قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تلفيق نظام جمهورى و دموكراسى از يك سو و نظام اسلامى از سويى ديگر، نظامى به وجود آورد كه مانند آن را در هيچ يك از نظامهاى سياسى معاصر نمى توان مشاهده كرد. جمهورى اسلامى به عنوان يك نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله اين جهات، طرح نظريه ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى است. اين نظريه معتقد است كه اصول مربوط به حاكميت فقيه و حاكميت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با يكديگر تناقض دارند. اين نظريه با توجه به «انتخابى بودن فقيه»، «مكتبى بودن نظام» و «گوناگونى دموكراسى» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهايت اين نتيجه حاصل شده است كه حاكميت فقيه با حاكميت مردم قابل جمع است؛ بلكه تلفيق اين دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دينى» به وجود آورده است كه كاملتر از دموكراسى رايج غربى مى باشد.

انقلاب اسلامى ايران با هدف برچيدن نظام سياسى شاهنشاهى و جايگزين كردن يك نظام سياسى مردمى و دينى، در بهمن ماه سال 1357 به پيروزى رسيد. مردم انقلابى ايران، نوع نظام سياسى مورد نظرشان را در شعارهاى انقلابى خويش معين ساخته بودند: «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» ؛ «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى». خواسته آنان تحقق يك نظام سياسى غير عاريه اى (نه شرقى و نه غربى) ؛ يعنى جمهورى اسلامى بود. پس از پيروزى انقلاب، در اولين همه پرسى (دهم و يازدهم فروردين ماه سال 1358) 2/98% از كسانى كه حق راى داشتند آزادانه به نظام «جمهورى اسلامى» راى مثبت دادند. به دنبال تشكيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (خبرگان) و تدوين قانون اساسى جديد، از سوى افرادى، بر بعضى از اصول قانون اساسى، بويژه اصول مربوط به بعد اسلاميت نظام، شبهاتى؛ مانند شبهه تناقض جمهوريت و اسلاميت و نيز ناسازگارى اصل ولايت فقيه با دموكراسى و حق حاكميت مردم شد. (1)

اين مقاله نقدى بر نظريه تضاد ولايت فقيه با دموكراسى مى باشد.

پيش از ورود در اصل بحث، لازم است اصول مربوط به جمهوريت و حق حاكميت مردم و نيز ولايت فقيه در قانون اساسى به اختصار بررسى شود:

الف) حق حاكميت مردم

حق حاكميت مردم در قوانين اساسى بيشتر كشورها به رسميت شناخته شده است؛ حتى كشورهايى كه در عمل به حق حاكميت مردم اعتنا نمى كنند و آن را نقض مى نمايند، اصلى از اصول قانون اساسى خود را به اين موضوع بسيار مهم اختصاص داده اند تا به ديكتاتورى و استبداد متهم نشوند.

حكومت مردمى، حكومتى است كه حق حاكميت مردم را به رسميت شناسد، و بر آراى مردم مبتنى باشد، اراده آزاد مردم، حاكمان را به قدرت رساند، حدود اختيار آنان را نيز تعيين كند و بر اعمال آنان نظارت نمايد. اين نوع حكومت ها را در اصطلاح، «دموكراتيك» (2) مى گويند. بنابراين، دموكراسى؛ يعنى حكومت مردم بر مردم يا حكومت مردم براى مردم. كشورى را كه داراى حكومتى از نوع دموكراسى باشد كشور «دموكراتيك» مى گويند. بديهى است كه توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردى به عنوان رئيس حكومت، ممكن نخواهد بود و تاكنون نيز اتفاق نيفتاده است. از اين رو چاره اى نيست جز اين كه آراى اكثريت، جايگزين آراى همه افراد شود. حكومتى كه بر اساس راى اكثريت مردم يك جامعه شكل مى گيرد «جمهورى» (3) ناميده مى شود.

حكومت دموكراتيك يكى از اقسام حكومتهاست كه در تقسيم بنديهاى معمول ديده مى شود. حكومت الهى (4)، حكومت اشرافى (5)، حكومت فردى (6) و...گونه هاى ديگر حكومت هستند. (7)

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (مصوب 1357) صريحا حق حاكميت مردم را به رسميت شناخته و فصل پنجم را به همين عنوان نام گذارى كرده است. در نخستين اصل فصل پنجم (اصل 56) آمده است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند».

حاكم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش تعبير ديگرى از حق حاكميت مردم است. (8)

علاوه بر اصل 56، در اصل ششم نيز آراء عمومى مبناى اداره امور كشور دانسته شد. در اين اصل مى خوانيم:

«در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظائر اين ها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد».

اصول فوق بيان كننده آن است كه نظام جمهورى اسلامى ايران يك نظام دموكراتيك است.

ب) ولايت فقيه

مساله ولايت فقيه يك مساله جديدى نيست بلكه از پيشينه اى به قدمت فقه شيعه برخوردار است. با اين حال، حاكميت فقيه و تشكيل يك حكومت مبتنى بر ولايت فقيه از ويژگى ها و امتيازات منحصر به فرد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. به نحوى كه در هيچ زمان ديگر و هيچ جامعه ديگر چنين حكومتى را سراغ نداريم. در جريان پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، به رهبرى يك فقيه جامع الشرايط (حضرت امام خمينى رحمه الله) جامعه ايرانى اعتقاد و التزام خود را به اصل ولايت فقيه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزيدگان مردم در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، اين اصل فقهى را نهادينه و قانونمند كرده و اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را به اين موضوع مهم اختصاص داده اند كه در همه پرسى نيز به تاييد ملت رسيده است. اينك بيش از دو دهه است كه مردم ايران حاكميت فقيه را تجربه مى كنند و از بركات امامت و ولايت فقيه بهره مند مى شوند.

در قسمتى از مقدمه قانون اساسى آمده است:

«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى باشد».

اصل پنجم مقرر مى دارد:

«در زمان غيبت حضرت ولى عصر - عجل الله تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد».

اصل 57 نيز بيان مى كند:

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت مت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند».

در فصل هشتم قانون اساسى (اصول 113- 107) شرايط و اختيارات رهبرى با تفصيل بيشترى ذكر شده است.

شبهه ناسازگارى «ولايت فقيه» با «دموكراسى»

يكى از مهمترين مباحث در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، بحث رابطه بين اصول مربوط به ولايت و حاكميت فقيه و اصول مربوط به حق حاكميت مردم و جمهوريت نظام است. در اين بحث پرسش اين است كه چه رابطه اى بين اين دو نوع حاكميت وجود دارد؟ آيا اين دو با هم سازگارى و تناسب دارند، يا متعارضند؟

پرسش فوق از اين جهت رخ مى نمايد كه بر مبناى اصول مربوط به ولايت فقيه، حاكميت، ويژه فقيه است؛ در حالى كه بر اساس حق حاكميت مردم، مشروعيت سياسى حكومت منتسب به مردم و آراى آنان است و كسى مى تواند بر مردم حكم براند كه برگزيده خود آنان باشد. عده اى معتقدند كه پذيرش حاكميت فقيه به منزله نفى دموكراسى و حاكميت مردم است. اين عده مى گويند:

«اگر خواهان ولايت فقيه هستيم، دموكراسى بايد برود، همچنان كه اگر خواهان دموكراسى هستيم، اين امر با ولايت فقيه ممكن نيست». (9)

اين سخن به معناى آن است كه حكومت فقيه نمى تواند دموكراتيك باشد. همين نويسنده مى گويد:

«با عنايت به دو صفت مشترك و ده مميزه حكومت ولايى و حكومت جمهورى، اين دو حكومت - اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پياده شود - سازگار نيستند بلكه متعارضند..». (10)

يكى ديگر از نويسندگان مى گويد: جمهورى كه در مفهوم سياسى و لغوى و عرفى خود جز به معناى حاكميت مردم نيست هرگونه حاكميت را از سوى شخص يا اشخاص يا مقامات خاصى به كلى منتفى و نامشروع مى داند و هيچ شخص يا مقامى را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمى پذيرد. از اين رو اين قضيه كه «حكومت جمهورى و در حاكميت ولايت فقيه است» با «حكومت ايران حكومت جمهورى است و اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهورى است» معادل مى باشد و چون رژيم جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن كلا در اين قضيه مركبه كه فرمول تناقض منطقى است خلاصه مى شود به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايى و حقوقى و شرعى خارج بوده و با هيچ معيارى نمى تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد. (11)

برخى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى نيز مدعى ناسازگارى اصل 56 (حق حاكميت مردم) با اصل پنجم (ولايت فقيه) شده اند. اينان گفته اند: «اين مستقيما با ولايت فقيه مخالفت دارد...». (12)

همچنين گفته اند: بين حكومت مبتنى بر آراء عمومى و حكومت فقيه «اختلاف اصولى» (13) و «تناقض و تضاد» (14) وجود دارد. در مجموع، اين عده مدعى هستند كه دموكراسى و ولايت فقيه متضاد هستند و جمع بين اين دو، جمع بين دو ضد است و اين از محالات مى باشد.

پاسخ شبهه ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى

شبهه تعارض يا تضاد دموكراسى و ولايت فقيه را از چند جهت مى توان پاسخ گفت. اين جهات عبارتند از:

1- ولى فقيه منتخب مردم است.

2- رهبرى فقيه، لازمه اسلاميت نظام است.

3- دموكراسى مدل ثابتى ندارد.

اما توضيح جهات ياد شده:

1- انتخابى بودن ولى فقيه

مساله «مشروعيت» (15) حكومت، يك موضوع مهم و اساسى در فلسفه سياست است. مقصود از مشروعيت، بيان اين مطلب است كه چه كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار گيرد و حق حكمرانى را چگونه به دست مى آورد. نقطه مقابل مشروعيت «غصب» است. به ديگر سخن، حكومتى كه مشروعيت نداشته باشد غاصب خواهد بود.

در مورد مشروعيت و ملاك آن آراى متنوعى وجود دارد. بعضى معتقدند كه حكومت مشروع، حكومتى است كه به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهى دريافت نموده باشد. اين نظريه به «مشروعيت الهى» (16) شهرت دارد. در مقابل اين نظريه، عده اى مى گويند: حكومت مشروع، حكومتى است كه قدرت و حق حكومت كردن را از طريق آراى مردم كسب كرده باشد. در اين نگرش، حكومتى كه مقبوليت مردمى و آراى مردم را با خود نداشته باشد حق حكومت ندارد و فاقد مشروعيت است. اين نظريه به «مشروعيت مردمى» (17) معروف است.

نظريه سوم در واقع تركيبى است از دو نظريه مشروعيت الهى و مشروعيت مردمى؛ بر اساس اين نظريه، حاكم بايد از سوى خداوند، براى حكمرانى مجاز باشد و علاوه بر آن مقبوليت مردمى نيز داشته باشد. فقدان هر يك از اين دو ركن، مشروعيت را از بين مى برد. به اين نظريه «مشروعيت الهى - مردمى» (18) گفته مى شود كه مى توان از آن به «مشروعيت مركب» نيز ياد كرد. هر يك از اين ديدگاه ها مبانى استدلالى و فكرى خاص خودش را دارد كه ورود در اين مباحث از موضوع اين نوشتار خارج است. (19)

موضوع حايز اهميت در اين مقاله، بررسى مساله مشروعيت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است؛ يعنى از نظر قانون اساسى، فقيه واجد شرايط، ولايت بر جامعه را چگونه به دست مى آورد؛ به نصب الهى، به راى مردم و انتخاب آنان و يا تركيبى از هر دو؟ ذكر اين نكته نيز ضرورت دارد كه قصد ما در اين مقاله ارائه پاسخ پرسش ياد شده از ديدگاه حقوقى و قانون اساسى جمهورى اسلامى است و نه از ديدگاه هاى فقهى، البته بعد فقهى موضوع به سهم خود حائز اهميت است كه در جاى خود شايسته بررسى است. و ما اين نكته را بدان جهت يادآور شده ايم تا با روشن شدن محور بحث از خلط آن با ديگر مباحث پيشگيرى شود.

به نظر مى رسد كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در باب مشروعيت، نظريه سوم؛ يعنى مشروعيت الهى - مردمى يا مشروعيت مركب را برگزيده است؛ زيرا ولايت و رهبرى جامعه را از آن «فقيه منتخب» مى داند. فقيه منتخب مردم از مشروعيت الهى و نيز مردمى، براى حكومت كردن برخوردار است. اين اصطلاح (فقيه منتخب) تركيبى است از واژه «فقيه» و واژه «منتخب». «فقاهت» مشروعيت الهى مى آورد، همانطور كه «انتخاب» مشروعيت مردمى را در پى خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعيت دارند، به نحوى كه فقيه غير منتخب حق حكمرانى ندارد، همچنان كه فرد منتخب غير فقيه نيز حكومتش مشروعيت ندارد. اين نوع مشروعيت، بين رضايت خالق و مخلوق جمع كرده و به آن صبغه دينى و نيز مردمى داده است.

چگونگى تصدى مقام ولايت امرى را اصل يكصد و هفتم اين گونه بيان مى كند:

«... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت...» از آن جا كه خبرگان انتخاب كننده مقام رهبرى، برگزيدگان مردم و نمايندگان آنان هستند، رهبر نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم است. از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه در مجلس خبرگان قانون اساسى كسانى بوده اند كه موافق با استفاده از واژه «انتخاب» در مورد ولايت فقيه نبوده اند و اين را با مبانى فقهى و ادله ولايت فقيه مغاير مى دانستند. قانون اساسى تدوين شده، از تاثيرات فكرى اين افراد به دور نبوده است. بدين سبب در بعضى از موارد به جاى لفظ انتخاب از واژه «پذيرفته شده» يا «شناخته شده» استفاده شده است ولى در هر حال، اين كار از طريق انتخابات صورت مى گيرد.

بنابر آنچه بيان شد، از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فقيه منتخب مردم يا فقيهى كه از سوى مردم مورد اقبال عمومى و پذيرش قرار گرفته است، امامت و ولايت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسى ولايت فقيه از راى مردم جدا نيست و هيچ گونه تعيين و تحميلى در اين مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاكميت مردم ناسازگار بوده و با جمهوريت و دموكراتيك بودن نظام تعارض داشته باشد. اگر تعارضى باشد، بين حق حاكميت مردم و نظريه نصب و مشروعيت الهى حكومت فقيه است. گرچه قائلين به نظريه نصب و مشروعيت الهى ولايت و زعامت فقيه نيز نقش مردم را ناديده نمى گيرند؛ زيرا اين نظريه نيز بر اين مساله مبتنى است كه فعليت و تحقق عملى حكومت فقيه به راى مردم و پذيرش آنان بستگى دارد. اگر مردم نخواهند، فقيه قادر نيست اعمال ولايت كند. (20)

با اين حال، اگر بر اساس اين نظريه، تعارض از پيش گفته شده وارد دانسته شود، بدون شك بر اساس نظريه مشروعيت الهى - مردمى، تعارضى وجود ندارد.

وقتى اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (ولايت فقيه) در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (خبرگان) به تصويب رسيد، بعضى از اعضا دچار شبهه شده و گفته اند: آيا نام اين نظامى كه الآن برپا شده است، نظام جمهورى است يا خير؟ (21)

اين سوال بدان جهت مطرح شده است كه به گمان سوال كننده ولايت فقيه با جمهوريت و دموكراسى سازگار نمى باشد.

مرحوم شهيد بهشتى در پاسخ به سوال فوق گفته اند:

«اما مساله اين كه آيا نظام ما جمهورى مى ماند يا نه، ما در آن اصل پنج گفته ايم و در اصول بعد هم اين را تاكيد كرده ايم كه رهبرى به هر حال منتخب و مورد پذيرش مردم است. بنابراين، هيچ نوع حكومتى بر مردم بدون دخالت تام راى مردم وجود ندارد..». (22)

شهيد بهشتى همچنين مى گويد:

«...گفتيم كه فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست مى آورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند؛ يعنى كسى نمى تواند تحت عنوان ولايت فقيه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند..». (23)

متن اصل پنجم (ولايت فقيه) و نيز اصل 56 (حق حاكميت مردم) توسط شهيد بهشتى و همفكران او تهيه شده است. خود او نيز در واكنش به شبهه تعارض اين دو مى گويد:

«... آيا اين اصل منافاتى با اصل پنجم دارد يا نه؟ عنايت بفرماييد: اگر اصل پنجم به همان صورتى كه آقايان تصويب فرموده اند با تمام جزئياتش به همان صورت مطرح است و بين آن و اين هيچ گونه منافاتى نيست. چون در آنجا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آن فقيه واجد شرايط است و در اينجا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبرى شناخته شده باشد؛ يعنى از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته؛ نتيجه اين مى شود كه حتى اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست. وقتى كه اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد كه چه فرد باشد چه شورى باشد، اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد. تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شانيت هم ندارد و حتى آن را تا اين حد هم گفتيم، بنابراين تا اينجا منافاتى به نظر نمى رسد». (24)

ممكن است گفته شود، چرا ولايت را ويژه فقيه دانسته ايد و ديگران را از حق انتخاب شدن محروم كرده ايد؟ اين با اصول دموكراسى سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه مى توان گفت: اگر ولى فقيه به اسم معين شود، به گونه اى كه ديگران در عين داشتن شرايط لازم نتوانند اين سمت را احراز نمايند، اين قطعا با اصول دموكراسى مغاير خواهد بود. اما قرار دادن يك سرى شرايط متناسب با آن سمت، براى كسانى كه مى خواهند اين سمت را احراز نمايند هيچ مغايرتى با اصول دموكراسى ندارد. همانطوركه قانون اساسى براى رياست جمهورى نيز شرايطى قرار داده و گفته است:

«رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» بديهى است كه اگر كسى فاقد هر يك از شرايط فوق باشد از حق انتخاب شدن محروم خواهد بود. آيا كسى مى تواند بگويد اين گونه شرايط با دموكراسى ناسازگار است؟ در همه جاى دنيا معمول و متداول است كه براى هر سمتى شرايط متناسب با آن را در نظر مى گيرند. مهم آن است كه اين شرايط اكتسابى باشد و هر كس بتواند آن را تحصيل كند و بتواند خود را براى انتخاب شدن نامزد نمايد.

از آنچه گفته شد، معلوم مى شود كه شرط فقاهت، همانند شروطى مثل شجاعت، عدالت و مديريت در مورد ولى امر، به دليل اين كه اكتسابى هستند و با توجه به اين كه رهبرى جامعه اسلامى امر مهم و حساسى است، نه تنها با اصول دموكراسى مغاير يست بلكه كاملا منطقى به نظر مى رسد. آيا يك فرد غير متخصص در دين مى تواند يك جامعه دينى را رهبرى كند؟

2- مكتبى بودن نظام

براى نظام سياسى تقسيمات متعددى بيان شده است (25) كه يكى از آنها، تقسيم آن به نظام هاى مكتبى و نظام هاى غير مكتبى است. مقصود از نظام مكتبى، نظامى است كه خود را به اصول و احكام يك مكتب الهى يا الحادى ملزم مى داند و معيارهاى مكتب مورد نظر را در تقنين و نيز اجرا رعايت مى كند؛ مانند مكتب الهى اسلام و مكتب الحادى كمونيسم. در مقابل، بعضى از نظام ها به هيچ مكتبى ملتزم نيستند و همه چيز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره مى شود؛ مانند حكومت هاى ليبرال دموكراتيك امروزى.

يكى ديگر از تقسيمات نظام هاى سياسى، تقسيم آن به دموكراتيك و غير دموكراتيك است. هنوز هم كشورهايى وجود دارند كه نظام سلطنتى بر آنها حكومت مى كند و مردم آن كشور در انتخاب سلطان نقشى ندارند.

نكته قابل توجه در اين تقسيم بندى ها آن است كه بين مكتبى بودن يك حكومت با دموكراتيك بودن آن هيچ مغايرت و مباينتى وجود ندارد. به ديگر سخن، يك حكومت دموكراتيك مى تواند مكتبى و يا غير مكتبى باشد. اگر فرض كنيم ملتى آزادانه و آگاهانه و با اكثريت آراء مكتبى را بپذيرند و خود را به اصول آن مكتب ملزم بنمايند، در اين صورت آنان يك نظام دموكراتيك مكتبى خواهند داشت، و اگر هر گونه مكتبى را نفى كنند، نظام آنان دموكراتيك ليبرال (آزاد) خواهد بود.

جهت روشن شدن موضوع به اصولى از قوانين اساسى برخى از كشورها اشاره مى شود:

كشور فرانسه يك حكومت دموكراتيك غير مذهبى دارد. اصل يكم قانون اساسى فرانسه مى گويد:

«فرانسه يك جمهورى غير قابل تجزيه، غير مذهبى، دموكراتيك، و اجتماعى است...» مشابه همين اصل در قانون اساسى ايتاليا، كره جنوبى و كشورهاى ديگر نيز آمده است.

كشور چين داراى يك حكومت جمهورى مكتبى است. حكومت اين كشور در عين دموكراتيك بودن كمونيستى نيز هست.

دراصل سوم قانون اساسى چين آمده است: «در جمهورى خلق چين تمام قدرت از آن خلق است...». در قسمتى از اصل دوم نيز آمده است: «... در جمهورى خلق چين، ايدئولوژى راهنما، ماركسيسم لنينيسم انديشه مائوتسه دون است...» همان طور كه ديده مى شود در اين اصول حكومت چين، جمهورى و دموكراتيك دانسته شد كه قدرت از مردم سرچشمه مى گيرد و در عين حال در اين كشور ايدئولوژى ماركسيسم لنينيسم حكومت مى كند. بنابراين، چين داراى يك حكومت دموكراسى مكتبى است، گرچه مكتب مورد قبول آنان غير الهى است.

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مكتبى بودن يك حكومت، منافاتى با دموكراتيك بودن آن ندارد البته به شرط آن كه مكتب مورد نظر انتخابى باشد. ولى اگر مكتبى بر مردم يك كشور تحميل شود، در آن صورت ديگر اين حكومت دموكراتيك نخواهد بود. به ديگر سخن، هر كجا كه تعيين و تحميل باشد دموكراسى مفهومى ندارد، چه تحميل رئيس حكومت و چه تحميل قوانين لازم الاجرا. اما اگر مردمى شكل حكومت را خودشان انتخاب كنند رئيس حكومت را نيز خودشان برگزينند و قانونگذارى نيز بر اساس مكتب انتخابى آنان صورت گيرد، ترديدى نيست كه اين حكومت، يك حكومت دموكراتيك است. به يقين مى توان مدعى شد كه در يك جامعه مكتبى و جامعه اى كه مردم آن خواهان اجراى احكام مكتب هستند حكومت غيرمكتبى، غير دموكراتيك هم خواهد بود؛ زيرا خواسته مردم عمل به مكتب است ولى حكومت به مكتب اعتنايى نمى كند. در اين فرض، حكومت، دموكراتيك عمل نكرده است. خلاصه اين كه حكومت دموكراتيك به نوبه خود به مكتبى و غير مكتبى تقسيم مى گردد. جمهورى اسلامى ايران در اين تقسيم بندى يك حكومت دموكراتيك مكتبى (دينى) است و ماهيتا با حكومت هاى ليبرال و غير مكتبى تفاوت دارد. بعضى از روشنفكران معاصر نيز به اين واقعيت صريحا اقرار و اعتراف كرده و گفته اند:

اگر كسى بگويد كه هيچ گاه و هيچ جا حكومت دموكراتيك دينى نمى توان داشت حتى در جامعه دينى هم، اين سخن به قوت محل ترديد است. حق اين است كه حكومت دينى مسبوق به جامعه دينى و مناسب با آن است و در چنين جامعه اى هر گونه حكومت غير دينى، غير دموكراتيك هم خواهد بود. حكومت هاى دينى هم مى توانند دموكراتيك و هم غير دموكراتيك باشند. (26)

بنابراين، جمهورى اسلامى ايران يك حكومت دموكراتيك دينى است و حرف كسانى كه مى گويند ما نمى توانيم دموكراسى اسلامى داشته باشيم (27) و اين اصطلاح را يك اصطلاح متناقض مى دانند به هيچ وجه صحيح نمى باشد.

حال كه معلوم شد جمهورى اسلامى ايران، يك نظام دموكراتيك مكتبى است، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه دينى بودن يا مكتبى بودن يك حكومت، لوازمى دارد؛ يكى از لوازم مكتبى بودن حكومت، حاكميت اصول و موازين آن مكتب بر اعمال نهادهاى حكومتى و نيز بر روابط حكمرانان با مردم است. در يك حكومت مكتبى، قانونگذارى بايستى با توجه به اصول آن مكتب و در چارچوب معيارهاى آن، صورت گيرد و از وضع قوانين و مقررات مغاير با موازين مكتب جلوگيرى شود. به همين دليل در اصل چهارم قانون اساسى تصريح شده است كه:

«كليه قوانين ومقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلام باشد...» همچنين در اصل 72 تاكيد شده است كه:

«مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايريت داشته باشد...» اگر در يك حكومت مكتبى، قوانينى مغاير با مكتب، تصويب و اجرا شود، در اين صورت دموكراسى نقض شده است؛ زيرا فرض بر اين است كه مكتبى بودن و مكتبى عمل كردن، خواسته اكثريت مردم است.

ضرورت مطابقت قوانين مصوب با اصول واحكام مذهب رسمى كشور به معناى نقض حق حاكميت مردم و محدود كردن اراده آنان نيست؛ زيرا آنان مكتب را به طور آزاد انتخاب كرده و خودشان خواسته اند كه در سايه مكتب زندگى كنند. مرحوم بهشتى كه يكى از تاثير گذارترين عضو مجلس خبرگان قانون اساسى و نيز نائب رئيس آن بوده است، ضمن تاكيد بر اين نكته كه جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى بوده و با حكومت هاى ديگر فرق دارد مى گويند:

«مطلبى كه مى فرماييد ما تمام اختيار را بدون هيچ قيدى به آراء عامه بدهيم و نگذاريم هر قيدى در خارج قانون به وجود بيايد اين متناسب با قانون اساسى و نظام مكتبى نيست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را كرد، گفت: جمهورى اسلامى، با اين انتخاب چارچوب نظام حكومتى بعدى را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسى كه مى گوييم بر طبق ضوابط واحكام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاى مكتبى در همه جاى دنيا مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد..». (28)

بنابراين يكى از لوازم مكتبى بودن حكومت، حاكميت اصول مكتب است.

يكى ديگر از لوازم حكومت مكتبى آن است كه زمامدار و حكمران نيز مكتبى و مكتب شناس باشد. كسى كه قرار است مجرى اصول و احكام مكتب باشد، به ناچار بايد مكتب را كاملا بشناسد. در نظام ما كه بايستى احكام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - بايد در راس حكومت نيز اسلام شناسان باشند، يا يك اسلام شناس بر تقنين، اجرا و قضا، نظارت كامل داشته باشد، به نحوى كه بتواند عدم انحراف از مكتب را تضمين نمايد. به همين دليل قانون اساسى مقرر داشته است كه در جمهورى اسلامى ايران امامت امت بر عهده فقيه عادل، آگاه، با تقوى، مدير و مدبر خواهد بود كه بر قواى سه گانه نظارت خواهد داشت (29) همچنين تاكيد كرده است كه سياست هاى كلى نظام توسط مقام رهبرى پس از مشورت با مشاورين تنظيم خواهد شد و خود او نيز بر اجراى صحيح آن نظارت خواهد نمود. (30) امامت و رهبرى يك فقيه اسلام شناس بر جامعه مكتبى و نظارت عاليه او بر نهادهاى حكومتى نه تنها با دموكراتيك بودن آن منافات ندارد بلكه لازمه يك حكومت مكتبى است. آيا مكتبى بودن يك حكومت معنايى جز مكتب شناس بودن و مكتبى انديشيدن حكمرانان و مكتبى عمل كردن مجريان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاكمان، مكتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در اين صورت از مكتب جز يك نام باقى نمانده و با اين وجود، جمهورى ما ديگر اسلامى نخواهد بود.

به هر تقدير ملتى كه تصميم گرفته اند حكومتشان دينى باشد و با كمال آزادى حكومت دينى را بر غير دينى ترجيح داده اند، با اين انتخاب تمامى انتخاب هاى بعدى را محدود به حدود مكتب كرده اند. به ديگر سخن در جوامع دينى، انتخابات دو مرحله اى است. در مرحله نخست، مكتب انتخاب شده است كه با اين انتخاب يك سرى تعهداتى براى انتخاب كنندگان ايجاد شده است و انتخابات بعدى نبايد تعهدات پذيرفته شده را نقض كند.

«...در جامعه اسلامى مى گوئيم: پس از اين كه اعضاى جامعه مكتب را پذيرفته اند، يكى از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است كه مقام امامت امت بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان كننده همين است... بنابراين ملاحظه مى كنيد كه اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست بلكه بيان كننده دايره نقش آراء عمومى پس از مرحله انتخاب اولش مى باشد». (31)

از آنچه گذشت روشن شد كه بين دموكراسى و ولايت فقيه هيچ گونه تضادى وجود ندارد و اين دو قابل جمع هستند. همان طور كه در نظام جمهورى اسلامى نيز بين اين دو جمع شده است (ادل دليل على امكان شى ء وقوعه). (32) درنظام جمهورى اسلامى ايران در مورد تعيين ولى فقيه به شيوه دموكراتيك عمل مى شود؛ لازم دانستن شرط فقاهت براى مقام ولايت امر نيز لازمه مكتبى بودن نظام است كه آن نيز در يك انتخابات آزاد از سوى اكثريت قريب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذيرفته شده است.

3- انواع گوناگون دموكراسى:

شبهه تعارض و تضاد دموكراسى با ولايت فقيه مبتنى است بر اين كه دموكراسى مدل ثابت و شكل واحدى دارد و حكومت ها با اين مدل ثابت مقايسه مى شوند. قاعدتا آن مدل ثابت هم دموكراسى غربى است. اگر اين سخن صحيح باشد در اين صورت بايد گفت كه دموكراسى گوهر كميابى است كه فقط در غرب وجود دارد و ساير كشورها از نعمت وجود آن محروم هستند! و نيز اگر اين ادعا صحيح باشد در اين صورت نه تنها دموكراسى با ولايت فقيه تضاد دارد بلكه دموكراسى با دين اسلام نيز سر ناسازگارى و ستيز خواهد داشت؛ زيرا قطعا دموكراسى غربى با بعضى از اصول و احكام دين مبين اسلام سازگارى ندارد؛ به عنوان مثال، دين مبين اسلام به دلايلى بعضى از تفاوتها را در مورد زن و مرد پذيرفته است، از قبيل تفاوت در شهادت دادن (33) و تفاوت در سهم الارث (34) كه ريشه قرآنى دارد. بعضى از نويسندگان ضمن اشاره به اين تفاوت ها مى گويند: اين تفاوت با اصل مساوات و برابرى در دموكراسى سازگار نيست. (35)

حكومتهاى دموكراتيك از حيث ميزان قدرت حكومت، نوع تصميم گيرى شهروندان و نحوه مشاركت آنان و...گوناگون هستند (36) و در هر كشورى بر حسب شرايط و فرهنگ خاص حاكم بر آن گونه اى از دموكراسى پياده شده است.

در مورد دموكراسى آراى گوناگونى وجود دارد كه تنوع آن از نمونه هاى خارجى آن به مراتب بيشتر است. با اين وجود چگونه مى توان يك مدل آن را معيار مقايسه قرار داد؟ در كجا و چگونه ثابت شده است كه دموكراسى غربى بهترين و كاملترين نوع دموكراسى است؟ چه لزومى دارد كه دموكراسى غربى را (كه شايد با جوامع غربى مناسب باشد) عينا در يك جامعه دينى اجرا كنيم و به همه لوازم آن پايبند باشيم؟ ما آن نوع از دموكراسى را مى پذيريم كه با مكتب ما سازگار باشد. دموكراسى مورد نظر ما نه تنها در مقايسه با دموكراسى غربى نقصى ندارد، بلكه كاملتر از آن است. حضرت امام رحمه الله در اين باره فرموده اند:

«ممكن است دموكراسى مطلوب ما با دموكراسيهايى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى اى كه ما مى خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است». (37)

بنابراين، اگر مقصود از ناسازگارى دموكراسى با ولايت فقيه يا اسلام، دموكراسى غربى است، ما براى محروم بودن از يك چنين نظامى متاسف نيستيم؛ زيرا آن را مناسب نمى دانيم. و اگر مقصود اين است كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه نمى تواند دموكراتيك باشد، اين سخن صحيح نيست. (38)

بعضى از نويسندگان ضمن اشاره به ناسازگارى پاره اى از احكام فقهى با اصول دموكراسى، گفته اند:

«چرا دموكراسى را به درستى نشناسيم و ملتهاى مسلمان را از اثرات مهم اين شيوه و شكل حكومت محروم كنيم؟ آيندگان اين گناه را بر ما نمى بخشند... آيا نبايد در همه اين موارد اجتهاد جديدى مطابق با زمان و مكان انجام داد؟». (39)

ايشان براى ايجاد آشتى بين دموكراسى و اسلام پيشنهاد مى كنند كه از اسلام تفسيرى ارائه كنيم كه دموكراسى، آن را بپذيرد! روشن است كه در اين صورت بايد بعضى از آيات قرآن را نيز تفسير خلاف ظاهر و خلاف واقع بكنيم. اما اين مشكل راه حل ديگرى نيز دارد و آن اين است كه اگر بعضى از لوازم دموكراسى با احكام اسلام نمى سازد آن لوازم را نپذيريم و به ساير لوازم آن پايبند باشيم و اين همان «جمهورى اسلامى» يا «دموكراسى دينى» است كه امام فرمود «نه يك كلمه كم، نه يك كلمه بيش» (40) و به همين دليل است كه دموكراسى در سخنان رهبر معظم انقلاب، مسؤولين نظام و عالمان دينى همواره با پسوند دينى به كار مى رود: دموكراسى دينى يا مردم سالارى دينى.

پى نوشت ها:

1) نبايد اين دو شبهه را يكى پنداشت. در شبهه نخست، بحث ناسازگارى حاكميت احكام اسلام، با حق راى مردم مطرح است. در حالى كه در شبهه دوم، بحث بر سر ناسازگارى حاكميت فقيه با حق راى مردم است.

2) Democratic.

3) Republic.

4) Theocracy.

5) Aristocratic.

6) Monarchie.

7) ر.ك.: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه شكيباپور، انتشارات فرخى، تهران، چاپ سوم، ص 67؛ منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، انتشارات اميركبير، تهران، 1362، ص 93.

8) برخى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى حق حاكميت براى مردم يا حق تعيين سرنوشت را با شرع مغاير دانسته و گفته اند از نظر اسلام سرنوشت انسان به طور مطلق به او واگذار نشده است. با اين حال اين اصل مورد تاييد جمع قابل توجهى از فقهاى حاضر در مجلس خبرگان قرار گرفته است. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد 1، ص 536.)

9) محسن كديور، ماهنامه كيان، مرداد و شهريور 1379، ش 53، ص 74.

10) محسن كديور، حكومت ولايى، نشر نى، تهران، چاپ دوم، 1378، صص 209- 208.

11) مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، انتشارات شادى، لندن، چاپ اول، 1995م. مبحث معماى لاينحل جمهورى اسلامى و ولايت فقيه، ص 217.

12) سيد ابوالفضل، موسوى تبريزى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد 1، ص 518.

13) مقدم مراغه اى، همان، ص 376.

14) سيد محمد كياوش، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 519.

15) Legitimacy.

16) Theocracy.

17) Democracy.

18) Theo-Democracy.

19) ر.ك.: مصطفى كواكبيان، مبانى مشروعيت در نظام ولايت فقيه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 1378.

20) ر.ك.: عبد الله جوادى آملى، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، مركز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص 503.

21) سيد احمد نوربخش، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 1270.

22) همان، ص 1271.

23) همان، ج 1، ص 378.

24) همان، ص 523.

25) مصطفى كواكبيان، دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ اول، 1370 ص 32.

26) عبد الكريم سروش، ماهنامه كيان، ش 11، فروردين و ارديبهشت 1372.

27) ر.ك.: محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، مقاله دموكراسى و دين دارى، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1379. ايشان مدعى هستند كه دموكراسى، اسلامى و غير اسلامى ندارد و سپس پيشنهاد مى كنند كه به جاى اصطلاح دموكراسى اسلامى گفته شود «دموكراسى مسلمانان».

28) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد1، صص 381- 380.

29) اصول 5 و 57.

30) بند 1 و 2 اصل 110.

31) شهيد بهشتى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 406.

32) بهترين دليل بر امكان يك چيز واقع شدن آن است.

33) بقره/282: «...و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرتان...».

34) نساء/11: «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...».

35) محمد مجتهد شبسترى، پيشين، ص 117. «پاره اى از احكام فقهى موجود با دو اصل مهم دموكراسى، مساوات حقوقى همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد تامين منافع همه شهروندان باشد معارضه دارد».

36) ر.ك.: مصطفى كواكبيان، پيشين، ص 30 و...؛ على آقابخشى و مينو افشارى، فرهنگ علوم سياسى، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379، ص 39.

37) صحيفه نور، ج 3، ص 13.

38) ر.ك.: محمد جواد ارسطا، «جمهوريت و اسلاميت»، روزنامه جمهورى اسلامى، 9/8، 16/8 و 23/8/79.

39) محمد مجتهد شبسترى، پيشين، صص 117- 116.

40) صحيفه نور، ج 5، ص 181. «من راى به جمهورى اسلامى مى دهم و از شما تقاضا دارم كه راى به جمهورى اسلامى بدهيد نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد».