ما در جهانى پرتلاطم زندگى مى كنيم، جهانى كه بحران هاى مختلفى هر لحظه در آن سر برمى كنند و همه را متأثر مى سازند. در چنين وضعى نگرانى ها نيز جهانى مى شود. زيرا آنچه در گوشه اى از جهان اتفاق مى افتد مى تواند باعث كاهش يا افزايش رشد اقتصادى نقطه اى ديگر از دنيا گردد. بحران هاى پديدآمده در اقتصاد جهان كه از آگوست سال ۲۰۰۷ در آمريكا شروع شدند نمونه اى از اين دست است كه در اين گزارش بدان پرداخته مى شود.
شايد بتوان چنين پنداشت كه مى توان با «برنامه ريزى» روند توسعه را هدفمند و پرشتاب كرد اما به درستى نمى توان تمامى چشم اندازهاى ممكن يا آينده هاى قابل تصور را پيش بينى كرد. در واقع بخش قابل توجهى از فرآيند هاى اقتصادى در همه جاى دنيا از دسترس «عقل برنامه ريز» به دور است و به چنگ نمى آيد. «غيرقابل پيش بينى بودن» از اين نظر خاصيت علومى است كه صبغه «انسانى» آن بيشتر است تا صرفاً علمى.
متغيرهاى بسيارى دست اندركار سامان دهى و نظام مند كردن فرآيند هاى بازارند ولى هستند متغيرهايى كه از دل بازار برمى خيزند و نظم را به بى نظمى و سامان را به بى سامانى مى كشانند. نمونه چنين وضعى اتفاقى است كه اكنون در پهنه اقتصاد جهانى رخ داده و شاهد آن هستيم. اين واقعه يك بعد جهانى دارد، بعدى كه كشورهاى جهان را ميان «جهانى شدن» و «جهانى نشدن» معلق و معطل نگاه داشته ولى تبعاتش را يكپارچه بر آن فرو ريخته است. آنچه زمانى در پندارهاى «استراتژيست ها» بود كه بال زدن پروانه اى در پكن ممكن است باعث ايجاد توفانى در نيويورك شود، اكنون در واقعيت چهره نموده و خود را تمام قد و كامل عيان ساخته است. با اين تفاوت كه اين واقعه برعكس شده است. بروز يك بحران مالى در آمريكا كه در آگوست سال ۲۰۰۷ كليد خورد اكنون كل اقتصاد دنيا را تحت تأثير قرار داده و با بحران مواجه ساخته است. مسئله اى كه بسيارى بر آن باورند كه سخت ترين بحران اقتصادى جهان در ۷۰ سال گذشته است. جهان اكنون در تب بيماريى مى سوزد كه از دل بزرگترين اقتصاد دنيا سربرآورده و همچنان به مثابه يك سونامى قدرتمند جهان را و همه كشورهاى در حال توسعه را در مى نوردد.
تحولات تكنولوژيك و سياسى نيم قرن اخير، جهان را وارد عصر جديدى كرده است كه ويژگى برجسته آن كاهش سريع فاصله هاى زمانى و مكانى، ادغام فزاينده نظام هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جهان و رشد خيره كننده توليد و مصرف است. در اثر اين تحولات پروسه هاى توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاى اقتصادى و سياسى و مناسبات اجتماعى دستخوش تغييرات بنيادين شده اند.
طى سه دهه اخير تجارت جهانى با سرعت بى سابقه اى رشد كرده است. در سال ۱۹۷۰ ميزان كل واردات و صادرات بين المللى بالغ بر ۲۶ درصد توليد ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ اين شاخص به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰ درصد افزايش يافت. اما رشد سرمايه گذارى مستقيم خارجى از اين نيز چشمگيرتر بوده است. طى دهه ۶۰ نرخ رشد سرمايه گذارى مستقيم خارجى دو برابر نرخ رشد توليد ناخالص و ۱/۴ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طى دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ ميانگين نرخ رشد سرمايه گذارى خارجى به ۲۶ درصد در سال افزايش يافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم كل سرمايه گذارى خارجى جهان از ۷۰ هزار ميليون دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۶۰۰۰ هزار ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ رسيد. مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذارى مستقيم خارجى جهان بيانگر آن است كه طى نيم قرن گذشته رشد صادرات سريع تر از رشد توليد و رشد سرمايه گذارى مستقيم خارجى به مراتب سريع تر از رشد تجارت خارجى بوده است. اين امر به معناى افزايش وابستگى اقتصادهاى جهان به يكديگر و ادغام فزاينده آنها است.
روند جهانى شدن با رشد سياست آزادسازى اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاى ملى و رفع موانع حقوقى و سياسى حركت آزاد كالا و عوامل توليد در پهنه جهان همراه بوده است. طى چند دهه اخير موانع تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه با سرعت كم شده اند، در اكثر كشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادى به شدت كاهش يافته و سهم شركت هاى فراملى در اقتصادهاى ملى به سرعت افزايش يافته است. مجموعه اين تحولات حيطه اختيارات و نفوذ اقتصادى دولت هاى ملى را تنگ تر كرده، امر تنظيم و مديريت اقتصادهاى ملى را براى آنها دشوارتر ساخته است. در جهان كنونى شركت هاى چندمليتى و فرامرزى نقش مهمى در اقتصادهاى ملى بازى مى كنند ولى در حوزه اختيارات حقوقى دولت هاى ملى قرار ندارند. به علاوه در بسيارى از موارد قدرت اقتصادى شركت هاى فراملى به مراتب بيشتر از قدرت اقتصادى دولت هاى ملى است. از سوى ديگر، وابستگى فزاينده اقتصادهاى ملى به يكديگر و افزايش گردش آزاد عوامل توليد كاربرد سياست هاى تنظيم اقتصادى را دشوارتر ساخته است.
در چنين جهانى مديريت اقتصادها براى دولت سخت شده است زيرا اهرم هاى كنترل در دست شركت ها و غول هاى سرمايه دارى است و آنها پاسخگوى هيچ ملتى در هيچ نقطه اى از جهان نيستند. اگر بحران هاى ناشى از فرآيندهاى اقتصادى بلاى جان ملت هاى ضعيف شود تنها سياستمداران ملى هستند كه بايد پاسخگوى مردمان خويش باشند نه مديران شركت هايى كه سهم بيشترى از منافع اقتصادى جهان دارند.
اكنون درآمد فروش ۱۰۰ شركت بزرگ فراملى ۵۰ درصد توليد ناخالص جهان را در بر مى گيرد، بى آنكه مزاياى اين درآمد هنگفت به ۵۰ درصد ساكنين اين سياره خاكى برسد. از اين نظر مى توان گفت مضرات جهانى شدن سخت و سنگين تر از فوايد آن است، اگرچه با بررسى روند شكل گيرى صنايع گلوبال و پروسه جهانى شدن در كشورهاى مختلف بويژه آسياى شرقى و اروپا بيانگر نقش كليدى دولت در شكل گيرى اقتصاد جهان و تعيين جايگاه كشورهاى مختلف در آن است، ولى نمى توان چنين تصور كرد كه دولت ها براى آسيب پذيرى بيشتر خود برنامه ريزى كرده باشند. به هر حال تحولات ناشى از تغييرات اقتصادى ژرف در درون كشورها، همگرايى جهانى را شدت بخشيده است، ولى بايد دقت كرد كه اين همگرايى و هم آوايى به نفع چه كسى و چگونه رقم مى خورد و ادامه مى يابد و آيا روند كنونى اقتصاد جهان بهتر از گذشته است
از ديد برخى نظريه پردازان، اقتصاد جهانى در پيش از جنگ جهانى اول بسيار بازتر از وضعيت كنونى بود. اين عده خاطرنشان مى كنند كه اولاً حجم عمده مبادلات تجارى بين المللى خارجى در آمريكاى شمالى، اروپا و ژاپن متمركز است، به طورى كه سهم دوسوم مردم جهان از تجارت جهانى كمتر از ۱۶ درصد است. دوماً، گردش آزاد نيروى كار در سطح بين المللى بسيار محدود است و با موانع حقوقى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى متعددى مواجه هستند. سوماً، گردش سرمايه نيز آنچنان كه مدافعان روند جهانى شدن تصور مى كنند آزاد و سيال نيست. متجاوز از ۸۰ درصد سرمايه جهانى در بين چند كشور معدود در گردش است و بخش عمده جهان از دايره اقتصاد جهانى خارج است. همچنين وقتى سرمايه گذارى انجام پذيرفت، امكان جابه جا كردن آن بسيار محدود است. بر اين مبنا، ما نه فقط با يك اقتصاد جهانى، بلكه با يك اقتصاد بين المللى باز مواجه هستيم كه مانند گذشته، اقتصادهاى ملى و دولت - ملت ها نقش عمده را در آن ايفا مى كنند. از اين منظر، ادعاى جهانى شدن اقتصاد و پايان يافتن نقش دولت - ملت ها خطا و دست كم زودرس است. از اين نظر دولت هاى ملى همچنان عامل اصلى تحولات اقتصادى و سياسى جهان اند. با اين حال بحرانى كه اكنون اقتصاد جهان را فرا گرفته است، اگرچه نتيجه فعاليت اقتصاد جهان است، ولى كليد آن در آمريكا خورده شد.
روند مشكلات كنونى اقتصاد جهان با انتشار گزارش هايى در مورد ناتوانى تعداد رو به افزايش دارندگان وام هاى درجه دو مسكن در آمريكا در بازپرداخت اقساط اين وام ها آغاز شد. اين تحول باعث از رونق افتادگى بازار مسكن در آمريكا و نگرانى بازارهاى عمده سهام در جهان در مورد بروز ركود در آن كشور و در نتيجه اقتصاد جهانى شد. بروز دشوارى براى چند مؤسسه مالى فعال در زمينه وام مسكن در آمريكا و بريتانيا و نگرانى در مورد احتمال افزايش موارد نكول وام هاى بانكى باعث شد تا بانك هاى تجارى در دادن اعتبارات كوتاه مدت به يكديگر احتياط بيشترى به خرج دهند و بهره بالاترى را مطالبه كنند. بانك هاى تجارى اعتبارات كوتاه مدت را معمولاً به صورت وام هاى بدون وثيقه و به منظور تسويه مطالبات متقابل و تأمين نقدينگى لازم براى عمليات روزمره بانكى در اختيار يكديگر قرار مى دهند، اما نرخ بهره اين نوع وام ها عملاً تعيين كننده نرخ بهره اى است كه بانك ها براى مشتريان عادى خود تعيين مى كنند. در مقابل، معمولاً انتظار مى رود اين نرخ تحت تأثير نرخ بهره پايه قرار گيرد كه از سوى بانك هاى مركزى تعيين مى شود.
به هر حال از آگوست سال گذشته ميلادى آرام آرام موج مخرب اين گردباد فراگير شد و دامن خود را در سرتاسر جهان گسترد.
شاخص داوجونز و اكثر شاخص هاى اصلى بازارهاى سهام در سراسر جهان افت كرد و بحران مالى روز به روز بيشتر و بيشتر شد.
شرايط عدم اطمينان از وضعيت اقتصادى آمريكا، هراس از باتلاق ركود اقتصادى، افزايش قيمت نفت، طلا و ساير كالاها، همه و همه ضمن بر هم ريختن نظام مالى و اقتصادى جهان بر شدت سقوط دلار آمريكا افزود. دلار كه نماينده اقتصاد آمريكا محسوب مى شود، آنقدر تحت فشارهاى مختلفى قرار گرفت كه اكنون صعود يورو به نرخ ۱/۵۹ و حتى بيشتر و فرود دلار به كمتر از نرخ برابرى در مقابل فرانك، چندان جاى تعجب نباشد. اكنون توجه بازار از شاخص هاى اقتصادى، به اخبار وضعيت بازارهاى مالى معطوف شده و اخبارى كه حاكى از وضعيت نامناسب و يا ورشكستگى بانك ها و مؤسسات مالى آمريكا منتشر مى شود، روند سقوط دلار را بيش از پيش هموار ساخته است. به نظر مى رسد تمامى احكام و لوازم ركود اقتصادى در جهان در پى اتفاق هاى صورت گرفته فراهم شده است. پيش بينى كارشناسان بين المللى اين است كه اگر چنين وضعيتى ادامه داشته باشد رشد توليد ناخالص جهان بشدت كاهش يابد و در نتيجه مشكلات اقتصادى فراگير شود. آنچه اكنون در مورد افزايش قيمت جهانى غذا گفته مى شود در واقع بازتاب چنين شرايطى است. وضعيتى كه در آن غذا گران شده و زندگى براى بسيارى از مردم فقير جهان سخت تر شده است. براى پى بردن به ابعاد اين قضيه خوب است بدانيم كه براساس آمارهاى سازمان ملل هر ساله چهار ميليون نفر به تعداد گرسنگان جهان اضافه مى شود و بيش از ۸۰۰ ميليون كودك در سراسر جهان هميشه گرسنه هستند كه با افزايش قيمت جهانى غذا اين تعداد بيشتر و بيشتر خواهد شد.
سود ناشى از جهانى شدن متعلق به كمتر از ۲۰ درصد جهان و آسيب ها و آفت هاى آن متعلق به ۸۰ درصد از مردم دنياست. آيا اين نتيجه جهانى شدن است.
