موضوع نوشتار پيش رو «ديدگاه هاي تاريخي و سياسي ايمانوئل کانت» است.

آزادي به مفهوم کانتي آن ، مادامي که با آزادي هر فرد ديگر، بتواند در چارچوب يک قانون عمومي برقرار باشد، تنها حق اوليه اي است که به هر انساني به دليل انسان بودنش تعلق دارد. کانت همه ديگر اصل هاي حقوق بشري مانند برابري و استقلال انسان را از همين اصل بنيادين آزادي مشتق مي کند. در اين نوشتار تلاش شده مفهوم آزادي و فلسفه سياسي کانت مورد بررسي قرار گيرد.

قبل از هر چيز بايد گفت کانت آن آزادي را که ما در فلسفه اخلاق از آن بحث مي کنيم ، بشدت در سياست آن دفاع مي نمايد. کانت به يک نوع آزادي سياسي معتقد است که اين آزادي با آزادي اي که امروزه در جوامع غرب مطرح است ، بسيار تفاوت دارد. وقتي صحبت از آن آزادي مي شود، برخي مي گويند آزادي از همه قيد وبندها و اين که انسان آنچه را تمايل دارد انجام دهد. اساسا برخي آزادي را در اين مي دانند که انسان در انجام افعال خود آزاد است و برخي بر اين باورند که عوامل ديگري نظير خدا، سرنوشت و... نيز دخيلند.

در فلسفه کانت ، آزادي مفهومي است متوهم که واقعيتي در خارج ندارد. در فلسفه کانت براي اولين بار مفهومي از آزادي ارائه مي شود که تا قبل از او سابقه اي نداشته است. چنان که کانت مي گويد: «آنچه غربيان و حتي همشهري هاي من آزادي مي نامند، دقيقا ضد آزادي است.» بايد گفت قبل از کانت آزادي به معناي آزادي از قيد و بندها و به عبارتي خواهش ها و تمايلات نفساني است. کانت در ادامه مي نويسد: «اتفاقا تمايل ضد آزادي است. تمايل يعني کشش ، طبيعت و همانا تمايل ما را به سويي مي راند.»

از نظر کانت آزادي به معناي آزادي از تمايل است. عملي که انسان انجام مي دهد، ناشي از اراده است و اراده يا ناشي از هواي نفس است يا ناشي از عقل صرف يا مخلوطي از اين دو. از نظر وي عملي اخلاقي است که ناشي از اراده اي باشد که آن اراده فقط از عقل صرف برخواسته است نه از نفس و نه از عقل بعلاوه نفس. کانت در تعريفي که از آزادي ارائه مي دهد، منشا آن را فقط عقل محض مي داند که اين عقل ناب يا عقل مطلق (عملي) به هيچ وجه برگرفته از تجربه ، علم ، ما بعدالطبيعه و... نيست و به اين دليل است که کانت قائل است: «اين عقل واضع قانون است و هم تابع قانون» و اين همانا بهترين ظهور آزادي در نزد کانت است.

کانت در فلسفه سياسي خود نگرش غرب را نسبت به آزادي معول نموده است وفلسفه سياسي او به تبع فلسفه اخلاق او مطرح مي شود. بدين معنا که اگر شما معتقد به آزادي نباشيد، تجربه اي به نام تجربه تکليف اخلاقي نخواهيد داشت. زماني که او در فلسفه سياسي بحث از آزادي مي کند مي گويد: «من از آزادي نه صرفا به عنوان يک ارزش اخلاقي بلکه به عنوان يک ارزش مسلم سياسي و اجتماعي از آن دفاع مي کنم.»

اساسا کانت آزادي را در دو جنبه بيان کرد. آزادي از چيزي وآزادي براي چيزي. براي او آزادي في نفسه معنا ندارد بلکه هميشه متحرک و پوياست. انسان آزاد از نظر کانت انساني است که هميشه در حال انجام عمل است وعمل او نيز صرف وظيفه شناسي است. پس کانت به گونه اي درباره آزادي بحث کرده که قبلا مقدماتش را در فلسفه نظري فراهم کرده است و در عقل عملي نيز به گونه اي بحث مي کند که شما بتوانيد نتيجه و ثمره آن را در فلسفه هاي سياسي و اجتماعي او ببينيد.

تقسيم جامعه به شهروند (فرمانروا) و همشهري (مردم)

بايد گفت براي اروپاي غربي ظهور آزادي در سياست همان دموکراسي است و حال آن که کانت از مخالفان سرسخت دموکراسي است و بدترين نوع حکومت را در بين حکومت هاي سه گانه ، حکومت دموکراسي مي داند؛ چرا که هر فردي مي خواهد در اين حکومت دخالت کند. کانت جمهوري را از دموکراسي جدا مي کند و جامعه را به دو بخش شهروند و همشهري تقسيم مي کند. از نظرکانت فردي حق حيات سياسي اجتماعي دارد که هيچ گونه وابستگي اقتصادي و مالي به کسي نداشته باشد و لذا کشاورزان ، مزدگيران ، زنان خانه دار، کارمندان و... همشهري مثبت به معناي واقعي نيستند، بلکه تنها شهروند هستند.

کانت قائل است مطيع بودن افراد از دولت ها به معناي اين نيست که دولت ها بتوانند آزادي افراد را در برخي از جنبه ها محدود کنند. نبايد سياستمداران فکر کنند کساني که مطيع آنها هستند، اصلا شايستگي آزاد بودن را ندارند.

قانون طبيعي و قانون عملي

کانت قائل است هرگاه کردار انسان تحت قاعده کلي قرارگيرد، آن گاه انسان مي تواند داراي قانون طبيعي يا قانون عملي باشد. از اين ديد هر قانون به قانون طبيعي و قانون عملي تقسيم مي شود. قانون هاي عملي از ضرورت هاي اعمال اختيارانسان سرچشمه مي گيرد، در صورتي که از اراده انسان برخيزند «ذهني»اند واگر برپايه الزام رخ دهند «عيني»اند، قانون عيني در برگيرنده کردار و اخلاق است.

هرگاه انگيزه اجراي کاري از درون انسان برخاسته باشد، در قلمرو اخلاق واقع مي شود. از اين نگاه قانون مي تواند به علم اخلاق تعلق گيرد. کرداري که برپايه قانون هاي اضطراري يعني برخلاف ميل صورت گيرد حقوقي است وکرداري که برپايه اي تکليف و برابر نيت خير انجام شود اخلاقي است ، کردار اخلاقي برنيت خير استوار است.

کانت مي گويد: «در اينجا بايد خير اخلاقي کردار ازجنبه حقوقي آن تفکيک شود، زيرا حکم هايي که در دادگاه ها صادر مي شود قضايي اند و فاقد ويژگي اخلاقي مي باشد.» او در مقايسه ميان قانون هاي اخلاقي و قانون هاي کرداري ، بر اين باور است که محتواي قانون اخلاقي ، خصلت و عقيده است و در درونمايه قانون کرداري ، رفتار وعمل. براين اساس دولت ها بر رفتار مردم بايد حکومت کنند و نه برعقايد مردم ، بنابراين کانت مي نويسد: «دولت ها تنها مي توانند قانون عملي بگذارند؛ زيرا هيچ قدرتي و هيچ فردي نمي تواند قانون اخلاقي وضع کند، قانون اخلاقي از اراده کسي بر نمي آيد، بلکه از ضرورت عملي برمي خيزد که کننده عمل بنا به اراده اش از روي خير انجام مي دهد.»

 اين کار دخالت در حق الهي است و بنا براين آزاد آفريده شدن انسان ها، حقي طبيعي است.

کانت در فلسفه سياسي آزادي را صرف انجام تکليف اخلاقي نمي داند، بلکه معتقد است هر همشهري مثبتي برخوردار از يک نوع آزادي سياسي است. در نظر او «برابري حقوقي و قضايي آري ، اما برابري اقتصادي خير.» يعني اختلاف طبقاتي را در بخش طبقاتي نپذيرفته است ولي از نظر حقوقي همه را برابر مي داند.

اساسا شعار انقلاب کبير فرانسه آزادي ، برابري و برادري است. کانت هر چند بسيار متاثر از اين انقلاب است ، ولي تمايزاتي با آنها نيز دارد يعني در تمايز ميان حکومت جمهوري و دموکراسي ، در تقسيم همشهري به مثبت و منفي و در اختلاف طبقاتي در زمينه اقتصادي.

ناگفته نماند کانت آزادي و اختيار را يک موضوع واقعي مي داند که قابل سلب و اعطا نيست. او براين باور است که وقتي از آزادي به منزله حق بحث مي شود، اين همان ، آزادي سياسي و حقوقي است و اينجاست که حکومت ها به شکل هاي گوناگون سخن از قانون ها و وضع يکسري قراردادها براي برخي از ملت ها مطرح مي شود.

صلح دائمي

کانت بسيار خوش بينانه اظهار مي کند که مي توانيم به صلح دائمي نزديک شويم. او که فرزند انقلاب روشنگري فرانسه است ، در کتاب صلح دائمي مي نويسد: «اگر بخواهيم به نوعي اتحاد بين الملل برسيم بايد نخست سازمان مللي تشکيل شود به نحوي که قدرتش بر قدرت ها و دولت هاي جهان تفوق داشته باشد آن گاه مي توانيم به اتحاد بين ملت ها برسيم و شهروند جهاني داشته باشيم که اگر چنين شد بسياري از اختلافات و جنگ ها بويژه در مسائل سياسي برطرف خواهد شد.»

حق و قانون

کانت اصل حق را شرط لازم براي زندگاني اجتماعي و سياسي مي داند و اين اصل را براي فرمانروا و نيز براي مردم يکسان مي پندارد. اساسا نظر کانت در اين جا خلاف نظر هابس است که گفته بود: «پيمان آغازين فرمانروا بامردم ، اورا به هيچ رو ملزم نمي کند.» کانت مي گويد: «مردم نيز همانند فرمانروا حقوق نقض ناشدني دارند؛ گو اين که ممکن است قدرت استوار کردن آنها را نداشته باشند.» کانت فرمانروا را از اشتباه مبرا نمي داند؛ زيرا وقتي فرمانروا را از اشتباه و ناداني مصون مي داند که برتر از انسان و برخوردار از الهام خدايي باشد. اين مساله نا ممکن است.

از اين رو آزادي قلم را نه تنها نگهبان حق مردم مي داند، بلکه زمينه امکان شناخت بدي هارا براي فرمانروا نيز فراهم مي سازد و فرمانروا را به اصلاح اين بدي ها وامي دارد.

از سخنان ديگر او اين است که مردم بتواند در باره معيارها و قانون هاي دولت داوري کنند: « آنجا که مردم نتوانند براي خود تصميم بگيرند، قانونگذار نيز نمي تواند براي آنها تصميم بگيرد.» از اين لحاظ، حق و قانون زندگي آدميان را در يک جامعه فراهم مي کند. بنا به آموزه هاي حقوقي سياسي کانت ، مردم اين حق را ندارند که دست به نافرماني وانقلاب خونين بزنند و فرمانروا نيز از اين حق برخوردار نيست که قانون را به کنار نهد. هر دو بايد اطاعت کنند و حق را در پرتو قانون جاري و روا گردانند؛ زيرا شورش وخودکامگي ، همانند جنگ ، کل هستي را به خطر مي افکند و هيچ دليلي براي روا شمردن آن درست نيست ودر اين هنگام حق هم قابل شناخت.

کانت باور دارد که شورش و خودکامگي نشانه هاي نوميد کننده است. وي قائل است آن گاه که زور جاي حق را مي گيرد، مردم نيز ممکن است به زور متوسل شوند و هر گونه فرمانروايي قانوني را به خطر اندازند. در اينجا خرد انساني است که مي شود در اصل حق را بشناسد و به آن احترام بگذارد. اگر شناخت خرد اينجا درکار نيفتد، همه نيروهاي ديگرناتوان خواهند بود. کانت در اين زمينه مي گويد: «آن گاه که حق به آواي بلند ندا در مي دهد، طبيعت انساني تا بدان مايه تباه نشده است که آن را با احترام نشود برپا ساخت.»

کانت بر اين باوراست که حق نيز حدودي دارد که بايد شناخته شود. همين شناخت حدود حق در خرد آدمي مي تواند قانون باشد. پاسداري حق را درهر جامعه براساس پيمان مدني يعني در اتحاديه هاي آزاد اصولي مي داند و همچنين فزوني اخلاق را نه در وجدان بلکه در فزوني کارهاي قانوني يعني کارهايي که طبق وظيفه انجام مي گيرد مي داند. در همين مسلک که مي گويد: «پيشرفت نوع انسان ، پيشرفتي است در جنبه بيروني نه در وجدان ؛ در قانون نه در اخلاق ؛ در سازمان هاي مدني نه در ارج انساني.»

اساسا کانت حق را در مجموع الزام هاي خارجي ، تا آنجا که در عين حال فراگير است مي داند، بدين معني که حق يا به امر جامع مربوط است يا به امر مقطعي. امرجامع حق از ديد او، عدالت است و امر مقطعي حق ، حق الزام کننده است. يعني مي تواند ديگران را ملزم به اجراي آن سازد و حق مقطعي به حق ايجابي و حق طبيعي بخش مي شود که حق ايجابي ريشه در اراده انسان دارد مگر حق طبيعي است که در رفتارهاي انسان وجود دارد وخرد، آن را مي بيند، حق ايجابي را در گرو فرمان مي داند و حق طبيعي را قانون.

کانت «دستوري که يک عمل را بيان کند» قانون مي نامد و بدين باور است که: «ارج انساني در همين توانايي قانونگذاري کلي است در اين که مطيع قانونگذاري خويش است.»