من مخالف ارزش هاى مهم نهادهاى دموكراتيك نيستم، اما معتقدم كه دموكراسى به خاطر تامين نيازهاى بشرى توجيه مى شود; نيازهايى كه پيچيده هستند و در شرايط متفاوت، اهميت آنها فرق مى كند و حتى برخى اوقات با هم تضاد دارند. دولت ها تا آن حدى مشروع هستند كه نيازهاى شهروندانشان را برآورده كنند. آنهايى كه در راه تامين نيازها قصور مى ورزند، مشروعيتشان توسط شهروندانشان مورد ارزيابى قرار مى گيرد. كشورها خواه دموكراتيك باشند يا نه، ممكن است مشروعيت خود را از دست دهند. اتباع هر كشورى از دولت هايشان مى خواهند كه آنها را در برابر بدترين مصيبت ها مانند جنگ، بى نظمى داخلى، خشونت كيفرى و فقدان وسايل تامين معاش، بيمه كنند. اينكه چطور يك دولت اين نقش حمايتى را اعمال مى كند، محك اصلى مشروعيتش است. اين تناقص، هر شاخص ديگرى را كه بخواهد وارد اين معادله شود، رد مى كند. بنابراين ليبرال دموكراسى بودن يا نبودن دولت، تامين مشروعيت نمى كند; بلكه مشروعيتش وابسته به اين است كه چطور شهروندانش را عليه بدترين مصيبت ها حمايت كند. اين يك نياز جهانى است كه ريشه در نيازهاى بشرى كه جهانى هستند دارد; اما اينكه اين شاخص، چگونه به بهترين وجه بر آورده شود، بستگى به شرايط متعددى دارد. هيچ نظام سياسى، براى هميشه و همه جا بهترين نيست.

برخلاف نظر فوكوياما، چيزى كه او «سرمايه دارى دموكراتيك» مى نامد، دورنماى جهانى شدن ندارد. تصور اينكه جهان تنها رژيم هاى ليبرال دموكراتيك را در بر خواهد گرفت. حتمى نيست; بلكه يك اتوپياست. بيان وضعيتى است كه توسط برخى از قدرتمندترين كشورهاى امروزى، جهانى شده است. علاوه بر اين، حتى اگر اتوپياى سرمايه دارى دموكراتيك جهانى فوكوياما هم نتواند تحقق يابد، نمى تواند يك ايده مضر نباشد; برعكس ثبتش در ذهن ما خطر به وجود آمدن مشكلاتى بيشتر، از جمله مباحث اصلى كه روابط بين الملل به طور واقعى در دوره بعد از جنگ سرد با آن مواجه است، مى شود. آنچه در آينده قابل پيش بينى است، تنوعى از رژيم هاست كه عميقا از يكديگر متفاوت خواهند بود; موضوعى كه در جهت تسلط بر نظام بين الملل كنونى مطرح مى شود.

نظام بين الملل، رژيم هاى متفاوتى را در بر خواهد گرفت; تا حدودى به اين خاطر كه فرهنگ هاى متفاوتى را پرورش مى دهد. جوامع مدرن امروزى، همگى به يكديگر شباهت ندارند. تئورى هاى توسعه قرن نوزدهم، مدعى بودند هنگامى كه كشورهاى سراسر جهان تكنولوژى ها و تكنيك هاى توليد مدرن را پذيرفتند، آنها ارزش هاى جوامع اروپايى را كه ابتدا مدرنيته در آنجا تحقق پيدا كرد، جذب مى كنند; ولى تاريخ اين عقيده روشنگرى را تاييد نكرد.

من با ساموئل هانتينگتون از منتقدان فوكوياما موافقم كه مدرنيزاسيون و غربى شدن، لزوما يكى و همانند نيستند. جهان مدرن آينده، گام گذاشتن بر جاده اى نيست كه نهايتا منجر به يك تمدن جهانى بشود; بلكه بر عكس، كشورهايى كه در فرايند مدرنيته قرار مى گيرند، حفظ و تداوم تفاوت هاى فرهنگى، براى آنها اهميت سياسى بيشترى پيدا مى كند. هانتينگتون استدلال مى كند كه سياست هاى خارجى كه تاثير و فايده شان بستگى به يك اجماع جهانى بر ارزش ها دارد، خطرناك هستند. به گفته او، على رغم اينكه برخى ادعا مى كنند كه انديشه هاى امروزى حقوق بشر، قدرت جهانى دارند، ولى اجماع محتمل الوقوعى بر اين تصورات وجود ندارد. اما راه حلى كه هانتينگتون براى خطاى ليبرالى كه مدعى جهان شمولى بودن ارزش هاست، ارائه مى كند، بسى خطرناك تر از مرضى است كه وى در صدد رفع آن است.

امروزه تضاد بين المللى ناشى از برخورد تمدن ها نيست. همچنان كه در هر عصرى اتفاق افتاده است، اين تضادها ناشى از تضاد منافع و سياست دولت هاست. نشان دادن نظام بين المللى معاصر آن چنان كه هانتينگتون «غرب در برابر بقيه تمدن ها» مى نامد، خطرى ايجاد مى كند كه برخوردها و تضادهاى قابل كنترل را غيرقابل مهار مى سازد.

سنت هاى فرهنگى متفاوت، به طور حتم از جمله منابع تضاد بين المللى معاصر هستند. اين منابع به خودى خود كمتر منجر به تضادهاى عمده ميان دولت ها مى شوند; بلكه ارتباطشان با كمبود منابع، ادعاهاى سرزمينى، اختلافات تجارى، حافظه تاريخى ناشى از دشمنى هاى قومى و مذهبى، آنها را به عامل جنگ و تضاد تبديل مى كند. تصور تضادهاى بين المللى به عنوان برخورد تمدن ها، ساده سازى كلى و خطرناك از چهره تعاملات بغرنج و غالبا غامض است.

بازگشت به تاريخ

زمانى كه فوكوياما ادعا كرد كه تاريخ پايان يافته است، تفسيرى از شرايط جارى ما ارائه كرد كه چندان منطبق با واقعيت نبود. او اظهار نكرد كه جنگ در شرف تمام شدن است. يا اينكه هر دولتى در جهان در آستانه ورود به ليبرال دموكراسى است يا اينكه هيچ ديكتاتورى، ديگر ظهور نخواهد كرد; بلكه بر اين نظر بود كه صرفا، تنها يك دولت مى تواند از حالا به بعد ادعاى مشروعيت كند. جنگ سرد با پيروزى «سرمايه دارى دموكراتيك» پايان يافت. رقابت هاى ميان اقتصادهاى متمركز و اقتصادهاى آزاد، با پيروزى كامل دومى پايان يافت. در نتيجه چيزى كه فوكوياما آن را «ايده غربى» ناميد، جهانى شده بود و نهادهاى ليبرال دموكراتيك به سبك غربى، ارزش و مشروعيت براى دولت ها در هر جايى فراهم مى كردند.

تفسير وقايع تاريخى اخير، فهم ما از شرايط فعلى را تحريف مى كند. هم فوكوياما و هم مهم ترين منتقدانش مى پذيرند كه شرحشان از تفوق ايده غربى، ناشى از فروپاشى كامل و آشكار شوروى در سال 91 - 1989 است. با اين وجود، حتى چنين تفسيرى از اين موقعيت محدود هم ناشى از كوته نظرى است. مجموعه اى از ايده ها كه با سقوط شوروى به تاريخ پيوست، يك عقيده بيگانه با تمدن غربى نبود. اين عقايد، ريشه در آمال و انديشه هاى اساسى عصر روشنگرى داشت. مانند ديگر ايدئولوژى هاى عصر روشنگرى، ماركسيسم كلاسيك را مى توان در كهن ترين سنت هاى انديشه غربى رديابى كرد كه بازخورد و سنتز خيلى از عقايد متفاوت آن زمان بود; از جمله نظريات اقتصادى اسميت ريكاردو و فيلسوفانى چون هگل، فوئر باخ، لوكرتيوس. اين متفكران به لحاظ اهميت در حاشيه تمدن غربى نبودند; بلكه آرايشان در درون سرزمين هايشان شكل گرفت و انتشار يافت.

بدون شك، ماركسيم شوروى به علت شرايط و سنن خاص تاريخى اين كشور، نتوانست اصولش را در جامعه پياده كند; بلكه اين مكتب در شوروى به عنوان يك ايدئولوژى غربى و بيگانه مطرح بود. زمانى كه دولت شوروى فروپاشيد، يكى از مهم ترين تجربيات جاه طلبانه قرن، در غربى كردن كشورها شكست خورد. روسيه به خيلى از ناهمگونى هاى تاريخيش در رابطه با غرب پى برد. سقوط شوروى يك پيروزى براى «ايده غربى» نبود، بلكه شكست يكى از نخستين پروژه هاى مدرنيزاسيون غربى بود.

گرچه فوكوياما هرگز اعتقادى نداشت كه پايان جنگ سرد، ما را وارد يك عصر صلح جهانى و دائمى مى كند، اما بر اين نظر بود و گويا هنوز هم بر اين نظر است كه زمانى كه تضادهاى ايدئولوژيكى نابود شدند، جنگ ها رخ نخواهد داد. شايد او حق داشت; اما به واقع چه چيزى نظريه او را توجيه مى كند. پايان تضادهاى ايدئولوژيكى به معناى پيروزى يك ايدئولوژى خاص يا ايده غربى ليبرال دموكراسى نيست; بلكه به معناى عدم ارتباط ايدئولوژى هاى سياسى است و برگشت به سرچشمه هاى اصلى برخورد ميان تمدن ها و درون آنهاست. فروپاشى شوروى تنها باعث فروپاشى يك نوع از ماركسيسم و پايان رقابت ميان اقتصاد آزاد (بازار) و اقتصاد دولتى (برنامه ريز متمركز) رانشان داد، تا آن حدى كه فوكوياما نمى توانست مقصر باشد. اما سقوط كمونيزم مسلما معنايى بيشتر از پايان يافتن مباحث غربى در مورد شايستگى هاى نظام هاى اقتصادى مختلف و متفاوت بود; بلكه به معناى پايان عصرى بود كه در آن تضادهاى سياسى ناشى از ايدئولوژى هاى سكولار بود.

در طول دو قرن ميان انقلاب فرانسه و فروپاشى شوروى، خيلى از تضادهاى سياسى و بين المللى هم توسط بازيگران عمده اى كه در اين جنگ ها دخيل بوده اند و هم به وسيله كسانى كه سعى در تبيين آنها داشته اند، به عنوان جنگ هاى ايدئولوژيكى فهم شده است; بدون شك اين تنها بيان جزئى از حقيقت است. حتى در اوج جنگ سرد بيشتر، عوامل ژئواستراتژيك طبيعى كاملا مؤثر بوده اند. با وجود اين، حتى شديدترين برخوردهاى قرن حاضر، اگر ابعاد ايدئولوژيكى شان نفى شود، قابل فهم نيستند. دوره 1989 - 1789 دوره اى بود كه در آن جنگ و رقابت ميان دولت ها را شامل مى شد و برخى اوقات ايدئولوژى هاى رقيب دولتى به عنوان يك عنصر اصلى دخيل بوده است. آنچه آن دوره را تميز مى داد، اين بود كه تضاد ميان رژيم هايى ناشى مى شد كه داراى عقايد سكولار رقيب بودند. مسلما دشمنى هايى كه منجر به جنگ و تجزيه كشورهاى هند، ارمنستان، ايرلند و قبرس شد، كمتر با ديدگاه جهانى روشنگرى همراهى داشت. معهذا تا دهه 1920 الگويى ايجاد شده بود كه براساس آن برخورد ميان رژيم ها و احزاب، ناشى از عقايد سكولار رقيب بود. جنگ جهانى دوم، برخورد ميان يك سرى از دولت هاى متعهد به آرمان هاى روشنگرى متفاوت و يك رژيم ضد روشنگرى و در نوع خود فوق العاده راديكال و وحشتناك بود. شكست نازيسم روح و سرزندگى خاص به جهان گرايى روشنگرى بخشيد كه فعلا تنها ايدئولوژى است كه حكم مى راند.

الگوى فوكوياما براى تضاد بين المللى و جنگ سرد است. پيش بينى اينكه عبور از آن عصر استثنايى مى تواند منبع اصلى جنگ ها و اختلافات داخلى را از بين ببرد، حكايت از محدوديت اساسى دورنماى تاريخى فوكوياما دارد. جنگ سرد، به عنوان كشمكش و برخورد ميان ايدئولوژى هاى روشنگرى رقيب، تنها يك بعد از رويداد بزرگ قرن بيستم را نشان مى دهد. طبيعى است كه انتظار داشته باشيم در آينده مثل گذشته، اختلافات سرزمينى ناشى از اضمحلال و ايجاد دولت ها، كشمكش ميان جوامع مذهبى بر سر قدرت سياسى و جنگ هايى به خاطر كنترل بر سر صنايع كمياب خواهد بود. اين موارد، منبع اصلى تضاد ميان دولت ها هستند. گرچه تصور آن مشكل است، اما چيز معمول و آشنايى است كه جهان به آن برگشته است. در چشم انداز بلندمدت تاريخى پس از جنگ سرد، روشن است كه چنين تضادهايى مشكلاتى هستند كه به ندرت مى توان همه آن را حل كرد.

اغماض فوكوياما، نسبت به نزاع گونه ديدن تاريخ، يك دليل عملى دارد. درآينده فراتاريخى كه او طرح مى كند، هزينه هاى اقتصادى دفاع ملى به گونه فزاينده اى كاهش مى يابد. هيچ ديدگاه آينده نگرترى، پايان جنگ سرد را نسبت به دوره هاى ديگر به عنوان دوره اى از صلح دائمى متمايز نمى كند. از نظر تاريخى، ديدگاه فوكوياما از منظر ديگرى نيز دچار كوته بينى است. در بازبينى مجدد، به نظر مى آيد برخوردهاى ايدئولوژيكى جنگ سرد، شبيه حوادثى باشد كه در تاريخ سكولاريزه شدن تعدادى از كشورهاى اروپايى اتفاق افتاده است. اين استدلال كه پايان ايدئولوژى، پايان تاريخ است، مانند آن است كه توسعه برخى فرهنگ ها را راهنمايى براى كل فرهنگ هاى بشرى تلقى كنيم. امروزه دلايل اندكى براى اثبات اين فرض وجود دارد كه هنگامى كه كشورها مدرن تر شوند - از جمله كشورهايى كه سنن مذهبى و اصلى شان هندو، بودايى، كنفوسيوس، اسلام يا مسيحيت ارتدكس هست - در سكولار شدن از كشورهاى كاتوليك و پروتستان اروپاى غربى پيروى كنند. فوكوياما فرض مى كند كه هنگامى كه جوامع به طرف مدرنيزاسيون پيش مى روند، پيوندها و همبستگى هاى مذهبى به حوزه ها يا انجمن هاى داوطلبانه تقليل مى يابد. به همين دليل استدلال مى كند كه مطابق با عقايد روشنگرى كه ميان ويگ ها، پوزيتيويست ها، ماركسيست ها مشترك بود، مدرنيته و سكولاريزم به طرز انفكاك ناپذيرى در پيوند با هم هستند. مشكل اين نظريه تاريخى آن است كه ارزش پيش بينى آن صفر است. چنانچه اين نظريه با اين فرض آغاز شود كه مدرنيزاسيون و سكولاريزه شدن در هر جايى با هم مرتبط اند، درك چالش هايى كه جهان قديم و موفق ترين رژيم هاى مدرن با آن مواجهند، از جمله تركيه آتاتوركيست، مشكل است. همچنين با اين استدلال فهم چگونگى رشد و تقويت احزاب ناسيوناليست هندو يا فهم ديندارى عميق جامعه امريكا كه كاركردها و عناصرش به عنوان سرمشق و الگو براى جامعه فراتاريخى فوكوياماست نيز آسان نيست.

فوكوياما نمى تواند به گونه اى قانع كننده توضيح دهد كه چرا مدرنيزاسيون اقتصادى و بنيادگرايى مذهبى در اين كشورها غالبا در عمل مرتبط اند. در حقيقت اين پيش فرض روشنگرى كه براساس آن مدرنيته و سكولاريزم يكى هستند و فوكوياما كوركورانه در شرح پايان تاريخش از آن تقليد مى كند، با بسيارى از قوى ترين گرايش هاى فكرى در جهان معاصر ناهمخوان است.

از منظر ديگر نيز نظريه فوكوياما، توان تفسير جهان معاصر را ندارد. امروزه در نتيجه فروپاشى شوروى، هيچ آلترناتيوى براى سرمايه دارى وجود ندارد. در فرآيند ايجاد بازار جهانى كه براى اولين بار، قبل از جنگ جهانى اول آغاز شد، فروپاشى شوروى اتحاد جماهير شوروى، دسترسى به بازار آزاد جهانى آنگلوساكسون را فراهم نساخت. اضمحلال شوروى، باعث رقابت جديدى ميان جهان سرمايه دارى شد. در روسيه، يك سرمايه دارى بومى در حال ظهور است كه در برخى موارد، تشابهاتى با نظام تزاريسم كه قبلا بر روسيه حاكم بود، دارد. در چين اصلاحات بازار، باعث ظهور مجدد نوعى سرمايه دارى بومى شده است كه از بسيارى جهات، شبيه سرمايه دارى است كه توسط اقليت هاى پراكنده چينى در سراسر جهان برپاست. اقتصادهاى بازار جوامع اروپايى با يك محيط رقابتى جديد مواجه هستند و اگر خواستار ماندن براى مدت طولانى در اين محيط رقابتى هستند، بايد در درون خود اصلاحات عميقى پديد آورند. نظام اقتصادى امريكا همراه با رشد و توسعه خود، سطوح نابرابرى نيز ايجاد مى كند كه آن را به نظام هاى اقتصادى دهه 1920 و حتى 1890 نزديك تر مى كند تا نسبت به تمدن سرمايه دارى ليبرالى كه با نيوديل ايجاد شد : Newdeal) برنامه و سياست بهبود بخش اقتصادى، اصلاحات اجتماعى و تامين اجتماعى پرزيدنت فرانكلين روزولت در دهه 1930 م است) يك سوء برداشت از شرايط جارى حاكم است كه مى انديشد در رقابت جديد بازارهاى سرمايه دارى، تنها مدل فعلى بازار آزاد مى تواند فائق شود; در حالى كه در محيط آشفته و بى ثبات بازار جهانى، همه مدل ها در حال تحول و دگرگونى اند.

آنچه در زندگى اقتصادى كاربرد دارد، به همان اندازه در سياست نيز مؤثر است. به هيچ وجه حذف رقيب جنگ سرد، تاثير كلى بر تقويت دموكراسى ليبرال غربى ندارد. بر عكس اين روند، يكى از پايه هاى اساسى كه اين كشورها را از بين برده است. توافق هاى سياسى حاصل شده در آن زمان، به ويژه در كشورهايى مانند ژاپن و ايتاليا كه در آنجا پيوندهاى ميان ساختار سياسى و محيط استراتژيك جنگ سرد كاملا واضح بود، هنوز هم مطرح است. كشورهايى كه مرزهاى خود را بر بازار جهانى گشوده اند، ناامنى هاى اقتصادى جديدى در آنها ايجاد شده است. حتى در ايالات متحده، سياستمداران مردم گرايى چون راس پرود پات با كونان يا مناظرات سياسى خود، بر نتايج انتخابات ملى تاثير گذاشته اند.

نظريه ضعيف «سرمايه دارى دموكراتيك» نيروهاى متناقض و متضاد مؤثر در ليبرال دموكراسى هاى طرفدار بازار آزاد را پنهان مى كند. در دورنماى بلندمدت تاريخى، نهادهاى دموكراتيك و ابزارهاى آزاد متحدان، طبيعى نيستند. ضرورت هاى سياست هاى دموكراتيك، ايجاب مى كند كه خطرات را همراه با بازارهاى بى قاعده و نامنظم، محدود كنند. در واقع امروزه مشكلى كه براى دولت هاى ملى نسبت به گذشته حادتر شده است، آن است كه خطرات اقتصادى مربوط به شهروندانشان را كاهش دهند. به همين دليل اگر دولت هاى دموكراتيك، شهروندانشان را با همه خواسته ها و نيازهايشان در واكنش به خطراتى كه توسط بازارهاى جهانى بر آنها تحميل مى شود، آزاد بگذارند، بايد مطمئن باشند كه مانند دهه 1930، جنبش هاى ضددموكراتيكى ظهور خواهند كرد كه دولت هاى دموكراتيك را به چالش مى كشند. از طرف ديگر، نظام هاى غيردموكراتيك نيز، در مهار و كنترل خطرات اقتصادى متوجه شهروندانشان، توانايى بيشترى ندارند. ديكتاتورى هاى موجود در قرن بيستم، اقتصادشان را نابود كرده اند. آنهايى كه يك دموكراسى ضعيف را با ديكتاتورى عوض كرده اند، مرتكب معامله بسيار زيانبارى شده اند.

نتيجه گفته فوق اين است كه دموكراسى هاى ليبرال، هميشه نسبت به نظام ديگر، مشروعيت بيشترى ندارد; بلكه آن دولت هايى كه هميشه در كنترل و مهار خطرات اقتصادى توانايى بيشترى دارند، خواه دموكراتيك باشند يا نه، مشروع هستند. اين روند نتيجه محتوم كاهش و تنزل ايدئولوژى هاى سياسى است. هيچ دولتى امروزه بدون تامين نيازهاى شهروندانش، نمى تواند ادعاى مشروعيت كند; حتى جنبش هاى بنيادگرا نيز ادعاى تامين نيازهاى رفاهى شهروندانشان را دارند. در دوران فراايدئولوژيكى، دولت ها شبيه بنگاه هاى تجارى هستند; يعنى براساس كاركرد و نتايجى كه دارند، قضاوت مى شوند.

برعكس نظر فوكوياما جوامع فراتاريخى وجود ندارند و هرگز هم وجود نخواهد داشت. با وجود اين، شرايط تاريخى نوظهورى پيدا شده اند كه برخى از آنها اهميت قابل ملاحظه اى براى روابط بين الملل دارند; اما فوكوياما از آنها غفلت كرده است. از ميان آنها، ضعف دولت هاى جديد، مهم ترين موضوع و داراى اهميت است. دولت هاى ناموفق و ناكام، ساده ترين نمونه اين پديده ها هستند. اكثر كشورهاى معاصر جهانى، فاقد دولت هاى كارآمد و قوى از هر نوعى هستند. كشورهايى مانند آلبانى، پاكستان، افغانستان، گرجستان و كلمبيا ممكن است كاملا بى ثبات نباشند، چرا كه داراى ارتش، نيروهاى پليس، توان ماليات گيرى بالا هستند، اما در عمل دولت هاى چندان پايدارى نيستند. بنا به يك سرى اهداف عملى، بسيارى از جوامع اروپايى و روسيه بعد از كمونيست و آسياى جنوبى، فاقد دولت اند. در اين منطقه از جهان دولت ها نمى توانند به شايستگى كشور را اداره كنند; حتى در اجراى مهم ترين كاركرد اساسى شان يعنى كنترل خشونت كيفرى ضعف دارند.

كنترل خشونت سازمان يافته، محكى اساسى براى دولت كارآمد و نيرومند در جهان مدرن تلقى مى شود. با وجود اين، بسيارى از كشورهاى مدرن امروزى، خود را در حفظ و كاربرد چنين انحصارى ناتوان يافته اند. در نتيجه در برخى موارد، جنگ ها از كنترل دولت ها خارج شده است. امروزه جنگ ها توسط عوامل دول حاكم آغاز نمى شود، بلكه توسط سازمان هاى سياسى غير دولتى، نيروهاى نامنظم، شبه نظاميان قومى يا قبيله اى يا ديگر افرادى كه ممكن است وابسته به حاميان غيردولتى باشند، مشروع مى شود. لذا امروزه كنترل و پايان دادن به اين جنگ ها توسط دولت هاى حاكم آسان نيست. جنگ ها به سبك قديمى كلازوويستى، هنوز هم رخ مى دهند - مثل جنگ خليج [فارس] - اما برخى هزينه ها و فعاليت هاى عملياتى به جز براى تعداد اندكى از كشورها، خارج از توان ديگر كشورهاست. ليكن شواهد فراوانى از جمهورى هاى يوگسلاوى سابق نشان مى دهد كه دگرگونى اساسى در نهاد جنگ در حال وقوع است كه طى آن كنترل بر خشونت سازمان يافته به وضوح افول پيدا كرده است.

افزايش روزافزون جهانى شدن اقتصاد، به كاهش كنترل دولت بر جنگ ها و همچنين افزايش قدرت جرائم سازمان دهى شده، كمك مى كند. تحرك وسيع سرمايه و توليد در جهان توسط كسانى كه متعهد به تاسيس بازار انحصارى جهانى هستند، تا سطح يك وضعيت اخلاقى مهم ارتقا داده شده است. آنها در ملاحظه نتايج كلى، آزادى نامحدودى كه براى آن كاملا ارزش قائلند، نداشته اند. از جمله اين موارد، جهانى شدن جرائم سازمان يافته و بازار جهانى بى قاعده در تكنولوژى هاى جنگى است كه هر كدام، نقش خاصى در تضعيف نهادهاى دولتى كه وجهه عمده جهان ماست، دارند. آنچه ما از عصر توتاليتاريسم به ارث برده ايم، انعكاس سوءظن نسبت به دولت است. به اين خاطر، نظريه كسانى كه توسط طرفداران دولت حداقل بيان مى شود، موافق و سازگار با تامين نيازهاى فعلى ما نيست.

اين واقعيت دارد كه دولت هاى ملى خطرات اقتصادى را نمى توانند، كنترل كنند. اكنون ديگر نمى توانند مانند دوره سى ساله بعد از جنگ جهانى دوم، عمل كنند. به طور قطع، آزادى عمل آنان در رقابت جهانى محدود شده است. سازمان هاى دولتى هم، هميشه با كفايت ترين نهادها در كمك به شهروندانشان براى فائق آمدن بر بحران اقتصادى نيستند. نهادهاى واسطه يا ميانجى كه توسط دولت ها نظارت مى شوند نه كنترل، بايد براى هميشه جهت انجام اين نقش جايگزين شوند. هيچ كدام از وسايلى كه دولت ها دارند، نمى توانند امنيت اقتصاد شهروندانشان را تامين كنند. حتى اگر سعى در انجام اين كاركرد مهم داشته باشند، زندگى سياسى ظواهر ترسناك به خود مى گيرد. زمانى كه احزاب اصلى، طرح موضوعات اساسى مربوط به امنيت اقتصادى را متوقف مى كنند، اين مباحث از زندگى سياسى محو نمى شود، بلكه در سياست ها و برنامه هاى جنبش هاى افراطى دوباره تجلى پيدا مى كند.

در تز پايان تاريخ فوكوياما، به طور ضمنى انتظار است كه رقابت ها و درگيرى ها رو به پايان باشد. سازش ها و قراردادهاى شكننده و سست در جهانى كه رفاه و امنيت تامين شده است، غير ضرورى مى شوند، و آموزه معقولانه بازار آزاد و قوانين مدون مهم براى نوع بشر، ارمغان رهايى از تضادهاى سياسى پرهزينه تلقى مى شوند. اين نظريه اتوپيايى، اين واقعيت را ناديده مى گيرد كه بازارهاى آزاد و نهادهاى دموكراتيك، نمى توانند ضرورت و مصلحت جهانى سياست را مرتفع كنند. تصور اينكه قوانين و بازارهاى آزاد، مى توانند كاركردهاى سياست را انجام دهند، ناشى از عدم درك اين موضوع است كه قوانين و بازارها وقتى مى توانند تايج بى خطر و مطلوب را در پى آورند كه آنها باعث حل يك مشكل سياسى شوند; يعنى يك دولت مشروع و كارآمد را بر سر كار آورند.