بيانيه اي كه وزارت بازرگاني آمريكا روز ۹ تير امسال منتشر كرد، حتي با احتساب معيارهاي آمريكايي هم ساده بود. زبان ساده، بدون امضاي فاخر و بدون مهر ايالات متحده فقط ۳۳۱ كلمه روي يك صفحه كاغذ. اما سادگي اين متن مانع از اهميت مفاد آن نبود. متن ياد شده، در واقع تلاش واشنگتن براي حل و فصل يكي از مسائل اساسي حاكميت جهاني در قرن بيست و يكم بود: چه كسي اينترنت را كنترل مي كند؟

هر شبكه اي براي فعاليت نيازمند نوعي كنترل متمركز است. مثلاً شبكه تلفن جهاني را قديمي ترين سازمان پيمان مدار جهان يعني اتحاديه بين المللي مخابرات اداره مي كند كه در سال ۱۸۶۵ تأسيس شد و اكنون جزيي از خانواده سازمان ملل است. اينترنت وضع متفاوتي دارد. اين شبكه اطلاع رساني را يك سازمان خصوصي غيرانتفاعي به نام شركت اسامي و شماره هاي تعيين شده اينترنت (ICANN ) هماهنگ مي كند. اين شركت را آمريكا در سال ۱۹۹۸ تأسيس كرد تا فعاليتهايي را كه تا آن زمان به مدت ۳۰ سال به تنهايي توسط يك استاد در كاليفرنيا انجام مي شد؛ برعهده بگيرد.

سالهاست بر سر كنترل اينترنت در محافل سياستگذاري فناوري مناقشه جريان دارد و اخيراً  اين اختلافات به مذاكرات ديپلماتيك نيز راه يافته است. بسياري از دولتها معتقدند كه اينترنت مانند شبكه تلفن بر اساس يك پيمان چند جانبه اداره شود. به نظر آنها، آيكن ابزار سيطره آمريكا بر فضاي اينترنت است. رويكرد بخش خصوصي آيكن به نفع آمريكاست، واشنگتن اختيار نظارت را به دست دارد و كميته مشورتي دولتي آنها كه متشكل از نمايندگان چند كشور ديگر است، هيچ قدرت واقعي ندارد.

اين اختلاف در نهايت در اجلاس جهاني جامعه اطلاع رساني كه توسط سازمان ملل برگزار شد، به اوج رسيد. مرحله نخست اين اجلاس در دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شد و مرحله دوم آن ماه جاري در تونس صورت خواهد پذيرفت. برزيل و آفريقاي جنوبي از سازوكار جاري انتقاد كرده اند و چين خواهان تأسيس سازماني بر مبناي پيماني ديگر شده است. فرانسه خواهان رويكرد بين دولتي است، اما رويكردي كه فقط شامل گروهي نخبه از ملل دموكراتيك باشد. كوبا و سوريه از اين جنجال بهره برداري كرده و به انتقاد از آمريكا پرداخته اند. رابرت موگابه رئيس جمهوري زيمبابوه نيز نظام فعلي حاكميت بر اينترنت را شكلي از استعمار نوخوانده است.

چگونه اين فناوري پرطرفدار مايه اين همه اختلاف شده است؟ همه مي دانند كه اينترنت براي ادامه كار اقتصادها، جوامع و حتي دولتهاي مدرن اهميت دارد و به نفع همه است كه اين شبكه ايمن و قابل اطمينان باشد. اما در عين حال، بسياري از دولتها ناراحت هستند كه چنين منبع مهمي خارج از كنترل آنها قرار دارد و حتي زير نظر آمريكا است. پاسخ واشنگتن به اين نگراني ها- كه شامل چهار بند خلاصه در بيانيه وزارت بازرگاني مي شود كه در آخر ماه ژوئن منتشر شد و اعلام كرد آمريكا قصد دارد كنترل اينترنت را به مدت نامحدود در دست داشته باشد- در واقع نوعي دكترين مونروئه براي عصر ما بود. واكنش به آن در خارج با خشم همراه بود و زمينه را براي مناقشه بيشتر هموار كرد.

اربابان اسامي دامنه

يكي از به ياد ماندني ترين افسانه هاي فضاي مجازي آن است كه اينترنت كاملاً  فاقد تمركز و ذاتاً  كنترل ناپذير است. به مانند ساير افسانه ها، اين فرض براساس قدري واقعيت و مقدار زيادي خوش خيالي بنياد شده است. درست است كه در مقايسه با شبكه تلفن، اينترنت مظهر مقررات زدايي وتمركز زدايي است. اما ادامه كار اينترنت نيازمند نظارت و هماهنگي در چهار زمينه است. روي هم رفته، اين چهار زمينه نظام  نامگذاري دامنه نشاني ها را تشكيل مي دهد كه با استفاده از آن، كاربران در اينترنت حركت مي كنند و اي ميل مي فرستند. نخستين زمينه، اسامي دامنه ها هستند، مانند www.cnn.com ، يك نفر بايد تصميم بگيرد. چه كسي پايگاه داده هاي اسامي ژنريل منتهي به پسوندهايي مانند «.com» ، «.net» ، «.info» و غيره را اداره كند. (اين امتيازي است كه سود سرشاري در بردارد.) همچنين كسي بايد گردانندگان پسوندهاي كشوري را (مانند «.cn» براي چين) معين كند.

دوم زمينه، شماره هاي پروتكل اينترنت است كه اعداد ۱۲ رقمي هستند. اينها ارقام نامريي هستند كه كامپيوترها به محض ورود به شبكه پيدا مي كنند و براي شناسايي آنها توسط ساير كامپيوترها لازم است. در دهه ۱۹۷۰ كه اين شبكه در حال تكامل بود، تصميم گرفته شد اين شبكه بتواند فقط ۴ ميليارد شماره پروتكل اينترنت را بپذيرد. اين تعداد بسيار كمتر از ميزان مورد نياز است. تا زماني كه اينترنت براين اساس ارتقا پيدا نكند، شماره هاي پروتكل اينترنت بايد با حساب و كتاب اختصاص پيدا كند و نيز با دقت، چون اگر اتفاقاً رقمي تكرار شود، ترافيك اينترنت مختل مي شود.

سومين زمينه سرورهاي بنيادي (root servers) است. نوعي كنترل در دستگاههايي كه نظام اسامي دامنه را هدايت مي كنند، لازم است. وقتي كاربران از صفحات وب ديدار مي كنند، يا اي ميل مي فرستند كه كامپيوترهاي بزرگ به نام سرورهاي بنيادي اسامي دامنه را ظرف چند هزارم ثانيه با شماره هاي پروتكل اينترنت مربوط مطابقت مي دهند. اين پايگاه داده ها مهمترين پايگاه  داده هاي جهان است. اما به علت يك نقص فني كه در دوران اوليه شكل گيري شبكه رخ داد، فقط ۱۳ سرور بنيادي مي تواند وجود داشته باشد كه برخي از آنها به سايتهاي مشابه (mirror) در سراسر جهان اطلاعات مي دهند. در نتيجه مرجعي بايد تصميم بگيرد چه كسي سرورهاي بنيادي را بگرداند و اين گردانندگان در كجا باشند. از آنجايي كه اين شبكه به طور غيررسمي تكامل يافت، گردانندگان سرورهاي بنيادي متنوع هستند، از جمله ناسا، يك سازمان غيرانتفاعي در هلند، دانشگاهها، ارتش آمريكا و شركتهاي خصوصي، روي هم رفته امروز ده سرور بنيادي از آمريكا و از آمستردام، استكهلم و توكيو هر كدام يك سرور اداره مي شود.

چهارمين و آخرين زمينه، استانداردهاي فني وجود دارد كه بايد براي تداوم عملكرد چند جانبه اينترنت ايجاد و هماهنگ شود. اين معيارها فراتر از نظام نشاني گذاري است و شامل همه چيز مي شود. نهايتاً  اين استانداردهاست كه امكان تكامل اينترنت را فراهم مي كند. تمام اين مسائل فني است. به همين علت است كه با وجودي كه اينترنت به رسانه اي گسترده بدل شده است، بيشتر ديپلماتها و كارشناسان سياست خارجي همچنان از اين مسائل نآاگاه بودند. اما هر چند كه مديريت اسامي، شماره ها، سرورهاي بنيادي و استانداردهايي كه زيرساخت اينترنت را تشكيل مي دهد- و روي هم رفته حاكميت اينترنت خوانده مي شود- عجيب و غريب به نظر مي رسد، اين امر تأثير مهمي بر مسائل سياستگذاري دارد. مثلاً  كشورهايي كه بر نوع اسامي دامنه مورد استفاده محدوديت اعمال مي كنند، عملاً  آزادي بيان را مختل مي كنند. اطلاعات شخصي ثبت كنندگان نشاني هايي كه داراي پسوندهاي عام مانند «.com» و «.net» هستند، علناً  در اينترنت در دسترس همگان قرار دارد و اين كار حريم شخصي افراد را مخدوش مي كند. اپراتورهاي مخابرات به شماره هاي پروتكل اينترنت نياز دارند تا خدمات ارائه كنند. در نتيجه اين شماره ها اهميت زيادي براي شركتها دارند و جزو منابع اقتصادي كشورها هستند. به طور خلاصه، اينترنت بيشتر شامل ارزشهاست تا عناصر فيزيكي و نظام اسم گذاري دامنه گلوگاه مركزي است كه كنترل اينترنت در آن اعمال مي شود.

اينترنت، فاقد ويژگي هاي ديوانسالارانه

در بخش اعظم تاريخچه اينترنت، اين شبكه توسط گروهي از مهندسان و دانشگاهيان آمريكايي اداره شده است. در نتيجه شبكه ياد شده تجسم فلسفه اين جامعه است، يعني نوع آزادمنشي سياسي و اقتصادي كه به آزادي در جنبه هاي فني مي انجامد. زيرساخت آزاد آن باعث اشاعه آزادي بيان، دسترسي با هزينه اندك و نوآوري شده است. خاستگاه اينترنت در بخش خصوصي باعث شده است تا اين شبكه فاقد ويژگي هاي ديوانسالارانه باشد، به خصوص در مقايسه با شركتها مخابرات انحصاري دولتي.

مسلماً  آزادي اينترنت دردسرهاي بزرگي را به همراه دارد، از جمله اين كه رديابي فرستندگان هرزنامه دشوار است و شبكه در برابر رخنه گران بسيار آسيب پذير است، اما اين شبكه باز مانند جامعه باز است، يعني تبهكاري رايج است، اما خلاقيت هم به وفور ديده مي شود. به نظر ما بديهي است كه اينترنتي كه امروز داريم، در آينده هم همين خصوصيات را داشته باشد، اما اين امر اصلاً  مسلم نيست. اين امر بستگي به كسي دارد كه نظام اسم گذاري را در اختيار دارد و اولويتهايي كه تعيين مي كند.

شبكه درهم تنيده

تا سال ،۱۹۹۸ اينترنت تقريباً  به طور انحصاري زير نظارت يك نفر بود، يعني جان پاستل، استاد كامپيوتر در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي. وي در دوره تحصيلات تكميلي در دهه ،۱۹۶۰ جزو يكي از چند مهندسي بود كه اينترنت را ساختند. در خلال ۳۰ سال بعد، وي از جانب سازمان طرح هاي پيشرفته تحقيقاتي وزارت دفاع كه بودجه شكل گيري اينترنت را در مراحل اوليه تأمين كرده بود، اين شبكه را اداره كرد.

پاستل تصميم هايي گرفته كه ظاهراً  فني بود، مانند اين كه چه كسي بايد دامنه پسوند كشورها را اداره كند. شايد عجيب به نظر برسد كه پسوندهاي نشاني هاي ملي (مانند «.uk» براي انگليس) در اختيار افراد قرار مي گرفت نه سازمانهاي دولتي، اما وضع اين گونه بود. اينترنت در روزهاي اول به قدري تازه و عجيب بود كه معمولاً  سازمان دولتي در كشورها نبود كه اداره پسوند ملي را به آن سپرد. افزون بر اين، دولتها و به خصوص شركتهاي مخابراتي انحصاري اغلب به جاي كمك به توسعه ارتباطات، در اين راه اخلال مي كردند. با اين حال، تا اواسط دهه ،۱۹۹۰ گروه كوچكي از مقامات در آمريكا و كشورهاي ديگر كه از موضوع اطلاع داشتند، دريافتند ديگر امكان آن وجود نداشت كه اينترنت را يك فرد به تنهايي اداره كند. اما چه كسي يا چه مرجعي بايد جاي وي را مي گرفت؟ پس از يك رشته مذاكرات پر مشاجره بين جامعه تجاري، دولتها و سازمانهاي غيردولتي از سراسر جهان، دولت كلينتون به دستيابي به مصالحه اي كمك كرد و در سال ۱۹۹۸ آيكن را تأسيس كرد. از آنجايي كه عدم دخالت آمريكا باعث شكوفايي اينترنت شده بود، به نظر مي رسيد درست اين باشد كه سازمان جديد در بخش خصوصي باشد. در اين صورت، اين نهاد پاسخگوتر، انعطاف پذير مي شد و از جنجالهاي ديوانسالاري و سياسي به دور بود. اين مذاكرات به قدري پر تنش بود كه در مراحل پايان پاستل دچار سكته قلبي شد و نتوانست شاهد تولد سازماني باشد كه وي نقش مهمي در تأسيس آن داشت.

آيكن يك تجربه بود، رويكردي از پايين به بالا و داراي چند سهامدار براي اداره يك منبع بين المللي برمبناي غيردولتي. در واقع در روزهاي اول، اين رويكرد به عنوان الگويي براي ساير موضوعهايي به شمار مي رفت كه نيازمند اقدام يكپارچه گروههاي بي شمار از دولت، صنعت و جامعه مدني است، موضوع هايي مانند مقابله با بيماريهاي واگيردار يا تغيير آب و هوا به علاوه، قرار داشتن آيكن در بخش خصوصي سبب شده است تا اينترنت از دخالتهاي سياسي به دور باشد. در سال ۲۰۰۲ كه مقامات وزارت صنعت اطلاع رساني چين از اعضاي كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا پرسيدند چرا پسوند دو حرفي «tw» در اختيار تايوان قرار گرفته است، آنان مسئوليت را به عهده آيكن انداختند و نفسي به راحتي كشيدند. اما از همان ابتدا، آيكن دستخوش جنجال بوده است. منتقدان معتقد بودند اين سازمان فاقد شفافيت، پاسخگويي و مشروعيت است. گروههاي جامعه مدني مي گفتند آيكن زير نفوذ شركتهاي ثبت نام دامنه هاست كه علي القاعده بايد بر آنها نظارت كند شركتها احساس مي كرند آيكن دولتي است. و دولتهاي خارجي در برابر آن احساس مي كردند فاقد قدرت هستند. زماني كه بسياري كشورهاي در حال توسعه به اهميت اينترنت پي بردند، برايشان ناراحت كننده بود كه اينترنت اساسا توسط شركتي غيردولتي اداره شود كه هيأت مديره ۱۵ نفره آن در برابر دادستان كاليفرنيا پاسخگو و زير نظر دولت آمريكا بود. حتي كنگره از آن انتقاد مي كرد و هر از چندي مسئولان آن را به اداي توضيحات وامي داشت.

تمام اين مسائل در سال ۲۰۰۳ و در جريان نشستهاي مقدماتي اجلاس جهاني جامعه اطلاع رساني به اوج رسيد. واشنگتن توانسته بود در مذاكرات دو جانبه انتقاد از آيكن را رد كند، اما در سطح چند جانبه نتوانست جلوي شتاب براي تغيير را بگيرد. نمايندگان ارشد از وزارتخانه هاي كشورهاي ديگر كه آشنايي كمتري با جزئيات حاكيت اينترنت اما تجربه بيشتري در چالش با قدرت آمريكا داشتند، جانشين كساني شدند كه تا حدي از آيكن حمايت مي كردند. اين ديپلماتها كه شاهد اعلان جنگ آمريكا به عراق به رغم مخالفت جهاني بودند، آيكن را يكي ديگر از نمونه ها يك جانبه گرايي آمريكا مي دانستند. آنان استدلال مي كردند چه چيزي مانع آن مي شود كه واشنگتن مثلا روزي تصميم بگيرد با حذف پسوند ملي ايران «ir» اين كشور را از اينترنت حذف كند. مسلما اينترنت را بايد جامعه بين المللي اداره كند نه يك كشور به تنهايي.

دولتهاي سراسر جهان براي تضعيف كنترل آمريكا خواهان ترتيبات جديدي شدند و در نوامبر ،۲۰۰۴ كوفي  عنان دبير كل سازمان ملل يك گروه كاري ۴۰ نفره را مسئول بررسي مسائل مربوط به حاكميت اينترنت كرد.

واشنگتن در نظر داشت در سال ۲۰۰۶ آيكن را از حوزه نظارتي خود خارج كند. اما هر چقدر كه ساير كشورها خواهان اختيارات بيشتر شدند، آمريكا بيشتر در سياست خود داير بر تفويض اختيار تجديد نظر كرد. نهايتا، منافع ملي مطرح شد. واشنگتن كه منافع زيادي در تداوم فعاليت اينترنت به روش جاري داشت، به اين نتيجه رسيد كه آماده پذيرش تغييرات نيست. از اين رو، زماني كه گروه كاري سازمان ملل آماده انتشار گزارش خود مي شد، دولت آمريكا دست به حمله پيش دستانه زد. در بيانيه كوتاه وزارت بازرگاني، واشنگتن تصميم خود را اعلام كرد: آمريكا نظارت خود را بر آيكن حفظ خواهد كرد. جالب اينجاست كه گزارش هيأت مزبور خواهان انتقال كنترل اينترنت به سازمان ملل شده بود.

شبكه باز و دشمنانش

قدرت پيش از آن كه از سلاح يا ثروت برآيد، از عقايد سرچشمه مي گيرد. اينترنت در مقام يك زير ساخت اطلاع رساني حياتي براي كشورها عمل مي كند. كشورهاي توسعه يافته اتكاي فزاينده اي براي حيات اقتصادي و ارتباطات پايه اي به آن پيدا كرده اند. كشورهاي در حال توسعه متوجه شده اند اينترنت راهي براي پيوند مردم، ايجاد در روابط تجاري و شفافيت و گفت وگوي مدني است كه زير بناي حاكميت دموكراتيك را تشكيل مي دهد. فناوري اطلاع رساني مي تواند كنترل حكومتهاي خودكامه را تقويت كند، اما ترديدي نيست كه تأثير كلي اينترنت به شكل فعلي مترقي است نه واپس گرايانه. همزمان با آن كه كشورها آماده نبرد ديپلماتيك در دور آخر اجلاس جامعه  اطلاع رساني مي شوند كه اواخر آبان ماه در تونس برگزار مي شود، اين مشاجره يادآور نبرد يونسكو در دهه ۱۹۸۰ بر سر به اصطلاح نظم ارتباط و اطلاع رساني جديد جهان است كه باعث خروج آمريكا و انگليس از اين سازمان شد. در آن زمان، شوروي، اقمار آن و كشورهاي در حال توسعه خواهان كنترل فعاليتهاي رسانه اي و تأمين بودجه گسترش رسانه ها در كشورهاي در حال توسعه بودند. امروز، برخي از همين كشورها در صدد كسب اختيار كنترل اينترنت و نيز كمك مالي براي رفع شكاف ديجيتال هستند.

موضع آمريكا هويج هايي چند را در كنار چماقي بزرگ گرد آورده است. واشنگتن رسما به نگراني كشورها در مورد حاكميت بر دامنه ملي خود اذعان مي كند كه در واقع تلويحا به معناي اعطاي اختيار كنترل پسوندهاي ملي به كشورهاست. با وجودي كه اين امر مشكلاتي دربردارد (مانند مورد تايوان)، مي توان اين مشكلات را كنار گذاشت، مثلا همان طور كه اعطاي كدهاي كشوري به سرزمين ها مؤيد به رسميت شناختن ديپلماتيك نيست، اعطاي پسوند ملي اينترنت نيز ضرورتا به اين معنا نيست. به علاوه واشنگتن از تداوم بحث در مورد حاكميت گسترده اينترنت در محافل چند جانبه حمايت مي كند تا ديگر نيازي به تشكيل شوراي سياستگذاري جهاني اينترنت نباشد (كه از جمله پيشنهادهاي هيأت سازمان ملل بود).

هر چند كه موضع جديد آمريكا شايد در كوتاه مدت كم زيان ترين شق باشد، تقريبا مسلما در بلندمدت قابل دوام نيست. در حال حاضر، كار چنداني از دست ديگر دولتها ساخته نيست. اگر اين كشورها احساس كنند توجهي به نگراني هاي آنها نمي شود، احتمال دارد بكوشند يك نظام نشاني و اسم گذاري موازي براي رقابت با دامنه هاي آيكن ايجاد كنند. فناوري از هم جنسي بيزار است. استانداردهاي فني متفاوت بيشتر هنجار است تا استثنا. منازعه جاري بر سر ايجاد گاليله، يعني همتاي اروپا شبكه موقعيت ياب جهاني (GPS) آمريكا، يك نمونه است. مبارزه بر سر استانداردهاي نسل سوم تلفن همراه نمونه اي ديگر است. اما اين احتمال وجود دارد كه دو نظام نشاني متفاوت در اينترنت نتوانند به خوبي با هم عمل كنند. اگر واشنگتن بخواهد مزاياي فعلي اينترنت را حفظ كند و گسترش دهد، بايد راهي براي تقسيم كنترل آن با سيار كشورها پيدا كند، بدون آنكه ثبات شبكه مختلف يا جلوي آزادي بيان و نوآوري گرفته شود.نهايتا آنچه در حال حاضر رخ مي دهد ، ستيز ديدگاه هاست. به اعتقاد دولت آمريكا تشكيل آيكن، تفويض داوطلبانه يك منبع مهم تر قدرت در عصر ديجيتال است. سايرين معتقدند واشنگتن با اين كار زيركانه كوشيد ضمن قراردادن حاكميت اينترنت در بخش خصوصي آمريكا، سيطره خود را برآن حفظ كند. منتقدان معتقدند تغيير وضع جاري و كنترل اينترنت توسط يك سازمان چند جانبه بين دولتي گامي به سوي دموكراسي روشنگرانه جهاني است. اما به اعتقاد واشنگتن اين اقدام گامي به عقب در زمان به سوي مخابرات دولتي آن است. چگونگي يافتن راهي براي نزديك كردن اين ديدگاهها به هم،  آينده يك رسانه جهاني را روشن خواهد كرد كه براي ما امري بديهي است.