فصل دوم: منطق كشف گزارهها و آموزههاي ديني
درآمد
يك، آيا فهم دين ممكن است؟ اگر آري، آيا روشمند است؟ و اگر آري، منطق فهم دين چيست؟ اين پرسش، برجستهترين سؤالهاي روزگار ما،در باب دينپژوهي و معرفت ديني است. اين پرسشها به سئوالهاي فرعي و جزئي ذيل تحليل و تحويل ميشود؛
اگر دين فهمپذير است، آيا تمام حقيقت دين قابل كشف است؟ اگر آري، آيا كشف و انكشاف دين از منطق مشخصي پيروي ميكند؟ پيش انگارهها، زيرساختها، مدارك، روشها، قواعد و ضوابط فهم دين كدام است؟ اگر كشف حقيقت دين ممكن و روشمند است، علل و عوامل تنوّع و تطوّر معرفت ديني چيست؟ آيا تطوّر معرفت ديني، كلي و بالجمله است (شامل تمام دوال و مدارك ديني و گزارهها و آموزههاي دين ميشود) يا جزئي و فيالجمله است؟ برداشتهاي متفاوت از دين آيا عَرضي و متعارضاند يا طولي و متكاملند (ذومراتباند)؟ و آيا تكثّر و تطور در برداشت از دين، ملازم با نسبيّت معرفت ديني است، يا برداشتها به صائب و معتبر و غيرصائب و غيرمعتبر قابل تقسيم است؟ اگر آري سازوكار ارزشسنجي برداشتها و آسيبشناسي و تصحيح معرفت ديني كدام است؟ و بالاخره آيا پاسخ اين پرسشها را بايد از درون دين (متون مقدس/ نقل) جست و جو كرد يا از بيرون دين؟ يا از هردو؟(6)
براي پاسخگويي به پرسشهايي از قبيل موارد بالا طي قرون متمادي، علوم و آثاري بسگران و گرامي صورت بسته است؛ اما اينك، به جهت ظهور دانشها و نظريههاي جديد از سويي و بروز پرسشها و نيازهاي نو از ديگر سو، دينْفهمي، نيازمند منطق كاملتر و كارآمدتري است.
دو، در امتداد موهبت رسالت و نعمت امامت، منصب فقاهت، سومين حلقه از حلقات هدايت بشر به حكمت و حيات ديني است(7)، اجتهاد و فقاهت نيز حصيلهي علم ارجمند اصول فقه است، عمدهي مباني و قواعد دانش اصول نيز از مشرب معرفتخيز وحي و خرد و از شريعهي شريعتساز تعاليم نبوي و ولوي سرچشمه گرفته است، مؤسس اصول نخستينهي فقه، حضرت امام محمدباقر (ع) است؛(8) فن و فعل اجتهاد نيز يادگار حضرات باقر و صادق –سلامالله عليهما- ست، زيرا علاوه بر شيعه، ائمهي اربعهي فقه مذاهب تسنن نيز باواسطه و بيواسطه، ريزهخوار و خوشهچين خوان و خرمن حكمت و معرفت آن بزرگواران بودهاند.
مجال و مجلاي تحقق فرمان «انّما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ا ن تفرِّعوا»(9) فقط علم فقه نيست، بلكه مصدر صدور اصول اوليهي همهي معارف و علوم الهي و انساني حضرات معصومان: بودهاند. در باب اصول و قواعد استنباط نيز اگر همهي آن چه كه از حضرتين صادقين(ع) شرف صدور يافته، تنسيق شود، مبدأ و مبدع اصول و اجتهاد، مبرز و محرز خواهد گشت، البته مدوّن يك علم ميتواند غير از مؤسس آن و طبعاً متأخر از او باشد.(10)
اصول و اجتهاد، ادوار و اطوار بسياري را پشت سرنهاد(11) تا اين كه در پي دو قرن (قرنهاي يازدهم و دوازدهم قمري) ركود و فتور اصوليگري و رواج و رونق اخباريگري در برخي نواحي ايران و عراق، و پس از گذشت افزون بر ده قرن از عهد امام محمدباقر(ع)، بار ديگر با جهاد و اجتهاد همنام آن امام همام، حضرت علامهي مجدّد، آقا محمدباقر اصفهاني، معروفبه وحيد بهبهاني (1205-1117 هـ .ق) اين دانش كهن و كَهول، حيات و حركتي دوباره يافت.
علامهي بهبهاني و همانديشهگان وي با نيم قرن جهاد علمي ستودني به احيا و تجديد فن و فعل اجتهاد و ابطال و امحاي مشرب متحجر و منحط اخباريگري (نصبسندگي) اهتمام ورزيدند و طومار اين مرام ارتجاعي را براي هميشه درهم پيچيدند. (12)
غلبهي اصولي گري بر اخباري گري را در قرن دوازدهم، الحق بايد انقلاب معرفتي سترگ و رنسانس علمي بزرگي در حوزهي انديشه و معرفت شيعي به شمار آورد؛ پس از پديدهي نزول وحي و وقوع بعثت، حادثهي معرفتييي بزرگتر از اين ماجرا سراغ نداريم، زيرا اصوليگري تنها به معناي تحول در منطق دين فهمي نبود، بلكه به معناي ديگر گوني بنياديني كه هم فهم ديني، هم فكر ديني، هم فعل ديني را در عالم شيعه به شدت متأثر و متحوّل ساخت.(13)
اصوليگري و اجتهاد گرايي، با ترويج تعقل و آزاد انديشي و بسط نقدي و نوانديشي، دستاوردهاي فرخنده و فراواني را درتاريخ علمي شيعه به همراه آورده كه از جملهي آنهاست؛
1. روشمند سازي استنباط آموزههاي حُكمي دين (فقه)؛
2. تصلب زدايي و جمود شكني و تأمين پويايي و انطباق پذيري آموزههاي حُكمي، با تطورات زمان و زندگي؛
3.اصلاح و تصحيح مداوم آموزههاي حُكمي دين؛
4.عقلاني و خرد پسند كردن معرفت ديني؛
5.بسط وتعميق معرفت ديني؛
6. تكامل معرفت اسلامي با كشف مفاهيم نو به نو از مدارك (منابع) ديني.
نهضت علمي علامهي بهباني اجتهاد اصول گرايانه را ارتقاي چشم گيري بخشيد و در پي آن، اصوليان و فقيهان متأخّر و معاصر نيز با استدامهي مرام او و جهاد فكري حوصله سوز و دقتهاي علمي حيرت انگيز خود، در زمينههاي روش شناسي مطالعات ديني و علوم و معارف زباني از قبيل فقه اللّغه و زبانشناسي و در پارهاي مباحث كه امروزه در زمرهي نشانهشناسي، فلسفهي زبان و احياناً فلسفهي تحليلي و تحليل زباني قرار دارد وهمچنين در زمينهي فهم پژوهي و هرمنوتيك و حتي برخي نكات معرفت شناختي، به معارف و معلومات عميق و انيقي دست يافتهاند كه اكنون با مدرنترين مكتبها و منظرها در اين رشتهها، حريفي و هماوردي ميكند. بلكه فقيهان و اصوليان ما، حقايق و دقايق بسياري را فراچنگ آوردهاند كه هرگز و هنوز به خاطر مدعيان فرنگي اين دانشها و دانستهها خطور نكرده است.(14)
هر چند رسالت و غايت اصلي علم اصول، روشمند سازي، گسترش و انطباق پذير كردن استنباط احكام فقهي قلمداد ميگردد، اما ژرفا و گسترهي اثرگذاري اين دانش بسي از اين حد و سطح فراتر رفته است، زيرا طرز تدريس و تدرّس توأم با موشكافيها و نكتهسنجيهاي شگفت و شگرف علم اصول، آن چنان ذهن دانش پژوهان آن را ورزيده و كارآور ميسازد كه آنان قدرت نقد و نوآوري در اكثر شاخههاي دين شناسي و علوم انساني مرتبط با دين را به دست ميآورند. دانش آموختگان اين فن فرخنده با تحصيل ملكهي اجتهاد و تسري دادن روش شناسي و اصول و قواعد عام استنباط به حوزهي مباحث غير فقهي، همان ژرف كاويهاي اصولي و فقهي را در حيطهي آن حوزهها نيز به كار بسته به استنباط و استنتاجهاي عميق و دقيقي دست مييابند، از اين رو، اين دانش، خواه و ناخواه تأثير شايان و نماياني بر عقايد پژوهي و اخلاق پژوهي نيز نهاده و به نحو كلي و كلان موجب استحكام و ارتقاي سطح و سازهي «دين فهمي»، «دين باوري»، «دينداري» شده است، امّا…
سه، اما بايد اذعان كرد كه به رغم حسن و هنر بيشمار و خدمات و بركات پر شمار اصول و به رغم وجود دانشهاي روشگاني ديگر در باب متن پژوهي و دين فهمي، همچنان دين پژوهي و اسلام شناسي از فقدان علم يا رشتهي علمييي شامل و كامل رنج ميبرد، علوم و فنون روش شناختي وآلي رايج دچار كاستيها و ناراستيهايي است (به پارهاي از آنها در خلال همين نوشته اشارت خواهد شد) كه دست كم امروز به حد كمال و كفايت، پاسخگوي ضرورتها و حاجتها نيست، از اين رو در زمينهي منطق فهم دين و روششناسي كشف گزارهها و آموزههاي ديني، اكنون ما نيازمند دانش يا رشتهاي هستيم كه مشتمل بر اوصاف ذيل باشد:
أ. ناظر حوزههاي پنجگانهي دين و معرفت ديني يعني عقايد (هستها) اخلاق (فردي، جمعي و حكومي) احكام (فردي، جمعي و حكومي) تربيت (به معني عام آن = فرد سازي و جامعه پردازي) و معارف علمي دين باشد.(15).
به رغم آنكه علم اصول كنوني مشتمل بر بسياري از اصول، قواعد و ضوابط مشترك استنباط حوزههاي معرفت ديني است، اما براي تحقق منطق فهم دين، با وصف شمول و كمال، اهتمام به موارد زير ضرور مينمايد؛
1.توسعهي روش شناسي معطوف به استنباط فقه عقود و ايقاعات، اجتماعات و سياسيات، از رهگذر تخريج و تأسيس پارهاي اصول و قواعد و ضوابط تكميلي و جديد.
2.تكميل بل تدوين روششناسي جامع استنباط نظام، گزارهها وآموزههاي عقايدي.
3.تأسيس روششناسي استنباط نظام، دستورها وآموزههاي اخلاقي
4.تأسيس روششناسي استنباط نظام،دستورها وآموزههاي تربيتي
5.تأسيس روششناسي استنباط نظام و معارف علمي دين.(16)
ب. شامل مسائل همهي اطراف «پديدهي فهم» (1.ماتن و شارع، 2.مدارك و دوال، 3.مدرك و محتوا، 4.مدرك و مفسّر، 5.منطق و روش ادراك) باشد و به مباحث و مسائل همهي مدارك و دوالّ مراد و مشيت تكويني و تشريعي الهي (1.وحي، 2.كلام معصوم، 3.كردار معصوم، 4.عقل، 5.فطرت) بپردازد.
تأكيد ميكنم اين دانش بايد به فراخور هر يك از مدارك و دوال، به نحوي درخور به تعليل و تحليل وتنقيح ماهيت، مباني، نهادها، روشها، قواعد، ضوابط، سنجهها، آفات، و نيز دفع شكوك و شبهات مطرح دربارهي آنها بپردازد.
ج. داراي انسجام ساختاري و بافتاري شايستهاي بوده، علاوه بر آنكه از حسن تأليف و هندسهاي متوازن، برخوردار است، از حشو و زائد، استطرادات مفرط و اطالهي بلاطايل، عاري و بري باشد.
چهار، علم اصول رايج، فاقد خصال سه گانهي «شمول»، «كمال» و «حسن تأليف» در حد مطلوب است؛(17) اين ادعا براي آشنايان با اين دانش ارجمند و برومند آشكارتر از آن است كه حاجت به استشهاد و استناد به شواهد و دلايل افتد، از اين رو تنها براي تذكر، در خصوص هر يك از خصايل به اشارتي اندك بسنده ميكنيم؛
4-1. علم اصول، فاقد شمول و قابليت لازم به عنوان «منطق فهم» در همهي حوزههاي معرفت ديني است، زيرا اين دانش فارغ از دغدغهي استنباط همهي بخشهاي دين تأسيس يافته و قلمرو آن نيز معطوف و محدود به استنباط فروع فقهي است؛ تعابيري كه در تعريف اين علم و بيان موضوع وغايت آن ذكر شده، بر اين نكته دلالت دارد، از باب شاهد برخي از عبارتها را كه فحول فن در تعريف اين علم آوردهاند، در ذيل ميآوريم؛
فرمودهاند:«العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه»(18) و همچنين فرمودهاند:
«العلم بجمله طرق الفقه اجمالاً، و باحوالها، و كيفية الاستدلال بها، و حال المفتي والمستفتي»(19) ونيز گفتهاند:«صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او الّتي ينتهي اليها في مقام العمل»(20) وهمچنين:« ان علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي»(21) و نيز:«علم الاصول هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع كبري استنتاج الاحكام الفرعية الاءليّية او الوظيفة العملية».(22)
دربارهي موضوع علم اصول نيز گفتهاند:«كلما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، او ما ينتهي اليه العمل»(23)
در خصوص غايت اين دانش نيز فرمودهاند:«غايته هي القدرة علي استنباط الاحكام الشرعية عن مداركها»(24)
در همهي اين تعاريف و تعابير، فقه و فروع، محور و محدودهي دانش اصول قلمداد شده است.
البته مباحث مطرح در اصول فقه به سه گروه قابل دستهبندي است؛
پارهاي از آنها جز در استنباط احكام فقهي كاربردي ندارد، مانند مباحث حقيقت شرعيه، صحيح واعم، اوامر، انواع حكم واقسام واجب، مقدمهي واجب، مسألهي ضدّ، نواهي، اجتماع امر و نهي، مفاهيم، اجماع، استصحاب، اصول عمليه و …
پارهاي ديگر از مطالب اصول ميتواند علاوه بر فقه، به استخدام استنباط ساير بخشهاي دين و معرفت ديني نيز درآيد، مانند مباحث وضع، حجيت ظواهر، علامات الحقيقة، احوال لفظ، اشتراك لفظي، همچنين برخي مباحث عقلي، مطرح شده در آن، اما اين مباحث نيز تنها با رويكرد كاربرد در حوزهي فقه و فروع طرّاحي و توسعه يافته است.
دستهي سوم، از مباحث دارج در اصول رايج، اولاً و بالذات يا مطلقاً، بيگانه با غايت و قلمرو اين فن است و جزء مسائل ساير علوم آلي يا اصلي به شمار ميرود.(به برخي موارد از اين دسته بعداً اشاره خواهيم كرد).
گروه نخست كه بخش عمدهي مباحث اصول را تشكيل ميدهد و همچنين دستهي دوم – با توجه به رويكرد محدود آن – قابليت و شمول استخدام براي فهم همهي بخشهاي دين را از اين دانش سلب كرده، درج قسم سوم در اين دانش نيز هندسه و حسن تأليف آن را مخدوش ساخته است.
4-2. اصول فقه، به رغم ژرفا و گستردگي شگرف و شكوهمندش، فاقد كمال و معمول براي استنباط فقه كارآمد و روز آمد، اكنون ساز و آينده پرداز است(25)، زيرا:
1-4-2. پارهاي از مباحث مهم مطرح شده كامل نيست.
2-4-2. جاي برخي مباحث ضرور و مورد نياز منطق استنباط فقه، تهي است.
توضيح اين كه دانش اصول، نيازمند بسط مباحث معطوف به مدارك و دوال ديني (بالمعني الاعم) است و بايد بررسيهاي جامعتري در زمينهي برخي مدارك و ماهيت؛ مباني و ادله، اصول و روشها، قواعد و ضوابط، سنجهها و ديگر مسائل آن صورت گيرد.
گروهي از اصوليون در حق عقل كه بي شك حجت الهي بر انسان است بي مهري ميكنند، اين در حالي است كه همچنان بر مدارك مستقل انگاشتن اجماع اصرار ميورزند!(26)
«فهم دين»، پديدهي ذات الاطرافي است و بايد همة مباحث مرتبط با وقوع و صحت و سقم «پديدهي فهم دين» مورد كاوش و چالش قرار گيرد؛ از اين رو مباحث مربوط به مبدأ دين (ماتن / شارع)، مدارك دريافت و درك دين (منابع)، مدرك و مخاطب دين (مفتي و مستفتي)، مدرك (محتواي شريعت)، منطق ادارك (روش شناسي استنباط) به غرض تكميل معارف و روش شناختي ديني و اصطياد اصول و قواعد لازم براي فهم دين مورد بازكاوي قرار گيرد، نوع ديد و ميزان دانش ما، در زمينهي هر يك از اين مقولات، سخت و دين فهمي ما، تأثير گذار است.(27)
در دانشهاي دين پژوهي كنوني – از جمله اصول – جاي مباحث بنياديني چون سهم و نقش جهان بيني، انسان شناسي، فلسفهي حقوق و فقه، فلسفهي سياست و اقتصاد، به ويژه مسائلي از قبيل عدالت، مصلحت امت و حكومت ديني، اولويتها و … در استنباط فقهي، خالي است؛همچنين در اين دانشها تأثير مباحث فلسفهي دين به ويژه نهادهاي مهمي همچون مقاصد الشريعه و علل الشرايع، ابتناي احكام بر مصالح و مفاسد، كل گونگي دين، و تلائم و سازوارگي حوزههاي پنجگانهي دين با يكديگر و انسجام دروني هر حوزه و … بذل توجه كافي نميشود.
-از ديگر بايستگيهاي كارآمد سازي اصول فقه، بسط و ساماندهي – بلكه ابداع پارهاي – مباحث مربوط به مباني، اصول و قواعد و ضوابط عام داراي كاربرد در استنباط فقه اجتماعيات و سياسيات، عقود و ايقاعات است.
-جاي مباحث مهمي چونان موضوع شناسي، حكم شناسي، اعتباريات، ماهيت قضاياي اصولي و فقهي، نسبت سنجي مدارك وحجج، ادله و قواعد با هم، نيز شيوهها و ابزارهاي سنجش معرفت فقهي و بازشناخت سره از ناسره، آسيب شناسي و آفت زدايي از آن تهي است يا در حد كفايت بدانها پرداخته نشده است.(28)
همچنين بحثهاي بسيار ديگري كه اين مختصر ميدان طرح و شرح آنها نيست و در مجالي ديگر بدان خواهم پرداخت – ان شاء الله.
4-3. به رغم اين كه عهد ما دورهي تلخيص و تحرير علم اصول است(29). به دليل فقدان دانشهاي پيرافقهي يا فرافقهي لازم يا به سبب عدم تعرض به برخي از مباحث مورد نياز تفقه و استنباط(30)، در ساير علوم مرتبط موجود، علم اصول، از هندسه و ساختاري متوازن بيبهره و از زوايد، استطرادات، اطالهي بلاطائل آكنده است.
طرح مطالب عمومي فلسفهي زبان و زبانشناسي در مباحث الفاظ و فصول مربوط به حجج شرعيه، همچنين پرداختن به مباحث فلسفي و علم النفس همچون بحث طلب و اراده (31)، نيز ورود در مباحث كلامي از قبيل بحث حجيت وعدم حجيت ظن در اعتقادات، استحقاق و عدم استحقاق ثواب براي امتثال واجب غيري(32)، همچنين طرح مطالب فقهي از قبيل مسألهي اجتهاد و تقليد و برخي قواعد فقهي (كه گاه در كتب اصولي مورد بحث قرار ميگيرد. با اين كه قواعد فقه، احكام كلي فقهياند) از جملهي مصاديق زوايد و استطرادات است.
بايد مباحث و مسائل اصول فقه از مباحث فلسفهي «فعل اجتهاد» مانند ماهيت، چرايي و ضرورت اجتهاد، تعليل وتحليل تكثر و تطور در اجتهاد، بخشهايي از مبحث مهم اجزاء همچنيناز مباحث فلسفة فن اجتهاد (فلسفهي علم اصول مانند ماهيت، موضوع، مسائل، ساختار مطالب، غايت، روش شناسي، منابع، مباني و مدعايت، ماهيت قضاياي اصولي، نسبت و مناسبات اين علم با ساير علوم) و همين طور از مباحث فلسفة احكام (علل الشرايع) و نيز از فلسفهي دين و فلسفهي علم فقه، تفكيك گردد و با لحاظ سنخ مباحث هر مجموعه در قالب دانشي مستقل سامان يابد و به مثابة علوم پيشيني و فرافقهي، تحقيق و تدريس شود و دانش پژوهان اصول نيز در حد نياز خود از آنها منتفع شوند يا – دست كم – با عنايت و در حد ضرورت، به عنوان پيش آموخت و پيش نياز دانش اصول، مورد تعليم و تعلم قرار گيرد، چنان كه برخي اصوليان، پارهاي از اين مباحث را تحت عنوان مقدمه در كتابهاي خود آوردهاند.
اطالهي بلاطائل و طرح احتمالات بلاقائل نيز نيز از ديگر ناراستيهاي علم اصول است؛ راستي را مباحثي از قبيل طلب و اراده (33) و معناي حرفي، چه ميزان در استنباط فقهي دخيل است يا عملاً دخالت داده ميشود؟
سازمان رايج علم اصول، فاقد محوري جامع و مانع است، همچنين چيدمان بخشهاي آن، مرتب و مترتب نيست، گاه مباحث عقلي و غير زباني با مباحث لفظي در آميخته مانند بحثهاي اجزاء، مسألهي ضد، اجتماع امر و نهي و تقسيم حكم و واجب و … و گاه بالعكس؛(34) كما اين كه گاه مباحث امارات در اصول عمليه درج شده و گاه بالعكس؛ ساختارهاي پيشنهادي از سوي برخي فحول و فضلا نيز خالي از عيب و نقص نيست.(35)
علوم ديگري كه ممكن است، در زمرهي دانشهاي روش شناختي دين پژوهي بشمار آيند يا دست كم مظان طرح پارهاي از مباحث روش شناختي فهم ديناند، از قبيل مناهج التفسير، علم الحديث، علم السيره – كه متأسفانه سامانهي مدوني ندارد - قواعد فقهي، كلام و …، همه و همه يا به لحاظ انحصار بر مدرك (منبع) خاص يا به جهت اختصاص به بخش و حوزهي ديني خاص يا به جهات ديگر، به طريق اولي و به نحو مضاعف، مشمول مشكل عدم شمولند.(36)
النهايه اين كه نسبت ميان هر يك از دانشهاي مدون و نيز مجموع دانستههاي نامدون موجود در زمينهي دين فهمي،با علم «منطق كشف دين» مطلوب، عام و خاص من وجه است، و نسبت ميان مجموع اين دانشها با رشتهي علمي جامع مطلوب براي فهم دين، عام مطلق است، زيرا رشتة منطق فهم دين، اعم از دانشها و دانستههاي رايج است.
پنج. ظهور يك دانش، به مثابهي يك واقعه، در بستر سير و سامانه و در چارچوب سنتهاي شناخته و ناشناختهي بسياري رخ ميدهد كه در فرصتي مناسب بدانها خواهم پرداخت، صورت سادهي سير پيدايش يك دانش ميتواند به ترتيب زير باشد؛
5-1. نقد دانش يا دانشهاي موجود مرتبط،
5-2. اخذ و اصطياد عناصر متلائم با غايت و قلمرو دانش نو از «علم مادر» و علوم مرتبط، به ويژه دانشهاي خويشاوند، به مثابهي سرمايهي نخستينه،
5-3. مفهوم سازي و جعل و طرح مدعيات، مفاهيم و مصطلحات تازه،
5-4. نظام پردازي و مهندسي بافتار و ساختار دانش نو،
5-5. تصرف و تحول در تعريف، كاركرد، قلمرو، و مناسبات دانشهاي هم خانواده، (متناظر با كاركردهاي دانش جديد).
سير و سنتهاي مورد اشاره، از ملازمات ظهور يك علم يا يك نظريه در يك ساحت علمي و فكري است و لاجرم در تأسيس و تنسيق منطق فهم دين نيز اين سير و سنن جريان مييابند.
اين بيبضاعت، مدعي تأسيس يك دانش نيست، براي پاسخگويي به پارهاي از پرسشها و نيازهايي كه در آغاز اين نوشته بدانها اشاره شد، تنها مطروحهاي خام به ساحت اهل دين و دانش پيشكش و پيشنهاد ميكند، و با فرض تحقق اين آرمان نيز، هرگز ادعاي پيراستگي آن از عيب و ريب و حتي نارساييها و ناراستيهايي كه متوجه دانش اصول و علوم ديگر ميدانم، ندارم. دانشهاي فهم پژوهي و متن شناختي و دين فهمي رايج، حصيلهي حوصلهي هزارهها و گنج رنج هزارهاست؛ اگر دانش منطق فهم دين، سرگيرد و سامان يابد، مرهون و مديون هزار و يك عامل و علّت، خواهد بود.
در هر حال آرزويي خام در سر ميپروريم و سخني خامتر سر دادهايم؛ نوسفريم و بيزاد و ساز. چشم اميد به همت و حمايت راه ورزيدگان دوختهايم و از ساحت استادان صاحب گنج و دانشوران نكته سنج، خاضعانه تقاضاي نقد و نظارت داريم.
ادامه دارد...
