«هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» چنين ادعاهايى در پى تعريف آزادى از طريق بيان نسبت آن با حقيقت اند. اين دو ادعا، در واقع دو مصداق از مفهوم «آزادى در» را بيان مى كنند. يكى انسان را «در حق گويى» و ديگرى او را «در حق جويى» آزاد اعلام مى كند. به ديگر سخن مدعيان «هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» در مقام بيان موضوع يا هدف آزادى هستند و بدين سان مبناى ارزشى دفاع از آزادى را نيز در ادعاى خود يك جا آورده اند. از ديد آنان آزادى در صورتى خوب يا موجه است كه به حق گويى يا حق جويى منجر شود. از اين رو از ديد يكى «بايد آزاد بود تا حق را گفت» و از ديد ديگرى «بايد آزاد بود تا حق را جست» پيدا است هر دو مدعى به آزادى به منزله يك روش يا ابزار براى رسيدن به هدفى خاص مى نگرد.

«آزادى در» يا «آزادى چون روش» گونه اى برداشت از آزادى است كه مى توان آن را در سنت فكرى آزادى گرايى پس از امانوئل كانت- كه يكى از مشهورترين شارحان تحليلى آن در قرن بيستم آيزايا برلين بوده است- «آزادى مثبت» ناميد. در تعبير مثبت از آزادى، اين موضوع و محتواى آزادى است كه از اهميت محورى برخوردار است. آزادى به اين دليل ارج نهاده مى شود كه در رسيدن به هدفى والا و ارزشمند به كار مى آيد. از منظر مدعيان پيش گفته آزادى روشى براى رسيدن به ارزش حق گويى يا حق جويى است. به ديگر سخن، آزادى از آن جهت مطلوب است كه خادم ارزشى بنيادين مانند حقيقت است. مسئله اما دقيقاً از همين جا آغاز مى شود. دو پرسش جدى در برابر طرفداران آزادى به منزله روشى براى بيان يا جست وجوى حقيقت قرار مى گيرد. نخست قضاوت نهايى درباره ارزش مخدوم (حقيقت) كه آزادى بايستى ابزارى در راه رسيدن به آن باشد، حق چه كسى است؟ آيا اين فاعل آزاد (شخص صاحب آزادى) است كه بايستى دست به گزينش آن ارزش بزند و آزادى خود را در راستاى عملى ساختن آن به كار گيرد يا تعيين ارزش بنيادين، حق كسانى ديگر است؟ دوم، فارغ از اينكه مرجع تعيين ارزش مخدوم كيست، اگر فاعل آزاد از آزادى خود در جهت آن ارزش استفاده نكند، تكليف چيست؟

از يك سو، اگر تعيين ارزش مخدوم در اختيار فاعل آزاد نهاده شود، در اين صورت هيچ معلوم نيست كه وى حتماً حقيقت را به مثابه هدف به كارگيرى آزادى برگزيند از اين رو، ذكر هدف براى آزادى از سوى ديگران بيهوده خواهد بود. از ديگر  سو، اگر كسانى غير از فاعل مزبور حق تعيين ارزش مخدوم آزادى را داشته باشند، آيا اساساً مى توان گفت فاعل «آزاد» است؟ در اين مورد ديگر فرقى نمى كند كه نظر فاعل با قضاوت ديگران در اين خصوص، همسان باشد يا ناهمسان زيرا به هر حال نظر نهايى در تعيين ارزش مخدوم نظر شخص فاعل نيست. اكنون سواى مرجع تعيين حقيقت به مثابه ارزش مخدوم آزادى، اگر فرد از آزادى خود در جهت اين ارزش استفاده نكند طرفداران نظريه «آزادى براى حقيقت» چه مى كنند؟ در اين صورت آيا همچنان فرد را در افعال خود آزاد مى گذارند؟ يا اينكه آزادى او را سلب مى كنند؟ در اينجا نيز، از يك سو اگر به رغم عدم به كارگيرى آزادى در جهت كسب يا اعلام حقيقت فرد را همچنان آزاد بدانند، در اين صورت اندراج حقيقت در تعريف آزادى امرى عبث مى نمايد. از ديگر سو، اگر آزادى فرد را به دليل به كارگيرى آن در جهتى غير از بيان يا كسب حقيقت سلب كنند، در اين صورت سخن گفتن از آزادى اساساً بى معنا مى شود و آنچه در واقع اتفاق مى افتد مصداق اجبار و الزام خواهد بود نه آزادى. چگونه مى توان فرد را آزاد خواند درحالى كه فقط مجاز است آزادى خود را در يك جهت خاص - با ميل و انتخاب يا بدون آن - به كار گيرد؟ آزادى مستلزم وجود هر دو گزينه انجام و ترك يك فعل است. به ديگر سخن زمانى مى توان فرد را آزاد ناميد كه به هنگام رويارويى با يك فعل، امكان گزينش هريك از انجام يا ترك آن را (و نه صرفاً يكى از دو گزينه را) داشته باشد. نتيجه اينكه واردكردن حقيقت در مفهوم آزادى يا به امرى «عبث» ختم مى شود يا به «سلب آزادى» منتهى مى شود.

مسئله درخصوص تعريف آزادى از طريق بيان نسبت آن با ديگر ارزش ها- مانند دوستى، عشق، پرستش، هنر، عدالت، ثروت يا قدرت- نيز بر همين سياق است. به بيان ديگر تعريف آزادى براساس مدل «آزادى در» قابل دفاع نيست و در نهايت- بنابر استدلال بند پيشين- به «سخنى بى معنا» يا «رفتارى توتاليتر» ختم مى شود. بنابر اين مى توان گفت آزادى با هيچ يك از ارزش هاى پايه نسبتى ضرورى ندارد. بلكه آزادى خود يك ارزش بنيادين است و براى تعريف آن نه تنها منطقاً نيازى به برقرارى نسبت ميان آزادى و ديگر ارزش ها نيست، بلكه ايجاد چنين نسبتى مى تواند به اقدام جمعى بر ضدآزادى منجر شود.

پس آزادى را چگونه مى توان تعريف كرد؟ تعريف رقيب همان است كه مى توان آن را در سنت فكرى فيلسوفانى چون كانت، برلين و هيلل استاينر «آزادى منفى» ناميد. در اين تعبير آزادى در واقع براساس مدل «آزادى از» تعريف مى شود. هنگامى مى توان فرد را آزاد ناميد كه مانعى در برابر گزينش و اقدام او وجود نداشته باشد. او بايستى آزاد «از مانع» باشد. اگرچه آزادى گراها به ويژه آزادى گرايان برابرى خواه، تفاسيرى گوناگون از مفهوم «مانع» ارائه داده اند، ولى هيچ يك در اصل تعبير منفى از آزادى ترديدى روا نداشته است. بنابر اين در صورتى مى توان شخص را آزاد ناميد كه نه تنها از اقدام وى براى انتخاب يك عمل جلوگيرى نشود، بلكه ديگران به جاى او انتخاب وتصميم گيرى نكنند. آزاد كسى است كه در قلمرو «انتخاب» (فارغ از گستره آن در مقايسه با قلمرو «شرايط») زندگى خود را تعريف و تاليف كند. آزادى در اين برداشت وسيله نيست بلكه خود يك ارزش بنيادين يا مطلوب بالذات است.

«آزادى از» يا «آزادى چون ارزش» بر چه پايه اى استوار است؟ اين تعبير از آزادى بر ويژگى انسان از آن جهت كه انسان است بنا مى شود. توضيح اينكه انسان داراى خصوصياتى است كه او را از ديگر موجودات متمايز مى سازد. اين خصوصيات را مى توان تحت عنوان كلى «شعور» خلاصه كرد. شعور به نوبه خود در دو ويژگى عمده تجلى مى يابد. خودآگاهى و اراده آزاد در ميان موجودات زمينى (به ويژه در مقايسه با ديگر حيوانات) انسان تنها موجودى است كه خودآگاه مى زيد يعنى برخلاف ديگر موجودات «زنده است و مى داند كه زنده است» افزون بر اين انسان در اين زندگى خودآگاهانه مى تواند «دست به انتخاب بزند» يعنى اراده او آزاد است. لازم به ذكر نيست كه بدون پذيرش اراده آزاد اساساً نمى توان از اعمال خوب و بد و در نتيجه از حقوق، اخلاق، فقه، اقتصاد هنجارى و مانند آن سخن گفت. حال مى توان استدلال كرد كه براى اينكه انسان همچنان يك موجود ذى شعور باقى  بماند بايد اراده آزاد او را تضمين و حفظ كرد. بنابر اين از اين ديدگاه «آزادى يعنى تضمين اراده آزاد فرد.» به عبارت ديگر از آنجا كه سلب اراده آزاد انسان موجب انكار انسانيت او و سلب ويژگى ذاتى وى مى گردد و خط فارق ميان انسان و ديگر موجودات، به ويژه انسان و حيوان را از بين مى برد ضرورى است با استفاده از اقتدار سياسى و ابزار حقوقى، از اراده آزاد انسان حمايت كرد. تنها در اين صورت مى توان به «انسان» باقى ماندن انسان اميد بست.

بر اين پايه به آزادى بايستى به منزله يك ارزش پايه نگريست و به بيانى ساده و كوتاه گفت «هر كس آزاد است». پرسش اما اين است كه آيا «هر كس آزاد است هر كارى بخواهد انجام دهد؟» گزاره نخست در حقيقت به «آزادى» و گزاره دوم به «محتواى آزادى» مربوط مى شود. به ديگر سخن «وجود آزادى» و «استفاده از آزادى در يك جهت خاص» دو امر كاملاً جدا از يكديگرند. از اين رو است كه تعيين محتواى عمل آزاد و مشخص ساختن هدف از به  كارگيرى آزادى، منطقاً داستانى مستقل از تعريف آزادى است. براى نمونه تعريف آزادى بيان و موجه ساختن آن متمايز از محتواى مطالبى است كه در استفاده از آزادى بيان ارائه مى گردند. وانگهى اگر بخواهيم تضمين آزادى بيان را موكول به محتواى بيان آزاد نماييم، بى ترديد آزادى و اراده آزاد فرد را نفى خواهيم كرد. اگر بگوييم آزادى بيان اشخاص را تا جايى تضمين مى  كنيم كه با به كارگيرى آن مطالبى از قبيل (الف) و (ب) و (ج) را بيان كند در حقيقت از همان آغاز انتخاب آزادانه ميان شقوق ممكن و قابل دسترس براى فرد را سلب نموده ايم. زيرا ممكن است وى دست به گزينش بيان مطالبى از نوع (د) بزند كه خارج از محدوده مجاز است. از اين رو تعيين قبلى محتواى آزادى بيان اين مفهوم را توخالى و بى معنا مى گرداند، آزادى بيان را از فرد مى ستاند و در نهايت باعث مى شود ديگران به جاى او ظهور و بروز ذهن و روانش را تعيين كنند.

البته ديگران به عنوان افراد مسلمان يا اخلاق گرا مى توانند (آزادى قانونى دارند) و بايد (تكليف اخلاقى دارند) فاعل آزاد را به انجام افعال خوب، ترك افعال بد، جست و جوى حقيقت و بيان آن «دعوت» كنند هرچند نمى توانند او را به هيچ يك از امور مزبور «اجبار» كنند. اين اجبار نافى ذات آزادى است و تمامى اشكال جمعى و فردى اجبار را از سوى هر شخص و مقام دربرمى گيرد. براى جلوگيرى از اجبار و در حقيقت تضمين آزادى بايستى قدرت بى رقيب سياسى را به كار گرفت. بر اين اساس اقتدار سياسى و نظام حقوقى نه تنها بايستى از تصميم آزاد فرد حمايت كنند، بلكه مانع از بدل شدن دعوت ديگران به تحميل و اجبار گردند و انتخاب محتواى عمل آزاد را به خود فرد واگذارند. امر نخست، يعنى تضمين به كارگيرى آزادى، در حوزه عدالت و حكومت شكل مى گيرد كه متكى به اقتدار سياسى است.

امر دوم، يعنى انتخاب محتوا يا سويه آزادى و دعوت به عمل خوب و جست وجو يا بيان حقيقت، در قلمرو اخلاق و جامعه مدنى صورت مى پذيرد كه بر دعوت و تشويق مبتنى است. اولى را «امر درست» (The Right) و دومى را «امر خوب» (The Good) مى نامند.

همچنين گفتنى است اگر فرد در به كارگيرى آزادى هاى خود مرتكب جرمى شود يا به منافع خصوصى يا عمومى تجاوز كند، بى ترديد بايستى كيفرى متناسب با جرم مزبور ببيند يا خسارات ناشى از عمل خود را جبران كند. البته نكته اى بسيار ظريف و حساس در اينجا نهفته است. در درجه نخست، تا اراده فرد آزاد نباشد اساساً ارتكاب جرم يا اضرار به غير معنا نمى دهد. به اين معنا كه زمانى مى توان شخص را به دليل انجام يك فعل يا ترك آن كيفر داد يا وادار به جبران خسارت كرد كه آزادانه و از سر انتخاب مرتكب آن عمل شده باشد. مسئوليت كيفرى و مدنى فرد كاملاً به آزادى او وابسته است. در درجه دوم، نمى توان از بيم اينكه مبادا فرد با به كارگيرى آزادى خود مرتكب جرمى شود يا به منافع ديگران لطمه وارد آورد، آزادى او را سلب كرد. تنها در صورتى مى توان فرد را مجازات كرد يا به جبران خسارات مجبور كرد كه ثابت شود وى مرتكب جرمى شده يا ضررى به ديگرى وارد آورده است. در نتيجه بايستى امكان انجام عمل مسئوليت آور براى فرد وجود داشته باشد و ارتكاب آن به روش هاى قابل اعتماد اثبات شود تا بتوان وى را به تحمل مجازات يا پرداخت غرامت محكوم كرد. اكنون بيان يك نسبت موجه ميان جرم و اخلاق يا ارزش هاى سياسى، از يك سو و ارائه تعريفى روشن از منافع خصوصى و عمومى از ديگر سو، آشكارا وظيفه نظريه عدالت و فلسفه حقوق عمومى و كيفرى است.

از نكات بند پيشين پيدا است كه بحث آزادى به عدالت مى رسد. با اين حساب، پرسش بعدى اين است كه نسبت آزادى با عدالت چيست؟ از آزادى پيشتر سخن گفتيم، حال بايستى معناى اجمالى عدالت را بيان كنيم. عدالت به طور كلى، به توزيع مطلوبات و منابع موجود در يك جامعه- از يك سو - و نگهدارى اين نظام- از ديگر سو- مربوط مى شود. بر اين اساس در درجه نخست، بايستى منابع موجود به نحو عادلانه توزيع گردند. اين را «عدالت توزيعى» مى نامند كه عمدتاً در سطح قانونگذارى رخ مى نمايد. واضح است كه در هر جامعه اى منابع و مطلوبات موجود پيشاپيش توزيع شده اند؛ توزيعى كه ضرورتاً عادلانه نيست. از اين رو، نظام هاى سياسى عمدتاً از طريق نهادهاى قانونگذار و با روش هايى مانند قوانين حامى حقوق و آزادى ها، مقررات مالياتى و مانند آن درصدد برقرارى يك نظام جديد توزيع و اجراى تدريجى و مدرج عدالت برمى آيند. در درجه دوم، ممكن است نظام توزيع عادلانه بر اثر اعمال آزادانه اشخاص- مانند ارتكاب جرم يا ورود ضرر و مانند آن- بر هم بخورد. در اين صورت بايستى به نحو عادلانه اى كژى هاى اين نظام را برطرف ساخت. اين را «عدالت اصلاحى» مى نامند كه در سطح دادگسترى صورت مى گيرد. نظام قضايى مستقل و رويه هاى عادلانه، محمل اجراى اين سطح از عدالت است. اكنون با به ياد داشتن اينكه آزادى يكى از ارزش هاى بنيادين است، مى توان نسبت آزادى و عدالت را به صورت زير بيان كرد: يكى از اهداف اصلى عدالت، تامين، توزيع و تعيين حد و مرز آزادى است. به بيانى دقيق تر، يكى از اجزاى تشكيل دهنده عدالت، ايجاد، توزيع برابر و هم نشين سازى آزادى ها است.

در پايان گفتنى است «فقدان مانع» در برابر عمل آزاد و «وجود اسباب» براى انجام آن، دو امر جداگانه هستند. همان گونه كه توضيح داده شد آزادى را ناگزير بايستى با «فقدان مانع» تعريف كرد. ولى در تحليل دقيق لزومى ندارد وجود اسباب را نيز در اين تعريف گنجاند. به رغم عدم وجود وسايل بيرونى، هنوز فرد مى تواند صاحب آزادى هاى گوناگون باشد. وى دست كم در تصميم گيرى، انتخاب موضع نظرى، بيان آنها، ترك افعال و طراحى روش هاى رسيدن به وسايل لازم براى انجام افعال، مى تواند آزاد باشد. با اين وجود، بى ترديد براى انجام بسيارى از افعال نيازمند اسباب و وسايل يا منابع مادى است. اين مسئله البته به لحاظ تحليلى خارج از مفهوم آزادى است. به عبارتى فراهم آوردن منابع، در حقيقت مكمل توزيع و تامين آزادى ها است. اين هر دو اما از اجزاى اصلى عدالتند. از اين رو، طرح ضرورت وجود اسباب براى انجام افعال آزاد و سهم عادلانه هر شخص از منابع موجود از ديگر اجزاى عدالت و از جمله اهداف اصلى آن است.