دولتها به عنوان مهمترين بازيگران سياست بينالمللي، هر يك از منظري خاص به اين عرصه مينگرند و بر اين اساس سعي ميكنند روابط خود را با ديگران به گونهاي تنظيم كنند كه بيشترين منافع را با كمترين هزينه به دست آورند. براي فهم رفتار يك بازيگر خاص در صحنه سياست بينالملل و همچنين گمانهزني پيرامون رفتارهاي آتي آن، بايد شناخت دقيقي از ديدگاه نخبگان حاكم بر آن كشور، نظام بينالملل و همچنين نقش و جايگاهي كه براي خود در اين عرصه قائلند، به دست آورد تا بر مبناي آن بتوان به تنظيم عقلائي روابط با آن بازيگر پرداخت.
الف- نگاه چيني
استراتژي كلان
استراتژي كلان چين مانند هر دولت ديگري متأثر از تجارب تاريخي، منافع سياسي و محيط ژئواستراتژيكي آن كشور است. چينيها استراتژي كلان خود را بر مبناي سه محور مرتبط با هم شكل دادهاند:
1 حفظ نظم داخلي و افزايش قابليت دولت در مواجهه با كشمكشهاي داخلي؛
2 دفاع در برابر تهديدات خارجي مداوم عليه حاكميت ملي و سرزميني؛
3 كسب و تداوم تأثيرگذاري ژئوپوليتيك به عنوان يك قدرت بزرگ.
"وابستگي متقابل" به مثابه انتخاب استراتژيك در وضعيت جهاني شدن
پايان جنگ سرد و مطرح شدن مفهوم جهاني شدن فضايي را براي تعريف دنياي پس از جنگ سرد برانگيخت. ماحصل تبادل نظر در درون نخبگان چيني، دستيابي به فرمول "جهاني شدن اقتصاد و چند قطبي گرايي" به عنوان فرآيندهاي مرتبط و مقوم يكديگر بود كه در متن استراتژيك سياست خارجي چين جاي گرفت.
حصول اين اجماع نظر ميان نخبگان چيني باعث شد تا آنان استراتژي اين كشور در برخورد با محيط متغير بيروني را بر سه پايه قرار دهند:
1 تعامل با تمام دولتها، به خصوص قدرتهاي بزرگ؛
2 خويشتن داري حساب شده در استفاده از زور در قبال قدرتهاي پيراموني يا دور دستتر (به لحاظ جغرافيايي) و در عين حال مدرنيزه كردن روزافزون نيروي نظامي؛
3 مشاركت هرچه بيشتر در ترتيبات بينالمللي منطقهاي و جهاني چند جانبه.
تداوم توسعه اقتصادي و ثبات سياسي "در پرتو وابستگي متقابل"
انتخاب استراتژيك نخبگان چيني در عرصه داخلي را ميتوان "تداوم توسعه اقتصادي و ثبات سياسي" ناميد و از اين رهگذر آنان بايد با محيط بيروني به گونهاي برخورد كنند كه بتوانند از پتانسيلهاي آن در جهت اين انتخاب بهره برده و همچنين آثار منفي آن را تا حد امكان كاهش دهند. تداوم توسعه اقتصادي و ثبات سياسي، نيازمند محيطي آرام است و به همين لحاظ است كه چينيها سعي كردهاند محيط بيروني را آرام نگه دارند.
استراتژي اقتصادي چينيها در صحنه بينالمللي در چارچوب "وابستگي متقابل" قابل فهم است. آنان به اين نتيجه رسيدند كه نظم موجود بينالمللي، نظمي هژمونيك (استيلاجويانه) است كه امريكا در پي آن است. بدين لحاظ آنان براي مقابله با هژموني امريكا و تأمين امنيت خود استراتژي "وابستگي متقابل" را برگزيدند.
به زعم چينيها وابستگي متقابل ابزاري است كه از طريق آن ميتوان با ايجاد اتصالات چند جانبه در صحنه بينالمللي، در مقابل هژموني طلبي امريكا ايستادگي كرد و نظم موجود در اين عرصه را به سوي متكثرشدن سوق داد.
كاركرد ديگر استراتژي وابستگي متقابل، تأمين امنيت چين است. مقامات چيني با درك تحولات جهاني به اين نتيجه رسيدهاند كه اين كشور بايد خود را براي مقابله با تهديدات جديدي آماده كند كه ثبات سياسي، حيات اقتصادي و امنيت انساني آن را به شدت ضربهپذير ميسازد. به واسطه اين تغيير نگاه به مقوله امنيت، آنان همكاري جهاني را مؤثرترين راه براي مقابله با اين تهديدات جهاني تلقي ميكنند.
آنان با در پيش گرفتن اقدامات چند جانبهگرايانه، چندين هدف دراز مدت را دنبال ميكنند.
1-امنيت محيط سياسي خارجي چين، جهت تداوم توسعه اقتصادي و ثبات سياسي؛
2-ارتقاي مبادلات اقتصادي كه براي توسعه اقتصادي چين حياتي است؛
3-كاهش دغدغههاي همسايگان آسيايي از افزايش سريع قدرت چين؛
4-تقويت قدرت و تأثيرگذاري چين در عرصه منطقهاي و جهاني؛
5-تلاش در جهت انزواي بيشتر بينالمللي تايوان؛
6-تأمين جريان تكنولوژيهاي پيشرفته نظامي به چين، عليرغم تحريم غربيها.
موفقيتهاي دهه گذشته به آنان آموخت كه چين در درون اين سيستم و با تكيه بر مؤلفه اقتصادي قدرت، بهتر ميتواند منافع خود را به پيش برد. در اين جهت بهرهبرداري هر چه بيشتر از جهاني شدن به مثابه ابزاري پرقدرت براي ساختن چيني قوي و ثروتمند در كانون توجه نخبگان چيني قرار دارد تا از يك طرف نگراني بينالمللي از سرعت رشد شگفتانگيز خود را تخفيف داده و از طرف ديگر توانايي چانهزني در صحنه بينالملل را كه برپايه قدرت انجام پذير است، افزايش دهند.
ب- چين و استراتژي دفاعي
مفهوم نوين امنيت
چينيها معتقدند پايان جنگ سرد پايان برداشتي خاص از امنيت بود. از اين منظر، در شرايط جديد، امنيت هنگامي به بهترين وجه تأمين خواهد شد كه ثبات پايدار در عرصه بينالمللي و نيز همكاري ميان كشورها وجود داشته باشد. آنان برداشت جديد خود از امنيت را تحت عنوان "امنيت مشترك" ذكر كردهاند كه مبتني بر چهار مفهوم است؛ اين مفاهيم عبارتند از "اعتماد"، "منافع متقابل"، "برابري" و "همكاري". تأكيد چينيها بر "مفهوم جديد امنيت" و تكرار آن در متون مختلف، حاكي از تداوم حركت بر مبناي "وابستگي متقابل" به مثابه انتخاب استراتژيك آنان در شرايط موجود بينالمللي است. شاهد اين مدعا حركت چينيها به سوي مشاركت استراتژيك با كشورهاي اطراف خويش است كه از آن جمله ميتوان به سازمان همكاريهاي شانگهاي و همچنين امضاي پيمانهاي امنيتي و تجاري ميان مقامات چيني و آ.سه.آن اشاره كرد. از طرفي چينيها، برقراري ترتيبات چند جانبه را ابزار مفيدي در جهت منزوي كردن تايوان ميدانند.
اما چين از تهديدات امنيت ملي نيز غافل نيست گزارش دفاع ملي چين،اين تهديدات را به ترتيب اهميت به چهار دسته تقسيم ميكند:
1-نيروهاي استقلال طلب تايوان به مثابه بزرگترين و فوريترين تهديد؛
2-شكاف رو به گسترش تكنولوژيك ميان كشورهاي مختلف دنيا در حوزه نظامي؛
3-چالش جهاني شدن، به خصوص بيمرز شدن و فراملي شدن تهديدات، به مثابه نيمه تاريك جهاني شدن؛
4-تداوم يكجانبهگرايي و پررنگ شدن آن در قياس با چندجانبهگرايي كه نمود عيني آن را در قضيه عراق ميتوان مشاهده كرد.
برآورد محيط امنيتي
نخبگان چيني معتقدند لازمه ارتقاي منزلت بر بنيان مؤلفه اقتصادي قدرت، تعامل و نه تقابل است. از همين منظر است كه چينيها استدلال ميكنند پويايي اقتصادي منطقه آسيا ـ پاسيفيك به عنوان پوياترين منطقه اقتصادي جهان و قرار گرفتن "توسعه" به عنوان محور سياستگذاريها، عملاً باعث شده تا ثبات و نه بيثباتي، به خواسته مشترك اين بازيگران تبديل گردد.
گزارش دفاع ملي چين مهمترين عناصر تداوم امنيت ملي اين كشور را به صورت زير بر ميشمارد:
1-توقف استقلال طلبي و پيشرفت فرآيند الحاق (تايوان)، حفاظت و مقاومت در مقابل تهاجم و دفاع از حاكميت ملي، انسجام سرزميني و منافع ساحلي (دريايي)؛
2-حفاظت از منافع مربوط به توسعه ملي، بسط توسعه اقتصادي و اجتماعي در تمام حوزهها و تداوم مسير منسجم و پايدار افزايش قدرت ملي؛
3-مدرنيزه كردن دفاع ملي با توجه به شرايط داخلي و روندهاي توسعه نظامي در جهان، جهت هماهنگ كردن توسعه اقتصادي و نظامي و نيز بهبود قابليتهاي دفاعي در عصر اطلاعات؛
4-تداوم ثبات اجتماعي و نظم عمومي در جهت حفاظت از حقوق و منافع سياسي، اقتصادي و فرهنگي آحاد ملت چين؛
5-تداوم سياست خارجي مستقل بر مبناي صلح و نيز مفهوم جديد امنيت (بر پايه برابري، اعتماد متقابل، منافع متقابل و هماهنگي)، در جهت نيل به امنيت پايدار در محيط پيراموني و بينالمللي.
ج- چين، انرژي و خاورميانه
توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير، و افزايش تصاعدي نياز اين كشور به "انرژي" و نيز محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلي، سبب شده است تا "امنيت انرژي" و چشمانداز آن براي اين كشور به امري پراهميت و در عين حال نگران كننده تبديل شود. زيرا هرگونه اخلال در جريان انرژي ميتواند با ايجاد مشكلات جدي در مسير توسعه اقتصادي چين، بر امنيت ملي آن تأثيرات منفي عميقي برجا گذارد.
چين از سال 1993، با وجود اينكه پنجمين توليد كننده نفت در جهان به شمار ميرفت، به صف وارد كنندگان اين ماده پيوست. پيشبينيها حاكي از آن است كه تا سال 2010، حدود 40% نفت مورد نياز اين كشور بايد از طريق واردات تأمين شود. از سوي ديگر، شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه در آينده، تغيير شركا در بازار انرژي، پيوندهاي خاورميانه را با آسيا تنگتر خواهد كرد، زيرا غرب پذيرفته است كه قسمت اعظم نفت مورد نياز خود را از طريق روسيه، تأمين كند. بدين ترتيب و با توجه به اينكه آسيا پوياترين منطقه جهان به لحاظ اقتصادي است، تبديل آن به مهمترين مصرف كننده نفت خاورميانه دور از انتظار نيست.
به طور طبيعي ميتوان گفت كه چين مهمترين عامل در اين تغيير جهت مسير انرژي خاورميانه به سمت آسياست، زيرا حجم عظيم اقتصاد آن، اين كشور را قادر ميسازد تا نقش بسيار مهمي را در روندهاي اقتصاد بينالملل بازي كند.
تحليلگران چيني امنيت انرژي معتقدند كه اين كشور در آينده بر سر منابع نفتي خاورميانه با امريكا و متحدينش وارد رقابت جدي خواهد شد. آنان اين موضوع را نيز درك ميكنند كه كنترل نفت خاورميانه تا حد زيادي در اختيار امريكاست و نيز ژاپن و اروپا به عنوان شركاي آن، وارد كنندگان مهم نفت اين منطقهاند. اين دو در تركيب با يكديگر، وضعيت سختي را براي چين ايجاد ميكند، زيرا اين كشور مجبور به مبارزه در صحنهاي است كه ابزار مناسب با آن (نفوذ) را ندارد. در واقع، چين دير هنگام به سوي اتخاذ استراتژي برقراري روابط مستحكم دو جانبه با دارندگان منابع نفتي در منطقه، پيش رفته است و بدين لحاظ از نفوذ قابل توجهي در ميان آنان برخوردار نيست.
چينيها با آگاهي از اين ضعف خويش در پيآنند تا با برقراري پيوندهاي دو جانبه پايدار با كشورهاي دارنده نفت، دسترسي پايدار خود به نفت اين منطقه را تضمين كنند. اقدامات آنان در اين جهت را ميتوان در حوزههاي اقتصادي، سياسي و نظامي مشاهده كرد. از لحاظ اقتصادي، اين اقدامات را ميتوان در قالب استراتژي "دو واردات و يك صادرات" (Two Imports and one Export) تحليل كرد كه در آن: "Two Imports" به واردات انرژي (نفت و گاز) و نيز سرمايه از منطقه براي برآوردن نيازهاي اين كشور اشاره ميكند و "One Exports" نيز دلالت بر سرمايهگذاري چين در اكتشاف و توسعه پروژههاي نفتي و گازي در اين منطقه دارد. نمود عيني اعمال اين استراتژي را در قرارداد اخير ايران ـ چين ميتوان ديد.
به لحاظ سياسي، چينيها با به كارگيري "ديپلماسي نفتي" در پي افزايش ضريب امنيتي نفت وارداتي خود از طريق تشديد فعاليتهاي ديپلماتيك در منطقه هستند. آنان معتقدند كه پيوندهاي مستحكم دو جانبه ميتواند موجب افزايش امنيت عرضه نفت به آنان، به ويژه در ادوار بحراني گردد. آنان بر اين باورند كه اين ديپلماسي به ويژه در مورد آن دسته از كشورهاي منطقه كه از حضور امريكا ناراضياند، ميتواند كارگر افتد.
هدف "ديپلماسي نفتي" چين در خاورميانه، در واقع اطمينان از تداوم دستيابي به نفت در منطقهاي است كه تحت تسلط امريكا قرار دارد، تا از اين طريق بتواند نياز خود به اين ماده را برطرف سازد.
نياز فزاينده چين به انرژي از يك سو و قرار گرفتن بيش از 70% منابع انرژي جهان در خاورميانه از سوي ديگر، به احتمال قريب به يقين چين را از "حاشيه به متن" خاورميانه خواهد آورد. بدين معني كه اين كشور را به طور جديتري درگير تحولات اين منطقه خواهد كرد. اين نياز چين به حدي حياتي است كه ژاپنيها از رقابت جدي با آن در اين حوزه نگرانند. تلاش فراوان چينيها در جهت تبديل شركت ملي نفت چين (CNPC) به شركتي در اندازههاي جهاني نيز در راستاي برآورده شدن اين نياز است.
راهبردي براي جمهوري اسلامي ايران
1-رهبران چين سياستهاي عملگرايانهاي براي حفظ ثبات در منطقه، كسب منافع بيشتر اقتصادي و افزايش تأثيرگذاري سياسي، بدون مصالحه بر سر منافع حياتي، در پيش گرفتهاند و همه اينها معطوف به "تداوم توسعه اقتصادي و ثبات سياسي" است.
2-تجربه كشورهاي آسيايي به خصوص چين و كره جنوبي از يك سو و فرجام شوروي و عراق از سوي ديگر، حكايت از آن دارد كه اين "اقتصاد" و نه "نظاميگري" است كه ميتواند در نهايت به ارتقاي پايدار منزلت يك كشور در سياست بينالملل منجر گردد. بر اين مبنا الزام واقعي به اهداف چشمانداز 20 ساله كشور و حركت از دالان "اقتصادي، علمي و فنآوري"، جهت ارتقاي پايدار منزلت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بينالمللي، گزينهاي ممكن و مطلوب به نظر ميآيد.
3-منطقي است جمهوري اسلامي ايران در نگاه به چين و استفاده بهتر از وزنه چين در صحنة بينالمللي به تمايل آن كشور به اولويت "تغيير در درون سيستم بينالمللي" بر "تغيير سيستم بينالمللي" توجه كند.
4-رشد شگفتانگيز اقتصادي و ثبات سياسي در چين را ميتوان معلول يك عامل اساسي دانست و آن حصول اجماع نظر ميان نخبگان اين كشور پيرامون استراتژي كلان چين است كه با توجه به دركي واقعبينانه از محيط داخلي و بينالمللي، شرايط را براي بهرهگيري از پتانسيلهاي داخلي و خارجي در جهت افزايش قدرت ملي فراهم آورده است. تأملي در تجربه موفق چينيها، نشان ميدهد كه اجماعنظر ميان نخبگان، از درجه آسيبپذيري نظام سياسي ما خواهد كاست.
5-هرچه بازيگران بيشتري در صحنه خاورميانه حضور داشته باشند، قدرت چانهزني بيشتري نصيب ما خواهد شد. بدين لحاظ كمك به حضور بيشتر چين در منطقه در جهت منافع ملي است.
6-"امنيت انرژي" در آينده يكي از نقاط مهم آسيبپذيري چين در رقابت با امريكا خواهد بود. بهرهگيري از مزيت انرژي كشور براي سمت و سو دادن به رفتار چين در منطقه به نحوي كه در جهت منافع ملي باشد، از اهميت اساسي برخوردار است.
7-مشكلات چين با تركيه و اسرائيل، ايران را از پتانسيل بالايي در روابط با چين در ميان كشورهاي منطقه برخوردار ميسازد. "بازيگري در قالب قواعد موجود"، مهمترين متغير در عملي ساختن اين پتانسيل است.
منابع در دفتر نشريه موجود است
