بي شك مسائل مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي يكي از مهمترين مسائل فراروي دولتها است كه تأثير به سزائي در روند رشد و فعاليتهاي يك اجتماع بشري از قبيل فعاليتهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ساير فعاليتها و تعاملات اجتماعي خواهد گذاشت.

از آنجا كه سطح برخورداري طبقات مختلف اجتماع از مزاياي تأمين اجتماعي موجب افزايش رفاه و آسايش افراد تحت پوشش مي گردد لذا هرگونه تغيير در اين قوانين كه موجب كاهش برخورداري طبقه اي از اجتماع از مزاياي اين قوانين باشد سبب نارضايتي و بعضاً واكنش چنين طبقه هائي خواهد شد.

مجامع كارگري مهمترين اجتماعاتي هستند كه به صورت مستمر با قوانين كار و تأمين اجتماعي سر و كار دارند از اين رو مطابق توضيحات فوق يكي از عوامل مهم در تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي ارائه خدمات مناسب درماني، رفاهي و تأميني به افراد تحت پوشش اين سازمان مي باشد اما نبايد ازنظر دور داشت تأمين شرايط رفاهي افراد تحت پوشش نبايد موجب تحميل هزينه هاي اضافي به كارفرمايان كه با پرداخت حق بيمه به سازمان امكان ارائه اين خدمات را فراهم مي آورند شود.

هنگام بررسي روابط كارگر و كارفرما در اجتماع با اين ديدگاه مواجه مي شويم كه برخي كساني كه عنوان كارفرما را بر دوش دارند به منظور كاهش هزينه ها در اعمال كامل مقررات امساك مي نمايند كه اين امر باعث شده در برخي موارد قوانين نامناسب و بعضاً غيرمنصفانه اي عليه كارفرمايان به تصويب برسد؛ يكي از اين موارد كه اينجا مورد بحث ما است ماده 66 قانون تأمين اجتماعي(1) فعلي (مصوب 1354. 4. 3) مي باشد.

ناگفته پيدا است حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در بخشهاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي، ساختمان، خدمات و ساير بخشها حتي كارگاههاي كوچك يك يا چند نفره يك ضرورت مطلق و اساسي است چون منابع انساني مهمترين پشتوانه يك اقتصاد پويا و داراي رشد مي باشد لكن در صورت بروز حوادث به هر علت، چه خطاهاي انساني و چه بر اثر نواقص موجود در عوامل مادي و فني جداي از اينكه فرد حادثه ديده مقصر باشد يا كارفرما يا هر كدام.

به هر ميزان اين وظيفه دستگاههاي حمايتي مانند سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي بيمه اي است كه به ياري حادثه ديده بشتابند و ضمن جبران خسارات وارده در حد تعهدات خويش موجب تسكين آلام حادثه ديده يا احياناً بازماندگان وي شوند. از اين رو تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي يكي از حساسترين وظايف ارگانهاي قانون گذار يك حكومت است.

در ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره ذيل آن تصريح شده است در صورتي كه در بررسي يك حادثه كارفرما يا نمايندگان وي مقصر شناخته شوند بايد هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمريهاي پرداختي توسط سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني را به اين سازمانها باز پرداخت نمايد يا اينكه با پرداخت معادل 10سال مستمري موضوع اين ماده به اين سازمان از اين بابت برئ الذمه شود.

مطالب فوق مبين اين موضوع است كه سازمان تأمين اجتماعي كه وظيفه حمايت و تأمين رفاه(2) بيمه شدگان خود را در قبال اخذ حق بيمه ايشان تعهد نموده است به يكباره تمامي تعهدات خويش را فراموش نموده و كارفرما (كارفرماي مقصر شناخته شده) را مسئول جبران خسارات مي داند.

درحاليكه اين وظيفه سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي بيمه اي است كه در قبال خسارات انساني و مادي باتوجه به حق بيمه هاي دريافتي ايفاگر نقش حمايتي باشند نه كارفرما! چون اينگونه حمايتها از وظايف ذاتي چنين دستگاههائي است و در مرتبه بالاتر علت غائي تشكيل چنين سازمان و شركتهائي مي باشد.

به عنوان مثال بيمه هاي مربوط به خودرو و شخص ثالث را در نظر مي گيريم، در اين خصوص شركتهاي بيمه اي در قبال دريافت حق بيمه اقدام به صدور بيمه نامه هاي بدنه، شخص ثالث و... مي نمايند؛ حال فرض كنيم حادثه اي رخ دهد و منجر به جرح يا قتل گردد و راننده نيز مقصر تشخيص داده شود آيا ميتوان گفت شركت بيمه اي مذكور ديه و غرامات مربوط را پرداخت و سپس آن را از بيمه گذار مطالبه نمايد؟

از خود بپرسيم حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي را كارفرمايان دريافت مي كنند يا اين سازمان؟ چيزي كه مشهود است آن است كه در اين ميان پس از وقوع حوادثي كه كارفرما در آن مقصر شناخته شود سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه را دريافت كرده و كارفرما نيز موظف به جبران خسارات است!!

و اين نيست جز يك روند غيرمنصفانه در حمايت از يك حادثه ديده كه مي تواند ضربات سهمگين و غيرقابل جبراني بر پيكر اقتصاد و چرخه توليد يك كشور در حال توسعه وارد نمايد و سرمايه اي را كه بايد در جريان اقتصاد كشور فعال باشد صرف پرداخت خساراتي نمايد كه در تعهد سازمان تأمين اجتماعي است و به تبع آن كاهش توليد كارگاه يا تعطيلي آن، بيكاري افراد و ديگر تبعات اجتماعي آن كه به وضوح قابل مشاهده است.

از سوي ديگر در بررسي يك حادثه و با در نظر گرفتن تقصير كارفرما بايد پرسيد براي انجام يك جرم (منظور تقصير كارفرما در وقوع حادثه) كارفرما چند مجازات را بايد تحمل نمايد؛ از يك سو پرداخت هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمريها به سازمان تأمين اجتماعي در حاليكه حق بيمه فرد نيز پرداخت شده است و از سوي ديگر ديه اي كه كارفرما از طرف دادگاه محكوم به پرداخت آن مي شود.

ناگفته پيدا است در چنين مواردي كارفرماياني كه اقدام به بيمه نمودن كارگران خويش ننموده اند در صورت بروز حوادث فقط يكي از مجازاتها و آن هم پرداخت ديه را بايد تحمل نمايند و از پرداخت غرامت به سازمان تأمين اجتماعي معاف هستند و اين مطلب جز حمايت تلويحي از يك متخلف از قانون نمي باشدچرا كه براساس ماده 148 قانون كار(3)، كارفرمايان مكلف به بيمه نمودن كارگران خود هستند و مطابق توضيحات فوق كارفرماياني كه كارگران خود را بيمه نموده اند در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن هم بايد به سازمان تأمين اجتماعي خسارت بپردازند و هم ديه اي را كه دادگاه براي آنها مشخص نموده لكن كارفرماي متخلف از ماده 148 قانون كار از پرداخت خسارت به سازمان تأمين اجتماعي معاف است!

مباحث فوق الذكر مبين اين موضوع مي باشد كه به دليل ناهماهنگي محتوائي در قوانين (در اين موضوع خاص) متخلفين از قانون بيشتر در چتر حمايتي قانون هستند تا كساني كه سر بر اجراي قانون نهاده و ازآن تبعيت كرده اند.

البته به نظر مي رسد هدف قانونگذار از وضع چنين قانوني بيشتر بازدارندگي بوده نه مجازات؛ تا به عنوان يك اهرم قوي قانوني كارفرمايان را ملزم به رعايت موازين حفاظتي و ايمني در محيط كار نمايد. در مورد تبعات احتمالي اجراي اين قانون در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن كارفرما ظاهراً انديشه اي صورت نگرفته است چون پرداخت اينگونه خسارات و با اين حجم (هم سازمان و هم ديه صادره از طرف دادگاه كارگاههاي كوچك را به ورطه نابودي خواهد كشاند و كارگاههاي بزرگ را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و وابسته به ميزان خسارات موجب افت توليد، كاهش نيروها، كاهش انگيزه كار آفريني، در كارفرما و ساير گزينه هاي منفي در روند كار كارگاه خواهد شد.

در هر حال ضرورت دارد تا زماني كه قانونگذار يك راه حل اصولي و منطقي براي رفع اين مشكل اتخاذ نمايد تا ضمن وجود يك بازدارندگي كامل در صورت وقوع حوادث پرداخت خسارات نيز از طرف دستگاههاي حمايتي كه مسئوليت اين امر به عهده آنها مي باشد صورت پـذيرد.

كارفرمايان در پي حل مسأله از روش ديگري باشند و آن پاك كردن صورت مسأله است يعني با صرف هزينه هاي جزئي اقدام به تهيه وسايل حفاظتي و برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي براي كاركنان خود نموده و بر اجراي كامل موازين حفاظتي و ايمني محيط كار و استفاده از وسايل حفاظت فردي (موضوع ماده 91 قانون كار(4)) توسط كاركنان خود نظارت كامل نمايند باشد كه از بروز چنين حوادث و تبعات سنگين آن جلوگيري به عمل آيد.

پي نوشت ها:

1) ماده 66 قانون تامين اجتماعي:

در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1: مقصر مي تواند با پرداخت معادل 10 سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.

2) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي:

تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد:

الف) حوادث و بيماريها ب) بارداري ج) غرامت و دستمزد

د) از كارافتادگي هـ) بازنشستگي و) مرگ

3) ماده 148 قانون كار:

كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

4) ماده 91 قانون كار:

كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند؛ افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوط به كارگاه مي باشند.