چندي است كه در مطبوعات ايران و در ميان پژوهشگران از نئوليبراليسم سخن به ميان مي‌آيد و بويژه روشنفكران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار مي‌دهند بي‌اينكه حدود مفهومي و تعريف دقيق آنرا بيان كنند. حتي برخي از آنان كه داعيه بيشتري دارند فون نريس، هايك و فريدمن را برجسته‌ترين چهره‌هاي نئوليبرال اقتصادي سده بيستم معرفي مي‌كنند كه البته در نوشته‌هايشان گرايشهاي ارزشداوري و ايدئولوژيك نيز آشكارا به چشم مي‌خورد؛ بويژه هنگامي كه از اوضاع نابسامان اقتصادي آمريكاي لاتين سخن به ميان مي‌آيد، همه تقصيرها را به گردن نئوداليبرالها و سياستهاي نئوليبراليستي و بر سر هم مكتب نئوليبراليسم مي‌اندازند. نگارنده با هدف حقيقت‌يابي و براي اينكه موضوع روشن‌تر شود، كوشش كرده است بي‌آنكه مدعي باشد حرف آخر زده مي‌شود. اين مطلب تنها براي آگاهي رساني علمي نگاشته شده است، با اين اميد كه صاحبنظران هرگونه كژي و كاستي در آنرا يادآوري كنند. پروفسور مانفرداشترايت M.Streit عضو موسسه معتبر ماكس پلانك آلمان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مانهايم در شماره 57 سالنامه اقتصادي Ordo (2006) اين موضوع را با اختصار و فشردگي هر چه تمام‌تر مورد بررسي قرار داده و فشرده برجسته‌ترين نكات مربوط به نئوليبراليسم اقتصادي را به رشته تحرير درآورده است. ترجمه اين نوشتار در زير به نظر علاقمندان مي‌رسد. براي رعايت بي‌طرفي و پايبندي به حقيقت، بايد اين نكته را افزود كه پروفسور اشترايت شاگرد هربرت گيرش H. Giersch و ناشر بيشتر آثار آلماني فردريك فون‌هايك برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد است و چنان كه مي‌دانيم هايك حتي از نظام اقتصاد اجتماعي بازار آلمان Soziale –Market Wirschaft (سوسياله ماركت ويرشافت) انتقاد مي‌كرد و معتقد بود كه در پس صفت اجتماعي (sozial) گرايشهاي سوسياليستي نهفته است در حالي كه بنيانگذاران و معماران اين نظلام يعني ارهاد، مولر آرماك، روپكه (Ropke)، روستو (Rustow)، بوهم (Bohm) ووالتر اويكن (W. Eucken) تأكيد داشتند كه نظام اقتصاد اجتماعي آلمان راه سومي در برابر سوسياليسم ماركسيستي و ليبراليسم كلاسيك است و اين درست برخلاف ادعاي برخي از انديشمندان معاصر ماست كه گيدنز انگليسي را پايه‌گذار و مبلغ اين ايده معرفي مي‌كنند. اشترايت مقاله خود را با اين پرسش آغاز مي‌كند كه آيا نئوليبراليسم يك نظام فكري پرسش برانگيز است؟ او پاسخ خود را در 9 بند زير ارائه مي‌كند:

1- چشم‌انداز كلي قضيه

2- سوءاستفاده مناقشه برانگيز

3- نظام مبادله فهميده نشده

4- يك تحقير و توهين به گونه لسه فر

5- امتياز بيان نشده و سكوت: اولويت براي دخالت دولت

6- تهديد گمراه كننده: جهاني سازي

7- گذشته تهاجم آميز جلب ارباب رجوع و مشتري گيري مخالف اقتصاد بازار

8- ملاحظات پاياني

9- منابع و مآخذ پاسخ پرسش بالا، از ديد اشترايت بي‌گمان منفي است بدين صورت:

آنچه در مباحث گفتمانها در زمينه اصلاحات سياست اقتصادي و اجتماعي آلمان ( و اروپا) بيشتر به ذهن مي‌آيد و در مورد واژه نئوليبرال مصداق مي‌يابد، چيزي نيست جز يك اشتباه مناقشه‌برانگيز كه نيازمند توضيح است. از اين لحاظ و در تلاش براي روشن ساختن اين نكته بايد گفت كه از نظر متدولوژي و نقد ايدئولوژي موضوع عبارت است از كشف و تحليل يك داوري پوشيده و پنهان (ر.ك به اشترايت، 2004) كه با چگونگي كاربرد آن در چنين مواردي مربوط مي‌شود. بررسي اين داوري در مطالب زير به صورت بندهاي جداگانه انجام مي‌گيرد:

نخست در بند 1 مناقشه مزبور در متن اصلي آن پيگيري مي‌شود؛ سپس در بند 2 بيان مي‌شود كه حكم و داوري «نئوليبرال» دريافتي ناكامي از نظام اقتصادي بازار و فرآيندهاي اقتصادي تكامل دهنده، و بنيادي آن است و اين موضوع بر اصول هنجاري نهادينه شده‌اي استوار است كه بوسيله آنها مسلك ليبراليسم ساخت گرفته است. در گام بعدي يعني در بند 3 وضع يك اقتصاددان ليبرال با دلايل مخالفانش در نظر گرفته مي‌ شود كه نظام مورد بحث را به گونه يك لسه‌فر نامحدود تلقي مي‌كند و چنان كه مي‌دانيم لسه‌فر Laissez- Faire صورت كلي نظام اقتصادي ليبراليسم كلاسيك است. سپس در بند 4 اولويت و امتيازي كشف مي‌شود كه در پس ايراد به لسه‌فر پنهان شده است. به دنبال آن بند 5 مي‌آيد كه در آن تهديدي كه از فرايند جهاني شدن متوجه ليبراليسم كلاسيك مي‌شود مورد تحليل قرار مي‌گيرد، از آن رو كه شناخت اين تهديد مبتني بر نگاه كوته بينانه به فرآيندهاي رقابتي است در حالي كه به دشواري مي‌توان اين تهديد را تأييد كرد. به ظاهر، اين رقابت خيلي از دستاوردهاي اجتماعي اين نظام را به خطر مي‌اندازد و اين نكته سرانجام در بند 6 مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در آن اشاره مي‌شود كه دستاوردهاي اجتماعي به خطر افتاده بيشتر به سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تهاجمي گذشته مربوط است كه براي يك دهه شيوه جلب ارباب رجوع اقتصادي – سياسي (يا پوپوليسم م. ) را با ابزارهاي ضد بازار دنبال كرده است؛ شيوه‌اي كه خود بر كمبودهاي ساختاري گونه مسلط قبلي دموكراسي دلالت دارد. در بندهاي 7 و 8 ملاحظات پاياني مطرح مي‌شود و يكي از پدران نئوليبراليسم آلمان يعني اويكن به سخن درمي‌آيد.

بند 2: سوءاستفاده مناقشه برانگيز

در جريان گفتگوها پيرامون اصلاحات سياست اقتصادي و اجتماعي، توصيه كنندگان در مقابل، اصلاحات جهت گرفته بربازار را گمراه كننده و ارزش باخته و با برچسب نئوليبرال ارائه مي‌دهند اما آنچه از درون اين پيشنهادهايي اصلاحي فهميده مي‌شود در اصل مبهم و بي‌پاسخ است.(2) همچنين اشارات سربسته به ليبراليسم و انواع آن بمنزله سيستم‌هاي انديشه‌اي، ناروشن و مبهم است كه از آن صفت ليبرال و نئوليبرال مشتق مي‌شود.(3) به ديگر سخن، منظور آنان روشن نيست در حالي كه ليبراليسم به نظامي كه در فرهنگ اروپايي و برداشتهاي اجتماعي آن ريشه دوانده اطلاق مي‌شود كه به گونه هنجاري (نورماتيو) در آن آزادي و احساس مسئوليت فردي شهروندان مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.(4) خاستگاه اين انديشه‌ها در آتن و انديشه‌هاي كلاسيك آن و سپس به اقتباس از آنها در امپراتوري روم بويژه نزد سيسرون (چيچرون) قابل جستجو و بررسي است. در آلمان، آرمان آزادي با نام ايمانوئل كانت و ويلهلم هومبولت و فردريش شيلر گره خورده است. ليبراليسم كلاسيك كشورهاي آنگلوساكسون به فيلسوف اخلاق اسكاتلندي آدام فرگوسن و هموطن او آدام اسميت و نيز به ديويد هيوم و جان استوارت ميل برمي‌گردد.(5) آنان نظام تئوريك ليبراليسم را در اقتصاد جاي و ساخت دادند و گونه‌اي استدلال مبتني بر حقوق طبيعي براي برداشتهاي آزاديخواهانه خود داشتند كه اصل روشن و مسلم postulat هيوم (1730) از آن جمله است و تأمين و تضمين حق مالكيت، حق انتقال آن به غير از راه توافق و گذاشتن قول و قرارهاي خود، با اين اصل مالكيت خصوصي و حق بستن قراردادها پيوند دارد و از تبعات آن است. با همكاري و تأثير متقابل افراد، اعمال اين حق در نظام اقتصاد بازار بعنوان نظام مبادله برقرار مي‌شود و انجام مي‌گيرد. (هايك 1967) اين كار به گونه خودجوش و بي‌برنامه در نظر گرفته مي‌شود(6) و شامل نتايج رفتارهاي انساني است نه نتايج طرحهاي انساني.(7) نظام مبادله نيز نظامي است كه به هيچ رو قصد برنامه‌ريزي يا سازمان ندارد بلكه بر حسب ضرورت نظريه سيستمي بر «خود سازمان دهي» افراد استوار است و از اين لحاظ تصورات نظامي را تكامل مي‌دهد كه مخالف جرياني است كه در آن پيوسته به يك سازمان ده و برنامه ريز نياز داشته باشد. ليبراليسم به منزله جنبشي سياسي در مخالف با حكومت خودكامه مطلق در سده 17 شكل گرفت و بر پايه آن حاكميت و سلطه حكومت براي حفظ شهروندان بايد زير چتر قانون قرار گيرد. در انگلستان حاكميت قانون (rule of low) پابرجا شد و راه را بر دولت حقوقي و قانوني گشود، آنهم در مخالفت با خودكامگي و انديشه‌هاي اقتصادي كاربردي آن يعني مركانتيليسم(8) بعنوان اصول اساسي سياست نظام اقتصادي مبتني بر بازار و آزادي تجارت، توسعه و تكامل يالفت. اما قدرت مطلق و خودكامانه دولت و مداخلات بي‌حد و مرز آن در نيمه نخست سده بيستم (در سايه نازيسم و فاشيسم و كمونيسم) سبب شد كه ليبراليسم كلاسيك بار ديگر مورد توجه و تأكيد قرار گيرد و انديشه‌هاي اقتصادي مكتب فرايبورگ (ر.ك اشترايت 1955) شكل گرفت و والتر اويكن و فرانتزبوم، پيش و پس از جنگ جهاني دوم اين مكتب را بر پا كردند و از آنجا بود كه واژه نئوليبرال به گونه توهين‌آميز در مباحث كنوني و پيشنهادها در زمينه اصلاح سياستهاي اقتصادي به كار رفت.

از آنجا كه كساني كه آنرا به كار مي‌بردند و مي‌برند شناخت بنيادي و فكري درستي از آن نداشتند و ندارند، كوشيدند و مي‌كوشند اقتصاد بازار را سخت بي ‌اعتبار كنند. (اشترايت 2005)

بند 3: نظام مبادله درك نشده

مناقشه در اين زمينه، بويژه نزد طرفداران سوسياليسم، بر مسأله شناخت استوار است. پديده‌هاي بازار- كه به گونه نظام مبادله چهره مي‌نمايد – چنان كه مدتها پيش از سوي فردريش انگلس F.Engels بعنوان نظام افسار گسيخته و پر هرج و مرج شناخته شده، ممكن است درست بوده و مصداق داشته باشد، زيرا اين موضوع در حقيقت عبارت است از نظامي كه پيچیدگي پديده‌ها و رويدادها در آن از راه تعامل بسياري از افراد پديد مي‌آيد. اين تعاملات از راه مبادلات غيرمستقيم با هزينه‌هاي مبادله‌اي كه بر پايه حقوق مالكيت خصوصي‌شان ايجاد شده شكل مي‌گيرد و از ديدگاه نظريه سيستمي، اين نظام پديده‌ها از دو بخش فرآيندي تشكيل مي‌شود: 1- از راه هم آينگي (با خود هماهنگي) افراد و از راه عمليات مبادله 2- از راه گونه‌اي خود نظارتي انجام شده از راه مبادلات رقابتي. افزون بر اين، زير فشار رقابت، افراد ممكن اسن نوآوريها و ابتكاراتي از خود نشان دهند. هر دو مورد، يعني نوآوريهاي پيش‌بيني ناشدني و تعاملات ميان افراد، بدين معناست كه سيستم مبادله بطور كامل به گونه زنجيره علت و معلولي نمي‌تواند ساخت گيرد (ر.ك. اشترايت 2001) و اين، در جاي خود به اين نتيجه مي‌انجامد كه رابطه علت و معلولي ساده از ديد ناظر علاقمند با تلاش او براي توضيح مسأله الزاماً با شكست روبه‌رو شود و او نتواند پديده هرج و مرج را باور كند و آنرا با بدگماني بنگرد.

ادامه دارد ...