پژوهش و تحقيق مهمترين عامل پيشرفت و توسعه فناورى، اختراعات، اكتشافات، خلاقيت و نوآورى در هر كشور است. كشورهاى پيشرفته صنعتى و در حال توسعه با آگاهى از نقش زيربنايى پژوهش در شتابدهى روند توسعه، توجه عمده اى به ساماندهى و تقويت بخش تحقيق كرده اند.
نمى توان از اين واقعيت چشم پوشى كرد كه ظرفيت و توان اصلى و عمده پژوهشى هر كشور در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى آن كشور متمركز شده است. لذا يكى از راه هاى ارزيابى نقاط ضعف پژوهش در هر كشور، بررسى وضعيت پژوهشى دانشگاه هاى آن كشور است. در كشورهاى پيشرفته دانشگاه ها نقش پايه اى خود را در توسعه كه شامل زنجيره فرايند تحقيق، طراحى، نمونه سازى، تجارى سازى و توسعه فناورى است، به خوبى ايفا كرده اند و سهم عمده اى در ايجاد نوآورى ها و فناورى هاى پيشرفته دارند، ولى در كشور ما نقش دانشگاه ها در زنجيره توسعه به خوبى تعريف نشده است و مشكلات بسيارى در اين بخش وجود دارد.
على رغم اهميت ارزيابى پژوهش هاى دانشگاهى مقالات كمى در اين باره نوشته شده است و اكثر مطالب و مقالات ارائه شده مربوط به انتقادات دانشگاهيان از مشكلات پژوهشى و توجه نكردن به اين مقوله از طرف مسئولان خارج از دانشگاه است. البته بسيارى از انتقادات دانشگاهيان از ضعف هاى اساسى در زيرساخت هاى پژوهشى كشور صحيح بوده و در جاى خود قابل طرح و بررسى است، اما آيا دانشگاهيان توانسته اند از امكانات و توانايى هاى موجود در بخش پژوهش به خوبى استفاده كنند يا خير آيا پژوهش هاى دانشگاهى توانسته اند با توجه به ظرفيت هاى موجود، نقش مؤثرى در رفع مشكلات بى شمار علمى و صنعتى كشور ايفا كنند
على رغم وجود مشكلات بسيار، تحقيقات متنوع و گسترده اى در سطح دانشگاه هاى كشور انجام مى شود. اين تحقيقات اگرچه موجب بهبود نسبى رتبه كشور در آمار مقالات بين المللى علمى و افزايش سطح پژوهشى كشور شده اند، اما داراى نقايصى هستند كه توجه به اين نقايص و سعى در رفع آنها موجب افزايش اثربخشى تحقيقات و افزايش انگيزه مسئولان اجرايى براى رفع مشكلات محققان مى شود.
ناپيوستگى و نبود برنامه درازمدت و استراتژيك
يكى از اساسى ترين مشكلات در بخش پژوهش، نبود برنامه ريزى و اهداف مشخص و كاربردى در اجراى تحقيقات است.
به عبارت ديگر اكثر تحقيقات انجام شده بر طبق يك نقشه از پيش تعيين شده و منسجم به نحوى كه تمام مراحل تحقيق، طراحى، توليد و تجارى سازى را شامل شود، انجام نمى شود و روند تحقيقات بسته به شرايط مختلف تغيير مى كند. براى روشن تر شدن موضوع بايد عنوان كرد كه اين ضعف بسيار مهم در سه سطح فردى، دانشگاهى و ملى وجود دارد.
در سطح فردى منظور آن است كه معمولاً موضوعات پژوهشى اغلب استادان دانشگاه به طور پراكنده و بدون ارتباط معنى دار با يك هدف كلى و كاربردى انتخاب مى شود به طورى كه در انتها نمى توان از مجموع آنها يك نتيجه مشخص استخراج كرد. بسيارى از تحقيقات نيز فقط مراحل تئورى و طراحى در نظر گرفته و مراحل نمونه سازى و تجارى سازى را كه مراحل نهايى و بهره بردارى بوده را به علت مشكلات عملى در نظر نمى گيرند.
در سطح دانشگاهى معمولاً دانشگاه يك برنامه هدفمند و پيوسته براى محورهاى پژوهشى دانشكده و يا گروه ها تعيين نكرده اند و استادان در انتخاب موضوعات با توجه به آن محورها تشويق و هدايت نمى شوند. لذا استادان دانشگاه با توجه به سليقه و گرايشات خود مشغول تحقيق مى شوند كه اين موجب پراكنده كارى و عدم نتيجه گيرى نهايى مى شود. همچنين به علت نظارت نكردن جدى دانشگاه بسيارى از استادان نيز اساساً به كارهاى تحقيقاتى علاقه اى نشان نمى دهند و فقط تمايل به انجام كارهاى آموزشى دارند زيرا برنامه اى از طرف دانشگاه براى آنها در نظر گرفته نشده است.
در سطح ملى نيز هيچ گونه برنامه ريزى و طراحى استراتژيك و هدفمند از طرف وزارت علوم و يا نهادهاى ملى براى تعريف پروژه هاى هدفدار كلان و يا هدايت هر دانشگاه در مسير مشخص پژوهشى با توجه به پتانسيل هاى دانشگاه و ويژگى هاى منطقه اى وجود ندارد و دانشگاه ها به حال خود رها شده اند هيچ گونه نظارت و كنترلى بر كارهاى پژوهشى آنها انجام نمى شود و اكثر دانشگاه ها برنامه و راهبرد ويژه براى انجام تحقيقات ندارند. وجود پراكنده كارى و نبود برنامه ريزى در سه سطح ياد شده موجب شده است كه اثربخشى تحقيقات در كشور ما بشدت پائين باشد.
گرايش به پژوهش هاى تئوريك
يكى ديگر از ضعف هاى پژوهش هاى دانشگاهى ارتباط نداشتن آنها با نيازهاى جامعه است. به نحوى كه اكثريت قابل توجهى از تحقيقات انجام شده در سطح كارشناسى ارشد و دكترا موضوعاتى اند كه حتى به طور غيرمستقيم به نيازهاى كشور ارتباط ندارند. يكى از علت هاى آن هم اهميت بيش از حد دادن به كميت مقالات بين المللى و رقابت شتاب زده با كشورهاى منطقه در تعداد مقالات بدون توجه به كاربردى بودن آنهاست. در واقع به جاى آن كه پژوهش به عنوان يك وسيله براى رسيدن به اهداف علمى و رفع مشكلات صنعت مورد استفاده قرار گيرد، خود به صورت يك هدف درآمده است. وجود اين تلقى در ميان استادان دانشگاه كه يك پروژه تحقيقاتى الزاماً بايد از جنبه هاى تئوريك پيچيده علمى برخوردار باشد تا سبب گسترش مرزهاى دانش شود و چون رفع نيازهاى جامعه بيشتر جنبه كاربردى دارد پژوهشگران تمايل كمترى به انجام اين كارها دارند.
مشكل ديگر در بخش پژوهش اعتماد نداشتن صنايع و سازمان ها به تحقيقات دانشگاهى و در نتيجه ارسال نكردن نيازها و مشكلات خود به دانشگاه ها است. خوشبختانه براى رفع اين مشكل اقدامات خوبى در سطح دانشگاه ها انجام شده است و تا حدودى بسترهاى لازم براى انجام تحقيقات كاربردى و مورد نياز صنايع ايجاد شد ولى هنوز يك برنامه منسجم و هدفدار براى ارتباط دائمى و پيوسته بين دانشگاه و صنعت ايجاد نشده است و حركت هاى انجام شده بيشتر جنبه مقطعى و خودجوش داشته است. يكى از عوامل عدم استقبال دانشگاهيان از پروژه هاى صنعتى وجود بوروكراسى حاكم براى دريافت اطلاعات در محيط صنعت است كه اين مسئله سبب رنجش استادان و دورى آنان از پروژه هاى صنعتى مى شود.
پژوهش هاى سطحى و بدون توليد اطلاعات جديد
در برخى از موارد پژوهش هايى انجام مى شود كه در آنها اطلاعات جديد و مفيدى ارائه نشده و پژوهشگر در انجام اين پژوهش ها دچار نوعى تكرار مى شود و بيشتر به گردآورى مطالب و تكرار كارهاى گذشته مى پردازد. اين نوع تحقيقات در ضمن اين كه از احتمال چاپ در مجلات بين المللى برخوردار نيست موجب ايجاد نوعى رنجش و دلسردى نسبت به دانشگاهيان در بين كارفرمايان پروژه هاى تحقيقاتى مى شود.
عدم انجام كارگروهى در پژوهش ها
يكى ديگر از مشكلات پژوهش هاى دانشگاهى انجام پروژه ها به صورت انفرادى از سوى استادان دانشگاه است. حتى اگر اين پروژه ها نياز به تخصص هاى مختلف داشته باشند كه نتيجه آن افزايش زمان پژوهش ها و كاهش كيفيت و اثرگذارى آنها است براى اين مشكل مى توان دلايلى به شرح زير ارائه كرد:
اول اين كه روحيه فردگرايى ايرانى بر انجام پژوهش هاى دانشگاهى نيز اثر گذاشته و موجب شده است كه كارهاى انجام شده به وسيله پژوهشگران به كارهايى فردى تبديل شوند.
دومين علت، كمبود طرح هاى بزرگ پژوهشى كه نيازمند همكارى گروهى استادان و محققان دانشگاهى است در واقع اغلب موضوعات پژوهشى مطرح شده ابعاد وسيعى ندارند و به طور انفرادى قابل انجام است.
توجه نكردن به نيازهاى منطقه اى
يكى از وظايف اصلى پژوهشگران توجه ويژه به نيازهاى منطقه اى است كه در آن حضور دارند. متأسفانه اين عامل به ميزان كمى در تحقيقات دانشگاهى به چشم مى خورد و همين مسئله موجب مى شود كه دانشگاه به جزيره اى جدا از جامعه تبديل گردد. براى رفع اين مشكل لازم است كه پژوهشگران در وهله اول به مسائل منطقه اى توجه كنند سپس توجه خود را به ساير موضوعات پژوهشى در سطح ملى و بين المللى معطوف كنند. توجه به اين ضعف ها و رفع آنها، نيازمند توجه همزمان مسئولان دانشگاه و همچنين خود محققان است تا شاهد افزايش سطح و هماهنگى پژوهش ها باشيم كه نتيجه آن افزايش كارايى پژوهشى دانشگاه و اعتماد بيشتر مسئولان دولتى و صاحبان صنايع به دانشگاه است.
