۱- سرمايه دارى ترجمه كلمه كاپيتاليسم است كه معناى دقيق آن بيشتر سرمايه محورى است تا سرمايه دارى. يعنى پول محور بنيادى اقتصاد واقع مى شود. در واقع رشد اقتصادى يعنى رشد پولى و فرمول آن اين است كه پول بر روى پول مى آيد و كار و سرمايه گذارى و... فرع و حاشيه است.

۲- بانكدارى محور بنيادى اين اقتصاد است. چون با بانكدارى پول فزونى مى گيرد. بانك ها با دادن وام و گرفتن سود، مديريت اقتصاد را در دست دارند و رشد اقتصادى يعنى آن كه وام گيرندگان با سرمايه گذارى در بنگاه هاى اقتصادى رشد اقتصادى را رقم مى زنند و سپس سود حاصل را به بانك به عنوان وام و سود آن برمى گردانند.

۳- بانك در اين اقتصاد نقش ستادى و بنگاه هاى اقتصادى، نقش صف را دارند و عقلانيت اقتصادى سرمايه دارى نيز بر همين منوال مى چرخد. سرمايه داران با تأسيس بانك خصوصى وارد نقشى فرااقتصادى مى شوند و در فرهنگ، سياست و اجتماع فعال مى شوند و اينگونه جامعه را به كنترل درمى آورند.

۴- بانكداران نخبگان اقتصادى هستند كه گردش خون جامعه را به دست دارند و با نخبگان سياسى و نخبگان نظامى، قدرت اساسى يك جامعه سرمايه دارى را در دست مى گيرند. يعنى انسجام نهايى يك جامعه سرمايه دارى به انسجام سه قشر نخبه مذكور بازمى گردد. در واقع دو قشر نظامى و سياسى در چنگ سفره هاى رنگين نخبگان اقتصادى و در جهت رشد اقتصادى آنها هستند. براى شهود عينى مطلب كافى است به جهت گيرى اقتصادى سياسيون و نظام هاى جوامع سرمايه دارى توجه شود.

۵- سرمايه محورى داراى يك ريشه مذهبى است و آن، جواز شرعى رباخوارى است. مذاهبى مانند يهود و پروتستانيزم (با شرايطى خاص) رباخوارى را جايز دانسته اند. تعريف ربا، پول افزايش پول به طور مستقيم مى باشد. يعنى بدون كار و فقط با قرض، پول روى پول آيد. گفته مى شود اين نقطه برخورد اين دو با ديگر مذاهب است چون جز اين دو مذهب، ساير مذهب ها جواز رباخوارى نداده اند.

۶- رباخوارى، امنيت رباخوارى يا همان گردش پول را مى طلبد اين كه رباخوار بتواند پول خود را قرض داده و سپس در مقابل وام خود وثيقه بگيرد و چنانچه وام ادا نشد وثيقه را مصادره كند. از اين رو شخص مجبور است براى اداى قرض خود شبانه روز تلاش كند تا بتواند ديون خويش را بپردازد. اينجاست كه «حقوق» وارد بازى مى شود و حقوق مالك ثروت و سرمايه و بانكدار مطرح مى شود. بدين سان دولت به خدمت احقاق حق سرمايه دارى بانكدارى كمر مى بندد تا امنيت سرمايه تضمين شود.

۷- از سوى ديگر چون مقروض سود وام را نيز مى پردازد به صورت تصاعدى بر وام افزوده مى شود؛ پس امنيت اقتصادى كه براساس حقوق بنا مى شود هرگز به نفع مقروض نيست، بلكه به سود سرمايه دارى بانكى است و روزبه روز بر ثروت بانك افزوده و فقر عمومى افزايش مى يابد به همين خاطر سرمايه دارى به گونه اى حقوقى «ضدعدالت» را به وجود آورده كه ضديت با ارزش محورى را تقويت مى كند همچنان كه فردگرايى فقط غريزه گرايى فردى را رواج مى دهد و يا مدرنيسم كه توسعه و تكامل و داروينيسم اجتماعى را.

اين مكاتب نيز مبناى حقوقى مختلفى براى سرمايه دارى بانكى و به نفع سرمايه داران جهانى شكل داده اند. مكاتبى همچون پراگماتيسم كه كاملاً ساختار حقوقى سرمايه دارى آمريكايى را تشكيل مى دهد.

۸ - جهانى سازى بزرگ ترين نظريه نهايى سرمايه دارى است كه نظريه حقوقى كلانى ايجاد مى كند و جريان ثروت از پيرامون به مركز را تأمين مى نمايد. نياز به امنيت جهانى براى ثروتمندتر شدن بلوك مركزى و فقيرتر شدن جهان حاشيه اى، نهادهايى مانند حقوق جهانى، دادگاه هاى جهانى، نيروهاى نظامى جهان (ناتو) را اقتضا مى كند كه در حال قدرت گرفتن هستند و سعى در برقرارى حكومت جهانى براساس يك بانكدارى جهانى با محوريت رباخوارى، دارند. بازتوليد اين نظام اقتصادى ـ حقوقى ـ سياسى در دانشگاه هاى جهان در حال شكل گيرى است.

۹ - فساد (مثل جنگ و خشونت) جزو ذاتى نظام سرمايه دارى جهانى است چون داروينيسم اجتماعى انگليسى و پراگماتيسم آمريكايى، نفى اخلاق را در محور فلسفى خود قرار داده اند و غريزه گرايى انسانى جايگاهى مبنايى در فكر ايشان دارد پس نظام اجتماعى ـ حقوقى خود را با توجه به فساد واقعى ترسيم مى كنند و آن را براى نوآورى لازم و ضرور مى دانند (كافى است كه به تاريخ مدرن شدن ايران و فساد سردمداران آن توجه كنيد)

۱۰ - پذيرش فساد به عنوان مقدمه اى براى رشد (انديشه مندويل) در جامعه شناسى آمريكايى (در باب جامعه شناسى انحرافات) سخت مورد توجه قرار گرفته است. بدون فساد، سرمايه دارى از رشد مى ماند. پس بى عدالتى و فساد دو مشخصه درونى و بيرونى سرمايه دارى است و نظام قضايى سرمايه دارى نيز بر همين اساس تدوين مى شود و رويه قضايى بر همين نكته استوار مى شود و آنچه نظام قضايى سرمايه دارى بر آن بنا مى گردد فساد كنترل شده و هدايت به سوى نوآورى و رشد اقتصادى بالاتر است. نظام وكالتى قضايى سرمايه دارى كمكى بزرگ براى فرار سرمايه داران از محكوميت محسوب مى شود و نتيجه آن ايجاد فساد روزافزون است. حتى گروه هاى مافيايى نيز يك نظام وكالتى دفاع قوى از خود را دارند.