از سال ،۲۰۰۱ ارزش دلار آمريكا در برابر ديگر ارزهاى عمده بين المللى بيش از ۳۰ درصد كاهش يافته است. در اوايل ماه نوامبر، دلار آمريكا به كمترين ارزش خود در برابر يورو و يوان چين رسيد و در طول ۲۶ سال گذشته ارزش آن در برابر پوند انگليس به ارزان ترين حد رسيد. به احتمال زياد ارزش دلار آمريكا همچنان به سقوط خود ادامه مى دهد و واشنگتن را به چالش خواهد كشيد. در نتيجه اين امر، آمريكا به طور همزمان مجبور است اوضاع اقتصادى خود را تحت كنترل بيشترى درآورد، مصرف مبتنى بر اخذ اعتبارات بانكى را كاهش داده و پس انداز را ساز و كارى دوباره بخشد و همچنين در عين حال ياد بگيرد به افول قدرت خريد آمريكا و نفوذ آن عادت كند.

تضعيف قدرت خريد آمريكايى ها لزوماً به معناى سود بردن همه كشورهاى ديگر نيست، زيرا اين وضعيت موجب آسيب رسيدن به كشورهايى مى شود كه به صادرات به آمريكا متكى هستند.

پس از جنگ دوم جهانى، دلار آمريكا همواره معتبرترين ارز جهان بوده است و على رغم نوسانات ارزش دلار در برابر ارزهاى رايج ديگر، دلار آمريكا ارز اصلى تجارت و ماليه بين المللى محسوب گرديده است. در واقع كشورهاى دنيا هنوز از دلار به عنوان استانداردى براى توضيح سطح مبادلات خارجى خود استفاده مى كنند و ارزش همه كالاهاى اصلى در اقتصاد دنيا به دلار تعيين مى شوند، ولى بايد دانست كاهش تدريجى ارزش دلار به شيوه هاى گوناگون آزادى عمل آمريكا را در صحنه اقتصاد جهان محدود مى كند. تضعيف دلار نشانگر افزايش مشكلات فراروى اقتصاد آمريكا است. اقتصادى كه به طور همزمان به دنبال تأمين برترى نظامى و اقتصادى آمريكا در دنيا است. آمريكا نيروهاى نظامى پيچيده و بسيار هزينه برى را در اختيار دارد كه در سطح جهان پراكنده اند. در همين حين سياست دولت آمريكا مبتنى بر تداوم هزينه هاى مصرفى است كه اين امر ۷۰ درصد توليد ناخالص ملى اين كشور را تشكيل مى دهد.

از لحاظ تاريخى تداوم همزمان اقتصاد نظامى گرا و مصرف گرا (تفنگ و كره: Gun-butter) امرى مشكل است.

وزنه نظامى روز به روز بر اقتصاد آمريكا سنگينى بيشترى مى كند، چرا كه جنگ در عراق و افغانستان و مأموريت هاى نظامى آمريكا در ديگر نقاط دنيا مثل آفريقا ماهيانه حدود ۳ تا ۶ ميليارد دلار هزينه در پى دارد. در اواسط تابستان سال جارى دفتر بودجه كنگره هزينه هاى نظامى ارتش آمريكا را تنها در عراق تا اول تابستان ۲۰۰۷ ، ۵۰۰ ميليارد دلار تخمين زد.

از سوى ديگر جنبه مصرف گرايى در اقتصاد آمريكا نيز با چالش هايى روبه رو است، مثل افزايش بدهى ها در بخش مسكن كه ناشى از كمبود سياست هاى اقتصادى مؤثر در واشنگتن است. در سال هاى اخير مصرف كنندگان آمريكايى به ارزش خانه هاى خود براى گرفتن وام به منظور خريد كالاهاى مصرفى با به رهن گذاشتن اين خانه ها تكيه كرده بودند، ولى اين امر موجب افزايش بى رويه واردات انواع كالاهاى مصرفى و غير توليدى به آمريكا و تأثير منفى وام دهى مؤسسات مالى آمريكا به مردم اين كشور گرديد.

ثبات اقتصاد نظامى گرا و در عين حال مصرف گراى آمريكا همچنين به سرازير شدن فراوان سرمايه هاى خارجى به آمريكا بستگى دارد. سرمايه گذارى خارجى موجب حفظ اعتبار مالى مصرف كنندگان آمريكايى كه اقدام به خريد كالاهاى آسيايى و اروپايى مى كنند، مى گردد.

با شروع آشفتگى در اوضاع بازار اعتبارات مالى آمريكا با ركود بخش مسكن در اواخر سال ،۲۰۰۶ اعتماد جهانى به سيستم مالى آمريكا كاهش پيدا كرد. اين كاهش اعتماد بويژه در بخش هايى از نظام بانكى و بيمه كه با بخش مسكن ارتباط دارند، بيشتر بوده است. با ظهور عدم اعتماد در بخش مالى توجه اقتصادهاى دنيا به ديگر مشكلات ساختارى اقتصاد آمريكا جلب شد. برخى از اين مشكلات عبارتند از: عدم توازن طولانى بين هزينه ها و درآمدهاى دولت كه ناشى از فشار فزاينده براى كاهش ماليات ها است، فرسودگى مداوم و سريع زيربناهاى حمل و نقل و ارتباطى، مشكلات بخش مراقبت و امداد پزشكى و حمايت هاى اجتماعى. به طور كلى رشد هزينه هاى دولت آمريكا در طول دهه آينده ۲۲ درصد بيشتر از رشد اقتصاد اين كشور پيش بينى مى شود.

با توجه به اين مشكلات، هم اكنون انرژى فراوانى صرف حفظ تداوم ثبات اقتصاد آمريكا مى شود، زيرا اين امر با توجه به تداوم افزايش بدهى هاى كلان و عدم توجه به تعهدات ساختارى انجام مى شود. در اين ميان برخى سياستمداران آمريكايى آسان تر مى بينند كشورهاى ديگر را مسئول مشكلات داخلى خود بدانند و به حمايت گرايى روى آورند و در نتيجه طرح هاى حمايت گرايانه در كنگره آمريكا براى تصويب در نوبت به سر مى برند.

از سوى ديگر افول ارزش دلار موجب افزايش نگرانى برخى شركت هاى صنعتى بين المللى بزرگ مثل ايرباس گرديده است، زيرا آمريكا يكى از مقاصد اصلى صادرات محصولات اين شركت است و همچنين به اين خاطر كه توليدات ايرباس به دلار قيمت گذارى مى شوند.

بنابراين بازيگران دخيل در عرصه مبادلات بين المللى شروع به تغيير پرداخت هاى خود از دلار به ارزهاى ديگر بويژه يورو كرده اند، چرا كه هاله اى از عدم اطمينان دلار را احاطه كرده و موجب كاهش جذابيت اين ارز شده است. جديت اين مسأله تا حدى است كه برخى سرمايه داران بزرگ آمريكايى در حال فروش اموال خود در آمريكا و تبديل پول آن به يوان چين هستند و معتقدند آسيا از لحاظ اقتصادى در حال حاضر در وضعيتى شبيه به نيويورك در سال ۱۹۰۷ و يا لندن در سال ۱۸۰۷ به سر مى برد و موج آينده اقتصاد در اين نقطه از جهان به وجود خواهد آمد.

بايد دانست در طولانى مدت كاهش ارزش دلار موجب كاسته شدن از مركزيت آمريكا در اقتصاد جهان مى گردد، با توجه به اينكه مركزيت آمريكا از چندى قبل با رشد بيشتر اقتصادى اروپا و برزيل، روسيه، هند و چين در مقايسه با آمريكا زير سؤال رفته است. طبق آمار صندوق بين المللى پول، كشورهاى در حال توسعه آسيايى در سال ۲۰۰۷ در كل رشدى معادل ۹‎/۸ درصد خواهند داشت. اين در حالى است كه رشد اقتصادى آمريكا در اين سال تنها ۱‎/۹ درصد پيش بينى مى شود. حتى اروپا كه تا چندى قبل اقتصادهاى آن با ويژگى هاى نيروى كار گران و هزينه هاى اجتماعى كلان توصيف مى شدند، انتظار مى رود در سال ۲۰۰۷ ، ۲‎/۵ درصد رشد اقتصادى داشته باشد و بدين ترتيب براى اولين بار آمريكا را از سال ۲۰۰۱ تاكنون در زمينه رشد اقتصادى پشت سر مى گذارد.

امروزه سرمايه گذاران بيشتر مايل به سرمايه گذارى در شكل ارزهايى غير از دلار هستند، زيرا در پى بازگشت بهتر سرمايه خود و عدم ثبات كمتر در تغيير نرخ هاى ارز هستند. در همين راستا تعدادى از كشورهايى كه به صورت صندوق هاى منسجمى از ثروت درآمده اند، مثل چين، روسيه و كويت اعلام كرده اند راهبرد آنها براى آينده شامل كاهش نقش دلار به عنوان ارز مسلط ذخاير ارزى آنها مى شود. اين كشورها هم اكنون حدود ۲‎/۵ تريليون دلار ذخيره ارزى دارند و تا سال ۲۰۱۷ كل ميزان اين ذخاير به ۱۷‎/۵ تريليون دلار خواهد رسيد. پيش بينى مى شود در طول ۳ سال آينده كشورهاى مذكور ۵۰۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزى خود را براى دست يافتن به سودهايى بيشتر به ارزهاى ديگر تبديل خواهند كرد. علاوه بر اين، به دنبال سقوط ارزش دلار شاهد آن هستيم كه سرمايه گذاران آمريكايى نيز به دنبال سرمايه گذارى در خارج از آمريكا هستند، به طورى كه تا آگوست سال ۲۰۰۷ اين سرمايه گذاران ۱۹۸ ميليارد دلار در كشورهاى ديگر سرمايه گذارى كرده اند كه اين امر به معناى افزايش ۷۰ درصدى سرمايه گذارى آمريكايى ها در خارج در مقايسه با سال ۲۰۰۶ است. اگرچه دلار در مواقع بحرانى سياسى ارزى قابل اتكا دانسته مى شود، ولى مشكلات اقتصادى آمريكا وجه دلار را در معرض تهديد قرار مى دهد.

چالشى كه آمريكا و شركاى تجارى اين كشور با آن روبه رو هستند، چگونگى كاهش سرعت افول دلار است، زيرا دلار ضعيف نه تنها موجب كاهش ارزش ذخاير دلار موجود در دست كشورهاى جهان مى گردد، بلكه اثرى گزنده بر اروپا، چين، هند، ژاپن و مابقى كشورهايى دارد كه ثروت آنها تا حد زيادى مبتنى بر صادرات به بازار آمريكا است. در عين حال كاهش ارزش دلار موجب محدود شدن توانايى واشنگتن در قدرت نهايى نظامى و اعمال نفوذ سياسى در آن سوى اقيانوس ها مى شود.

بايد دانست گرچه دلار ضعيف تر به خودى خود به پايان قدرت آمريكا منتهى نمى شود، ولى نشانه اى از تغيير مناسبات ژئوپليتيكى است كه بر پايه دلار قوى بنا شده اند. اين امر پيامى به آمريكايى ها است كه بايستى نظم اقتصادى خانه خود را برقرار سازند، زيرا جهان رفته- رفته تمايل خود براى تأمين هزينه هاى آمريكا را از دست مى دهد.