شبهه شناسي قصاص
يكي از حقوق كيفري قرآن، قصاص است. قصاص در لغت به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است و در اصطلاح، پي گيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح است به گونهاي كه قصاص كننده همان جنايتي كه جاني بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نمايد.
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (بقره/178)
«اي افرادي كه ايمان آوردهايد حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن.پس اگر كسي از سوي برادر ديني خود چيزي به او بخشيده شود بايد از راه پسنديده پيروي كند. و او نيز به نيكي ديه را بپردازد اين تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگار شما و كسي كه بعد از آن تجاوز كند عذاب درناكي خواهد داشت.»
«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ» (مائده/45)
«و بر آنها در آن مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در برابر بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان ميباشد و هر زخمي قصاص دارد و اگر كسي آن را ببخشد كفاره او محسوب ميشود و هر كس به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نكند ستمگر است.»
در قصاص به مفهوم اصطلاحي آن، دو عنصر اساسي وجود دارد:
الف. قصاص بايد به اندازه جنايت باشد.
ب. دريافت ديه از سوي خانواده مقتول يا مجني عليه، قصاص شمرده نميشود.
قصاص به عنوان يك حكم قرآني، از جهات گوناگوني به نقد گرفته شده است. برخي در دفاع از اين كيفر سخن گفتهاند و شماري ديگر در برابر اين كيفر موضع گرفته، ايرادتي بر آن وارد ساخته و شبهه سازي كردهاند كه در اين جا به صورت فشرده بدانها مي پردازيم.
شبهه نخست. اعدام حد نهايي قتل است نه يگانه كيفر براي قتل
محمد شحرور نو انديش سوري شماري از آيات را بيانگر حد ادني ميشناسد، تعدادي را بيانگر حد اعلي و برخي را بيانگر حد ادني و اعلي و...
در نگاه نويسنده «الكتاب و القرآن» آيات قصاص در شمار آياتي است كه اعدام را حد اعلي قتل معرفي ميكند. بنابراين حداكثر مجازات كسي كه ديگري را به عمد كشته است، اعدام است. اما اين به آن معنا نيست كه اعدام تنها گزينه است و قاتل بايد اعدام گردد؛ بلكه اهل اجتهاد ميتوانند بسته به عصر و زمان خويش قاتل را مجازات كنند و يكي از اين مجازاتها اعدام است.
او در تفسير آيه شريفه «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» (الاسراء/33 )و آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(بقره/178) مينويسد:
«در آيات ياد شده حداكثر كيفر قاتلي كه به ناحق ديگري را از ميان برده است اعدام است به گونهاي كه نميتوان از اين حد پا فراتر گذاشت و خويشاوندان قاتل را نيز چون قاتل اعدام كرد. بنابر اين بر اهل اجتهاد واجب است كه قتلي كه كيفر اعدام دارد را توضيح دهند. اما قتلهاي ديگري نيز داريم كه مجازات اعدام ندارد چون قتل غير عمد و قتلي كه از باب دفاع انجام گرفته است. افزون بر اين عفو قاتل نيز گزينه ديگري است كه در آيات ياد شده آمده است.
اما اگر قتل از روي خطا باشد حد ادني مجازات قاتل در آيه شريفه «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (نساء/92) دو ماه روزه است.» (شحرور،/456-457)
مباني و پيش فرضهاي اين شبهه
دكتر محمد شحرور با مباني خاص و پيشفرضهايي ويژه به اين نتيجه دست يافته است. برخي از اين مباني عبارتند از:
الف. پيامبر(ص) خاتم انبياء الهي است و چنان که نبوت آن حضرت به گونهاي متشابه آمده است تا براي هر عصر و زماني شايسته باشد رسالت آن حضرت نيز خاصيتي دارد که رسالت ايشان را شايسته هر عصر و زماني ميگرداند. بنابر اين بايد رسالت آن حضرت خصوصيتي داشته باشد که ساير رسالت ها ندارد؛ به گونه اي که بي توجهي به اين خصوصيت تشريع اسلامي را واپس گرا و خشک نشان ميدهد و ما را از فهم اساس شريعت اسلامي و فهم بهينه سنت باز ميدارد.
به باور شحرور ويژگي شريعت اسلام زماني کشف ميشود که ما دو صفت «استقامت» و «حنيفيت» را شناسايي کنيم به گونهاي که بدون اين دو، فهم معاصر دين و شايستگي آن براي تمام زمانها امکان پذير نيست.
در نگاه وي آيات6 فاتحه، 161و153 انعام، و 118صافات بيانگر ويژگي «استقامت» است و آيات 79 و 161 انعام، 30 روم، 5 بينّه، 31حج و... نشان از خصوصيت حنيفيت دارد.
واژة «حنيف» از حنف مشتق شده است و حنف در عربي ميل و انحراف است و در مورد پا به کار ميرود: «و الحنف اعوجاج في الرجل الي الداخل»
کلمه «استقامت» از قوم گرفته شده و در لغت عربي اين واژه دو معنا دارد:
1.گروهي از مردم 2. انتصاب يا عزم، كه در انتصاب ويژگي استقامت نهفته است و در برابر آن انحراف قرار دارد و در عزم خصوصيت دين قيم جاي گرفته است.
بر اين اساس در آيه «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (انعام/161) عزم دين و قوت و سيطره آن به اين دو صفت (استقامت و حنيفيت) آمده است و قوت دين اسلام به استقامت و حنيفيت آن است.
بنابر اين هرگاه تشريع اسلامي اين دو خاصيت را داشته باشد در آن صورت براي هر زمان و مكاني شايسته خواهد بود. به اين معنا كه در خور حركت ميان حد ادني و حد اعلي خواهد بود و اين شايستگي و قابليت آنگاه براي تشريع اسلامي و سلوك اسلامي پديد ميآيد كه اين دو بر حدود استوار گشته باشد. بنابراين حدود، عبارتند از احكام متعدد در فعل واحد به گونهاي كه ميان حد ادني و حد اعلي در نوسان باشد؛ يعني از حد اعلي نتوان گذر كرد و از حد ادني نتوان كاست.
تشريع اسلامي گاه بيانگر حد اعلي و ادني است مانند آيه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...» (نور/2) و گاه در نوسان ميان حد اعلي و ادني چون آيه ارث1، درمواردي تنها بيانگر حد ادني است چون آيه «وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا» (نساء/22) و آيه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ»(نساء/23) 2 و شماري فقط حد اعلي را بيان ميكند مانند آياتي که کيفر سرقت و قتل را مطرح كرده است. در اين موارد حداکثر کيفر سارق، قطع دست است و نميتوان او را بيش از اين کيفر داد اما کيفر کمتر از قطع دست جايز است.
ب. در نگاه شحرور، سنت، به دو قسم سنت رسالت و سنت نبوت تقسيم ميشود و از اين ميان، سنت رسالت وجوب اطاعت دارد اما سنت نبوت وجوب اطاعت ندارد. در قرآن اطاعت از رسول آمده است: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (آل عمران/132) است نه فرمانبري از نبي «اطيعوا النبي» و اين وجوب اطاعت از رسول در آيات وحي گاه به صورت پيوسته است يعني ميان اطاعت از خدا و رسول كلمهاي قرار نگرفته است چون «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (آل عمران/132) و گاه به صورت ناپيوسته كه ميان اطاعت از خدا و رسول كلمه «اطيعوا» تكرار شده است مانند:«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ» (نساء/59)
در آيات گروه دوم طاعت رسول از طاعت خدا جدا است. به اين معنا که خدا را در تمام زمانها فرمانبرداري کنيد و پيامبر (ص) را تنها در زمان حياتش فرمان بريد نه پس از رحلتش. در اين صورت احکامي که پيامبر(ص) به عنوان رئيس حکومت فرمودهاند لزوم اطاعت ندارد و ميتوان برابر با سنتهاي اجتماعي و آداب و رسوم جديد، حکم وضع کرد. در نتيجه تنها خدا ميتواند احکامي دائمي وضع کند چه اين که حدود در آيه «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ» (نساء/14) حدود خداست نه پيامبر. زيرا ضمير به خدا باز ميگردد که در غير اين صورت ميفرمود: «حدودهما».
در پايان شحرور سنت پيامبر را اجتهاد آن حضرت بر اساس عصر و زمان خويش ميخواند و وحي بودن آن را باور ندارد:
«ان السنة النبوية هي اجتهاد النبي في تطبيق احکام الکتاب من حدود و عبادات و اخلاق اخذا بعين الاعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه متحرکا بين الحدود و واقفا عليهما احيانا، و وضع حدود مرحليه للامور التي لم ترد في الکتاب و في هذا کان الرسول الاسوة الحسنة لنا الي يوم الدين بالحنف ضمن حدود الله و وضع حدود حنيفية لبقية الامور» (شحرور، /553)
«سنت پيامبر(ص) اجتهاد آن حضرت در تطبيق احكام قرآن- حدود، عبادات، اخلاق- با توجه به فضا و محل زندگي آن حضرت است به گونه اي كه ميان حدود در حركت است و گاهي بر موضوعات و حدود واقف است و آن حضرت حدودي را وضع مي كند، حدودي كه در قرآن نيامده است و در اين جهت رسول خدا براي ما تا قيامت اسوه حسنه مي باشد چه آن كه ايشان در ضمن حدود الهي حركت مي كند و براي ديگر مواردي كه در آيات وحي حدود نيامده است، حدودي وضع مي كند كه با تحولات بيروني سازگار افتد.»
و سنت را، روشي در تطبيق احكام تشريعي قرآن به صورت سهل و آسان ميدارند بي آن كه برون رفتي از حدود الهي- در مواردي كه حدودي وجود دارد- صورت گيرد و در ديگر موارد بسته به زمان، مكان و ديگر شرايط بر اساس سهولت و آساني احكام تطبيق گردد.
در نتيجه احکام اسلام را ميتوان تغيير يا تعديل کرد و آنها را سازگار با زندگي اجتماعي جديد ساخت.
ج. شريعت اسلام بايد برابر با عصر و زمان جديد گردد اما به شرط عدم تجاوز از حدود.
د. حدود كيفري است که براي متجاوزان از حدود الهي در نظر گرفته شده است.
نقد و بررسي نظرية شحرور
لغت شناسان حد را «الفاصل بين الشيئين» معرفي ميکنند و بر اين اساس کيفر انجام برخي محرمات در شريعت اسلام، حد ناميده شده است زيرا اين کيفر فرد را از انجام فعل حرام باز ميدارد و ميان فرد و كار حرام فاصله مي اندازد.
تفسيرگران قرآن نيز به فرائض و مقاديري كه خداوند براي ورثه در نظر گرفته است، حدود ميگويند.
بنابر اين هيچ يك از دو معناي ياد شده با معناي مورد نظر شحرور سازگار نيست، در نگاه شحرور، همان گونه كه اشاره شد، حدود عبارت است از، تعدد حکم در فعل واحد به گونهاي که ميان حد ادني و حد اعلي در نوسان باشد يعني نميتوان از حد ادني کاست و بر حد اعلي افزود اما در ميان آندو بر اساس زمان، مکان، شرايط، مصالح فردي و اجتماعي... مي توان کم يا زياد كرد.
افزون بر اين فهم شحرور از دو واژه «استقامت» و «حنيفيت» نيز با معناي لغوي و کاربرد قرآني اين دو واژه در قرآن ناسازگار مينمايد. چه اين که آياتي چون «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» (انعام/161) و «حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» (حج/31 ) و... که در آن واژه حنيف و حنيفيت به کار رفته است و آقاي شحرور از آنها در اثبات نظريه خويش بهره ميبرد، سخن از اعتقاد، دين و نكوهش مشرکين است و هيچ ارتباطي به احكام شرعي كه آقاي شحرور مدعي آن است ندارد. آيات ياد شده مشرکان را به توحيد و نفي چند خدايي دعوت ميکند و خواهان بازگشت ايشان به فطرت الهي و عقل است بنابر اين حنيف نقيض شرک است و با احكام شرعي بي ارتباط مينمايد.
نتيجه: واژه حنيف از الفاظ مشکل و مشترک است و معاني گوناگوني را برميتابد که در شمار آن معاني ميل و استقامت قرار دارد. بنابراين شکي نيست که در آيات وحي اين کلمه به معناي ميل، انحراف، دوري از عقائد باطل و فاسد به سوي باورهاي صحيح (استقامه) است و هيچ گونه دليل شرعي يا لغوي يا حقيقت لغوي و شرعي ناسازگار با اين معاني وجود ندارد.
بنابر اين ديدگاه دكتر شحرور- هر زمان حدي از حدود با مقتضيات عصر و زمان ناسازگار نمود بايد از آن به سوي قوانين و مقررات ديگري ميل کرد- در خور پذيرش نيست.
افزون بر اين بر اساس نظريه مهندس شحرور غرائز و خواستههاي مردم از مصادر تشريع است چه اين که به باور ايشان هر زمان در احکام و قوانين اسلام دشواري و مشقت وجود داشت به قاعده رفع عسر و حرج ميتوان آن احکام و تشريعات را حذف کرد زيرا مشقت در تکاليف به باور ايشان با واقع و سماحه الاسلام همخوان نيست.
در نظريه شحرور سنت اجتهاد پيامبر برابر با عصر و زمان خويش است نه ما صدر عن الرسول از قول، فعل، امر، نهي و اقرار. در صورتي که سنت در لغت طريقت است و در شرع قول، فعل و تقرير رسول خدا که برگرفته از وحي الهي است.
شوّاف در نقد اين سخن شحرور مينويسد:
«اين تعريف از سنت با اين باور شحرور که انسانها داراي غرائز هستند چون غريزه بقاء نوع و دينداري سازگار نيست؛ زيرا بر اساس اين اميال و خواستهها انسان ممکن است به هر کاري براي رسيدن به اميال خود دست بزند. بنابراين بايد شخصي که برخوردار از وحي است و از سوي خدا برگزيده شده است هدايت اين مردم را به دست گيرد و اين هدايتگري از هر مجتهدي ساخته نيست.» (شوّاف، تهافت القراءه المعاصره،/196)
افزون بر اين آياتي از قرآن و رواياتي از معصومين خواهان عمل به قرآن و سنت است و سنت را هم وزن آيات ميخواند :
«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» (حشر/7)
«مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (نساء/80)
شبهة دوم. قصاص وسيله است نه هدف
برخي ديگر از منتقدان قصاص اين كيفر را وسيله ميشناسند نه هدف. به باور ايشان اعدام يكي از مظاهر خشونت است و شايسته نيست اين خشونت به عنوان يكي از حقوق كيفري قرآن معرفي شود.
يكي از نويسندگان دوران اصلاحات كه خويش را مخالف اعدام ميخواند و در نقد آن بسيار گفته است در اين باره مينويسد:
«ايران از امضا كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است و پس از انقلاب اين اعلاميه مورد پذيرش قرار گرفته است. موادي از اين اعلاميه نشان از ورود مفاد اين بيانيه بر قوانين كشورهاي عضو دارد. اما آيا زمامداران جمهوري اسلامي كه در رأس آن عالماني چون امام خميني قرار داشتهاند بر تباين لغو حكم اعدام با شريعت اسلامي واقف نبودهاند ؟!» در اين رابطه به نكاتي چند تنبه ميدهم:
يكي از مظاهر تفاوت دو نوع جامعه سنتي و مدرن وجود دو نوع حقوق تنبيهي و حقوق ترميمي است. در جامعه سنتي مجازات عبارت است از تحميل نوعي درد يا نقص بر مجرم. هدف از حقوق تنبيهي آسيب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، حيات يا آزادي اوست اعمال مجازات نيز در جامعه پراكنده است. در جامعه مدرن كه حقوق ترميمي غالب است مجازات الزاما در بردارنده محروميتي براي متخلف نيست و هدف حقوق عبارت است از ترميم دوباره امور و برگرداندن روابط بهم خورده و به حالت عادي بازگرداندن امور و در يك كلام احياي مجرم يا بازسازي او. در اين وضعيت قاضي از حق سخن ميگويد نه مجازات يعني بازگرداندن و استيفاي حق، هدف حقوق ترميمي است. در اين جامعه اعمال مجازات پراكنده نيست و توسط اندامهاي رسمي مشخصي اعمال ميشود كه به آن مجازات قانوني ميگويند تفاوت خشونت و مجازات در همين جاست و عدهاي با درهم آميختن اين دو مدعي ميشوند كه مخالفت با خشونت يعني مخالفت با مجازاتهاي قانوني.(باقي، 8/6/1378)
به باور نويسنده، آموزههاي قرآني فراتر از زمان و مكان بوده و با هدف تغيير وضع موجود در جوامع سنتي به سوي وضع مطلوب و به عنوان تابلوي راهنما در يك جاده تكاملي توسط پيامبر به بشريت هديه شده است و روح قرآن و تصريحات آن دلالت بر حقوق ترميمي دارد و حق قصاص نيز به عنوان يك آموزة قرآني بيشتر جنبه ترميمي دارد تا تنبيهي. به اين جهت مي توان كيفر ديگري را جايگزين قصاص كرد.
در نظرگاه نويسنده در هيچ جاي قرآن كريم، سخن از اعدام نرفته است و يگانه تعبيري كه به آن نزديك مي باشد، قتل است كه خداوند آن را در آية شريفة زير مذموم شمرده است:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (مائده/32)
«هر كس انساني را كه مرتكب قتل و فساد در زمين نشده است بكشد مانند اين است كه بشريت را كشته است.»
اين آيه بر حرمت نفس انسان تأكيد و تعبيري بي نظير دارد. اما آنچه به عنوان اعدام قانوني در برخي از كشورها پذيرفته شده است لزوما با آموزههاي قرآني همگوني ندارد زيرا تعبير صحيح قرآني آن قصاص است.
تجربه تاريخ بشري نشان ميدهد كه اعدام راه حل قتل و فساد در زمين نيست. لذا مفهوم قصاص حاوي دو عنصر كليدي است:
الف: ارهاب، به گفته برخي مفسرين كلمه قتل، قتل ابتدايي را شامل نميشود اما قصاص براي آن است كه ديگران را بيم دهد و از كشتن بازدارد.
ب: خداوند ميفرمايد: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/179) يعني هدف از قصاص اعدام نيست، هدف زندگي وحيات است هدف ترميم دوباره امور و بازگرداندن فرد يا جامعه به وضعيت عادي است. اگر كسي بدون دليل و مستقل از اندامهاي رسمي جامعه اقدام به قتل نفس كند حيات اجتماعي به مخاطره ميافتد و قصاص براي تضمين حيات اجتماعي و فردي است.
«4.... نسبت اعدام قانوني و قصاص نسبت عام و خاص مطلق است. يعني اعدام قانوني جزء بسيار اندك از قصاص است و هر قصاصي اعدام نيست. به همين جهت حتي جوامعي كه نخستين ارائه دهندگان لغو مجازات اعدام بودند (مانند آمريكا) با تمايز نهادن ميان قصاص قتلهاي سرخود و بي دليل با اعدامهاي قانوني متداول در گذشته نوعي از اعدام قانوني(به تعبير صحيحتر قصاص) را كه در راستاي حقوق ترميمي است مورد مطالعه قرار دادهاند تا در نظام حقوقي خويش وارد كنند.
نكته بسيار مهم در آيه شريفه در تجويز قصاص به معناي عام اين است كه حكم قصاص را ميتوان از احكام «منصوص العله» شمرد، گر چه ملفوظاً در اين قبيل احكام از لام تعليل استفاده ميشود اما مفهوماً نيز ميتوان تعليل را به دست آورد. يعني اگر در برخي از موارد هم اعدام قانوني ( كه مسامحتاً آن را به كار ميبرم) مجاز شمرده شده است نفس حذف فيزيكي علت جعل حكم نيست بلكه علت جعل حكم در تضمين حيات است. بنابراين اگر انسان به مراتبي از تكامل اخلاقي رسيد كه قصاص يعني ترميم امور و تأمين حيات فردي و جمعي به روشي ديگر و جايگزين حذف فيزيكي ميسر بود مرجح نيز خواهد بود زيرا هدف اعدام نيست هدف حيات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمهً للعالمين ميباشد. از همين رو آيه شريفه، مغز انسانها و خردمندان را مورد خطاب قرار ميدهد نه احساس و عواطف آنها را و ميگويد: «فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ...» شواهد فراواني بر اين برداشت نيز وجود دارد كه عبارت «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» در پايان آيه شريفه يكي از آنهاست.يعني قصاص تجويز ميشود شايد شما رستگار شويد واز خشونت و بي تقوايي و تضييع حقوق يگديگر بپرهيزيد آيات و روايات فراواني نيز دلالت بر ترجيح بخشش مجرمان دارد و مويد اين برداشت است.
آية شريفه ديگري پس از بيان حكم قصاص ميگويد: اما كسي كه به جاي قصاص از نوع قتل، عفو را برگزيند و ديه مقتول را اخذ كند بايد از روش پسنديدهاي تبعيت كند:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ...» (بقره 178)
امام صادق(ع) ميفرمايد: حتي در اخذ ديه هم سزاوار نيست فرد را تحت فشار قرار دهد و شايسته تر آن است كه مصالحه كند. عفو قاتلان حمزه عموي پيامبر توسط رسول اكرم(ص) عفو امام علي نسبت به اهل جمل يا حتي تأكيد بر ترجيح عفو نسبت به قاتل خويش برخي از نمونههاي آن است.
بنابراين خداوند با بيان يك حكم منصوص العله، راه را براي اتخاذ روشهاي ديگر براي نيل به حيات و ترميم مسدود نكرده است زيرا روشها تابع سطح تكامل فكري واجتماعي بشر هستند. خداوند راه را براي حذف حكم اعدام قانوني و توسل به روشهاي ديگر براي تحقق علت يا فلسفه حكم نبسته است اما آيا جامعه ما اكنون به درجهاي از تعالي فرهنگي واخلاقي نايل شده است كه نغمه لغو آن را سر دهيم.» (باقي، 8/6/1378)
مباني اين ديدگاه انتقادي
1. حقوق تنبيهي منسوخ است و بايد از حقوق ترميمي بهره برد. حقوق ترميمي الزاما در بردارنده محروميتي براي متخلف نيست بلکه هدف اين حقوق بازگرداندن امور و احياي مجرم و بازسازي اوست.
2. حقوق ترميمي با روح قرآن و تصريحات آن سازگاري دارد.
3. نسبت قصاص و اعدام عام و خاص مطلق است و قصاص در حقيقت اعدام قانوني است.
4. فلسفه قصاص بازداشتن ديگران از جرم و جنايت است هدف زندگي وحيات اجتماعي و فردي است.
5. حکم قصاص منصوص العله است بنابر اين اگر حيات به وسيله ديگري تضمين شود ميتوان قاتل را قصاص نکرد.
6. قصاص روش است و روشها تابع سطح تکامل فکري و اجتماعي بشر ميباشد بنابر اين ميتوان از روش ديگري جز قصاص بهره برد.
نقد و بررسي
اين ديدگاه از چند جهت قابل نقد است:
اول اينكه نويسنده، موادي كه به اصطلاح ايشان وارد بر قوانين كشورهاي اسلامي است مشخص نميكند.
دوم اينكه با طرح يک پرسش- آيا زمامداران جمهوري اسلامي که در رأس آن عالماني چون امام خميني قرار داشتهاند بر تباين لغو حکم اعدام با شريعت اسلامي واقف نبودهاند- نميتوان نتيجه گرفت: امام نيز با پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر، حكم اعدام را باور نداشتهاند و تنها قصاص را که مسامحتاً ميتوان آن را اعدام قانوني دانست پذيرفته اند. در صورتي که قصاص يکي از مصاديق اعدام است. در حقوق کيفري اسلام برخي از مجرمان بايد اعدام گردند و اين کيفر به هيچ روي به معناي قصاص نيست. قصاص در فقه اسلامي معناي خاص و در عين حال روشني دارد و اين معنا کاملا مترداف با اعدام نيست. در فقه جزايي اسلام سه نوع مجازات وجود دارد:
الف. قصاص. و اين، در صورتي است که مجرم مرتکب قتل شده باشد و يا ديگري را کتک بزند يا او را مجروح سازد. بنابراين قصاص مجرم، عبارت است از کشتن يا زدن يا مجروح ساختن وي در نتيجه قصاص برابر با اعدام نيست؛ چه اين كه در اعدام زندگي جاني از او گرفته ميشود، اما در قصاص گاه زندگي جاني گرفته ميشود و گاه مجازات خفيف تري ميبيند. بنابراين قصاص، بر اصل مقابله به مثل استوار است اما اعدام ممکن است بر اساس اصل مقابله به مثل باشد که اصطلاحا قصاص است و ممکن است بر اساس اين اصل نباشد.
ب. حدود. مجازاتهايي که بر اساس اصل مقابله به مثل انجام نميگيرد و کيفر آنها در فقه تعيين شده است حد ناميده ميشود. براي نمونه حد زنا و لواط و... در حقوق جزايي اسلام اعدام است.
ج. تعزير. مجازاتهايي که مقدار آن در فقه مشخص نشده است تعزير ناميده ميشود.
سوم آنكه رسميت يافتن حقوق ترميمي و منسوخ شدن حقوق تنبيهي در غرب و مخالفت جرم شناسان با حقوق تنبيهي، درستي نظريه نويسنده را نتيجه نميدهد؛ چه اين كه طرفداران حقوق ترميمي، نه تنها با اعدام غير قانوني بلكه با اعدام قانوني- كه نويسنده نام آن را قصاص ميگذارد- نيز مخالف هستند و آن را نوعي تنبيه ميشناسند.
چهارم آنكه ظاهر بسياري از آيات، حقوق كيفري قرآن را به عنوان حقوق تنبيهي جلوه ميدهد پس اينكه نويسنده از تصريحاتي سخن ميگويد كه حقوق كيفري قرآن را ترميمي نشان ميدهد و نامي از آن آيات نميآورد، ادعاي محض است و مستند قرآني ندارد.
پنجم آنكه عبارت «فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» فلسفه قصاص است نه علت قصاص.3 علت قصاص قتل يا جراحتي است که جاني به طرف مقابل ميزند و فلسفه قصاص حيات است. بنابر اين وقتي نويسنده ميگويد: «نفس حذف فيزيکي علت جعل حکم نيست.» معناي عبارت ايشان آن است که نفس حذف فيزيكي علت جعل قصاص نيست بلکه علت جعل قصاص تضمين حيات است. از سويي ديگر آقاي باقي حيات را هدف قصاص ميخوانند بنابر اين ايشان از سويي حيات را علت قصاص و از سويي ديگر هدف قصاص معرفي ميکنند.
افزون بر اين نويسنده ميان منصوص العله بودن حکم و روش بودن آن ارتباط ميبيند و بر اين اساس ميگويد:«بنابر اين خداوند با بيان يک حکم منصوص العله راه را براي اتخاذ روشهاي ديگر براي نيل به حيات و ترميم مسدود نکرده است» در صورتي که اولاً قصاص منصوص العله نيست و افزون بر اين روش دانستن قصاص به منصوص العله بودن حکم وابسته نيست.
شبهه سوم. ناسازگاري قصاص با دانش روان شناسي و جامعه شناسي
يكي از نويسندگان معاصر قصاص را ناسازگار با دانش روان شناسي و جامعه شناسي ميخواند:
«عدهاي بر اصل قصاص در اجراي مجازاتها ايراد گرفته مخصوصا با توجه به تحقيقاتي كه اخيرا در دانش روان شناسي و جامعه شناسي صورت گرفته و به مسئله مسووليت شكل جديدي داده است آن را غير عادلانه و بيش از اندازه شديد وغير انساني ميدانند» ميدانيم كه رفتارهاي انسان محصول تعليم و تربيت اجتماعي در گروههاي مختلف است كه بر استعداد ها و تواناييهاي بالقوه افراد تأثير ميگذارد و آنها را به صورت معين و مشخص در ميآورد. با توجه به اين مطالب مسئول شناختن مجرم و تحميل مجازاتهاي سنگين غير منطقي و غير اصولي جلوه ميكند و اصل قصاص ظالمانه به نظر ميآيد. درعين حال بايد توجه داشت كه اولا اصل قصاص در زمان وضع خود پيشرفتي قابل ملاحظه در امور جزايي بود. زيرا قبل از برقرار شدن اين اصل،در مقابل هر جرمي كه صورت ميگرفت تمام خويشان و بستگان مجرم مسئول شناخته ميشدند... در حالي كه اصل قصاص مسئوليت را تنها متوجه مجرم ميداند.» (صانعي، پرويز،/141-142)
نقد و بررسي
هر چند برخي مجرمين بيمارند و نيازمند درمان، اما آيا ميتوان با لغو قصاص تمام مجرمان را از مجازات رهانيد. درميان مجرمان جنايتکاراني وجود دارند که از راه آدم کشي امرار معاش ميكنند و ديگراني هستند که در سلامت کامل اقدام به قتل ميکنند آيا اين شمار نياز به روان درمان و... دارند؟! آيا ميتوان به اين بهانه که جامعه، مردم، خانواده و... فرد را به سمت جرم سوق دادهاند مجرم را بي اختيار نشان داد. آيا ديگر کيفرها در حق مجرم عادلانه است آيا زندان ابد براي مجرمي که ديگران او را به جرم سوق دادهاند عادلانه است و اعدام ناعادلانه؟! و آيا زنداني ساختن يا محدود ساختن رفت و آمد مجرمي كه به تعبير نويسنده جامعه او را به اين سمت و سو كشانده است عادلانه خواهد بود؟!
افزون بر اين برخي از كشورهايي كه خود را پشتيبان سرسخت حقوق بشر نشان ميدهند حامي مجازات اعدام هستند.
شبهه چهارم. عفو قاتل و جاني بهترين گزينه است.
برخي بر اين باورند که شديدترين مجازاتي که خداوند براي قاتل آورده است قصاص است. اما قصاص تنها گزينه نيست و خانواده مقتول ميتوانند قاتل يا جاني را عفو كنند.يكي از نويسندگان مينويسد:
«فکر ميکنم که الغاي مجازات اعدام مورد نظر شارع اسلام بوده است.» (سيف زاده)
علاء اللايي نويسنده عرب نيز پس از آن که كاربرد مجازات اعدام در کاهش جرم را به پرسش ميگيرد سخن از سازگاري آيات قرآن با درخواست گروههايي دارد كه خواهان حذف مجازات اعدام هستند:
«درخواست لغو مجازات اعدام با تعاليم آسماني ناسازگار نيست هر چند اين مجازات در اين تعاليم در يك دورهاي از تاريخ بشر مورد پذيرش قرار گرفت اما كيفر ديگري شايسته تر خوانده شد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...» (بقره /178) و معناي اين سخن اين نيست كه مثلا حبس ابد جايگزين اعدام گردد بلكه كيفر جايگزين ديهاي كه قاتل به خانواده مقتول ميپردازد بنابر اين احكام نوراني قرآن بيش از آن چه ديگران آوردهاند به بشريت عرضه ميدارد.» ( علاءاللائي، مجله الزمان)
نقد و بررسي
هر چند در آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...» عبارت«فَمَنْ عُفِيَ» نشان از برتري عفو بر قصاص دارد اما اين جمله به معناي مردود دانستن قصاص يا به تعبير ديگر الغاء حکم قصاص نيست. اين آيه شريفه قصاص را حق خانواده مقتول ميداند اما حقي که خانواده مقتول ميتوانند به حق ديگري تبديل کنند و از قاتل درخواست ديه کنند بنابر اين هر چند عفو بهتر است اما اين برتري الغاء را نتيجه نميدهد و در حقيقت در اين آيه شريفه ميان اعتقاد يهود به قصاص و اعتقاد نصاري به عفو جمع شده است كه اين حد وسط نه الغاء است و نه اثبات. آيه قصاص را ميگويد اما نه آن گونه که يهود باور داشت و مجازات را تنها قصاص ميدانست و نه آن گونه که نصاري تنها حکم به عفو و ديه ميدادند بلکه آيه قصاص و ديه را با هم ميگويد. خانواده مقتول ميتوانند درخواست قصاص قاتل را داشته باشند چنان که ميتوانند ديه بگيرند و يا قاتل را عفو کنند هر چند در ميان اين گزينهها ديه و عفو بهتراست.
شرايط قصاص
فقه نويسان شرايطي براي اجراي قصاص آوردهاند.مهمترين اين شرايط عبارتند از:
الف. همساني اجتماعي
بر اساس اين شرط قاتل و مقتول بايد از يك طبقه اجتماعي باشند. اگر قاتل آزاد است و مقتول برده قاتل قصاص نخواهد شد اما اگر قاتل برده باشد و مقتول آزاد برده قصاص خواهد شد. همساني اجتماعي، مورد پذيرش تمامي فقها عامه و خاصه است جز اين كه ابوحنيفه اين حكم را باور ندارد و حكم به قصاص فرد آزاد در برابر برده ميدهد.
ب. هم ديني
يكي ديگر از شرايط قصاص، هم ديني قاتل و مقتول است. اگر فردي مسلمان، فردي از كافران را بكشد چه آن فرد در شمار اهل ذمه قرار گيرد و يا مستامن خوانده شود يا حربي شناخته شود، قاتل قصاص نميشود. اما در صورتي كه قاتل كافر باشد و مقتول مسلمان، كافر قصاص ميگردد چنان كه اگر غير مسلماني فرد غير مسلماني را بكشد به جرم قتل قصاص ميگردد هر چند قاتل و مقتول هم ديني نداشته باشند.( امام خميني، تحرير الوسيله، 2/649)
آنان كه حكم به عدم قصاص ميكنند و هم ديني را شرط قصاص ميدانند مستنداتي دارند كه برخي از مستندات ايشان عبارتند از:
مستند نخست: آيه شريفه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا» (نساء/141)
شهيد ثاني در دلالت آيه شريفه مينويسد:
«اگر خانوادة کافري که کشته شده حق قصاص مسلمان قاتل را داشته باشد در اين صورت کافر بر مسلمان سبيل دارد.» (شهيد ثاني،15/141)
و از آن جهت که آيه ياد شده اخص از مدعا است، شهيد ميگويد:
«چون فقهاء ميان ولي دم مسلمان و کافر فرق نگذاشتهاند از اين رو با اجماع مرکب و عدم قول به فصل بايد گفت به طور کلي ولي دم کافر حق قصاص ندارد.» (همان)
در برابر اين گروه شماري از فقهاء چون شيخ صدوق، ابوحنيفه و ابو يوسف و... حكم به قصاص قاتل ميدهند و دلالت آيه شريفه بر عدم قصاص را برنميتابند.(صدوق،/534) به باور اين گروه آيه شريفه در مورد آخرت است و عطف عبارت «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ» به سياق پيشيني «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (نساء/141) نشان از آن دارد كه آيه شريفه در مورد آخرت است براي نمونه علامه طباطبايي مينويسد:
«معناي عبارت «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ» اين است كه حكم در قيامت به نفع اهل ايمان بر ضرر اهل كفر است.(طباطبايي، 5/116)
ثانيا: در برخي روايات مراد از مومنين انبياء الهي و مراد از سبيل، حجت و برهان معرفي شده است. بنابر اين مراد آيه اين است که خداوند حجتي به نفع کافران و به زيان پيامبران قرار نداده است.
ثالثا: سلطه نداشتن کافر بر مسلمان در زماني است که مسلمان مرتکب حرام نشده باشد در صورتي كه در مورد بحث مسلمان فعل حرام انجام داده است و بايد كافر بر او سلطه يابد.
رابعا: اگر اين آيه بر تمام ادله حاکم باشد در اين صورت حق ديه نيز براي ذمي ثابت نخواهد بود و با استناد به اين آيه ميتوان حكم به عدم ثبوت ديه براي ذمي كرد.
ابوحنيفه نيز در شمار فقهايي است كه دلالت آيه را برنميتابد و با استناد به دلايل زير حكم به جواز قصاص مسلمان به كافر ذمي ميكند:
الف. عموميت آيات قصاص مثل آيه النفس بالنفس.
ب. تساوي ذمي و مسلمان در حرمت خون.
ج. روايت پيامبر که مرد مسلماني به جرم قتل مرد ذمي قصاص شد.
د. رواياتي که خون مسلمين را متکافي ميخواند. (صدوق، 9/341)
هـ. دستور حضرت علي (ع) به کشتن مسلماني که يک ذمي را کشته بود.
نقد و بررسي
بهرهگيري گسترده فقهاء از آيه شريفه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا» در ابواب مختلف فقهي(ابن فهد، 3/299؛ شهيد اول، 3/228 و نجفي،37/294) و مستند سازي عدم جواز قصاص مسلمان به كافر به آيه ياد شده (ابن فهد،5/180 و خويي، 4/304 ) نشان از آن دارد كه در نگاه اين گروه از فقهاء آيه شريفه در باره آخرت نيست يا دست كم اعم است و ميتوان به آن در ابواب مختلف فقهي و در مورد عدم قصاص مسلمان به كافر استناد كرد.
بهره گيري ابوحنيفه از عموم آيات، قياس و استحسان نيز ناتمام است چه اين كه در فقه شيعه اين دلايل حجت نيست و افزون بر اين عموم آيات به روايات بسياري كه در مورد بحث رسيده است تخصيص ميخورد.
ج. هم جنسي
از ديگر شرايط قصاص، هم جنسي قاتل و مقتول است. اگر قاتل مرد است و مقتول زن حكم به قصاص مرد نميتوان داد مگر در صورتي كه اولياي مقتول نصف ديه كامل را به او بپردازند.
اين شرط را فقهاء شيعه و گروه اندكي از اهل سنت در شمار شرايط قصاص آوردهاند اما بسياري از اهل سنت «هم جنسي» را از شرايط قصاص به شمار نميآورند.
مستند قرآني فقهاء شيعه آيه شريفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى» (بقره/178) است.
در برابر اجماع فقهاء شيعه، گروهي از روشنفكران و برخي از فقهاء، قصاص مشروط را برنميتابند و دلالت آيه شريفه بر قصاص مشروط را ناتمام ميخوانند. در نگاه اين گروه قصاص مشروط نتيجه مفهوم آيه شريفه است در صورتي كه مفهوم آيه به دلايل زير حجت نيست:
الف. ناسازگاري با ديگر آيات قرآن و روايات معصومين(ع)
ابن ادريس در اين باره مينويسد:
«مفهوم مخالف آيه حجت نيست زيرا مستندات قرآني و روايي ديگري بر جواز قصاص در غير از موارد ياد شده داريم.» (حلي، 3/324)
ب. ناسازگاري با اجماع و سبب نزول آيه شريفه
پيش از اسلام، برخي از قبايل، مرد را در برابر زن قصاص ميکردند و شماري ديگر در برابر يک زن، يک يا چند مرد را قصاص ميکردند. با نزول آيه شريفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» اين سنت عرب جاهلي شكسته شد و قصاص مرد تنها در برابر مرد و زن در برابر زن روا خوانده شد.
در ميان فقهاي معاصر نيز برخي درستي قصاص مشروط را باور ندارند و دلالت آيه شريفه بر قصاص مشروط را برنميتابند:
«آيه شريفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» دلالت بر برابري مرد و زن در قصاص دارد و قصاص مشروط را نتيجه نميدهد چه اين که آيه تنها از اجراي قصاص در باره قاتل ميگويد و اجراي قصاص بر ديگران را برنميتابد بنابر اين اگر انسان آزادي، انسان آزاد ديگري را از ميان برد بايد قاتل را قصاص كرد و نميتوان به اين بهانه که رتبه اجتماعي قاتل از مقتول بالاتر است برده آن قاتل را قصاص کرد و اگر بردهاي برده ديگري را کشت بايد خود قاتل قصاص شود و نميتوان به اين بهانه که اين دو برده در يک رتبه نيستند خواهان قصاص يک انسان آزاد شد چنان که در جايي که مقتول و قاتل هر دو زن هستند نميتوان به اين بهانه که مقتوله به طبقه اشراف وابسته است از قصاص قاتل طفره رفت و قصاص يك مرد را خواهان شد.»(صانعي، جزوه درسي خارج)
در نگاه اين فقيه معاصر برداشت ياد شده با ساير آيات قرآن و مذاق شريعت سازگاري بيشتري دارد و تقييد ديگر ادله را فراهم نميسازد و افزون بر اين با سبب نزول آيه شريفه سازگاري دارد چه اين که در تفسير مجمع الببيان ميخوانيم:
«اين آيه در باره دو قبيله از عرب نازل شد که يکي را بر ديگري برتري بود. آنان زنهاي طايفه خود را بدون مهريه به ازدواج در ميآوردند. اين قبيله سوگند ياد کردند که اگر بردهاي از ما کشته شود در برابرش آزادي از آن را ميکشيم؛ در برابر زني از قبيله ما مردي از آنان را ميکشيم و در برابر مردي از قبيله ما دو مرد از آنان را ميکشيم و جراحتهاي قبيله خود را دو برابر جراحتهاي ديگران حساب ميکردند تا اين که اسلام آمد و آيه شريفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» فرود آمد.» (طبرسي،1/489)
نويسنده مقاله «قصاص از ديدگاه قرآن» نيز در شمار منتقدان قصاص مشروط است و دلالت آيه شريفه بر اين شرط را باور ندارد. در نگاه ايشان قصاص مشروط ناسازگار با سبب نزول آيه شريفه است چه اين كه برابر با اسناد تاريخي و سخن علامه طباطبايي آيه شريفه در مورد انتقام جوييهاي قبيلهاي و براي جلوگيري از خونريزيهاي بي پاياني است که در جاهليت مرسوم بوده است.
افزون بر اين، دلالت آيه شريفه در صورتي است كه مفهوم وصف حجت باشد در حالي كه برابر با ديدگاه آيت الله طالقاني در «پرتوي از قرآن»، تقابل مشعر به حصر براي اثبات تساوي و نفي امتياز در خونخواهي است فقط قاتل آزاد و قاتل زن قصاص شود نه غير آن. چنان که شيوه امتيازي جاهليت پيش از اسلام و جاهليت کنوني (جاهليت زمان طاغوت) است که در مقابل کشته شدن يک تن از سران يا افراد قدرتمند يا افراد سرشناس، بسياري را به خاک و خون ميکشيدند يا چندين تن را محکوم به قصاص مينمودند يا خون بي پناهي را لوث ميکردند. بنابر اين مفهوم تقابل وصفي را ندارد تا عبد به حر و زن به مرد و هم چنين... قصاص نشود... و اگر گفته شود بايد به ظاهر آيه عمل کرد اين سوال پيش ميآيد که چگونه است که اگر مردي زني را بکشد مرد قصاص نميشود اما اگر زني مرد را بکشد، قصاص ميشود.» ( موحد شريعت پناهي،شمارة 19،/ 54)
نويسنده مقاله «بررسي تفاوت اجراي حكم قصاص در مورد زن و مرد» نيز دلالت آيه شريفه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...» بر قصاص مشروط را باور ندارد او مينويسد:
«به نظر ميرسد از آيه 179 بقره نميتوان تبعيض ميان مرد و زن در قصاص را استنباط کرد و آيه شريفه در مقام بيان اين مطلب نيست. به باور نويسنده سبب نزول آيه نشان ميدهد که علت تشريع اين حکم آن است که در مقابل مقتول قاتل قصاص گردد نه فرد ديگري جز قاتل. در سبب نزول آيه ميخوانيم: در بين اعراب جاهلي در زمان و محيط نزول قرآن قصاص و يا به تعبير ديگر انتقام گيري شناخته شده بود و رواج داشت اما حد و ضابطه خاصي براي آن وجود نداشت. چگونگي حل موضوع بستگي به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضي بود که فقط قاتل قصاص گردد. به گونهاي که گاه در برابر يک نفر دهها نفر قصاص ميشدند و گاه موافقت نامهاي ميان قبايل امضا ميشد قبيلهاي که قدرت بيشتري داشت مقرر ميکرد که در برابر هر برده ايشان يک نفر آزاد کشته شود و در برابر يک زن ايشان يک مرد از قبيله مقابل قصاص گردد. با ظهور اسلام و نزول آيه شريفه«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» اين رسم جاهلي منسوخ شد. (مهرپور، نامه مفيد،شماره14،/11.)
نقد و بررسي
الف. تفسير گران قرآن در سبب نزول آيه شريفه اختلاف نظر دارند بنابر اين ناسازگار خواندن قصاص مشروط با سبب نزولي که اعتبار آن معلوم نيست شايسته نيست. افزون بر اين اگر همه مفسران يک سبب نزول براي آيه شريفه بياورند و آن سبب نزول از جهت سند و دلالت مشکل نداشته باشد باز هم سبب نزول مخصص آيه نخواهد بود و نميتوان حکم آيه را به آن سبب نزول اختصاص داد.
ب. نسخ آيه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» به آيه «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ»
آنان که از قصاص مشروط ميگويند و نابرابري زن و مرد را در قصاص فرياد ميزنند به آيه شريفه«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...» استناد ميکنند به باور ايشان جمله «وَالأنْثَى بِالأنْثَى» مفيد حصر است چنان که جمله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» حصر را ميرساند بنابر اين، برابر آية شريفه نميتوان مرد را در برابر زن قصاص کرد مگر آن که تفاوت ديه مرد و زن به خانواده قاتل پرداخت گردد. شيخ طوسي در مقام مستند سازي قصاص مشروط که ديدگاه مختار ايشان است مينويسد:
«و دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ايضا قوله تعالي: «وَالأنْثَى بِالأنْثَى» فدل علي ان الذکر لايقتل بالانثي».(شيخ طوسي،الخلاف5/145)
در برابر اين گروه شماري از فقيهان اهل سنت آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ...» (بقره /178) را منسوخ ميشناسند و آيه شريفه «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ...» (اسراء/33) و «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» (مائده/45) را ناسخ معرفي ميكنند و از پذيرش قصاص مشروط سرباز ميزنند. ابن جوزي در اين باره مينويسد:
«ذهب بعضهم الي ان دليل الخطاب منسوخ لما قال :«الْحُرُّ بِالْحُرِّ» اقتضي انه لايقتل العبد بالحر و کذا لما قال «وَالأنْثَى بِالأنْثَى» اقتضي ان لايقتل الذکر بالانثي من جهه دليل الخطاب فذلک منسوخ بقوله «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»(ابن جوزي، المصفي باکف اهل الرسوخ من علم الناسخ و المنسوخ، /17 و رک: نواسخ القرآن, /56؛ زاد المسير, 1/164)
سنجش و ارزيابي
اين شبهه آيه شريفه 178 بقره را از اعتبار نمياندازد و آيه را در شمار منسوخات قرار نميدهد؛ چه اين که :
الف. مخاطب آيه تمام مسلمانان است و آيه به گروه خاصي نظر ندارد.
ب. حکم قصاص در آيه شريفه جزمي و قطعي است و عبارت «كُتِبَ عَلَيْكُمُ» به گونهاي است که نسخ را برنميتابد و به زمان خاصي اختصاص نمييابد.
ج. حکم قصاص يک حکم قطعي و يقيني نيست به گونهاي كه خانواده مقتول تنها ناگزير از انتخاب قصاص باشند بلكه ايشان ميتوانند قاتل را قصاص كنند و يا اين كه از او ديه دريافت دارند.
