حلقه هاي توزيع در اقتصاد

باشگاه را خانه خود بسازيد  ورود اعضا  کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي  امروز جمعه 20 دي 1387  كاربران برخط 59 نفر

◄ حلقه هاي توزيع در اقتصاد

● نويسنده: رضا - كربلايي

● ارسال كننده: رضا کربلایی

● منبع: روزنامه - خراسان

چرا در اقتصاد ايران به يكباره كالايي ناياب و كمياب مي شود و دليل هجوم مردم براي خريد كالاهاي مصرفي وانبار كردن آن براي روز مبادا در مقاطع خاص ناشي از چيست؟ اجازه بدهيد صريح تر بپرسم چرا بايد هرجا پودر شوينده ماشيني ببينم چند بسته اي بخرم با اينكه مي دانم موجودي آشپزخانه ما تا سال ديگر كفايت مي كند؟ اين ترس از كميابي يا نايابي كالا از كجا ناشي مي شود؟خودم را مثال مي زنم و حتم دارم ديگران گوي سبقت را ربوده اند.شبي به خيابان رفتم براي خريد ميوه .تصور كنيد برگشتم با 30 كيلو برنج! چرا؟

باورم هست يكي از جدي ترين خلا در اقتصاد ايران ناشي از ضعف نظام توزيع است و از دست بازرسان و ماموران دولتي براي نظيم بازار با ابزارهاي سنتي كمترين نتيجه به دست مي آيد.فرايند توزيع كالاي توليد داخل يا كالاهاي وارداتي از مبدا تا مقصد طولاني ، چند واسطه اي ، فاقد شفافيت در قيمت گذاري دقيق و البته سود آور براي واسطه هاست.به اين مثال توجه كنيد كه در ايام كريسمس در كشورهاي ديگر كالا فراوان عرضه مي شود با حداقل سود مورد انتظار براي فروش بيشتر .اما در ايران در ايام عيد و نظاير آن كالا فراوان يافت مي شود و قيمت ها هم بالا مي رود به اميد سود بيشتر تا فروش بيشتر.ضعف نظام توزيع باعث مي شود تا احتكار پذيري توام با كسب سود ناشي از افزايش قيمتها توجيه پذير شود.

عمق زخم ناشي از ساختار كهنه توزيع باعث مي شود تا هنگام بازگشت ثبات به بازار قيمتها كاهش منطقي پيدا نكند و اين همان طنز تلخي است كه مردم مي گويند كالاي 1000 توماني مي شود 2000 هزار تومان و چون وعده كاهش مي دهند قيمت مي شود 1900 تومان.خطر اين است كه مردم به اين باور برسند كه همه چيز دست خودشان است.اما دولت نهم دست به ابتكاري زد مبني بر واگذاري نظارت به اصناف اما نتيجه نداد تا گفته شود اين هم ساختگي بوده و ديگر هيچ.

توزيع كالاها تابعي است از كل فرايند از توليد تا مصرف.وقتي دولت سهم بالاي 60 درصد توليد را در اختيار دارد و كالاي توليد شده با كمترين بهره وري عرضه مي كند و سياستهاي قيمت گذاري بخش دولتي و خصوصي يكسان باشد ، نتيجه يكي است.كالا دست به دست مي چرخد و قيمت درصد به درصد بالاتر مي رود و با حداكثر تورم متصور به دست مصرف كننده واقعي مي رسد.فرايند توزيع كالا بايد اصلاح شود و اين با تفكرات شكست خورده چون تعزيرات ، بازرسي هاي فيزيكي ، جريمه انبار كنندگان كالاهاي كمتر به سرانجام شود.درد اين است كه مردم باور ندارند نظارت ها جدي و اثربخش است. دقت كنيد توليد كننده مي نالد و مصرف كننده هم با او همراه است اما واسطه گران به دليل ضعف ساختار موجود آسوده اند.تا ساختار بازار ما رقابتي نشود و نظام نويني براي توزيع كالا ها ايجاد نشود، اين بگير و ببندها بي فايده است.پيوند مراكز توليد و مصرف كالا با حذف واسطه ها تا زماني كه نگهداشتن كالاها در ساختار كنوني سود آورتر باشد ، يك رويا است و رقابت نيم بند كنوني بخش دولتي و خصوصي هم تنها حكم چاشني را دارد چرا كه انحصارات توزيع قدرتمند تر از آن است كه تصور مي شود.

190 بازديد 0 امتياز 0 نظر

◄ مطالعات موضوعي مرتبط :


● اقتصاد ایران (185)

◄ دسته


● متن / مقاله

◄رسته :3

◄تاريخ ارسال:01/03/1387

◄تاريخ شمسی نشر:30/02/1387

درباره ي ما | تماس با ما | عضويت در سايت | ورود اعضا | تبليغات در سايت

آمار سايت | پشتيبان فني | ارسال مطلب