روابط با سازمان كنفرانس اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، در پرتو نوع نگاهي كه رهبران انقلابي ايران نسبت به سازمانهاي بينالمللي داشتند ـ كه آنها را ابزار سلطه ابرقدرتها ميدانستند و از آنها انتظار اقدامي به نفع ملل ضعيف نداشتند ـ نگاه به سازمان كنفرانس اسلامي هم به گونهاي بود كه آن را سازمان ارتجاعي ميدانستند كه سران دولتهاي غيرمشروع عربي به عنوان عاملان آمريكا، در آن اكثريت دارند و لذا انتظار هيچ كمكي از اين سازمان نداشت. البته اگر چه عدهاي اساساً از ابتدا با دولتها و سازمانهاي بينالمللي كه زاييده آنهاست كاري نداشتند و مخاطب اصلي انقلاب را صرفاً مردم ديگر كشورها ميدانستند، ولي با توجه به اينكه دولت موقت چند ماهي بر سر كار بود و بر كاركرد و ساز و كارهاي بينالمللي صحه ميگذاشت، لذا روابط ايران با سازمان كنفرانس اسلامي تا شروع جنگ تحميلي در چهارچوب رسمي ادامه داشت.
در واقع ايرانِ انقلابي، اميدي براي تفاهم با دولتهاي اسلامي نداشت و آنها را كشورهاي وابستهاي ميدانست، ولي سازمان را تريبون مناسبي فرض ميكرد كه نظرات و ديدگاههاي خود را در آن ابراز ميكند. دولتهاي اسلامي كه از ماهيت انقلاب اسلامي به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاشهايي براي جلب نظر رهبران انقلابي ايران از طريق تصويب قطعنامههايي با عنوان فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي از سوي آمريكا و "تجاوز آمريكا به جمهوري اسلامي (ماجراي طبس)" به عمل آوردند، [32] ولي ايران همچنان بر مواضع انقلابي و آرماني خود تأكيد ميورزيد. در واقع حمايت اعضاي سازمان از ايران انقلابي به دليل منزلت و جايگاه ويژهاي كه انقلاب اسلامي در ميان ملل منطقه به وجود آورده بود حكايت ميكرد.
به طوري كه ايران در مقطع زماني قبل از جنگ، تحرك ديپلماتيك خود را در سازمان كنفرانس اسلامي عمدتاً معطوف به رساندن پيام انقلاب به گوش ملتهاي مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائيل كرده بود و بيعلاقگي ايران نسبت به تداوم حضور در اين سازمان به حدي بود كه در كنفرانس عمان تهديد كرد كه در صورت نارسايي و ضعف قطعنامهها، در خصوص موارد فوق به ويژه قطع كامل رابطه كشورهاي اسلامي با اسرائيل، از اين سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان كنفرانس اسلامي جلسه فوقالعاده از وزراي خارجه كشورهاي عضو در نيويورك تشكيل داد و هيئتي را براي ميانجيگري بين دو كشور به منطقه اعزام نمود. سازمان كنفرانس اسلامي تلاش فراواني را براي رفع اختلافات بين دو كشور (ايران و عراق) انجام داد، ولي حتي نتوانست دو كشور را پاي ميز مذاكرات مستقيم بكشاند. روند حمايتگونه و يا برخورد ملاحظهكارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعيين مرزهاي بينالمللي بين ايران و عراق و حمايت صريح برخي از اعضاي قدرتمند سازمان از عراق و بيتوجهي نسبت به نقض مقررات بينالمللي زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبيني عميق و حتي نااميدي ايران از سازمان گرديد.
به طور كلي در اين دوره، هدف عمده ايران، جلب حمايت سياسي كشورهاي اسلامي از مواضع ايران در ارتباط با جنگ استوار بود و ايران در ابتداي جنگ، خواهان اعمال فشار سياسي كشورهاي اسلامي بر عراق جهت خروج از خاك خود بود و بعد از آن بر لزوم محاكمه و تنبيه متجاوز و محكوم كردن نقض قوانين انساني، اسلامي و بينالمللي توسط عراق در جنگ تأكيد ميكرد و تلاش مينمود تا از تصويب قطعنامه به نفع عراق و به ضرر ايران جلوگيري كند. اما به دليل قدرت اعراب محافظهكار در داخل كنفرانس و روحيه قوميتگرايي و ترس از انقلاب ايران و حمايت بسياري از كشورهاي ثروتمند فعال اين سازمان از عراق، و همچنين جو جهاني و افزايش نفوذ آمريكا در منطقه، اين اهداف نتوانست موفقيتي را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ايران در بسياري از اجلاسها نيز مزيد بر اين عدم موفقيت بود. [33]
به طور كلي دوره زماني از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را "دوره چالش" در روابط ايران با اين سازمان ميدانند، زيرا پيروزي انقلاب، اعضاي با نفوذ سازمان را كه عمدتاً دولتهاي محافظهكار عرب بودند با چالش مواجه كرد. همچنين وقوع جنگ ميان عراق و ايران و ناتواني سازمان در ايجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش ديگري قرار داد.
روابط با اكو
با وجود اينكه ايران در سال 1355 در پنجمين اجلاس سران آر. سي. دي عهدنامه ازمير را امضا كرده و به تصويب مجلس وقت ايران نيز رسيده بود و دبيرخانه آر. سي. دي در تهران قرار داشت، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليتهاي سازمان روند آهستهتري به خود گرفت و اين وضعيت با استقرار جمهوري اسلامي به دليل عدم اعلام نظر دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به عضويت در اين پيمان دچار ابهام بيشتري شد. [34] با توجه به فضاي سياسي سالهاي اول انقلاب و بدبيني نسبت به ماهيت استثمارگونه سازمانهاي بينالمللي و همچنين مكمل قلمداد شدن آر. سي. دي با پيمان نظامي سنتو مقامات كشور تا مرحله انحلال اين سازمان پيش رفتند.
در پي جايگزيني خرده گفتمان "حفظ محور" به جاي خرده گفتمان "امت محور" ديدگاه مسئولان كشور نسبت به سازمانهاي بينالمللي تا حدي تغيير كرد و گفتوگو با كشورها و همچنين ارتباط با برخي از سازمانهاي بينالمللي در اولويت قرار گرفت. در اين بين گفتو گو بين وزراي امور خارجه كشورهاي ايران و پاكستان و تركيه آغاز شد و نهايتاً توافق گرديد كه آر. سي. دي به سازمان همكاري اقتصادي (اكو) تغيير نام يابد و لذا همكاري سه كشور تحت نام جديد از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلايل مهم حفظ و بازسازي اين همكاري سه جانبه را بايستي وقوع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و تلاش براي تحميل انزواي سياسي از سوي كشورهاي غربي به رهبري آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. [35] البته در طول دوران جنگ تحميلي سطح ارتباطات از حد معاونين وزارت خارجه كشورهاي عضو بالاتر نرفت و ارتباط جديتر كشورهاي عضو از سال 1367 آغاز گرديد.
دوره همگرايي و همزيستي با سازمانهاي بينالمللي (از 1368 تا 1376)
پذيرش قطعنامه 598، پايان يافتن جنگ تحميلي، شروع دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تدوين برنامه پنج ساله اول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، موجب تعديل در ايدئولوژيگرايي شد و يك واقعگرايي سياسي و اقتصادي در ميان نخبگان سياسي به وجود آمد كه البته حوادث بينالمللي نظير فروپاشي نظام دو قطبي و حمله آمريكا به عراق و بحران نفت در تثبيت واقعگرايان بسيار مؤثر بود. گفتمان حاكم بر اين دوره را "گفتمان واقعگرايي اقتصاد محور يا اصلاحطلبي اعتباري" نيز ناميدهاند كه عنصر محوري آن را واقعبيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشكيل ميداد. [36]
در اين برهه، الگوي رفتاري در سياست خارجي به مصالحه و همزيستي تغيير يافت و زندگي در سايه مناسبات با ساير ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستاي تلاش براي تشويق سرمايهگذاري خارجي و دريافت وام از بانك جهاني، آزادسازي تجاري و همكاريهاي اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت. عنايت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پي سقوط قيمت نفت، كسب فنآوريهاي پيشرفته، تأمين كالاهاي اساسي، تحقق رفاه اجتماعي و برقراري صلح و امنيت منطقهاي موجب شد نوعي نوگرايي در سياست خارجي بروز كند و در الگوي صدور انقلاب تجديدنظر شود. [37]
در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را ميتوان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقهاي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست تنشزدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هر چند از پافشاري بر برخي از جنبههاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكانپذير است، دريغ نميورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقعگرايي در رفتار خارجي در تلاش خستگيناپذير در جهت تأمين منافع ملي و همزيستي مسالمتآميز بودند. [38]
مهمترين خصايص و ويژگيهاي گفتمان "رشد محور" در سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارت بودند از: تجديدنظر در الگوي صدور انقلاب با استفاده از روشهاي قهرآميز تا حد زيادي جاي خود را به ارائه الگوي ايراني ـ اسلامي از طريق مسالمتآميز داد. [39]
ـ بهبود روابط ايران با ساير كشورها به ويژه آشتيجويي با دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس؛
ـ ثبات آفريني در آسياي مركزي و قفقاز (جمهوريهاي تازه استقلال يافته ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمانها و مجامع بينالمللي و منطقهاي؛
ـ نقش آفريني در برخي از بحرانهاي منطقهاي نظير ميانجيگري در جنگ آذربايجان و ارمنستان (بحران قرهباغ) و همچنين ميانجيگري در جنگ داخلي تاجيكستان؛
ـ پيروي از تصميمات و توصيههاي شوراي امنيت به ويژه در بحران خليج فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بينالمللي؛
ـ پذيرش محدود نظم حاكم بر روابط بينالملل؛
ـ ايجاد روابط مستحكمتر با سيستم سرمايهداري جهاني به ويژه تلاش براي گسترش ارتباط با بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول؛
ـ در پيش گرفتن سياست تنشزدايي، مذاكره و مفاهمه.
تحول جدي در نگرش ايران نسبت به سازمانهاي بينالمللي پس از پذيرش قطعنامه 598 آغاز شد كه به تدريج به نقش و اهميت اين سازمانها در يك نظام بينالمللي فاقد اقتدار مركزي بيشتر پي برده شد، لذا سياستگذاران خارجي تلاش نمودند تا از اين سازمانها كه عمدتاً در جهت تأمين منافع قدرتهاي بزرگ شكل گرفته بودند، به صورت حداقلي در جهت تأمين منافع ملي بهرهبرداري كنند كه البته خود اين تغيير نگرش تا حد زيادي متأثر از فشارهاي شديد بينالمللي براي تغيير رفتار ايران در محيط بينالمللي نيز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحميلي، ايران نوعي تجديدنظر طلبي در روابط خود با سازمانهاي بينالمللي كرد و احساس نمود كه سازمانهاي بينالمللي نهادهاي پيچيدهاي هستند كه مانند هر نهاد ديگر از قابليتهاي متفاوتي، چه مثبت و چه منفي برخوردارند و لذا نميتوان درباره آنها حكم كلي صادر كرد.
به طور كلي در اين دوره، ايران روابط خود را با سازمانها و نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و همچنين تلاش نمود با رويكردي جديد، روابط خود را با ديگر سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي نيز ارتقا دهد. براي اين منظور روابط خود را با بانك جهاني و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مالي گسترش داد. در همين حال ايران در خلال تجاوز عراق به كويت، مصوبات شوراي امنيت سازمان مللمتحد را به دقت رعايت كرد. [40]
روابط با سازمان كنفرانس اسلامي
پس از پايان جنگ تحميلي، روابط ايران و سازمان كنفرانس اسلامي بهبود يافت و اين منحصر به اين سازمان نبود، بلكه نوع نگاه ايران به ماهيت سازمانهاي بينالمللي تغيير يافت. ايران كه به دليل بيتوجهي به قواعد و اصول بينالمللي، خسارات و لطمات زيادي ديده بود، ديگر حاضر نبود با بياعتنايي و بيتوجهي به آنها، شاهد تضييع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربيات كسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات كشور را ترغيب نمود كه روابط كشور با سازمانهاي بينالمللي را گسترش دهند.
در اين دوره رويكرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان كنفرانس اسلامي تا حدي تغيير يافت و نگاه كاملاً بدبينانه به سازمان كنار گذاشته شد و اين نظر كه سازمان، تحت نفوذ آمريكا و ارتجاع است فراموش گرديد و تلاش گرديد در پرتو جلسات، كنفرانسها و اجلاسيههاي سازمان، روابط متقابل گسترش يابد. در واقع در اين دوره، ايران در يك چهارچوب دراز مدت و استراتژيك به نحوة رابطه با سازمان مينگرد و به طور حسابشدهتري در سازمان شروع به فعاليت ميكند. حوادث جديد در عرصه بينالمللي، نظير حمله عراق به كويت و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موجب تضعيف موقعيت اعراب محافظهكار در سازمان شد و اين تحولات، ايران را ترغيب نمود كه حضور فعالتر و مؤثرتري در سازمان داشته باشد.
در سايه توفيقهاي فوق، ايران حضور خود در اجلاسيههاي وزراي خارجه و اجلاس رسمي سران تقويت نمود و در اجلاس ششم سران، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رئيس جمهور ايران شركت كرد و سخنراني مفصل ايشان مورد استقبال مقامات ديگر كشورها قرار گرفت. در اين اجلاس، ايران به عنوان ميزبان هشتمين اجلاس سران سازمان برگزيده شد. افزون بر اجلاسيههاي سران و وزراي خارجه، ايران حضور و فعاليت خود را در نشستهاي تخصصي سازمان گسترش داد. معوقههاي حق عضويت خود را پرداخت كرد. [41] نمايندگي دائم نزد سازمان تأسيس كرد و در بحران بوسني و هرزگوين، سازمان را با تشكيل "گروه تماس" فعال نمود.
البته در طول اين دوران به دلايل متعدد اعم از نبود سياستگذاري دقيق و مشخص، ضعف كارشناسي و نبود طرحها و برنامههاي مشخص، ايران نتوانست آنطور كه در شأن جمهوري اسلامي بود از اين سازمان بهرهبرداري كند و حتي نه تنها نتوانست هيچ پستي را در سطوح بالاي سازمان به دست آورد، بلكه حتي در زمينه اشتغال در سطح كارشناسي در دبيرخانه سازمان نيز ناكام ماند.
روابط با اكو
با حدوث شرايط جديد منطقهاي و بينالمللي در سال 1367 و تأكيد جمهوري اسلامي بر ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همكاري گستردهتر با كشورهاي جهان سوم، گسترش و تقويت سازمان اكو، اين بار با جديت بيشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي به منظور فعالتر نمودن سازمان ادعا نمود كه اصلاحات سال 1363 به تأييد مجلس ايران نرسيده[42] ـ كنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پيشنهاد نمود كه سطح سازمان مانند گذشته وزراي امور خارجه باشد. اعتراض تركيه به اين موضوع باعث دو سال ركود در كار سازمان شد، ولي مجدداً در سال 1369 يك پروتكل اصلاحي بر عهدنامه ازمير نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسيد.
با تغيير رويكرد جمهوي اسلامي نسبت به سازمانهاي بينالمللي، به ويژه سازمانهاي منطقهاي، سازمان اكو حيطه فعاليت خود را گسترش داد و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيوستن جمهوريهاي تازه استقلال يافته به اين سازمان، اعضاي آن به ده كشور افزايش يافت. در طول دهه 70 جمهوري اسلامي به عنوان يك كشور فعال و نقشآفرين در سازمان اكو ظاهر شد، به طوري كه نه تنها كاركردهاي اقتصادي ـ البته در سطح محدود ـ بلكه كاركردهاي سياسي و امنيتي قابل توجهي براي جمهوري اسلامي داشت و شايد از منظر سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي بيشترين بهره را از اكو برده است. به طوري كه همواره تلاش نموده تا با بهرهگيري از اين سازمان، با تلاش غرب، به ويژه آمريكا، جهت منزوي نمودن ايران مقابله نمايد، و حتي اين واقعيت به نحوي در ميان اعضاي اكو ظهور و بروز داشته كه عدهاي اكو را سازماني ايراني ناميده و بعضاً مشاركت و علاقه ديگر اعضا به فعاليتهاي اكو را با ترديد توأم ساخته بود.
دوره نقشآفريني محدود در سازمانهاي بينالمللي (از 1376 تا 1380)
با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جديدي در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي به وجود آمد، به طوري كه در اين دوره، ايران با اتخاذ سياستي فعال و حضور با نشاط و منطقي در عرصههاي مختلف منطقهاي و بينالمللي و تبيين مواضع اصولي به شيوه مناسب و اجراي سياست تنشزدايي و طرح ايده گفتوگوي تمدنها، جايگاه و موقعيت ايران در سطوح منطقهاي و بينالمللي بيش از پيش ارتقا يافت. [43]
برگزاري موفقيتآميز هشتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران، پيشنهاد ايجاد كرسي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل براي كشورهاي اسلامي از سوي ايران، برخورد محتاطانه در قبال قضاياي منطقهاي و بينالمللي، مثل بحران چچن و كوزوو و به نوعي حمايت از شوراي امنيت سازمان ملل در عملياتهاي بينالمللي، حضور فعال در اجلاسيهها و كنفرانسهاي حقوق بشري سازمان ملل و بالاخره نقشآفريني در سازمان ملل متحد بر اساس طرح گفتوگوي تمدنها، دوره جديدي را در عرصه روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بينالمللي رقم زد.
مهمترين ويژگيها و مشخصات گفتمان سياست محور در عرصه سياست خارجي عبارتند از: پيگيري روشهاي نوين در عرصه سياست خارجي؛ پذيرش پلوراليسم جهاني؛ تغييرات محدود در تركيب نخبگان وزارت امور خارجه؛ پيگيري مستمر سياست تنشزدايي و گفتوگو با دولتها؛ تلاش براي پايان دادن به هر نوع منازعه و كشمكش بينالمللي مرتبط با ايران و رفع سوءتفاهمهاي انباشته گذشته؛ پيگيري طرح "گفتوگوي تمدنها"؛ تلاش و بسترسازي براي نقشآفريني ايران به عنوان يك بازيگر منطقهاي؛ تلاش ديپلماتيك براي معرفي ارزشهاي مادي و معنوي تمدن غني ايراني؛ تصحيح چهره خشن جمهوري اسلامي در عرصه روابط بينالملل؛ پيگيري سياست چندجانبهگرايي بينالمللي در درون سازمان ملل متحد؛ جلب و جذب سرمايههاي خارجي از طريق اعتمادسازي بينالمللي؛ انجام "گفتوگوي سازنده"[44] با اتحاديه اروپا به جاي "گفتوگوي انتقادي"[45] كه اين تحول مهم ناشي از رويداد دوم خرداد 76 بود؛ و پرهيز از امنيتي كردن مسائل سياست خارجي.
روابط با سازمان ملل در پرتو طرح "گفتوگوي تمدنها"
تحول جدي و اساسي در رويكرد جمهوري اسلامي ايران نسبت به سازمانهاي بينالمللي در دوم خرداد 76 به وجود آمد. از اين نقطه زماني به بعد ادغام ايران در نظام بينالمللي در سطوح دو جانبه و چند جانبه شدت يافت. ايده آقاي خاتمي در زمينه گفتوگوي تمدنها براي اولين بار در جريان نشست سران كشورهاي اسلامي در آذر 1376 مورد تأييد قرار گرفت و سپس در حركت دوم، يعني سخنراني تلويزيوني خاتمي خطاب به مردم آمريكا، ديماه 1376، گفتوگوي تمدنها همه دنيا را شگفتزده كرد. خاتمي در نطق خود در پنجاه و سومين مجمع عمومي سازمان ملل، از جامعه جهاني خواست كه سال 2001 را سال "ديالوگ تمدنها" اعلام كنند و برنامههاي مناسبي نيز براي نهادينه كردن آن تدارك ببينند.
پيشنهاد خاتمي با استقبال برخي از شخصيتهاي سياسي و علمي جهان، از جمله كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد روبهرو شد و از آن به عنوان ابتكار شجاعانه ياد كردند. [46] نهايتاً مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 22/53 خود در تاريخ 4 نوامبر 1998، طرح پيشنهادي خاتمي را با اجماع تأييد كرد و سال 2001 را به عنوان سال گفتوگوي تمدنها اعلام كرد. [47] تصويب اين قطعنامه در واقع نقش جديدي را در جامعه بينالمللي بر عهده ايران گذارد و موقعيت منحصر به فردي را پيش روي كشورمان قرار داده است كه ميتوان از آن به منزله بستر مناسبي براي حل برخي از مشكلات خود در صحنه جهاني بهره گرفت. البته چنين امري مستلزم بازنگري در تفكر سياست خارجي است كه اولاً، بايد شفاف باشد و ثانياً، از نگرش خاص دوران جنگ سرد فاصله بگيرد و ثالثاً، در عرصه عمل نيز با مفهوم "مفاهمه تمدنها"، سازگار باشد. بيترديد نميتوان سياست خارجي دوگانه داشت؛ از يك طرف سكاندار مفاهمه تمدنها بود و از سوي ديگر با زبان غيرمعمول در صحنه بينالمللي صحبت كرد. [48]
ايده گفتوگوي تمدنها نوعي واكنش به انتشار مقاله تهديدآميز رويارويي تمدنهاي ساموئل هانتينگتون بود. [49] در بررسي تاريخي، عدهاي اعتقاد دارند كه ظهور انقلاب اسلامي در ايران و ارائه چهره راديكالي و مواجههگرايانه با غرب از دين اسلام، به نوعي بسترساز ارائه تئوري "برخورد تمدنها" از سوي هانتينگتون شد و خود ايران نيز در دو دهه بعد با تغييرات گسترده در رويكردها و جهتگيريهاي سياست خارجي در جهت مقابله با اين تئوري، ايده "گفتوگوي تمدنها" را مطرح كرد. طرح گفتوگوي تمدنها ضمن اينكه تا حد زيادي در تصحيح و بازسازي چهره ايران در نزد افكار عمومي جهاني مؤثر بود، همچنين نمايانگر فعالتر شدن جمهوري اسلامي در سازمانهاي بينالمللي بود. در واقع در پناه اين طرح، ايران توانست قرائت جديدي از اولويتها و مسائل خود را ارائه دهد و نقش مثبتتري در صحنه بينالمللي ايفا كند. نوع پيشنهاد نيز به گونهاي بود كه ايران ميبايست طرح خود را در قالب سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد فعال نمايد. حضور خاتمي در نشست هزاره سران كشورها در سازمان ملل در سپتامبر 2000 و همچنين حضور در اجلاس ويژه يونسكو در پاريس و همچنين حضور ديگر مقامات ايراني در كنفرانسها و اجلاسيههاي متعدد بينالمللي در خصوص گفتوگوي تمدنها مبين نقشآفريني ايران در عرصه سازمانهاي بينالمللي بود.
در واقع با طرح "گفتوگوي تمدنها" ايران فرصت ويژهاي را براي نقشآفريني در عرصه بينالمللي يافت، زيرا پيگيري سياست "تشنجزدايي" كه يكي از اهداف سياست خارجي كشور است، از اين طريق بهتر قابل حصول ميباشد. در شرايط سالهاي 77 تا 80 طرح گفتوگوي تمدنها فضاي تنفسي مناسبي را فراهم كرده بود كه ايران ميتوانست از منظر يكي از كشورهاي محوري تمدن اسلامي و همچنين به منزله حوزه تمدني ايراني درباره ارزشهاي والاي انساني سخن بگويد و تواناييهاي داخلي خود را در محيطي به دور از تشنج، جهتدهي نمايد. اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر و تغيير قواعد بازي و شرايط در محيط بينالمللي، نقشآفريني براي كشور ايران در قالب گفتوگوي تمدنها تا حد زيادي محدود شده است.
البته صرف طرح گفتوگوي تمدنها در سازمان ملل متحد و پذيرش آن توسط اعضا و حصول اجماع نظر بينالمللي درباره ضرورت آن، هيچگونه ضمانتي براي تحقق واقعي آن نيست، چرا كه تنها نتيجه آن برپايي همايشها و گفتوگوهايي است كه تا كنون شاهد آن بودهايم. [50]
روابط با سازمان كنفرانس اسلامي
هشتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي به رياست خاتمي از 18 تا 20 آذرماه 1376 در تهران برگزار شد. اين اجلاس با شعار "عزت، گفتوگو، مشاركت" تلاش نمود تا ضمن حفظ عزت مسلمانان و كشورهاي اسلامي در تمامي سياستگزاريها و ارتباطات، مذاكره را به منزله يك اصل مهم براي رفع سوءتفاهمات و اختلافات بين اعضا در نظر گيرد. حضور تمامي اعضاي سازمان و همچنين 29 تن از رؤساي جمهور و پادشاهان كشورهاي اسلامي و حضور ساير دولتها در سطح معاونان رئيس جمهور و وزير امور خارجه و سفير در تهران، با وجود كارشكني و سنگاندازيهاي آشكار و پنهان كاخ سفيد، موجب ارتقاي نقش ايران در محيط بينالمللي گرديد. در واقع گرد آمدن شش هزار ميهمان عالي رتبه از 55 كشور جهان و چندين سازمان بزرگ بينالمللي و منطقهاي، چون سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب، سازمان وحدت افريقا و... پيآمد طبيعي افزايش وزن و اهميت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك ايران بوده و به نوعي موجب شكست تلاشهاي سه ساله آمريكا براي انزواي سياسي ايران در محيط بينالمللي در آن مقطع زماني بود.
از نظر مكاني، اجلاس هشتم در كشوري برگزار ميشد كه به لحاظ استقلال سياسي، در رديف كشورهاي طراز اول جهان بود و به لحاظ اين استقلال، مورد گستردهترينحريمهاي سياسي و اقتصادي از سوي بزرگترين قدرت جهان واقع شده بود و جالب اينكه آمريكا تمام تلاش و مساعي خود را به كار گرفته بود تا به تلافي شكست كنفرانس اقتصادي دوحه، از برگزاري موفقيتآميز اين كنفرانس جلوگيري كند و حتي به اين منظور ناوهاي جنگي متعددي به خليج فارس اعزام كرد تا منطقه را ناامن جلوه دهد. ولي عليرغم اينها، مشاركت سران و هيئتهاي نمايندگي كشورهاي اسلامي چشمگير بود و اين نقطه قوت و قدرت مناسبي براي ايران بود كه بتواند ضمن نقشآفريني به عنوان بازيگر منطقهاي، حضور و تاثيرگذاري خود در سازمانهاي بينالمللي را افزايش دهد.
ايران در دوره سه ساله رياست خود بر سازمان توانست در بحرانها و مسائل حاد بينالمللي، دخالت فعال نمايد و سازمان را كه دچار ركود شده بود به يك سازمان مؤثر در عرصه بينالمللي تبديل نمايد.
به طور كلي روند تعامل و ارتباط جمهوري اسلامي ايران با سازمانهاي بينالمللي را به صورت زير ميتوان نمايش داد:
دوره دوگانگي در روابط ------ دوره مواجهه و رويارويي ------ دوره روابط مشروط
1357 تا 1358 ------------------ 1358 تا 1363----------------- 1363 تا 1367
دوره مصالحه و هم ------- زيستي دوره نقشآفريني محدود
1368 تا 1376 ------------------------- 1368 تا 1380
پينوشتها
1. Proximity to the west
2. Non - Alignment
3. Entrenchment
4. انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه: ابراهيم متقي، زهره پوستينچي (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378) ص 65ـ130.
5. R. K. Ramazani, "Iran's Foreign policy; Contending orientations", in Iran's Revolution: the search for consensus, ed. R. K. Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955.
ـ روحالله رمضاني، چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرضا طيب (تهران: ني، 1380).
6. Houman. A. Sadir, "Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran", journal of third world studies, vol. 15,No. 1, April 1998.
7. ر. ك: سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيك، تحول مفهوم امنيت ملي در جمهوري اسلامي، توسعه امنيت عمومي (ج 1و2) (معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور، اسفند 1375).
محمد جواد لاريجاني، مدخلي بر مفاهيم و دكترينهاي امنيت ملي (تهران: كتاب صبح، 1375)ـ
مقصود رنجبر، گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي، فصلنامه علوم سياسي، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68.
8. دكتر محمدرضا تاجيك، پادگفتمانهاي امنيتي در جمهوري اسلامي (78ـ1376)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم (زمستان 1378) ص 1012.
9. محمدرضا تاجيك، گفتمان امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378).
10. دكتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11.
11. يحيي فوزي توسيركاني، سازمان كنفرانس اسلامي (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1377) ص 137ـ8.
12. صحيفه نور، جلد 12، تاريخ 14/3/59، ص 119.
13. صحيفه نور، جلد 10، تاريخ 24/8/58 در جمع نمايندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3.
14. يحيي فوزي تويسركاني، همان، ص 138.
15. محمدرضا دهشيري، چرخه آرمانگرايي و واقعگرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374.
16. احمد بخشايشي اردستاني، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي (تهران: موسسه انتشارات آواي نور، 1357) ص 86.
17. دكتر عليرضا ازغندي، تنشزدايي در سياست خارجي، مورد: جمهوري اسلامي ايران (78ـ1367)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042.
18. مقصود رنجبر، گفتمانهاي...، ص 68.
19. United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30.
20. Ibid, p. 30
21. نسرين مصفا، راهنماي سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1374)، ص 564ـ5
22. پير سالينجر، گروگانگيري در ايران و مذاكرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامي (تهران، نشر نوين، 1362)، ص 83.
23. Anjali V. patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp. 348-51.
24. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p. 18.
25. نسرين مصفا، همان، ص 566.
26. همان، ص 567.
27. ICJ, Reports, 1980, p. 37
28. نسرين مصفا، همان، ص 569.
يا ICJ, Reports, 1980, p. 40-43.
29. صحيفه نور، جلد 17، تاريخ 21/11/61، ص 189ـ190.
30. ر. ك: عباس هدايتي خميني، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1370)، ص 7ـ8.
31. سعيد ميرزايي نيكچه، ايران و صلاحيت اجاري ديوان بينالمللي دادگستري (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1370) ص 111.
32. ر. ك به يحيي فوزي تويسركاني، همان، ص 141ـ143.
33. يحيي فوزي تويسركاني، همان، ص 146ـ7.
34. كامبيز شيخ حسني، اكو: يك ديدگاه منطقهاي (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18.
35. همان، ص 19.
36. دكتر عليرضا ازغندي، همان، ص 1042.
37. انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران، ص 93.
38. دكتر عليرضا ازغندي، تنشزدايي در سياست خارجي، ص 1043.
39. روحالله رمضاني، چارچوبي تحليلي، ص 84....
40. محمود دهقان، طرز جاني، روابط خارجي ايران و همسايگان در دهه دوم انقلاب اسلامي (تهران: سروش، 1379) ص 29.
41. ر. ك: يحيي فوزي توسيركاني، همان، ص 147ـ158.
42. اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمير در سال 1363 به تأييد مراجع ذيصلاح تركيه و پاكستان رسيده بود، اما در ايران اگر چه نخست وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي آن را مورد تأييد قرار داد، ولي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب نشد.
43. سيد علي موسوي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و گفتوگوي تمدنها، ماهنامه ديدگاهها و تحليلها، شماره 147، ص 35.
44. Constructive Dialogue
45. Critical Dialogue
46 مجتبي اميري، نقش مفاهمه تمدنها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، (مقاله)، چيستي گفتگوي تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1377)، ص138.
47. پرفسور روحالله رمضاني، گفتگو: نياز به نظريه، ترجمه عليرضا طيب، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 167ـ168، ص 4.
48. مجتبي اميري، همان، ص 139.
49. مجتبي اميري (ترجمه و ويراسته)، نظريه برخورد تمدنها، هانتينگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالملل، 1374).
50. دكتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381)، ص45.
