1. حقوق قراردادهايي است كه براي احقاق حقوق انسان ها در جامعه به كار مي رود و مبناي روابط افراد با يكديگر، افراد با حكومت، حكومت باافراد و حكومت با يكديگر واقع مي شود. حقوق فرع فرهنگ است، چون فرهنگ روابط بين انسان ها و نرم افزار زندگي انساني را تشكيل مي دهد.

 2. نخستين مرحله به وجود آمدن، زبان است كه از اسم شروع مي شود؛ يعني نام نهادن بر جهان اطراف خود، براي آنكه بر آن مسلط شود. زبان بنياد قراردادهاست و اجتماع و جامعه، بر اساس قراردادها بنيان مي شود، پس رابطه زبان و حقوق رابطه اي مستقيم است؛ يعني هر چه يك جامعه، جامعه تر باشد، آن جامعه حقوقي تر يا آن جامعه زباني تر است. پس مثلث جامعه، زبان و حقوق يك ملت بسيار بنيادي است.

 3. مثلث ياد شده قاعده اي دارد كه در آن جامعه و زبان قرار دارد كه نيمه اعتباري و نيمه حقيقي اند؛ ولي حقوق بر آنها بار مي شود كه در ضلع بالايي اين مثلث قرار مي گيرد و نوعي نظم اجتماعي را رقم مي زنند. اين نظم اجتماعي در نقطه مياني مثلث و وسط آن واقع مي شود كه نقطه ثقل و نقطه گشتاوري مثلث است. حقوق اوج اعتبار يك جامعه است كه بر قاعده زباني جامعه بنا مي شود.

 4. زبان سه گونه است: زبان اشاره و بدن، زبان گفتاري و زبان نوشتاري كه هر يك نظام حقوقي خاص خود را ايجاد مي كنند. زبان اشاره و بدن، در جوامع به شدت تاريخي و سنتي حاكم است و حقوق آنها نيز بر اساس هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرد؛ يعني حقوق هنجاري حاكم است تا حقوق قانوني. جوامعي كه زبان حاكم بر آن زبان گفتاري باشد، حقوق هنجاري ـ قانوني حكومت مي كند. جوامعي هم كه زبان نوشتاري حاكم است، حقوق قانوني بر آن حكومت مي كند.

 5. نوع حقوق نوع اول، در جوامع شرقي و باستاني و قبايل ما قبل نوشتار حاكم است كه جامعه هنجاري غير قانوني نام مي گيرد و جوامع نوع دوم، جوامع هنجاري ـ قانوني و جوامع نوع سوم جوامع قانوني غيرهنجاري است كه برخي آن را نوعي تكامل دانسته اند. پس مناسبات اجتماعي بايد حركت از نوع نخست به نوع سوم باشد كه برجسته ترين جامعه نوع سوم، جوامع غربي است.

 6. فيلسوفان اجتماعي غرب، در علوم اجتماعي بنياد را بر اين اساس نهاده اند كه هر چه جوامع اعتباري تر باشد، پيشرفته است و در نهايت به اين نكته رسيده اند كه تا حقيقت در جامعه رخت بر نبندد (كه شكل خدابه خود مي گيرد)، اعتباريات در اين جامعه، شكل نمي گيرد، پس براي رسيدن به پيشرفت بايد حقيقت را فداي اعتبار كرد. از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه اگر فضاي مجازي بر يك جامعه حاكم باشد، جامعه به پيشرفت رسيده و جهاني شدن را نيز به معناي حكومت فضاي مجازي گرفته اند.

 7. در اين جوامع، استبداد حقوقي رواج مي يابد و به فضاي خصوصي انساني، خيال، عشق و خانواده تعرض مي شود و فضاي خلوتي براي انسان باقي نمي ماند و حتي خود انساني، مصادره و دستكاري مي شود. اين همان اوج مسخ انساني است، به همين دليل در جوامع قانوني انسان به طور كامل مسخ مي شود، به همين دليل تمامي نظريه هاي علوم اجتماعي غربي، به نوعي مسخ انساني با عنوان (بيگانگي) اشاره كرده اند.

 8. فرانسوي ها كه به عنوان مركز تحقيقات اعتباريات و حقوق به شمارمي آيند، در قرن بيست و يكم، به طرف پسامدرنيسم رفته اند و براي بازگشت به جوامع نوع اول تلاش مي كنند؛ يعني اين جوامع در استخراج حقوق هنجاري غير قانوني سعي دارند و از عقل اعتباري غربي دوري مي كنند كه به تحسين جنون و ديوانگي در آمده است، پس به قانون شكني روي آورده اند و اين مسئله از ژان پل سارتر آغاز شد و به ميشل فوكو پايان يافته است.

 9. قرن بيست و يكم براي غربي ها، قرن جنگ ميان نسبيت ها وتعين هاست كه در نهايت، در نظام هاي حقوقي تجلي خواهد يافت وجنگ حقيقت و اعتبار، در اين نظام ها محقق خواهد شد، پس آينده ازآن كسي است كه بتواند، نظام حقوقي خود را تعريف كند كه آن هم ازطريق تعريف نظام اجتماعي و جامعه اي خود چه واقعي و چه آرماني شكل مي گيرد كه مسئوليت جامعه، حوزه، دانشگاه و متكفلان جامعه راخواستار است.

 10. نظريه اصاله المعني، بر جامعه نوع دوم تكيه مي كند و نظام حقوقي خود را بر اساس هنجار ـ قانون بنا مي نهد، چون امت وسط را تشكيل مي دهد و حد وسط را اعتبار مي كند تا دچار تفريط امروز غرب و افراطديروز آن نشود و سير تاريخي حقوقي خود را بر همين اساس بنا مي كند، چرا كه جامعه اسلامي بر همين اساس حركت كرده است. در دوره هاي تاريخي نيز براي باز گرداندن آن به دوره اول حقوقي كوشيده اند؛ يعني هنجاري غير حقوقي مثل دوره مغول كه آنها به عنوان قوم غالب تسليم اسلام و جامعه نوع دوم شده اند. گاهي هم براي تبديل آن به جامعه نوع سوم، يعني قانوني غير هنجاري تلاش كرده اند؛ مانند قضيه مشروطه تاآخر حكومت پهلوي و پس از دوره باز سازي و دوم خرداد. ولي در نهايت به خود باز مي گردند.

 11. اصاله المعني، چون بر معنا تكيه مي كند و معنا در زندگي و بازندگي است و زندگي با رويه عرف همراه است، پس معناي عرف درزندگي تحقق مي يابد، با اين فرق كه معنا، زندگي را به وجود مي آورد وزندگي عرف را و عرفان در قسمت اول فعال است و فقه در قسمت دوم. بااولي از مسخ انساني جلوگيري مي شود، چنان كه در غرب رخ داد و بادومي از بي قاعدگي اجتماعي جلوگيري مي شود كه موجب عقب ماندگي مي شود. اين گونه كه اصل بر اجراي حدود و قصاص است؛ ولي اولي باكوچك ترين شبهه دفع مي شود، پس سعي در اثبات نشدن خداست (فادرؤا الحدود بالشبهه) و در دومي براي عدم قصاص تلاش مي شود وبخشش صاحب حق: (يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شي ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب عظيم).

 12. پس مبناي اوليه بر وجود حقوق فردي (قصاص) و جمعي (حدود)است (يعني قصاص و حدود)؛ ولي با هنجار بخشي به آن، آن را تلطيف مي كند و بخشش در قصاص معروف و هنجار قرار داده مي شود كه رسمي نيست؛ ولي مطالبه غير رسمي است و سپس در مقابل به حقوق غرامتي روي مي آورد (يعني ديه)؛ يعني بناي اوليه بر حقوق جبراني، يعني قصاص است و با هنجاري آن را به حقوق غرامتي يعني ديه تبديل مي كند. با اين دوگانگي، هم نظم اجتماعي را رعايت مي كند و هم آن رااز اعتبار صرف نجات مي بخشد.

 13. در حدود نيز مبناي اوليه، حفظ قرار دادهاي اجتماعي است، پس اگر حدود ثابت شد، بايد حد جاري شود و حد تعطيل بردار نيست؛ ولي اصل در رويه فضايي بر عدم اثبات جرم از آغاز شروع رويه قضايي تالحظه آخر است و اين به وسيله حكومت انسان كامل و فقيه و قاضي به عنوان جانشين آن، صورت مي پذيرد، پس با اجراي حدود از هنجارشكني جلوگيري مي شود و از اثبات نشدن آن فضاي هنجاري جامعه شكل داده مي شد، تا جامعه دچار تصلب روابط اجتماعي نشود، پس نظريه حقوقي اصاله المعني، قانوني ـ هنجاري است.

 14. از اينجاست كه تعليم و تربيت بر حقوق مقدم مي شود و خانواده ومذهب بر نهاد دولت تقدم مي يابد. نظام كنترلي اجتماعي بر اساس هنجار و اخلاق بنا مي شود و در نهايت، قانون براي حفظ ضمانت عمومي اجراي هنجارها به كار گرفته مي شود. نظام هنجار ـ قانون، هم آزادي انساني را تأمين مي كند، هم كنترل اجتماعي را، پس انسان نه ازخود بيگانه مي شود و نه از اجتماع، پس از بيماري هاي رواني اجتماعي وفردي به شدت كاسته مي شود.