3. مقايسه رهبرى سياسى با فتوى و قضاوت: استاد مقام رهبرى سياسى جامعه را بسان مقام فتوى و قضاوت در دوره غيبت، جانشينى پيامبر و امام معصوم برمى شمرد و آن را مقدس ياد مى كند و تصريح مى كند:

(هر سه مقام مقدس است و بايد توسط خدا معين شود، يا به طور شخصى و يا به طور كلى شرايطى براى آن ذكر كرده باشد… تا اين جا هيچ بحثى از نظر اصول اسلامى نيست.)54

4. استدلال به روايات: در مواردى استاد به طور ضمنى استدلال به روايات كرده است، از جمله: با اشاره به مقبوله ابن حنظله مى گويد:

(1. امام مى آيد نايب عام معين مى كند، در آن جا اينجور مى گويد:

(انظروا إلى من روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فقد جعلته عليكم حاكماً).

كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد، در حلال و حرام ما عادل باشد، من او را بر شما حاكم قرار دادم.)55

2. با اشاره به توقيع شريف (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجةالله)

در شرح (الحوادث الواقعه) مى نويسد:

(بديهى است كه مشكلات جامعه بشرى نو مى شود و مشكلات نو راه حلّ نو مى خواهد: (الحوادث الواقعه) چيزى جز پديده هاى نوظهور نيست كه حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامى است.)

آن گاه اضافه مى كند:

(سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقليد و رجوع به مجتهد زنده همين است.)56

5. دليل عقلى: شايد مهم ترين دليل استاد بر نصب عام فقيه به رهبرى دليل عقلى با توجه به جامعيت و همه جانبگيِ احكام اسلام است. استاد در تبيين اين دليل بيان هاى مختلفى دارد كه به دليل اهميت بحث از چندين مورد ياد مى كنيم:

(1. پيغمبر كه مى ميرد، مقام قضاوت كه نمى ميرد، چون مردم به قضاوت احتياج دارند. بعد از پيغمبر هم بين مردم مشاجرات صورت مى گيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل خصومت بكند. آن وقت بايد پيغمبر تكليف قضاوت را بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد.

ما شيعيان مى گوييم: اين مقام امامت است، مقام حكومت است، با مردن پيغمبر كه حكومت ساقط نمى شود، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى اين مقام را داشته باشد.)57

2. استاد از بحث گذشته نتيجه مى گيرد كه بايد بعد از رحلت پيغمبر كسى به جاى او متصدى مقام قضاوت و رهبرى باشد و به اعتقاد شيعيان جانشين قضايى و سياسى رسول خدا كسى جز امام معصوم نمى تواند باشد.

آن گاه در ادامه مى افزايد:

(بعد از پيغمبر امام است. اما دوره امامت كه منقضى شد، امامى ديگر ظهور ندارد كه مردم در حوايج اجتماعى به او رجوع بكنند، چه كار مى كنند؟ امام مى آيد نايب عام معين مى كند.)58

3. بى توجهى و غفلت برخى از فقها نسبت به مسئله مهم حكومت و ولايت را مورد نقد قرار مى دهد و در ردّ نظر بعضى فقها مبنى بر حكمِ به اباحه انفال مى نويسد:

(اين جا بار ديگر اهميت مسئله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهى نظر فقها و شيعه از طرف ديگر ظاهر مى شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال حكم اموال شخصى و منقول را پيدا كند؟)59

استاد، با ذكر سه دليل، استدلال برخى از فقها را به روايات، براى حكم به اباحه اراضى موات و انفال مردود و ناتمام مى داند و آن را ناشى از غفلت از مسئله با اهميت ولايت و حكومت اسلامى در زمان غيبت برمى شمرد.

در جاى ديگر نيز گفته هاى فقيهان را، با وجود آن كه ناشى از بى توجهى به همه جانبگى اسلام و مسئله حكومت ياد مى كند. مبادى فقه اسلامى غنى و عميق و پر بار است. 60

4. اين دين دين خاتم است و اختصاص به زمان معين و يا منطقه اى معين ندارد. دينى است كه براى نظام زندگى و پيشرفت زندگى بشر آمده است. در فقه مواردى وجود دارد كه فقيهان به طور جزم، به لزوم و وجوب چيزى فتوى داده اند، فقط به دليل اهميت موضوع؛ يعنى با اين كه دليل نقلى از آيه و حديث به طور صريح و كافى نداريم و همچنين اجماع معتبرى نيز در كار نيست، فقيهان از نظر اهميت موضوع و از منظر آشنايى به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكليف نمى گذارد، جزم مى كنند كه حكم الهى در اين مورد بايد چنين باشد. مثل آنچه در مسئله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوى داده اند. 61

استاد چنين پيش مى نهد كه فقها بايد به طور فراگير و با توجه به جامعيت و همه جانبگى دين و شناخت نيازها و درك اهميت ها براى پاسخ گويى به نيازها عقل را به كار بندند و به صرف اين كه دليل لفظى نيست، متوقف نشوند.

بنابراين، به استناد آنچه از استاد نقل كرديم، مقام و رهبرى سياسى جامعه را در دوره غيبت همانند مقام فتوى و قضاوت فقيهى جامع شرايط بر عهده دارد كه امام عصر او را به طور عام به نيابت خود نصب فرموده است.

ولايت يا وكالت

از آن جايى كه استاد ديدگاه نصب عام را پذيرفته و رأى مردم را در انتخاب رهبر، خواه مستقيم يا از طريق خبرگان منتخب، در فعليت يافتن و كارآمدى رهبرى مؤثر مى دانند، ديگر بهانه اى براى نسبت دادن نظريه وكالت و نيابت از مردم به استاد باقى نمى ماند. افزون بر اين كه خود استاد، بر نفى وكالت و نيابت از مردم و اثبات نيابت عام از جانب امام و ولايت بر مردم تصريح كرده است ـ اصولاً فرضيه وكالت و نيابت فقيه از جانب مردم، پايه اى ندارد و مخالف موازين اسلامى و داراى پيامدهاى التزام ناپذير است. استاد در بحث از الهى بودن حقّ حاكميت براى كسانى كه داراى تقرب، عدالت و علم هستند، مى آورد:

(قهراً ماهيت حكومت ولايت بر جامعه است، نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است؛ از نوع ولايتى كه بر قصّر و غُيَّبْ دارد. پس ملاك انتخاب مردم نيست. انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاكم مى شود و مانعى نيست كه در آنِ واحد ده ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد.)62

بديهى است كه مراد استاد از نفى دخالت و انتخاب مردم و التزام به تعدد حاكمان شرعى در آنِ واحد، با توجه به ديگر سخنان و مبانى فقهى و سياسى او، مربوط به مرحله نصب عام است و اما در مرحله فعليت و خارجيت و كارآمدى حاكم شرعى، انتخاب مردم يكى از راه هاى مورد قبول استاد و وحدت و تمركز رهبرى بالفعل نيز مطلب ثابت فقهى و مورد تأييد ايشان است. استاد نصب عام فقيه را به رهبرى و زعامت سياسى جامعه، مانند نصب عام فقيه به منصب فتوى و قضا مى داند؛ يعنى دين، فقيه داراى شرايط را به منصب فتوى نصب كرده است، اما براى به فعليت رسيدن و عملى شدن آن منصب در خارج بايد ديد كه آيا مردم آن را مى پذيرند يا نه، چنان كه در مورد قضاوت نيز همين گونه است.

پس در مورد منصب حكومت و مديريت سياسى جامعه نيز فقيه را دين به گونه عام نصب كرده، اما كارآمدى و به فعليت رسيدن و منشأ اثر خارجى بودن حكومت فقيه، در گرو اقبال عمومى و انتخاب مردم است.

مقام ثبوت و اثبات

در فرق ميان نصب عام و نقش رأى مردم و جمع ميان آن دو، مى توان اين چنين گفت: ولايت فقيه، با نصب عام پيامبر و امام معصوم در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و فى نفسه، حقّى الهى است و نقش انتخاب و پذيرش مردم به مقام اثبات و فعليت و خارجيت برمى گردد. بنابراين، ولايت فقيه ثبوت الهى و اثبات مردمى دارد. مردم با اقبال و انتخاب خود، ولايت شرعى فقيه را به فعليت مى رسانند و منشأ اثر خارجى مى سازند، نه آن كه با انتخاب خود به ولايت فقيه ثبوت ببخشند و به او ولايت بدهند.

استاد در تعريف ولاى امامت و رهبرى آورده است:

(اين نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهيم، به معناى حق پيشوايى و مرجعيت دينى است، و اگر به افراد امت نسبت دهيم، به معناى پذيرش و قبول اين حق است.)63

استاد فرزانه حضرت آقاى جوادى آملى نيز در رد نظريه وكالت و نيابت فقيه از مردم و تبيين نظريه نصب عام مى گويد:

(مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را پذيرفته اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را مى پذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مى كنند يا به عنوان وليّ در فتوى؟ واقعيت اين است كه دين فقيه جامع الشرايط را به اين سمت نصب كرده است، ولى عملى شدن اين سمت وابسته به پذيرش مردم است و اگر به هر دليل مردم به او رجوع نكردند، مرجعيت او به فعليت نمى رسد.

نمونه ديگر، مسئله قضاى فقيه در عصر غيبت است كه همه پذيرفته اند: آيا فقيه در سمت قضا وكيل مردم است، يا دين او را به پست قضا نصب كرده است؟ هيچ سِمتى از طرف مردم براى او انشا نمى شود و به او داده نمى شود، با مراجعه و پذيرش مردم قضاى او به فعليت مى رسد. در نمونه سوم، يعنى ولايت فقيه نيز توكيل نيست بلكه تولى و پذيرش است.)64

ثبوت و مشروعيت ولايت فقيه با نصب عام از جانب امام معصوم صورت مى گيرد و اثبات و تأثيرگذارى و كارآمدى خارجى او وابسته به گزينش و پذيرش مردم است. آثار و نتايج اعتقاد به جمع ميان اين دو مؤلفه را دقت و توجه مى طلبد. تا پذيرش و حمايت مردمى نباشد رهبرى مشروع، هيچ تأثيرى ندارد و تا مشروعيت الهى نباشد، اقبال و خواست عمومى فاقد اعتبار است. اگر رئيس جمهور نيز با نصب فقيه نباشد غير مشروع و طاغوت است و همين نظر، بر مبناى قانون اساسى، حكم رياست جمهورى منتخب مردم را بايد رهبرى تنفيذ كند. 65

ولايت يا نظارت

ولايت به معناى رهبرى و مديريت، سازمان دهى و سامان بخشيدن به امور اجتماعى است. مديريت لزوماً به معناى مباشرت در تمام امور نيست كه اين نه لازم است و نه ممكن، وانگهى به معناى ممنوعيت از مباشرت و لزوم واگذارى به ديگران و بسنده كردن به صرف نظارت و ارشاد نيز نيست.

براى نوع و شيوه مديريت از جهت مباشرت و مستقيم و يا واگذاريِ بخش هايى از مسئوليت ها به ديگر افراد كاردان و مورد اعتماد، بايد صلاح ديد رهبرى و شرايط و مقتضيات را نگريست، چنان كه در همه جوامع و سيستم هاى حكومتيِ دنيا معمول بوده و هست.

اما اگر مقصود از نظارت در مقابل ولايت، تنها اشراف بر حسن جريان امور و راهنمايى و ارشاد مديران باشد و ديگر هيچ، به طورى كه با ارشاد و تذكر به موقع و لازم ديگر وظيفه و مسئوليتى نباشد و به اصطلاح ناظر چنين بگويد كه:

من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گويم

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

اين گونه از نظارت كه تنها به معناى ارشاد و هدايت است و در صورت كم كارى، بدكارى و تخلف مسئولان، رهبرى حق بازخواست و تصميم گيرى بر عزل و يا هر برخورد با آنان را نداشته باشد، با حكمت وجودى رهبرى سازگار نيست و با سخنان و مبانيِ فقهى و سياسى شهيد مطهرى نيز نمى خواند.

استاد بحث بسيار دقيق و راه گشايى را در رابطه با تعريف رهبرى و راهنمايى و تفكيك آن دو از يكديگر درمى افكند كه با توجه به آن بحث، ديگر جايى براى شبهه نظارت و نسبت دادن آن به وى نمى ماند.

تفاوت راهنمايى با رهبرى

مديريت و رهبرى (امامت و زعامت سياسى جامعه)، جايگاه و شأنى است براى كشف و شناسايى امكانات بالفعل و بالقوه و استخراج و تصفيه و به كارگيرى آن.

مدير و رهبر، نيروها را براى مبارزه با عوامل فساد و ايجاد امنيت و عدالت و سامان و سازمان بخشيدن به امور اجتماعى مردم، بسيج مى كند و به حركت وامى دارد. و اما شأن راهنمايى و تبليغ به مرجعيت دينى برمى گردد. 66

تفاوت راهنمايى با رهبرى، همان تفاوت نبوت و امامت و تفاوت مرجعيت و ولايت است كه دو جايگاه و شأن جداگانه دارند و ميان هر يك با ديگرى نسبت عموم و خصوص من وجه است كه در مواردى نسبت به افرادى اجتماع مى يابد. بنابراين، بعضى از پيامبران، مانند: نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و حضرت خاتم هم منصب نبوت و راهنمايى را داشته اند و هم شأن امامت و رهبرى را.

مثلاً در مورد ابراهيم آمده است:

(إنّ الله اتخذ ابراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبيّاً واتّخذه نبيّاً قبل أن يتخذه رسولاً واتّخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً فلما جمع له هذه الاشياء قال له: يا ابراهيم سانّي جاعلك للناس امامازً. فمن عِظَمِها فى عين ابراهيم سقال: ربّ ومن ذريّتى. قال: لاينال عهدى الظالمينز)؛67

آن گاه كه پروردگار ابراهيم را با آزمون هايى سخت و دشوار آزمود و او نيز از عهده آزمون هاى دشوار الهى برآمد و پس از آن كه او را به مقام بندگى، نبوت، رسالت، خُلّت و دوستى برگزيد، پس از پيمودن اين مراحل و برخوردارى از همه آنها، خداوند او را به مقام امامت و رهبرى انتخاب كرد.

بعضى از پيامبران منصب نبوت و راهنمايى داشتند، اما امام و رهبر نبودند. و بعضى از افراد مانند پيشوايان معصوم، پيامبر و نبى نيستند، اما امامت و رهبرى دارند و تبليغ و راهنمايى را كه شأنى از شئون پيامبر اكرم(ص) است، نه از آن روى كه نبى باشند، بلكه از آن روى كه وصى اند، بر عهده دارند. 68

بنابراين، افزون بر ضرورت راهنمايى، تبليغ و آموزش و اطلاع رسانى بر عهده نبى است، رهبرى و مديريت نيز ضرورى و شأن امامت است.

و نياز به رهبر و رهبرى، زيربناى تعليمات انبياست. 69

رهبرى، عالى ترين و دشوارترين مقام

عالى ترين و دشوارترين مقام انسان همان شأن و منصب رهبرى است كه بايد جامع ترين و كامل ترين افراد در هر زمانى متصدى آن باشند؛70 رسول خدا و سپس امام معصوم و منصوب و منصوص وى در عصر غيبت فقيه جامع شرايط كه به طور نص و نصب عام بر اين منصب برگزيده شده است.

رهبرى و مديريت در امور اجتماعى خود يك فن و دانش بوده و افزون بر داشتن استعدادهاى ذاتى و فطرى آموختنى و دريافتنى است.

براى درك صحيح اصول رهبرى و مديريت در اسلام، مى توان از دو منبع استفاده كرد:

1. سيره رسول اكرم و على(ع) و ساير ائمه اطهار كه بنابراين، آموختن قسمتى از سيره براى شناخت اصول رهبرى است.

2. دستورالعمل هاى آن بزرگواران كه به نمايندگان خود، در مقام رهبرى مردم داده اند كه در زمان مالك اشتر و ديگر واليان، مانند: عثمان بن حنيف، قثم بن عباس، محمد بن ابوبكر و ابن عباس، صدها نكته روانى و اجتماعى درباره مديريت و رهبرى و اصول و فروع آن مى توان كشف كرد. 71

تفاوت مرجعيت و رهبرى

تفاوت مقام راهنما و مقام رهبر كه در مورد منصب نبوت و امامت مطرح شد، در مورد مرجعيت دينى و منصب فتوى از يك سو و زعامت سياسى و منصب رهبرى از سوى ديگر، قابل تطبيق و طرح است. مرجعيت با رهبرى تفاوت دارد. شايد كسى كه مرجع است، رهبر نيز باشد و شايد رهبر نباشد. ممكن است كسى مرجع نباشد، اما شايسته رهبرى باشد؛ ميان مرجعيت و رهبرى نيز عموم و خصوص من وجه است.

آنچه مورد نظر امام خمينى در دستور به بازبينى و تجديدنظر در قانون اساسى رخ داد و شرط مرجعيت از شروط رهبرى حذف شد، بنابر همين پايه است.

(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند.)72

به هر حال، اگر رهبر مرجع باشد بى اشكال و بلكه بسيار مطلوب است، اما ادعاى اين كه تنها مرجع مى تواند رهبر باشد و ميان آن دو تلازم برقرار است، با توجه به آنچه در تعريف رهبرى و خصوصيات آن گفته شد، سخن بى پايه اى است.

(اما مطلبى كه مسخره است و از بى خبرى مردم ما حكايت مى كند، اين است كه هركس كه مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در همين زمينه كسب كرد و رساله اى نوشت، فوراً مريدها مى نويسند: رهبر عالى قدر مذهب تشيع. به همين دليل، مسئله مرجع به جاى رهبر، يكى از اساسى ترين مشكلات جهان شيعه است. نيروهاى شيعه را همين نقطه جمود جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مى گيرند و حال آن كه ابلاغ فتوى جانشينى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احكام است، اما رهبرى جانشينى مقام امامت است كه هم عهده دار ابلاغ فتوى است و هم عهده دار زعامت مسلمين.)73

راستى اگر مقصود استاد و يا هركس ديگرى از ولايت فقيه همان ابلاغ و فتوى و ارشاد و راهنمايى باشد كه بر عهده مرجع تقليد است و از وى نيز ساخته است، ديگر چه نيازى به شأن مرجعيت سياسى باقى مى ماند كه استاد آن را متفاوت و متغاير با مرجعيت فتوى و برتر از آن مى داند؟

بنابراين، ميان شأن مرجعيت دينى (راهنمايى، ابلاغ و اطلاع رسانى و فتوى دادن) با شأن زعامت سياسى (رهبرى و مديريت امور اجتماعى) تفاوت است و درباره كسى كه صلاحيت مرجعيت در فتوى دارد، نمى توان گفت كه ناگزير صلاحيت رهبرى و مديريت و مرجعيت سياسى نيز دارد. منصب فتوى و راهنمايى و منصب مديريت و رهبرى دو شأن متفاوت از هم است كه شايد از يكسو فرد مجتمع و موجود باشد، اما تلازمى ميان آن دو برقرار نيست.

بنابراين، ولايت حاكم شرعى و فقيه، همان رهبرى و مديريت جامعه خواهد بود كه حكمت وجودى و رسالت و مسئوليتش، سامان و سازمان بخشيدن به امور اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى مسلمانان است و ناگزير وظيفه و مسئوليت رهبرى ولى فقيه و حاكم شرعى، نمى تواند در نظارت بر حسن جريان امور اجتماعى و صرف ارشاد و راهنمايى مسئولان نظام خلاصه شود، زيرا اين مقدار مسئوليت را مرجع تقليد نيز بايد داشته باشد.

پس نظارت ولى فقيه از سنخ رهبرى و مديريت است كه در صورت لزوم آن را به كار مى بندد، نه آن كه فقط ارشاد و راهنمايى باشد و اگر مؤثر واقع نشد، مسئوليتش ساقط شود.

مسئول رهبرى نهضت و حكومت اسلامى

از جمله مباحثى كه استاد با دغدغه و حساسيت تام مورد توجه قرار داده و زمزمه ها و توطئه خلع يد روحانيان و كنار گذاشتن آنان را از صحنه مديريت سياسى جامعه خنثى و برملا كرده، بحثى است درباره رهبرى نهضت و لزوم حضور دايمى روحانيان در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سياسى و مديريتى. در بحث رهبرى نهضت و نيازمندى هر نهضتى به رهبر و رهبرى با صراحت اعلام مى كند:

(تنها روحانيت است كه مى تواند (و بايد) نهضت اسلامى را رهبرى نمايد.)74

(علماى اسلامى متخصص در اين فرهنگ عظيم و آگاه به زمان هستند كه مى توانند و هم بايد نهضت را رهبرى نمايند.)75

عده اى رهبرى به اصطلاح سنتى را به نقد كشيده و انتقال رهبرى را از متوليان مذهبى و روحانى به طبقه به اصطلاح روشنفكر خواستار شده اند. آنان به خيال خامشان مى خواهند از منبع عظيم حركت و انرژى اسلام شيعى، براى نجات مردم بهره بگيرند. 76

(اين روشنفكران محترم كمى دير از خواب برخاسته اند، زيرا متوليان قديمى اين منبعِ عظيمِ حركت و انرژى، نشان دادند كه خود طرز بهره بردارى از اين منبع عظيم را خوب مى دانند و بنابراين، فرصت خلع يد به كسى نخواهند داد.

بهتر است كه اين روشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد انتقال از خواب برمى خيزند و هر شب خلع يد خواب مى بينند، فكر كار [ديگرى باشند] و خدمت ديگرى به عالم انسانيت بفرمايند.

بگذاريد اسلام و فرهنگ اسلامى و منابع انرژى روانى اسلامى در اختيار همان متوليان باقى بماند كه در همان فضا پرورش يافته و همان رنگ و بو را يافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صداى آنها بهتر آشنا هستند.)77

در جاى ديگر، استاد نسبت به خطر بركنار كردن روحانيت از صحنه هشدار مى دهد:

(…مى خواهند مانند نهضت مشروطيت و نهضت استقلال عراق و نهضت ملى ايران، پس از آن كه با قدرت روحانيت مرحله اول يعنى براندازى رژيم را گذراندند، روحانيون را كنار بزنند و بدنام كنند و خود زمام امور را به دست بگيرند.)78

استاد با بيان نقش روحانيت شيعه در شكل گيرى و پيروزى نهضت هاى ضد استعمارى و ضد استبدادى مى نويسد:

(انقلاب ايران، اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و هم چنان پيروزمندانه به پيش برود، مى بايد باز هم روى دوش روحانيون و روحانيت قرار داشته باشد. اگر اين پرچمدارى از دست روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفكر بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذرد اسلام به كلى مسخ مى شود.)

آن گاه براى آن كه روحانيت توان مندانه و با قدرت نهضت را رهبرى كند، پيش نهاد اصلاح وضع سازمان روحانيت را به طور جدى و مبارزه با آفت هاى موجود در سازمان روحانيت را امرى لازم برمى شمرد. 79

بنابراين، آشنايى به زبان زمان و شرايط و مقتضيات زمان و نيازها و دردها و درمان هاى زمان را براى رهبرى نهضت امرى ضرورى مى داند.

(ما امروز هم به خواجه نصيرالدين ها، بوعلى سيناها، ملاصدراها، شيخ انصارى ها، شيخ بهايى ها، محقق حلّى ها، علامه حلى ها احتياج داريم، اما خواجه نصيرالدين و بوعلى سينا و شيخ انصارى قرن چهاردهم و متعلق به قرن حاضر، نه قرن چهارم و هفتم و سيزدهم.)80

استاد با عبرت آموزى از تجربه هاى تلخ تاريخ نهضت هاى اسلامى درگذشته، ناتمام گذاشتن نهضت را و رها كردن رهبرى آن را پس از پيروزى يكى از آفات نهضت ها مى شمرد و به روحانيان هشدار مى دهد كه ديگر بار اين تجربه تلخ تكرار نشود.

(متأسفانه تاريخ نهضت هاى اسلامى صد ساله اخير، يك نقيصه را در رهبرى روحانيت نشان مى دهد و آن اين كه روحانيت نهضت هايى كه رهبرى كرده تا مرحله پيروزى بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پى كار خود رفته و نتيجه زحمات او را ديگران و احياناً دشمنان برده اند.)

استاد به نهضت و انقلاب عراق و مشروطيت ايران كه با پايمردى روحانيان شيعه به ثمر رسيده، اشاره مى كند و درباره نهضت اسلامى ايران در حال حاضر مى نويسد:

(اكنون اين نگرانى در مردم هوشمند پديد آمده است كه آيا باز هم روحانيت كار خود را نيمه تمام خواهد گذاشت؟)81

و به بركت همين هشدارهاى به جا و به موقع و هوشمندى و درايت رهبرى حكيمانه امام پس از آن، رهبرى آيت الله خامنه اى آن تجربه هاى تلخ تكرار نشد و به موقع ترفندها و توطئه ها يكى پس از ديگرى خنثى و برملا شد و به رغم بمباران تبليغات گسترده دشمن از داخل و خارج، روحانيان به مسئوليت سنگين رهبرى نهضت ادامه داده و خواهند داد. در هر حال، وقتى استاد با صراحت تمام اعلام مى كند كه تنها افراد شايسته رهبرى مى توانند ادامه دهنده نهضت روحانيت متعهد و حاضر در صحنه باشند و كناره گيرى روحانيان را از ادامه نهضت ها درگذشته يك نقيصه و آفت بزرگ برمى شمرد. و روحانيت را براى رهبرى قدرت مندانه نهضت به كسب قابليت ها و زدودن آفت ها توصيه و سفارش مى كند، همه اينها دليل بر آن است كه براى فقيه و حاكم شرعى در جايگاه رهبرى، افزون بر سمت راهنمايى، رهبرى به معناى سرپرستى و مديريت امور اجتماعى نيز ضرورى انگاشته مى شود وگرنه براى نظارت و ارشاد و راهنمايى، تنها اين هشدارها و آفت ها، كسب لياقت ها و قابليت هاى بيشتر لزومى ندارد.

بنابراين، جاى شبهه نيست كه ولايت فقيه مورد نظر شهيد مطهرى صرف نظارت و راهنمايى نيست بلكه مقصود رهبرى و مديريت امور اجتماعى است كه بتواند در عزل و نصب ها برابر مقررات و تعيين صلاحيت ها و برخورد با تخلفات و جلوگيرى از فساد و انحراف و تصميم گيرى هاى حياتى و سرنوشت ساز برابر مصالح كلى نظام و ملت، دخالت و اِعمال ولايت و رهبرى كند.

كوتاه سخن آن كه: معناى ولايت فقيه نه استبداد و خودمحورى است و نه لزوماً مباشرت در تمام امور. شأن حاكم شرعى و ولى فقيه، هدايت، رهبرى و مديريت است و اين به معناى نفى مباشرت و تصدى مستقيم جميع امور و به معناى لزوم مباشرت و تصدى مستقيم همه كارها نيست، زيرا چنين نظرى معقول و ممكن نخواهد بود. شيوه رهبرى و مديريت، امرى عقلايى و تابع مقتضيات و شرايط است و شايد در مواردى شخص فقيه مديريت را بر عهده گيرد، اما به طور غالب با واگذارى به ديگران و گماشتن آنان تنها اعمال رهبرى و نظارت كند.

روحانيت و مشاغل دولتى

با نظر به اين كه نوع و شيوه مديريت داراى شكل ثابت و واحدى نيست و به اقتضاى شرايط و امكانات و زمان ها متغير مى نمايد، ناگزير نه مباشرت و تصدى مستقيم در همه امور اجرايى و اجتماعى شرط رهبرى و مديريت است و نه واگذارى اداره امور به افراد شايسته با مديريت و رهبرى مخالفت دارد، چنان كه مباشرت صنف و گروه خاصى به صرف وابستگى صنفى نه لازم است و نه ممنوع. بنابراين، شايد بنا به مصالح و دلايلى رهبرى جامعه اداره بخش ها و سازمان هايى را به افرادى از غير صنف و غير هم لباس هاى خود واگذار كند. براى نمونه: اهل علم و روحانى، جز در مواردى كه تصدى در آن موارد تنها در صلاحيت آنان است، مانند: امامت جمعه، قضاوت و…، بنا به مصالح و دلايل خاص، تنها ناظر، هادى و راهنما باشند و اين به معناى خلع يد، نفى صلاحيت و منع و تحريم نيست، چنان كه در طول 25سال حاكميت اسلامى به رهبرى فقيه، چنين بوده است.

بيشتر مسئوليت هاى اجرايى و سياسى دولتى كشور بر عهده غير روحانيان (استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخش داران، ده داران) باشد كه نمايندگان سياسى دولت اند. در مورد رياست جمهورى، در دوره هاى نخست بنا به دلايل و شرايطى، بنابراين نبود كه روحانى كانديدا و داوطلب باشد، اما در دوره هاى بعد روحانيان در كنار ديگر واجدان شرايط، وارد صحنه رقابت هاى تبليغاتى شدند و با كسب اكثريت آراء مقام رياست جمهورى را احراز كردند.

نيز در فرض برابرى روحانى با غير روحانى از جهت شرايط مديريت سزاوار است كه روحانيان به آن سِمت ها مشغول نشوند.

حال با توجه به روشن شدن حقيقت بحث ديدگاه شهيد مطهرى و معناى سخنان وى به خوبى روشن مى شود كه اگر در مواردى همانند امام از وارد نشدن روحانيت در سيستم و دستگاه اجرايى دولت سخن گفته اند، پيشنهادى با توجه به شرايط بوده و روشن است كه با تغيير شرايط و اولويت ها شايد بسزد كه تغيير كند.

استاد در ضمن بيان ويژگى هاى روحانيت شيعه نسبت به روحانيت اهل سنت، به استناد سخن حامد آلگار كه اساس روحانيت شيعه را بر انكار حقانيّت پادشاه مى داند، مى گويد:

(روحانيت شيعه از نظر معنوى، متكى به خدا و از نظر اجتماعى متكى به مردم است و هيچ گاه جزو دولت نبوده است… و اين حقيقت در آينده هم بايد محفوظ بماند.)

و سپس اضافه مى كند:

(امام صريحاً فرموده اند كه من موافق نيستم حتى در جمهورى اسلامى روحانيون پست هاى دولتى بپذيرند. البته بعضى از كارها در صلاحيت روحانيت است، از قبيل: استادى، معلمى، قضاوت… اما روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند. آنها بايد در كنار دولت بايستند و آن را ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. شايد يك طريق معقول براى اِعمال اين نظارت، تأسيس همان دايره امر به معروف و نهى از منكرست كه مى بايد مستقل از دولت عمل كند.)82

نيز در پاسخ به پرسشى درباره وزارت امر به معروف و نهى از منكر كه مورد نظر امام بوده، مى گويد:

(مقصود دستگاهى كه وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت استفاده كند و تحت مقررات و ضوابط دولتى باشد، نيست.

بلكه مقصودشان يك مؤسسه مستقل و وابسته به روحانيت است و اين نظريه بر اساس نظريه ديگرى است كه ايشان درباره روحانيت دارند كه روحانيت بايد مستقل بماند، همچنان كه در گذشته مستقلّ بوده است… حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامى مى شود با اين كه حكومت اسلامى است، ايشان معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمى، مانند هميشه باقى بماند. روحانيت آميخته با دولت نشود. ايشان با اين كه روحانيين بيايند جزو دولت بشوند و پست هاى دولتى را رسماً اشغال بكنند، مخالف اند.

به هر حال، روحانيت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به دولت بشود و نه افرادى از روحانيين بيايند پست هاى دولتى را به جاى ديگران اشغال بكنند بلكه روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت ها و دولت ها است حفظ بكند. البته اين به معنى تحريم نيست به معنى پيشنهاد است. ممكن است يك وقتى ضرورت ايجاب بكند كه يك فرد (روحانى) معينى چون كس ديگرى نيست ـ يك پست دولتى را اشغال كند ـ ديگر نمى گوييم چون بر روحانيين تحريم شده، نبايد چنين بشود.

معناى مطلب اين است كه در شرايطى كه روحانى و غير روحانى هر دو وجود دارند و غير روحانى لااقل در شرايطى مساوى با روحانى وجود دارد تا چه رسد كه در شرايط بهتر وجود داشته باشد، اولويت با غير روحانى است.)83

با دقت در ديدگاه استاد كه برگرفته از انديشه سياسى امام است، به خوبى روشن مى شود كه با توجه به پيش بينى هايى درباره آينده جامعه و نيز با ذهنيت از بعضى افراد و يا گروه ها كه ممكن است در عرصه اجرا ناموفق درآيند و آن گاه شايد افرادى تصور كنند كه اگر روحانيان نهضت را رهبرى كردند، حالا بعد از پيروزى، سِمت ها و منصب ها را براى خود مى خواهند. البته اين نيز بدان معنى نيست كه روحانيان تنها به تذكر و راهنمايى بسنده كنند و نهضت و سرنوشت انقلاب را به ديگران واگذارند. بلكه همواره رهبرى و مديريت اصل نظام و انقلاب و نهضت، بر دوش روحانيان است كه بهتر و بيش تر اسلام را و اهداف نهضت را مى شناسند و پاسدارى مى كنند. بنابراين، ايشان مبارزه با انحراف ها و دولت ها و حكومت ها را وظيفه بزرگ روحانيان برمى شمرد و رها كردن انقلاب و سپردن سرنوشت نهضت به ديگران را نقيصه مهم رهبرى روحانيت در گذشته ياد مى كند و ناتمام گذاشتن نهضت را بعد از پيروزى آن آفت نهضت مى داند.

در هر حال، مهم رهبرى و مديريت نهضت و امور جامعه است كه بنا بر اقتضاى ماهيّت نظام اسلامى و اهداف آن، به دليل شايستگى هائى كه دارد، تنها در صلاحيت فقيه جامعه الشرايط مى گنجد. امّا نوع و شيوه اداره جامعه بنا به تشخيص و صلاحديد رهبرى خواهد بود تا چگونه و با چه روشى، مستقيم يا با واسطه، با به كارگيرى و گماردن افراد روحانى و يا غير روحانى، تابع شرايط و مقتضيات و با استفاده از نظر كارشناسان و مشاوران، رهبرى كند.

نظر امام خمينى، در شرايطى آن بود كه روحانيان وارد شغل ها و سمت دولتى نشوند، اما پس از جريان هاى مختلف سياسى، فكرى، و اجرايى، ايشان با صراحت از آن ديدگاه عدول كرد.

بنابر عقيده ما نيز بايد مناسب با مصالح نظام و انقلاب و اسلام، در حدّ امكان با وجود افراد صلاحيت دارِ غير روحانى، روحانيان خود متصدى سِمت ها و شغل هاى دولتى نباشند و البته اين يك پيشنهاد است و معناى آن نفى صلاحيت و تحريم روحانيان نيست.

اختيارات رهبرى

با توجه به ماهيّت رهبرى و هدف و مسئوليتى كه از نظر اسلام براى رهبرى وجود دارد، حوزه اختيارات فقيه براى اداره امور اجتماعى مردم به فراخى حوزه اختياراتى است كه سياستمداران و رهبرانى چون پيامبر اكرم و امامان معصوم داشته اند. به چند مورد از سخنان استاد كه دليل اين مدعى است، اشاره مى شود:

1ـ (موضوع اختيارات وسيع حاكم، راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى.)84

ييكى از عواملى كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندى هاى زمان را آسان مى كند، اختيارات بسيار وسيعى است كه خود اسلام به حاكم شرعى داده. دليلش خود كارهاى پيغمبر است.

پيغمبر اكرم بسيارى از كارها را به حكم اختياراتى كه به او به عنوان صاحب مسلمين داده شده، انجام مى داد و لهذا خيلى چيزها را در فواصل مختلف نهى مى كرد، امر مى كرد. باز نهى مى كرد و باز امر مى كرد. اختيار داشت.)85

2ـ در بحث طلاق قضايى توسط حاكم شرعى مى نويسد:

(من اقرار و اعتراف مى كنم كه فقها در مورد طلاق قضايى هميشه حرفش را مى زنند، ولى خيلى كم اتفاق افتاده كه يك فقيه به آن ولايت فقيهانه اى كه دارد عمل كرده باشد.

خود فقيه در موارد خاصى نوعى ولايت دارد. بسيارى، حتى از معاصرين ما، اين فتوى را صريح گفته اند، ولى كم اتفاق افتاده.)86

3. در بحث ماليات مى نويسد:

(مسئله ماليات موضوع و امرى متغير و از اختيارات حكومتى است. در مورد زكات هم حكومت اسلامى مى تواند چيز ديگر را ولو به نام زكات وضع كند و اميرالمؤمنين(ع) به حسب مصلحت از اختياراتى كه به عنوان ولى امر شرعى داشتند، استفاده كردند و زكات بر اسب وضع كردند. پس حاكم شرعى مى تواند در مورد مخصوصى، چيزهاى ديگرى را هم مشمول زكات كند. اختيار حاكم اسلامى، اختيار مصالح اسلامى است. اگر مصلحت ايجاب كرد، براى اتومبيل هم زكات وضع مى كند.)87

4ـ (هيچ فقيهى در اين كبراى كلّى شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام بايد از مصلحت كوچك تر، دست برداشت.

و به خاطر مفسده بزرگ ترى كه اسلام دچارش مى شود، بايد مفسده هاى كوچك تر را متحمّل شد. در اين [مطلب] احدى شك ندارد.

اگر مى بينيد به آن عمل نمى شود. به اسلام مربوط نيست، يا به اين دليل است كه فقيه زمان، مصالح را تشخيص نمى دهد يا از مردم مى ترسد، جرئت نمى كند، باز هم تقصير اسلام نيست. فقيه شهامتى را كه بايد داشته باشد، ندارد.

اسلام چنين راه درستى را باز كرده است.)88

5ـ (يكى ديگر از مشخصات اسلام اختياراتى است كه اسلام به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر، به اجتماع اسلامى داده است. اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرايط جديد و نيازمندى هاى جديد مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، يك سلسله مقرراتى وضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفى بوده است.

اختيارات قوه حاكمه اسلامى، شرط لازم حسن اجراى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاى مخصوص هر دوره است. اين اختيارات، حدود و شرايطى دارد كه اكنون مجال سخن درباره آنها نيست.)89

6ـ استاد در تبيين اختيارات حاكم اسلامى كه اختيارات اجتماع اسلامى و مصالح اسلامى است، مى نويسد:

(آيا اين حقى كه پيغمبر دارد، فقط مال شخص پيغمبر است؟ نه، به امام هم منتقل مى شود، يعنى امام هم بعد از پيغمبر سرپرست ونماينده اجتماع مى شود و اين حق به او منتقل مى گردد. آيا اين حق منحصر به پيغمبر و امام است يا به هر كسى كه از ناحيه خدا حكومت شرعى داشته باشد، به نيابت از پيغمبر و امام منتقل مى شود. بله، اين حق به او هم منتقل مى شود.)90

نكته يادكردنى كه دقت و تيزهوشى استاد را نشان مى دهد، آن است كه وى بعد از اشاره به حوزه بسيار وسيع اختيارات حكومت اسلامى، با ذكر مثال هايى مانند مسئله ماليات در زمان حضرت امير(ع) و طلاق قضايى و تحريم تنباكو از ميرزاى شيرازى و خراب كردن منازل مسكونى مردم به امر آقاى بروجردى، پس از جلب رضايت صاحبان آن با پرداخت قيمت خانه ها، براى احداث و توسعه خيابان ها بر اين مطلب تأكيد مى كند كه مسئله اختيارات وسيع حكومت اسلامى غير از مسئله تزاحم حقوق و اهم و مهم و غير از موضوع سماحت و سهولت شريعت و غير از قاعده لاضرر و لاضرار و غير از قاعده نفى عسر و حرج و مانند آن است. 91

سرچشمه اين مطلب در توجه به تغاير احكام شرعى و احكام حكومتى نهفته است، زيرا آنچه در اهم و مهم يا به تزاحم و لاضرر و نفى عسر و حرج مطرح شده، احكام ثانويه است و اما احكام حكومتى چون مغاير با احكام شرعى مى نمايد، نبايد ثانوى به شمار آيد، زيرا ثانويت فرع بر اوليّت است. 92

نتيجه آن كه اين دسته از سخنان استاد، با صراحت تمام نظريه نصب عام را اثبات مى كند و در ضمن به اقتضاى نيابتى كه فقيه از امام دارد، حوزه و قلمرو اختيار وى را به وسعت و گستردگى اختيارات حكومتى پيامبر و امام ياد مى كند.

بنابراين، سخافت و سستى و شايد فريب كارانه بودن اين سخن برملا مى شود كه گفته شده:

(آنچه از اصول مورد قبول ايشان در دست است، به هيچ روى ولايت مطلقه فقيه استنتاج نمى شود و اصولاً ولايت مشروطه فقيه را نيز به دشوارى مى تواند قبول داشته باشد، چرا كه در ديد ايشان حاكم بيش از آن كه ولى باشد، وكيل و منتخب مردم است… و حدود اختيارات او به همان ميزانى است كه مردم براى او مشخص كرده و به او تفويض كرده اند.)93

پى نوشت ها:

1. علل گرايش به مادى گرى/7و8.

2. عدل الهى/8.

3. همان/10.

4. اسلام و مقتضيات زمان، ج1/14.

5. انسان و سرنوشت/20.

6. امامت و رهبرى/210.

7. سيرى در نهج البلاغه/105.

8. جاذبه و دافعه على/129.

9. پيرامون جمهورى اسلامى/152.

10. همان/150؛ سيرى درنهج البلاغه/105.

11. پيرامون جمهورى اسلامى/151.

12. البته برخى نيز(عِلمانيت) به كسر عين مى خوانند كه به هر تقدير به معناى سكولاريسم است؛ يعنى جدايى دين از سياست.

13. پيرامون انقلاب اسلامى/52؛ نهضت هاى اسلامى در صدساله اخير/27.

14. همان/56.

15. نهضت هاى اسلامى در صدساله اخير/29ـ27.

16. انسان و ايمان/84و83.

17. وحى و نبوت/152ـ149.

18. مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسين/73.

19. آشنايى با علوم اسلامى/252.

20. سيرى در نهج البلاغه/113.

21. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/15و16.

22. نظام حقوق زن در اسلام/113و112.

23. علل گرايش به مادى گرى/256. (گفتنى است كه در تاريخ ارائه اين بحث، مسائل اقتصادى از نظر جهانى و سيستم كاپيتاليسم غرب و سوسياليسم شرق، بسيار مطرح بوده است. بنابراين، امروزه بايد گفت: بالاخص از وجهه سياسى، حقوقى و بين المللى.)

24. امامت و رهبرى/32و31.

25. ر. ك: همان/23.

26. جهاد/18.

27. سيرى در نهج البلاغه/102و101.

28. سيرى در نهج البلاغة/102.

29. سوره آل عمران، آيه144.

30. سيرى در نهج البلاغه/104.

31. همان/104 و…

32. همان.

33. امامت و رهبرى/210.

34. سوره حشر، آيه7.

35. سوره نساء، آيه65.

36. سوره نساء، آيه59.

37. امامت و رهبرى/50ـ47.

38. امامت و رهبرى55ـ7؛ همان/81.

39. امامت و رهبرى/92.

40. امامت و رهبرى/92ـ97.

41. همان/96.

42. امامت و رهبرى/70،71،96،112.

43. امامت و رهبرى/81و112و163ـ147.

44. امامت و رهبرى/70.

45. همان/81و147و163.

46. اسلام و مقتضيات زمان. ج1/99.

47. همان/98

48. همان/101.

49. همان، ج1/99 و98.

50. همان، ج2/92ـ90.

51. همان/30.

52. وحى و نبوت/50.

53. همان/152.

54. اسلام و مقتضيات زمان، ج1/99.

55. همان/98.

56. نهضت هاى اسلامى/93؛ بحثى درباره مرجعيت و روحانيت/57.

57. اسلام و مقتضيات زمان، ج1/97.

58. همان/98.

59. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/158.

60. همان/218؛ و نيز رجوع شود به: اسلام و مقتضيات زمان، ج1/8.

61. بحثى درباره مرجعيت و روحانيت/60؛ ده گفتار/101؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ ج1/138.

62. پيرامون جمهورى اسلامى/153.

63. ولاء ها و ولايت ها/50.

64. مجله حكومت اسلامى ويژه انديشه و فقه سياسى اسلام سال اوّل، شماره اوّل، پائيز1375.

65. صحيفه نور، ج9/251.

66. امدادهاى غيبى/130و129.

67. اصول كافى، كتاب الحجة باب طبقات الانبياء/175، حديث2و4.

68. مراجعه شود به امامت و رهبرى/235ـ210؛ امدادهاى غيبى/133ـ129؛ آشنايى با قرآن، ج7/55ـ47.

69. امامت و رهبرى/226ـ210.

70. امامت و رهبرى/221؛ امدادهاى غيبى/130و129.

71. همان/227و228و211؛ امدادهاى غيبى/133ـ129.

72. صحيفه نور، ج21/129.

73. امامت و رهبرى/228و229.

74. نهضت هاى اسلامى/71و70.

75. ر. ك: همان/76.

76. همان/82و83.

77. نهضت هاى اسلامى/85و84.

78. پيرامون انقلاب اسلامى/125.

79. همان/193.

80. نهضتهاى اسلامى در صدساله اخير/75.

81. همان/95و96.

82. پيرامون انقلاب اسلامى/195.

83. همان/27ـ25.

84. اسلام و مقتضيات زمان، ج2/64.

85. همان/63.

86. همان/59و60.

87. همان/62.

88. همان/ص86

89. ختم نبوت/86.

90. اسلام و مقتضيات زمان، ج1/190.

91. اسلام و مقتضيات زمان، ج2/92؛ختم نبوت/83و86 و ديگر آثار شهيد.

92. براى تحقيق بيشتر در اين مطلب به نهاية الاصول تقريرات درس آية الله بروجردى/108چاپ جديد و نيزصحيفه نور، ج20/171مراجعه شود.

93. مجله كيان، شماره24/15