بند 4: موضوع تحقيرآميز: لسه فر

بخشي از مناقشه مبتني بر تأملات جهت گرفته بر آزادي مبادله است كه تنها گونه‌اي ادعا است؛ بدين معنا كه ليبراليسم گونه‌اي خودداري در سياست اقتصادي دولت را سفارش مي‌كند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادي مبادله و عمل) مطرح مي‌شود در حالي كه برعكس، تفاهم درباره عمل مبادلاتي در سنت ليبراليسم بر سر هم مثبت شمرده مي‌شود و چنان كه مي‌دانيم لسه فر شعار آزادگرايي اقتصادي كلاسيك است و حال اينكه در وراي دليل لسه فر بيشتر دفاع براي پنهان كردن دخالت‌هاي دولتي در پديده‌هاي آشفته اقتصاد بازار- چنان كه اشاره شد- فهميده مي‌شود. يكي از برجسته‌ترين نوليبرالها يعني ميلتون فريدمن در مخالفت با اين ادعاي بي‌ارزش سخن مي‌گويد(9) و آنرا رد مي‌كند. برداشت او از وظيفه دولت چنين است (فريدمن 1963): دولت كه حق نگهداري و پاسداري از حقوق نظم عمومي را به عهده گرفته است، حقوق مالكيت را هم تعريف مي‌كند و به آن همچون ابزاري مي‌نگرد كه با آن مي‌توانيم حقوق مالكيت و قوانين ديگر را در عرصه سياستهاي اقتصادي تغيير دهيم، درباره مناقشه‌ها و اختلاف نظرها پيرامون تفسير قوانين تصميم‌گيري كنيم، اجراي تعهدات ناشي از قراردادها را به پيش بريم، رقابت را در پناه حمايت و خدمت دولت تقويت و قانون اساسي براي جريان سيستم پولي رايج را وضع كنيم، فعاليتهاي اقتصادي را شكوفا سازيم و گسترش دهيم تا بتوانيم بر انحصارات فني در جهت عكس اثر گذاريم و بر اينگونه پيامدها چيره شويم كه همچنان اموري كافي در نظر گرفته شوند و از جمله حدود دخالت دولت را روشن سازيم و حتي امور خيريه خصوصي مانند كوششهاي خانوادگي درباره افراد نابالغ خانواده يا عقب ماندگان ذهني يا كودكاني كه مورد حفاظت و مراقبت قرار مي‌گيرند تكميل يا بسترسازي كنيم. بدين سان دولت آشكارا كاركردهاي مهمي دارد و بي‌تفاوت نيست. الكساندر روستو، يكي ديگر از چهره‌هاي برجسته نئوليبراليسم آلمان پيشنهاد مي‌كرد كه سيستمي حقوقي بر استقرار و تثبيت دخالتهاي دولتي در اقتصاد برقرار شود و يك دولت نيرومند (بي‌اثرپذيري از منافع گروهي) مستقر گردد كه با داشتن اقتدار و رهبري مستقل مشخص باشد.(10)

بند 5: امتياز بيان نشده و پوشيده، برتري دادن به دخالتهاي دولتي

كاربرد تحقير آميز لسه فر، به امتياز پوشيده‌اي اشاره دارد: امتياز دخالتهاي نظم آفرين دولت بر پديده‌هاي آشفته اقتصاد بازار ضرورت دارد، در حالي كه اقتصاد رفاه يكسره در جهت عكس آن به نظر مي‌آيد. با نظريه شكست بازار، در موارد بسيار چنين استدلال مي‌شود كه بي‌چون و چرا بايد از دولت خواست تخصيص نادرست منابع سيستم اقتصاد بازار را در درجه نخست از راه خدمات واقعي و اصلاحات جبران كند. حتي فريدمن هم در تعريف پيش گفته خود به اين نكته اشاره مي‌كند. با وجود اين، نظريه شكست بازار به استدلالهاي پرسش برانگيزي درباره وظايف دولت مي‌انجامد، بدين علت كه شكست بازار از مقايسه نادرست واقعيت اقتصاد بازار با كمال مطلوب كارآمدي تعادل در تخصيص منابع و در شرايط وجود و استقرار رقابت كامل حاصل مي‌شود. (ر. ك، اشترايت 2004) متناسب با اين نيروانا (Nirwana تاجي در هندوييسم) به گفته دمتز Demetz (1969) ضرورت دارد كه با واقعيت اقتصادي هميشه به گونه امري ناقص و نيازمند اصلاح مداوم بر خورد شود. گذشته از آن، دولتي كه به دخالت در اقتصاد فراخوانده گذشته از آن، دولتي كه به دخالت در اقتصاد فراخوانده مي‌شود، بعنوان دولتي با حسن نيت و اگاه به امور در نظر گرفته مي‌شود به گونه‌اي كه اين دولت در تعامل آشكار با رفتار دولتي سياسي و اقتصادي توجيه پذير و توضيح پذير است. از اينجا امتياز مسكوت پيش گفته به سود دخالت دولت در اقتصاد توجيه مي‌شود و از ديد سياسي و اقصادي هم پرسش برانگيز است.

بند 6- تهديد گمراه كننده: جهاني سازي

از راه ضرورتهاي اصلاحي در دستاوردهاي دولت، در بسياري موارد شبح پديده‌يي سايه مي‌افكند كه علت و انگيزه برخي اصلاحات در نظر گرفته مي شود. با ژرف‌نگري دراين پديده روشن مي‌شود كه از ديد سياسي، يك خيال باطل است كه خود ممكن است سبب بسياري اشتباهات شود و اين موضوع به هيچ چيز جز يك ديدگاه متنوع سرشار از اشتباه فرآيند رقابتي مربوط نمي‌شود. توضيح آنكه اين اشتباه در سايه تقسيم كار جهاني و توزيع مكان‌يابي جهاتي توليدات صورت مي‌گيرد. با نگرش اقتصادي به اين رابطه چنين تأكيد مي‌شود كه براي مثال سرمايه‌گذاران از آلمان فرار مي‌كنند يا اينكه سطح دستمزد از راه جويندگان كار خارجي (به گونه تقاضا در بازار واقعي كار) آنهم با دستمزد كمتر يا مزدهاي دمپينگي زير فشار قرار مي‌گيرد و بدين سان تلاشهاي دهها ساله اتحاديه‌هاي كارگري بي‌اثر و حقوق مسلم كارگران ناديده گرفته مي‌شود و حتي بايد منتظر بود تا اين درخواست مطرح شود كه رقابت مخرب و مكارانه در بازارهاي كار، با وجود همه شناختهاي مثبت از تحرك بازار كار، بايد از آن دور بماند.(11)

با وجود اين همه شكوه و ناله كه تنها در مورد بخشي از فرآيند جهاني شدن ديده مي‌شود يا مورد سوء تفسير و تعبير قرار مي‌گيرد كه در جهت‌گيري آنها نهفته است، رقابت شبكه‌اي يا سيستمي (12) يا رقابت نهادينه شده (ر.ك . اشترايت/ كيوست 1999) به گونه پديده‌اي بروز مي‌كند كه مدتها قبل آدام اسميت هم به آن اشاره كرده بوده و در اوايل سده بيستم نيز نزد ماكس وبر شناخته شده بوده است.(13) از لحاظ محور و نقطه ثقل، اصل موضوع رقابت سيستماتيك مربوط مي شود به گونه‌اي از رقابت بر سر مكان‌يابي توليد و حدس مركزي آن كه عبارت است از اينكه كيفيت پايگاهها و مكان‌يابي‌هاي ملي از راه سيستم‌هاي ملي نهادها يا در معناي ويژه خود از راه قواعد پيش برنده ملي ساخته و پرداخته شود. تفاوتهاي كيفي از سوي مالكان عوامل متحرك بين‌المللي با به كار گرفتن هزينه‌هاي معاملات، معين مي‌شود و مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا موقعيت رقابت خودي در بازارهاي كالايي تقويت شود. نشانه‌هاي اين فرآيندهاي رقابتي عبارت است از مهاجرت يا تقليل عوامل از مكان‌هاي ساخت گرفته نهادي و ملي و نيز عبارت است از تضاد موثر سياسي آن عواملي كه اين مهاجرتها و جابجايي‌ها را درمي‌يابند يا رسانه‌هايي از وجود آنها با خبر مي‌شوند، زيرا از آنها زيانهاي اقتصادي را انتظار دارند. از لحاظ نگرش سيستمي، درهم اثرگذاري يا تعامل خيلي از تصميم‌گيران در بازار، پيچيدگي فرآيندها را افزايش مي‌دهد و در نتيجه پيش‌بيني نتايج آنها بسيار دشوار است. براي اقتصاددان نئوكلاسيك و جهت گرفته بر تعادل، رقابت باعث مي‌شود كه نتيجه را از همان آغاز و پيشاپيش قطعي تلقي كنند: اين گونه رقابتهاي گسترده و گوناگون به ارزانتر كردن متقابل عرضه (دولتي) و به سيستم‌هاي نهادي مهم از لحاظ مكان‌يابي منجر مي‌شود كه از آنها با اصطلاح race to bottom (مسابقه تا پايان كار) ياد مي‌كنند. در حالت تعادل، همه عرضه كنندگان در پايين‌ترين مكان نهادينه شده و درجهت پايين‌تر يعني درسطح پايين‌تري رقابت خواهند كرد.(14) همين گونه بدبيني رقابتي از سوي مخالفان جهاني شدن تبليغ مي‌شود و توجه آنان به سوي دستمزدهايي جلب مي شود كه در آنها گرايش به سوي فقيرتر شدن توده مردم، آنان را بيشتر مي‌ترساند، اما آنچه در اين راستا پنهان مي‌ماند اين است كه ترس آنان بر تقليل ساده پيچيدگيهاي اين گونه فرآيندهاي رقابتي استوار است.

بند 7- گذشته تهاجمي و پيش تاخته

در مباحث پيرامون نئوليبراليسم كه با زخم زبانها و كنايه‌هايي همراه است، از اصلاحات در سياست اقتصادي و اجتماعي از بسياري جهات چنين برداشت مي‌شود كه گويي مباني لازم براي اصلاحات به تازگي كشف شده است. در همان حال، در اين زمينه موضوع عبارت است از نتايج بعدي در قالب هديه خطرآفرين به صورت اسب تروا؛ نئوليبراليسم بعنوان يك سياست جلب ارباب رجوع(15) بدون مانع شمرده مي‌شود.(16)

حقيقت اين است كه از نتايج مصيبت‌بار رقابت سياسي – اقتصادي گزيشني دوباره صورت مي‌گيرد و انتظار جلب آراي انتخاباتي بيشتري به گونه حفظ امتيازات گروهي مغاير اقتصاد بازار مي‌رود كه بيشتر با صف «اجتماعي» انديشيده و ملاحظه مي‌شود. براي نمونه، (در مورد آلمان) مي‌توان گفت كه آيا قانون حمايت از مادران كه در 1952 در آلمان به تصويب رسيد و عملي شد، يا تمديد دعاوي مربوط به پول بيمه بيكاري كه در 1953 به صورت قانون درآمد، يا اصلاح مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي كه در 1957 تصويب شد، يا روي هم ريختن و همفزوني يارانه‌ها كه در 1997 پس از گزارش مربوط به يارانه‌ها كه به 2/63 ميليارد مارك رسيد (كمابيش 2 درصد توليد ناخالصي داخلي به قيمت‌هاي جاري) در درجه نخست براي حفظ ساختارهاي موجود و در حكم تدابيري مناسب بوده تا يك گروه اجتماعي ويژه شناخته شده يا دارندگان منافع گروهي معين، مزيت پولي ويژه پيدا كنند؟ آيا اين تدابير اجازه مي‌دهد تا موضوع تعاملات سياسي يا موضوع چانه‌زني‌ها برقرار گردد و در برابر تقويت و مساعدت به تجديد انتخابات نمايندگان طبقه سياسي خاص قرار گيرد؟

هايك در سال 2003 اين گونه نظام و اين جريان را مورد انتقاد قرار داد و از آن با عنوان دموكراسي چانه‌زني ياد كرد.(17) آثار احتمالي اينگونه اقدامات را اولسون olson (1985) زير عنوان منافع طبقه روحاني خاص كاتوليك با عنوان Kleros كه نهادينه شده بود، خلاصه مي‌كند. با اين گونه سياستهاي مدافع منافع گروهي خاص، سيستم اقتصاد بازار با شبكه رو به گسترش قوانين و دستورهاي اجرايي پوشش مي‌يابد كه خود آنها بايد از راه يك بوروكراسي رو به گسترش اداره شود و در آن براي ارباب رجوع هزينه‌هاي اداري فزاينده ايجاد مي‌شود تا به ظاهر، امتيازات و منافعي چشمگير مانند دريافت يا نگهداري يارانه‌ها، يا موانع گمركي تعرفه‌‌اي ارباب رجوع را بايد براي رقابت حفظ كنند يا راههاي جبراني براي تضمين نتايج رقابتي تدارك ببينند.

اين گونه امتيازات گروهي، به سيستم اقتصاد بازار صدمه مي‌زند زيرا به اصل رقابت از لحاظ كاركرد انگيزشي و نظارتي‌اش آسيب مي‌زند. نتايج مورد انتظار از تخصيص منابع در اين شرايط، زيانهاي وارد بر اشتغال و رشد اقتصادي است كه اين نتايج به سهم خود بار ديگر ايجاد فقر مي‌كند و سبب مي شود دخالتهاي تازه‌اي زير عنوان عدالت اجتماعي صورت گيرد. مايه تأسف است كه در اين زمينه‌ها پيشنهادهاي اصلاحي كه از سوي صاحبان امتيازات گروهي آغاز مي‌شود، از طرف نمايندگان طبقه سياسي با عنوان و صفت (نئوليبرال) بي‌اعتبار مي‌شود در حالي كه همزمان سياست جلب ارباب رجوع ضد بازار، سبب ايجاد امتيازات خاص مي‌گردد و مايه گيجي و سردرگمي انتخاب‌كنندگان به هنگام انتخابات مي‌ شود. بدين سان هر گونه خطاي احتمالي اقتصاد را نمي‌توان به پاي نئوليبراليسم گذاشت.

بند 8: ملاحظات پاياني و نتيجه‌گيريها

يكي از پدران معنوي نئوليبراليسم يعني والتر اويكن در كتاب اصول بنيادي سياست اقتصادي درباره اين موضوع مي‌نويسد (اويكن 1952): اصول سياست اقتصادي كه در اينجا از آن ياد مي‌شود، گاهي ليبرال يا نئوليبرال خوانده مي شود ولي اين گونه نامگذاري بيشتر گرايش ارزشداوري دارد و صادق نيست. اويكن بر آن است كه اين نامگذاري از آن رو گرايش ارزشدار است كه مخالفان آن بخواهند به سادگي از ان انتقاد كنند؛ در اين صورت ديگر صادق نيست زيرا مفهوم اين اشعار يعني اين نامگذاري سياست لسه فر در سده 19 را تداعي مي‌كند كه خود شاخه‌اي از درخت تنومند فرهنگ اروپايي بود كه بر تنه و اصل آزادي رشد كرده بود. سخن اويكن بر سر هم وقتي حاليت و فوريت مي‌يابد كه مي‌افزايد: جريان انتقاد بر آزادگرايي را بر سر هم انتقاد بر نظام رقابتي هموار مي‌كند و آماده سازي انديشمندانه آن بر اين است كه الزاماً خود نبايد در اين باره انديشه كند و به تأمل بپردازد ؛ به ضرب‌المثلي فارسي: اول انديشه وانگهي گفتار.

پانوشت‌ها:

1- عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

2- از جمله لافونتن Lafontaine از سران چپ‌گراي حزب سوسيال دموكرات، ضعف اصلاحات را بارها و به گونه اي مناقشه‌برانگيز به كار مي‌برد و با تعبيراتي چون مكان‌يابي پيامبران و پيامبر گونگان، پس گرفتن مزدها، كاهش خدمات اجتماعي، كم كردن ماليات بر درآمد مديران و حذف حقوق كارگران، و درجاي ديگر با تعبير فشار بر سياست عرضه مطرح مي‌كند. (لافونتن 1991)

3- هايك در 2002 يك ديد جامع سيستماتيك درباره ليبراليسم ارائه مي‌كند (اوردو، شماره 53)

4- براي تاريخ انديشه‌هاي ليبراليسم ر.ك به هايك 2002 (اوردو، شماره 53)

5- همچنين ر. ك به مورخ انگليسي، دالبرگ آكتون Dalberg Akton

6- بيان آدام فرگوسن از هايك نقل قول مي‌شود. هايك 1967

7- در اين مورد ر. ك به تفصيلات اشترايسلر Streissler درباره اسميت 2005

8- انتقاد ظريف از مركانتيليستها و سياست مداخله گرايانه و حمايتي آنان از اسميت ارائه مي‌دهد. ر. ك . اسميت (2005- 1776)

9- در كنار فريدمن، بوكانان و هايك نيز در زمره نئوليبرالها هستند (ر.ك به مكبرونويمان 1986)

10- به نقل از هربرت گيرش 1960

11- چهره‌هاي گوناگون پديده جهاني شدن رامامرت Mummert و زل Sell (2003) ارائه مي‌دهند.

12- درباره رقابت سيستمي ر.ك به اشترايت و ول گه موت Wohlgemuth (1960)

13- براي منابع ديگر در اين زمينه ر.ك به اشترايت و فوبل Streit/Vaubel (1998)

14- براي دليل مناسب در اين زمينه ر.ك لافونتن و مولر 1998

15- Klientelpolitik

16- اين موضوع به صورت يك رانت خواري Rent- neeking نامحدود انعكاس دارد. (ر.ك به توليسون Tollison 1982)

17- Schacherdemokratie