يکي از چالشهاي پيش روي امام (ره) مساله دخالت عموم متدينين و علماي ديني به عنوان مشارکت در سياست مطرح بود، از همين رو، در انديشه امام (ره) استدلالات مکرر بر ضرورت حضور مردم در عرصه هاي مختلف سياسي با انگيزه هاي اسلامي و الهي مطرح است.
حضور مردم در مناسبات و فعاليت هاي سياسي در انديشه امام به عنوان يک تاکتيک سياسي در جهت رسيدن به اهداف سياسي خاص، آنچنان که در عالم سياست امروزي معمول است، مطرح نيست. در انديشه امام (ره) حضور مردم در امور سياسي و اجتماعي به عنوان بخشي از حيات معقول و سالم انسان ديندار مطرح است، چرا که او نسبت به صلاح و سعادت خود و جامعه اش حساس است و با الگوبرداري از عالي ترين شخصيت هاي ديني اسلام يعني پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) و نحوه سياست ورزي آنها به زندگي خويش سامان مي دهد.
در انديشه اسلامي و تربيت ديني به طور صريح پيامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه اي که مسلمانان بايد از او در ابعاد مختلف زندگي پيروي و تبعيت کنند، مطرح است و به همين دليل پيامبر اسلام (ص) به عنوان عالي ترين شخصيت عالم اسلام و بلکه کل عالم، از سوي خداوند به سياست ورزي و سامان بخشي به نيازهاي سياسي با حفظ و رعايت تمامي حدود و فضايل اخلاقي و ارزشهاي ديني و عبادي مندرج در اسلام منصوب شده است.
اين نوع تلقي از سياست، سياست را به موضوعي قابل جمع با عالي ترين مراتب دينداري و قداست روحي تبديل مي کند. عبارات امام (ره) بروشني بيانگر اين نوع سياست اسلامي و الهي است، ايشان مي فرمايد: اين را که ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شايع کرده اند، مگر زمان پيغمبر اکرم (ص) سياست از ديانت جدا بود؟
مگر در آن دوره، عده اي روحاني بودند و عده اي ديگر، سياستمدار و زمامدار... پيغمبر اسلام در سياست دخالت نمي کرد؟ مي توانيد بگوييد پيامبر هم يک عامل سياسي بوده، پس کنار؟ در امور سياست وارد نمي شد؟ تمام عمرش در امور سياسي بود، تمام عمرش را صرف کرد در سياست اسلامي و حکومت اسلامي تشکيل داد.
حضرت امير علي (ع) حکومت اسلامي داشت. (کارگزاران) حکومت اسلامي مي فرستاد آن طرف. اينها سياست نبود؟ حضرت امير را تخطئه مي کنيد؟... حضرت امير هم مگر عادل نبود؟ سيدالشهدا مگر عادل نبود؟
آيا خلاف مروت است آن کاري که سيدالشهدا مي کرد؟ آن کاري که حضرت امير مي کرد؟ اين نوع سخنان امام و دهها و صدها نوع از اين استدلالات، عرصه را به افکار قائلين و مروجين دين بدون سياست تنگ کرد، ولي شبهه ديگري که مطرح شد و امام (ره) نيز به پاسخگويي آن پرداخت عبارت بود از اين که پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) فقط حق حاکميت و حکومت دارند و علما و متدينين نبايد وارد عرصه سياست شوند و ورود به عرصه سياست همان و بي ديني همان.
درباره علماي ديني امام (ره) مي فرمايند: علماي ما در طول تاريخ اين طور نبود که منعزل از سياست باشند، مساله مشروطيت يک مساله سياسي بود و بزرگان علماي ما، درش دخالت داشتند، تاسيسش کردند.
مساله تحريم تنباکو يک مساله سياسي بود و ميرزاي شيرازي رحمه الله اين معنا را انجام داد در زمانهاي اخير هم مدرس، کاشاني اينها مردم سياسي بودند و مشغول کار بودند. امام (ره) در سطحي وسيع تر، مشارکت سياسي مردم و متدينين را لازم و شرط موفقيت سياست اسلامي مي دانستند، در همين خصوص مي فرمايد: همه ملت بايد الان همه شان ناظر امور باشند، اظهارنظر بکنند در مسائل اجتماعي، در مسائل سياسي، در مسائل اقتصادي، در مسائلي که عمل مي کند دولت، استفاده بکنند، اگر يک کار خلاف ديدند.
در انديشه امام، سياست پديده اي جامع و مربوط به همه طبقات است و در اين ميان، فرقي بين مرد و زن و روحاني و غيرروحاني نيست ؛ «حرف ما اين است که نه تنها روحاني، همه قشرها بايد در سياست دخالت بکنند سياست يک ارثي نيست که مال دولت باشد يا مال مجلس باشد، يا مال افراد خاصي باشد.»
همان طور که علم مخصوص يک طبقه نيست، همان طور که مردها بايد در امور سياسي دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زنها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم بايد در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند.
اما نکته مهمتري که نبايد از آن غفلت کرد و يقينا تاثيري بيش از کلام و استدلالات امام (ره) در برانگيختن و تشويق مردم در مشارکت در امور سياسي قبل و بعد از انقلاب داشت، شخصيت خود حضرت امام (ره) و مشي عملي ايشان در امور سياسي بود.
امام توانست آنچه را که ادعا و استدلال مي نمود در خصوص امکان پذير بودن جمع بين دينداري و سياستمداري، به بهترين شکل در خود به نمايش بگذارد. امام (ره) به عنوان يک عالم اسلامي برخوردار از مرجعيت ديني بلامنازع قبل و بعد از انقلاب و در اوج تقوا و عرفان و در کمال پايبندي به ارزشهاي اخلاقي و متحبر به فروعات فقهي، در عرصه سياست توانست نقشي حساس و بدون جايگزين را ايفا کند.
امام (ره) قبل از انقلاب، بدون برخورداري از رهبري يک حکومت و عدول از ارزشهاي ديني و اخلاقي مورد اتفاق مردم و علماي دين، توانمندي خود را به عنوان مبارز و فعال سياسي اثبات کرد و بعد از انقلاب نيز توانست در جايگاه رهبري يک ملت و حکومت، بدون انحراف از مسير اسلام و سوئ استفاده از موقعيت سياسي رهبري، وجه ديگري از دينداري توام با سياست را محقق سازد و اين نکته اي بسيار حائز اهميت است.
در طول تاريخ، موارد بسياري مي توان يافت که سياستمداراني با حربه دين، قلوب مردم را به خود جذب کرده اند، اما پس از کاميابي و پيروزي در فعاليت سياسي خويش، آن گاه که بر مسند قدرت قرار گرفته از مسير دين يا ارزشهاي انساني و اخلاقي خارج يا منحرف شده اند.
در اين ميان کارنامه درخشان عملي امام (ره) به عنوان يک رهبر ديني و سياسي پشتوانه اي قوي در اثبات استدلالات و آرائ امام (ره) است و همچنين نظريه و عملکرد او امکان تحقق سياست ورزي و دينمداري آميخته و آغشته به يکديگر را از يک نظريه اتوپيايي و آرماني صرف خارج نمود و مسيري نوين در برابر جهان اسلام در زمان معاصر گشود و جهان سياست معاصر را نيز به چالشي جديد فراخواند.
شکل حکومت اسلامي
يکي ديگر از موضوعات مهم در باب حاکميت سياسي اسلامي، شکل حکومت اسلامي است و واضح است تغييرات کمي و کيفي که در وضع اداره جامعه و سياست در جهان معاصر رخ داده است، ضرورت طراحي شکل نويني از حکومت اسلامي را مطرح مي کند.
آنچه پيش از شکل گيري جمهوري اسلامي مطرح بود حکومتي بدون تفکيک قواي سه گانه و به شکل ساده و ابتدايي، متناسب با زمان و دوره پيامبر بود که تصور مي شد حتي براي معتقدان به اين شکل از حکومت، تحقق چنين حکومتي در عينيت جامعه حاضر بعيد به نظر مي رسيد.
شکل ديگر حکومت که نزديک تر به شکل حکومت هاي معاصر بود، حکومت از نوع خلافت اسلامي بود که حاکم و رهبر جامعه به عنوان خليفه و جانشين پيامبر اسلام (ص) شناخته شود و به همان شکل که خلفا در تاريخ اسلام حکومت اسلامي را اداره مي کردند، جامعه اسلامي را مورد هدايت قرار دهد.
امام (ره) بدون آن که دچار حمود در مفهوم و شکل حکومت اسلامي شود و با شناختي که از مقتضيات زمان و مکان داشتند و با علم به تغييرات شگرف پديد آمده در جوامع و عالم سياست، از منظر ديني و اجتهادي خود، شکل نويني از فرم حکومت در انديشه اسلامي مطرح کردند.
در انديشه و آرا امام، جمهوريت مي توانست هم پاسخگوي نيازهاي معاصر حکومت باشد و هم مورد قبول و فهم عموم مردم در زمان معاصر باشد، در ديدگاه امام، جمهوريت اين ظرفيت و امکان را دارد که دين را حفظ کند و احکام و اهداف ديني با آن محقق شود.
از منظر ديگر، شکل حکومتي جمهوري اسلامي پيوند سنت و مدرنيته است. امام در اين باره به صراحت مي فرمايد: حکومت ما جمهوري اسلامي است که متکي به آيات قرآني است و قانونش، قانون اسلام است و جناح هاي سياسي در آنجا در اظهار عقايد خود آزادند.
ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم جمهوري، فرم و شکل حکومت را تشکيل مي دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم قوانين الهي است. در انديشه امام اسلام از آنچنان جذابيت و ظرفيتي برخوردار است که مي تواند بر پايه آرا مردم انتخاب شود و از سوي خود مردم حکومت بر پايه اسلام اداره و هدايت شود، امام در اين باره مي گويد: حکومت اسلامي حکومتي است که اولا صددرصد متکي به آرا ملت باشد؛ به شيوه اي که هر فرد ايراني احساس کند با راي خود، سرنوشت خود و کشور خود را مي سازد.
آنچه مهم است ضوابطي است که در اين حکومت بايد حاکم باشد که مهمترين آنها عبارت است از اين که اولا متکي به آرائ ملت باشد، به گونه اي که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي که بايد مسووليت و زمام امور را در دست بگيرند، شرکت داشته باشند و ديگر اين که در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شوون اجتماعي و کليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود. در چشم انداز امام (ره) اين گونه حکومت هرگز موجب ظلم و ديکتاتوري احتمالي نخواهد شد.
زيرا حق قانوني فرد و افراد در بازخواست از مجريان حکومتي به طور مستقيم و غيرمستقيم به رسميت شناخته شده است. حکومتي که کوچکترين فرد ايراني بتواند آزادانه و بدون وجود کمترين خطر به بالاترين مقام حکومتي انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد.
اهداف حکومت اسلامي
در انديشه حضرت امام (ره ) اهداف حکومت اسلامي، متعالي است که از اسلام نشات مي گيرد. به طور خلاصه مهمترين اهداف حکومت اسلامي عبارت است:
1 - اقامه توحيد
2 - تعليم و تربيت انسان و به کمال رساندن او
3 - استقلال بر پايه اسلام
4 - آزادي و مبارزه با توطئه
5 - پياده شدن احکام اسلام
6 - ايجاد عدالت در جامعه
7 - نجات مظلومان
8 - نفي امتيازات جعلي و غيرواقعي
9 - نفي هر گونه ستم
10 - برقراري حکومت قانون
همه موارد فوق از اموري است که مکررا در بيانات حضرت امام به عنوان اهداف حکومت اسلامي برشمرده شده است و مستقيما از منابع ديني اخذ شده است.
به عنوان مثال در نهج البلاغه در خطبه شقشقيه حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسه في سلطان و لاالتماس شي من فضول الحطام ولکن لنزد المعالم من دينک، تظهر الاصلاح في بلادک فيامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. خدايا تو خوب مي داني آنچه از ما سر زده و انجام شده است، رقابت براي به دست گرفتن قدرت سياسي يا جستجوي چيزي از اموال ناچيز دنيا نبوده است، بلکه بر اين بوده که اصول روشن دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم و اصلاح در کشورت پديد آوريم تا در نتيجه، بندگان مظلوم ايمني يابند و قوانين تعطيل شده و اجرا نشده برقرار شود.
اشاره به عبارات فوق از سوي حضرت امام (ره) در کتاب ولايت فقيه ايشان حاکي از همنوايي عميق اهداف حکومت اسلامي ايده آل ايشان با اهداف امامان هدي عليهم السلام است. ايشان مي فرمايند:
1 - تشکيل حکومت براي همين است، البته اقامه عدل است لکن غايت نهايي معرفي خداست و عرفان اسلام
2 - طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازي است.
3 - استقلال ما مي خواهيم؛ آن استقلالي که اسلام به ما بدهد.
4 - حکومت وسيله اي است براي تحقق بخشيدن به هدفهاي عالي... بلکه وسيله انجام وظيفه اجراي احکام و برقراري نظام عادلانه اسلام.
5 - برنامه جمهوري اسلامي اين است که دولتي به وجود بيايد که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتياز بين قشرها ندهد مگر به امتيازات انساني که خود آنها دارند.
اين موارد و صدها مورد ديگر که خارج از حوصله اين مقاله است، اشاره به هماهنگي اهداف حکومت اسلامي با اهداف مندرج با منابع اصلي اسلام است.
ولايت فقيه
شاخص ترين وجه حکومت اسلامي و بديع ترين پديده در فلسفه سياسي معاصر، ظهور مفهوم ولايت فقيه است که در انديشه امام (ره) در قالب عنصر محوري حکومت اسلامي، تدوين و توسعه اي همه جانبه يافت.
موضوع ولايت فقيه اگرچه در فقه اسلامي و بخصوص فقه شيعه باسابقه است و فقهاي اسلام همواره به وظايف فقيه و نقش فقيه در يک حکومت اسلامي پرداخته اند؛ اما اين که فقيه و ولايت فقهي و ديني در قالب يک شکل مدرن حکومتي مانند جمهوريت مطرح شود و نسبت فقيه با ديگر بخشهاي حکومت مورد توجه باشد و نحوه تعامل آن مورد بحث قرار گيرد، اولين بار از سوي حضرت امام (ره) در مباحث قبل و بعد از انقلاب و جمهوري اسلامي مورد توجه و کنکاش علمي و عملي قرار گرفت.
قيد کنکاش عملي از اين رو مورد تاکيد است که حضرت امام (ره) اين توفيق را داشت که تئوري خود را در آيينه حکومتي عيني ببيند و آن را به محک تجربه بيازمايد و جنبه عيني و عملي مفهوم ولايت فقيه را تکامل بخشيده و نواقص اجرايي و احتمالي اش را از چهره آن بپيرايد.
در انديشه امام (ره) ولايت فقيه از مسائل اساسي و اصولي اسلام است و در واقع موثرترين شيوه در حفظ و دفاع از اسلام و پاسداري از مصالح مسلمين است. ولايت فقيه با جامعيت مورد نظر آن يعني فقاهت، عدالت و مديريت عالم عادل توانا، ضرورت تحقق حاکميت الهي و هدايت و توسعه يک جامعه اسلامي است.
از حيث تاريخي در ادوار مختلف فقه، با توجه به محدوديت هاي فراروي فقها و در عين حال ضرورت حضور فقيه در جامعه و ارجاع بعضي از امور از سوي حاکمان و مراجعات عامه مردم به آنها از فقيه در کتب فقهي با عناويني همچون حاکم شرع، سلطان، جانشين پيامبر (ص) و نايب امام (ره) اسم برده شده است و فقهايي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابوالصلاح حلبي و محقق حلي و بسياري از فقها به نوعي متناسب با ابواب فقهي بويژه آنجا که حکم موضوع نيازمند قضاوت و نظارت فقيه بوده است، به موضوع ولايت و نافذ بودن حکم او اشاره کرده اند.
از فقهاي معاصر نيز ملااحمد نراقي در کتاب العوائد صاحب جواهر در کتاب جواهرالکلام در ابواب متعدد فقهي، شيخ انصاري در مکاسب، آيت الله نائيني در تنبيه الامه و آيت الله بروجردي در تقريرات دروس فقهي خود، به بحث ولايت فقيه و ضرورت آن از چشم انداز نقلي و عقلي پرداخته اند و در يک جمع بندي از ديدگاه هاي فقها متقدم و متاخر با همه اختلاف نظرهاي آنان درباره حدود اختيارات که طبيعي و لازمه آرا اجتهادي و ناظر به ادوار تاريخي آنهاست، به نوعي به اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط دست مي يابيم.
نکته مهم آن است که ولايت فقيه در طول تحول تاريخي از يک مساله فقهي صرف با توجه به ضرورت هاي سياسي اجتماعي جامعه به بحث بديهي عقلي تبديل شد؛ به صورتي که دلايل نقلي و روايي در متون فقهي به عنوان شواهد روايي مساله بديهي عقلي مطرح شد.
حضرت امام خميني (ره) به طور مشخص و با بيان مقدمات عقلي به اثبات ولايت فقيه و حتي ضرورت تشکيل حکومت با محوريت ولايت فقيه مي پردازد.
به بيان ايشان: اگر کسي به مجموعه قوانين اسلام نظري بيفکند، درمي يابد اسلام براي همه شوون دنيوي و اخروي احکام جعل نموده و اعمال عبادي جهات اجتماعي، سياسي را در خود نهفته دارد، مانند حج که مي توان از آن بهره برداري بسياري در راستاي مصالح عامه مسلمين نمود و همچنين احکام بسياري مثل قوانين مالياتي و حدود و ديات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بين دولت اسلامي با ساير حکومت ها وضع کرده است.
مجموعه احکام الهي تا روز قيامت باقي است و نسخ نشده است و نفس بقاي احکام اقتضا دارد براي پاسداري و اجراي قانون الهي حکومت تشکيل شود.
علاوه بر آن، حفظ نظام از واجبات موکد و حراست از مرزهاي مسلمين از تهاجم واجب عقلي و شرعي است. اختلال امور مسلمين نيز مبغوض خداوند است و همه اين موارد، جز با حضور رهبري و حکومت ميسر نيست.
پس حکومت و بسط عدل و تعليم و تربيت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداري از مرزها و جلوگيري از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلي است و فرقي ميان زمان غيبت و غير آن نمي باشد.
پس آنچه دليل امامت است، خود آن دليل، لزوم حکومت بعد از غيبت ولي امر مي باشد. امام در کمال صراحت و تاکيدات مکرر تشکيل حکومت با محوريت ولي فقيه را امري بديهي، عقلي و ضروري مي شمارند و حکومت و ولايت فقيه را لازم و ملزوم يکديگر مي دانند، حتي در صورتي هم که امکان حکومت به شکل کامل و سياسي آن امکان پذير نباشد، حکومت را به قدر امکان و ميسور فقيه، عرصه اعمال حاکميت فقيه مي داند.
اما با اين اوصاف، ولايت فقيه در انديشه امام (ره) ريشه اي از عالم قدس و الهي و مقام پيامبر اکرم (ص) و اولياي دين و عالم وحي دارد و ريشه اي از زمين و عالم عقل دارد که به سوي آسمان سر کشيده و با ريشه الهي در هم تنيده اند که از هر سويي اين رشته را جستجو کنيم به ولايت فقيه خواهيم رسيد؛ ايشان مي فرمايند:
بدون ترديد طبق اعتقادات شيعه، پس از وجود مبارک پيامبر (ص)، خلافت و ولايت به حضرت علي (ع) و اولاد او رسيده تا زمان غيبت امام دوازدهم. ائمه (ع) مانند پيامبر (ص) داراي ولايت عامه و خلافت کلي الهي بوده اند.
اما در زمان غيبت، گرچه براي ولايت و حکومت شخص خاصي معين نشده لکن به حسب عقل و نقل بايد به نحوه اي باقي باشد، زيرا اثبات شد اهمال در اموري که جامعه اسلامي به آن نيازمند است، جايز نمي باشد و مطلوبيت نظام و حفظ اسلام نيز در زمان غيبت امري پسنديده و لازم است.
اين لزوم و وجوب صددرصد عقلي از منظر امام (ره)، تکاليف صددرصد شرعي را موجب مي شود که خود بيانگر هماهنگي عقل و شرع يا همسويي علم عقلاني و دين وحياني در حيات انسان و در انديشه امام (ره) مي باشد.
در اين مورد ايشان مي فرمايد: قيام براي تشکيل حکومت اسلامي بر فقهاي عادل واجب کفايي است و در صورت موفقيت يکي از فقها، سايرين بايد از او پيروي کنند و اگر تشکيل حکومت بدون اجماع و همکاري ديگران ممکن نباشد، بايد متحد شده و با هم اقدام نمايند و در صورت عدم موفقيت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولايت بر امور مسلمين را دارند.
ولايت فقيه و حدود اختيارات امام (ره)
با درک دقيق از لوازم حکومت و در عين حال جايگاه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در حکومت به تشريح حدود هر يک پرداخت تا شبهه هايي را که از اين ناحيه نسبت به حکومت اسلامي و ولي فقيه وارد مي شود، بي اثر سازد.
در اذهان بسياري جايگاه اولياي دين امکان هيچ گونه مشارکتي به آنها نمي دهد لذا ادعاي امکان برخورداري از اختيارات آنان در بعد حکومتي براي عالمان ديني و فقها، گاه موجب خلط مباحث کلامي و حکومتي مي شد.
در اين باره امام تاکيد داشتند برخورداري از اختيارات حکومتي ضرورتا موجب يکسان دانستن فقها با امامان معصوم نيست. به بيان ايشان ؛ ولي فقيه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) اختيار و ولايت دارد و اين به معناي هم مرتبه بودنشان با انبيا و ائمه (ع) نيست زيرا آنان داراي خلافت تکويني الهي بودند پس فقيه عادل داراي همان شوون و اختياراتي است که پيامبر (ص) و ائمه (ع) درباره حکومت و سياست داشتند، زيرا اين ولايت لازمه حکومت و اجراي احکام الهي است به اين ترتيب حکومت، ماهيت مستقل خود را داراست و تابع شخصي افراد نيست، زيرا همان طور که ذکر شد منشا حکومت و مبدا آن از جانب خداوند است و همه افراد نيز در برابر احکام حکومتي يکسان هستند، چه در مسند اجراي احکام حکومتي قرار گيرند يا در جايگاهي که احکام حکومت بر آنها جاري شود، اين بعد حقوقي حکومت اسلامي راه را بر تلقي حکومت ديکتاتوري از حکومت اسلامي مي بندد.
اين وجه آشکار اسلام است که پيامبر اسلام و ائمه (ع) همانند عموم مردم در انجام واجب عبادي و سياسي جايگاه يکسان داشتند به عنوان مثال آنها مانند هر فردي در انجام نماز، مکلف به اقامه نماز بودند، همين طور حضور در جنگ و دفاع از اسلام بر آنان نيز واجب بوده است در باب حکومت نيز امام (ره) مي فرمايد: اگر فرد لايقي داراي اين دو خصلت باشد (علم و عدالت) و به پاخاست و تشکيل حکومت داد همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.
اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير (ع) لکن زيادي فضايل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد... وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم (ص ) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ کس توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلکه صحبت از وظيفه است.
ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يک وظيفه سنگين و مهم است، نه اين که براي کسي شان و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد.
