«استقلال دانشگاهي و تحولات مفهومي آن در دو دهه اخير (با نگاهي به مورد انگلستان)» پژوهشي است كه مقصود فراستخواه با حمايت مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي در تابستان 1382 به اجرا درآورده است.
اين پژوهشگر با اشاره به عقيده نظريهپردازان كه تمايل به «نظريهاي عمومي درباره آموزش» دارند، اذعان ميدارد كه نظريههاي موجود آموزشي، به نوعي عمدتاً ناظر بر تجربههاي برخي جوامع (عمدتاً جوامع صنعتي غرب) بودهاند. اين محدوديت، هنوز هم به قوت خود باقي است. نظريات آموزش عالي، از جمله موضوع «استقلال دانشگاهي» نيز از اين قاعده مستثني نيست.
به همين دليل، آموزش و پرورش تطبيقي و همچنين آموزش عالي تطبيقي، در توصيف، طبقهبندي، تجزيه و تحليل، تبيين پديدهها، موضوعات، مسائل و نظامهاي آموزشي و آموزش عالي علاوه بر شباهتها با تفاوتهايي نيز مواجه ميشود كه بايد ضمن توجه دقيق به زمينههاي متفاوت تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع و محيطها و دورهها، مورد بررسي قرار بگيرد. (خوي، 136) از زماني كه طرح اوليه دانش تطبيقي آموزش، از سوي مارك آنتوان ژولين در 1817 ارائه شد و سپس مفاهيم نظري آن توسط كساني همچون آرنولد، سادلر، كاندل، هانس، برادي و اشنايدر پرداخته شد، اين دانش، در سطح روششناسي با مشكل سوگيريهاي معطوف به برخي جوامع و بيتوجهي به تفاوت ساختهاي مختلف اجتماعي درگير بود. با طبقهبنديهايي كه به عمل ميآمد از تفاوتها چشمپوشي ميشد.
حتي در گونهشناسيها نيز، شرايط بيگانه و منفرد يك جامعه خاص، مد نظر قرار نميگرفت، بلكه چندين جامعه با چندين و چند سيستم متفاوت آموزشي، در يك نوع توصيف و تحليل ميشد.
مفاهيم و واژههايي نيز به صورت مشترك در مورد جوامع مختلف و سيستمهاي آموزشي به كار ميرفت كه بسيار امكان داشت در هر جامعه و سيستمي، تعريف، معنا و كاركرد متفاوت داشته باشد. استقلال دانشگاهي از جمله اين مفاهيم است كه چنانچه در آن به يك نظريه عمومي بسنده شود، چنين نظريهاي خواهناخواه معطوف به تجربه برخي جوامع خاص يا حتي يك جامعه منفرد خواهد بود و تفاوت جوامع و سيستمها و نيز تفاوت دورههاي تاريخي ناديده خواهد ماند. به همين منظور پژوهشگر در طرح حاضر، استقلال دانشگاهي را نه به صورت يك مفهوم انتزاعي فراشمول، بلكه حداكثر در حوزه جوامع صنعتي پيشرو (اروپا، آمريكاي شمالي و روسيه) و در قالب يك گونهشناسي اختلافنگر و افتراقي مورد توصيف قرار داده است و عمدتاً با تأكيد به مورد خاص انگلستان، تحولات مفهومي آن در دو دهه اخير را بررسي كرده است.
وي گونهشناسي دانشگاه و مفهومشناسي استقلال دانشگاهي را به دو نوع رويكرد تقسيم كرده است؛ نخست، رويكرد صوري و دوم رويكرد مفهومي. در رويكرد اول، صورت ظاهراً مشترك دانشگاه به عنوان يك واقعيت، در همه جا يكسان انگاشته ميشود و طبعاً موضوعات مربوط به دانشگاه و از جمله استقلال دانشگاهي نيز تحت حكم واحدي درميآيند. اما در رويكرد دوم دانشگاه در هر جا (و يا حتي به بيان دقيقتر بايد گفت هر دانشگاه منفردي) گرانبار از «مفهوم» ديده ميشود كه با مفهومسازي خاص از آموزش عالي به وجود آمده و توسعه مييابد و در نتيجه موضوعات مربوط به آن و از جمله استقلال آن نيز در ارتباط با مفهوم كلاني است كه كل سيستم را مشروب ميسازد. براي مثال دانشگاههاي اصلي انگلستان يعني آكسفورد و كمبريج براساس مفهوم، اجتماع علمي كه سنتها و هنجارهاي علمي و آموزشي ديرينه و خاص خود را دارند، شكل گرفتهاند. در حالي كه دانشگاه به معناي جديد آن در آلمان با يك مفهوم و الگوي پژوهشي و توسعه مرزهاي دانش به وجود آمده است.
اما در فرانسه براساس يك مدل مفهومي نخبهگرايانه دولتي و براي تربيت شهروند جديد و در راستاي هويت ملي و جامعهپذيري مدرنيته گسترش يافته است و متفاوت با هر سه مفهوم، در ايالات متحده، دانشگاه عمدتاً برمفهوم دانش سودمند و پاسخگويي به جامعه محلي و مفهوم خدمت و اثربخشي علمي بنيان گرفته است.
بر همين اساس، استقلال در دانشگاه انگليسي، يك سنت ريشهدار و متداوم تاريخي و درون دانشگاهي بوده است. در دانشگاه آلماني يك مفهوم ثانوي در حاشيه آزادي علمي و پژوهشي، در دانشگاه فرانسوي با يك مفهوم ثانوي در حاشيه برنامهريزي دولتي و در دانشگاه آمريكايي يك مفهوم گره خورده با جامعه محلي و ايالتي و بازار بوده است. چه بسا آن نوع استقلال كه در دانشگاه فرانسوي يك ضد ارزش ملي و آرماني از نوع تقليل دانشگاه به سطح يك شركت صنفي به حساب ميآمد و آن نوع استقلال كه در دانشگاه آلماني به معناي پژوهشي آزاد علمي تعريف ميشد از منظر دانشگاه انگليسي، كافي و وافي نبود زيرا استقلال در تعريف انگليسي، نه آزادي علمي در حيطه دولت بلكه «آزادي از حيطه دولت» بود. متقابلاً امكان داشت از ديدگاه يك «دانشگاه آمريكايي» استقلال دانشگاهي از نوع انگليسي، چيزي در حد فرو رفتن دانشگاه در لاك خود و عدم پاسخگويي به جامعه تلقي ميشد.
پژوهشگر معتقد است كه مبناي يك نسخشناسي دانشگاههاي جوامع صنعتي پيشرو (اروپا، آمريكاي شمالي و روسيه) در پنج نوع عمده و اصلي، توصيف شده است: 1ـ دانشگاه «ليبرال اكسبريجي» كه دو نوع نمونه برجسته تاريخي آن آكسفورد و كمبريج در انگلستان بوده است و آن دو با هم به اكسبريج تعبير ميشود. 2ـ دانشگاه ناپلئوني در فرانسه. 3ـ دانشگاه هومبولتي در آلمان. 4ـ دانشگاه نوع سوسياليستي، در شوروي سابق (فراستخواه، 1382).
محقق مفهوم استقلال دانشگاهي را به صورت كلي «مديريت خودگردان دانشگاهي توسط ضعف دانشگاهيان» تعريف ميكند. به اين صورت كه عموم دانشگاهيان، خود دانشگاه را اداره و سيستم دانشگاهي را كنترل كنند و تصميمات مربوط به دانشگاه، در درون دانشگاه اتخاذ بشود. اين تصميمات ابعاد مختلفي را در برميگيرد، مانند: برنامهريزي آموزشي و درسي، نظام پذيرش (استاد و دانشجو)، امتحانات، ارزشيابي، نظام تصديق و گواهي، دانشآموختگي، سنجش كيفيت، اعتباربخشي و نحوه تخصيص منابع.
همچنين محقق، استقلال دانشگاهي را با دو رويكرد متفاوت رويكرد دليلگرا و رويكرد علتگرا مفهومسازي ميكند. به اين ترتيب كه رويكرد دليلگرا به چرايي مفهوم استقلال دانشگاهي ميپردازد و براي ضرورت آن استدلال ميكند. براي مثال؛ در اين رويكرد گفته ميشود كه پيچيدگي تخصصي و حتي اسرارآميز بودن دانش و يادگيري در سطح عالي ايجاب ميكند كه دانشگاه از استقلال كافي برخوردار باشد و نهادها و مراجع بيروني در كار آن مداخله نكنند.
دانشگاهيان و اعضاي هيأت علمي و رؤساي برآمده از آنها تنها مراجع ذيصلاح براي برنامهريزي و مديريت دانش و يادگيري در سطح عالي هستند حتي هيأتهاي مديره و امنا نيز نبايد در مديريت علمي آنها دخالت كنند.
اما رويكرد علتگرا، به منشأ و سرچشمههاي واقعي و تاريخي و ساختاري استقلال دانشگاهي توجه ميكند. به عبارت ديگر، به عوامل عيني استقلال دانشگاه (و نه دلايل ذهني آن) ميپردازد.
براي مثال در اين رويكرد گفته ميشود كه دانشگاه، در واقع خود يكي از منابع قدرت است همانگونه كه دارايي و سرمايه نيز مسند تصميمگيري سياسي، از مهمترين منابع قدرت به شمار ميروند، دانشگاه نيز به سبب برخورداري از توانايي توليد معنا، توليد رژيم صدق، توليد انديشه و دانش و فناوري، نوعي منبع قدرت است.
بنابراين هرچه دانشگاهها از منابع اختصاصي، براي خود توليد درآمد ميكردند و خصوصي ميشدند، آمادگي افزونتري براي آزادسازي خود به دست ميآوردند و برعكس بين تأمين مالي مطلقاً عمومي و دولتي با استقلال دانشگاهي، نوعي ناسازگاري وجود داشته است.
پژوهشگر معتقد است: رويكرد صرفاً دليلگرا از تبيين فقدان يا كمبود استقلال دانشگاهي در جوامع، عاجز ميماند. همانگونه كه رويكرد علتگرا، از بيان چرايي و ضرورت مفهومي استقلال دانشگاهي درميماند. فقط با رويكرد تلفيقي كه هم به دليل و هم به علت توجه دارد، ميتوان استقلال دانشگاهي در جوامع را تبيين و تفسير كرد و سيستمهاي مختلف دانشگاهي را از حيث ميزان استقلال، مورد مقايسه و تطبيق قرار داد.
محقق براي يك ماتريس تحليلي پنج مورد از مهمترين عوامل مؤثر در استقلال دانشگاهي را به اين شرح توصيف ميكند؛ سنتها و هنجارهاي تاريخي (اجتماع علمي)، خاستگاه غيردولتي دانشگاه، ميزان منابع تأمين شده از طريق بخش خصوصي و غيردولتي، نقش دولت در دانشگاه و جنبههاي خصوصي يا غيرانتفاعي دانشگاه.
همچنين پنج مورد از ابعاد استقلال دانشگاهي را به استقلال در برنامهريزي آموزشي، استقلال در برنامهريزي درسي، استقلال در مديريت دانشگاهي، استقلال در نظارت و ارزشيابي و استقلال در گزينش هيأت علمي تقسيم ميكند.
وي در خصوص استقلال دانشگاهي در انگلستان ميگويد: مبادي و سرچشمههاي اين استقلال از قرون دوازدهم و سيزدهم ميلادي كه تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهمي در شهرهاي انگلستان (مانند برخي شهرهاي ديگر اروپا) روي داد از آن به رنسانس اول تعبير شده است كه از رشد بازرگاني، رونق اقتصادي پولي و افزايش ارتباطات خارجي در شهرنشيني جديد انگلستان، فرهنگ عقلگرايي تجربي، علمگرايي و آموزش عالي اهميت پيدا كرد و در اين راستا بود كه نخستين پايههاي دانشگاههاي انگليسي يعني آكسفورد و كمبريج، تكوين يافت.
نخستين دانشگاههاي انگليس در فضايي از رقابتگرايي و سودگرايي نوين و تحرك شهري جديد تكوين پيدا كردند و در چنين فضايي، دانش و آموزش در سطح عالي، روز به روز به عنوان ارزش نوين اكتسابي اهميت و قيمت مييافت.
در چنين بستري «فرد آزاد» از اصالت برخوردار ميشد. به ويژه دانشگاهيان به عنوان يكي از مهمترين قشرهاي جامعه در فرهنگ عقلگرايي، علمگرايي، تجربهگرايي و فنگرايي از قدر و منزلت برخوردار ميشدند و كالج در واقع اتحاديه آنها به حساب ميآمد و نوعي هويت صنفي مستقل به دست ميآورد.
پژوهشگر ميگويد كه با چنين مبادي و سرچشمههايي بود كه استقلال دانشگاهي در انگلستان بر پايه چهار ركن عمده استوار شده است: نخست؛ فرد دانشگاهي (به عنوان فردي اصيل و آزاد)، دوم؛ اجتماع علمي اين فردهاي آزاد به صورت يك اتحاديه صنفي با هويت مستقل، سوم؛ هنجارهاي نيرومند علمي و آموزشي كه همه افراد دانشگاهي در اجتماع خود نسبت به آنها احساس تعهد دروني داشتند و چهارم؛ جمعيت و اختيار علمي و اخلاقي دانشگاه در جامعه به صورت يك سنت ريشهدار.
به اين صورت بود كه مسير «تصميمسازي از پايين به بالا» (از افراد به اجتماع علمي) از طريق «شوراهاي علمي» و به صورت رهبري علمي به عنوان «نمايندگي» اجتماع علمي در دانشگاههاي انگليسي نهادينه شده است. دولت در انگلستان كه البته به لحاظ ساختار آن، نهادي تماميتخواه نيست، صرفاً مأموريت دارد كه آموزش كشور را تأمين مالي عمومي بكند و البته به عنوان دولت دموكرات ملي، به نمايندگي از ملت، سياستهاي كلان و كلي آموزشي كشور را در قالب اسناد ملي مانند «اهداف آينده ما 1998» يا «هدفهاي ملي نوين ياديگري 2002» تصويب و اعلام بكند و شوراهاي ملي همچون NACETT يا FEFC براي اين منظور به وجود آورد.
آنچه از استقلال دانشگاهي گفته شد طي دو سه دهه اخير و تحت تأثير تحولات جهاني و رقابتي شدن زندگي در آن، روندي از تحول مفهومي را طي ميكرده است. به عقيده پژوهشگر، امروزه ديگر استقلال دانشگاهي در مفهوم درونگرايانه و سنتي خود، به عنوان الگوي برج عاجي و بسيار كهنه و خشك تلقي ميشود. دانشگاهها خود را در شرايط و موقعيتهاي تازهاي احساس ميكنند، رقباي تازهاي براي آنها به عرصه آمده و ميآيد و دانشگاهها ناگزير از همگرايي و پاسخگويي هستند. محقق اين تحولات را در چند بند خلاصه ميكند كه مهمترين آنها شامل موارد زير است. امروزه ديگر توليد دانش يك فرايند خطي از دانشگاه به بيرون آن نيست. هم در دنياي كسب و كار و هم در فضاي عمومي، رقبايي براي دانشگاه به وجود آمده است.
با به وجود آمدن سازمانهاي چندرگه (مانند پاركهاي فناوري، انكوباتورها و …) عصر انحصار دانشگاهها به عنوان نهاد علمي به سر رسيده است. با ظهور عصر اطلاعات و زندگي مبتني بر دانش و اقتصاد بشر، رابطه يك سويه دانشگاه با دنياي بيروني تقريباً فارغ از دانش، جاي خود را به الگويي از تعامل مثلثي ميان «دولت مبتني بر دانش» و «بنگاه مبتني بر دانش» و «دانشگاه به عنوان بنگاه دانش» داده است. دانشگاه ديگر نه جزيره منفصلي از جامعه، بلكه درگير با جامعه است. دانشگاه خود را ناگزير ميبيند كه با ساير بازيگران دنياي رقابتي از جمله مديران دستگاههاي اجرايي، مذاكره و لابي بكند يعني دانشگاهيان بايد از سناي دانشگاهي بيرون بيايند و پاي ميز چانهزني بنشينند.
دانشگاه خود را ناگزير ميبيند كه براي بقا، براساس قواعد عرضه و تقاضا بازي كند، مشتريگرايي و سفارشگرايي پيش گيرد و با بنگاهها همگرايي پيشه كند. دانش توليد شده خود را به گونهاي در خور تقاضاهاي بازار، بستهبندي كند. امروزه ديگر دانشگاه نميتواند فقط استدلال بكند بلكه بازي نيز بايد بكند. در دنياي رقابتيتر شده، دانشگاه ديگر نميتواند صرفاً به صورت يك موسسه غيرانتفاعي تلقي شود و بايد خود را با قواعد بنگاهداري و بهرهوري اقتصادي نيز آشنا ساخته و تطبيق دهد. دانشگاهها از تنوع و توسعه منابع مالي و اعتباري خود از طريق تعامل با بنگاهها و استفاده از سرمايهها، امكانات، تجهيزات و اطلاعات آنها ميشوند. در همين راستا است كه الگوي دانشگاه كارآفرين و ضرورت شركتهاي مشتقه از دانشگاه (با مشاركت اعضاي هيأت علمي) براساس اصول سودآوري و طبعاً با نوعي فرهنگ پيمانكاري به ميان آمده است. به اين ترتيب است كه الگوي دانشگاه شركتي و استاد پيمانكار يا پژوهشگر پيمانكار مطرح شده است.
موارد ذكر شده روندهايي است كه در سطح جهاني در حال پيش رفتن هستند. روندهايي كه واقعيت خود را حتي بر استوارترين دژهاي استقلال دانشگاهي به معناي كلاسيك كلمه تحميل ميكنند.
الگوي اكسبريجي دانشگاه در انگلستان نيز كه به عنوان برجستهترين نوع استقلال دانشگاهي در ميان چند الگوي مفهومي مطرح دانشگاهي در جهان فرض شده كه نتوانسته در برابر اين روندها مقاومت كند و به طور مشخص از دهه 80 خود را مواجه با مقتضيات تنوع منابع مالي ديده است. منابع دولتي از دهه 80 بر حسب دانشگاههاي مختلف از 5 تا 45 درصد تقليل يافته است. دولت اصرار دارد كه كمكهاي خود را در قالب قراردادهاي تعهدآور به دانشگاهها بدهد. حتي دولت به عنوان نماينده مالياتدهندگان، دانشگاه را به سفارشگرايي، تعامل و پاسخگويي و نيز به تنوع منابع مالي تشويق ميكند. دانشگاههاي انگليسي از دهه 80 به وضوح خود را كم و بيش با مقتضيات بنگاهداري تطبيق ميدهند. (فراستخواه 1382)
تاكسر و همكارانش طي تحقيقي از پيامدهاي تأمين مالي صرفاً عمومي و دولتي در انگلستان سخن گفته و بحث كردهاند كه چگونه اين تنگناها، باعث ميشود كه استقلال دانشگاهي در دنياي كنوني با تعارضهايي روبهرو شود.
همچنين در گزارشي كه به 1985 تعلق دارد از فاز جديدي استقلال دانشگاهي در انگلستان كه متفاوت با دورهي كلاسيك استقلال دانشگاهي است و در آن دانشگاه بايد با مديريتهاي پيراموني محيط خود، تعامل واقعگرايانهاي داشته باشد، سخن رفته است. علت چالشهايي كه در دانشگاههاي انگلستان در جهت تطبيق خود با مقتضيات پاسخگويي به جامعه و بازار با آن مواجه هستند بحث كرده است.
پژوهشگر معتقد است: در چنين شرايطي از استقلال دانشگاهي، تفسير و تعبير تازهاي ميشود. تفسيري كه در آن عنصر مصالحه با ساير ذينفعان، شركاء، حريفان و قواعد بازي با ساير بازيگران عرصههاي قدرت، ثروت، منزلت و معرفت، اهميت بيش از پيش پيدا كرده است.
منتقدين اعتقاد دارند كه اين روند دانشگاه را در معرض از دست دادن نقش انتقادي قرار داده است و چه بسا آن را به خدمت ايدئولوژيهاي سرمايهداري درميآورد. براي همين است كه نظريهپردازاني چون هابرماس با نقد عقلانيت ابزاري، از علايق شناختي فراتر از علاقه تكنيكي، سخن ميگويند. از نظر آنان دانشگاهيان بايد علايق شناختي نوع تعاملي و انتقادي خود را توسعه دهند و كاركرد خود را به سطح تكنيك و كارايي تقليل ندهند. در همين راستا بسياري از منتقدين پستمدرن اساساً شالودههاي دانشگاهي مدرنيته بورژوازي را، شالودههاي محافظهكارانه قلمداد كردهاند.
در واقع مقتضيات دنياي كسب و كار عصر ليبرال ـ سرمايهداري علاوه بر آنكه موجب فاصلهگيري دانشگاهيان از نقد اجتماعي ميشود، از استقلال دانشگاهي نيز اسطورهزدايي ميكند.
