نظريه ولايت فقيه از مهمترين دستاوردهاى انديشه سياسى مكتب تشيع است و اگر چه اصل آن از سابقه اى بسيار طولانى در بين فقها برخوردار بوده و كسى منكر ولايت فقيه نشده است، اما حدود اختيارات ولى فقيه در عصر غيبت همواره مورد بحث بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگيخته است. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى به رهبرى امام خمينى رحمه الله و تثبيت اصل ولايت فقيه در قانون اساسى و عينيت يافتن آن در جامعه، بحث پيرامون اختيارات از اهميت ويژه اى برخوردار شده و در محافل مختلف نيز مطرح مى باشد. اين مقاله با تبيين ديدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختيارات ولى فقيه به دفاع از ولايت مطلقه فقيه در مفهوم مورد نظر فقها مى پردازد.

به طور مسلم امت اسلامى در روزگار غيبت به حال خود رها نبوده و يا سرنوشت آن به دست حكومتهاى طاغوتى سپرده نشده است.

اسلام، همواره براى انسان برنامه مشخصى دارد و به دليل داشتن كاربردى اجتماعى نمى تواند نسبت به ابزارهاى اجرايى جامعه; مانند تشكيل حكومت بى تفاوت باشد، به علاوه بسيارى از احكام اسلام به گونه اى است كه تنها در سايه حكومت، قابل اجرا است و عدم رضايت شارع به تعطيلى اجراى آنها اجماعى است. امام خمينى رحمه الله مى نويسد:

«هر كس اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده است و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است ». (1)

بنابراين، مهمترين هدف از تشكيل حكومت در اسلام، پياده شدن احكام و دستورات شرع مقدس است كه ضامن سلامت جامعه و فرد است. از اين رو بايد گفت; تشكيل چنين حكومتى از حساسيت ويژه اى برخوردار است و هر كس نمى تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاكم، شرايطى ذكر كرده اند كه مهمترين آنها عبارتند از: عقل، اسلام و ايمان، عدالت، علم به موازين و احكام اسلامى، توانايى و حسن تدبير. و كسى كه شرايط ياد شده را دارا باشد از او به فقيه جامع الشرايط تعبير مى شود. از مطالب مسلم نزد فقها اين است كه: در زمان غيبت كسى جز فقيه ولايت ندارد و اصل ولايت داشتن فقيه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شيعه است. (2)

امام خمينى رحمه الله در اين رابطه مى فرمايد:

«هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور در آورد بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت ». (3)

قانون اساسى در اصل پنجم به اين مهم صحه گذاشته و به آن تصريح كرده است. بنابراين ضرورت تشكيل حكومت دينى و اصل ولايت داشتن فقيه به بحث نياز ندارد، آنچه قابل بحث و شايسته دقت و تامل است سعه شؤونى و قلمرو اختياراتى است كه ولى فقيه دارد. در اين مقاله سعى بر آن است كه ديدگاه فقهاى اماميه و قانون اساسى در زمينه ياد شده ارائه شود تا معلوم گردد آيا قلمرو ولايت فقيه محدود است يا همان اختيارات حكومتى ائمه معصومين عليهم السلام را دارا هستند; به عبارت ديگر آيا ولايت فقيه ولايت مطلق است يا مقيد و اگر ولايت مطلق است، اطلاق آن به چه معناست.

الف) قلمرو اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها

بحث از ولايت فقيه و سعه آن و شؤونى كه مجتهد جامع الشرايط دارا است از ژرفترين و در عين حال باسابقه ترين مباحث فقهى است و همان گونه كه بيان شد شايد بتوان گفت هيچ فقيهى در اصل ثبوت اين معنى از ولايت ترديد نداشته باشد. (4) البته در محدوده و سعه و ضيق آن اختلافاتى وجود دارد كه در نتيجه برخى به عموميت ولايت فقيه قائل شده و بعضى ديگر آن را به بعضى از مرزها محدود ساخته اند. آنچه را كه قريب به اتفاق فقها قبول دارند و كمتر كسى در آنها ترديد كرده است عبارتند از:

1- ولايت در فتوا و بيان احكام.

2- ولايت در قضا و فصل خصومت.

3- نظارت بر جريان امور مسلمين نسبت به اجراى قوانين خدا و جلوگيرى از انحرافات.

4- امور حسبيه (امورى كه از نظر شارع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب ناپذيرند). (5)

در رابطه با ولايت بر اجراى قوانين كيفرى اسلام و اقامه حدود و تعزيرات نيز اگرچه عده اى ترديد كرده اند، اما بسيارى از فقها (متقدمين و متاخرين) به ولايت فقيه در اين گونه امور تصريح كرده اند و از آنجا كه در آيات و روايات بسيارى بر اجراى حدود و تعزيرات تاكيد شده و از طرفى مشمول امور حسبه نيز مى باشند; در ولايت فقيه بر اين امور، ترديدى نخواهد بود، ضمن اين كه ولايت بر قضا بدون ولايت بر تنفيذ و اجراى حكم بى معناست.

مواردى كه فقها بر عدم ولايت فقيه نسبت به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از:

1- خروج از دايره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام.

2- ولايت استقلالى بدون رعايت مصلحت.

3- زندگى خصوصى مردم، مادامى كه به لحاظ عقلايى ارتباطى با حيات اجتماعى و مصالح جامعه ندارد. (6)

اما آنچه مورد اختلاف است ولايت به معنى حكومت و اعمال سلطه در امور سياسى، اجتماعى و اقتصادى و تصدى عملى ياست حكومت اسلامى است كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتناب ناپذير است.

در رابطه با آنچه به عنوان موارد اختلاف فقها ذكر شد، برخورد آنان به يكى از صورتهاى زير بوده است:

1- بسيارى از فقها مخصوصا متقدمين با توجه به شرايط زمانى خودشان كه حكومت در اختيار سلاطين جور بوده است و بيان مسائل آن به نظرشان مبتلا به نبوده، متعرض مساله ولايت فقيه نشده اند يا تنها به مناسبت در لابلاى ابواب فقهى مختلف، آن را به عنوان نايب امام معصوم عليه السلام يا از باب حسبه، نسبت به برخى از امور بيان داشته اند و در مواردى كه زمينه اى فراهم شده به اجراى آن نيز پرداخته اند. شيخ مفيد رحمه الله مى نويسد:

مساله اجراى حدود الهى مربوط به سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند نصب مى شود... و اين مطلب را بر فرض امكان به فقهاى شيعه تفويض نموده اند. (7)

چنين بيانى از سوى ايشان و ديگر فقها در باب انفال، خمس، ارث، وصيت، امر به معروف و نهى از منكر و... نيز آمده است، اما به مجرد اين كه آنها در بعضى از ابواب فقه به مساله ولايت فقيه متعرض نشده اند نمى توان گفت كه به اعتقاد ايشان حتى در زمان بسط يد در اين ابواب هم، فقيه جامع شرايط، ولايت ندارد. بلكه به عكس ممكن است گفته شود از نظر ايشان، فقيه در زمان بسط يد، بر همه امور جامعه كه نيازمند اعمال ولايت از سوى امام است، ولايت دارد و آنچه در ميان مباحث فقهى ذكر شده نسبت به زمان مبسوط اليد نبودن و عدم امكان اعمال ولايت در بيش از آن مقدار بوده است، عبارت «بر فرض امكان » در كلام شيخ مفيد مؤيد اين امر است و بعضى از فقها از جمله فقيه متبحر صاحب جواهر الكلام رحمه الله بر همين اساس ادعاى اتفاق فقها بر عموميت ولايت فقيه را نموده است.

2- برخى از فقها با پرداختن به اين مساله ولايت فقيه را در امور عمومى جامعه نپذيرفته اند. از اين دسته مى توان از شيخ انصارى رحمه الله نام برد. (8) البته ايشان نيز اگر چه در كتاب مكاسب، ولايت فقيه را بر امور عمومى جامعه مورد ترديد قرار داده است اما در كتاب القضا، آن را پذيرفته و مى نويسد:

متبادر از لفظ «حاكم » در مقبوله عمر ابن حنظله، همان «متسلط مطلق » است; يعنى اين كه امام عليه السلام فرمودند: «فانى قد جلعته عليكم حاكما» (9) نظير گفتار سلطان و حاكم است كه به اهل شهرى بگويد: «من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم » كه از اين تعبير بر مى آيد سلطان، فلان شخص را در همه امور كلى و جزئى شهروندان كه به حكومت برمى گردد، مسلط نموده است. (10)

بعضى از فقها ولايت فقيه جامع الشرايط را در مواردى از باب نصب نپذيرفته اند و عده اى گمان كرده اند كه ايشان اصل ولايت فقيه را قبول ندارند و حال آن كه با مطالعه همه نظرات آنان معلوم مى شود كه آنها ولايت بر امور عامه را (كه تعطيل بردار نيست) از باب حسبه لازم دانسته و تصدى غير فقيه را نيز جايز ندانسته اند; يعنى تصرف و تصدى فقيه را در اين گونه امور از باب حسبه پذيرفته اند. (11)

3- دسته ديگرى از فقها بر ولايت عامه فقيه تصريح نموده و گاه بر آن ادعاى اتفاق يا اجماع كرده اند كه براى نمونه چند مورد آن را يادآور مى شويم:

محقق كركى رحمه الله (متوفاى 940ق.):

فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود، از ائمه معصومين عليهم السلام در همه امورى كه نيابت در آن دخيل است نيابت دارد. (12)

محقق اردبيلى رحمه الله (متوفاى 993ق.):

از اين كه امام عليه السلام فقيه را با جمله «فليرضوا به حكما» حاكم قرار داده است استفاده مى شود كه فقيه در همه امور به جاى معصوم مى نشيند. (13)

كاشف الغطاء رحمه الله (متوفاى 1228ق.):

در صورتى كه امام در جامعه اسلامى حضور نداشته باشد; مثل اين كه در حال غيبت به سر برد و يا ارتباط و استيذان از او ممكن نباشد، بر فقهاست كه به اجراى قانون و نظام اجتماعى اقدام نمايند... و براى افراد غير مجتهد دخالت در چنين امورى جايز نيست بلكه بر مردم است كه از فقها اطاعت نمايند و مخالفت با آنان در واقع مخالفت با امام زمان عليه السلام است. (14)

محقق نراقى رحمه الله (متوفاى 1244ق.):

فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد: 1- بر همه آنچه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و امام عليه السلام به عنوان حاكم و رهبر و پاسدار اسلام ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد مگر مواردى كه بواسطه اجماع، نص يا دليل ديگرى استثنا شده باشد. 2- هر كارى كه مربوط به امور دنيوى و دينى مردم است و به حكم عقل و يا عادت و يا به سبب اين كه امور مادى و معنوى فردى يا گروهى از مردم بر آن متوقف است و بايد انجام شود. (15)

فقيه متبحر محمد حسن نجفى رحمه الله صاحب كتاب گران سنگ جواهر الكلام ضمن تصريح بر عموميت ولايت فقيه، انكار كننده آن را مورد سرزنش قرار داده و مى نويسد:

اگر عموميت ولايت فقيه را باور نداشته باشيم بسيارى از امور مربوط به شيعيان، معطل مى ماند. شگفت آور است كه شمارى از مردم در اين باره وسوسه مى كنند، گويا مزه فقه را نچشيده و تعابير و معانى و رمز كلمات امامان معصوم عليه السلام را نفهميده اند و در عنوانهايى چون: حاكم، قاضى، حجت، خليفه و غير اينها كه در كلمات امام عليه السلام درباره فقها آمده است دقت نكرده اند. (16)

ايشان هم عموميت ولايت فقيه را باور دارند و هم ديدگاه فقهاى اماميه را چنين مى دانند و مى نويسند:

از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات باشد. (17)

يكى از مراجع معاصر در پاسخ به سؤالى راجع به سهم امام عليه السلام مى گويد:

«راجع به سهم امام عليه السلام بايد ادله ولايت فقيه در عصر غيبت با دقت مطالعه شود و از روايات موجود نيز به مناسبت حكم و موضوع... استفاده مى شود كه ولايت فقيه بر تمام امورى كه متولى آن بايد حاكم و ولى امر باشد ثابت مى باشد...» (18)

در اين قسمت به عنوان حسن ختام فرازى از سخنان رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران امام خمينى رحمه الله را نقل مى كنيم. ايشان در كتاب البيع پس از بحث و بررسى درباره دليل هاى ولايت فقيه مى نويسد:

از آنچه (دليل هاى عقلى و نقلى) گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه از سوى ائمه معصومين عليهم السلام هر آنچه كه براى خود آنان ولايت ثابت بوده است - از آن جهت كه سلطان و حاكم بوده اند -، براى فقيهان نيز اين ولايت ثابت است و اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلى (19) خارج كنيم، به دليلى نياز داريم كه بر اختصاص آن به معصوم عليه السلام دلالت كند. (20)

مضمون فوق در كتابهاى مختلف ايشان و همچنين در بيانات شفاهى ايشان زياد آمده است و گاهى از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير نموده است.

با اين بيان، بى اساس بودن ادعاى كسانى كه بحث ولايت مطلقه فقيه يا نيابت عامه فقيه از امام معصوم عليه السلام را بحثى جديد و از ابتكارات امام خمينى رحمه الله مى دانند روشن مى گردد. آنچه از مختصات امام خمينى رحمه الله است، نه طرح بحث ولايت مطلقه فقيه بلكه عينيت بخشيدن به آن و كشاندن آن از تئورى به ميدان عمل و پياده كردن آن در جامعه است.

ب) قلمرو اختيارات ولى فقيه از ديدگاه قانون اساسى

قبل از پرداختن به بحث قلمرو اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى، تذكر اين نكته لازم است كه اگرچه در هيچ يك از اصول قانون اساسى به منشا مشروعيت ولايت فقيه تصريح نگرديده است، اما از مجموع مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى برمى آيد كه قريب به اتفاق نمايندگان، منشا مشروعيت ولايت فقيه را الهى مى دانسته اند، (21) اگرچه مردم در عليت بخشيدن و تحقق خارجى آن نقش اساسى دارند. رئيس وقت مجلس خبرگان مى گويد:

«حكومت اگر بخواهد حكومت اسلامى باشد بايد متكى باشد به رهبرى كه از طرف خدا معين شده است ولو بواسطه، اگر يك رئيس جمهور، تمام ملت ايران هم به او راى بدهند ولى، فقيه و مجتهد روى رياست جمهورى او صحه نگذارد اين براى بنده هيچ ضمانت اجرايى ندارد...» (22)

و در ادامه مى افزايد:

«اگر اين كار را نكنيد، حكومت، حكومت اسلامى نيست. جمهورى هست اما جمهورى اسلامى نيست.» (23)

يكى ديگر از نمايندگان مى گويد:

«حكومت الهى كه حكومت امام و ولى امر است، وقتى است كه اكثريت ملت آن را بخواهند، اگر اكثريت ملت حاضر شدند براى اطاعت، آن وقت است كه بر ولى امر واجب مى شود كه بيايد به ميدان و زمام امر را در دست بگيرد.» (24)

در سخنان يكى ديگر از اعضاى مجلس خبرگان آمده است:

«ما نمى دهيم اختيارات را به ولى فقيه، بلكه او اختيارات را دارد و ما اگر در نظام جمهورى اسلامى كارى داريم انجام مى دهيم، مجلس قانونگذارى مى كند، دستگاه اجرايى كار اجرايى انجام مى دهد، دستگاه قضايى به احكام قضايى مى پردازد ملاك مشروعيت آنها همان ولايت فقيه است.» (25)

اما در رابطه با اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى قبل از بازنگرى و بعد از آن، اصول مربوط را با توجه به فضاى حاكم بر مجلس خبرگان و با عنايت به مشروح مذاكرات آن مجلس، مورد بررسى قرار مى دهيم.

1- قلمرو اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى قبل از بازنگرى

در قانون اساسى مصوب 1358، اگر چه اكثر نمايندگان به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشتند، اما به جهاتى از جمله، جو حاكم بر آن برهه زمانى و ترس و دلهره اى كه بعضى از روشنفكران از آوردن اين اصل داشتند و آن را به جامعه نيز تزريق مى كردند و همچنين از آنجا كه كارآيى اين نظريه در عمل آزموده نشده بود و نيز براى اين كه به بى ضابطه بودن متهم نشوند، به ولايت مطلقه تصريح نگرديد و در اصل 110 قانون اساسى، وظايف و اختيارات رهبرى در شش بند احصا گرديد.

نمايندگان نسبت به اين كه وظايف و اختيارت مذكور حصرى است يا خير، اختلاف نظر داشتند. بيشتر آنان با توجه به مفهوم داشتن عدد، وظايف و اختيارات را محدود به موارد مصرح مى دانستند. (26) و اعضاى شوراى نگهبان كه پس از تصويب قانون اساسى به تفسير اين اصل پرداختند نيز بر همين باور بودند، مخبر كميسيون رهبرى در بازنگرى قانون اساسى مى گويد:

«برحسب آنچه كه در شوراى نگهبان مكرر مورد بحث قرار گرفته، از اصل يكصد و دهم استفاده انحصار اختيارات فقيه مى شود...». (27)

در مقابل، گروهى بر اين باور بودند كه موارد اختيارات رهبرى در اصل 110 بيانگر بخشى از اختيارات ولى فقيه است. (28) اما ديدگاه اول به حقيقت نزديك تر است و مؤيد آن، ناخرسندى حضرت امام رحمه الله بود كه در يكى از بياناتشان آمده است:

«اين كه در قانون اساسى يك مطلبى بود ولو به نظر من ناقص است و روحانيت بيش از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اين كه خوب ديگر خيلى با اين روشن فكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند، (29) اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه ». (30)

و بر همين اساس و با مشكلاتى كه در طى چند سال حكومت قانون اساسى پيش از بازنگرى بروز كرد و برخى از اقداماتى را كه امام راحل به مقتضاى مصلحت انجام داد و با قانون اساسى در ظاهر تناقض داشته و خارج از اختيارات قانونى ولى فقيه به نظر مى رسيد، امام راحل نياز به بازنگرى و ترميم قانون اساسى را طى نامه مورخه 4/2/1368 به رئيس محترم جمهورى وقت (حضرت آيت الله خامنه اى) اعلام كرد (31) و البته بسيارى از دست اندركاران اجرايى و قانونگذارى نيز اين ضرورت را دريافته بودند.

2- قلمرو اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى پس از بازنگرى سال 1368

در شوراى بازنگرى قانون اساسى قريب به اتفاق اعضا، اين معنى را كه ولى فقيه در چشم انداز شرع، از اختيارات گسترده اى برخوردار است باور داشتند، اما بحث در اين بود كه چگونه به اختيارهايى كه ولى فقيه از منظر شرع دارد، در قانون رسميت بدهند. در اين رابطه سه ديدگاه وجود داشت:

1- بسيارى از اعضاء معتقد بودند كه اختيارات رهبرى مخصوصا بنا بر مبناى نصب، به موارد مذكور در اصل 110 قانون اساسى محدود نمى شود و اصرار داشتند اين معنى كه اختيارات ولى فقيه همان اختيارات پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام است به نوعى مورد تصريح واقع شود. در اين زمينه پيشنهادهايى مطرح بود از جمله:

الف) در آخرين بند اصل 110 عبارتى به اين مضمون آورده شود:

«و ساير آنچه در قانون اساسى و در كتب فقهى از وظايف حاكم اسلامى شمرده شده است » (32)

ب) عبارتى در اصل 107 با اين مضمون افزوده شود:

«...دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام داشتند. اين عموم دارد و تعميم دارد..». (33)

2- عده اى ديگر ضمن اعتراف به مطلقه بودن اختيارات ولى فقيه، با تصريح به آن در قانون اساسى مخالف بودند. يكى از اعضاى شورا مى گويد:

«... حتى در كميسيون هم صحبت كردم كه جز آنهايى كه در قانون اساسى ذكر شده جاى ديگر با صراحت نيايد چون نمى دانيم چه از آن درمى آيد.» (34)

البته ايشان قبول دارد كه مطلقه از اصول ديگر نيز قابل استفاده است از اين رو مى گويد:

«اگر رهبر آن رهبرى باشد كه امتيازات فوق العاده و جالبى دارد كه از همان اصل پنجم استفاده مى كند و هر كجا مصلحت بداند اقدام مى كند و طبيعى است حق رهبرى است...» (35)

عضو ديگر شورا با صراحت بيشترى مى گويد:

«اينجا دو مقوله بحث است: يكى اين كه آيا به حسب موازين فقهى، ولايت فقيه، ولايت مطلق است يا نه؟ كه حضرت امام رحمه الله در آن نامه اى كه مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است...صحبت اين است كه اين جمله را در قانون اساسى بياوريم يا نياوريم... اگر اين اصل در قانون اساسى بيايد...اين اصل معنايش اين است كه هيچ يك از اصول ديگر ثباتى ندارد». (36)

3- ديدگاه ديگر، ديدگاه كميسيون رهبرى بود كه راه جمع بين دو ديدگاه را پيش رو گذاشت. آنان بر اين باور بودند كه از نظر مبنا، قلمرو كارى ولى فقيه محدود به قانونها و آيين هاى اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمين حق اعمال ولايت دارد. اما از سويى اگر بنا باشد حوزه كارى او را شناور و بدون قاعده و معيار رها سازيم، برچسب اتهام ناهمخوانى اصول قانون اساسى به ما خواهد خورد و از اعتبار قانون اساسى كاسته خواهد شد. از اين روى، براى نگهداشت گستره قلمرو كارى ولى فقيه و ترازمند ساختن، نظر كميسيون بر اين قرار گرفت كه به موارد اختيارات اصل 110 قانون اساسى مصوب 1358، بندهاى جامع و فراگير و اختيارات كليدى و اساسى كه نياز قانونى كشور و رخدادهاى پيش بينى نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردد. (37)

بر همين اساس بندهايى در جهت گستردن حوزه كارى ولى فقيه به اصل 110 قانون اساسى اضافه گرديد كه از جمله آنها موارد ذيل است:

1- تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.

3- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. (38)

مى توان مدعى شد كه ولايت مطلقه فقيه در مفهوم مورد نظر امام خمينى رحمه الله از بندهاى فوق الذكر قابل استنباط است، مخصوصا با توجه به اين كه در بند سوم، «معضلات نظام » گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه، تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در برنمى گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه اى از امور حكومتى شامل مى شود. (39) از سوى ديگر قيد شده كه از طريق عادى قابل حل نباشد. بدون شك مقصود از طرق عادى، همان طرق معهود قانونى است; زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد، قطعا مى توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. البته در مواردى ممكن است براى يك معضل به حسب ظاهر راه حل قانونى باشد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنين مواردى نياز به كارشناسى دقيق دارد و گاهى ممكن است كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر، مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طريق غيرقانونى داشته باشد. بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد. (40)

«بدين ترتيب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسى با عموم و اطلاق خود، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه فقيه است; زيرا ولى فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانونى است كه مى تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى بپردازد.» (41)

اما با اين همه، گروهى از خبرگان آن را كافى ندانسته و بر اين نكته اصرار مى ورزيدند كه بايد در قانون اساسى به «ولايت مطلقه » تصريح گردد تا توهم انحصار اختيارات ولى امر در 11 بند اصل 110 نشود. يكى از اعضاى مجلس بازنگرى، ضمن بيان اين كه اصل صد و ده، حصر اختيارات ولى فقيه نيست بلكه به اين معناست كه كسى غير از رهبرى نمى تواند آنها را انجام دهد، مى گويد:

«منتها چون امكان دارد كسانى از اين، مفهوم بگيرند و بگويند نفى غير است مى گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفى غير نكند». (42)

در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه اى (كه نائب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضاء به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسى چنين گفتند:

«من به ياد همه دوستانى كه در جريان هاى اجرايى كشور بودند مى آورم كه آن چيزى كه گره هاى كور اين نظام را در طول شت سالى كه ماها مسؤول بوديم، باز كرده، همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مساله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره اى خدشه دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه؟ من مى گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمى شود نياوريم... الآن كه بحث شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفى است ولو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسى نيايد، اين ديگر خدشه دار خواهد شد; يعنى الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد. حالا كجا بيايد من بحثى ندارم، يا اصل 57 بيايد يا... اين تفاوت نمى كند.» (43)

سپس بحث مى شود كه در كدام اصل بيايد و در نهايت به اتفاق آراء تصويب مى گردد كه عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسى قرار داده شود. (44)

بدين ترتيب معلوم مى شود قانون گذار دقيقا با عنايت به معناى ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبرى حتى بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است. بنابراين حتى با فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110، اين مفهوم لااقل پس از بازنگرى قابل استناد نمى باشد; زيرا قانونگذار در اصل 57 بر خلاف اين مفهوم تصريح نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم است. (45) البته برخى استناد به اصل 57 براى اثبات ولايت مطلقه را صحيح نمى دانند; زيرا معتقدند با توجه به عبارت «طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند» مقصود از ولايت مطلقه همان است كه در اصول بعدى و مخصوصا اصل 110 تبيين گرديده و اجمال آن رفع گرديده است.

اما بنا بر آنچه بيان شد، ولايت مطلقه اى كه در اصل 57 آمده است، از نظر قانونگذار صرفا ناظر به موارد اصل 110 نيست بلكه فراتر از آن است و با مرورى بر مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، جاى ترديدى باقى نمى ماند. علاوه بر آن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند» در رابطه با قواى سه گانه: مقننه، مجريه و قضائيه است و ربطى به اعمال اختيارات ولى فقيه ندارد و بر همين اساس قانونگذار فعل «مى گردند» را به صورت جمع به كار برده است، در حالى كه اگر ناظر بر اختيارات ولى فقيه بود به صورت مفرد مى آمد. بنابراين قانونگذار در اصل 57 به سه مطلب پرداخته است:

1- قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند;

2- اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردند;

3- اين قوا مستقل از يكديگرند. (46)

با اين بيان ترديدى نيست كه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى نيز پذيرفته شده است. البته مقصود از ولايت مطلقه، همان ولايت عام در اصطلاح ساير فقهاست. مفهوم ولايت مطلقه يك مفهوم نسبى است و در مقابل نظريه اى كه ولايت فقيه را به ولايت در فتوى يا ولايت در فتوى و قضا و يا ولايت بر غيب و قصر محدود مى داند ارائه شده است و هرگز به معناى لغوى آن و به معنى آزاد از هر قيد و شرط نيست، اگر چه برخى از روى جهالت يا غرض ورزى آن را به معناى لغوى تعريف كرده و سپس به باد حمله و انتقاد گرفته اند و حال آن كه هيچ فقيهى از ولايت مطلقه يا عام چنان معنايى را اراده نمى كند، بلكه چنين ولايتى را در رابطه با پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و امام معصوم عليه السلام نيز نمى توان پذيرفت. امام خمينى رحمه الله مى نويسد:

«حكومت اسلامى هيچ يك از انواع حكومتهاى موجود نيست; مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودراى باشد، مال وجان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و ساير خلفاء هم چنين اختياراتى نداشتند...حكومت اسلام حكومت قانون است، در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست... راى اشخاص حتى راى رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در حكومت و قانون الهى هيچ گونه دخالتى ندارد.» (47)

در شرع مقدس اسلام شرايط بسيار سختى براى ولى امر مقرر شده است و با فقدان هر يك، صلاحيت رهبرى از بين مى رود و از طرفى اقدامات او منوط به رعايت مصالح جامعه و امت اسلامى است، بلكه مواردى را كه بر اساس قانون ولى فقيه پذيرفته است ولايتش را به صورت خاصى يا از طريق خاصى اعمال كند، رعايت آن هم از نظر شرعى و هم از نظر عرفى بر وى لازم است.

فقيه هنگامى كه با توجه به ضوابط معين شرعى، حكمى را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان از جمله خود او اطاعت از آن حكم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى شود كه براى شرايط معينى در يك موقعيت خاص وضع گرديده (48) و رهبرى نيز آن را تنفيذ نموده است، پس از تنفيذ، خود او نيز حق تخطى از آن را ندارد و اگر با گذشت زمان، نقص يا عيب برخى از اصول آن آشكار شد از راهكارهاى پيش بينى شده استفاده مى كند. (49) قوانين عادى كه از طريق قانونى مورد تاييد رهبرى و قانون اساسى وضع گرديده اند نيز به همين صورت مى باشند. و بر همين اساس است كه در ذيل اصل 107 قانون اساسى آمده است:

«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.»

پى نوشت ها:

1) امام خمينى رحمه الله ولايت فقيه، انتشارات آزادى، قم، ص 25.

2) ر.ك.: محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى «التمهيد»، قم، چاپ اول، 1377، ص 1; احمد فرزانه، ولايت فقيه (تقريرات درس خارج مكاسب سيد ابو الفضل موسوى تبريزى)، انتشارات حر، قم، چاپ اول، 1376، ص 40.

3) امام خمينى رحمه الله، پيشين، ص 5.

4) سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ اول، 1377، ج 3، (بخش قضايى)، ص 203.

5) ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جهاد دانشگاهى، بى جا، بى تا، ص 167.

6) ر.ك.: محسن كديور، قلمرو حكومت دينى از ديدگاه امام خمينى، مجموعه مقالات كنگره بين المللى امام خمينى رحمه الله و احياء تفكر دينى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ اول، 1376، ج 1، ص 388.

7) ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (شيخ مفيد)، المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم 1410ق، ص 810; همچنين ر. ك.: زين الدين بن على العاملى (شهيد ثانى)، مسالك الافهام، مكتبة بصيرتى، قم، ج 1، ص 53.

8) ر.ك.: شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، چاپخانه اطلاعات، بى تا، ايران، چاپ دوم (طبع رحلى)، ص 153.

9) محمد ابن يعقوب كلينى، فروع الكافى، دار الاضواء، بيروت، چاپ اول، 1413، ج 7، ص 409.

10) شيخ مرتضى انصارى، القضا و الشهادات، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ انصارى (شماره 22)، چاپ اول، 1415ق، صص 49- 48; همچنين ر.ك.: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص 127; سيد عباس حسينى قائم مقامى، كاوشهاى فقهى، انتشارات امير كبير، تهران، چاپ اول، 1378، صص 191- 190.

11) ر.ك.: محمد هادى معرفت، پيشين، ص 50.

12) على بن الحسين الكركى، رسائل الكركى، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1409، ج 1، ص 142.

13) احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1404، ج 12، ص 11.

14) شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، انتشارات مهدوى (چاپ سنگى)، بى تا، اصفهان، ص 394.

15) احمد النراقى، عوائد الايام، مكتبة بصيرتى، قم، چاپ سوم، 1408ق.، ص 187.

16) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ سوم، 1362، ج 16، ص 395.

17) همان، ص 178.

18) سيد محمد رضا گلپايگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن الكريم، (بى تا)، قم، ج 3، ص 396.

19) يكى از نويسندگان معاصر به چنين قاعده اى اشاره كرده و مى نويسد:

«انما الكلام فى ولايته العامة فى باب التنفيذ، كولاية الامام عليه السلام حتى يكون الاصل العموم الا ما خرج، او ان الفقيه لاولاية له الا ما دل الدليل على حقه فى التولى، و الظاهر الاول » (سيد محمد حسينى الشيرازى، الفقه، دار العلوم، بيروت، چاپ دوم، 1409، ج 99، ص 19.

20) امام خمينى رحمه الله، كتاب البيع، انتشارات اسماعيليان، قم، ج 2، ص 488.

21) لازم به ذكر است كه معدودى از نمايندگان نيز بودند كه با اصل ولايت فقيه مخالف بودند.

22) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوارى اسلامى، تهران، چاپ اول، 1364، ج 2، ص 1182.

23) همان، ص 1183.

24) همان، ص 1158.

25) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى، اداره تبليغات و انتشارات، تهران، چاپ اول، 1369، ج 2، صص 662- 661.

26) ر.ك.: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، پيشين، ج 2، ص 1162.

27) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، پيشين، ج 2، ص 649.

28) ر. ك.: همان، ج 3، ص 1635; و يكى از نويسندگان نيز در تاييد اين برداشت مى گويد: «امور مندرجه در اصل يكصد و دهم قانون اساسى كه وظايف و اختيارات رهبرى را تعيين مى كند در واقع احصايى نبوده و تمثيلى مى باشد» محمد تقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها «ولايت فقيه 2»، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه الله، بى تا، قم، ص 46.

29) يكى از فقهاى معاصر در كتابى كه تحت عنوان ولايت فقيه در زمان پيش از بازنگرى قانون اساسى به نگارش در آورده است مى نويسد: «بايد توجه داشت كه قانون اساسى نسبت به رهبر و ولايت فقيهى كه ما ثابت كرديم كوتاه آمده است...» يوسف صانعى، ولايت فقيه (دفتر دوم)، بنياد قرآن، تهران، 1364، ص 150.

30) صحيفه نور، تدوين و جمع آورى: مركز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، انتشارات شركت سهامى چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى، 1361، ج 11، ص 133.

31) ر.ك.: همان، ج 21، ص 122.

32) ر.ك.: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، پيشين، ج 2، ص 690.

33) همان، ج 3، ص 1310.

34) همان، ج 2، ص 653.

35) همان.

36) همان، ج 3، صص 1633- 1632.

37) ر.ك.: سيد عباس ميرى، «گزارشى از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسى »، مجله حوزه، ش 86- 85، سال 1377، ص 386.

38) بند فوق الذكر بند «8» از اصل صد و ده قانون اساسى مصوب 1368 است.

39) محمد جواد ارسطا، «ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى »، انديشه حكومت، ش 3، شهريور و مهر 1378، ص 21.

40) ر.ك.: همان.

41) همان، ص 22.

42) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، پيشين، ج 3، ص 1635. همچنين ر.ك.: محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران، چاپ اول، 1375، ج 3، ص 552.

43) همان، ص 1638- 1637.

44) ر.ك: همان، ص 1639.

45) محمد جواد ارسطا، پيشين، ص 20.

46) همان.

47) امام خمينى رحمه الله، ولايت فقيه، پيشين، ص 45، 47 و 48.

براى مطالعه تفصيلى تفسيرهاى ارائه شده از ولايت مطلقه فقيه ر.ك.: محمد صادق مزينانى، مجله حوزه، «ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى و قرائتهاى گوناگون »، ش 86- 85، سال 1377، صص 57- 29.

48) ر.ك.: مهدى هادوى تهرانى، ولايت فقيه (مبانى، ادله، اختيارات)، كانون انديشه جوان، چاپ اول، 1377، ص 134.

49) ر.ك.: عبدالله جوادى آملى، پيشين، ص 509- 508.