7- 4- تفاوتهاي اساسي ميان كشورها

به نظر نمي رسد كه تا چند سال آينده، مذاكرات تجارت جهاني به نتيجه خاصي برسد. تفاوت ميان 150 كشور عضو سازمان تجارت جهاني، به اندازه‌يي است كه در كوتاه مدت مانع توافق نظر ميان كشورها شود. برخي كارشناسان برآنند كه مي‌توان كشورها را به سه دسته تقسيم كرد. دسته نخست كشورهايي را دربرمي‌گيرد كه در حال بهره‌كشي از جهان هستند. دسته دوم كشورهايي هستند كه در جهان جنگ به راه مي‌اندازند و سومين دسته، كشورهايي كه هزينه‌هاي بهره‌كشي جنگ را تأمين مي‌كنند (زينكوتا و رونكينن، 2005). به نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي به شدت تحت تأثير مشكلات سالهاي اخير جهان است. از ديدگاه استراتژيهاي ملتها و شركتها، تأمين مالي، تغذيه و جنگ افروزي نشانه‌هايي است كه نيازهاي فعلي جهان را منعكس مي‌كند. در يك طبقه‌بندي ديگر، با افق ديد بلندمدت‌تر، مي‌توان كشورها و شركتها را، بر حسب تأثيرشان بر اقتصاد، در چهار دسته طبقه‌بندي كرد؛ آنهايي كه رشد مي‌كنند، آنهايي كه مي‌سازند، آنهايي كه خلق مي‌كنند و آنهايي كه هماهنگ مي‌كنند. هر طبقه، هنگامي كه تجارت و سرمايه‌گذاري مي‌كند؛ نيازها، ملاحظات و مطلوبيتهاي مخصوص خود را در نظر مي‌گيرد. براي برخي كشورها، پاك بودن و سلامت محصولات كشاورزي‌شان، مهمترين هدف و آمالشان محسوب مي‌شود. برخي ديگر، بر مهارتها و تواناييهاي منابع خود تأكيد مي‌كنند و نوآوران، بر حمايت از حقوق داراييهاي فكري توجه دارند.

اين تفاوتهاي اساسي در اهداف و نگرشها، بعنوان مانعي بلند بر سر راه مذاكرات، قرارداد و جريان آزاد تجارت و سرمايه‌گذاري را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. به نظر مي‌رسد؛ تلاشهاي بيشتر براي همكاري، منجر به تأخير بيشتر در انعقاد هرگونه موافقت نامه بين‌المللي مي‌گردد. هرچند، فهم بهتر توانمنديهاي مبادله ميان كشورها، مانند مذاكرات دو جانبه ميان كشورها و اتحاديه‌ها، فعاليتها و عملكرد سازمانهاي جهاني، مانند سازمان تجارت جهاني را تقويت مي‌كند. جستجو براي تفاوتها و عدم توافقات، تا حدودي جاي خود را به اشتراكات و تشابهات مي‌دهد. در اين شرايط، حتا، كشورهاي بسيار قدرتمند نيز مي‌پذيرند كه نمي‌توانند در همه موارد برنده باشند و بنابراين، دست به اولويت‌بندي اهداف و مقاصد خويش خواهند زد. كشورهاي كوچكتر، از طريق اتحاديه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي، به دنبال تمايلات و اهداف مشترك مي‌گردند تا بتوانند صدايشان را با قدرت بيشتري به گوش ديگران برسانند. اين موضوع را مي‌توان، بويژه در بخش كشاورزي، مشاهده كرد.

دومين حوزه‌يي كه در اين پژوهش دلفي، بر روي آن تأكيد شد، استراتژيها و واكنشهاي شركتها در قبال تغييرات پيش رو در دهه آتي است. جدول شماره (2)، مواردي را كه بيشترين اجماع از سوي صاحب‌نظران داشت، نشان مي‌دهد.

جدول 2- رتبه بندي واكنش شركتها به تغييرات جهاني

8- 4- صرف منابع بيشتر براي مباحث فرهنگ و آموزش سازماني

اهميت فرهنگ سازماني، بيش از پيش، توسط سازمانها درك خواهد شد و مديران زمان بيشتري از برنامه‌هاي خود را صرف اين موضوع خواهند كرد. هرچند كه اختصاص زمان بيشتر به فرهنگ سازماني، الزاماً به معني موفقيت مديران در بهبود و اصلاح فرهنگ سازماني، بويژه در كوتاه مدت، نخواهد بود. درك اهميت فرهنگ، بويژه براي سازمانهاي چندمليتي و سازمانهايي كه درمحيط بين‌المللي فعاليت مي‌كنند، از حساسيت دو چنداني برخوردار خواهد بود. مديران سازمانهاي آينده بايد بتواندن تفاوتهاي فرهنگي ميان كاركنان خود و شيوه مديريتي خود را با اين تفاوتها متناسب سازند. همچنين، حضور در بازارهاي بين‌المللي به معني ارتباط و تعامل با فرهنگهاي متفاوت در سرتاسر جهان است. درك اين تفاوت‌هاي فرهنگي، بويژه از جنبه بازاريابي، مي‌تواند به اثربخشي فعاليتهاي بازرگاني يك شركت در نقاط ديگر جهان بينجامد.

يكي از ابعادي كه شركت‌كنندگان در اين مطالعه بر روي آن توافق داشتند، ادامه روند افزايش اهميت منابع انساني در سازمانهاي آينده است. مديريت منابع انساني، از طريق اطمينان بر توسعه تواناييهاي مديريتي، وجود نظامهاي پرداخت و ديگر نظامهاي اداري و همچنين افزايش كاركناني ماهر و داراي انگيزه، به اجراي استراتژي كلان سازمانها كمك مي‌كند (پيرس و رابينسون، 1383). در چنين شرايطي، آموزش كاركنان و افزايش اهميت نقش مديريت منابع انساني با رويكردي بلندمدت، واكنش طبيعي سازمانها به تغييرات پيرامون اين موضوع خواهد بود. اين آموزشها، بويژه در زمينه فرهنگ، با تأكيد بيشتري صورت خواهد گرفت. چنين بهبودهايي در منابع انساني سازمانها، ضروري به نظر مي‌رسد، بويژه اگر سازماني به وسيله فرهنگ سازماني و فرايندهاي تصميم‌گيري‌اش به دنبال ايجاد يكپارچگي در رويكردهاي محلي و منطقه‌يي خود باشد، به شرط آن كه شركتها به دنبال بهترين استفاده از استعدادها و توانمنديهاي كاركنان خود باشند.

در دنياي تغييرپذير امروز، انتظارات جديدي براي بخش آموزش عالي مطرح گشته و نياز شديدي براي اداره دوره گذار و انتقال ملتها احساس شده است. دانشگاهها، در ساليان اخير، به سمت بين‌المللي شدن رفته‌اند. ولي، اين موضوع متناسب با روند جهاني شدن و تغييرات در ساختار روابط جهاني نبوده است. ساليان درازي است كه آموزش زبانهاي خارجي، اصلي‌ترين فعاليت بين‌المللي در دانشگاهها بوده است. در طي سال اخير، مباحث فرهنگي و فرهنگ‌شناسي نيز در دستور كار دانشگاهها قرار گرفته و همچنين، گروهها و دانشكده‌هاي مطالعات بين‌المللي ايجاد شده، از بعد سياسي، رشته‌هايي چون علوم سياسي بين‌المللي شكل گرفته است. به تازگي، دوره‌هاي مديريت و بازاريابي جهاني در برخي دانشگاهها رقيبي جديد براي مديريت و بازاريابي بين‌المللي شده است. هر چند كه در همه موارد، حداقل تلاش و فعاليت براي مباحث مديريت بحرانها و تعارضهاي دوران گذار مطرح شده است (زينكوتا و رونكينن، 2005).

از مسؤوليت مؤسسات آموزش عالي، پرورش رهبراني است كه واجد مهارتهاي تخصصي‌اند، هر چند گذشته از اين مهارتها، اين دانش آموختگان بايد به امور بين‌المللي آگاهي داشته و نسبت به تنوع عقايد و نيروهاي اجتماعي، حساسيت بالايي داشته باشند. آنها، بايد در مورد تأثيرات فرهنگ و شيوه كاركرد مؤسسات قانوني، اطلاعات كافي داشته باشند و متناسب با مقتضيات، در مورد تاريخ و نيز اخلاقيات، آگاهي بيابند. آنها، بايد با روشهاي اداره جمعيت آشنا باشندو بتوانند اهميت محافظت از ثروتها و گنجينه‌هاي ملي را درك كنند. ضروري است تا اين افراد، تا حدود زيادي، با تفكرات مبتني بر بازار آشنا باشند و همزمان، تعارضات ميان مذاهب را درك كنند. فراتر از همه آنها، اين دانش‌آموختگان، بايد بخوبي توانايي برقراري ارتباط را داشته باشند.

واضح است كه داشتن همه اين تواناييهاي ضروري، ساده نخواهد بود. خوشبختانه، با وجود فناوريهاي ارتباطي جديد، امكان گردآوري و انتشار سريع و كم هزينه اطلاعات فراهم شده است. موسسات، از طريق اين فناوريها، مي‌توانند با يكايك افراد در همه گوشه دنيا ارتباط برقرار كنند و نظرات و نگرشهاي ايشان را جويا شوند. از طريق اين فناوريها، به راحتي مي‌توان اقدام به جابه‌جايي داده‌ها كرد، ميان گروه‌ها و افراد تعامل برقرار نمود و ارتباطات زنده برقرار كرد. چنين فناوريهايي، امكان در دسترس بودن دانش و اطلاعات را براي دانشجويان گوناگون فراهم مي‌كند.

تفكر نو در ميان اعضاي مجامع و محيطهاي علمي، منجر به اشتراك بهترين دانشها، بيشترين ميل براي تغيير و عميقترين تجربه براي اجرا خواهد شد. انطباق و فراهم آوردن چنين منابعي براي دانشجويان با استعداد سرتاسر دنيا، معناي جديدي به واژه «نخبه» مي‌بخشد. چنين مراكز آموزشي جهاني، بايد با مراكز قدرت، به هم پيوندد و نگرشهايشان در هر دو حوزه فرايندهاي بازرگاني و سياست لحاظ گردد. علاوه بر اينها، چنين برنامه‌هاي موجب مي‌شود كه بسياري از كشورها و سازمانها، به صورت اتحاديه‌ها و ائتلافهايي درآيند و همه به دنبال اين باشند كه چگونه كارها را در آينده بهتر از قبل انجام دهند.

9- 4- برونسپاري

پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌يي نه چندان دور، بخش زيادي از خدماتي كه ارزش افزوده زيادي را نيز ايجاد مي‌كنند، از مناطقي تأمين شود كه هزينه نيروي انساني پايين، اما مهارتهاي انساني بالايي دارند. شركتهاي چند مليتي نيز، بيش از پيش، فعاليتهاي پشتيباني خود را به صورت بين‌المللي انجام خواهند داد. حتا، فعاليتها و خدمات پيشرفته و پيچيده نيز، بسرعت، به مناطق و كشورهاي باهزينه توليد پايينتر منتقل مي‌شود. شركتهاي كشورهاي توسعه يافته، به منظور باقي ماندن در رقابت روزافزون در محيط بازرگاني بين‌المللي، ناگزير به ايجاد تغييراتي در استراتژيهاي خود خواهند بود تا بتوانند در وضعيت تواناييهاي مديريتي، رابطه با شبكه‌هاي استراتژيك و ارتباط با مشتريان خود بهبودي بخشند. چالش عمده در اين زمينه، رشد كيفي نيروي انساني در بازارهاي نو ظهوري مانند چين و هند خواهد بود تا بتوانند از عهده وظايف پيچيده‌تر برآيند و علاوه بر آن، بتوانند توانمنديهاي خود را در سطح جهاني به اشتراك گذارند.

بسياري از مشاغل توليدي، به بازارهاي نوپا منتقل مي‌شود. شركتها، به علت نوآوريهاي پي‌درپي، با چالش حفظ مزيت رقابتي خود روبه‌رو مي‌شوند. هنگامي كه فشار رقابت در كاهش هزينه‌ها، شركتها را مجبور كند كه از منابع جهاني استفاده كنند، برخي شركتها اقدام به تأسيس شعب و نمايندگيهاي خود در نقاط ديگر جهان مي‌كنند و برخي نيز نيازهاي خود را از طريق انعقاد قرارداد با توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان مستقل در كشورهاي خارجي بر فرايندها، شايستگيها و قابليتهاي شركتها، اثراتي بلندمدت خواهد گذاشت. شركتهاي كشورهاي توسعه يافته، به منظور افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها، وابستگي خود را به عرضه‌كنندگان خارجي افزايش خواهند داد. با وجود مقاومتي كه شركتهاي كشورهاي توسعه‌يافته – به منظور حفظ فاصله فناوري خود با كشورهاي در حال توسعه- دارند، اين شركتها، به علت فشار رقابت، مجبور خواهند بود كه تكنولوژيهاي پيشرفته خود را نيز در اختيار شركاي جديد قرار دهند. استقرار اين تكنولوژيها، به همراه فعاليتهاي تحقيق و توسعه در شركتهاي كشورهاي در حال توسعه، منجر به توسعه تكنولوژي در اين كشورها خواهد شد. بنابراين، انتقال تكنولوژيها به كشورهاي در حال توسعه، به مزيت فعلي كشورهاي توسعه يافته‌يي مانند امريكا در تكنولوژي، طراحي و فرايندها، ضربه خواهد زد.

10- 4- كوچكتر شدن قسمتهاي بازار

متناسب كردن محصولات با بخشها و گروههاي كوچكي از مصرف كنندگان، وضعيت مشترك سالهاي آتي بازارهاي بين‌المللي خواهد بود. محصولات، به علت قرار گرفتن خدمات در كنارشان، تركيب نامشهودتري به خود خواهند گرفت و سعي خواهد شد كه اين تركيب بيشترين تناسب و هماهنگي را با نيازها و خواسته‌هاي تك تك مشتريان داشته باشد. در مقابل، محصولاتي كه همچنان جنبه‌هاي مشهودشان بيشتر است، به علت هزينه زياد انطباقشان با خواستهاي مشتري، كمتر مي‌توانند خود را با شرايط جديد وفق دهند. اگرچه تكنولوژيهاي جديد، اين امكان را به توليدكنندگان مي‌دهد كه با داشتن انعطاف‌پذيري زياد در توليدات خود، محصولات انعطاف‌پذيرتري با هزينه‌هاي نسبتاً پايين توليد كنند. شركتها، تلاش خواهند كرد كه قسمت‌بندي بازارهاي هدف را به سطح فرد فرد بازار هدف برسانند، كه اين موضوع، بويژه در بخش خريدهاي تجاري، به چشم خواهد خورد.

به نظر مي‌رسد كه معيار مناسب براي قسمت‌بندي بازارهاي آينده، تجزيه و تحليل سبك زندگي مشتريان خواهد بود، كه درك جامعتري از نيازها و خواستهاي اساسي مشتريان به مديران بازاريابي سازمانها مي‌دهد. قسمت‌بندي بازار از طريق اين متغير، اين امكان را براي شركتها فراهم خواهد كرد كه بتوانند مجموعه‌يي از كالاها و خدمات را براي نيازها و خواستهاي هر سبك زندگي ارايه كنند. به طور مثال، پيش‌بيني مي‌شود كه يك سبك زندگي پرطرفدار براي سالمندان، زندگي پرنشاطي است كه اين افراد به منظور فراموش كردن سن خود به آن روي آوردند. اين سبك زندگي، نيازها و خواستهاي مشتركي را در ميان اين افراد ايجاد خواهد كرد. به طور مثال، پوشيدن لباسهايي با رنگهاي شاد و با طراوت، اختصاص وقت زيادي به ورزش، تفريح و مسافرت از جمله رفتارهاي مشترك اين سبك زندگي است. شناسايي اين سبك زندگي، فرصتي گرانبها براي شركتها فراهم خواهد كرد تا از منابع، توانايي و شايستگي لازم براي پاسخگويي به اين خواستها برخوردار گردند.

محدودكردن هزينه‌ها، همچنان عنصر كليدي در رقابت جهاني باقي خواهد ماند. چالش بازاريابان، نه تنها توسعه كالاها و خدمات جديد، بلكه پيدا كردن راههايي براي كاهش يا حذف هزينه‌هاي جانبي يا غير ضروري است. ارايه يك محصول بهتر، بدون شك خوب است. اما، كاهش هزينه‌هاي توليد، مخارج تداركات و هزينه‌هاي پس از فروش، براي بدست آوردن موفقيت در رقابت، الزامي به نظر مي‌رسد.

11- 4- دسته‌بندي محصولات

شركتها، به طور روزافزوني، به دسته‌بندي كالاها، خدمات و تكنولوژيها روي مي‌آورند تا از اين طريق، به مزيت رقابتي دست يابند. چنين دسته‌بنديهايي، به شركتها اجازه مي‌دهد كه كالاهايي را كه به تنهايي به فروش نمي‌رود، توليد كرده و با قراردادن آنها در كنار كالاها و خدمات مرتبط با آن، به فروش رسانند. بايد توجه داشت كه مشتريان، بيشتر به جاي يك كالاي تك، تركيبي از محصولات را تقاضا مي‌كنند.

دسته‌بندي كالاها و خدمات، به توليدكنندگان امكان ايجاد مزيتهاي منحصر به فردي را مي‌دهد كه براي رقبا، بيشتر، غيرقابل دسترسي است. به طور مثال، يك شركت ارايه كننده خدمات بيمه‌يي، با تشكيل يك بسته خدمت – كه شامل انواع بيمه‌هاي پرتقاضا و كم تقاضا مي‌شود- به همراه يك برنامه بازاريابي مناسب، مي‌تواند خدمات كم تقاضاي خود را نيز به مشتريانش عرضه كند. تركيبهاي اين چنيني از محصولات، تكنولوژي و شبكه‌هاي در دسترس مي‌تواند منجر به يك طرح جديد براي رضايت مشتريان شود.

12- 4- مديريت دانش

شركتها، به اهميت ايجاد و به كارگيري دانش پي برده‌اند. شركتهاي چندمليتي، متوجه شده‌اند كه تنها از طريق جذب و به كارگيري دانش عملي، مي‌توانند ياد بگيرند و خودشان را از رقبايشان متمايز سازند. آنها، ياد خواهند گرفت كه دانش در دسترس و قابل پيگيري و جستجو، به معني جديد براي كسب درآمد تبديل خواهد شد. در چنين شرايطي، انتقال دانش و در دسترس قرار دادن آن براي افراد و گروههايي كه به آن نياز دارند، موجب تمايز سازمانها از يكديگر شود. در واقع، شبكه‌هاي ذخيره‌سازي، پردازش و انتقال دانش و اطلاعات يك سازمان، مي‌تواند كليد موفقيتش باشد.

پيشرفتهاي فناوري، هر روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود. محدوديتهايي نيز بر سر راه استفاده از قابليتهاي تكنولوژيكي وجود خواهد داشت. مصرف‌كنندگان، به طور روزافزوني، از تكنولوژيهاي جديد- به علت عادت كردن و سازگاري با تكنولوژيهاي قبلي- چشم‌پوشي خواهند كرد. بنابراين، بايد نوآوريهاي ارايه شده به گونه‌يي باشد كه مقاومت مصرف‌كنندگان را در مقابل تغيير برنينگزيد. دستيابي به چنين وضعيتي، نيازمند اين است كه فراتر از ساخت چيزي كه از لحاظ فناوري ممكن است، در عين حال، محصولات و تكنولوژيهايي ساخته شود كه مصرف‌كنندگان عميقاً خواستار هستند. در رويكرد سنتي توليد دانش، تمركز بر مصرف‌كننده و خواستهايش، تنها از مراحل دوم و سوم توليد دانش در نظر گرفته مي‌شود. تأكيد و توجه نوآوران و توليدكنندگان، به طور گسترده‌يي برنوآوريهاي مورد علاقه و خواست مصرف‌كنندگان خواهد بود. جريانهاي دانش در بازارهاي تجاري و ميان شركتها گسترده‌تر خواهد بود. شركتها و دولتها، به دنبال كاربردهاي دانش براي افزايش كنترل خود بر كاركنان، مشتريها و شهروندانشان خواهند بود.

13- 4- تغيير خط مشيهاي مديريت نام تجاري

ارزشها و هنجارهاي محلي و مذهبي، به عنوان يك واكنش در مقابل كنشي به نام جهاني‌شدن، بيش از پيش مورد تأكيد قرار خواهد گرفت. اين ارزشها، با اثرگذاري بر تصميمات دولتها و شركتها، مي‌توانند به صورت غيرمستقيم بر بازرگاني بين‌المللي تأثير گذار باشند. اقدامهاي نسبتاً مهمي، از سوي كشورهايي چون كشورمان، نيجريه و اندونزي، به منظور كاهش وابستگي به دلار- به عنوان واحد ذخيره‌ ارزي و جايگزيني آن با يورو و ين – صورت مي‌گيرد. در واكنش به چنين اقدامهايي است كه در مقابل نمادهاي آمريكايي چون خوراك فوري و نوشابه‌ها از سوي كشورهاي ديگر (بويژه كشورهاي اسلامي)، صورت مي‌گيرد. در واكنش به چنين اقداماتي، شركتهاي چند مليتي به طور فزاينده‌يي به اجراي استراتژيهاي جديدي براي نامگذاري تجاري روي خواهند آورد تا بتوانند اين مانع را نيز از سر راه خود بردارند.

امروزه، سرمايه اصلي بسياري از شركتها، نامهاي تجاري آنهاست. براي دهه‌ها، ارزش يك شركت بر پايه املاك و سپس داراييهاي ملموس، كارخانه‌ها و تجهيزاتش اندازه‌گيري مي‌شد. با اين حال، در دو دهه اخير، به اين نتيجه رسيده‌اند كه ارزش واقعي يك شركت، جايي بيرون از آن، يعني در اذهان خريداران بالقوه قرار دارد. اين آگاهي، حساسيت مديران را در زمينه مديريت نامهاي تجاري خود بيشتر خواهد كرد (كاپفرر، 1385). ارايه نامهاي تجاري جهاني، افزايش خواهد يافت و طرفداران خود را نيز حفظ خواهد كرد (جونز و رامسدن، 1991). از سوي ديگر، گرايشهايي نيز براي ارايه نامهاي تجاري محلي و منطقه‌يي وجود خواهد داشت كه ناشي از ميل مصرف‌كنندگان به متفاوت بودن است. اين سياست، به منظور متمايز كردن نامهاي تجاري در اذهان مصرف‌كنندگان ادامه خواهد داشت تا آنها را به ياد روزهاي خوش گذشته بيندازد. اين سياست، ربطي به مالكيت ندارد و ممكن است يك شركت محصولي مشابه را با چندين نام تجاري در گوشه و كنار جهان عرضه كند. نامهاي تجاري منطقه‌يي، به مديران محلي شركتهاي چند مليتي، استقلال و آزادي عمل بيشتري مي‌دهد تا با توجه به مقتضيات و شرايط خاص هر كشور و منطقه، به مديريت نامهاي تجاري منطقه‌يي بپردازند. كشورهايي مانند چين و هند، از طريق ارايه نامهاي تجاري جديد و همچنين از طريق خريد نامهاي تجاري معتبر و مشهور در سطح جهاني، اقدام به ورود به بازارهاي جهاني مي‌كنند.

5- بحث و نتيجه‌گيري

اين پژوهش، از طريق بررسي نظريات و عقايد يك پانل، متشكل از متخصصان و خبره‌هاي مرتبط با موضوع، به نتايجي در مورد وضعيت بازرگاني و تجارت بين‌الملل در دهه آتي دست يافت. آنچه نتايج اين تحقيق را جذاب و منحصر به فرد مي‌ساخت، نگاه به موضوع از رويكردهاي سه گانه دانشگاهي، حرفه‌يي و سياسي – قانوني بود. با وجود اين كه برخي مباحث طرح شده، در حال حاضر، در مراحل اوليه شناخت عمومي از آنها قرار دارد، به نظر مي‌رسد بسياري از ابعاد شناسايي شده در اين مطالعه، بويژه در داخل ايران، تا به حال كمتر مورد توجه بوده است. يافته‌هاي اين پژوهش، هم در زمينه تحقيقات آتي وهم بحث آموزشي، كاربرد بخش دانشگاهي دارد. علاوه بر اين، يافته‌هاي به دست آمده در اين پژوهش، به عنوان مبنايي براي برنامه‌ريزي؛ كاربردهاي گسترده‌يي نيز براي مديران حرفه‌يي و سياستگذاران خواهد داشت.

به عنوان يك جمع‌بندي كلي؛ مي‌توان گفت كه شركتها از دو راه، تلاشهاي خود را براي جهاني شدن ادامه خواهند داد: آنها، با دنبال كردن سياست اقتصاد معيار، با استاندارد كردن فعاليتها، فرايندها و محصولات، از منابع جهاني براي اهداف خود بهره خواهد گرفت. در همين زمان، شركتها فعاليتهاي توليدي و خدماتي خود را به كشورهاي با هزينه توليد پايين‌تر، چون چين و هند منتقل خواهند كرد. جهاني شدن، منجر به تغييرات اساسي در درون سازمانها مي‌گردد. بويژه، يادگيري سازماني، به منظور استفاده همزمان از مزاياي مشابه و متفاوت در درون سازمانها، بيش از پيش مورد تأكيد مديران سازمانها خواهد بود. موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد دوجانبه، براي تسريع دوباره فرايندهاي سازمان تجارت جهاني ضروري به نظر مي‌رسد. مؤسسات آموزش عالي، بايد برنامه‌هاي آموزش خود را به گونه‌يي تغيير دهند تا بتوانند افرادي تربيت كنند كه تغييرات در سطح بين‌المللي در هر دو زمينه؛ توسعه ملتها و مرحله‌گذار بازارها و سياستها را، رهبري كنند.

منابع و مآخذ :

1- آكر، ديويد، مديريت استراتژيك بازار، صفرزاده، حسين، فرهنگي، علي‌اكبر، خادمي، مهدي، تهران: انتشارات پويش، چاپ دوم، بهار 1386.

2- بازرگان، عباس، سرمد، زهره، حجازي، الهه، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: نشر آگه، چاپ دهم، 1383.

3- پيرس، جان، رابينسون، ريچارد، برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك، خليلي شوريني، سهراب، تهران: انتشارات يادواره كتاب، چاپ سوم، 1383.

4- كاپفرر، ژان نوئل، مديريت راهبردي نام تجاري، قربانلو، سينا، تهران : انتشارات مبلغان، چاپ اول، 1385.

5- Alexander, Y., Valton, D., & Wilkinson, P. (1979). Terrorism: Theory and practice. Boulder, CO: Westview Press.

6- Buckley, C. (1995). Delphi: A methodology for preferences more than predictions. Library Managemetn, 7: 16- 19.

7- Buckley, P. J. (2002). Is the international business research agenda running out of steam? Journal of International Business Studies, 33(2): 365- 373.

8- Crenshaw, M. (2001). Terrorism. In N. Smelser, & P. Bates (Eds.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (pp. 15604- 15606). Elsevier: Amsterdam.

9- Czinkota, M. R. (2000) . The policy gap in international marketing. Journal of International Marketing, 8(1): 99- 111.

10- Czinkota, M. R. (2002). Georgetown Globalization Project. Washington, DC: Georgetown University McDonough School of Business.

11- Czinkota, M. R., & Ronkeinen, I. A. (2005). A forcast of globalization, International business and trade: report form a delphi study. Journal of world business, 40(5), 111- 123.

12- Delbeq, A., Van De Ven, A. H., & Gustafson, D. H. (1975). Group techniques for program planning. (p. 83) Glenview, IL: Scott Foresman.

13- Dunning, J.H. (1995). Reappraising the eclectic paradigm in an age of alliance capitalism. Journal of International Business Studies, 26(3): 461- 491.

14- Ghemawat, P. (2003). The forgotten strategy. Harvard Business Review, 81(11): 76- 84.

15- Hasson F., & Mckenna h. (2002). Research guidelines for the delphy survey technique; Journal of Advanced Nursing, Vol. 32, No. 4.

16- Jones, B. & Ramsden, R. (1991). The global brand age. Management Today, September, 78- 83.

17- Kwok, C. C. Y., & Arpan, J.S. (2002). Internationalizing the business school: A global survey in 2000. Journal of International Business Studies, 33(3): 571- 581.

18- Linstone, A., & Turoff, M. (1975). The Delphi method: Techniques and applications. Reading, MA: Addison Wesley.

19- Naisbitt, J. (1990). Megatrends. New York: Morrow. Okoli C., & Powlowfski S. D. (2004). The delphy method as a research tool: An example, design consideration and applications; Infromation & Management, Vol. 42, No. 1.

20- Prahalad, C. K., & Hart, S. L. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid, strategy and business, 8(1): 35- 47.

21- Sandler, T., Enders, W., & Lapan, H.E. (1991). Economic analysis can help fight international terrorism. Chalenge, February: 10- 18.

22- Schlegelmilch, B. (2003). The anatomy of an international marketing journal. Journal of International Marketing, 11 (1): 2- 7.

23- Schomaker, P. J. H. (1993). Multiple scenario development:Its conceptual and behavioral foundation. Strategic Management Journal , 14: 193- 213.

24- Selz, D. & Schubert, P. (1998). Web Assessment: A model for the evaluation and the assessment of successful electronic commerce application, Proceeding of 33th Hawaii International conference on system science, 4, pp. 221- 231.

25- Story V., Hurdley L., Smith G., Saker J. (2001). Methodological and practical implications of the Delphi in marketing decision markingL A reassessment; The Marketing Review, Vol. 1.

26- Werner, S., & Brouthers, L.E. (2002) . How international is management? Journal of International Business Studies, 33 (3) : 583- 5913

27- Wheeler, D. R. (1988). Content analysis: An analytical technique for international market research , International Marketing Review, 4: 34- 40.