دورى ارتش از دخالت در مسائل نظام و اجراى اوامر – بى چون و چرا – از پيامدهاى دموكراسى در يك نظام ميباشد. هنگاميكه ارتش خود تصميم گيرنده باشد، دموكراسى را دچار مشكل خواهد كرد؛ و ما در اينجا خواهان اثبات اين مسئله هستيم كه، اسرائيل در حال دست و پنجه نرم كردن با اين معضل ميباشد.

طبق شواهد فراوان، ارتش اسرائيل علاوه بر تصميم گيرى و اجراى آن، در بسيارى از مواقع بر خلاف دستورات دولت عمل كرده؛ و حتى آشكارا در امور داخلى احزاب دخالت ميكند.

١ – تقابل ارتش و دولت:

در اواخر سال ١٩٩٨ بعد از آن كه نيروهاى نظامى اسرائيلى مستقر در جنوب لبنان، خسارتهايى را به اسرائيل وارد آوردند، مردم خواستار بيرون آمدن ارتش شدند؛ در نتيجه نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياهو، از سران ارتش خواست كه نيروهاى خود را عقب بكشند. اما فرمانده نيروهاى نظامى بشدت خواسته نتانياهو را رد كرد. نويسنده اسرائيلى، بن كاسبيت، بيان ميكند كه " فرمانده نيروهاى نظامى وقت، شاوول موفاز، به شدت آنچه را كه نتانياهو گفته بود؛ رد كرد. و موفاز اصرار بر عدم همكارى با نتانياهو در اين جهت داشت ". (١)

نتانياهو به ايهود باراك تذكر ميدهد، بايد از خروج ارتش از جنوب لبنان، همانگونه كه در شعارهاى انتخاباتيش بيان كرده است؛ دفاع كند. ايهود باراك بر خلاف ميل باطنى سران ارتش، موفق ميشود تا نيروها را بيرون بكشد.

اما سران ارتش اين حركت باراك را تجاوز به خود قلمداد كرده؛ و آرام ننشستند و پاسخ باراك را در مسئله سوريه دادند؛ به اين صورت كه با رهبران مخالف حزب ليكود، دست به دست شده و اعلام كردند كه باراك درصدد كشتن اسرائيل ميباشد. يوسى بيلين - كه در دولت باراك پست وزارت دادگسترى را عهده دار بوده - آشكارا سران ارتش را متهم ميكند به اينكه ميخواهند باراك را در تنگناى سياسى قرار دهند. (٢)

اما انتقام ارتش از باراك حد و مرزى نميشناسد، باز در كنفرانس كمپ ديويد ارتش عدم همكارى خود را با طرحهاى باراك اعلام ميكند و در نامه اى كه معاون وزير دفاع اسرائيل به باراك مينويسد بيان ميكند كه " ارتشيان از فرمانده سران ارتش تا پايين ترين سرباز، دستورات تورا اطاعت نميكنند و هر كدام آنچه را كه خود صلاح بدانند انجام ميدهند ". (٣)

با توجه به اين مسئله، باراك از برخورد با سران ارتش و در نتيجه آن، شكست در انتخابات، ترسيد.

در زمان حكومت شارون همچنان سران ارتش از دستورات حكومت، سرپيچى ميكردند كه نمونه آن ترور مروان برغوثى به دستور موفاز ميباشد؛ كه دولت اسرائيل با اين ترور مخالف بود. (٤)

بر اساس بيان وزير امور زير بنائى اسرائيل، يوسى پيريتسكى؛ ارتش مسبب اصلى در از بين رفتن آرامش در اسرائيل است؛ اما اعضاى كابينه مى ترسند از اعتراض بر ارتشيان. (٥)

در روزنامه "معاريو" در تاريخ (١٣ – ٩ – ٢٠٠٢) بيان ميشود به اينكه سران ارتش خشمگين هستند زيرا متوجه شده اند كه درجه دارى در ارتش، شاوول ارئيلى، با نظر باراك موافق است و روزنامه تاكيد ميكند بر اين نكته كه ارتش خواست نظر وى را برگرداند؛ و براى اين كار، فرمانده وقت ارتش، شاوول موفاز، سعى در تطميع وى كرده و وعده داده است كه رتبه وى را به ژنرالى ارتقاء دهد.

٢ – ارتش و توافقات سياسى:

شاخه امنيتى ارتش (امان) بيشترين تاثير را بر توافقات سياسى دارد؛ زيرا اين را از جمله حقوق طبيعى خود ميداند البته بايد بيان نمود كه قانون مشخصى براى اين منظور وجود ندارد؛ اما اين سبب ايجاد رويه اى گرديده است كه تمامى حكومتها، در همه موارد، قبل از انجام آن، با امان مشورت كرده و در اكثر موارد، تن به توصيه هاى آن داده اند.

در خود اسرائيل نسبت به اين قضيه با ديد منفى نگاه ميشود، همانگونه كه اوزى پتريمان بيان ميكند، دستوراتى كه امان صادر ميكند؛ اكثرا ايده ئولوژيك بوده و از منافع ملى دور است. و پتريمان ادامه ميدهد كه " همانا ايده ئولوژى عامل حساس و اصلى در تصميم گيرى ارتش و سازمانهاى امنيتى ميباشد و نه منافع ملى ". (٦)

البته از نظر دور نبايد داشت كه همانا سران سازمان امنيتى ارتش اعتراف به اين دارند كه در اكثر مواقع توصيه هاى آنان، حدسها و تخمينهايى بيش نبوده است همانگونه كه ژنرال شلومو گازيت فرمانده پيشين شاخه امنيتى ارتش بيان كرده است. (٧)

اما آبراهام تيروش تاكيد ميكند به اينكه اگر همراهى سران ارتش نبود؛ معاهده " كمپ ديويد " به امضا نميرسيد، و اما اينكه چرا چنين است سخنگوى ارتش، ژنرال زئيف شيف، علت را در ضعف سران سياسى ميداند. (٨)

٣ – ارتش و احزاب:

موقعيت ژنرالها سبب آن ميشود كه در اكثر مواقع در مسائل و درگيريهاى سياسى بين حزبى و داخل حزبى، دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند، مثلا پس از آنكه شارون با تأخير، فرمانى نسبت به شهرك سازى بيان نمود؛ رئيس شاخه امنيتى ارتش، اهارون زئيفى، شروع به تحريك نمايندگان دست راستى پارلمان بر ضد شارون كرد؛ با اين استدلال كه اجراى همچين برنامه اى " سبب نيرومند شدن تروريسم ميشود ".

عملا بيانات زئيفى سبب شد كه نمايندگان دست راستى، گفته هاى وى را بعنوان يك زهر بر عليه شارون استفاده نمايند.

نمونه ديگر، جاسوسى ارتش از سران مخالف است و ارائه مطالب آنان به شارون، تا وى از آن براى سركوب مخالفين خود استفاده نمايد؛ و اين مسئله زمانى آشكار شد كه سازمان امنيتى ارتش، شارون را مطلع كرد به اينكه معلوماتى بر اين نكته تأكيد دارد كه رهبر مخالفان، شمعون پرز، مخفيانه با نخست وزير فلسطينى، احمد قريع، ديدار داشته است و شارون از اين خبر براى حمله به حزب كار استفاده كرد. (٩)

يا عيل باز اين شيوه را اينگونه تفسير ميكند كه، سران ارتش براى جلب رضايت دست راستيها، اين كار را ميكنند و بعد از آن كه از ارتش بيرون آمدند، اين عملكردهايشان سبب پيروزيشان در داخل احزاب ميگردد.

٤ – فرهنگ ارتشى:

تاثير ارتش بر سياست و جامعه با بيرون آوردن لباس نظامى پايان نميپذيرد. شواهد نشان ميدهد كه از زمان تأسيس دولت اسرائيل تا به حال، ٤٠ ژنرال در پستها و منصبهاى حكومتى و پارلمانى قرار گرفته اند (١٠)، و بيش از ١٠٠ درجه دار بلند مرتبه، جايگاههايى را در حكومت و پارلمان از آن خود كرده اند. لازم به ذكر است كه اكثر شركتهاى دولتى و مؤسسات وابسته به آن و خبرگزارى يهود را، ژنرالهاى بازنشسته اداره ميكنند. و اخيرا يكى از درجه داران برجسته بازنشسته، به منصب وزارت تعليم و تربيت رسيد و وزارت معارف هم از درجه داران براى استفاده در مدارس و معلمى بهره ميبرد. (١١)

٥ – نجات دولت

آنچه كه امروزه سياسيون و روزنامه نگاران و حتى بعضى از سران بازنشسته ارتش و سازمان امنيت را در اسرائيل به خود مشغول كرده است؛ تلاشهايى است براى خلاص شدن از تاثير ارتش بر تصميمات و سياستهاى دولت. بن كاسبيت ميگويد " اقتدار حقيقى در اسرائيل را حكومت منتخب بر عهده ندارد، بلكه برعهده ارتش است. (١٢) و حتى افرايم هليفى، رئيس پيشين موساد، ارتش و سازمانهاى امنيتى را برحذر ميدارد از دخالتهاى بيش از اندازه در مسائل سياسى. (١٣) اما فرمانده نقشه كشى جنگ ارتش، ژنرال اسحاق هارئيل، سخنانى را به زبان آورده است كه تا بحال سابقه نداشته است و آن زمانى است كه خواستار " توقف ورود ارتش به تصميمات دولت شد ". (١٤) اما اوفر شيلح از نويسندگان " يديعوت اهرونوت " در مسئله تأثير ارتش بر دولت، خيلى بيش از حد معمول پيشروى كرده و بيان ميدارد كه " در اينجا بدتر از اين نيست كه ارتش، كنتر كننده عملياتهاى خرابكارانه باشد، اين امر شباهت دارد به تعيين دزد براى يك شركت تجارى يا تعين يك مختلس براى اداره صندوق مالى زندان، همانا عملياتهاى خرابكارانه بزرگ در حقيقت جوهره اصلى نيروى ارتش است، و ارتش همانند ديگر مؤسسات قوى، در صدد بالا بردن نيرو و توان خويش تا بيشترين حد ممكن است ". (١٥)

الف) رابطه سه قوه و ارتش:

در اسرائيل، به لحاظ قانونى و رسمى، تعريف مشخص و كاملى از رابطه بين ارتش و سه قوه بيان نشده است. و ما به بررسى قوانينى خواهيم پرداخت كه راجع به رابطه ارتش و دولت، ارتش و پارلمان و ارتش و قوه قضائيه ميباشد.

اول - رابطه دولت و ارتش:

اولين قانونى كه از جانب مجلس مؤسسان تعيين شد - كه در آن نظام حكومتى اسرائيل در سال 1948 مشخص گرديد - بخشى را به " نيروهاى نظامى " اختصاص داده بود، و اين بخش به دولت موقت اجازه داد تا " نيروى هاى مسلح زمينى، هوايى و دريايى تشكيل داده، و براى انجام هرگونه عمليات مطلوب و قانونى به نفع و حمايت از دولت، از آنها استفاده نمايد ".

قبل از سال 1968 ديوان عالى، دولت را فاقد صلاحيت لازم نسبت به اشراف بر امور امنيتى تشخيص داد؛ و در نتيجه، قانون اساسى سال 1968 اداره امنيت كشور را از دولت اسرائيل سلب كرد و اين صلاحيت بعد از انجام اصلاحاتى در قانون، در سال 1992 و 2001 دوباره به دولت واگذار شد... (16).

بخش نيروهاى نظامى در قانون اساسى مصوب سال 1975، مواد قانونى اندكى را به رابطه بين حكومت و ارتش اختصاص داده است كه بسيار عام و گسترده ميباشد؛ و سبب اصلى آن، پيامدهاى پس از جنگ 1973 ميباشد.

اينك به لحاظ قانونى نظرى بيندازيم به رابطه بين دولت و وزير دفاع؛ ماده دوم از بخش نيروهاى نظامى قانون اساسى مصوب سال 1975 بيان ميكند كه، ارتش در مقابل دولت، گوش به فرمان است و وزير دفاع به نمايندگى از دولت مسؤول ارتش ميباشد.

بنابراين مشاهده ميشود كه قانون هيچ گونه تعيين صلاحيتى را براى دو طرف (دولت و وزير دفاع) نميكند.

در اينجا شاهديم كه فرماندهى ارشد ارتش اسرائيل، قانونا، در دست فرماندهان ارتش ميباشد، در نتيجه ارتش اسرائيل با رهبرى فرمانده خودشان در مقابل نهادهاى مدنى ظاهر ميشوند، و سؤالى كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه حد و حدود وزير دفاع براى دخالت در اداره ارتش و اداره عمليات نظامى تا چه اندازه اى است ؟

با توجه به اين نكته كه فرمانده ارتش بالاترين مقام نظامى ميباشد؛ و همچنين با توجه به اينكه قانون، تعيين صلاحيتى براى اجراى مسائل عملياتى وزير دفاع نكرده است؛ اين كمبود قانونى سبب ميشود كه مسائل و امور گوناگون، به شخصيت و حضور فرماندهى ارتش و شخصيت و حضور وزير دفاع وابسته شود، و اينكه وزير دفاع رئيس حكومت و دولت باشد يا نه، خصوصا كه اسرائيل در موارد بسيارى، شاهد بوده است كه اين دو منصب را يك شخص اداره كرده است؛ مثل بن گوريون، اشكول، اسحاق رابين، شمعون پرز و ايهود باراك....

دوم - رابطه پارلمان و ارتش:

ارتباط بين پارلمان و ارتش به دوره اول قانونگذارى در اسرائيل باز ميگردد، كه در نتيجه آن هيچ يك از كميسيونها به جز كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى، حق قانونگذارى براى ارتش را ندارند؛ و كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى پارلمان، مشاوره دهنده به بعضى از سازمانها و نهادهاى وابسته به ارتش حول مسائل امنيتى و... ميباشد، اضافه بر آنكه براى دعوت از وزير دفاع به پارلمان، بايد با اين كميسيون هماهنگى شود (17).

سوم - قوه قضائيه و ارتش:

قانون قضائى مصوب سال 1948، به دادگاهها اجازه ميدهد؛ به انجام تمامى مسائلى كه از جانب مردم به آنها محول ميشود را انجام بدهند؛ حتى اگر اين دعاوى عليه هيئت حاكمه و نهادهايش و تصميمات و اعمال ارتش اسرائيل باشد.

دادگاه حق دارد تا تمامى اعضاى بلند مرتبه را به علت اينكه طبق قانون عملى را مرتكب شده اند يا نشده اند فرابخواند، و هر آنچه كه دادگاه تعيين كند، غير قابل تجديد نظر است؛ و فقط اين ديوان عالى است كه ميتواند تصميم اتخاذ شده راجع به ارتش و نهادهاى دولتى و دولت را باطل كند.

ب) بررسى تاريخى پيوند ارتش و سياست در اسرائيل:

اول - قبل از پيدايش دولت:

اولين تلاشها باز ميگردد به دومين هجرت يهوديان به فلسطين كه در بين سالهاى 1904 و 1914 (40000 مهاجر) رخ داد؛ كه عده اى براى حمايت از يهوديان موجود در فلسطين گروهى را تحت عنوان " هشومير " در سال 1907 بوجود آوردند (18). اين تشكل بعدها با كمكهايى كه انگلستان به يهوديان كرد، تبديل به " هاگاناه " شد، كه در جنگ جهانى اول بعنوان نيروى نظامى مشاركت داشت. در سال 1920 گروه هاگاناه سمت و سوى كارگرى پيدا كرد.

در اين دوره شاهد تجزيه حزب هاگاناه ميباشيم، به صورتى كه نيروهاى دست راستى در سال 1931 حزب " شتيرن " را بوجود مى آورند كه باز، در داخل همين حزب در سال 1944 انشقاقاتى بوجود مى آيد و حزب " ايتسل " تشكيل ميشود.

هاگاناه با اين وجود، وجهه ارتشى و نظامى خود را در جهت صهيونيسم و اسكان يهوديان در فلسطين حفظ كرد.

حزب هاگاناه نمونه بسيار خوبى براى دولت آينده اسرائيل بود زيرا كه سران نهادهاى مدنى، خود سران ارتش بودند؛ اما با بروز اختلافات، اين دو طيف از يك ديگر دور شدند.

دوم - تشكيل دولت و حكومت بن گوريون:

در دوره رياست ديويد بن گوريون (از سال 1948 تا آخر سال 1963، به استثناء سالهاى 1955 و 1956) تمامى نيرهاى امنيتى و ارتشى اسرائيل، با انضباط كامل تحت فرمان وى بودند. شخصيت كاريزماتيك بن گوريون سبب ميشد كه تمامى نيرهاى سياسى و نظامى در مقابل تصميمات وى گوش به فرمان باشند.

بن گوريون در آن مدتى كه رياست حكومت را عهده دار بود، بر تصميمات سياسى و نظامى در اسرائيل حكومت ميكرد، و در اين راه علاوه بر شخصيت كاريزماتيكش، لباس نظامى وى نيز يارى دهنده اش بود، لباسى كه به وى اجازه داد تا نظاميانى كه در حزب وى (حزب ماباى) بودند، در مناصب نظامى و سياسى جابجا بكند، و ژنرالهاى وفادار به خود را در مناصب وزارتخانه و پوستهاى حساس قرار دهد.

اين شخصيت كاريزماتيك به وى اجازه داد تا بسيارى از تصميمات استراتژيك را به دور از پارلمان و حكومت بگيرد مثل آغاز جنگ سال 1956 (19).

شيوه بن گوريون براى مشورت با نظاميان و نيروهاى امنيتى سبب شد كه تصميمات سياسى با مشاركت نظاميان همراه شود، و به هيچ عنوان يك تصميم سياسى خالص نباشد.

سوم - بعد از بن گوريون:

پس از بن گوريون رابطه ارتش و سياست فرق اساسى كرد، به صورتى كه همه رهبران پس از وى نتوانستند همانند وى حركت نمايند؛ موقعيت ارتش در سياست به شدت تحت تأثير شخصيت وزير دفاع يا فرمانده ارتش بود؛ همانند دوره اى كه موشه دايان وزير دفاع بود (1967 – 1974) و حتى دوره اى كه آريل شارون و اسحاق رابين اين منصب را اداره ميكردند (20).

چهارم - جايگاه فعلى ارتش اسرائيل:

جنگ سال 1973 تاثير به سزايى بر مشخص شدن جايگاه دستگاه امنيتى و ارتشى در اسرائيل داشت، زيرا ثابت كرد كه تصميمات ارتش منجر به شكست ميشود؛ كه سبب تنزل مقام ارتش در نزد افكار عمومى اسرائيل گرديد و حتى راه را براى نخبگان سياسى باز كرد تا در مسائل نظامى دخالت كنند.

و در نتيجه اين، حكومت اسرائيل گروه خاصى را مأمور كرد تا آنچه را كه پيش آمده است بررسى نمايد؛ لذا گروهى به نام " اگرانات " كه به نام اداره كننده اش شهرت پيدا كرد تشكيل شد، و نتيجه تحقيقات گروه اين مسئله بود كه حيطه وظايف هيچ يك از دولت مردان و وزير دفاع و فرمانده نظاميان مشخص و محدود نميباشد و نيز محدوده مشخصى براى رابطه نخبگان سياسى و ارتشى وجود ندارد. و بر اين اساس، پارلمان در سال 1976 بخش نظامى قانون اساسى را طبق آنچه كه گروه تعيين كرده بود تصحيح كرد. و به موجب اين قانون، ارتش و فرمانده نظاميان بايد فرمان پذير دولت و وزير دفاع باشند.

منابع:

(١) تحقيقى تحت عنوان " ارتش بيان ميكند و نتيجه همان ميشود "، انتشار يافته در معاريو، به تاريخ ١٣ – ٩ - ٢٠٠٢

(٢) راديو اسرائيل به زبان عبرى، به تاريخ ٢٢ – ١١ - ٢٠٠٣

(٣) معاريو، ١٣ – ٩ - ٢٠٠٢

(٤) منبع پيشين

(٥) شبكه اول اسرائيل، به تاريخ ٢٥ – ٨ - ٢٠٠٣

(٦) ها آرتص، ١٢ - ٢٠٠٣

(٧) ها آرتص، ١٢ – ١٢ - ٢٠٠٢

(٨) ها آرتص، ١٧ – ١١ - ٢٠٠٣

(٩) معاريو، ٢٠ – ١ - ٢٠٠٤

(١٠) معاريو، ٨ – ٨ - ٢٠٠٢

(١١) ارنا كازين، "تربيت ارتش "، چاپ شده در شماره سوم فصلنامه " مسائل اسرائيل "

(١٢) معاريو، ٦ – ٩ - ٢٠٠٢

(١٣) ها آرتص، ١٢ – ٥ - ٢٠٠٣

(١٤) يديعوت اهرونوت، ٢ – ١ - ٢٠٠٤

(١٥) يديعوت اهرونوت، ٩ – ١٠ - ٢٠٠٢

(16) نوى برگر، بنيامين " دموكراسى و امنيت ملى در اسرائيل " (به زبان عبرى)، 1996، ص 117.

(17) وبخا، يتسحاق " نقشى كه پارلمان بايد عهده دار باشد " مجله مفنيه (به زبان عبرى)، شماره 36، سال 2002، ص 15.

(18) وادرى، ايلى " هجرت " (به زبان عبرى) از انتشارات مركز يهوديان.

(19) بن مائير، يهودا " العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل " ترجمة مصطفى الرن، قاهرة، مكتبة مدبولي 1996، ص 83 – 85.

(20) ماضي، عبد الفتاح محمد " الدين و السياسة في إسرائيل " الطبعة الاولى، قاهرة، مطبعة مدبولي، 1999، ص 172.