نويسنده در اين مقاله درباره‌ي سياست‌هاي مالي دولت بوش مبني بر كاهش ماليا‌ت‌ها و افزايش مخارج اشاره مي‌كند و آن را باعث بزرگ‌ترين كسري بودجه‌ي ايالات متحده در تاريخ خود مي‌داند. او سپس به محققين و اساتيد دانشگاه رجوع مي‌كند و در پايان، راه حل اين كاهش را سياست‌هاي رياضت اقتصادي، افزايش مرحله‌اي نرخ بهره و ماليت‌ها و كاهش گسترده‌ي مخارج دولتي مي‌داند.

كاهش بودجه‌ها، قروض بسيار زياد و عدم وجود برنامه‌اي براي بيرون رفتن از اين مشكلات، در آمريكا ديده مي‌شود. اگر ايالات متحده غرق شود، كانادا را هم با خود مي‌برد.

ديويد واكر مي‌تواند آينده را ببيند و از اين كه آيا مي‌تواند از آن بيرون بيايد يا نه مي‌ترسد. اين يك امر غيرطبيعي است؛ زيرا واكر لابي‌كننده يا فعال سياسي نيست بلكه او يك حسابدار است. مقام او همچون يك ناظر عمومي در ايالات متحده است كه او را حسابرس عمده‌ترين و قدرتمندترين دولت جهان مي‌كند. او به طور نااميدكننده‌اي مي‌كوشد، پيامي را به هم برساند: بودجه عمومي ايالات متحده در حال احتضار است. اين وضع به سرعت بد مي‌شود و اگر براي بودجه‌ي مملكت فكري نشود، اقتصاد بيش از آن كه در گذشته ديده شده است، متزلزل خواهد شد. او كه در دفتر كار خود در مركز واشنگتن كه دكوراسيون چوبي دارد، نشسته است، سعي مي‌كند با تركيب كردن مناسب كلمات، هشداري درباره‌ي خطرات جديد بدهد. او زماني كه مي‌شنود، اقتصاددانان مشهور درباره‌ي يك «جنگ سرنوشت‌ساز» اقتصادي صحبت مي‌كنند، احساس ترس مي‌كند ولي درباره‌ي اين كه وضعيت تا چه حد وحشتناك است، اظهارنظري نمي‌كند. او مي‌گويد: «نمي‌خواهم با كلمات قلمبه سلمبه حرفم را بيان كنم، ولي بايد بگويم كه بسيار مهم است كه مردم آمريكا و نمايندگانشان از اين كه موقعيت ما چگونه است مطالبي بدانند».

آمار و ارقام نامتعادل است؛ يك شكاف 43 تريليون دلاري در بودجه‌ي عمومي ايالات متحده مشاهده مي‌شود. اين خطرات براي نسل‌هايي كه سختي‌هاي اقتصادي را نديده‌اند و در رفاه اقتصادي بوده‌اند، بيشتر است. روش و مدل زندگي آمريكايي به كارت‌هاي اعتباري وابسته است و بودجه به سرعت در حال پايان يافتن است. در كانادا ـ كشوري كه رفاه اقتصادي آن به تجارت با ايالات متحده وابسته است ـ منطقه يا صنعتي باقي نمي‌ماند كه از اثرات شوك اقتصادي در ايالات متحده در امان باشد.

اين شوك اقتصادي است كه هر روزه واكر را به دفتر كارش مي‌آورد. روي در ورودي نوشته شده است: «درستي، اعتماد و شوق» و اميد دارد كه به زودي پيش از اين كه بسيار دير شود، كسي به حرفش گوش كند. او مي‌گويد: «هر چه سريع‌تر ما اين كار را شروع كنيم بهتر است؛ زيرا در حال حاضر، معجزه‌ي وخيم شدن، عليه ما عمل مي‌كند. قرض روي قرض بالا آوردن خوب نيست. ما در ابتدا بايد جلوي كندن را بگيريم و بعد بگوييم كه براي پر كردن سوراخ چه بايد كرد».

ايالات متحده چگونه به اين آشفتگي دچار شد؟

جرج بوش در ژانويه 2001 رهبري ملتي را به دست گرفت كه در محكم‌ترين وضعيت‌هاي اقتصادي قرار داشت و اين وضعيت مرهون رشد بازار سهام و رشد اقتصادي بود. در آن ماه، دفتر بودجه‌ي كنگره پيش‌بيني كرد كه دولت فدرال 6/5 تريليون دلار بودجه‌ي اضافي در ده سال آينده خواهد داشت. موضوع مورد بحث در آن زمان، چگونه خرج كردن اين بودجه بود. تيم بوش در نظر داشت با ايجاد معافيت سنگين مالياتي، اين بودجه را به مردم برگرداند. چيزي كه به آن توجه نشد اين بود كه اين پول نقد مبهم بود و نتيجه‌ي كار چندان ثبت دفتري بود.

نگرش مبهم دفتر بودجه‌ي كنگره بر مبناي اين محاسبه بود كه مخارج دولتي از سطح تورم بالاتر نخواهد رفت. لارنس كوتليكف كه استاد اقتصاد دانشگاه بوستون و از منتقدان برنامه‌هاي مالي دولت ايالات متحده بود، مقاله‌اي منتشر كرد و در آن از «تخيل مالي» دفتر بودجه‌ي كنگره سخن گفت. اما مقاله‌ي او تك‌صدايي بود و كسي در كامپيوتر هيل آن را جدي نگرفت و سياست‌هاي كاهش ماليات ادامه يافت.

افراد اين دفتر در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه بودجه‌ي مازاد، حدود 2/2 تريليون دلار است كه 60% كمتر از آن چيزي است كه فكر مي‌شده است. اين مبلغ هم زماني كه بوش سياست معافيت مالياتي را در پيش گرفت، از بين رفت. اموري مانند ماليات ازدواج، درآمد شخصي مربوط به سرمايه، هدايا و سهام از بين رفت. مركز مطالعات بودجه و اولويت سياست‌ها در واشنگتن‌ پيش‌بيني كرد كه درآمد مالياتي فدرال در سال‌هاي 2001 يا 2004 به 600 ميليارد دلار كاهش يابد. بسياري از معافيت‌هاي موقت بودند اما جمهوري‌خواهان تلاش كردند، كاهش معافيت‌ها را پيش از پايان دوره‌ي اول زمامداري خود دائمي كنند.

نه ماه پس از دستور كار رئيس جمهور جديد، حملات يازده سپتامبر پيش آمد. ترس از اين حملات، ديدگاه آمريكايي‌ها را يك شبه نسبت به مقولات امنيت و دفاع عوض كرد. در عرض چند ماه، ايالات متحده به افغانستان حمله كرد و در آنجا به جنگ با طالبان و القاعده پرداخت. پس از جنگ در افغانستان به عراق حمله كردند. بين سال‌هاي 2001 تا 2004 بودجه‌ي پنتاگون و وزارت امنيت داخلي به 1/87 ميليارد دلار رسيد كه 5/27 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به خاطر اين كار، بودجه‌ي دولتي كه 128 ميليارد دلار مازاد داشت، در سال 2004 با كسري 412 ميليارد دلاري مواجه شد كه بزر‌گ‌ترين كسري بودجه در تاريخ ايالات متحده است.

اما اين فقط يك جنبه از مشكلات مالي است. بسياري از نسل‌هاي جوان ايالات متحده پير مي‌شوند و تغييرات جمعيتي اتفاق مي‌افتد. بنابراين به بودجه‌هاي بهداشت و تأمين اجتماعي بيشتري نياز است. جاش بوينز از انستيتوي سياست اقتصادي غيرحزبي در واشنگتن دي‌سي‌ مي‌گويد، كاهش بودجه، تنها مشكل عمده نيست. اگر سياست‌هاي كاهش مالياتي بوش ادامه يابد، تا جايي كه چشم كار مي‌كند، كسر بودجه خواهد بود.

بزرگي مشكل تا چه اندازه است؟

فكر كردن درباره‌ي يك تريليون دلار كار دشواري است. بسياري از مردم آن را هزار ميليارد مي‌دانند اما ارزش آن را به تصور آوردن هم كار دشواري است. بنابراين مي‌توان تصور كرد كه هزار ميليارد به اندازه اقتصاد كاناداست. درآمد شش كمپاني نفتي بزرگ جهان (در مجموع) در سال 2004 يك تريليون بود. اگر يك تريليون را با اسكناس‌هاي 1000 دلاري بسنجيم، مسيري 109 كيلومتري (68 مايلي) ايجاد خواهد شد.

در ماه فوريه، قرض ملي ايالات متحده به 7/7 تريليون رسيد. در اين سال، كاهش بودجه 427 ميليارد بوده است و در هر روز 2/1 دلار بر قروض افزوده شد. با توجه به نرخ پايين بهر‌ه‌ها، هزينه‌ي قرض كردن همه‌ي اين پول‌ها نسبتاً پايين بوده  است و در حدود 6/8% بودجه‌ي فدرال در سال 2005 بود. بخش پيش‌بيني كاخ سفيد مي‌گويد كه در صورت افزايش نرخ بهره، سال 2010 اين هزينه‌ها به 314 ميليارد دلارخواهد رسيد.

اما حتي اين برآوردها، اوج شكاف مالي ايالات متحده و عمق آن را نشان نمي‌دهند. هزينه‌هاي ماندن نيروها براي سال آينده در عراق و افغانستان به 80 ميليارد دلار بودجه‌ي اضافي نياز دارد. اين بودجه، همچنين از برنامه‌هاي دولت بوش براي سال بعد كه مي‌خواهد مردم سهم مالياتي خود را در صندوق بازنشستگي خصوصي سرمايه‌گذاري كنند، فاكتور نمي‌گيرد. اين كار باعث يك تا دو تريليون قرض‌گيري اضافي براي دهه‌ي آينده خواهد شد. بوش گفته است كه كسر بودجه را در سال 2010 از بين مي‌برد؛ اما اين استراتژي، تعهدات مربوط به كاهش‌هاي مالياتي را نظير آنچه در سال 2001 و 2002 وعده داده شده بود، دربرنمي‌گيرد و مي‌توان از موارد ديگر وعده‌هاي كاهش مالياتي هم كه گفته شده ولي دربار‌ه‌ي آن اقدامي نشده است، فاكتور گرفت.

يكي از مشكلات اصلي اين است كه چگونه هزينه‌هاي درماني به بازنشستگان جديد ايالات متحده كه در آينده حدود 77 ميليون خواهند بود، پرداخت شود. واكر مي‌گويد كه موج جزر و مدي تغييرات جمعيتي، بودجه‌ي كشور را در خود فرو مي‌برد. او مي‌گويد زماني كه هزينه‌هاي تأمين اجتماعي و تأمين درمان ـ هزينه‌هايي كه قلب برنامه‌هاي سلامت اجتماعي دولت را تشكيل مي‌دهند ـ را در نظر بگيريم، كسر بودجه‌ي ايالات متحده حدود 43 تريليون دلار مي‌شود كه چهار برابر از اندازه‌ي اقتصاد ملي بزرگ‌تر است و حدود 20 برابر از درآمدهاي مالياتي دولت فدرال بيشتر مي‌باشد. برخي مي‌گويند كه اين رقم، اندازه‌ي مشكل را كمتر نيز نشان مي‌دهد.

اغلب ناظران معتقدند كه دولت ايالات متحده در ده سال آينده قادر نخواهد بود كه براي هزينه‌هاي سرسام‌آور خود پول خرج كند. اين امر در تمام جنبه‌هاي ايالات متحده از سرمايه‌گذاري نظامي تا حفاظت محيط زيست تأثير خواهد گذاشت. انستيتو مطالعات اقتصادي پيش‌بيني كرده است كه با وجود رژيم كنوني مالياتي، در سال 2004، درآمدهاي دولت در چهار حوزه خواهد بود. تأمين درمان فقر و پيران، تأمين اجتماعي بازنشستگان، دفاع ملي و بهره‌ي قرض. براي امورات مهمي مانند آموزش، حمل‌ونقل و عدالت، بودجه‌اي باقي نمي‌ماند و اين بدان معني است كه دولت براي پرداخت در اين امور قرض خواهد كرد. دپارتمان واكر پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به نرخ‌هاي كنوني ماليات، هزينه‌هاي بهره در اوج قرض ملي، حدود نصف درآمد مالياتي دولت در سال 2031 خواهد بود. ده سال بعد هم هزينه‌ي خدمات مربوط به قرض‌ها، از تمام درآمد دولتي بالاتر مي‌رود.

لاورنس كاتليكف در مقاله «طوفان نسل‌هاي در حال ظهور» مي‌گويد كه اين بحران وجود دارد و سال گذشته هم او چكيده‌اي از اين وضعيت تيره را در مجله‌ي فورچان با عنوان اين كه «دولت ايالات متحده كاملاً ورشكسته است» به چاپ رساند. گزينه‌هاي ممكن براي از بين بردن شكاف مالي چه هستند؟ بالا بردن درآمدهاي مالياتي در حد 78%، كم كردن تأمين اجتماعي و درمان به نصف و حذف مخارج ديگري كه درماني براي دردهاي آمريكاست.

اين موقعيت تا كي مي‌تواند ادامه پيدا كند؟

ايالات متحده بهترين مشتري جهان است. اين كشور از كشورهاي خارجي خريد مي‌كند و كمتر به آنها مي‌فروشد، بنابراين كسري موازنه‌ي تجاري دارد. همچنين اين كشور چيزي بيشتر از آنچه كه ماليات جمع مي‌كند، در برنامه‌هاي عمومي هزينه مي‌كند. ايالات متحده براي پرداخت پول در همه‌ي اين امور، بايد سرمايه‌هاي خارجي را جذب كند كه به شكل قرض گرفتن از سرمايه‌گذاران و دولت‌هاي خارجي، آن را انجام مي‌دهد. نرخ كسري حساب‌هاي اخير در سال گذشته 665 ميليارد دلار بوده است.

كشورهاي خارجي به اين خاطر در ايالات متحده سرمايه‌گذاري مي كنند تا اين كشور اين پول را براي خريد از آنها خرج كند. ديويد روسنبرگ كه مدير اقتصاددان آمريكاي شمالي در مؤسسه‌ي مريل لينچ نيويورك است مي‌گويد، توسعه‌ي اقتصادي كانادا، اروپا و بخشي از ژاپن موهون سرمايه‌گذاري ايالات متحده بوده است. در مورد كانادا، اين كشور 8/8 ميليارد بيش از آن چيزي كه از ايالات متحده وارد كرده است، به اين كشور محصول فروخته است و اين امر برخلاف افزايش قيمت دلار بوده است كه صادرات محصولات كانادا را به ايالات متحده كمتر عملي كرده است.

اما سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌توانند از صدور محصولات ايالات متحده طرفداري كنند. اگر يك بانكدار كه رهن خانه و وام ماشين افراد را در اختيار دارد، بداند كه آنها در انتهاي مصرف كارت‌هاي اعتباري خود هستند، ناراحت خواهد شد، به همين ترتيب هم بازاراهاي قرضه‌ي بين‌المللي عمل مي‌كنند. با اين اوصاف، اين سرمايه‌گذاران از خود مي‌پرسند، با توجه به نرخ بهره‌هاي كنوني كه پايين است، تا چه حد به ايالات متحده وام مي‌دهند و اين در حالي است كه مقامات كشور برنامه‌ي بلندمدتي براي سرمايه‌گذاري خود ندارند؟ اين حقيقت با اين امر تشديد مي‌شود كه بهاي دلار در سال گذشته در حال افول بوده است و بازگشت پول را به سرمايه‌گذاران خارجي دشوار مي‌كند.

استفن روچ كه اقتصاددان ارشد دانشگاه مورگن استانلي است، منتقد سرسخت سياست‌هاي مالي است و معتقد است كه وام‌گيري زياد خارجي، اين كشور را در ريسك شوك اقتصادي قرار مي‌دهد. كاهش در نرخ دلار مي‌تواند باعث شوك در بازار بورس، افول كار املاك و مستغلات و ركود كلي شود.

روچ در ملاقات جديدي با مديران صندوق‌ها در بوستون عنوان كرد، به احتمال 95% وام‌هاي گرفته شده از خارجيان به شوك اقتصادي منجر مي‌شود. ديگران مانند لاورنس سامرز كه رئيس كل خزانه‌داري قبلي و معاون بيل كلينتون بوده است، زبان آسان‌تري را به كار مي‌برد، اما تأكيد دارد كه اين كار مي‌تواند از تايوان در برابر تهاجم چين دفاع كند (زماني كه اكثر سرمايه‌هاي خود را از چين براي حمايت از اقتصاد خود دريافت مي‌كند).

ديويد روسنبرگ بر هشداردهندگاني مانند روچ خرده مي‌گيرد، ولي تأكيد مي‌كند كه راه مالي كنوني پايدار نيست. او از مثل معروف اقتصاددان هربرت استين بهره مي‌گيرد كه مي‌گفت، آنچه كه نتواند تا ابد پيش برود، متوقف مي‌شود.

چرا بايد به اين امور توجه كرد؟

تاريخ مي‌تواند مثال‌هاي خوبي فراهم آورد كه چرا اقتصاد تحت بار قرض‌هاي نامطمئن، مي‌شكند.

يكي از مشهورترين موارد، آرژانتين در سال 2001 بود. وقتي كه صندوق بين‌المللي پول حمايت‌هاي خود را از اين كشور برداشت (در مورد قرض‌هاي خارجي)، اثر آن فاجعه‌آميز بود. پول ملي ارزش خود را از دست داد و بدين ترتيب پس‌انداز بسياري از بين رفت. بالا رفتن نرخ تورم و پايين آمدن قدرت خريد مردم، هزاران كسب و كار را در عرض چند هفته ورشكست كرد. اين كار ميليون‌ها نفر را از كار بي‌كار كرد و يكي از بزر‌گ‌ترين اقتصادهاي آمريكاي جنوبي را در ركود فرو برد.

ممكن است ديگران هم بگويند كه چيزي شبيه اين براي ايالات متحده به وجود مي‌آيد. بيونر مي‌گويد: «اگر سرمايه‌گذاران خارجي به بودجه فدرال در بلندمدت توجه كنند و بفهمند كه عواقب بدي دارد، آنگاه وحشت بزرگي به وجود مي‌آيد. نرخ بهره بالا مي‌رود و باعث افول اقتصادي مي‌شود. بهاي دلار كاهش مي‌يابد و در همان زمان، تورم‌هاي زيادي به وجود مي‌آيد». اگر نرخ بهره‌ها بالا رود، آنگاه مردم پول‌هاي خود را در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين امر فشار زيادي به آنها وارد مي‌كند. افزايش قيمت خانه‌ها جيب مردم را خالي خواهد كرد و باعث خرج كمتر و ركود اقتصادي مي‌شود. كتليكوف هم سناريوي ترسناك مشابهي را در كتابش مطرح مي‌كند كه عنوان طوفان نسل‌هاي پيش رو مي‌باشد. او مي‌گويد: ايالات متحده در سال 2030 از سطوح بي‌سابقه ماليات، كاهش برنامه‌هاي اجتماعي، قروض غيرقابل اتكا، تورم بالا و انفجار فرار مالياتي ضربه مي‌خورد. او اقتصاد ايالات متحده را طي 25 سال، با آنچه كه اقتصاد روسيه در آغاز هزاره جديد به نظر مي‌رسيد، مقايسه مي‌كند. بيون زماني كه آمار را مقايسه مي‌كند، نمي‌تواند با كتليكوف هم عقيده نباشد. او مي‌گويد: «تمام شواهد، ما را به افول اقتصادي كشور ثروتمند ايالات متحده نزديك مي‌كند. تنها شش يا هفت سال ديگر بايد از اين تاريخ بگذرد؛ آنگاه ما با آن مواجه خواهيم شد».

اگر اين اتفاق بيفتد، براي ديگران هم مشكل ايجاد مي‌كند، چون آمريكا در اقتصاد جهاني اهميت زيادي دارد، بسياري از كارگران كانادا، بريتانياي كبير، آلمان، ژاپن و هر جاي ديگر، به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير اقتصاد آمريكا هستند. بيون مي‌گويد، اگر آمريكايي‌ها نتوانند كالاهاي ساير كشورها را بخرند، آنگاه آنها با مشكل بي‌كاري مواجه مي‌شوند. اگر ايالات متحده بيمار شود، هر جاي ديگري هم بيمار مي‌شود». بنابراين اقتصاددانان باور دارند، هر افول اقتصادي در آمريكا باعث افول در ساير نقاط جهان مي‌شود.

اين واقعيتي است كه كانادايي‌ها به درستي نفهميده‌اند. نظرسنجي جديد مك لين روجرز بر اين تأكيد مي‌كند كه 41% كانادايي‌ها مي‌گويند كه اقتصاد آنها با آمريكا پيوند دارد و 11% هم باور دارند كه اين دو اقتصاد با هم پيوندي ندارند. واقعيت اين است كه اكثر بخش‌ها شامل جنگل‌ها، انرژي، معدن، توليد خودرو، كشاورزي و فن‌آوري، براي رونق خود به ايالات متحده وابسته است. اگر آمريكايي‌ها با بيكاري، نرخ بهره بالا، قيمت‌هاي سرسام‌آور و تورم سطح بالا مواجه شوند، اين مشكلات به اقتصاد كانادا نيز تسري پيدا خواهد كرد.

روزنبرگ مي‌گويد كه ايالات متحده بودجه ي مالي خود را بهبود خواهد بخشيد ولي حتي چنين اصلاحاتي، اثرات منفي براي كانادا خواهد داشت. ايالات متحده براي رونق اقتصادي بايد بيشتر به صادرات بينديشد و بايد فروش كالاهاي ديگر كشورها را در خاك خود دشوار كند روزنبرگ مي‌گويد: «براي جهان  اقتصاد، اين بدان معناست كه سواري گرفتن مجاني تمام شده است. رونق مالي ايالات متحده به پايان رسيده است».

ايالات متحده چگونه مي‌تواند مسأله را حل كند؟

جرج واكر بوش در اول نوامبر سال 2000، در رقابت براي ورود به كاخ سفيد در مينياپوليس اشاره كرد كه دموكرات‌ها با افزايش ماليات‌ها باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌شوند و اين كار به معناي «پايان رفاه ملي مي‌باشد». بوش انتخابات را با عنوان كردن اين كه ضد سياست ماليات و مخارج ليبرال‌هاست، از رقيب خود برد، اما برخلاف سياست‌هاي رياضت اقتصادي، مخارج دولت در اولين دوره‌ي زمامداري او 23% افزايش يافت. بنابراين رئيس‌جمهور درست چهار سال پس از مطرح كردن اتهامات عليه دموكرات‌ها، خود سياست‌هاي آنها را اعمال كرد.

هر ناظر بي‌طرفي هم در حال حاضر معتقد است كه كاهش در بودجه را با افزايش ماليات و كاهش مخارج مي‌توان جبران كرد، اما كاهش مخارج و انجام اصلاحات، مانند خنثي كردن بمب مي‌باشد. واحد پول ايالات متحده بايد به طور هدايت شده‌اي كاهش يابد تا صادرات آن كشور زياد شود، اما نبايد نوسانات آن آن‌قدر زياد باشد كه باعث تورم شود. نرخ بهره بايد كم‌كم بالا رود تا مشتريان را وادار كند بيشتر پس‌انداز كنند و از تورم جلوگيري شود. مخارج بايد كم شود، اما نه آن‌قدر شديد كه شامل امور امنيتي و ساير اولويت‌هاي عمومي شود. ماليات‌ها هم بايد بالا رود اما نه آن‌قدر زياد كه باعث شوك به رشد اقتصادي شود.

ايالات متحده براي رسيدن به اين موارد بايد در بسياري از نمونه‌ها از برنامه‌ي كانادا پيروي كند. اين كار باعث افزايش ماليات‌ها، كاهش هزينه‌ها و كاهش بهاي دلار شد. اما در جنوب اين كشور يعني در آمريكا، چالش‌ها بزرگ‌تر است؛ خطرات بالاتر است و بديهي فرض مي‌شود كه استاندارد زندگي بسياري از آمريكايي‌ها در حال پايين آمدن است.

واكر نياز به تصميم‌گيري‌هاي سخت را مطرح مي‌كند و در مورد قيمت‌هاي افسارگسيخته و پوشش سلامت براي پيران هم سخت‌گيرتر است. به نظر مي‌رسد، هزينه‌هاي درمان در ايالات متحده در سال 2010، 63% افزايش مي‌يابد و پس از آن سريع‌تر مي‌شود.

آكادميسين‌ها چنين اصلاحاتي را به عنوان ماليات فروش، ماليات لوكس و قانون كاهش ماليات‌ها در سال 2001 پيشنهاد كرده‌اند. ديگران هم به دنبال سرمايه‌گذاري بيشتر درآمد داخلي براي گرفتن متقلبان مالياتي هستند. بسياري هم مي‌گويند، بايد در برنامه‌ي بهداشت، افزايش و در تأمين اجتماعي، كاهش باشد. اما گفتن اين كه رأي‌دهندگان پول بيشتري بدهند و خدمات كمتري دريافت كنند، براي يك سياستمدار كار درستي نيست. بوش در ماه فوريه برنامه‌اي ارائه كرد كه 150 خدمت دولتي را از بين مي‌برد، اما با وجود آن هم در سال‌هاي آتي، اين كشور با 200 ميليارد كسري بودجه مواجه است.

جيمز هورني بيش از هفت سال در دفتر بودجه‌ي كنگره‌ي كاركرد و در حال حاضر براي مركز اولويت‌هاي سياست بودجه كار مي‌كند كه سازماني غيرحزبي در واشنگتن است. او مي‌گويد كه حل مسأله‌ي قرض زماني صورت مي‌گيرد كه كنگره و رئيس‌جمهور «مذاكرات كلاني» را آغاز كنند و بتوانند مسائل ماليات ومخارج و تضمين به وام‌دهندگان بين‌المللي را حل كنند. او مي‌گويد: «اين كار نياز به اين دارد كه همه‌ي مواد و افراد آن حاضر باشند. هر فرد اميد دارد كه اين كار پيش از فاجعه روي دهد».

منبع:

www. Macleane. Com