| مفهوم جامعه مدنى
سير تاريخى، رويكردها و تلقى هاى متفاوت از جامعه مدنى، تعاريف گوناگونى از آن را ارائه داده است. كه ما در اين مجال به بررسى مجملى از تعاريف و در انتها تعريف واحدى از آن مى پردازيم.
جامعه مدنى «Civil Society»، در لفظ، متشكل از «جامعه» و «مدنى» است. جامعه، جمعى از افرادند كه ارتباط معنادار و كنش متقابل ميان آنان وجود دارد و به هر جمع و جماعتى نيز جامعه اطلاق نمى شود. مدنى نيز ريشه در مدنيت و شهرنشينى دارد و به طور كلى جامعه مدنى، زندگى اجتماعى شهرى همراه با تمدن را تداعى مى كند.
اما در معنا به 4 تعريف از جامعه مدنى مى پردازيم:
1 ـ جامعه مدنى حوزه اى عمومى ميان دولت و شهروندان و هم چنين عرصه اِعمال قدرت به وسيله شهروندان مى باشد كه اَعمال اين دو قطب (دولت و جامعه) را قاعده و قانون تعيين مى كند و هر فرد در جامعه به شرط حفظ حقوقش، امتيازات و حقوق خود را به فرد يا گروه ديگرى تفويض مى كند. (1)
2 ـ جامعه مدنى حائل بين 4 بخش اصلى جامعه كل (اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع) است كه در آن انجمن هاى داوطلبانه، احزاب و گروه ها نقش محورى را در ابعاد سياسى، اجتماعى و غيره ايفا مى كنند. (2)
3 ـ جامعه مدنى از محق بودن و اختيار مردم آغاز مى شود و با تفكيك قوا صورت مى گيرد و سپس با كثرت گرايى در جامعه تكميل مى شود. (3)
4 ـ جامعه مدنى، مجموعه اى از نهادهاى فعال و تشكل هاى صنفى، اجتماعى و سياسىِ قانونمند و مستقل است كه منعكس
كننده ديدگاه هاى افراد جامعه به نظام سياسى حاكم است و واسطه بين دولت و مردم مى باشد. اين نهادها ضامن نهادينه شدن آزادى و بسط مشاركت مردمى مى باشند كه در مهار قدرت خودكامه نقش اساسى را ايفا مى كنند. (4)
به طور كلى به اين نتيجه مى رسيم كه جامعه مدنى، عرصه اى براى تنظيم و تسهيل رابطه ميان دولت و جامعه است كه از يك سو، ديدگاه هاى مردم رابه دولت منتقل مى كند و از سوى ديگر وظايف و اَعمال مورد انتظار دولت را به جامعه منعكس مى كند. در دوران مدرن در اكثر جوامع، چنين سازوكارى وجود دارد اما با اركان و پيش شرط هاى جديدى كه روز به روز بر نظم سيستماتيك اين رابطه و مجموعه افزوده مى شود، رابطه بين دولت و جامعه ابعاد جديدترى پيدا مى كند.
مراحل شكل گيرى جامعه مدنى
پس از آن كه انسان از بربريت و زندگى وحشى ابتدايى خارج شد و به هر دليلى جوامع انسانى را تشكيل داد، مفهوم جامعه مدنى در انديشه سياسى، اجتماعى و فلسفى او مطرح شده است و هر زمان قرائت هاى خاص، برداشت هاى جديد و نوعى تأويل گرايى در آن صورت گرفته است. در بررسى سير تاريخىِ اين انديشه، به برداشت هاى متفاوت درباره جامعه مدنى و نيز به مراحل تاريخى شكل گيرى آن مى پردازيم.
برداشت هاى متفاوت درباره جامعه مدنى
در بررسى مفهوم جامعه مدنى، به تلقى ها و ديدگاه هاى گوناگونى برمى خوريم كه در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره مى نماييم.
1 ـ جامعه مدنى به مثابه يك فرهنگ است، كه اين تلقى پس از رنسانس در غرب مورد توجه قرار گرفت. و جامعه مدنى را مثل جامعه اى دانسته اند كه داراى آداب، رسوم، نهاد، ارزشها و هنجارهاى خاص خود است و هر ملتى بخواهد آن را اجرا كند، بايد مقيد به آن آداب و رسوم باشد و همانند يك فرهنگ به جامعه مدنى معتقد باشد. از اين لحاظ فرهنگ جامعه مدنى بيشتر با فرهنگ غربى هماهنگى دارد و در اينگونه فرهنگ ها و جوامع قابليت اجرا شدن را داراست.
2 ـ جامعه مدنى به عنوان يك ايدئولوژى است، كه در اين ديدگاه جامعه مدنى از حالت فرهنگ خارج شده و ايده و فكرى كلى است كه با الزامات و اركانى كه دارد، به افراد جامعه آرمان و هدف و جهت مورد نظر را الهام مى كند و اين طور القا مى شود كه سعادت و پيشرفت جوامع در گرو تحقق ايده هاى جامعه مدنى است.
3 ـ جامعه مدنى به مثابه يك روش است، كه در اين رويكرد كه امروزه نيز مطرح است، جامعه مدنى روش حكومت كردن است. كه در اين زمينه هر جامعه اى مى تواند از روش جامعه مدنى بهره برد و در جهت نيل به اهداف و آرمان هاى اجتماعى و فرهنگى و نيز در نظر گرفتن ايدئولوژى آن جامعه از آن استفاده لازم و مناسب را ببرد. (5)
اما از ابعاد ديگرى نيز مى توان به برداشت ها و تلقى هاى متفاوت درباره جامعه مدنى اشاره نمود، مثلا برخى انديشمندان ميان رويكردهاى «كلاسيك يونان» (به معناى مدينه فاضله در آراى ارسطو و افلاطون و غيره) و نيز رويكرد «كلاسيك ليبرال» (به معناى قرارداد اجتماعى و جدايى دين از سياست و غيره) و همچنين رويكرد «ماركسيسم» (با عقيده جامعه مدنى بورژواى ليبرال) و ضمناً رويكرد «مدرن» (رابطه ميان دولت و جامعه) تفاوت قائل مى شوند.
سير تاريخى انديشه جامعه مدنى
در طول تاريخ، جامعه مدنى در 3 مرحله و به 3 شكل گوناگون مصداق عينى يافته است:
1 ـ مرحله ماقبل دولت «Pre-State»؛ قبل از پيدايش دولت، (و بعد از ايجاد جوامع ابتدايى تا قرون وسطى) تجمع هاى انسانى و انجمن هاى مختلفى براى تأمين نظم، امنيت و همبستگى هاى گوناگون وجود داشته است. در اين مرحله، جامعه مدنى، زيربنا و دولت روبنا بوده است و هميشه زيربنا جلوتر از روبنا حركت كرده است و همين موضوع باعث شده كه جامعه مدنى، رشد كند و حتى فراتر از دولت مورد توجه قرار گيرد.
2 ـ مرحله مقابل دولت «Anti-State»؛ در اين زمان (كه پس از رنسانس و قبل از دوران مدرن بوده است)، جامعه مدنىِ حوزه قدرت اجتماعى، تعديل كننده بوده است و اين قدرت، زمينه شكل گيرى گروه هاى اجتماعى را براى مقابله با سلطه قدرت سياسى فراهم آورده و جامعه مدنى را مقابل دولت قرار داده است.
3 ـ مرحله پس از دولت «Post-State»؛ پس از دوران مدرن تا امروز، اين مرحله از جامعه مدنى در غرب شكل گرفته است كه جامعه اى فاقد سلطه ايجاد شده و جامعه مدنى عرصه اى است كه ستيزه ها و كنش هاى اقتصادى، اجتماعى و عقيدتى و مذهبى از آن برمى خيزد و نهادهاى دولتى وظيفه حل اين تضادها و تعامل ها را دارند. (6)
شاخصه هاى جامعه مدنى
هر مفهوم سياسى، اجتماعى، فلسفى داراى شاخصه ها و ابعادى است كه براى شناخت دقيق تر آن مفهوم، بايد به بررسى ابعاد و شاخصه هايش نائل شد. جامعه مدنى نيز از اين اصل مبرا نيست و در اين مجال، سعى مى كنيم ابتدا به پيش شرط هاى اساسى جامعه مدنى پرداخته و سپس اركان اصلى آن را بررسى كنيم. در همين جا لازم است تأكيد كنيم كه اين پيش شرط ها و اركان، در هر زمان و مكان ممكن است تغيير كند و جلوه اى جديد از جامعه مدنى را پديدار سازد.
پيش شرط هاى جامعه مدنى
پيش شرط، به معناى شرط پيشين و قبلى است، به اين معنى كه قبل از ايجاد جامعه مدنى ويژگى ها و شروطى بايد تحقق يابد كه آن شروط، علت هاى لازم (و نه كافى) براى جامعه مدنى مى باشند. البته بايد توجه كنيم كه ميان پيش شرط و اركان اصلى جامعه مدنى، تفاوت وجود دارد كه به آن اشاره خواهيم نمود. در اينجا به توضيح مختصر 6 مورد از مهم ترين شرط هاى تحقق جامعه مدنى مى پردازيم.
1 ـ دموكراسى
از اساسى ترين زمينه هاى تحقق جامعه مدنى، بسط و توسعه دموكراسى و مردمسالارى در جامعه است. بحث درباره دموكراسى به مجالى ديگر نياز دارد و در اينجا به اشاره اى كوتاه درباره آن بسنده مى كنيم.
اولين مفهوم مطرح شده در دموكراسى، «منشأ مشروعيت حكومت» مى باشد، كه در ايده دموكراسى، اين منشأ، مردم هستند و حق مردم است كه به حكومت يا حاكمانى مشروعيت بخشند. اين نظر متفاوت از ايده هاى تئوكراسى و الهى ـ مردمى و غيره مى باشد كه منشأ قدرت را قدرت ذاتى و يا خدا دانسته اند.
اما حقيقت دموكراسى چيست؟ دموكراسى با مردم گرايى «Populism» كه خواست مردم را عين حق مى داند ولى خود حكومت اين خواست و نياز را تشخيص مى دهد متفاوت است. هم چنين از مردم فريبى «Demagogism» نيز متمايز است كه از احساسات و تعصبات عامه مردم سوء استفاده مى كند. (7) دموكراسى با اليتيسم كه مردم سالارى نخبگان بوده و به شكل واقعى مردم از حق رأى منعزل هستند، نيز متفاوت است و رأى مردم نبايد فقط ميان گروهى از نخبگان جابجا شود. (8)
بنابراين دموكراسى حقى براى مردم است و بايد حقيقتاً رأى و نظر اكثر مردم منشأ مشروعيت قانون و حكومت باشد كه ابتدا ديكتاتورى اكثريت صورت مى گيرد ولى به تدريج به حقوق اقليت نيز اهميت داده مى شود و به همين دليل «برتراند راسل» دموكراسى را «بهترين بد» ناميده است. در ديدگاه مدرن، دموكراسى روشى براى حكومت كردن محسوب مى شود كه داراى دو جنبه رقابت و مشاركت مى باشد و خود خودسرى بزرگترى براى نظم دادن و جلوگيرى از خودسرى هاى كوچك نيست. بر همين مبنا عناصر آن عبارتند از: اصل برابرى انسان ها، اصل حاكميت مردم، مشاركت و رضايت عمومى، قانون گرايى و وفادار بودن به حقوق بشر و غيره.
در دموكراسى هر چه مردم نظر دهند، همان مى شود و شهروندان براى رأى دادن، نيازى به اجازه ندارند. براى مثال «اگر اكثريت جامعه اى ـ حتى ـ در حكومت دينى تصميم بگيرند كه حكومت دينى نداشته باشند، اين امر محقق خواهد شد و جاى سؤال و ترديد باقى نمى ماند.»(9) و «اگر اكثريت جامعه با حكومت دينى موافق نباشند، حاكم شرعى... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مى دهد.»(10)
در اينجا رابطه دين و دموكراسى نيز مطرح مى شود و همين ويژگى اساسى دموكراسى مخالفت برخى نظريه پردازان اسلامى را برانگيخته است، زيرا معتقدند «فلسفه اخلاقى اسلام بر اين عقيده است كه بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى هميشه همخوانى نيست.»(11) اما بسيارى ديگر معتقدند كه دين و به طور اخص اسلام، با دموكراسى موافق بوده و همخوانى لازم را داراست و معتقدند «آن چه سبب استحكام و استقرار حكومت است، آرا و رضايت مردم مى باشد؛ زيرا بدون رضايت مردم، هر حكومتى متزلزل و ناپايدار خواهد بود.»(12) البته از بسيارى از آموزه ها و سيره و سنت پيامبر اكرم و اميرمؤمنان نيز اين برداشت استفاده مى شود كه دين با مردم سالارى رابطه نزديك دارد.
2 ـ آزادى
در دوره جديد، درباره آزادى و ليبراليسم، نظرات بسيارى داده شده و در جنبه هاى متعددى مطرح گشته است. اولا حقيقت اصلى ليبراليسم هنوز در غرب متجلى نشده و واقعيتى از آن هم كه وجود دارد معادل تمام حقيقت آن نيست. ثانياً بايد دانست كه ليبراليسم با مفهوم مدرن آن كه در فرهنگ و تاريخ غرب رشد و پيدايى يافته است، مفهومى مانع و جامع براى آزادى كه هزاران سال در تمام فرهنگ هاى بشرى مطرح بوده، نمى باشد. در هر مكتب و در هر فرهنگى آزادى مفهومى تازه يافته و اين عقيده وجود دارد كه آزادى عالى ترين موهبت الهى به بشر است.
پس لازم است جدا از ابعاد اقتصادى، سياسى و فكرى ليبراليسم، به مفهوم آزادى كلى بپردازيم. آزادى تعريف و حيطه
خاصى دارد و تا آن جا محترم است كه به آزادى ديگران لطمه وارد نكند، برخى تمام حيطه آن را حقوق ديگر افراد دانسته اند و عده اى ديگر از دانشمندان نيز «حقوق خدا، قانون خدا و مقدسات دين را نيز جزو خط قرمزهاى آزادى برشمرده اند.»(13)
آزادى با مفهوم حقيقى خود، يكى از پيش شرط هاى جامعه مدنى است كه «استقلال جامعه مدنى مستلزم آزادى اجتماعى است و بايد آزادى در پناه قانون و قانون حامى آزادى باشد.»(14) و اين اعتقاد نيز وجود دارد كه هر آزادى چه سياسى، اجتماعى و دينى و غيره مقدمه اى براى رسيدن به آزادى معنوى است.
3 ـ تكثر گرايى
يكى از شرايط اساسى جامعه مدنى، وجود و پذيرش تكثر گرايى و پلوراليسم است. اين اصل به معنى پذيرفتن كثرت در
انديشه، اعتقادات، دين يا هر مفهوم ديگرى است كه آن را نقطه مقابل تمركز گرايى دانسته اند. كلا در جامعه مدنى تلاش بر آن است كه قدرت سياسى از تمركز به دور باشد و به نحوى توزيع شود كه نوعى موازنه بين دولت و جامعه مدنى برقرار گردد.
در انديشه متفكرين جديد، پلوراليسم به طور خاص در دين معنا دارد و هيچ عقيده دينى باطل نيست و هر كس مى تواند برداشتى از حقيقت داشته باشد، و اين تفكر نزد علماى دينى و به خصوص فقيهان اسلامى، پذيرفتنى نيست. برخى براى حل اين موضوع از پلوراليسم معناى خاصى دريافت كرده اند و بر اين اعتقادند كه «تكثر گرايى در رابطه با نقش دولت در انديشه سياسى است... و كثرت گرايى در رابطه با دين به معناى تحمل و به رسميت شناختن اقليت هاى مذهبى است.»(15) و برخى ديگر كثرت گرايى دينى را به معناى غربى مى شناسند ولى با آن مخالفند و معتقدند «اين كه گفته مى شود حقيقت نزد همه است ـ پلوراليسم ـ سخن باطلى است و در هر مسئله حق فقط يكى است....»(16)
اما در مقابل، اين عقيده وجود دارد كه «كثرت گرايى همزاد جامعه مدنى است... و به طور كلى مكتب قرآنى با كثرت اطلاعات و نظرات موافق است. احسن القول اسلام است ولى شنيدن ديگر اقوال هم صحيح و مهم است.»(17) و چنان چه در عرصه فقه همواره ـ كثرت گرايى ـ به صورت آزادى مقلدان در انتخاب مرجع تقليد پذيرفته شده است، در كل دين نيز بايد تكثر و تنوع پذيرفته شود و تنها شمول گرايى نيز كافى نيست كه معتقد باشيم اگر كسى با تحقيق متدين به دينى شد، چون جاهل به دين بهتر و صراط حق بوده است، خداوند از او درمى گذرد، بلكه بايد اعتقاد بر حق بودن آن شخص داشته باشيم. در اين عقيده مفهوم و واقعيت امت اسلامى در تضاد با تكثر قرار نمى گيرد زيرا «در امت اعتقاداتى كلى اساس و مبناى وحدت است و اين اعتقادات كل جامعه را يكدست نمى سازد.»(18)
بنا براين پلوراليسم از حيث تنوع ساختارى در جامعه، تعدد احزاب، مطبوعات، انجمن ها و تفكرات گوناگون و نيز تكثر در دين، يكى از شروط لازم و اركان اصلى جامعه مدنى است كه مى تواند با برداشت هاى دينى در تعارض يا توافق باشد.
4 ـ تساهل و تسامح
تساهل و تسامح به معنى آسان گرفتن و مسامحه كردن و نيز بردبارى و تحمل يكديگر و ناديده گرفتن اختلافات جزيى است و هنگامى كه دموكراسى، آزادى و پلوراليسم پذيرفته شود، تساهل و تسامح نيز مورد پذيرش جامعه و حكومت قرار مى گيرد.
بنابر نظر برخى متفكران، غير از قرآن كريم كه روحيه تساهل، تسالم و همكارى را تشويق مى كند، كلا دين اسلام، دين تساهل و تسامح و بخشش است و مسلمانان اگر به طور كامل به اسلام عمل نمايند، حتماً به چنين صفتى آراسته خواهند شد.
تساهل و تسامح به جز در آرا و عقايد سياسى و اجتماعى كه بنيان جامعه مدنى را تشكيل مى دهد، در مورد عقايد مذهبى نيز تأكيد شده است كه برخى آن را تا آن جاكه به سلامت جامعه آسيبى وارد نسازد، قابل توجه دانسته اند و برخى ديگر نيز بر اساس پلوراليسم دينى معتقدند در هر زمينه اى بايد به تساهل و تسامح معتقد بود و هر فرد بر اساس انديشه ها و تفكراتش، مى تواند عقايد و آراى خود را حتى اگر مخالف عقايد دينى و يا عقايد حاكمان باشد، به صورت عمومى مطرح نمايد و درباره او در هر جنبه اى بايد جوانب بخشش و مدارا صورت پذيرد.
5 ـ اعتقاد مشترك به ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى
اگر در يك اجتماع، ارزشها و هنجارهايى مورد پذيرش تمامى (و يا لااقل اكثر) افراد آن جمع قرار نگيرد، اصلا جامعه اى
شكل نخواهد گرفت كه مدنى يا غير مدنى شود.
«يكى از عناصر مهم سنت، مدرنيته يا عقلانيت، مسئله اخلاق يا ارزش است و دنياى جديد بر اخلاق جديدى بنيان شده
است... و نشانه جامعه اى خوب، يك اخلاق خوب است كه قانون سعى مى كند اين ارزشهاى اخلاقى را مبدل به اصول قانونى سازد... اما هميشه اخلاق پيشروتر از قانون بوده است و نمى توان تنها به قانون اكتفا كرد.»(19)
بنابراين يكى از شروط جامعه مدنى، اعتقاد به ارزشهاى مشترك اخلاقى و اجتماعى است، و در عين اين كه جامعه بايد تكثر و تساهل و آزادى را بپذيرد، ولى پاى بندى به يكسرى اصول و ارزشها و هنجارها كه جزو فرهنگ آن جامعه است و از سوى اكثر جامعه مورد پذيرش قرار گرفته است، نيز لازم و ضرورى به نظر مى رسد. البته بايد توجه كنيم كه در جوامع دينى به علت مناسك و شعائر و احكام اجتماعى، چنين ارزش هايى مستحكم تر و بيشتر است.
6 ـ كرامت انسان
يكى ديگر از شروط تحقق جامعه مدنى، اعتقاد به كرامت انسان است. خداوند، انسان را با كرامت آفريده و بر اين اساس برابرى مدنى به لحاظ سياسى و حقوقى در جنبه هاى مختلف قومى، جنسى، عقيدتى و دينى بايد پذيرفته شود. هر انسان از آن جهت كه انسان است داراى كرامت و شرافت است و حقوق او بايد محفوظ بماند.
اركان جامعه مدنى
پس از آن كه پيش شرط ها و اصول اوليه جامعه مدنى تحقق يافته و به صورت ابتدايى تجلى پيدا كند، خود جامعه مدنى داراى صفات و اركانى است كه به تدريج در آن ايجاد مى شوند. البته برخى از اين ويژگى ها خود، پيش شرط جامعه مدنى نيز بوده اند و پس از پيدايش آن به عنوان اركان و صفات اصلى جامعه مدنى مورد توجه قرار مى گيرند. كه براى آشنايى اجمالى به برخى از آنها مى پردازيم.
1 ـ قانون مندى
قانون، مجموعه اى از الزامات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است كه حداقل ضوابطِ لازمِ اخلاقى را در خود گرد آورده است. احترام به اين قانون و مكلف بودن انسانها در برابر آن، يكى از محورى ترين و اساسى ترين ويژگى هاى جامعه مدنى است، تا آن جا كه برخى جامعه مدنى را «جامعه قانونى» ناميده اند.
طبق نظر گروهى از حقوقدانان، قانون زاييده اخلاق است و منشأ مشروعيت آن، مردم هستند و تنها با نظر و خواست مردم مى تواند تغيير كند. هيچ كس فراتر از آن نيست و تك تك افراد با زيرپا گذاشتن قانون به ناهنجارى و انحراف متهم خواهند شد.
حتى برخى معتقدند كه «پيامبران الهى و ائمه معصومين نيز موظف بوده اند به قانون خدا عمل كنند و در قرآن كريم به پيامبر تأكيد شده است كه با آن چه خدا نازل كرده و حكم الهى است بر مردم حكومت و قضاوت كن.»
نقش قانون و قانون مندى چنان در جامعه مدنى بالا و والاست كه بدون آن نمى توان به تحقق ساير ويژگى هاى جامعه مدنى از قبيل مشاركت، رقابت سالم، برخورد آرا و حتى آزادى دست يافت و به تعبير جان لاك، «انسان در جامعه بدون قانون، انسان آزادى نيست.» قانون، شكل دهنده به جامعه است و «بدون قانون، نظام و جامعه اى شكل نمى گيرد تا آن جامعه، جامعه مدنى باشد. جامعه اى مطلوب است كه در آن آزادى در پناه قانون وجود داشته باشد.»(20)
2 ـ مشاركت
پس از ايجاد جامعه مدنى و تحقق قانون مندى، مشاركت همه جانبه در كل جامعه حكمفرما مى شود.
در جامعه مدنى مردم محور جامعه هستند و كل جامعه بر مبناى تفكيك قوا و دخالت كمتر دولت در امور، اداره مى شود. پس رأى و نظر مردم حكم اساسى است و سرنوشت كشور را تعيين مى كند. در فرهنگ سياسى مشاركتى، مردمخود را «شهروند» مى دانند و از طريق احزاب، انجمن ها، اصناف و گروه ها و مطبوعات نظرات خود را اعلام و اعمال مى كنند. اصل بر مشاركتِ واقعى است و جامعه مدنى از مردم فريبى و مردم گرايى و مردم دارى مبراست و همچنين مشاركتهمه جانبه صورت مى پذيرد و تنها در انتخاب اعضاى برخى قواى حاكمه، مشاركتِ مردم صورت نمى پذيرد، بلكه درپيدايش هر قانون و الزام و نيز در انتخاب هر امرى كه به سرنوشت شهروندان مربوط باشد، حق مشاركت مردم مهم و محترم شمرده مى شود.
3 ـ نظارت
در پرتو جامعه مدنى، آزادى همه جانبه اطلاعات وجود دارد و بر همين اساس مردم مى توانند به عنوان اساسى ترين مجراى مشاركت، بر حكومت نظارت كامل داشته باشند. مطبوعات و احزاب و گروه ها نقش مهمى را در اين بُعد از جامعه مدنى ايفا مى كنند و مى توانند ضمن نظارت بر دولت، اطلاعات مربوط به اين نظارت را به صورت عمومى در اختيار مردم قرار دهند تا ناظر اصلى و انتخاب كنندگان اصلى از اقدامات دولت مطلع باشند. بايد به اين نكته نيز اشاره نماييم كه با مخدوش شدن نظارت بر حكومت، خطر استبداد، قدرت مسئولين را تهديد مى نمايد.
اگر سه لايه براى جامعه مدنى در نظر بگيريم، ابزارهاى نظارتى كه در لايه ميانى جاى دارند، مى توانند خواسته ها و نظرات لايه زيرين كه مردم مى باشند را به لايه بالا كه دولت است، منتقل مى كند.
4 ـ برخورد آرا
از ديگر اركان جامعه مدنى، برخورد آزادانه آرا، انديشه ها و تفكرات است كه در پى پذيرش پلوراليسم، كرامت انسانى، تساهل و تسامح و نيز آزادى انسان ظهور مى يابد. اصل گفتگو در جامعه مدنى، استفاده از گفتمان به جاى گفتگوى يك طرفه (مونولوگ) است. در چنين جامعه اى هيچ كس برداشت و استنباط خود را عين حقيقت و عارى از خطا نمى داند و «تكثر و تفاوت انديشه ها پذيرفته مى شود و گفتگوى فرهنگى با مدارا و تسامح روشى مقبول مى باشد.»(21)
برخورد آرا و انديشه ها، موهبتى نيست كه دولت به شهروندان عطا كند، بلكه حق كلى مردم است و در سايه جامعه مدنى تك تك شهروندان مى توانند با عقايد و نظرات متفاوت و حتى متعارض با عقايد عمومى پذيرفته شده، با ديگران به گفتمان بپردازند و هيچ خطر و تعارضى آنها را تهديد نكند.
5 ـ عدالت
از آغاز زندگى جمعى، مفهوم عدالت در حيات بشر نقش بسيار مهمى را ايفا كرده است. بسيارى از مكتب ها، نهضت ها، انقلاب ها، ايدئولوژى ها و حتى اكثر اديان براى اجراى عدالت و به نام عدالت ظهور يافته اند.
امروزه مفهومى كه به عنوان عدالت در جامعه مدنى مطرح مى شود، فقط و فقط عدالت اقتصادى نيست بلكه درتمام زمينه هاى علمى، فرهنگى، اطلاعات، شغل و مقام و غيره بايد تمامى جوانب عدالت رعايت شود و كرامت انسانىو آزادى مدنى و نيز قانون مندى و پلوراليسم موجود در جامعه مدنى، چنين عدالتى را در تمامى جوانب ايجاب و ايجاد كند.
6 ـ تكثر گرايى و ويژگى هاى ديگر
از ديگر اركان جامعه مدنى، كثرت گرايى است كه پس از ظهور جامعه مدنى از پيش شرط بودن خارج شده و به يكى از اصول آن مبدل مى گردد. و در اين زمينه توضيح كافى داده شد.
اما مى توان به اركان، مؤلفه ها، شاخصه ها و خصوصيات ديگر جامعه مدنى نيز اشاره كرد كه يا منبعث از اركان ذكر شده هستند و يا خود ويژگى مجزاى جامعه مدنى مى باشند از جمله: حاكميت نظام شايسته سالارى، خردگرايى، تفكيك قوا، پرهيز از خشونت، اقتصاد آزاد، رسانه هاى مستقل، انتخابات و نظام پارلمانى و دولت شفاف و پاسخگو.
دين و جامعه مدنى
به علت ساخت فرهنگى، سير تاريخى، نوع حكومتها و وجود ديندارى نزد ايرانيان، هميشه همراه با بحث جامعه مدنى، رابطه آن با دين بررسى مى شود. براى شناخت اين رابطه ابتدا به رابطه مدينة النبى و جامعه مدنى پرداخته و سپس رابطه جامعه مدنى و دين را بررسى مى نماييم.
مدينة النبى و جامعه مدنى
مدينة النبى ساختارى سياسى، اجتماعى براى حكومت پيامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله در شهر يثرب بود. برخى اين حكومت را جزو ذات نبوت آن حضرت دانسته و بعضى ديگر معتقدند اين حكومت مجزا از نبوت و پيامبرى بوده و به علت شرايط زمانى و مكانى آن زمان پديد آمده است.
به هر حال برخى انديشمندان، مدينة النبى را الگوى جامعه فاضله مى دانند و معتقدند كه «در اين جامعه، بندگى خدا با حاكميت انسان بر سرنوشت خويش جمع شده است... و سكنى گزيدن در وطنِ مشترك اسلامى به معناى ارتجاع و نفى دستاوردهاى علمى نيست، بلكه برعكس تنها پس از اين مدينه است كه مى توانيم با ساير اقوام و ملل در صلح و آرامش به سر بريم.»(22) اين تفكر معتقد است كه جامعه مدنى مطلوب ريشه در مدينة النبى دارد، هرچند آن مدينه به مكانيسم ها و نهادهايى براى زندگى در عصر جديد نياز دارد. مدينة النبى داراى خصلت هاى ممتازى بود كه در هر زمان و مكان و در هر جامعه اى كه اجرا شود، جامعه مدنى را به ارمغان خواهد آورد. ويژگى هاى شهر نبوى چنين برشمرده شده است: «جامعه اى متعهد و مسئول بود كه قوانين مبنايى و معقول در آن وجود داشت و مردم و آراى آنان جايگاه ويژه اى در جامعه داشتند. آزادى انديشه و بيان براى تمامى مردم وجود داشت و حقوق اساسى اقليت هاى دينى نيز پذيرفته مى شد.»(23)
اما طيف مخالفى نيز دراين زمينه وجود دارد كه جامعه مدنى را با مدنيت كه جزو ذات بشر است، متفاوت مى داند ومعتقد است كه آن زمان «عصر تكليف» بوده و مفهوم حق براى مردم معنايى نداشته است، همچنين واقعيت ها وحقيقت هاى جامعه مدينة النبى با عصر مدرن همخوانى ندارد پس «مدينة النبى را نمى توان يك جامعه مدنى دانستـ زيرا ـ پيدايش جامعه مدنى اساساً متعلق به دوران پيدايش شهرهاى مستقل و نظام حقوق مستقل است و تشكيلجامعه مدنى موكول به پيدايش مفهوم شهروندى است كه بر مبناى آن، فرد مى تواند منفرداً تصميم بگيرد.»(24) پسمدينة النبى يك شيوه حكومت براى قرن ها پيش بوده كه هر جامعه اى مى تواند از جنبه هاى الهى، انسانى و عقلانى آن بهرهبرد، ولى اگر جامعه اى بخواهد، ساختارها و اركان جامعه مدنى را ايجاد كند، با استفاده از مدينة النبى به مطلوب خويشنخواهد رسيد.
رابطه دين و جامعه مدنى
جامعه مدنى مفهومى است كه در پس از مدرنيته نوزايى شده و در غرب با واقعيت ها و اصول خاص خودش مطرح شده است. در اين ميان انديشمندان و متفكران ايرانى و مسلمان، در قبال جامعه مدنى، عكس العمل گوناگون داشته اند و طيف هاى مستقلى را تشكيل داده اند. كه به 3 انديشه متفاوت در اين زمينه مى پردازيم.
1 ـ جامعه مدنى دينى
اين طيف از انديشمندان بدون توجه به حقيقت ها و اصولى كه در غرب به عنوان ذات جامعه مدنى مطرح مى شود، معتقدند كه مى توان جامعه اى كاملا دينى و با برداشت سنتى از دين داشت كه مطابق برخى اصول جامعه مدنى نيز باشد، البته اصرار دارند كه بازهم چنين ساختارى را جامعه مدنى بنامند. و معتقدند كه «با اين كه واژه جامعه مدنى از غرب به اينجا راه يافته است و كاربرد آن با شرايط خودشان سازگار است، اما ـ بايد بدانيم كه ـ اين واژه اساساً ريشه تاريخى كهن دارد و هر ملتى از آن ـ و در آن ـ سهم دارد و آن چه غربيان بر اساس دين زدايى و مردم سالارى مطلق به نام جامعه مدنى مطرح مى سازند، مفهوم صحيح آن نيست و جامعه مدنى واقعى از اينها مبراست.»(25)
اين عقيده بر انديشه جامعه مدنى دينى يا اسلامى استوار است و ويژگى هاى آن را چنين برمى شمرد: «مدار و محور، فكر و فرهنگ اسلامى است و انسان از آن جهت كه انسان است مكرم و معزز است و حقوق او محترم است، شهروندان در جامعه مدنى اسلامى، صاحب حق در تغيير سرنوشت خويش و نظارت بر امور هستند... اين جامعه مبتنى بر هويت جمعى ماست.»(26)
حتى اين عقيده نيز وجود دارد كه بر مبناى نظام ولايت فقيه نيز مى توان جامعه مدنى تشكيل داد و ولايت انتخابى مقيده كه شرايط حاكم اسلامى را فقاهت، انتخاب از سوى مردم و مقيد بودن به قانون مى داند، روش حكومتى فراهم مى كند كه جامعه مدنى اسلامى است. (27)
اما بايد توجه داشت كه دگرگونى و تغيير در اصول و حقايق جامعه مدنى، روش و بنيادى متفاوت و متمايز از آن را مى سازد كه بهتر است نامى غير از جامعه مدنى بر آن بنهيم. و عليرغم اين كه هر ملتى در ايجاد اين مفهوم نقش و سهم داشته است، اما امروزه در غرب انديشمندان نوگرا، معنايى جديد و متفاوت از جامعه مدنى دارند كه با جامعه مدنى دينى همخوانى ندارد.
2 ـ جامعه مدنى با اجتهاد اصولى در دين
اعتقاد اين گروه از انديشمندان بر آن است كه جامعه مدنى و اصول آن، با برداشت امروز ما از دين در تضاد است و با قرائتى جديد و اجتهادى اصولى در دين مى توان جامعه مدنى در جامعه اى دينى تشكيل داد. اين طيف معتقد است كه جامعه مدنى يك روش است كه مى تواند در خدمت ايدئولوژى اسلامى قرار گيرد. و «كسانى كه از متضاد بودن جامعه مدنى و جامعه دينى سخن گفته اند، تلقى شان از جامعه دينى، جامعه اى توتاليتر (ديكتاتورى) است ـ و نه دموكراتيك ـ و جامعه مدنى را به مثابه ايدئولوژى يا فرهنگ مى انگارند نه روش.»(28)
اما از آن جا كه به مرور زمان مفاهيم جديدى مورد توافق نخبگان و نيز ملتها قرار مى گيرد و هر زمان و هر مكان، ممكن است حقيقت جامعه مدنى دگرگون شود و از آن جا كه منشأ اين تغييرات در غرب است و با فرهنگ ايرانى و اسلامى همخوانى ندارد، قرائت هاى جديد و اجتهادهاى اصولى در دين ممكن است به تغيير بنيادى دين بينجامد و جامعه مدنى كامل تجلى يابد، اما دين به مرور زمان تباه شود.
3 ـ جامعه دينى
اين طيف از متفكران، معتقدند كه عليرغم وجود بسيارى از مفاهيم عقلانى و مورد نياز در اركان و اصول جامعه مدنى، اما به علت برخى تعارض هاى دين با آن، جامعه مدنى در جامعه دينى مفهومى متناقض است. بنابر اين ما مى توانيم بسيارى از مفاهيم مناسب و مطابق با دين از جمله مردمسالارى، آزادى، تساهل و تسامح اسلامى، كثرت گرايى (مطابق بادين)، قانون مندى، عدالت، مشاركت و برخورد انديشه ها را در جامعه اى دينى تحقق بخشيم. و البته لازم نيست كه چنين ساختارى را جامعه مدنى بناميم.
تعارض ها و تمايزهاى بسيارى در رابطه دين و جامعه مدنى ذكر شده كه به چند نمونه از آن اكتفا مى كنيم.
1 ـ آموزه هاى اسلامى و نص قرآن كريم بر اين اعتقاد استوار است كه تنها راه حق، اسلام است و گرچه پيروان ديگر دين هاو روش ها، مجازات و توبيخ نخواهند شد اما احسن القول و صراط مستقيم، اسلام مى باشد. اين ايده با پلوراليسم دينى در تضاد كامل است و به سختى مى توان با قرائت و اجتهادى جديد در دين آن را با دينِ اسلام مطابق دانست.
2 ـ در ذات جامعه مدنى، عرفى بودن نهفته است كه با دين در تعارض است و اگر جامعه مدنى تشكيل و تقويت گردد،
بسيارى از اوامر شارع معطل مى ماند. (29)
3 ـ طبق آيات قرآن و آموزه هاى دينى، برگشتن از دين، اگر علنى باشد و باعث ضعف در دين گردد، گناهى بزرگ است و در سيره پيامبر و نيز فقه اسلامى، حكم اين عمل، اعدام مى باشد. چنان چه بتوانيم با اجتهاد در دين، حكم اعدام را مخصوص دوران خاص صدر اسلام بدانيم، اما نمى توانيم قرائت خاص و يا اجتهاد اصولى در آيات صريح و محكم قرآن انجام دهيم كه مجازات مرتد را «جاودانى بودن در دوزخ» برشمرده است. بنابراين اگر هم مرتد اعدام نشود، اما طبق تأكيد خداوند، حتماً در آخرت مجازات خواهد شد و آزادى در تغيير دين چنانچه در حقوق بشر و جامعه مدنى پذيرفته شده است، در اسلام رد مى شود.
4 ـ طبق انديشه برخى، قانون جامعه دينى از بالا (خدا) و قانون جامعه مدنى از پايين (مردم) سرچشمه مى گيرد و همين باعث تعارض ميان دين و جامعه مدنى است.
5 ـ در اسلام آزادى اخلاقى همه جانبه، فردگرايى به طور كامل پذيرفته نمى شود و حتى مسئله برخورد با كتب ضالّه نيز وجود دارد و برخى هم بعضى آيات قرآن كريم را با جامعه مدنى در تضاد مى بينند، مانند «اكثرهم لايعقلون»، «اكثرهم لا يفقهون» و نيز آيات درباره زنان و غيره وجود دارد كه برخى جزو ذات اسلام نيست و به مرور زمان مى تواند تغيير كند و برخى هم جزو اركان دين است و در تعارض با دين مى باشد.
جامعه مدنى و ايران
جدا از بحث دين و جامعه مدنى، رابطه كشورمان ايران و جامعه مدنى نيز از سوى انديشمندان بسيارى مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد كسانى كه جامعه مدنى را مفهومى تاريخى و قديمى مى انگارند، «جامعه مدنى در ساخت سنتى ايران، به عنوان عرصه اى كه ستيزه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى از آن بر مى خيزد، به شكل هاى مختلفى چون نهادهاى روحانى و عشيره اى، انجمنها و گروه هاى صنفى و غيره وجود داشته است.»(30) و اگر در تاريخ ايران جامعه مدنى موفق نبوده است به علت كم ظرفيتى ها، عدم تجربه و مشكلات تاريخى بوده است.
در تاريخ ايران، پس از نهضت ها و انقلاب ها عليه استبداد فردى، بعد از دورانى كشمكش و بى ثباتى، دوباره فرد يا گروهى بر گروه هاى منازع تفوق يافته و استبداد فردى جديد شكل گرفته است. و از ديدگاه برخى بايد «در حد فاصل فرد و دولت جامعه اى ايجاد شود كه ضمن حراست از آزادى، ضامن حقوق فردى و اجتماعى شهروندان باشد.»(31) چنين جامعه اى در عين نظم، از استبداد فردى و ديكتاتورى نيز در امان است.
اما برخى ديگر ميان جامعه مدنى و جامعه ايران، (جدا از رابطه يا تضاد دين و جامعه مدنى) تعارض هايى قائل هستند كه به
برخى از آنها اشاره مى نماييم.
1 ـ از بعد تاريخى، جامعه مدنى در غرب ايجاد شده است و ابعاد و ويژگى هاى آن در سير تحولات غرب شكل گرفته است، اما جامعه ايران، چنان تحولاتى (مثل رنسانس، انقلاب صنعتى و مدرنيته و مدرنيسم و مدرنيزاسيون) را نداشته و كاملا هم غرب زده نشده است.
2 ـ از لحاظ ساختارى و كاركردى، نظام سياسى اجتماعى ايران، رشد و تكامل كافى را نداشته و احزاب، گروه ها و مطبوعات آزاد در ساختار سياسى، اجتماعى ايران هنوز جانيفتاده اند.
3 ـ از ديدگاه فرهنگى، جامعه مدنى آيينه تمام نماى فرهنگ غربى است و با فرهنگ جوامع شرقى و مخصوصاً فرهنگ
ايرانى ـ اسلامى ما هماهنگى كامل را دارا نيست.
4 ـ واقعيات سياسى و اقتصادى جامعه ايران كه اصطكاك اجتماعى در آن در حد اعلا مى باشد و انقلاب، نهضت هاى آزادى خواه و عدالتخواه در آن به حد وفور وجود دارد، با ثبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه مدنى هماهنگ نيست.
به هر حال در هر جامعه اى، حتى جامعه ايران، جامعه مدنى ايجاد شدنى است، و همان طور كه در ابتدا اشاره كرديم جامعه مدنى يك اسطوره يا آرمانشهر نيست و واقعيت و حقيقتى دارد كه در هر جامعه اى امكان تجلى يافتن دارد.
منابع
1 ـ قرآن كريم.
2 ـ نهج البلاغه.
3 ـ محسن آرمين، مبانى نظرى جامعه مدنى در انديشه استاد مطهرى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، انتشارات ذكر، چاپ اول، 78.
4 ـ سيد هاشم آقاجرى، جامعه مدنى، عوامل و موانع شكل گيرى آن، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
5 ـ سيد على نقى ايازى، تاريخچه، مفهوم و عناصر جامعه مدنى، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
6 ـ سيد محمدعلى ايازى، جامعه مدنى و نسبت آن با دين، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
7 ـ محمد توكل، «جامعه مدنى، دوم خرداد و خاتمى»، انتشارات فروزان، چاپ اول 80.
8 ـ مسعود چلبى، «جامعه شناسى نظم»، نشر نى، چاپ اول 75.
9 ـ سعيد حجاريان، جامعه مدنى و ايران امروز، «جامعه مدنى و ايران امروز»، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول 77.
10 ـ سيد محمد خاتمى، جامعه مدنى ازنگاه اسلام، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
11 ـ هادى خانيكى، سير تحول جامعه مدنى درايران، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
12 ـ هادى خانيكى، «رسانه توسعه نيافته، جامعه توسعه نيافته»، روزنامه اعتماد 23/7/81.
13 ـ يدالله دادگر، «افراط و تفريط در جامعه مدنى، مطالعه موردى درايران»، نقد و نظر، سال 5، خرداد 80.
14 ـ على رضايى، ظهور و تكامل جامعه مدنى، «جامعه مدنى و ايران امروز»....
15 ـ شهريار زرشناس، «جامعه مدنى»، انتشارات صبح، چاپ دوم 80.
16 ـ عبدالكريم سروش، سخنرانى دين و جامعه مدنى 21/9/76 در مشهد و نيز در كتاب «جامعه مدنى و ايران امروز».
17 ـ عبدالكريم سروش، «جامعه مدنى، جامعه اخلاقى»، مجله آفتاب، شماره 18، شهريور 81.
18 ـ محسن كديور، مفهوم جامعه مدنى و جامعه تحت حاكميت قانون، «نسبت دين و جامعه مدنى»....
19 ـ محمدتقى مصباح يزدى، «پرسش ها و پاسخ ها»، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ ششم 78.
20 ـ محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، انتشارات تمهيد، چاپ دوم 80.
21 ـ حسينعلى منتظرى، پاسخ به نامه ها در سايت اينترنتى www. montazeri. com.
پانوشت ها
1. سيد محمد على ايازى، «نسبت دين و جامعه مدنى» و هوشنگ اميراحمدى، «جامعه مدنى و ايران امروز».
2. مسعود چلبى، «جامعه شناسى نظم» ص 288.
3. عبدالكريم سروش، سخنرانى «دين و جامعه مدنى».
4. هادى خانيكى، «رسانه توسعه نيافته...»، روزنامه اعتماد، 23/7/81 و محسن آرمين، «نسبت دين و جامعه مدنى» و محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى».
5. ر. ك: محسن كديور، مقاله «مفهوم جامعه مدنى» در كتاب «نسبت دين و جامعه مدنى.»
6. ر. ك: هادى خانيكى، مقاله سير تحول جامعه مدنى در ايران، در كتاب «نسبت دين و جامعه مدنى».
7. محسن كديور، «مردم سالارى دينى» در سايت اينترنتى.
8. سعيد حجاريان، «جامعه مدنى و ايران امروز»، ص 325.
9. عبدالكريم سروش، سخنرانى دين و جامعه مدنى، 21/9/76.
10. محمد تقى مصباح يزدى، «پرسشها و پاسخها»، ص 28.
11. محمد تقى مصباح يزدى، «پرسش ها و پاسخ ها»، ص 14.
12. حسينعلى منتظرى، نامه 18/2/80 در سايت اينترنتى.
13. حسينعلى منتظرى، نامه 12/11/77 در سايت اينترنتى.
14. سيد محمد خاتمى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 188.
15. محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، ص 16 و 19.
16. حسينعلى منتظرى، پاسخ به نامه 7/2/79 در سايت اينترنتى. اين طيف از دانشمندان، با آيات بسيارى چون «انّ الدّين عندالله الاسلام» و «من يتمع غيرَالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسرين» و نيز «انك لتهدى الى صراط مستقيم» و غيره و با توجه به آموزه هاى دينى، پلوراليسم دينى را رد مى كنند.
17. عبدالكريم سروش، سخنرانى «دين و جامعه مدنى» 21/9/76.
18. سيد هاشم آقاجرى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 48.
19. عبدالكريم سروش، «جامعه مدنى، جامعه اخلاقى» ماهنامه آفتاب شماره 18، شهريور 80.
20. سيد محمد خاتمى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 187.
21. صمدى راد، «شاخصه ها و مولفه هاى جامعه مدنى» در روزنامه همبستگى 5/2/80.
22. سيد محمد خاتمى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 180.
23. ر. ك: سيد محمد على ايازى، «نسبت دين و جامعه مدنى» به مقاله جامعه مدنى و نسبت آن با دين.
24. سعيد حجاريان، «جامعه مدنى و ايران امروز»، ص 317.
25. محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، ص 62 و 63.
26. ر. ك: سيد محمد خاتمى، مقاله جامعه مدنى از نگاه اسلام در «نسبت دين و جامعه مدنى».
27. ر. ك: محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 148 و 159.
28. محسن كديور و هاشم آقاجرى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 50 و 228.
29. سعيد حجاريان، «جامعه مدنى و ايران امروز»، ص 322.
30. ر. ك: هادى خانيكى، «رسانه توسعه نيافته، جامعه توسعه نيافته»، روزنامه اعتماد 22/7/81.
31. سيد هاشم آقاجرى، «نسبت دين و جامعه مدنى»، ص 27.
| 
