شكافى كه ميان غرب و شرق و كشور هاى صنعتى و كشور هاى جهان سوم وجود دارد، در زمينه الگوى زندگى خانوادگى عميق تر به نظر مى رسد. برخلاف ساير زمينه ها ظاهراً اين بار اوضاع به نفع شرق و كشور هاى جهان سوم است. اين روشن ترين نتيجه اى است كه از لابه لاى سخنان «لطيفه بنانى اسيرس»، «الهام قماطى» و «منصف گيتونى» مى توان دريافت.
در كنگره بين المللى خانواده و جهانى شدن هر سه فردى كه موفق به گفت وگو با آنها شدم، تصادفاً مسلمان و عرب بودند. يكى از مراكش، يكى از لبنان و يكى از فرانسه.
اما مسلماً جالب ترين و حساس ترين بخش اين گفت وگو ها تحليل صادقانه پروفسور منصف گيتونى رئيس فدراسيون بين المللى آموزش اوليا از وضعيت زندگى خانوادگى در فرانسه است. او كه در اين گفت وگو از اينكه ديگر نمى توان نشانى از خانواده سنتى در غرب پيدا كرد اظهار تاسف مى كند، سخنرانى خود را در كنگره خانواده و جهانى شدن پس از ياد خدا با اين جملات آغاز كرد: «بسيار خوشحالم كه به ايران آمدم. چرا كه وقتى در ايران هستم، احساس مى كنم اينجا وطن خود من است.»
• مراكش
«لطيفه بنانى اسيرس» نماينده مجلس در كشور مراكش وضعيت خانواده را در كشورش كه بيشتر مردم آن مسلمان و مالكى مذهب هستند، رضايتبخش توصيف مى كند و مى گويد: «در مراكش همگرايى زيادى بين خانواده ها وجود دارد. صله رحم در آنجا زياد است و بچه ها اقوام خود را زياد ملاقات مى كنند. تاكيد مردم بر حفظ احترام ها در خانواده است.» او اگرچه تاثير جهانى شدن را بر اقتصاد كشورش منفى ارزيابى مى كند اما تاثير فرهنگى آن را مخرب نمى داند و مى گويد: «ما در مراكش از رسوخ فرهنگ هاى غربى و تقليد از آنها ترسى نداريم چرا كه در اين زمينه خود را قوى احساس مى كنيم.» اين در حالى است كه به گفته خود او ۴۵ درصد از كل مردم مراكش بى سواد هستند و حدود ۶۰ درصد از اين بى سوادان را زنان تشكيل مى دهند. يافتن نكات ضد و نقيض در سخنان لطيفه بنانى جاى تعجب نيست. به هر حال او سياستمدار يك كشور جهان سومى است. لطيفه بنانى شايع ترين علت طلاق را در كشورش، مشكلات اقتصادى و فقر عنوان مى كند و مى گويد: «دولت مراكش حسابى به نام «صندوق نفقه» تاسيس كرده است كه ۳۰ درصد هزينه هاى زندگى را به خانواده مردانى كه توانايى پرداخت نفقه ندارند، بپردازد تا بدين وسيله از افزايش آمار طلاق به دليل مشكلات اقتصادى جلوگيرى شود.»
به گفته وى حدود ۲۵ درصد زنان اين كشور به كار بيرون از منزل اشتغال دارند و حقوق و مزاياى زن و مرد در ادارات دولتى يكسان است و در موسسات غيردولتى نيز به تخصص فرد بستگى دارد. مدت مرخصى زايمان نيز براى زنان مراكشى در مجموع ۳ ماه است كه يك ماه آن پيش از وضع حمل و دو ماه پس از آن است. حق فرزندان نيز به يكى از والدين شاغل در ادارات دولتى تعلق مى گيرد.
لطيفه بنانى مى گويد: «حدود ۴۰ درصد از ورودى هاى دانشگاه مراكش را دختران تشكيل مى دهند و حتى در بعضى رشته ها چون پزشكى ميزان علاقه مندى و نسبت ورود دختران به دانشگاه بيش از پسران است.»
سن مرسوم ازدواج دختران در مراكش از ۱۷ تا ۲۰ سالگى است و به گفته لطيفه بنانى خانواده ها معتقدند دختر از زمانى كه به سن ۱۶ سالگى مى رسد آمادگى ازدواج را پيدا مى كند.
در دانشگاه ها هم در سال هاى اول و دوم دانشجويى ازدواج هاى بسيارى صورت مى گيرد كه البته دولت هيچ كمكى به زوج جوان دانشجو نمى كند. لطيفه بنانى معتقد است كه ازدواج در سال هاى اخير به دليل مشكلات اقتصادى و مشكل مسكن سخت تر شده است اما به طور كلى نسبت به دهه هاى قبل تغيير خاصى نكرده است. اين نماينده مجلس مراكش مى گويد: «ما در حال بازنگرى اساسى در قوانين مربوط به خانواده هستيم تا حمايت بيشترى از زنان و به ويژه كودكان به عمل آوريم.» وى كه به نظر مى رسد نماينده طبقه مذهبى مراكش در مجلس باشد، بر دينى كردن قوانين مراكش تاكيد مى كند و معتقد است كه اسلام حقوق زنان و كودكان را به خوبى در نظر گرفته است و اين نظر مردم مراكش است. وى خانواده ها و جوانان مراكشى را بسيار متدين توصيف مى كند و هنگامى كه راجع به آمار خودكشى در اين كشور از او سئوال مى كنم، مى گويد: «شايد همه جوانان كشور من به مسجد نروند، اما همگى اعتقادات عميقى به اسلام دارند و از آنجا كه اسلام اين عمل را ممنوع كرده است به چنين كار هايى دست نمى زنند.» با وجود اين لطيفه در بخش هاى ديگرى از سخنانش اشاره مى كند كه در مراكش فشارهايى براى تاسيس مراكز فحشا وجود دارد اما دولت و مجلس تاكنون با آن مخالفت كرده اند.
• لبنان
«الهام قماطى» معاون تربيتى وزارت آموزش و پرورش لبنان و نماينده اين كشور در كنگره بين المللى خانواده و جهانى شدن برخلاف همتاى مراكشى خود از تاثيرات جهانى شدن بر خانواده و نفوذ فرهنگ غربى در جوانان كشورش بيم دارد. او با تاكيد بر اينكه جهانى شدن شكاف بين نسل جوان و والدين آنها را افزايش داده است، مى گويد:«تا پيش از جهانى شدن خانواده حرمتى داشت كه كسى نمى توانست بدون اجازه به آن وارد شود اما امروزه ماهواره و اينترنت بر فرهنگ جوانان لبنان تاثير زيادى گذشته است و بچه ها ديگر والدين خود را در زندگى الگو قرار نمى دهند.» به نظر الهام قماطى وضعيت كنونى خانواده در لبنان احتياج به تجديدنظر جدى دارد. وى يكى ديگر از مشكلات جوانان لبنان را نبود مرجعى قابل اعتماد براى آنها مى داند و مى گويد: «در لبنان امروزه اشخاصى وجود ندارند كه جوانان سئوالات دينى و فرهنگى خود را با آنها در ميان بگذارند و حرف آنها را قبول داشته باشند.» الهام قماطى مى گويد: «امكانات تحصيلى خوبى در لبنان وجود دارد و حدود ۹۵ درصد نسل جديد باسواد هستند. همچنين تعداد زيادى از زنان لبنانى در بيرون منزل مشغول كارند كه اكثر آنها زنان متاهل هستند كه به دليل مشكلات اقتصادى مجبور به كار مى شوند.» اگرچه در لبنان حقوق و مزاياى زن و مرد شاغل تفاوتى ندارد، اما مرخصى هاى مخصوص زنان كوتاه است. در ادارات دولتى تنها دو ماه و در موسسات خصوصى ۴۰ روز مرخصى زايمان براى زنان لبنانى در نظر گرفته شده است. الهام قماطى معتقد است كه خانواده در لبنان به دليل اينكه زن و مرد هر دو شاغل هستند، تحت فشار است و مشكلات اقتصادى عامل بسيارى از طلاق ها در لبنان است ضمن اينكه در قانون كار لبنان بازنشستگى وجود ندارد و افراد بايد تا پايان عمر كار كنند زيرا در غير اين صورت سربار فرزندان خود مى شوند. وى در عين حال تاكيد مى كند كه مردم در لبنان به حفظ خانواده خود علاقه مند هستند و ضرب المثلى در فرهنگ لبنانى مى گويد: «آرامگاه تو همين خانه است.» به اين معنى كه هر جا بروى آخر به خانه بازمى گردى و مشكلات افراد بايد درون خانواده حل شود و هيچ راه ديگرى وجود ندارد. به گفته الهام قماطى آن دسته از خانواده هاى لبنانى كه اعتقادات مذهبى شديدترى دارند مايلند دختران خود را زود شوهر دهند اما برخى نيز معتقدند كه بايد آ مادگى ها و آموزش هاى لازم پيش از ازدواج صورت گيرد. به هر حال ازدواج زودهنگام در لبنان به وفور يافت مى شود.
به گفته او گروهى از جوانان لبنانى نيز اقدام به مهاجرت و ازدواج با غيرهموطن مى كنند و به طور كلى سن ازدواج در ميان مسيحيان از مسلمانان بالاتر است. وى با روشن بينى خاص يك كارشناس تربيتى آشنايى دختر و پسر بدون ازدواج رسمى در لبنان را تائيد مى كند و مى گويد: «اگرچه فراگير نيست اما به هر حال يك واقعيتى است كه در اثر تقليد از غرب به وجود آمده است.»
• فرانسه
براى منصف گيتونى مهم است كه بين خانواده هاى مختلفى كه در فرانسه زندگى مى كنند و نوع زندگى آنها تمايز قائل شود. فرانسوى ها و مهاجران، نژاد هاى مختلف، سفيدها و رنگين پوستان، مسيحى ها، يهودى ها، مسلمان ها و اديان ديگر، اما به گفته خود او همه اينها فرانسوى هستند و در نهايت همگى با مشكلات كم و بيش مشابهى مواجه هستند. گيتونى معتقد است كه خانواده هاى فرانسوى دچار بحران هاى متعددى هستند. بحران هايى كه برخلاف دو مورد پيشين بيش از آنكه اقتصادى باشد عاطفى است. گيتونى به مصرف بالاى مواد مخدر در بين جوان ها، پديده الكلسيم و آمار بالاى طلاق اشاره مى كند و مى گويد: «مشكل بسيار بزرگى كه امروزه وجود دارد اين است كه خانواده ها ديگر نمى خواهند صاحب فرزند شوند و اين به لحاظ اقتصادى و اجتماعى به معنى يك شكست بزرگ است.»
پروفسور گيتونى توضيح مى دهد: «مسئله مشترك همه خانواده هاى فرانسوى در واقع مشكل روابط بين انسان ها است و عدم تفاهم هايى كه وجود دارد .در فرانسه گفت وگو درون خانواده وجود ندارد و امروز براى جوان ها بسيار سخت است كه بزرگتر ها را درك كنند.» وى نسل جديد جوان هاى فرانسوى را «لوس» مى خواند و مى گويد: «والدين اين جوان ها مى خواستند فرصتى كه پدر و مادر ها در خودشان از دست داده بودند، جبران كنند و اين امر منجر به عدم مسئوليت پذيرى جوانان امروزى شده است.» او در پاسخ به سن متوسط ازدواج در فرانسه لبخند مى زند و پس از مكثى مى گويد: «سئوال اين است كه آيا واقعاً ازدواجى وجود دارد يا نه؟ آنچه امروزه در فرانسه يافت مى شود، بيشتر همزيستى مشترك بدون ثبت ازدواج است كه بيشتر بين سن ۲۰ تا ۲۲ سالگى صورت مى گيرد و ازدواج رسمى كمتر اتفاق مى افتد.» به نظر منصف گيتونى قواعد زندگى در فرانسه كاملاً تغيير كرده است. ازدواج هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش يافته است. او معتقد است يكى از عوامل مهم اين تغييرات رواج همجنس گرايى در ميان زنان و مردان فرانسوى كه امروز به صورت يك قرارداد اجتماعى پذيرفته شده، است. آمار هاى رسمى مى گويند بين ۶ تا ۱۰ درصد مردم فرانسه همجنس گرا هستند اما به اعتقاد گيتونى واقعيت حتى بيشتر از اين است. با وجود اين وى وضعيت بيمارى ايدز را در فرانسه امروز وخيم نمى داند چرا كه ۱۰ سال پيش كه شيوع ايدز شدت زيادى يافته بود، دولت فرانسه با اطلاع رسانى و آموزش و مراقبت از مبتلايان آن را كنترل كرد. در حال حاضر آمار مبتلايان به ايدز در فرانسه كمى بيش از ۱۰ هزار نفر يعنى چيزى در حدود ايران است. اما آنچه مايه تاسف مى شود، اين است كه در همين تعداد اندك ازدواج رسمى زن و مرد از هر دو ازدواج يكى در نهايت به طلاق منجر مى شود. آمار و ارقام بالاى طلاق اين كشور تك سرپرستى خانواده را كه از دهه ۶۰ در اين كشور شروع شده بود دو برابر كرده است. پروفسور گيتونى با حسرت مى گويد: «آنچه براى خود من دردناك است، اين است كه ديگر نمى توان نشانى از خانواده سنتى در غرب پيدا كرد و اين ديوانگى بشر است كه بعضى بچه ها با پدر و بعضى با مادر خود زندگى كنند.»
اگرچه بالاترين ميزان خودكشى در ايالت كبك كانادا اتفاق مى افتد و از هر ۱۰۰ نفر ۱۴ نفر در آنجا بر اثر خودكشى مى ميرند در فرانسه نيز آمار رسمى خودكشى يك درصد است. اين در حالى است كه به گفته منصف گيتونى در اروپا اينگونه موارد آمار واقعى اعلام نمى شود تا از پيامدهاى منفى آن اجتناب شود. در عين حال بالاتر بودن آمار مرگ ومير جوانان بر اثر حوادث رانندگى نسبت به آمار مرگ ومير آنان بر اثر خودكشى به اعتقاد وى نشان دهنده مخفى كارى مسئولان در فرانسه است. منصف گيتونى نقش زنان را در بحران هاى خانواده فرانسوى چنين تشريح مى كند: «در فرانسه آزادى زيادى به زنان داده شده است، اما به آنها آموزش داده نشده است كه چگونه ميان زندگى اجتماعى و زندگى خانوادگى تعادل ايجاد كنند. در عين حال مردها هم آمادگى نداشتند كه به همين راحتى اهميت خود را از دست بدهند.»
در حال حاضر بيش از ۳۰ درصد زنان در فرانسه به كار بيرون از منزل اشتغال دارند و بيشتر ورودى هاى دانشگاه را نيز دختران تشكيل مى دهند. به طورى كه به گفته گيتونى در بعضى دانشكده ها ۸۰ درصد دانشجويان دختر هستند.
دولت فرانسه به تازگى براى حل مشكل جمعيتى خود قانونى وضع كرده است كه به موجب آن هر زن شاغل در صورتى كه بچه دار شود مى تواند تا ۵ سال از مرخصى با حفظ تمام حقوق و مزاياى خود استفاده كند و پس از آن دوباره به كار خويش بازگردد. همچنين دولت اين كشور از خانواده هايى كه صاحب فرزند سوم شوند، حمايت هاى خوبى به عمل مى آورد.
اما در حالى كه كارشناسان كشورهاى جهان سوم جهانى شدن را مهمترين عامل ايجاد تغييرات منفى در خانواده مى دانند. پروفسور منصف گيتونى جهانى شدن را يك پديده كاملاً اقتصادى مى داند و مى گويد: «جهانى شدن هيچ رابطه اى با مشكلات خانواده ندارد. بحران در خانواده هاى فرانسوى از دهه ۶۰ ميلادى و دو نسل بعد از جنگ جهانى دوم شروع شد و درگيرى بين كليسا و ايدئولوژى هاى سياسى چون كمونيسم و سوسياليسم به آن دامن زد. انقلاب كبير فرانسه در نظر بسيارى به معنى آزادى از قواعد سنتى زندگى بود، ولى اين رهايى با ارزش ديگرى جايگزين نشد و براى همين است كه جامعه اى كه ما امروز در آن زندگى مى كنيم، جامعه اى خودپسند و فردگرا است. وى تاكيد مى كند: «آنچه خطرناك است، فضاى رسانه اى جديدى است كه ايجاد شده است. تلويزيون و اينترنت از مرزها عبور مى كنند و وارد خانواده ها مى شوند و اين مشكل ساز است، چرا كه زبان خانواده ها دارد تحت تاثير قرار مى گيرد و فرهنگ جديدى بر خانواده ها حاكم مى شود و اين استعمار فرهنگى و هويتى خطرناك است.» وى بحران هاى موجود در فرانسه را نتيجه خوب اداره نكردن مذهب مى داند و مى گويد: «مذهب در واقع ايمان داشتن به خدا و چيزهاى ديگر است كه نمى تواند تحميلى باشد. اگر بخواهيم مذهب را با زور اعمال كنيم، تاريخ نشان مى دهد كه با عصيان مواجه مى شويم و بيم آن مى رود كه مذهب از اخلاقيات خود تهى شود. نوع بشر نياز به اعتقاد داشتن دارد، اما در عين حال همين نوع بشر مى خواهد زندگى كند در حالى كه اغلب از مذهب به عنوان مانعى براى زندگى انسان ها استفاده شده است. بايد انسان ها را به حال خود گذاشت تا جهت زندگى را پيدا كنند.»
