4- يافته‌ها

در اين بخش از مقاله، موارد مورد توافق پانل و يافته‌هاي به دست آمده از روش دلفي، ارايه مي شود. اين يافته‌ها شامل دو بخش است. در بخش اول، روندها و عوامل تأثيرگذار بر بازرگاني بين‌المللي در 10 سال آينده ارايه شده و بخش دوم، به واكنشهايي كه شركتهاي فعال در محيط بين‌المللي بايد در قبال اين روندها و عوامل از خود بروز دهند، اختصاص دارد. جدول شماره (1)، مواردي را نشان مي‌دهد كه اعضاي شركت كننده در روش دلفي، آنها را مهمترين عوامل و روندهاي تأثيرگذار بر بازرگاني بين‌المللي در 10 سال آينده دانسته‌اند. اين عوامل، به ترتيب شدت تأثير تشخيص داده شده توسط پانل آمده است. همان گونه كه از جدول (1) برمي‌آيد، از سوي تمامي اعضاي شركت‌كننده، جهاني شدن، امتياز 10 را دريافت كرده؛ كه به معني بيشترين تأثيرگذاري است.

جدول 1- رتبه‌بندي عوامل و روندهاي كلان موثر بر بازرگاني بين‌المللي

1- 4- جهاني شدن

جهاني شدن، همچنان به مسير خود ادامه خواهد داد. مباحث جهاني شدن، به طور روزافزوني، فراتر از بعد اقتصادي آن در كشورها شناخته مي‌شود. جهاني شدن را «افزايش تكرار و مدت پيوندهاي ميان كشورها تعريف كرده‌اند كه منجر به تشابه فعاليتهاي افراد، روشها و تكنيكهاي شركتها و سياستهاي دولتها مي‌شود» (زينكوتا، 2002). يك پرسش كليدي اين است كه ؛ آيا مي‌توان جهاني شدن، پيوندها و ارتباطاتش را پذيرفت و در عين حال از برخي نتايج آن دوري جست؟ به طور مثال، اگر فردي مي‌خواهد در مورد روابط تجاري بحث كند، آيا مواردي چون؛ حقوق بشر، حفاظت از محيط زيست و مراقبت از فرهنگها را هم بايد در بحث خود جاي دهد؟ همچنين، آيا روابط تجاري باز با كشورهاي خارجي، يك كشور را ملزم به تبعيت كامل از سيستم اقتصاد بازار در داخل مرزهايش مي‌كند؟ واضح است كه ميان همه اين عوامل، تعاملات دو و چند جانبه‌يي وجود دارد. پرسش اصلي اين است كه در عصر جهاني شدن، مرز ميان پيوندهاي بين‌المللي و حاكميت داخلي را كجا بايد رسم كرد؟

در گذشته نيز شركتهاي بزرگ، از همكاريها و مشاركتهاي فرامنطقه‌يي و بين‌المللي، براي بهره‌مند شدن از مزاياي آن، استفاده مي‌كردند. مزايايي چون، يادگيري، استاندارد كردن و جابجايي نوآوريها موجب شده بود كه شركتهاي بزرگ، به اين مهم، روي آورند؛ هر چند بيشترين تأكيد و تمركز اين شركتهاي چند مليتي، بر ارايه محصولات به صورت محلي بود (گماوات، 2003). در دهه‌هاي اخير، بسياري از انديشمندان و صاحبنظران و همچنين شركتها، ميان استراتژيهاي جهاني و استراتژيهاي منطقه‌يي و محلي تمايز قايل مي‌شوند. استراتژيهاي جهاني، به علت تأكيد و تمركزشان بر تشابهات ميان بازارها، بيش از آن كه بر تفاوت ميان بازارها تمركز داشته باشد، منطبق با ويژگيهاي جديد محيط بازرگاني وتجارت در جهان، معرفي و شناسايي مي‌شود. هر چند كه تأكيدي مناسب بر انطباق محصولات و آميخته بازاريابي با مقتضيات هر منطقه، نيز همچنان مي‌تواند كلد موفقيت بسياري از شركتها باشد. استراتژي جهاني، علاوه بر ايجاد مزيتهاي استراتژيك، همچنين مي‌تواند موجب خنثاشدن مزاياي رقبا شود. براي مثال، ممكن است كه مزيتهاي هزينه‌يي، از طريق صرفه‌جويي به مقياس حاصل شده از استانداردسازي جهاني و يا به وسيله دسترسي به نيروي كار ارزان، يا مواد اوليه ارزان، حاصل گردد. همچنين، فعاليت در كشورهاي مختلف، باعث افزايش انعطا‌‌ف‌پذيري و البته كسب مزاياي رقابتي پايدار ارزشمندي مي‌شود (آكر، 1386).

به نظر مي‌رسد ؛ بسياري از كشورها، تغييراتي در شيوه توزيع درآمد و پاداشها و همچنين سيستمهاي ميالياتي داده و به سمت وضع مالياتهاي مستقيم گزارش بيشتري پيدا كرده‌اند. ظرفيتهاي مازاد ايجاد شده در سرتاسرجهان و فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا، نياز به ايجاد تغييراتي ساختاري و محركهاي ترغيب كننده براي ايجاد بازارهاي جديد را، به شدت ايجاد مي‌كند. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه، به علت افزايش ميزان رقابت و در پي آن افزايش انحلال شركتها، قوانين و مقررات انحلال شركتها نسبت به وضعيت فعلي آنها ساده‌تر مي‌شود.

كشورهاي توسعه يافته، ممكن است ناگزير از تعديل تعهدات ضمني خود در قبال شهروندانشان شوند. در اين كشورها، در پنجاه سال اخير، نظامهايي نانوشته، تولد همراه با سلامت، دوران جواني همراه با آموزش، يك زندگي بزرگسالي همراه با شغل و يك بازنشستگي همراه با آسايش و رفاه و افزون بر اينها، يك محيط آرام و امن را ضمانت كرده است. اين، در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه، هيچگاه چنين انتظاراتي براي شهروندان خود پديد نياورده‌اند. در دوره‌يي كه جريان و حركت فناوري، دانش، محصولات و مردم، مرزهاي جغرافيايي و سياسي را كمرنگ و كمرنگتر كرده، ادامه چنين تضمينهايي را با ترديد مواجه مي‌كند. با وجود اين كه بهداشت، راحتي و رفاه در سراسر جهان توسعه پيدا كرده، اما، به نظر مي‌رسد كه تعديل و در برخي موارد كاهش چنين تضمينهايي در كشورهاي توسعه يافته را بايد پذيرفت. فعاليتهاي حمايتي و پشتيباني، ممكن است هماهنگي و همساني جهاني انتظارات را به تعويق اندازد، اما، نمي‌تواند حقيقت را حذف كند.

همچنين، در چنين شرايطي، جهاني شدن و پديده شركتهاي جهاني، به عنوان نيروهاي قدرتمندي؛ مي‌توانند تغييرات مثبت اجتماعي ايجاد كنند. مشاركت و همكاري ميان بخشهاي خصوصي و عمومي، مي‌تواند محركي حياتي براي بهبود شرايط اقتصادي باشد. بعضي از صاحبنظران عقيده دارند كه همراه با سازمانهاي غيردولتي و مجامع و دولتهاي محلي و كشوري، شركتهاي جهاني، مي‌توانند زيرساختهاي بازرگاني را ساخته و سعادت و خوشبختي را براي جهان توسعه يافته، به ارمغان آورند (پراهلال و هارت، 2002).

2- 4- توسعه و پيشرفت فناوري ارتباطات و اطلاعات

سلز و شوبرت (1998)، فرايند تجارت الكترونيك را شامل چهار مرحله؛ تبادل اطلاعات، توافق، مرحله واريز و پرداخت و مرحله ارتباطات و ايجاد رابطه بين فروشنده و خريدار، دانسته‌اند. با مقايسه اين فرايند با فرايند تجارت عادي و سنتي، متوجه مي‌شويم كه آنچه موجب تفاوت ميان اين دو شده، نه اين مراحل، بلكه، ابزارها و روشهايي است كه در تجارت الكترونيكي به كار گرفته مي‌شود. پيشرفتهاي فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، سازمانها را قادر خواهند ساخت تا فواصل جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي را درنورديده و با گذر از محدوديتهايي كه تا پيش از اين بر سر راهشان بوده، كه اكثر بازارهاي جهان به فعاليت بپردازند.

در ميان مدلهاي جهاني شدن شركتها – كه سعي در توضيح چگونگي ورود شركتها به بازارهاي جهاني را دارند- ديگر مدلهاي فرايندي، طرفداران چنداني ندارد. اين مدلها، شرط ورود شركتها را به بازارهاي جهاني؛ گذر از مراحل متعددي دانسته‌اند. امروزه، رفتار بسياري از شركتهايي كه از آغاز فعاليتشان، جهاني عمل مي‌كنند، مدلهاي فرايندي جهاني شدن شركتها را ناكارآمد ساخته است. بدون شك، يكي از مهمترين عواملي كه موجب شده تا شركتي بتواند در آغاز ايجادش، بازارهاي جهاني را هدف بگيرد، وجود فناوريهاي پيشرفته‌يي است كه شاهد توسعه روزافزون آنها هستيم. به نظر مي‌رسد كه اين ابزارها تا اندازه زيادي بر قواعد بازرگاني در محيط بين‌المللي اثر گذارد و با ورود كشورهاي جهان سوم به جمع استفاده‌كنندگان از اين فناوريها، رشد چشمگيري را در به كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات انتظار داريم.

3- 4- تأثيرگذاري دولتها بر بازرگاني بين‌المللي

فشاري جهاني، براي افزايش شفافيت در عملكرد و مسووليت‌پذيري شركتها، در حال ظهور است. كشورهاي توسعه يافته، فعاليتهايي سريع، مستمر و گسترده عليه رويه‌ها و فعاليتهاي تجاري ناهنجار و شرورانه انجام خواهند داد. اين كار، براي پذيرش جهاني تجارت آزاد و جهاني شدن، ضروري به نظر مي‌رسد. مدافعان سيستمهاي اقتصادي مبتني بر بازار، دو رويكرد كليدي را متضمن گسترش بازرگاني جهاني مي‌دانند. اول، اين كه، تعامل متقابل عرضه و تقاضا با هم، تعيين كننده قيمت باشد و نه اين كه دولتها، به طور دستوري، به كنترل قيمتها اقدام كنند. در چنين شرايطي، اگر به سودآوري و مالكيت خصوصي احترام گذاشته شود، بازارها به سمت رقابت بيشتر كشيده خواهد شد و سرمايه‌گذاران – به منظور دستيابي به سودآوري بيشتر- منابع خود را به سمت كسب و كارها و پروژه‌هايي سوق خواهند داد تا بهره‌وري، كارايي و بازدهي بيشتري داشته باشند. دومين عامل، بر درستكاري و امانتداري مديران و شركتها دلالت دارد. تنها، هنگامي تعهدي جهاني بين تمامي اشخاص شكلدهنده بازار جهاني برقرار مي‌شود، كه مردم دنيا بتوانند به شركتها و افراد اداره كننده آنها اعتماد كنند. بنابراين، يكي ازمهمترين عوامل تأثيرگذار بر سر راه جهاني شدن، اطمينان حاصل كردن از افشاي فساد رشوه‌خواري و انحرافهاي موجود در شركتها و سازمانهاست. علاج اصلي اين موضوع در كوتاه مدت، شناسايي فوري تخلفات صورت گرفته و همكاري و يكدلي جهاني مجامع قانوني و سياسي براي مجازات سريع متخلفان است.

براي دور شدن از زيانهاي مقرراتي چون وضع موانع غيرتعرفه‌يي، استانداردهاي سختي از سوي سازمان بازرگاني جهاني بر اساس موافقتنامه‌هاي بين‌المللي وضع خواهد شد. دولتها و نهادها عمومي مسؤول، در تقويت و كمك به اجراي چنين استانداردهايي نقش بنيادي دارند. همزمان، نظارت و كنترل بيشتري از سوي هيأتهاي مديره و امنا و حتا، هياتهايي بين‌المللي –متشكل از سهامداران- بر مديران شركتها اعمال خواهد شد. كشورهايي كه محل امن و مطمئن براي فرار از چنين نظارتها و كنترلهايي فراهم كنند، از سوي ديگر كشورها طرد خواهند شد.

4- 4- امنيت

آثار تروريسم، سالهاست كه بازرگاني بين‌المللي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. اما، آن چيزي كه جديد است، گسترده وسيع، افزايش احتمال وقوع‌ و عالمگير شدن اين پديده زشت است. تروريسم، عبارت است از:

«تهديد يا استفاده از خشونت سيستماتيك، به منظور دستيابي به هدف سياسي يا رساندن يك پيام سياسي از طريق ايجاد وحشت، اجبار يا ترساندن عده‌يي خاص يا كل جامعه» (الكسنادر و ديگران، 1979). مطابق نظريات اجتماعي و اقتصادي، با اتخاذ سياستهاي ضد تروريستي توسط دولتها، تروريستها نيز از خود واكنش نشان مي‌دهند. حمايت و پشتيباني از نقاط آسيب‌پذيري چون سفارتخانه‌ها و هواپيماهاي غيرنظامي در كشورها و منطقه‌هاي پرتنش و تهديدآميز، انگيزه تروريستها را براي جايگزيني اهدافي ديگر افزايش مي‌دهد (كرنشا، 2001). افزايش تدابير امنيتي در مناطق و حوزه‌هاي حساس، ممكن است منجر به حمله به اهداف غيرقابل انتظار گردد (سندلر و ديگران، 1991). به طور مثال، اگر محافظت و پشتيباني از سفارتخانه‌ها در كشورهاي ناامن افزايش يابد، ممكن است تروريستها به جاي آن اقدامات خود را متوجه افراد، شركتها و توريستهاي آن كشور نمايند.

اين معضل، بايد از سوي همه مورد توجه قرار گيرد.

شركتهاي بين‌المللي نياز دارند كه به مشتريانشان دسترسي داشته باشند و اين در حالي است كه بسياري از اهداف بالقوه تروريستها را از لحاظ امنيتي، نمي‌توان محافظت چنداني كرد. هتلها، ناگزيرند كه به مهمانان خود اجازه ورود با خودرو را تا جلوي هتل بدهند، رستورانهاي «خوراك فوري» (fastfood) به مشتريانشان اجازه خواهند داد كه آزادانه وارد فروشگاه شوند و اماكن مذهبي و عبادتگاهها براي بازديدكنندگان باز است. حتا، اگر شركتي قصد ايجاد امنيت و محافظت داشته باشد، به نظر مي‌رسد كه هزينه‌هاي اين كار همه منافع بازرگاني بين‌المللي را براي آن شركت از بين خواهد برد. به عنوان يك نتيجه كلي، بايد گفت همه فعاليتها در سرتاسر جهان تحت تأثير هدف اصلي تروريسم قرار مي‌گيرد كه افزايش ناامني، افزايش مخاطرات شناخته شده وهشدار به مردم است.

آن گونه كه نتايج پيش‌بيني‌هاي گردآوري شده از روش دلفي نشان مي‌دهد، واكنش احتمالي شركتها در پاسخ به تروريسم، كاهشي چشمگير بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي از سوي شركتها در مناطق ناامن جهان خواهد بود. برآوردها نشان مي‌دهد كه در برخي از اين مناطق، حجم بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان شصت و دو درصد نسبت به ارزشهاي پيش از رويدادهاي يازدهم سپتامبر كاهش يافته است. با جابه‌جايي سرمايه به مناطق امن دنيا، سرمايه در كشورها و مناطق ناامن بسيار گران خواهد شد. به علت اين كه بخشي از اين سرمايه بايد صرف اقدامات محافظتي و امنيتي گردد، منافع بازرگانان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي، باز هم كمتر مي‌شود. نكته ديگر، نحوه افزايش اين هزينه‌ها براي بازرگاني و سرمايه‌گذاري بين‌المللي است كه به نظر مي‌رسد؛ نه به صورت يك خط مستقيم صعودي، بلكه، منحني پرفراز و نشيبي باشد كه اين خود نيز هزينه‌ها و مخاطرات را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد كاركناني كه به دلايل سازماني در كشورهاي ديگر مشغول به كارند و همچنين جابه‌جايي فناوري، كاهش پيدا كند. در مجموع، به نظر مي‌رسد كه اين تغييرات منجر به كاهش قدرت رقابت كشورهايي گردد كه تحت فشار تروريسم قرار دارند و يا در مقابل آن آسيب پذيرند.

حتا، اگر امنيت در دنيا افزايش پيدا كند، همچنان تروريسم و بررسي ريشه‌ها و علل آن بايد به صورت گسترده‌يي مورد توجه همه كشورها قرار گيرد، تا دلايل و علتهاي بروز پديده ناهنجار تروريسم از بين مي‌رود. مهمترين نتيجه افزايش امنيت در سرتاسر جهان، رشد تمايل شركتها براي سرمايه‌گذاري در مناطق و كشورهايي است كه تا پيش از اين ناامن قلمداد مي‌شدند. كشورهاي درحال توسعه و رو به ظهور، از مزاياي صلح و آرامش در جهان منتفع خواهند شد. مزايايي چون افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي و در نتيجه آن افزايش سطح اشتغال، درآمد و رفاه و البته كاهش فقر و بي‌عدالتي – در صورت بهبود در وضعيت امنيت در سرتاسر دنيا- در انتظار اين كشورها خواهد بود. البته، مسأله اصلي در اين مورد، راهبردها و چگونگي دستيابي به اين اهداف است.

به نظر مي‌رسد كه امريكا رويكردي يك جانبه نسبت به مباحث امنيتي داشته باشد. كنترل اقلام صادراتي و بازنگري در معيارها و شاخصهاي اقلام وارداتي افزايش خواهد يافت، كه تأثير هنگفتي بر جريان و گردش تجارت مي‌گذارد. تلاش بسيار از سوي كشورهايي چون امريكا صورت مي‌گيرد كه انتقال تكنولوژيها با كاربردهاي دوگانه زير كنترلهاي سخت صورت گيرد. امريكا، تلاش خواهد كرد براي همنوا كردن ديگر كشورها با خود در مباحث امنيتي، از برخي اختلاف‌نظرها چشم‌پوشي كند و در اين راه امتيازاتي به كشورهايي چون روسيه، چين و اتحاديه اروپا بدهد. چه بسا امريكا از سازمانهايي چون سازمان بازرگاني جهاني به گونه ابزاري و به عنوان مجامعي براي تحقق اين اهداف استفاده خواهد كرد.

5- 4- محيط زيست

استانداردهاي زيست محيطي – به خاطر اجابت و پيروي شركتها از آنها و نه فقط به خاطر اهميت قوانين جديد – سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد. شركتها، بيش از پيش به دنبال كشف و توسعه فناوريهايي خواهند بود كه با محيط زيست هماهنگ باشد و كمترين آسيب را به آن وارد نمايند. قابليت انتخابهاي بيشتر در مباحث محيطي، به شركتها فرصت استفاده از مزيتهاي خود را مي‌دهد. دولتها، به طور مستقيم از توسعه و تكوين تكنولوژيهاي جديد حمايت خواهند كرد كه معيارهايي از قبيل استانداردهاي مصرف انرژي را داشته باشند. همكاري و هماهنگيهاي بيشتري ميان دولتهاي مختلف، بويژه در نهادهايي چون سازمان ملل متحد پيرامون موضوع صورت خواهد گرفت.

عدم توافق ميان امريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا در زمينه محيط زيست، ممكن است منجر به كشمكشها و تنشهاي جديدي ميان اين كشورها شود. عدم تبعيت امريكا از بسياري از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، ممكن است منجر به برقراري استانداردهاي زيست محيطی منطقه‌يي شود. فشارهاي سياسي بر سازمانها و موسسات چند بعدي، مانند سازمان تجارت جهاني، به منظور پذيرفتن و اعمال استانداردهاي زيست محيطي، افزايش مي‌يابد. مصالحه‌ها و سازشهاي مهم و مختلفي براي اين كه امريكا نيز به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بپيوندند، به وقوع خواهد پيوست.

6- 4- تعارض ميان مذاهب

بسيار حائز اهميت است كه خطر تعارض و تضاد فعلي ميان مذاهب درك شده و در راستاي كاهش آن گامهايي برداشته شود. دولتها، بايد به منظور كاهش تنشهاي مذهبي درون و برون كشوري، منابع زيادي را اختصاص دهند. به نظر مي‌رسد كه از طريق اين تلاشها، تا حدودي اين تضادها كمرنگتر گردد و اشتراكات مذاهب، به عنوان زمينه‌يي براي كاهش اين تعارضها مورد تأكيد بيشتري قرار گيرد (زينكوتا و رونكينن، 2005). همچنين، قوانين و روشهايي براي تحكيم حق آزادي مذهب وضع مي‌شود و سعي خواهد شد كه حتا، از كوچكترين نمادها، براي كاهش اين تضادها و تأكيد بر اشتراكات ميان مذاهب، استفاده شود. آموزش و اطلاعات در اين مسير، بسيار كليدي است، بويژه، از سوي شركتهايي كه مسووليتهاي اجتماعي خود را درك كرده و براي نمونه از راه فعاليت و نزديك شدن به كشورهاي اداري مذاهب ديگر، به دنبال كاهش تنشها و تضادهاي مذهبي در جهان هستند.

ادامه دارد ...