در نظام سياسي اسلام حكومت و زمامداري در هر عصر و زمانه اي داراي دو شرط بنيادي و محوري مي باشد كه تحقق عيني و عملي آنها زمينه ساز اصلي ظهور و بروز همه تعاليم و احكام و ضوابط حكومتي و موجب روي كار آمدن عناصر صالح و سالم در حوزه هاي مديريت سياسي در همه سطوح و شكل گيري جامعه و كشوري اسلامي و رشد يافته در تمام عرصه ها مي گردد همچنان كه اگر اين دو شرط بنيادين به عينيت درنيايند همه راه ها و صحنه ها و عرصه ها براي تحقق حكومت ديني در مفهوم جامع و گسترده آن مسدود و ناهموار و فاقد بهره وري مي شوند.

مي توان اين دو شرط اساسي و محوري را خميرمايه اوليه حكومت اسلامي و شيرازه مديريت سياسي موردنظر اسلام دانست كه بدون آنها سخن از حكومت هم نامفهوم است و هم نامعقول.

شرط اول احاطه كامل علمي رهبر و زمامدار به قوانين اسلامي است و شرط دوم تجلي همه ابعاد عدالت در رفتار و عملكرد او.

اين دو شرط هم در حكومت و زمامداري پيامبر اكرم (ص) و هم در حكومت و مديريت سياسي اميرمومنان (ع) و هم در اين عصر براي ولايت و زمامداري فقيه «ثابت» است و غيرقابل تغيير و دگرگوني.

وجود اين دو شرط بنيادي و محوري است كه راه هاي هرگونه بهره برداري ناشايسته از نظام سياسي و حكومتي اسلام را مسدود مي نمايد و مدعيان دروغين رهبري را رسوا مي كند و از سويي جهل و ناداني آنان نسبت به تعاليم و قوانين اسلامي را نمايان مي سازد و از ديگر سو بر شايستگي اخلاقيشان با عدم تحقق ملكه و صفت والاي عدالت در رفتار و سلوك و عملكردهايشان خط بطلان مي كشد. همچنان كه در تاريخ معاصر ايران به صراحت ديده ايم كه جريان هاي فكري طرفدار انتقال رهبري از فقهاي اسلام به روشنفكران در تبيين صحيح و جامع تعاليم و قوانين اسلام درمانده اند و از عمل به «عدالت» كه مشخصه محوري و حائز اهميت رهبري و مديريت سياسي مي باشد با وابستگي هاي فكري و سياسي آنان به بيگانگان و نفسانيت ها و خودخواهي هاي گروهي و حزبي و متجلي شدن خصال و صفات و روحيات اخلاقي و رفتاري نكوهيده و مذموم در وجودشان محروم مانده و در تحقق همه جانبه آن عاجز و ناتوان گرديده اند.

در انديشه سياسي حضرت امام خميني اين دو شرط بنيادي و محوري براي تصدي حكومت و زمامداري ـ چه در حيات سياسي پيامبراكرم (ص) و اميرمومنان (ع) و ائمه اطهار(ع) و چه در عصر حاضر و در حيات سياسي فقهاي آگاه و مدير و مدبر ـ به خوبي تبيين گرديده است.

هر كدام ازاين دو شرط را به طور مجزا و مستقل در ژرفاي انديشه سياسي حضرت امام خميني به نظاره فكر و عقل درمي آوريم.

حضرت امام خميني درباره ضرورت حياتي و نقش بنيادين تحقق علم كامل به قوانين اسلامي براي حكومت و مديريت جامعه و كشور چنين نظر مي دهد:

«چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم است چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد... عقل هم همين اقتضا را دارد زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگرنكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين مسلم است كه «الفقها حكام علي السلاطين». سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنان كه در زمان پيغمبر(ص) و اميرالمومنين (ع) اين طور بوده است... معاونين و صاحب منصبان و ماموراني كه به شهرستان ها فرستاده مي شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.» (1)

اولين موضوع مهمي كه در اين رهنمودهاي سياسي مورد توجه خاص قرار مي گيرد و بر آن تاكيد مي گردد اين است كه «اسلام حكومت قانون است.»

اين سخن حضرت امام علاوه بر اين كه اهميت اصل «قانون گرايي» را در نظام سياسي و حكومتي اسلام مي نماياند روش هاي متضاد با قوانين اسلام و برخاسته از شيوه هاي فردي و گروهي را كه به طور متداول برخلاف حقيقت دين و مبتني بر گرايشات فكري ناصواب و مطامع و منافع سياسي و جناحي و حزبي موردنظر مي باشد نفي مي نمايد.

حضرت امام به طور مجدد تاكيد مي كند كه حكومت اسلامي حكومت قانون است نه «خودسري» و نه «حكومت اشخاص بر مردم».

اين تاكيد مجدد بارديگر جايگاه و نقش قانون گرايي در نظام سياسي اسلام را ارج مي نهد و توجه و نظر همه رهبران و زمامداران را بر انجام وظايف خويش در جلوگيري از هر تفكر يا توجيه نسبت به كناره گيري از قانون گرايي در مديريت سياسي ضروري مي داند.

موضوع دوم در اين رهنمود سياسي ضرورت برتري و افضليت علمي زمامدار اسلامي نسبت به قوانين اسلام مي باشد كه در مقايسه با همه صاحب منصبان و مديران و كارگزاران بايد از احاطه اي فوق العاده نسبت به قوانين و نحوه اجراي آنها برخوردار باشد.

حضرت امام به استدلال ائمه اطهار(ع) به ضرورت علم جامع نسبت به قوانين اسلام در حكومت و زمامداري اسلامي اشاره مي كند و از آن به صورت برهان قاطع در تحقق اين شرط محوري و بنيادين بهره مي برد.

امير مومنان (ع) در سيره سياسي و حكومتي خويش به وجود اين احاطه علمي نسبت به قوانين اسلام براي تدبير صحيح امور جامعه و كشور اينگونه استدلال مي نمايد:

«اي مردم سزاوارترين و شايسته ترين افراد براي خلافت و حكومت تواناترين و عالم ترين و داناترين آنان نسبت به قوانين و دستورات خداوند مي باشد.» (2)

حضرت امام خميني با استناد به اين كلام ژرف و راهگشا و آگاهي بخش از اميرمومنان حضرت علي (ع) درباره ضرورت احاطه علمي رهبر و زمامدار به قوانين جامع اسلامي به اين نتيجه گيري قطعي و مستدل مي رسد كه چنانچه رهبر حكومت اسلامي داراي افضليت علمي نسبت به قوانين اسلام نباشد به هيچ وجه لايق و شايسته حكومت و زمامداري نمي باشد زيرا اگردر چنين شرايطي به «تقليد» روي آورد و درك قوانين و ژرف نگري در آنها را ازديگران بطلبد قدرت حكومت شكسته مي شود و او كه در ضعف علمي به سر مي برد نمي تواند در جايگاه رهبري و زمامداري قرار گيرد. و اگر هم ازتقليد روي گرداند و مصمم گردد كه با همين مراتب نازل علمي و ضعف و كاستي هاي ناشي از فقدان احاطه علمي در مسئوليت عظيم و حساس و حياتي حكومت و مديريت جامع سياسي باقي بماند قادر به راهبرد جامعه و تدبير صحيح امور كشور نخواهد بود.

موضوع سومي كه حضرت امام مورد توجه و نظر دقيق قرار مي دهند روايتي است از حضرت امام جعفرصادق (ع) كه مي فرمايد:

«الفقها حكام علي السلاطين»

«فقيهان حاكم و فرمانروا بر ملوك و سلاطين مي باشند.» (3)

براساس اين روايت سلاطين و حكمرانان چنانچه در تبعيت و پيروي از دين اسلام قرار گيرند و در اين عصر ـ كه عصر غيبت حضرت قائم (عج) مي باشد و توجه و نظر و عمل به قوانين سياسي و حكومتي اسلام در همه ابعاد و جنبه ها ضرورت مي يابد ـ نسبت به صحت فكر و درستي شيوه هاي مديريت و اداره جامعه و كشور احساس تعهد و مسئوليت نمايند بدون ترديد بايد در برابر دانش فقهاي اسلام نسبت به قوانين الهي خاضع و تابع گردند و با توجه به اين كه آنان كارشناسان و متخصصان علوم اسلامي مي باشند و براين اساس به فحص و تحقيق و اجتهاد در اسلام مي پردازند و در نهايت به استخراج احكام و قوانين توفيق حاصل مي كنند حاصل و ثمره پژوهش و تخصص آنان را كه نحوه صحيح استقرار قوانين اسلام را مي نماياند به بهره وري برسانند و همين جاست كه اين واقعيت چهره ظاهر مي سازد كه حكام و زمامداران حقيقي فقهاي آگاه و بصير و جامع نگر اسلام مي باشند و حاكميت و زمامداري اسلامي بايد به آنان تعلق گيرد و همان گونه كه در انديشه سياسي امام خميني بر آن تاكيد شده است قيام فقهاي اسلام براي تشكيل حكومت اسلامي و استقرار احكام و قوانين الهي وجوب و ضرورت مي يابد. (4)

موضوع چهارم در اين رهنمود سياسي لزوم آگاهي رده هاي مختلف حكومتي از صاحب منصبان و وزيران و استانداران و معاونان و ماموران و كارگزاران از احكام و قوانين اسلامي مي باشد. البته اين علم و آگاهي در سطح عالي و تا جايي كه به فقاهت منتهي گردد ضرورت نمي يابد و از ديدگاه شرع و عقل هم قابل پذيرش نيست كه هر صاحب منصب و وزير و وكيل و مامور و كارگزاري بايد فقيه باشد تا بتواند در حوزه مديريت و ماموريت خويش به نحو صحيح تدبير و عمل نمايد بلكه كسب آگاهي در حد ضرورت و نسبت به آنچه كه با كار و ماموريت محوله پيوند و ارتباط پيدا مي كند موردنظر مي باشد.

اصل ضرورت علم و آگاهي كارگزاران و ماموران نسبت به قوانين و ضوابط حكومتي مرتبط با كار و مديريت خويش داراي اهميت و آثار ارزشمندي مي باشد و به همين دليل در دوره حكومت پيامبراكرم (ص) و امير مومنان (ع) كارگزاران و استانداران و ماموران حكومتي از چنين بينش و دانشي به طور نسبي برخوردار بودند و اصل و مبنا اين بود كه در صورت مواجه گرديدن با موضوعي كه نسبت به آن آگاهي و علم كافي ندارند با كسي كه مصدر امر و مافوق است ارتباط علمي برقرار كنند تا ابهام برطرف گردد و پاسخ پرسش ها مشخص شود.

واقعيتي كه نمي توان از كنار آن به سهولت گذشت و تذكر و يادآوري آن را بسيار ضروري و حائز اهميت مي دانيم اين است كه در نظام اسلامي ما نسبت به التزام عملي صاحب منصبان و كارگزاران و مديران براي كسب علم و آگاهي مورد نياز و مرتبط با حوزه كار و مديريتشان قصور و غفلت مي شود و به همين دليل همواره شاهد ضعف و كاستي هاي ناشي از آن در صحنه ها و عرصه هاي كار و تلاش اين گروه از كارگزاران و ماموران و مديران بوده ايم.

اگر مشاهده مي كنيم كه گاهي برخي از مديران و كارگزاران سخنان و افكار و ديدگاه هايي نامنطبق با برخي از قوانين اسلامي مطرح مي نمايند و نيز چنانچه مي بينيم بعضي از تنش هاي فكري بين برخي از آزادانديشان آگاه به معارف دين و وزيران و مديران و كارگزاران رخ مي نماياند و به سطح رسانه ها به ويژه مطبوعات مي كشد و همچنين اگر مشاهده مي كنيم كه انتقادهاي صحيح و سالم و سازنده و همخوان با واقعيت هايي كه به صورت نقص و ضعف در برخي از عملكردهاي مسئولان به ظهور و بروز درمي آيد از جانب آنان پذيرفته نمي شود و صالحان ناصح و آگاه به قوانين اسلام با مواجهات تند و ضداخلاقي بعضي از دولتمردان و كارگزاران مواجه مي شوند همه و همه ناشي از فقدان علم و آگاهي لازم اين دسته از مسئولان نسبت به وظيفه اي است كه بر دوش گرفته اند و موظف به تدبير صحيح امور محوله بر مبناي ضوابط و شيوه هاي برخاسته از نظام مديريت جامع اسلامي مي باشند.

اين ضعف و كاستي در همه دولت هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته و همواره به صورت يك مشكل و مانع رخ نموده است لكن متاسفانه براي رفع آن فكري به تكاپو نيفتاده و چاره و راهكاري به منصه ظهور درنيامده است. اگر بخواهيم انديشه سياسي امام خميني درباره جنبه دوم از شرط اول زيربنايي نسبت به حكومت و زمامداري اسلامي را كه مربوط به علم و آگاهي نسبي صاحب منصبان و دولتمردان و كارگزاران نسبت به وظايف و مسئوليت ها و شيوه هاي تدبير و اداره امور مي باشد به مرحله عمل دقيق درآوريم بايد روساي جمهور در هر دوره از مسئوليت رياست جمهوري به طور عملي و كاربردي اين اصل و قانون ضروري را در گستره تشكيلات حكومتي متجلي سازند تا آن دسته از مشكلات ناشي از وجود اين ضعف و كاستي از سر راه نظام مديريت كلان سياسي برداشته شود.

پاورقي:

1 ـ ولايت فقيه اثر حضرت امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام ص 37 و 38

2 ـ نهج البلاغه ترجمه محمد دشتي انتشارات پارسايان خطبه 173

3 ـ بحارالانوار ج 1 ص 183 كتاب العلم باب 1 حديث 92 ـ اين روايت از قول حضرت امام جعفرصادق (ع) در منبع مزبور به صورت «العلما حكام علي الملوك» آمده است. «ملوك» و «سلاطين» داراي يك مفهوم مي باشند و تغيير واژه نافي معني واحد نخواهد بود. ضمن آن كه احتمال دارد اين روايت با واژه «سلاطين» در ساير متون و منابع روايي آمده باشد.

4 ـ آئين انقلاب اسلامي انديشه هاي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام ص 151