مخالفان دولت كانادا اخيراً دولت «پل مارتين» نخست وزير اين كشور را كه اتهام فساد مالى، اعتبارش را مخدوش ساخته، ساقط كردند.

نمايندگان مجلس عوام كانادا با ۱۷۱ راى موافق در برابر ۱۳۳ راى مخالف به حزب «ليبرال» مارتين كه در ۱۲ سال گذشته قدرت را در اين كشور در دست داشت، راى عدم اعتماد دادند و بدين ترتيب دولت كانادا پس از ۱۷ ماه زمامدارى با راى عدم اعتماد پارلمان اين كشور از قدرت بركنار شد.

در اين زمينه سه حزب مخالف كانادا از جمله محافظه كاران عليه حزب حاكم ليبرال در پارلمان اين كشور متحد شده و توانستند دولت «پل مارتين» نخست وزير اين كشور را بركنار كنند. سران اين حزب با بيان اين كه دولت پل مارتين به دليل رسوايى، فساد، ديگر صلاحيت اخلاقى اداره كشور را ندارد، اعلام كردند در جلسه پارلمان به بركنارى دولت اقليت مارتين راى خواهند داد.

هم اكنون مخالفان دولت كانادا، مبارزات خود را شروع كرده اند كه در طول روزهاى كريسمس نيز ادامه مى يابد و لازم به ذكر است كه اين نخستين مبارزات انتخاباتى زمستانى در ۲۶ سال گذشته خواهد بود.

حال بايد منتظر بود و ديد كه در انتخاباتى كه در روزهاى ۱۶ ژانويه (۲۶ دى) يا ۲۳ ژانويه (۳ بهمن) براى كسب ۳۰۸ كرسى برگزار خواهد شد كدام يك از احزاب كانادا حايز اكثريت آرا براى تشكيل دولت آتى اين كشور خواهد شد، يا دولت ائتلافى در اين كشور روى كار خواهد آمد.

بدين ترتيب تا روز برگزارى انتخابات حدود ۵۰ روز باقى مانده و اين طولانى ترين زمان براى انجام مبارزات انتخاباتى در كانادا خواهد بود.

براساس تازه ترين نظرسنجى ها حزب ليبرال ۳۶ درصد و محافظه كاران ۳۱ درصد آرا را كسب خواهند كرد و در صورت تحقق چنين نتايجى در انتخابات ليبرال ها به رهبرى آقاى مارتين كه از سال ۱۹۹۳ تاكنون حاكم بوده اند با وجود كسب آراى بيشتر حايز اكثريت لازم براى تشكيل دولت نخواهد بود و مجبور به ائتلاف با احزاب مخالف خواهند شد.

نكته جالب توجه در تشكيل و همچنين سقوط ليبرال ها بعد از ۱۷ ماه، نقش حزب نسبتاً كوچك و كم طرفدار «نئودموكرات» است. رهبر فعال و زيرك اين حزب، جك ليتون، با استفاده از رقابت و اختلاف دو حزب عمده (ليبرال و محافظه كار) حزب كم نماينده خويش را به فراكسيون تاثيرگذار و تعيين كننده در معادلات سياسى كانادا تبديل كرده است.

هفده ماه پيش، پل مارتين تنها با كسب حمايت جك ليتون بود كه قادر شد دولت مستعجل ليبرال ها را بسازد و در حال حاضر نيز، استفن هارپر، رهبر حزب محافظه كار با هماهنگى جك ليتون، دولت رقيب را ساقط نمود.

همان طور كه ذكر شد پيش بينى مى شود در انتخابات آينده نيز ليبرال ها، با كسب اكثريت نسبى، رهبرى دولت را به دست آورند. اما اين بار، پيروزى ليبرال ها با دشوارى هاى بيشترى روبه رو خواهد بود. در انتخابات سال گذشته، محافظه كاران، با دامن زدن به سوء استفاده هاى مالى ليبرال ها، رقابت نفس گيرى را بر آن ها تحميل كرده بودند و برخى نظرسنجى هاى اوليه، محافظه كاران را جلوتر از ليبرال ها نشان مى داد. اما حزب ليبرال، با ترساندن مردم كانادا به خصوص كانادايى هاى مهاجر از برنامه هاى اجتماعى و اقتصادى و سياست هاى تندروانه محافظه كاران و هماهنگى آنان با سياست هاى جنگ افروزانه امريكا و ارايه تصويرى از هارپر مانند بوش، در شرايطى كه افكار عمومى تحت تاثير فضاى ضد جنگ ناشى از حمله امريكا به عراق قرار داشت، به سختى توانست از رقيب پيشى بگيرد.

با نگاهى به رويدادهاى اخير اين كشور مى توان استدلال كرد كه عوامل مختلفى در سقوط دولت كانادا نقش داشته اند كه مى توان از دو بعد داخلى و خارجى به آن ها پرداخت.

در بعد داخلى رسوايى مالى حزب حاكم ليبرال مهم ترين عامل عدم راى اعتماد به دولت مارتين به شمار مى رود البته اين رسوايى به دوره نخست وزير قبلى يعنى «ژان كرتين» باز مى گردد.

كرتين نيز ۱۷ ماه پيش به خاطر رسوايى مالى مجبور به كناره گيرى از قدرت شد و مسووليت دولت اين كشور را به هم حزبى خود يعنى مارتين سپرد كه البه مارتين نيز دراين مدت نتوانست از رسوايى به وجود آمده فاصله بگيرد. منازعات بر سرعملكرد دولت كانادا از آن جا نشات گرفت كه سال گذشته در گزارشى فاش شد كابينه مارتين ۱۰۰ ميليون دلار كانادا (۸۱ ميليون دلار امريكا) براى تبليغ طرح وحدت كانادا در دهه ۱۹۹۰ به شركت هايى داده كه شركاى تجارى حزب ليبرال بودند.

دولت كانادا گفته بود اين معاملات براى تحكيم وحدت ملى در ايالت كبك هزينه شده است در حالى كه اين پول ها در هيچ محلى هزينه نشده اند يا اگر هم شده بسيار ناچيز بوده است.

لازم به ذكر است اين ايالت در سال ۱۹۹۵يك همه پرسى براى انتقال انجام داد، اما با اختلاف بسيار كم، مردم كبك به عدم انتقال راى دادند.احزاب و گروه هاى مخالف با دستمايه قراردادن همين پرونده اتهامى، خواستار انتخابات زود هنگام شدند و به دولت ليبرال راى عدم اعتماد دادند.