بررسي الگوهاي رژيم حقوقي مطرح شده از سوي كشورهاي كناره درياي مازندران

1- اعمال اصول ناظر بر حقوق درياها

اين ديدگاه از سوي قزاقستان مطرح شده است. قزاقستان مي‌گويد چون درياي مازندران با كانال ولگادن به درياي آزاد (بالتيك و سياه) راه دارد، مشمول نظام حقوقي درياهاي آزاد در كنوانسيون 1982 مي‌شود؛ يعني پس از كشيدن خط مبداء، 12 مايل براي درياي سرزميني، 24 مايل منطقه مجاور و 200 مايل براي درياي سرزميني، 24 مايل منطقه مجاور و 200 مايل نيز براي منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در نظر گرفته مي‌شود. البته در مورد پيوند يافتن درياي مازندران به آبهاي آزاد (درياي بالتيك و درياي سياه) از راه كانال ولگا- دن كه ساخته دست بشر است، حقوقدانان توافقي راجع به دريا بودن خزر ندارند، چون راه طبيعي به اقيانوسها و درياهاي آزاد ندارد. {ايران و اتحاد جماهير شوروي هر دو عضو كنوانسيون 1982 حقوق درياها بوده‌اند و به هنگام تدوين كنوانسيون 1982 در وين، حضوري پويا داشته‌اند و هيچ يك از آنها درياي مازندران را بعنوان درياي باز شناسايي نكرده است و در مواضع رسمي و غير رسمي خود در اين زمينه كه درياي مازندران مشمول كنوانسيون 1982 نيست سختي نگفته است و پس از آن نيز گفتار يا كرداري كه خلاف اين باشد از ايران و اتحاد جماهير شوروي ديده نشده است.}

2- تقسيم كل درياي مازندران به بخشهاي ملي مستقل

جمهوري آذربايجان اين پيشنهاد را دنبال مي‌كند كه كل سطح دريا شامل آبهاي فوقاني و نيز بستر آن بر پايه «خط نيمساز median line» با توجه به ميزان خطوط ساحلي ملي كشورها ميان آنها تقسيم شود و هر كشور در حوزه خود جداگانه حاكميت پيدا كند. اين پيشنهاد سخت مورد اعتراض ايران قرار گرفت، زيرا در اين صورت سهم ايران تنها 12 تا 13 درصد از درياي مازندران خواهد بود.

3- رژيم حقوقي كاندومينيوم يا حاكميت مشترك

اين رژيم در ساختار حقوق بين‌الملل چندان متداول نيست ولي از ديد حقوق بين‌الملل، نظام حاكميت و بهره‌برداري مشترك ميان چند كشور از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري به رسميت شناخته شده است. كاندومينيوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌اي اشتراك و همپيماني ميان كشورها در رابطه با يك پهنه سرزميني است كه مي‌تواند بر آيند دگرگونيها و شرايط تاريخي ميان دو يا چند كشور درگذشته يا متوجه آينده رژيم حقوقي آن پهنه سرزميني باشد. گاهي نيز از رژيم كاندومينيوم با عنوان رژيم حقوقي «مالكيت مشترك» كه در حقوق داخلي عنوان «مالكيت مشاع» دارد، ياد مي شود.

پيشنهاد برقراري رژيم كاندومينيوم براي درياي مازندران بيشتر از سوي جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان دنبال شده است. دولت روسيه تا 1998 در مواضع رسمي خود بر رژيمي مبني بر بهره‌برداري مشترك از درياي مازندران تأكيد مي‌كرد. بر پايه رژيم مشاعي، هر پنج كشور در ذخاير فلات قاره درياي مازندران سهيم هستند و به گونه معمول بخشي از فلات قاره نزديك سواحل هر يك از كشورها بخش اختصاصي آنها بوده و منابع آن تنها از آن كشور مربوط خواهد بود و آنچه مي‌ماند، به هر پنج كشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصي مي‌تواند بر پايه تعاريف بين‌المللي يا روشي ويژه كه مورد توافق پنج كشور باشد، تعيين شود. نكته مهم در اين روش، چگونگي تقسيم منابع در بخش مشاع و نيز اندازه بخش اختصاصي است. (تقوي اصل، 1376).

به علت مخالفت‌هايي كه با رژيم حقوقي مشاع از سوي آذربايجان و قزاقستان صورت گرفت و نيز در پي اقدام روسيه در بستن قراردادهاي دو جانبه و سه جانبه با دو كشور ياد شده در سالهاي 2000 و 2002 كه نشانه پذيرش اصل تقسيم از سوي دولت روسيه بود، ايران ناگزير موضع خود را تغيير داد و خواهان تقسيم دريا به گونه برابر ميان پنج كشور كرانه‌اي، يعني 20 درصد براي هر كشور شد.

رژيم چند گانه (حاكميت مشاع بر آبهاي فوقاني و تقسيم زير بستر)

روند همگرايي حقوقي جاري بر پايه تقسيم زير بستر و اعمال حاكميت مشاع بر آبها مي‌رود تا مراحل تكامل قطعي خود را بپيمايد. ويكتور كاليوژني (Viktor Kaliuzuniy)، وزير پيشين سوخت روسيه و نماينده اين كشور در گفتگوهاي مربوط به درياي مازندران در اين باره مي‌گويد: «لازم است بستر دريا و بخش عمده منابع آن را تقسيم كنيم و آبها را براي بهره‌برداري مشاع باقي گذاريم، به گونه‌اي كه مرزي هم در ميان نباشد». (ملكي، 1382) تركمنستان به اين ديدگاه نزديك شده و جمهوري اسلامي ايران در انزوا قرار گرفته است.

ذخاير هيدروكربني شناخته شده در درياي مازندران

بيشترين بخش ذخاير هيدروكربني شناخته شده درياي مازندران در زير آبهاي مقابل جمهوري آذربايجان قرار گرفته كه داراي كمابيش 20 ميليارد بشكه نفت است. بخش بزرگ آن يعني چيزي نزديك به 11 ميليارد بشكه، از آن جمهوري آذربايجان است؛ تركمنستان و قزاقستان 5 تا 7 ميليارد بشكه نفت شناخته شده و روسيه نزديك به 240 ميليون بشكه نفت شناخته شده دارند كه نزديك جمهوري خودمختار داغستان است. در برابر سواحل ايران ذخاير شناخته شده‌اي وجود ندارد. (ماجدي، 1376) ايران تاكنون سه حلقه چاه در درياي مازندران زده است كه در دو تاي آنها پاسخ منفي بوده و چاه سوم هنوز به جايي نرسيده است. چاه شماره 2 كمابيش 60 كيلومتر از كرانه جنوبي و 35 كيلومتر از كرانه خاوري دور است. چاه شماره 3 با كرانه جنوبي 31 كيلومتر فاصله دارد. بر سر هم در برابر كرانه‌هاي ايران منابع هيدروكربني شناخته شده وجود ندارد. البته نمي‌توان گفت كه تنها در بخش نزديك به جمهوري آذربايجان نفت وجود دارد، زيرا در 1945 كه ميدان نفتيابي كامني بر پايه شواهد سطحي حفاري به نفت رسيده، دولت شوروي كه در جنگ جهاني دوم نياز بسيار به سوخت داشت، فعاليت گسترده‌اي را در آن منطقه آغاز كرد. از اين رو بخش بزرگي از نفت شناخته شده درياي مازندران در آن منطقه است. (ماجدي، 1375).

پتانسيل‌هاي هيدروكربني درياي خزر

افزون بر ميدانهاي كشف شده، ذخاير شناخته نشده چشمگيري در فلات قاره درياي مازندران وجود دارد كه مي‌بايد پيدا شود. بيشتر طاقديسهاي با پتانسيل بالا، در بخش مياني و تا اندازه‌اي جنوبي است. در مقابل قزاقستان نيز به نظر مي‌رسد پتانسيل بالايي وجود داشته باشد. در شمال و روبه‌روي آبهاي روسيه، تنها در مقابل داغستان پتانسيل وجود دارد. در بخش جنوبي رو به روي ايران شماري طاقديس در عمليات لرزه‌نگاري شناسايي شده كه شماري از آنها كوچك است ولي شماري ساختمان بزرگ و مناسب نيز وجود دارد. براي شناسايي هر چه بيشتر آنها و گردآوري اطلاعات تكميلي، هر سال عمليات لرزه‌نگاري انجام مي‌شود و همزمان طاقديسهاي مناسب زده مي‌شود. از آنجا كه اطلاعات در اين بخش محدود است اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد، ولي شرايط زمين‌شناسي و بررسي‌هاي انجام شده روي سنگ مادر در منطقه و حضور نفت در بخش مياني نشان مي‌دهد كه اين بخش نيز از پتانسيل بالايي برخوردار است. (تقوي اصل، 1376)

بهره سخن

در 1382، پارلمان قزاقستان پيمان سه جانبه ميان روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان درباره تقسيم شمال درياي مازندران را تصويب كرد. بر پايه اين پيمان، 60 درصد بستر درياي مازندران ميان سه كشور در كناره آن تقسيم مي‌شود. پيش از آن، پارلمانهاي روسيه و جمهوري آذربايجان نيز اين سند را امضا كرده بودند. با اين همه، اين سه كشور درباره تعيين منطقه‌هاي ملي در درياي مازندران هنوز اختلاف نظرهايي دارند و قزاقستان و جمهوري آذربايجان با پيشنهاد روسيه در اين زمينه موافق نيستند. روسيه پيشنهاد كرده است كه منطقه‌هاي ملي هر يك از كشورهاي كناره اين دريا از ساحل به سوي خط مرزي 15 مايل دريايي درازا داشته باشد، اما به نظر قزاقستان و جمهوري آذربايجان در ازاي منطقه‌هاي ملي نبايد از 40 تا 45 مايل دريايي كمتر باشد. ايران و روسيه اين پيشنهاد را نمي‌پذيرند. اكنون به نظر مي‌رسد كه روسها و جمهوري آذربايجان تقسيم شمال درياي مازندران را تمام شده مي‌دانند و حل مسئله در گرو از ميان رفتن مشكلات رفتن ايران، تركمنستان و جمهوري آذربايجان است. در حالي كه روسها سهمي نزديك به 14 درصد براي ايران قائلند، ايران در صورت تقسيم خزر خواهان سهمي 20 درصدي است. چنانچه ايران بتواند نظر خود را به ديگران بقبولاند، مرز آبي ايران از خط «آستارا – حسينقلي» 80 كيلومتر فراتر خواهد رفت و حوزه‌هايي نفتي را كه جمهوري آذربايجان آنها را «آراز» و «آلوو» مي‌نامد و امروزه از سوي كنسرسيومهاي بين‌المللي در دست بهره‌برداري است، از آن ايران خواهد شد. از سوي ديگر، تركمنستان براي مالكيت 2 حوزه نفتي «چراغ» و «آذري» كه جمهوري آذربايجان آنها را مال خود مي‌داند، تلاش مي‌كند. عشق آباد همچنين با پيشنهاد براي ايران تقسيم ذخاير گازي شرق درياي مازندران مخالف است. اكنون در حالي كه از ميان 7 مرز موجود در درياي مازندران يعني: 1- مرز روسيه و قزاقستان 2- مرز روسيه و آذربايجان 3- مرز قزاقستان و آذربايجان 4- مرز آذربايجان و تركمنستان 5- مرز قزاقستان و تركمنستان 6- مرز ايران و آذربايجان 7- مرز ايران و تركمنستان، سه مرز در شمال تعيين شده است، گفت و گوهاي مربوط به چهار مرز ديگر همچنان ادامه دارد و تا تعيين نشدن سرنوشت اين چهار مرز، انتظار نمي‌رود كه ديدار سران پنج كشور كرانه‌اي براي امضا كردن سند تعيين يا تكميل رژيم حقوقي درياي مازندران برگزار شود، و در صورتي هم كه برگزار شود، موفقيتي براي آن پيش‌بيني نمي‌شود. در همين چارچوب، ايران، تركمنستان و جمهوري آذربايجان با سرعت دادن به گفت و گوهاي خود، براي حل دشوارترين بخش تعيين مرزها در درياي مازندران يعني تعيين مرزهايي تلاش مي‌كنند كه بيشترين ذخاير نفت و گاز را در خود جاي داده است.

ايران در كنار گفتگو با باكو و عشق‌آباد، اعلام كرده است كه پيمان سه جانبه روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان را نمي‌پذيرد. سفير كنوني ايران در مسكو گفته است كه ايران اين پيمان را نمي‌پذيرد چون هر گونه توافقنامه دوجانبه يا سه جانبه در اين باره را خلاف معيارهاي بين المللي و توافقهاي پيشين پنج كشور كرانه‌اي درباره تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران مي‌بيند. با وجود پيشرفتهايي كه در زمينه مسائل كم‌اهميت‌تر چون محيط زيست درياي مازندران صورت گرفته است، هر يك از پنج كشور هنوز بر راهبردهاي ملي خود پافشاري مي‌كند و حتي آنهايي كه در شمال درياي مازندران به توافق رسيده‌اند، در مواردي ديگر چون نظامي شدن آن با يكديگر اختلافهايي جدي دارند. روسها كه خود را بزرگترين بازيگر در درياي مازندران مي‌پندارند، سالهاست كه در ميان دو رويكرد اقتصادي و امنيتي در نوسانند. در سالهاي آغازين دهه 1990 كه روسها داراي دولتهاي غرب گراتر بودند، چندان به نفوذ غربيها در خزر و قفقاز حساس نبودند، اما از ميانه دهه نود كه جناح يوگني پريماكف و شرق گرايان در مسكو بر سر كار آمدند، روسها بار ديگر رويكردهاي امنيتي در پيش گرفتند و نسبت به حضور بيگانگان در خزر در چارچوب همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و نظامي با دولتهايي چون تركمنستان، قزاقستان و مهمتر از آنها جمهوري آذربايجان حساس شدند. پس از كناره‌گيري، «بوريس يلتسين» و بر سر كار آمدن «ولاديمير پوتين»، رويكرد روسها به مسائل درياي مازندران بر واقع‌گرايي استوار شد، و روسها متوجه شدند كه توان و امكانات رويارويي پيوسته در همه مناطق با آمريكاييها را ندارند و به جاي آن بهتر است به اولويتهاي مهم خود بپردازند. بنابراين روسها همواره مشاركت در برنامه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي در درياي مازندران، به جاي رويارويي با قزاقستان و جمهوري آذربايجان و راندن آنها به همكاري بيشتر با آمريكا، ترجيح دادند كه مرزهاي خود را با اين دو كشور در درياي مازندران در چارچوب توافقهاي دوجانبه مشخص كنند. از سوي ديگر، قزاقستان كه بزرگترين كشور آسياي مركزي است و بيشترين كرانه را در درياي مازندران دارد، به گونه طبيعي به گرفتن سهم بيشتري از كرانه‌هاي درياي مازندران، در صورت تقسيم شدن اين دريا، اميدوار است. از اين رو در كشمكشهاي مربوط به تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران، به جاي آنكه با همه بازيگران درگير شوند، به تعيين مرزها با جمهوري آذربايجان و روسيه پرداختند و نخستين قرارداد دو جانبه تقسيم درياي مازندران را با روسها امضا كردند و سپس براي محكم‌كاري، همين كار را با جمهوري آذربايجان تكرار كردند تا اين شيوه را جا بيندازند. از سوي ديگر، قزاقستان كه مرزهاي گسترده‌اي با روسيه دارد و روسها اقليتي بزرگ در قزاقستان به شمار مي‌روند، در گسترش روابط خود با آمريكاييها، هرگز روسها را حساس نكرده و خود را در منگنه آمريكا و روسيه را حساس نكرده و خود را در منگنه آمريكا و روسيه قرار نداده است. «نور سلطان نظربايف» ترجيح مي‌دهد با ميانه‌ روي در روابط با واشنگتن و مسكو، از مزاياي رابطه با اين دو قدرت بزرگ، همزمان بهره گيرد، اين شيوه در روابط قزاقستان با ديگر همسايگانش در درياي مازندران نيز اجرا شده و روابط قزاقستان با ايران وجمهوري آذربايجان نيز متعادل و خوب شمرده مي‌شود؛ با تركمنها هم مشكلي جدي در ميان نيست. قزاقها توانستند با جمهوري آذربايجان درباره رژيم حقوقي درياي مازندران به توافق برسند و با وجود اختلافاتي كه با ايران در مورد مشروع بودن توافق‌نامه‌هاي دو جانبه در زمينه تقسيم دريا دارند، در حال گسترش مبادلات نفتي خود از راه ايران به خليج‌فارس هستند. در جمهوري آذربايجان كه هوادار اصلي تقسيم درياي مازندران است وضع تا اندازه‌اي متفاوت است. جمهوري آذربايجان با روسيه و قزاقستان به توافق رسيده، ولي مرزهايش با تركمنستان و ايران هنوز روشن نشده است؛ هر چند تلاش كرده است بستن قراردادهاي دو جانبه با روسيه و قزاقستان را با تركمنستان نيز آزمايش كند تا بدين وسيله، از موضعي نيرومند به گفت و گو با ايران بپردازد. گفت و گوهاي عشق آباد و باكو به سبب اختلافهاي جدي دو كشور بر سر مالكيت يك حوزه نفتي به نام «سردار» كه هر كشور نامي بر آن نهاده، به بن‌بست رسيده است. باكو اميدوار است بتواند از همكاريهاي نظامي با آمريكا براي تقويت موضع خود در درياي مازندران و بحران قره‌باغ بهره گيرد. با وجود اين، روسيه و ايران كه با نظامي شدن درياي مازندران سخت مخالفند موضع باكو در اين زمينه را نمي‌پسندند؛ هرچند امروزه، ديگر سخن گفتن از غيرنظامي بودن درياي مازندران كمابيش به يك اروپا و آرمان تبديل شده است، چون جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان با خريد ناوچه‌هاي كوچك از آمريكا در راه برپا كردن نيروهاي دريايي كوچكي هستند كه به گمان باكو، آستانه و عشق آباد براي دفاع از منابعشان در درياي مازندران مورد نياز است. از سوي ديگر، روسها نيز كه به گونه سنتي ناوگان بزرگي در درياي مازندران دارند، خود با برگزاري تمرينهاي بزرگ، به نظامي شدن درياي مازندران دامن مي‌زنند. ايران نيز كه به دفاع از منابع ملي خود در درياي مازندران پايبند است، بر آن شده كه در مواردي از نيروي نظامي و تهديد به كارگيري آن بهره گيرد تا آنجا كه در دفاع از مالكيت خود در حوزه نفتي «البرز» با بهره‌گيري از توان نظامي، شركت خارجي طرف قرارداد با جمهوري آذربايجان را ناچار كرد به فعاليتهاي خود در آن منطقه پايان دهد.

بي‌گمان سامان يافتن رژيم حقوقي درياي مازندران، بي‌درنظر گرفتن منافع همه جانبه كشورهاي كناره آن ميسر نخواهد بود. حل مسائل درياي مازندران و بهره‌گيري بهينه از منابع آن ايجاب مي‌كند كه صلح و آرامش در منطقه حكمفرما باشد و از هر گونه اقدامي كه به تنش ميان كشورهاي كرانه‌اي بينجامد، خودداري شود. تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان انتظار داشت گفت و گو براي رسيدن به تصميماتي كه براي همگان پذيرفتني باشد، به سامان برسد.

منابع:

1- احمدي پور، زهرا، «ضرورت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در پرتو ژئوپليتيك جديد منطقه» فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش 43، تهران 1376، ص 40

2- بوداغ، بوداغ اف، «درياي خزر دريا است يا درياچه»، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 4، دوره 2، شماره 10، (تابستان 1374)، ص 120

3- تقوي اصل، سيد عطا، ژئوپليتيك جديد ايران: از قزاقستان تا گرجستان،‌تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1384 – صص 226، 225، 233، 237، 228

4- تقوي اصل، سيد عطا. «بررسي حقوقي درياي خزر و تحديد حدود» تحقيق كلاسي- تهران، 1376 صص 5 و 7

5- دبيري، محمدرضا، «رژيم حقوقي درياي خزر، عاملي براي توازن منافع و توازن امنيت» فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 10 (تابستان 1374)، ص 142

6- طاهري شميراني، صفت‌الله، «نظام حقوقي بهره‌برداري از منابع نفت و گاز درياي خزر»، تهران، سياست خارجي، س 13، ش 2، تابستان 1378، ص 458

7- كمال زاده، محمود، شناخت درياي خزر و پيرامون آن، تهران، 1353، ص 20

8- لو، آلن و رابين چرچيل، حقوق بين‌الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، تهران، گنج دانش، 1377

9- ماجدي، علي: «گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران»، روزنامه اطلاعات (شنبه 17 آبان 1376)

10- ماجدي، رضا، رئيس اداره اكتشافات درياي خزر و وزارت نفت، در مصاحبه با نگارنده، تهران، 7 دي ماه 1375

11- ميرفخرايي، سيد حسن، «رژيم حقوقي درياي خزر؛ واگرايي تا همگرايي»، پژوهش حقوق و سياست، (بهار و تابستان، 1383) صص 180، 181، 188

12- ميرصادقي، سيد محسن، «رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين‌الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق»، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 4، دوره 2، ش 10، (تابستان 74)، ص 163

13- مولايي، يوسف، «درياي كاسپين و حاكميت ايران» بولتن مركز مطالعات عالي بين‌المللي، س 2، ش 3 (ارديبهشت 1382)، ص 24

14- ممتاز، جمشيد، «درياي خزر و تحولات حقوقي آن» بولتن مركز مطالعات عالي بين‌المللي، س 2، ش 3 (ارديبهشت 82)، ص 8

15- هرميداس باوند، داود، «رژيم حقوقي درياي خزر، نگاهي به ابهام زيست محيطي و امنيتي»، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 36، ص 30