معضل، واژه اى عربى از ريشه «عضل» است. ابن فارس مى گويد: «عضل، العين و الضاد و اللام اصل واحد صحيح يدل على شدة و التواء فى الامر»؛ (2) يعنى اين ماده دلالت بر سختى و پيچيدگى در كار دارد و ابن منظور مى گويد: «اصل العضل المنع و الشدة، يقال: اعضل بى الامر اذا ضاقت عليك فى الليل» (3) و معادل معضلات، شدايد آمده است (4) و جمله معروف خليفه دوم «اعوذ بالله من كل معضلة ليس لها ابوالحسن» (5) از اين مقوله است.
معضلات، جمع معضل است و با اضافه شدن به نظام شامل وضعيتهاى بحرانى، غير طبيعى و نيز گره هاى كور قانونى و اجرايى مى شود كه روند طبيعى امور و نظم جامعه را با مشكل مواجه مى سازد.
وجود معضلات پيش بينى شده يا نشده در هر جامعه و كشورى امرى اجتناب ناپذير است و هر جامعه اى متناسب با فرهنگ، آداب و باورهاى خود براى برخورد با معضلات، راه حلهايى پيش بينى و ارائه مى كند و تجربه هاى گذشته را توشه راه آينده مى سازد. آنچه ما در اين مقاله در صدد بيان آن هستيم، بيان نحوه برخورد ولى فقيه به عنوان بالاترين مقام اجرايى حكومت با چنين معضلاتى است و اين مساله را در دو مبحث ارائه مى نماييم؛ در مبحث اول به نحوه مواجهه و برخورد بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان ولى فقيه با معضلات در قبل از بازنگرى قانون اساسى مى پردازيم و در مبحث دوم راهكارهاى ارائه شده در قانون اساسى را بعد از بازنگرى و تحليل بند 8 از اصل 110 اين قانون مورد بررسى قرار مى دهيم.
مبحث اول: امام خمينى و حل معضلات نظام
قبل از پرداختن به چگونگى مواجه شدن و برخورد با معضلات نظام در جمهورى اسلامى لازم به ذكر است كه در حكومت اسلامى از آنجا كه حاكم و مسؤول در جامعه، ولى امر است و ايجاد قواى سه گانه، در واقع بر اساس نوعى تقسيم كار است و ولى امر قسمتى از وظايف و اختيارات خويش را به آنها تفويض مى كند و قواى سه گانه به عنوان بازوان ولى امر در انجام بهتر امور به او كمك مى كنند و زير نظر او هستند. (6) با اين بيان در شرايط عادى و بحرانى تصميم گيرنده ولى امر و امام جامعه است اگر چه پس از مشورت با كارشناسان صالح و شايسته تصميم مى گيرد چنان كه سيره نبى مكرم اسلام صلى الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام در دوران حكومتشان اين گونه بوده است.
امام خمينى و احترام به قانون
حضرت امام خمينى قدس سره پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ناديده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعى اعلام كردند اما با اين حال در دوره زعامت خويش گاه دستورها و احكامى صادر مى كردند و اقداماتى انجام مى دادند كه از سوى افراد ناآگاه و يا مغرض متهم به نقض قانون، بويژه قانون اساسى مى شد در حالى كه گاه شرايطى به وجود مى آمد كه كشور و نظام اسلامى با بن بست و مشكل جدى مواجه مى شد و طريق قانونى، يا پيش بينى نشده بود يا اقدام از طريق قانونى باعث از دست دادن فرصت و دريافت ضربه هاى جبران ناپذير بود. از طرفى امام با اعتقادى كه به ولايت مطلقه فقيه داشتند و نيز به عنوان يك فقيه جامع الشرائط كه مسؤوليت جامعه اى را در حساسترين شرايط پذيرفته است براى خود اعلام حكم حكومتى را حقى مسلم و قانونى مى دانستند و از اصول مختلفى از قانون اساسى از جمله اصل پنجم (7)، پنجاه و هفتم (8) و صد و هفتم (9) نيز چنين حقى براى ولى فقيه قابل استنباط بود؛ بر همين اساس هر جا احساس مى كردند انقلاب نو پاى اسلامى در خطر جدى است وارد عمل شده و جلوى توطئه ها را مى گرفتند و گره هاى كور را با سر انگشتان مشكل گشاى خويش مى گشودند.
چند نمونه از برخورد امام با معضلات نظام
نمونه هاى آن بسيار است كه به ذكر دو نمونه بسنده مى كنيم:
1- بن بست اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان
در نظام جمهورى اسلامى مطابق اصل 71 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند وضع قانون كند و اصل 72 مقرر مى دارد:
«مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.»
اصل نود و چهارم قانون اساسى تصريح مى كند:
«كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول از نظر تطبيق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس باز گرداند.»
ابتدا تصور مى شد كه مصالح نظام از راه اين دو نهاد تامين مى شود و شرعيت قوانين نيز تضمين است اما خيلى زود اختلافاتى بروز كرد، مجلس با ديد كلى مصلحت سنجى براى جامعه پس از رايزنيهاى زياد و صرف وقت، مقرراتى تصويب كرده و به شوراى نگهبان مى فرستاد، شوراى نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهى ريخته و با آنها مى سنجيد و با مبانى فقهى كه در دست داشت در بسيارى از موارد حداقل با اطلاق و كليت مقررات مصوب مجلس بدين جهت كه با موازين فقهى انطباق ندارد و يا با اصول قانون اساسى مغاير است مخالفت مى كردند. به توافق نرسيدن اين دو نهاد در بسيارى موارد، بن بستهاى قانونى را در سطح جامعه به همراه داشت و طريق ديگرى نيز براى حل اين معضل در قانون پيش بينى نشده بود. اينجا است كه نوبت به ايفاى نقش از سوى رهبرى و امامت امت مى رسد. امام ابتدا طى حكمى كه در مورخه 19/7/1360 صادر نمودند اختيارات بيشترى به مجلس دادند. در اين حكم آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن (10) مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو مى شود، مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى شود.»
با اين ارشاد و اجازه امام رحمه الله مجلس عنوان ضرورت را در قوانين وارد كرد و به حسب ظاهر قسمتى از وظايف شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى داده شد. البته حضرت امام اين حكم را سازگار و مطابق با قانون اساسى مى دانست و معتقد بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزئيات و سنجش مصالح و مفاسد با شوراى نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و بر همين اساس در پاسخ دبير شوارى نگهبان كه اين حكم را به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار بيشتر به مجلس شوراى اسلامى تعبير مى كرد فرمودند: «من چيزى را از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است.» (11) نكته مهم ديگرى كه در حكم امام وجود داشت، معتبر دانستن تشخيص اكثريت وكلاى مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس ضرورت وضع مقرراتى را با معيارهايى كه در حكم آمده است تشخيص دادند ديگر شوراى نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اين كه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد.
البته بعدا امام رحمه الله براى دقت بيشتر در تشخيص موضوع راى دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند. اگر چه به اين ترتيب برخى از قوانين رد شده از سوى شوراى نگهبان از جمله قانون اراضى شهرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و شوراى نگهبان هم با توجه به تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس شوراى اسلامى سرانجام آنها را مغاير با شرع ندانست، اما مشكل فيصله نيافت زيرا:
اولا مجلس آن گونه كه بايد، به مساله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت، صرفا وسيله اى بود براى اقناع شوراى نگهبان؛ مثلا مقرراتى به تصويب مى رسيد و اگر شوراى نگهبان با آن مخالفت مى كرد، به عنوان ضرورت مطرح مى شد و در معرض راى گيرى قرار مى گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روى آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد روشن نبود و اين مساله باعث نگرانى بود به طورى كه دبير شوراى نگهبان در تاريخ 4/4/1364 نامه مفصلى در اين خصوص به حضرت امام رحمه الله نوشت و نگرانى خود را از اين جهت اعلام كرد. در قسمتى از اين نامه آمده است:
«اگر بنا باشد شوراى نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد خطر تصويب ضرورتها بر اساس جو سازيها و اعمال نفوذ افرادى ذى نفوذ در مجلس و مكتب گرايى ها كه بسيارى پياده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعيت مى دانند چگونه دفع مى گردد؟... با كمال تاكيد عرض مى كنم كه مساله بكلى دگرگون شده و اگر چاره انديشى نشود با وضعى كه پيش آمده هيچ گونه دافع قانونى از اين خطر وجود نخواهد داشت...» (12)
ثانيا اداره حكومت در چهارچوب احكام فرعيه ممكن نيست اداره جامعه اختيارات خاص خودش را مى طلبد به عنوان مثال اداره يك شهر در عصر حاضر نياز به بلوار، خيابان، فضاى سبز و... دارد در چنين مواردى اگر برخى صاحبان املاك حاضر به همكارى و فروش املاكشان نشدند آيا حكومت مى تواند براى توسعه خيابان املاك ايشان را با شرايطى تصرف كند؟ آيا با «الناس مسلطون على اموالهم» سازگارى دارد؟ آيا از باب ضرورت مى تواند؟ اگر عنوان ضرورت پيدا كند بايد قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» رعايت گردد. آيا با عنوان ضرورت مى توان معضلات و مشكلات شهر و جامعه را حل كرد؟ (13) به نظر مى رسد گاهى مصالحى در جامعه مطرح است كه عنوان ضرورت ندارد اما به مصلحت جامعه است بر همين اساس گاهى لوايح و طرحهايى به تصويب مى رسيد كه اگرچه عنوان ضرورت نداشتند اما مصلحت نظام آن هم در شرايطى كه جهانيان با دقت و حساسيت تمام اين اولين الگوى حكومت جمهورى اسلامى را زير نظر دارند (14) اقتضا مى كرد؛ اما شوراى نگهبان در چهارچوب احكام فرعى آنها را مورد سنجش قرار داده و رد مى كرد. بنابراين، دست اندركاران اداره جامعه احساس مى كردند در اين موارد دست به دامن امام و حكم حكومتى بشوند يا نهادى ايجاد شود كه در آن تركيبى از دست اندركاران اجرايى كشور در كنار فقهاى شوراى نگهبان از نزديك به بحث و مذاكره بنشينند و جوانب امر را موشكافى كنند و مصالح نظام را در نظر بگيرند اما چنين نهادى در قانون اساسى پيش بينى نشده بود. شايد عدم پيش بينى آن با اعتقاد به اشراف عاليه ولايت فقيه و امكان صدور حكم حكومتى در موارد خاص بوده باشد اما به هر حال نهادينه شدن آن لازم به نظر مى رسيد بر همين اساس در نيمه بهمن 1366 نامه اى از سوى رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس ديوان عالى كشور، نخست وزير و حجة الاسلام سيد احمد خمينى خطاب به حضرت امام تنظيم شد و از ايشان خواسته شد براى حل عملى مسائل، مرجعى را تعيين كند كه با تشخيص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود در فرازى از اين نامه آمده است:
«... اطلاع يافته ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل مطلوب است.» (15)
بنابراين، اگر چه ابتدا تصور مى شد با وجود مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مصلحت نظام و اسلاميت آن تامين خواهد شد و بر همين اساس در قانون اساسى مصوب 1358 جايگاه هر يك مشخص گرديد اما بزودى معلوم شد كه در كنار اين دو نهاد، نهاد ديگرى لازم است كه در صورت اختلاف نظر اين دو نهاد، بتواند به داورى بنشيند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلاميت آن را يك جا مورد بررسى قرار دهد و نبودن چنين مرجعى براى حل اختلاف موجب شد كه دست اندركاران و مديران اجرايى كشور خطاب به امام بنويسند: «هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده». اگر اين نظام نتواند معضلات خويش را حل نمايد چگونه مى تواند تابلوى تمام نماى حل معضلات براى ديگر كشورهاى جهان اسلام شود؟
امام خمينى رحمه الله به عنوان ولى امر جامعه طى حكمى كه در مورخه 17/11/1366 صادر نمودند، دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند، و بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه 1366 تشكيل شد اين مجمع بر اساس اختيارى كه از سوى امام به آنان داده شده بود دو كار انجام مى داد:
1- به عنوان مرجع تشخيص مصلحت نظام در جاهايى كه شوراى نگهبان مصوبه اى را ناسازگار با شرع يا قانون اساسى اعلام مى كرد، وارد عمل مى شد و تشخيص خود را اعلام مى كرد.
2- در پاره اى از موارد نيز به قانون گذارى مى پرداخت كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بود. (16)
در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرفا بر مبناى دستور ولى فقيه بود و در قانون اساسى جايگاهى نداشت و به نظر مى رسيد لازمه پايدار بودن آن تصريح در قانون اساسى باشد.
2- بازنگرى در قانون اساسى
پس از ده سال كه از اجراى قانون اساسى گذشت، كاستيها به خوبى خود را نمايانده بودند حضرت امام مى فرمايند:
«از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اين كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن، به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست.» (17)
بنابراين، ضرورت بازنگرى در قانون اساسى محرز بود اما يك معضل قانونى خودنمايى مى كرد و آن چگونگى بازنگرى در قانون اساسى بود كه در قانون اساسى مصوب 1358 پيش بينى نشده بود. اينجا نيز امام خمينى رحمه الله با استفاده از ولايت خويش و صدور دستور بازنگرى در قانون اساسى و مشخص نمودن مواردى كه نياز به بازنگرى دارد و تعيين اعضاى شوراى بازنگرى معضل را حل كردند (18) و يك بار ديگر ركن ركين ولايت فقيه كه به فرموده معظم له «حافظ اسلام است» ضرورت و بركت وجودى خويش را نماياند. در بازنگرى قانون اساسى به اين مهم توجه شده و آخرين فصل و آخرين اصل قانون اساسى به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص يافته است.
مبحث دوم: حل معضلات نظام پس از بازنگرى قانون اساسى
با فراهم شدن زمينه بازنگرى در قانون اساسى، به نظر مى رسيد يكى از مسائلى كه در بازنگرى لازم است مورد توجه قرار گيرد پيش بينى معضلات و مرجعى داراى جايگاه قانونى براى حل آنها بود؛ زيرا همان گونه كه در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتى روبرو بوده كه از طرق عادى قابل حل نبودند و يا حل كردن از طرق عادى از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پى داشت و نياز به دخالت رهبرى بود در آينده نيز وجود چنين معضلاتى محتمل است. از اين رو، در بازنگرى قانون اساسى لازم بود به اين مهم توجه شود. در حكم بازنگرى قانون اساسى كه توسط حضرت امام رحمه الله خطاب به رئيس جمهور وقت صادر شد، اين مساله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضاى شوراى بازنگرى نيز ضرورت آن را احساس مى كردند. (19)
يكى از اعضاى شوراى بازنگرى مى گويد:
«در اين ده سال مكرر در مكرر ديده ايم كه گاهى كارها به يك بن بستهايى مى رسيد كه جز حضرت امام (رضوان الله تعالى عليه...) كس ديگرى نمى توانست مشكل را حل بكند، و اگر... ايشان دخالت نمى كرد مشكلات زيادى براى مملكت به وجود مى آمد. اين تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلى راحت قابل پيش بينى است، مسلم اين مسائل پيش مى آيد.» (20)
ديگرى مى گويد:
«من فكر مى كنم در خارج هم زياد وجود دارد. اين كه گفته شود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذرانيد، ما در بحث حتى بحث اختلاف نظر و تداخل در امور قوه مجريه يك سلسله اختيارات را داديم و خود برادران نگفتند كه اينها بر گردد از طرق عادى حل بشود، گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممكن است دو سال طول بكشد و نشود.... به نظر من حتما بايد پيش بينى شود.» (21)
از اين رو، در قانون اساسى مصوب 1368 بند هشتم از اصل 110 كه در مورد وظايف و اختيارات رهبرى است، به حل معضلات نظام اختصاص يافت. در اين بند آمده است:
«حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»
توجه به چند نكته در بند 8 اصل 110
اين بند در بردارنده نكاتى است كه اجمالا بيان مى شود:
1- «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در بر نمى گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه اى از امور حكومتى شامل مى شود (22)، اعم از تقنينى، قضايى يا اجرايى.
2- در اين بند قيد شده است كه از طريق عادى قابل حل نباشد، بدون شك، طرق عادى همان طرق معهود قانونى است؛ زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد مى توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. بسيارى از معضلات جامعه از طرق عادى قابل حل هستند و دستگاههاى ذى ربط با تدبير و برنامه ريزى مى توانند بر مشكل فايق آيند حتى در موارد خلا قانونى در صورتى كه تنظيم لايحه و فرستادن آن به مجلس و پى گيرى روند قانونى ممكن باشد نمى تواند مشمول بند 8 اصل مذكور گردد؛ زيرا طريق قانونى براى حل مشكل وجود دارد. و نيز در اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و عدم توافق آنها و اصرار هر يك بر ديدگاه خويش، طريق عادى حل معضل ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام است. و در همه مواردى كه معضل از طريق عادى قابل حل است و براى حل آن طريق و مرجع خاصى تعيين شده است نهاد ديگرى حتى نهاد رهبرى و شخص ولى فقيه دخالت نمى كند؛ زيرا ايشان نيز پس از تاييد و تنفيذ قانون، مكلف به پذيرش آن است و طبق ذيل اصل 107 قانون اساسى «در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». البته، بايد توجه داشت كه راهنمايى كردن و رهنمود دادن غير از دخالت است.
نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در مواردى ممكن است براى يك معضل به حسب ظاهر راه حل قانونى باشد اما قانون مزبور در شرايط خاصى مشتمل بر مصلحت نباشد؛ يعنى ممكن است طى طريق قانونى و عادى نه تنها موجب فوت وقت و از دست دادن مصلحت باشد بلكه مشتمل بر ضرر و مفسده نيز باشد در اين موارد نيز مصلحت نظام اقتضاى خالت سريع و به موقع را دارد و بند 8 آنرا شامل مى شود، اما در چنين مواردى بايد بين مصلحتى كه از اقدام فورى و استثنايى رهبرى يا مجمع تشخيص مصلحت حاصل مى شود و مصلحتى كه با ترك طريق قانونى و عادى از دست مى رود كسر و انكسار صورت گيرد و مصلحت اهم رعايت گردد؛ زيرا همان گونه كه ممكن است پيمودن طريق عادى و قانونى در شرايطى خاص به مصلحت نظام نباشد و مفاسدى را در بر داشته باشد، از طرف ديگر، ممكن است كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت نيز مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طريق استثنايى غيرقانونى داشته باشد.
3- حل معضلاتى كه از طرق عادى قابل حل نيست از جمله وظايف و اختيارات ولى امر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام مى گيرد.
اقدام مستقيم ولى امر براى حل معضلات نظام
آيا رهبرى مى تواند به طور مستقيم و بدون ارجاع معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام و بدون مشورت با اين مجمع اقدام به حل آن نمايد؟
اگر چه اقتضاى ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسى نيز به آن تصريح شده، جواز اقدام مستقيم و بدون ارجاع است، اما پيشتر گفته شد وقتى ولى امر مى پذيرد كه ولايت خويش را از طريق خاصى اعمال كند و اين مطلب به صورت قانون در آيد، از آنجا كه رهبر نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است لازم مى آيد كه خود او نيز از آن تخطى ننمايد و در اين مورد خاص نيز تصريح شده است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گيرد؛ بنابراين، پاسخ سؤال ياد شده منفى است و رهبر به طور مستقيم براى حل معضل اقدام نمى كند. اين مطلب در شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز بحث شده است و در پيش نويس پيشنهادى «به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» آمده است. يكى از اعضاء شوراى بازنگرى مى گويد:
«ما پيشنهاد كرديم كه حل معضلات نظام كه از طريق عادى و قانونى قابل حل نيست اين يكى از اختيارات ايشان (رهبر) است و بايد به ايشان ارجاع شود، منتها بعد گفتيم يا به طور مستقيم خود ايشان وارد بشود و مشكل را حل بكند بن بست را بشكند و يا اين كه اگر لازم دانستند از طريق مجمع تشخيص مصلحت، كه توى آن نامه حضرت امام رحمه الله هم راجع به مجمع تشخيص مصلحت اين قضيه حل معضلات نظام آمده، منتها ما مى گوييم كه ايشان آزاد باشد كه اگر خواست خودش وارد بشود خيلى جاها لازم است خودش دخالت بكند و لزومى ندارد به مجمع تشخيص واگذار بكند اگر هم يك جايى لازم ديد از آن طريق باشد، دستش باز باشد.» (23)
ايشان در جاى ديگرى مى گويد:
«پيشنهاد من همين است (حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت). من روى كلمه (به طور مستقيم) كه عمده پيام اين پيشنهاد است اصرار دارم.» (24)
اما پس از بحث و بررسى، قيد «به طور مستقيم» به دلايلى راى نياورد و حذف گرديد.
البته، بايد توجه شود كه بين وظيفه نظارت رهبرى بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام كه در بند 2 اصل 110 قانون اساسى به آن تصريح شده است و اقدام به حل معضلات نظام كه در بند 8 آمده است خلط نشود. پس از تعيين سياستهاى كلى نظام توسط رهبرى كه در بند 1 اصل 110 آمده است ولى فقيه بر اجراى صحيح آنها نظارت مى كند و اگر در مواردى مشاهده كند كه نهادى يا دستگاهى بر خلاف آن سياستها گام بر مى دارد مى تواند بدون واسطه و به طور مستقيم نظارت خويش را اعمال كند و دخالت و برخورد نمايد كه به نظر نگارنده نمونه آن برخورد مقام معظم رهبرى با مجلس در جريان لايحه اصلاح قانون مطبوعات مى باشد در شرايطى كه نظام از خارج مرزها تهديد مى شود و در درون خويش بيش از هر زمان نياز به آرامش و وحدت دارد پرداختن به مسائلى كه اختلاف زا است و ايجاد تنش بين نيروهاى خودى مى كند بر خلاف مصالح و سياستهاى كلى نظام است و قبل از اين كه خود به معضلى براى نظام تبديل شود رهبرى با نظارت صحيح خود از آن جلوگيرى مى كند، اينجا حل معضل نيست تا نياز به ارجاع باشد بلكه نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام و مشمول بند 2 از اصل 110 قانون اساسى است.
جايگاه و نقش مجمع تشخيص مصلحت در حل معضلات نظام
پس از اين كه معلوم شد پاسخ سؤال اول منفى است سؤال ديگرى مطرح مى شود كه نقش ولى فقيه در حل معضلات نظام چيست و مجمع تشخيص مصلحت چه نقشى دارد و رابطه اين دو چگونه است؟
ممكن است از ظاهر عبارت بند 8 اصل 110 در نگاه بدوى اينگونه به ذهن بيايد كه وظيفه رهبرى صرفا شناسايى معضلات و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و چاره كار است و پس از ارجاع، وظيفه اى ندارد چنان كه يكى از اعضاى شوراى بازنگرى با همين برداشت از ظاهر عبارت به عنوان اعتراض مى گويد:
«سؤال من راجع به همان بند هشت است كه اين حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ يعنى خود رهبر مشورت مى كند با مجمع تشخيص مصلحت و خودش حل مى كند يا ارجاع مى دهد به آنها؟ ظاهر عبارت اين است كه حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت؛ يعنى خودش نمى تواند، به آنها مى گويد انجام بدهند. ظاهرا آن كه بحث بوده اين است كه خود رهبر مى تواند حل كند با مشورت و جلوتر هم در كميسيون اينجورى صحبت بوده...» (25)
اما با اندكى تامل و دقت معلوم مى شود وظيفه و اختيار رهبرى فراتر از شناسايى و ارجاع معضلات است؛ زيرا:
اولا اگر چه در نامه مورخه 4/2/1368 امام كه خطاب به رياست محترم جمهورى در مورد بازنگرى قانون اساسى مرقوم داشته اند و در آن علاوه بر تعيين اعضاى شوراى بازنگرى محدوده مسائل مورد بحث را تعيين كرده اند، آمده است: «... مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام...» (26) اما در ادامه همان فراز آمده است: «مشورت رهبر به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.» (27) و اگر بنا باشد تصميم گيرنده نهايى در معضلات مجمع تشخيص مصلحت باشد و مصوبات آن نياز به تاييد رهبرى نداشته باشد، مجمع به صورت قدرتى در عرض قواى ديگر درخواهد آمد.
ثانيا حل معضلات نظام در اصل 110 و در زمره وظايف و اختيارات رهبرى آمده است، اگر وظيفه رهبر صرفا شناسايى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، حل معضل توسط رهبر صدق نمى كرد چنان كه با صرف پيشنهاد عفو از سوى رئيس قوه قضائيه كه در بند 11 از اصل 110 آمده است كسى رئيس قوه قضائيه را مقام عفو كننده نمى داند. اگر حل معضل، كار مجمع تشخيص مصلحت نظام است بايد در اصل صد و دوازده قانون اساسى بيايد، نه در زمره وظايف و اختيارات رهبرى.
ثالثا اعضاى شوراى بازنگرى با ديدگاه امام در مورد ولايت فقيه آشنا بودند و از سويى، مدتى از اجراى قانون اساسى گذشته بود و دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدى آن نقش بسيار اساسى دارد، بر همين اساس وقتى اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبرى در شور اول شوراى بازنگرى در كميسيون و جلسه علنى مطرح شد، تمامى اعضاى شورا در اين معنا كه ولى فقيه در چشم انداز شرع، از اختيارات گسترده اى برخوردار است و اين بايد در قانون اساسى گنجانده شود اتفاق نظر داشتند و اضافه كردن بندهاى 1، 2 و 8 به اصل 110 قانون اساسى در راستاى تحقق اين ديدگاه بوده است و محدود دانستن اختيار ولى فقيه در حل معضلات به صرف شناسايى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين ديدگاه سازگارى ندارد.
رابعا در مواردى كه طريق عادى براى حل معضل نيست نياز به حكم حكومتى حاكم پيدا مى شود و عملكرد مجمع در واقع كارشناسى و زمينه سازى براى حكم حكومتى است، در نامه مديران ارشد مملكتى به حضرت امام رحمه الله كه متعاقب آن امام دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند به اين مطلب اشاره شده است. در فرازى از اين نامه آمده است: «مساله اى كه باقى مانده شيوه اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در مورد احكام حكومتى است.» (28) در فرازى ديگر آمده است: «... و همين جا است كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى آيد.» (29) و در نهايت اضافه مى كنند: «اطلاع يافته ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى با تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتى را بيان نمايد.» (30)
اعضاى شوراى بازنگرى نيز به اين مطلب واقف بودند و قبول داشتند كه حكم حكومتى حق حاكم اسلامى و رهبر است. يكى از اعضاى شورا مى گويد:
«... اين فقط وظيفه اوست؛ يعنى حق اوست و او اصلا در جايى نشسته است كه صلاحيت چنين چيزى را دارد و لذا مجمع تشخيص مصلحت را ما به اختيار او قرار داديم... براى اين كه خود ولى امر در اين قضايا هميشه فرصت ندارد يا امكاناتش نيست، يك مجمعى را برايش گفتند تعيين مى كنيم، شما اعضاى آن را خودتان تعيين كنيد، افرادى كه هم كارشناس هم خبره هم جهات شرعى و فقهى را آگاه باشند.» (31)
از مجموع اين قراين مى توان نتيجه گرفت كه در حل معضلات، تصميم گيرى نهايى با رهبر و ولى امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تاييد و تصويب ايشان قابل اجرا است مخصوصا با توجه به اين كه مطابق قانون اساسى، مجمع: 1- به دستور رهبرى تشكيل مى شود. 2- اعضاى ثابت و متغير آن را مقام معظم رهبرى تعيين مى كند. 3- مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه، تصويب و به تاييد مقام معظم رهبرى خواهد رسيد. (32) 4- در فصل هشتم كه مربوط به رهبر و شوراى رهبرى است آمده است نه در فصلى مستقل، با اين كه هر يك از قواى سه گانه، شوراى عالى امنيت ملى و صدا و سيما هر يك فصلى مستقل را به خود اختصاص داده اند. همه اينها نشانگر اين است كه جايگاه مجمع در واقع جايگاه مشاورين كارآمد رهبر و بازوى قوى او در انجام وظايف رهبرى است. يكى از اعضاى شوراى بازنگرى مى گويد: «آنچه كه در اين پيشنهاد آمده است پس از مشورت با او، رهبرى حل مى كنند؛ يعنى تصميم نهايى را رهبر مى گيرد نه مجمع.» (33) و يكى از شارحين قانون اساسى مى نويسد: «مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت با تصميم رهبر حل مى شود.» (34) و ديگرى مى گويد: «در بيان موقعيت مجمع، بيشتر تلقى در شوراى بازنگرى عبارت از اين بوده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به عنوان بازوى رهبرى عمل مى كند.» (35)
رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اى «دامت بركاته» نيز در ضمن حكم مورخه 27/12/1375 در ارتباط با معرفى تركيب تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اين برداشت صحه گذاشته و مى فرمايد:
«مجمع تشخيص مصلحت كه در آغاز با ابتكار امام راحل... برابر رهنمود قانون اساسى، اين مجمع در تعيين سياستهاى كلى نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگى به امور مهمى كه رهبرى به آنان ارجاع مى كند نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبر را ايفا مى كند... با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسى، اين مجمع در جايگاه هيات مستشارى عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مى گيرد.» (36)
بنابراين، رهبرى پس از ارجاع به مجمع و مشورت با ايشان خود به حل معضلات مى پردازد يا تصميمات اتخاذ شده از سوى مجمع را تاييد و تصويب مى نمايد كه در هر صورت تصميم نهايى با ايشان است و حل معضل نيز منتسب به ايشان و از وظايف و اختيارات ايشان است.
مشورت و پاسخ به يك شبهه
پيش از اين گفتيم مطابق ظاهر بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسى، ولى فقيه ملزم به مشاوره براى حل معضلات نظام است اما پس از مشورت، تصميم گيرى نهايى با خود اوست. از هيچ يك از اصول قانون اساسى نيز لزوم تبعيت ولى امر از راى شورا يا اكثريت مشاورين استفاده نمى شود، در ميان فقها و دانشمندان اسلامى اگر چه مساله اختلافى است اما غالب آنها قائل به عدم لزوم تبعيت هستند و در روايات نيز اگر چه براى مشورت در امور بسيار تاكيد شده است اما لزوم تبعيت حاكم از راى مشاورين در هيچ روايتى وارد نشده است بلكه برخى روايات به عدم لزوم تصريح دارند؛ حضرت على عليه السلام به ابن عباس مى گويد: «لك ان تشير على و ارى فاذا خالفتك فاطعنى.» (37) يعنى: تو مى توانى نظر مشورتى خودت را به من بگويى و من روى آن بينديشم و تصميم نهايى را بگيريم اما اگر بر خلاف نظر تو تصميم گرفتم بايد از من اطاعت كنى. در حديثى از امام رضا عليه السلام آمده است: «ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد.» (38)
ممكن است گفته شود، پس فايده چنين مشورتى چيست؟ پاسخ روشن است، هدف از مشاوره آشنايى حاكم با نظرات كارشناسان و اهل خبره براى تصميم گيرى درست و پيش گيرى از خطا و اشتباه است نه محدود كردن قدرت و حوزه اختيارات حاكم يا نظارت او. در واقع شورا يك نيروى كمكى فكرى است كه در خدمت ولى امر (غير معصوم) قرار مى گيرد تا او را در تصميم گيرى صحيح يارى دهد. صاحب دراسات، ضمن تصريح به عدم لزوم متابعت حاكم از راى اكثريت مشاورين به اشكال ياد شده پاسخ مى دهد:
«نعم، لما كان المسؤول و الملكف هو الحاكم، فالملاك بعد المشاورة و استماع الانظار المختلفه هو تشخيص نفسه و لا يتعين عليه متابعة الاكثرية و لا يلزم من ذلك كون الشورى بلا فائدة، اذيترتب عليها مضافا الى جلب انظار المشاورين و اعطاء الشخصية لهم، نضج الفكر و الاطلاع على جوانب الامر و عواقبه حتى يختار ما هو الاصلح بعد التامل فى الانظار المختلفة و المقايسه بينها.» (39)
مدت اعتبار تصميمات
آخرين نكته اى كه در بحث حل معضلات لازم است مورد اشاره قرار گيرد، اين است كه تصميمات و مصوباتى را كه به صورت استثنايى و در شرايطى كه طريق عادى و قانونى براى حل معضل نيست، از سوى رهبرى اتخاذ مى شود يا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به تاييد رهبرى مى رسد تا چه زمانى اعتبار دارد و آيا در آن مورد مجلس مى تواند در آينده تصميماتى اتخاذ نمايد و قانونى به تصويب برساند؟
وقتى شرايطى استثنايى و خاص حكم خاصى را مى طلبد و رهبرى جامعه با توجه به آن شرايط تصميم مى گيرد و حكم حكومتى را بيان مى كند تا وقتى شرايط تغيير نكرده و مصلحت نظام و جامعه اسلامى اقتضاى چنين حكم و تصميمى را دارد، آن حكم و مصوبه به قوت خود باقى است، به عنوان مثال وقتى ميرزاى شيرازى در شرايط خاص، آن حكم معروف را صادر كرد كه «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج) است.» (40) تا وقتى شرايط تغيير نكرده و تنباكو در انحصار استعمارگران و دشمنان اسلام و مايه تقويت آنها و تحقير مسلمانان است حكم به اعتبار خود باقى است، اما وقتى انحصار شكست و قرارداد لغو شد دليلى وجود ندارد كه استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان باشد، (41) اينجا نيز چنين است احكام حكومتى ولى فقيه در حل معضلات نظام و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام براى شرايط و ظرف زمانى خاص صادر يا اتخاذ شده است، تا شرايط تغيير نكرده و مصلحت جامعه اقتضا دارد آن احكام و مصوبات به اعتبار خود باقى است، حضرت امام در نامه مورخه 8/10/1367 خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت مى فرمايد: «آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحة به قوت خود باقى است.» (42)
پى نوشت ها:
1) محقق، نويسنده و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى.
2) معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 345.
3) لسان العرب، ج 11 ص 452.
4) مجمع البحرين، ج 50، ص 434؛ ابن حجر ابوالفضل العسقلانى، فتح البارى، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج 13، ص 343.
5) لسان العرب، پيشين.
6) صاحب كتاب دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية مى نويسد: «ان المسؤول فى الحكومة الاسلامية هو الامام و السلطات الثلاث اياديه و اعضاده» ج 2، ص 51 و در فرازى ديگر مى گويد: «ليس معنى ولاية الامام او الفقيه تصديه بنفسه لجميع الاعمال و الشؤون مباشرة، بل كلما اتسع نطاق الملك و تكثرت الاحتياجات و التكاليف، تكثرت السلطات و الدوائر و فوض كل امر الى دائرة تناسبه و لكن الامام او الفقيه الواجد للشرائط بمنزلة راس المخروط يشرف على جميعها اشرافا تاما و هو المسؤول العالى و هو الذى تتوقع منه الامة سياسة البلاد و العباد و ساير المسؤولين بمراتبهم اياديه و اعضاده.» همان، ص 57.
7) متن اصل پنجم قبل از بازنگرى: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است...».
8) متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگرى: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند...».
9) ذيل اصل صدوهفت قبل از بازنگرى آمده است: «... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت».
10) ر. ك: صحبت امام با نمايندگان مجلس در تاريخ 4/11/1361، صحيفه نور، ج 17، ص 165.
11) حسين مهرپور، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، مؤسسه اطلاعات، تهران، چاپ دوم، 1372، ص 51.
12) نقل از: همان، صص 53- 52.
13) رئيس ديوان عالى وقت كشور در اين مورد مى گويد: «... كسى زمينى دارد ده هكتار، مى خواهد خانه سازى كند شهردارى مى آيد جلوگيرى مى كند، مى گويد: دست نزن! خيابان چهل متر، خيابان فرعى 20 متر كوچه 7 متر - ساختمانها دو طبقه، ترافيك، تراكم... اين بر مى گردد مى گويد:... الناس مسلطون على اموالهم من هستم و زمينم من مى خواهم كوچه نيم متر، خيابان دو متر، به تو چه ربطى دارد؟ آنوقت ما يك وقت مى گوييم نمى شود بايد حرف صاحب زمين را قبول كرد، يك وقت مى گوييم نه آنچه را كه شهردار گفته است منتهى از باب عنوان ثانوى يك دفعه انسان يادش مى آيد از باب اكل ميته، الضرورات تقدر بقدرها، مى گويد من فعلا يك متر مى سازم هر وقت شما خواستيد تابوت ببريد ديديد رد نمى شود آنوقت شما ديوار را خراب مى كنيد يك متر و نيم مى كنيد بعد اگر يك وقتى خواست ماشين عبور كند آنوقت سه متر مى كنيد «الضرورات تقدر بقدرها» بله امام مى خواهد بفرمايد: حكومت را كه در جايى مى گذارند مى گويند تو حق دارى حكومت بكنى يعنى مملكت را اداره كنى، مى شود به آدم بگويند مملكت را اداره كن اما خيابان نكش، جاده نكش، گمرك نداشته باش، قانون مقررات رانندگى نداشته باشى... ؟ دبيرخانه مركزى ائمه جمعه، ولايت فقيه زيربناى حكومت اسلامى، نشر بنياد، چاپ اول، 1368، ص 218.
14) در قسمتى از نامه حضرت امام كه طى آن دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده آمده است: «امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى دانند مصلحت نظام و مردم امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» صحيفه نور، ج 20، ص 464.
15) همان.
16) ر. ك: سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377، ص 657.
17) صحيفه نور، ج 21، ص 122، تاريخ 4/2/68.
18) در قسمتى از اين نامه آمده است: «من نيز بنابر احساس تكليف شرعى و ملى خود، از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى گرديد اكنون... هياتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى شود، تاييد آن را به آراى عموم مردم شريف و عزيز ايران بگذراند.» همان.
19) لازم به ذكر است كه در شرع مقدس اسلام همان گونه كه پيشتر اشاره شد ولى فقيه و امام جامعه كه مسؤول اداره حكومت و جامعه است شرعا حق دخالت و حل معضلات را طبق تشخيص خود و در جهت تامين مصالح جامعه دارد و امام خمينى (ره) نيز بر همين اساس دخالت مى كرد و قريب به اتفاق اعضاى شوراى بازنگرى نيز بر اين باور بودند، اما نهادينه كردن موضوع و تصريح به آن در قانون اساسى مى توانست بهانه و حربه را از دست كسانى كه از روى ناآگاهى يا مغرضانه ولى فقيه را متهم به قانون شكنى و نقض قانون اساسى مى كردند بگيرد.
20) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1381.
21) همان، ص 1385.
22) محمدجواد ارسطا، «ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى»، انديشه حكومت، شماره 3، شهريور و مهر 1378، ص 21.
23) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1381.
24) همان، ص 1386.
25) همان، صص 3- 1642.
26) صحيفه نور، ج 21، ص 123.
27) همان.
28) مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص 1.
29) همان، ص 2.
30) همان، ص 3.
31) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1451.
32) در ذيل اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسى به اين مطلب تصريح شده است.
33) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1387.
34) جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1374، ص 93. دكتر حسين مهرپور نيز در اين رابطه مى گويد: «آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل حكم رهبرى است؛ زيرا اين تاييد رهبرى است كه به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانين را مى دهد و نه نظر مشورتى صرف مجمع» ميزگرد كند و كاوى در جايگاه حقوقى سياستهاى كلى نظام، مجله راهبرد، شماره 20، ص 377.
35) سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 649.
36) امير هوشنگ ساسان نژاد، مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتشارات فردوسى، چاپ اول، ص 27.
37) نهج البلاغة، حكمت 321.
38) احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، دارالكتب الاسلامية، قم، چاپ دوم، 1371 ق.، ج 2، ص 601؛ محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، چاپ اول، 1409 ق.، ج 13، ص 44.
39) حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، المركز العالمى للدراسات الاسلامية، چاپ دوم، 1409 ق.، ص 37.
40) شيخ حسن اصفهانى كربلايى، تاريخ دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو، نشر الهادى، چاپ اول، 1377، ص 118.
41) امام خمينى در اين مورد مى فرمايد: «ميرازى شيرازى روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد.» ولايت فقيه، انتشارات آزادى، ص 150.
42) صحيفه نور، ج 21، ص 61.
