ماهيت آمرانه اصلاحات عصر قاجار موجب گرديد نظاميان اهميتي خاص در اين فرايند بيابند، تا آنجا كه بررسي فعاليت‌هاي اصلاحي اين دوره با تحولات نيروهاي نظامي گره خورده است. در نوشتار حاضر تحولات و عملكرد نيروهاي نظامي در دوران مشروطيت بررسي شده است.

با غلبه بورژوازي صنعتي بر بورژوازي تجاري و هجوم وسيع اين بورژوازي به شرق، تمامي رژيم‌هاي استبدادي، از جمله رژيم قاجار كه از اواخر قرن 12.ق/18.م، در ايران به قدرت رسيده بود، دچار مشكلي عميق گرديدند، بازتاب اين مشكل، به وجود آمدن اختلافات ايدئولوژيك و كشمكش ميان دولتمردان ايران بود كه در دوران جنگ‌هاي ايران و روس 1218ــ1228.ق/1803ــ1813.م و 1241ــ1243.ق/1826ــ1828.م، شدت يافت و زمينه‌ساز اصلاحات وسيع نظامي و سياسي گرديد. عباس‌ميرزا، وليعهد فتحعلي‌شاه و حاكم آذربايجان، ضرورت مبرم اصلاحات در عرصه نظامي را دريافت.[1] اصلاحات نظامي وي در ايالت آذربايجان و همچنين اقدامش در اعزام محصل به اروپا براي كسب دانش و فنّاوري مغرب‌زمين[2] به ظهور گروهي جديد از دولتمردان نوگرا منجر گرديد. بدين‌سان دولتمردان رژيم قاجار به دو جناح سنّت‌گرا و نوگرا تقسيم شدند. دولتمردان سنّتي‌ خواهان استمرار استبداد مطلقه شاه، ديوان‌سالاري كهن و نظام اقتصادي مبتني بر زمين‌داري بودند، در حالي‌كه دولتمردان متجدد به علت آشنايي با ليبرال ــ دموكراسي موجود در غرب،[3] درصدد بودند حكومت قانون را مستقر سازند و قدرت شاه را محدود كنند تا در سايه آن بتوانند نوعي دموكراسي بورژوايي از طريق ايجاد يك شوراي دولتي اشرافي در چارچوب نظام سلطنتي با آميزه‌اي از گسترش صنايع و در عين حال خارج از حيطه تأثير توده‌ها برپا نمايند.[4] اگرچه اولين اصلاحات درخصوص قشون و نيروهاي نظامي در ايالت آذربايجان تحقق يافت، با مرگ عباس‌ميرزا و تداوم نيافتن اصلاحات يادشده، همچنين استيلاي محض رؤساي ايلات و عشاير و نيروهاي نامنظم، اميرنظام‌هاي (فرمانده نيروهاي منظم) آذربايجان، اعم از محمدخان زنگنه و ميرزا تقي‌خان اميرنظام، نتوانستند نسل جديدي از نظاميان تحصيل‌كرده و اصلاح‌گرا، به‌وجود آورند؛ ازاين‌رو بخش اعظم نيروهاي نظامي در آستانه انقلاب مشروطيت داراي ماهيتي ارتجاعي و واپس‌گرا بودند.

وظايف و اختيارات قشون در قانون اساسي

انقلاب مشروطيت به عنوان حركتي درون‌شهري بيانگر ائتلافي از اصلاح‌طلبان اشرافيت سياسي و مذهبي[5] براي تداوم حاكميت و تجارت به منظور به دست گرفتن بخشي از قدرت بود،[6] ازاين‌رو نوعي تضاد عميق ميان شهرنشينان با اكثريت ساكنان ايران (در اوايل قرن 20.م)، يعني ايلات و عشاير و روستاييان، به وجود آمد. اگرچه در طي دوران قاجار تا حدودي با گسترش نوگرايي، قشون نيز خود را تاحدودي از زير يوغ نيروهاي نامنظم و عشاير خارج كرده بود، هنوز نيروي نظامي مستقل شهري به وجود نيامده بود. مشروطه‌خواهان به نيكي دريافته بودند كه براي تحقق اهدافشان، به نيروي نظامي مقتدري با ماهيت شهري كه بتواند در مواقع بحراني اهداف ايشان را تحقق بخشد، نيازي مبرم خواهند يافت، بنابراين حدود اختيارات نيروهاي نظامي به يكي از دغدغه‌هاي اصلي ايشان در تدوين قانون اساسي تبديل شد. هرچند در قانون اساسي 51 ماده‌اي مورخ جمادي‌الثاني 1324.ق/1285.ش، به واسطه تعجيل در تدوين آن، سخني از قشون به ميان نيامده بود،[7] بعد از تحكيم پايه‌هاي مشروطيت، تدوين متمم قانون اساسي در دستور كار مشروطه‌خواهان قرار گرفت، ازاين‌رو متمم قانون اساسي در 107 ماده نوشته شد و اصول 47، 50، 51، 88، 104 الي 107، به حدود اختيارات قشون و مناسبات آن با شاه، دولت و مجلس اختصاص يافت. ذيل حقوق سلطنت ايران و بر طبق اصل 47،[8] اعطاي درجات نظامي با مراعات قانون به شاه تعلق گرفت. همچنين طبق اصول 50 و 51،[9] فرماندهي كل قشون و اعلان جنگ و عقد صلح از اختيارات پادشاه بود. اصل 88،[10] از تأسيس محاكم نظامي بر طبق قوانين مخصوص سخن رانده بود و اصول 104 الي 107،[11] نيز اختصاصاً به قشون تعلق گرفت؛ بدين ترتيب كه طبق اصل 104، ترتيب گرفتن قشون معين شد و تكاليف و حقوق نظاميان و ترقي در مناصب به موجب قانون ممكن‌ ‌گرديد، و طبق اصل 105، مخارج ارتش را هر ساله مي‌بايست مجلس شوراي ملي تصويب مي‌كرد.

اصل 106 از ممنوعيت ورود بيگانگان به قشون صحبت نموده بود كه البته با تبصره‌اي كه به آن اضافه گرديد اين مسأله نيز ميسر ‌گرديد. در اصل 107 حقوق و مناصب نظاميان تضمين شده بود و فقط به موجب قانون چنين حقوقي از ايشان سلب مي‌گرديد.

با نگاهي گذرا به اصول متمم قانون اساسي، اين نكته به خوبي آشكار مي‌شود كه مشروطه‌خواهان فقط درصدد بودند قشون را به وسيله قوانين مشروطه محدود سازند. درواقع آرمان ايشان جلوگيري از آلت دست شدن نيروهاي نظامي توسط هر شخص، گروه، نهاد يا حزبي بوده است. به عبارت ديگر قشون، كه تا اين زمان فقط خود را نوكر شخص شاه و نهاد استبدادي قملداد مي‌نمود، مي‌بايست فرمان‌گذار و مطيع محض قوانين پيشرو و كثرت‌گراي مشروطه گردد.

قشون و مجالس قانون‌گذاري

اولين جلسه مجلس شوراي ملي در 17 شعبان 1324.ق، با نطق مظفرالدين‌شاه آغاز به كار كرد. وي ضمن شكرگزاري براي آنچه آرزوي ديرينه مي‌‌خواند "خواستار اجراي اصلاحات لازمه و تهيه اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي وطن" توسط مجلس شوراي ملي شد،[12] اما اين مجلس در طي حيات بيست ماهه خود پاره‌اي وظايف بي‌سابقه به انجام رسانيد؛ بدين‌ترتيب كه قدرت سلطنت را محدود ساخت و وزرا را در برابر نمايندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت.[13] مجلس دوره اول داراي بافتي طبقاتي بود؛ چراكه از ميان گروه‌هاي سياسي و صنفي پديد آمده بود. نگاهي به فهرست نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي و آگاهي از شناسه طبقاتي آنان كه به شش گروه شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، مالكان و كشاورزان، تجار، و اصناف تعلق داشتند،[14] اين نكته را به خوبي آشكار مي‌سازد. از سويي بي‌توجهي به قدرتمندترين عامل سياسي، يعني نيروهاي نظامي، از بي‌اعتمادي آزادي‌خواهان به ايشان ناشي مي‌شد، ازاين‌رو مستبدان يا همان نيروهاي نظامي به شدت از نظام‌نامه انتخابات انتقاد كردند. باور آن‌ها در مخالفت با اين نظام‌نامه يكي آن بود كه قواي مملكت فقط بايد تحت اراده پادشاه باشد و تجزيه نگردد.[15] احتشام‌السلطنه، كه شرح مبسوطي در خصوص سيماي سياسي مجلس اول به دست داده، در اين خصوص نوشته است: "اكثريت وكلاي دوره اول عبارت بودند از اشخاصي كه انتخابشان به واسطه اعتماد مردم به زهد و ورع آنان بود، جمعي از طلاب و تجار و اصناف معروف به دين‌داري در آن مجلس شركت داشتند. اكثر تجار و نمايندگان اصناف و حتي طلاب كه به مجلس راه يافتند همان كساني بودند كه نهضت مشروطه را در تحصن‌ها و زد و خوردها با دولتيان رهبري كردند و اجتماع چندين‌هزار نفري مردم در سفارت انگليس را از حيث تأمين آذوقه و لوازم زندگي تدارك و اداره نمودند، تعداد اين دسته بر روي هم نيمي از نمايندگان دوره اول بود. چند نفري از وكلاي تهران و ديگر مراكز ايالات و آذربايجان كه مركب از نمايندگان اعيان بودند بين سي تا چهل نفر بودند. در جمع وكلاي دوره اول، افراد صميمي و وطن‌پرست بسيار بود. همچنين افراد خودخواه و شهرت‌طلب و منفعت‌پرست هم كم نبود، در حالي‌كه عناصر خائن و عامل خارجه به تحقيق در آن مجلس از تعداد انگشتان يك دست كمتر بود و عدد وكلايي كه به منظور شهرت‌طلبي يا به خيال حمايت و حفظ مقام و موقع خود با خارجيان رفت و آمد داشتند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كرد."[16]

احتشام‌السلطنه، اگرچه به صورت مستقيم از حضور مستبدان در مجلس سخني به ميان نياورده، ايشان را تحت لفافه خودخواه و منفعت‌پرست معرفي نموده است كه به نوعي درصدد بودند به شرايط قبل از مشروطه بازگردند. با اينكه اين گروه جزء نظاميان محسوب نمي‌شدند، خواهان حفظ موقعيت برتر نيروهاي نظامي به منظور پاسداري از مقام سلطنت بودند. علي‌اصغر حقدار سيماي سياسي مجلس اول را به شكلي كامل‌تر ارائه كرده و نوشته است: "ديدگاه‌هاي سياسي متفاوتي در ميان نمايندگان رواج داشت، برخي مانند آقا محمد وكيل‌التجار تحت‌تأثير انديشه‌هاي سوسيال‌دموكراسي قفقاز و برخي از نمايندگان طلاب و علما از ناراضيان مذهبي محسوب مي‌شدند، همچنين نمايندگاني مانند تقي‌زاده متأثر از شرايط انقلاب كبير فرانسه و حوزه قفقاز بودند. عده‌اي از ايده‌هاي ميانه‌رو و ليبرال هواداري داشتند، بااين‌حال نمايندگاني هم بودند كه همچنان با باورهاي سنّتي و غيرمشروطه‌خواهانه در مجلس حاضر شده بودند و با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس ارتباط داشتند."[17]

يرواند آبراهاميان مجلس اول را به سه گروه مستبدها، ميانه‌روها و ليبرال‌ها، تقسيم نموده و نوشته است: "مستبدها، كه تعدادشان كم بود و محبوبيتي در مجلس نداشتند، مايل نبودند در مذاكرات شركت جويند و اغلب از ميان شاهزادگان، اعيان و ملاكين انتخاب مي‌شدند. ميانه‌روها اكثريت مجلس را تشكيل مي‌دادند. ليبرال‌ها نيز كه به اصلاحات وسيع اميد داشتند و در تعامل با ميانه‌روها بودند نسبت به آنان از اهميت كمتري برخوردار بودند."[18]

زهرا شجيعي نيز بر فعاليت موثر ميانه‌روها يا طبقه متوسط سنتي در مجلس صحه گذاشته است؛ كما اينكه از كل مجلس 26 درصد نمايندگان از رؤساي اصناف، 20 درصد از روحانيان و 15 درصد از تجار بودند.[19]

بي‌شك مهم‌ترين حاميان نمايندگان مستبد مجلس، نظاميان اقتدارگراي سلطنت‌طلب بودند؛ زيرا تنها نيروي منظم و مجهز نظامي آن دوران، يعني قواي قزاق، به كانون اصلي حمايت از مستبدان مخالف مشروطه تبديل شده بود. جان فوران نيز بر تاثيرگذاري نظاميان اشاره نموده و نوشته است: "در اردوي ضد مشروطيت ستون فقرات اصلي را خاندان و دودمان قاجار، درباريان، وزرا و نهادهاي كليدي خاصه نيروهاي نظامي تشكيل مي‌دادند."[20]

اگرچه محمدعلي‌شاه و مستبدان ابتدا درصدد برنيامدند آشكارا از نيروي نظامي به منظور سركوبي مشروطه‌خواهان استفاده كنند، نمايندگان آگاه و راديكال، كه متوجه تهديد بالقوه نيروهاي نظامي بودند، ابتدا موضوع قشون را در قانون اساسي مطرح نمودند سپس حدود وظايف و اختيارات آنان را تدوين كردند تا در آينده مانع اقدامات غيرقانوني نظاميان گردند. البته ايشان به‌خوبي دريافته بودند كه بحث در مورد اقدامات نيروهاي نظامي را ‌بايد به يكي از مباحث اصلي مطرح‌شده در مجلس تبديل نمايند. درواقع ايجاد قشون مقتدر ملي مشروطه‌خواه يكي از آرمان‌هاي نمايندگان آگاه دوره اول مجلس شوراي ملّي بود. حاج‌ميرزايحيي امام‌جمعه خويي يكي از نمايندگان پي‌گير اين آرمان بود. وي در چندين نطق خود در مجلس، بر ضرورت مبرم تأسيس قشون مقتدر ملّي تاكيد كرد. حاج‌ميرزايحيي در مذاكرات پنجشنبه 17 ربيع‌الثاني 1325.ق، كه درخصوص وظايف وزارتخانه‌ها و وضعيت آشفته ولايات بود، گفت: "مكرر گفته‌ام، باز هم مي‌گويم، ما در اين بهارستان آسوده نشسته‌ايم و روزي دو ساعت هم به اينجا آمده و مي‌رويم و ابداً از ساير جاهاي مملكت خبردار نيستيم كه چه مي‌شود، من برحسب تكليف مي‌گويم تا قوه مجريه نباشد، منظم نخواهد شد. قشون كه نداريد، پول كه نداريد پس فكري كنيد كه امنيّت حاصل شود."[21] وي همچنين در مذاكرات سه‌شنبه 28 رمضان 1325.ق، كه باز درخصوص وضعيت آشفته مملكت بود، گفت: "چرا سرباز درست نمي‌كنيد؟ چرا در فكر قشون نيستيد؟ اول بياييد پسر مرا به سربازي بگيريد و فكر حفظ مملكت بكنيد. همه آقايان حاضرند اولاد خودشان را براي حفظ اسلام و مملكت به سربازي بدهند. يكسال است در اين مجلس ابداً گفت‌وگويي از قشون نشده است حالا كه بايد اقدام بشود يك مدير و معلمي از خارجه از دول بي‌طرف بياوريد كه منظم نمايد."[22] هنگامي كه وكيل‌الرعايا، و لسان‌الحكما و وكيل‌التجار مهم‌ترين عامل تشكيل قشون را فراهم آوردن مبالغي پول دانستند، آقاميرزا فضل‌علي‌آقا خواهان تشكيل قشون چريك ‌شد، اما حاج‌ميرزايحيي امام‌جمعه در پاسخ وي بر ضرورت ارتش نوين مجهز و مشروطه‌خواه تأكيد نمود و مخالفت خود را با ارتش سنّتي ابراز كرد و گفت: "همه مي‌دانيد كه قشون چريك امروز به درد نمي‌خورد. اينكه بعضي گفته‌اند در بدو اسلام مردم به ميل جمع مي‌شدند و به جهاد مي‌رفتند صحيح است، ولي امروز با اين توپ و اسلحه جديد بايد قشون منظم باشد، به پهلواني نمي‌شود، ديگر اينكه ما سابق، يك صورت قشوني داشتيم گويا حالا هم داشته باشيم، پول هم كه مي‌دهيم عده آن‌ها هشتاد هزار نفر است، خوب است وزير جنگ را بخواهيم كه لااقل اين قشون را ترتيب داده حاضر نمايد، اگر پول كفايت نمي‌كند عده را يك قدري كم كند. مقصود اين است كه اين عده كه پول مي‌گيرند، آن‌ها را حاضر و آماده نمايند. براي اينكه غير از اين باشد، نظام داخلي هم برهم خواهد خورد و همسايه هم چشم طمع نخواهد پوشيد."[23]

ميرزا جوادخان سعدالدوله نيز در دوراني كه هنوز در جناح مشروطه‌خواهان بود در مذاكرات شنبه 15 صفر 1325.ق درخصوص مسأله فروش دختران قوچاني[24] به تركمن‌ها، همراهي نكردن نيروهاي نظامي و وزير جنگ با مشروطه‌خواهان را عامل چنين فاجعه‌اي خواند و گفت: "مي‌خواهيم ببينيم اين كرورها پول كه به قشون مي‌دهيم، اين قشون منظم ما كجاست؟ از ابتداي اين مجلس از هر قبيلي گفت‌وگو شده، مسأله قشوني هيچ گفت‌وگو نشده، بنده چند دفعه خواستم حرف بزنم اما وزير جنگ به واسطه كسالت مزاج نبوده‌اند، دبيرالدوله، معاون وزارت جنگ، هم كه حضور داشته‌اند، ملاحظه كردم كه چه بپرسم. مثلا سوال مي‌شود از مأخذ قشون گرفتن، نخواهد دانست، گفت‌وگوي آتاماژور مي‌شود عوض ايشان وزارت عدليه جواب مي‌دهد."[25]

ميرزا ابوالحسن‌خان يكي ديگر از نمايندگان در جهت تكميل انديشه‌هاي حاج‌ميرزايحيي امام‌جمعه طرح نظام وظيفه عمومي را مطرح نمود. وي معتقد بود از آنجا كه حفظ و رعايت بقاي ايران بر هر ايراني فرض است، چنان‌كه در ساير ممالك جوانان از 21 سالگي داخل نظام مي‌شوند، در ايران هم جوانان به موجب قانون نظامي بايد، تحت نظام درآيند. وي همچنين ايجاد قشون ملّي را كه پاسدار حكومت ملّي و تحت فرمان مجلس باشد مطرح نمود.[26]

سرانجام كم‌التفاتي بخش اعظم نمايندگان به خطر نيروهاي مرتجع نظامي، به ويژه قزاق‌ها، سبب شد مجلس به دست اين نيروي مرتجع به توپ بسته شود. به جرأت مي‌توان گفت كه به جز دو تن از افسران عالي‌رتبه قواي قزاق، يعني اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده و ابراهيم‌خان منشي‌زاده، تمامي افسران ارشد قواي قزاق تحت فرماندهي كلنل لياخوف روسي و در خدمت ارتجاع وقت، مجلس، يعني نماد آزادي ملّت ايران، را ويران نمودند. از مواضع به غايت ارتجاعي نيروي قزاق همين بس كه ابوالفتح‌زاده و منشي‌زاده فقط به واسطه داشتن افكار آزادي‌خواهانه و ملّي‌گرايانه از قزاقخانه اخراج شدند.[27]

با فتح تهران و افتتاح دور دوم مجلس شوراي ملي در سال 1327.ق/1288.ش، توجه به خطر نظاميان مرتجع، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا در برابر نيروي مرتجع قزاق قواي ژاندارم را به عنوان نيروي حافظ انقلاب مشروطيت به وجود آورند، اما اين نيرو نيز به واسطه اولتيماتوم روسيه، بسته شدن مجلس دوم، دوران استبداد ناصرالملكي[28] و وقوع جنگ جهاني اول، نتوانست رسالت تاريخي خود، يعني ايجاد ارتش مترقي ملّي، را به منصه ظهور برساند. به نظر مي‌رسد براي تبيين و تشريح ناكامي نيروهاي نظامي مترقي در تحكيم پايه‌هاي مشروطيت بهتر است سه نيروي قزاق، ژاندارم و نظميه از انقلاب مشروطه تا كودتاي 1299.ش، بررسي گردد.

نظميه در دوره مشروطه

تأسيس نظميه در سال 1295.ق/1878.م، سوغات سفر دوم ناصرالدين‌شاه به اروپا و ادامه سياست نوسازي ارتش به شمار مي‌آيد. بنا به درخواست ناصرالدين‌شاه هيأتي از طرف امپراتور اتريش به رياست كنت دومونت فرت براي ايجاد تشكيلاتي به نام پليس به ايران آمدند و براي شروع كار ايشان شرايطي در نظر گرفته شد؛ بدين معنا كه در مسائل شرعي از قبيل ازدواج، ارث، طلاق و... حق مداخله نداشته و فقط در دستگاه اداري ناظر اجراي آن احكام باشند. ازاين‌رو كار اين دستگاه بيشتر به تعقيب و مجازات سارقين و جلوگيري از كارهايي مثل بدمستي و... مربوط مي‌گرديد. كنت دومونت فرت تا سال 1309 رياست نظميه را عهده‌دار بود،[29] پس از وي افراد مختلفي نظير نظم‌الدوله ابوتراب و ميرزاعبدالله‌خان عهده‌دار رياست اين بخش شدند كه كار زيادي از پيش نبردند. پس از ميرزا عبدالله‌خان رياست آن به مختارالسلطنه واگذار شد و او توانست با وجود كارشكني‌هاي مغرضانه‌اي كه در كارهاي اصلاحي او انجام مي‌شد، اقدامات مؤثر و سودمندي انجام دهد و نظميه را به صورت تشكيلات منظم و صحيحي درآورد. رياست وي كماكان تا زمان انقلاب مشروطه برقرار بود.[30]

از شروع انقلاب مشروطه تا موفقيت مشروطه‌خواهان و تشكيل مجلس شوراي ملي چندين رئيس نظميه در فاصله‌هاي كوتاهي بر سر كار آمدند كه بيشتر تحت‌تأثير نفوذ محمدعلي‌شاه و عوامل او بودند.[31] پس از فتح تهران در سال 1288.ش/1327.ق و روي كار آمدن مشروطه‌خواهان، يپرم‌خان ارمني از طرف هيأت دولت به رياست آن انتخاب شد.[32] وي در فرداي انتصابش، تمام زندانيان را آزاد و تمام كَند و زنجيرها را نابود كرد و رختخواب‌ها را آتش زد. وي گفته بود: از اين به بعد مجرمان بايد برابر قوانين كيفر ببينند. وي همچنين تهران را ميان شش كميسر تقسيم كرد و طي اعلاميه‌اي به مردم متذكر شد كه از اين به بعد هر كسي تظلم يا مطلبي راجع به نظميه داشته باشد يا هر واقعه‌اي كه در محله‌اش روي دهد بايد به كميسر همان محل مراجعه نمايد. بدين‌ترتيب با تأسيس كميسارياها، كارهاي محلات كه تا اين زمان تحت‌نظر كدخدايان انجام مي‌شد به صورت اداري درآمد. از ديگر كارهاي وي ايجاد پليس سوار بود كه به نام امنيه و ژاندارم خوانده مي‌شد و فرماندهي آن را به مظفرخان اعلم سپرد. او همچنين براي بهبود وضعيت مالي و پرداخت حقوق ماهيانه نظميه، طي مشورتي كه با آقايان ارمني انجام داد به اين فكر افتاد كه با استفاده از تدبير دولت سوئيس، دولت ايران نيز انحصار ماليات مشروبات و ترياك را به دست گيرد و از اين طريق بودجه نظميه را تأمين نمايد.[33] به هر حال يپرم‌خان به مدت سه سال و اندي رياست نظميه را عهده‌دار بود و كارهاي اصلاحي بسياري انجام داد تا اينكه در نبرد با سالارالدوله در حوالي همدان كشته شد.[34] بعد از مرگ وي به مدت دو سال چندين نفر رياست اين بخش را عهده‌دار شدند تا اينكه سرانجام در سال 1291.ش، محمدعلي‌خان علاءالسلطنه به رياست وزرايي رسيد و پس از تشكيل كابينه به فكر استخدام مستشاران خارجي افتاد. وي ابتدا فرانسه و ايتاليا را براي اين كار در نظر گرفت، اما با اشاره انگلستان اين دو دولت درخواست ايران را رد كردند، در نتيجه دولت علاءالسلطنه به امريكا و سوئد مراجعه كرد و در نهايت از سوئد تقاضاي مستشار نظامي براي ژاندارمري كرد و از امريكا تقاضاي مستشار مالي.

قواي قزاق در دوران مشروطيت

تأسيس قواي قزاق در ايران نيز محصول سفر دوم ناصرالدين‌شاه به اروپا (1295.ق) است؛ بدين صورت كه هنگام گذر از سن‌پترزبورگ با ديدن مراسم رژه قزاق‌ها تحت‌تأثير نظم و ترتيب و ظاهر آراسته ايشان قرار گرفت و از روس‌ها خواست تا واحدي مشابه در ايران تأسيس نمايند.[35] سپس طي قراردادهايي در سال 1296.ق، سرهنگ باتجربه‌اي به نام دومانتويچ از سوي امپراتور روسيه، همراه دو سواره‌نظام و پنج گروهبان براي ايجاد يك تيپ وارد ايران شدند و قرار شد افراد و افسران جزء اين هنگ، ايراني و افسران آن روس باشند و چون لباس افراد و افسران اين هنگ از روي لباس قزاق‌هاي روسيه تقليد شده بود، اين قوا فوج قزاق نام گرفت. سال بعد هنگ ديگري به وجود آمد كه اين دو واحد به بريگاد قزاق ايران شهرت يافتند.[36] به هر روي طي حيات چهل ساله قزاق‌ها در ايران (1920ــ1879.م/1338ــ1295.ق) جمعاً دوازده فرمانده روسي به ايران آمدند كه پنج نفر آن‌ها در زمان ناصرالدين‌شاه، دو نفر زمان مظفرالدين‌شاه و پنج نفر نيز پس از انقلاب مشروطه و در دوره احمدشاه به ايران آمدند.[37] اين نيرو تا پيش از انقلاب مشروطه مجري اوامر روسيه تزاري در ايران بود و پس از آن نيز كاملاً با مشروطه مخالفت كرد و در خدمت ارتجاع و دربار ايران قرار گرفت.[38]

مامونتف در مورد نيروهاي قزاق و اهميت ايشان براي روسيه چنين نوشته است: "ايران از لحاظ نظامي براي ما اهميت جدي ندارد غير از يك تيپ (بريگاد) قزاق شاهي كه مركب است از چهار فوج سوار، يك گردان پياده، دو آتشبار، چهار توپه و يك گروهان مسلسل؛ قشون به تمام معني اين لغت در ايران وجود ندارد."[39]

هم‌زمان با انقلاب مشروطه، محمدعلي‌شاه به قدرت رسيد. وي كه از مشروطه و مشروطه‌طلبان دل خوشي نداشت، از تنها نيروي منسجم ايران، يعني قزاق‌ها، براي سركوبي مشروطه‌طلبان استفاده نمود و چنان‌كه اشارت رفت به دستور وي كلنل لياخوف روسي، فرمانده نيروهاي قزاق در ايران، اولين مجلس شوراي ملّي را به توپ بست (1287.ش/1908.م). بدين‌ترتيب نخستين مساعي ملّت ايران براي رسيدن به حكومت آزادي و قانون، به دست قزاق‌ها نقش بر آب شد. با شروع جنگ جهاني اول (1293ــ1297.ش/1914ــ1918.م) قزاق‌ها از روسيه طرفداري كردند، بدين‌ترتيب رقابت[40] ميان ژاندارم‌هاي طرفدار آلمان و قزاق‌هاي طرفدار روسيه در ايران شديدتر شد. شدت اين طرفداري و رقابت به حدي بود كه ملّيون روز‌به‌روز به از بريگاد قزاق متنفرتر مي‌شدند.[41]

ژاندارمري و رژيم مشروطه

همان‌گونه كه در مباحث قبلي بدان اشاره شد، انحلال مجلس اول به دست نيروهاي قزاق تأسيس نيروي ژاندارم را سبب گرديد؛ چراكه مشروطه‌خواهان پس از فتح تهران بدين‌ نتيجه رسيدند كه بايد در مقابل قزاق‌هاي مرتجع و روسوفيل، نيرويي ملّي‌گرا، مترقي و مستقل به‌وجود آيد تا بتواند مجري قوانين حاصل از مشروطيت باشد.[42] بدين‌سان نيروي ژاندارم به عنوان فرزند مسلح مترقي انقلاب مشروطه پاي به عرصه هستي نهاد. پس از تصويب قانون تأسيس قواي ژاندارم توسط مجلس دوم، نمايندگان مجلس براي جلوگيري از نفوذ ارتجاعي دو دولت روس و انگليس در اين نيرو درصدد برآمدند به منظور تعاليم نظامي ژاندارم‌ها از كشوري بي‌طرف تقاضاي مستشار نمايند. سرانجام براي اين كار سوئدي‌ها در نظر گرفته شدند. بدين‌ترتيب ژاندارمري با كمك مستشاران سوئدي در سال 1289.ش/1910.م، شروع به كار كرد و يالمارسن سوئدي رياست آن را بر عهده گرفت. ابتدا وظايف اين سازمان مختصر بود و از آن، طبق پيشنهاد مورگان شوستر امريكايي، فقط براي وصول ماليات و عوارض استفاده مي‌شد.[43] به تدريج ايشان وظيفه حفظ و امنيت راه‌ها را نيز عهده‌دار شدند، اما ضمن كار تشكيلات نيروي ژاندارم با كمبود بودجه مواجه شد. دولت ايران براي اخذ وام دست نياز به سوي انگلستان دراز كرد. اين كشور نيز فرصت را غنيمت شمرد و يكصدهزار ليره براي تجهيز نيروي ژاندارم به دولت ايران پرداخت نمود. دولت انگلستان همواره مترصد ايجاد نيروي مسلح انگلوفيل در مقابل نيروهاي روسوفيل قزاق بود، ازاين‌رو ژاندارمري را گزينه مناسبي براي نيل به مقصود تشخيص داد. آن‌‌ها در چارچوب اين سياست طرح نزديكي به افسران سوئدي را در دستور كار خود قرار دادند، اما افسران سوئدي خيلي سريع به مقصود اصلي انگليسي‌ها پي بردند و در مقابل ايشان موضع گرفتند.[44] از طرف ديگر روس‌ها نيز، كه تشكيلات ژاندارمري را رقيبي براي نيروي نفوذي خود در ايران مي‌دانستند، نسبت به ژاندارمري نظر مساعدي نداشتند و آن تشكيلات را مجري مقاصد انگلستان مي‌پنداشتند. درواقع روسيه و انگلستان پس از قرار داد 1907.م و تقسيم ايران به سه منطقه نفوذ، عملاً صاحب‌اختيار ايران شده بودند و تصميمات مهم ايران بر عهده ايشان بود، اما در عين‌ حال رقابت شديدي كه ميان دو رقيب وجود داشت مانع از انجام شدن بعضي از امور مي‌شد. در اين ميان ژاندارمري نيز از گزند رقابت ايشان در امان نماند و هركدام تلاش مي‌كردند از آن به نفع خود استفاده نمايد، خصوصاً آنكه سوئدي‌هاي بي‌طرف نيز در رأس آن قرار داشتند. اين رقابت‌ها ادامه داشت تا اينكه جنگ جهاني اول پيش آمد. با شروع جنگ جهاني، ايران عرصه رقابت سه كشور قدرتمند جهاني گرديد؛ چراكه كشور آلمان نيز به طمع كسب منافع به رقابت‌هاي استعماري وارد گرديده بود. طبق طرحي كه آلمان‌ها داده بودند براي حفظ مصالح امپراتوري آلمان و تهديد مواضع حساس روسيه و انگلستان در شرق و هندوستان و افغانستان و نيز براي جلب همكاري دنياي اسلام، به نيرويي در شرق نياز داشتند كه بتواند نيروهاي متفق را از پشت سر مورد حمله قرار دهد و چون صحنه عمليات و سياست آن‌ها در اين خصوص شامل ايران نيز مي‌شد، دولت آلمان درصدد برآمد جلب تنها نيروي منظم نظامي ايران، كه با روس‌ها توافق و سازشي نداشت، يعني نيروي ژاندارمري دولتي را به سوي خود جلب نمايد.[45] اما ايشان نيز در جذب يالمارسن سوئدي ناكام ماندند و فقط پس از بازگشت وي به سوئد و انتصاب ماژور ادوال، كه تمايلات آلمان‌دوستانه داشت، در سال 1293.ش/1332.ق به جاي او، توانستند در ژاندارمري نفوذ نمايند. البته اين امر از نگاه تيزبين دو رقيب ديروز و همكار امروز (انگليس و روسيه) پنهان نماند و انگليسي‌ها در پي جلب افسران سوئدي و دور نمودن ايشان از آلمان‌ها، سعي نمودند ايشان را با پول تطميع كنند كه ناموفق ماندند. ناچار تصميم گرفتند مانع پرداخت حقوق افسران سوئدي گردند كه در اين كار موفق شدند و توانستند پرداخت حقوق ايشان را براي مدتي به تعويق بيندازند كه اين امر در نهايت نارضايتي افسران ژاندارمري را موجب گرديد.

در اين هنگام دولت ايران سعي كرد تا كاري انجام دهد اما با كارشكني تمام قواي بيگانه در ايران، اعم از روس، انگليس و بلژيك، مواجه گرديد. در همين ايام (1294.ش)، گروهي از افسران سوئدي ايران را ترك كردند و فقط شش تن از آن‌ها باقي ماندند. بدين‌ترتيب ژاندارمري روزبه‌روز ضعيف‌تر شد و انگليسي‌ها با تأسيس پليس جنوب، و روس‌ها با گسترش و تقويت قواي قزاق به تضعيف هرچه بيشتر اين سازمان دولتي كمك نمودند. سرانجام با كودتاي 1299.ش، و روي كار آمدن رضاخان قزاق، اوضاع ژاندارمري كه در آن زمان امنيه خوانده مي‌شد به شدت رو به وخامت نهاد، و رضاخان با بركناري گلروپ، سرپرست اين نيرو، و انتصاب كلنل عزيزخان ضرغامي به كفالت آن در 15 آذر 1300.ش، موجب انحلال ژاندارمري در قشون متحدالشكل را موجب گرديد.[46]

با نگاهي گذرا به سير تحولات و عملكرد ژاندارمري از بدو تأسيس تا كودتاي 1299.ش، مي‌توان چنين استنباط نمود كه به‌رغم نقاط قوت ژاندارم‌ها از جمله محبوبيت، سابقه آزادي‌خواهي و ملّي‌گرايي ايشان، بزرگ‌ترين نقطه ضعف اين نيرو را ‌بايد در فقدان پايگاه وسيع اجتماعي جستجو نمود. درواقع با توجه به اينكه يكي از وظايف مهم اين سازمان تأمين امنيت راه‌ها و در نتيجه بسط و گسترش تجارت بود، انتظار مي‌رفت كه ژاندارم‌ها از حمايت وسيع تجار مشروطه‌خواه بهره‌مند گردند، اما تجار به‌رغم نفوذ در مجلس و توانايي لابي‌گري براي تصويب قوانيني در جهت تحكيم پايه‌هاي قدرت ژاندارمري، چنين نكردند. به نظر مي‌رسد علل و عواملي را كه باعث شد تجار مشروطه‌خواه در عمل از قواي ژاندارم حمايت نكنند بايد در فقدان رابطه انتفاعي دوجانبه ميان ايشان جستجو نمود. از سويي روابط ميان ژاندارم‌ها و حزب دموكرات، كه در آغاز از طريق مورگان شوستر ايجاد شده بود،[47] در طي جنگ جهاني اول به روابط علني و تنگاتنگ ميان دموكرات‌ها و ژاندارم‌ها منجر شد؛ كما اينكه ژاندارم‌ها نيز به دنبال دموكرات‌ها سياست حمايت از آلمان را در دستور كار خود قرار دادند، ازاين‌رو به شدت تحت فشار دو دولت روس و انگليس قرار گرفتند.[48] با پايان يافتن جنگ جهاني اول و شكست نظامي آلمان و همچنين ناكامي سياسي حزب دموكرات در برقراري رژيم مشروطه، ژاندارم‌ها نيز در دو عرصه سياسي و نظامي به شكست جبران‌ناپذيري دچار گرديدند؛ شكستي كه نه تنها ناكامي ايشان در دفاع از رژيم مشروطه در برابر قزاق‌هاي روسوفيل سابق و انگلوفيل لاحق را سبب گرديد، بلكه زمينه‌ساز تلاش اين نيرو به دست رضاخان قزاق گرديد.

نتيجه:

انديشه ايجاد ارتش مقتدر ملي يكي از آرمان‌هاي دولتمردان روشنفكر عصر قاجار بود. سياحت در مغرب‌زمين مقتدر و قانونمند بر شدت شيفتگي ايشان ‌افزود و ماحصل مساعي آن‌ها درخصوص نوگرايي و قانونمند نمودن نيروهاي نظامي در سفر دوم ناصرالدين‌شاه به اروپا در سال 1295.ق/1878.م، در ايجاد دو نيروي قزاق و نظميه تبلور يافت. اگرچه نظميه به واسطه حضور نيروهاي مرتجع نتوانست گوشه‌هايي از تمدن غرب را در تهران به منصه ظهور برساند، نيروي قزاق به واسطه ماهيت ارتجاعي و استبدادي خود و همچنين همسويي با نيروهاي ارتجاعي ايران نه تنها خيلي سريع به قدرتمندترين و تأثيرگذارترين نيروي مسلح ايران تبديل شد، بلكه به عنوان مهم‌ترين مانع توسعه سياسي و عامل سركوبي آزادي‌خواهان و دگرانديشان مطرح گرديد. به توپ بستن مجلس، فجايع باغ شاه و حملات وحشيانه به تبريز و اميرخيز پايدار نمونه بارز و عريان سركوبگري نيروي قزاق بود. با پيروزي نيروهاي انقلابي و فرار محمدعلي‌شاه و افتتاح مجلس دوم شوراي ملي ايران، مشروطه‌خواهان براي تضمين آزادي و بيمه كردن رژيم مشروطه به تأسيس قواي ژاندارم اقدام نمودند. اما اين نيرو نيز به عنوان فرزند مسلح انقلاب مشروطيت به همان ضعف‌ها و نارسايي‌هاي رژيم مشروطه دچار گرديد و سرانجام در آستانه ارتجاع مهيب قزاق‌هاي چكمه‌پوش جان باخت. بدين‌سان با تأسيس ارتش نوين در سال 1300.ش، و استيلاي كامل قزاق‌هاي مرتجع بر اين ارتش واپسين آرزوها درخصوص پاسداري نيروهاي نظامي از حكومت قانون و رژيم مشروطه به يأس تبديل شد.

پي‌نوشت‌ها

* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري.

** كارشناس ارشد رشته تاريخ.

[1]ــ براي اطلاع بيشتر درخصوص اصلاحات نظامي عباس‌ميرزا رك: دكتر حسين محبوبي اردكاني، تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، تهران، دانشگاه تهران، 1378، ج1، صص62ــ57؛ ن. آ. كوزنتسوا، اوضاع سياسي و اقتصادي ــ اجتماعي ايران، ترجمه سيروس ايزدي، تهران، نشر بين‌الملل، 1358، صص46ــ44

[2]ــ درخصوص اعزام محصل در سال‌هاي 1226.ق/1811.م و 1230.ق/1815.م، رك: دكتر حسين محبوبي اردكاني، همان، صص189ــ122

[3]ــ ژانت آفاري، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه رضا رضايي، تهران، نشر بيستون، 1379، ص42

[4]ــ رحيم نامور، برخي ملاحظات پيرامون تاريخ انقلاب مشروطيت، تهران، چاپار، بي‌تا، ص29

[5]ــ براي اطلاع بيشتر درخصوص اين ائتلاف رك: ژانت آفاري، همان، صص50ــ42

[6]ــ در اين خصوص رك: احمد اشرف، موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، تهران، زمينه، 1359، صص123ــ112

[7]ــ براي اطلاع بيشتر از مفاد قانون اساسي رك: دكتر مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، تهران، اميركبير، 1357، صص222ــ213

[8]ــ مرتضي راوندي، تفسير قانون اساسي ايران، تهران، اميركبير، 1357، ص153

[9]ــ همان‌جا.

[10]ــ همان، ص158

[11]ــ دكتر مصطفي رحيمي، همان، ص236

[12]ــ زهرا شجيعي، نمايندگان مجلس شوراي ملي در 21 دوره قانون‌گذاري، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1344، صص193ــ192

[13]ــ ژانت آفار، همان، ص91

[14]ــ همان، ص92

[15]ــ دكتر مهدي ملك‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمي، 1363، ج2، ص389

[16]ــ محمودخان احتشام‌السلطنه، خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش محمدمهدي موسوي، تهران، زوار، 1366، ص648

[17]ــ علي‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهاي مشروطيت، تهران، نشر مهر نامك، 1383، صص62ــ61

[18]ــ يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، تهران، نشر مركز، 1377، صص81ــ80

[19]ــ زهرا شجيعي، همان، ص176

[20]ــ جان فوران، مقاومت‌شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377، ص281

[21]ــ علي اصغر حقدار، همان، ص281

[22]ــ سيدمحمدصادق طباطبايي، روزنامه مجلس، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1376، ج1، ص817

[23]ــ همان‌جا.

[24]ــ درخصوص فروش دختران قوچان رك: افسانه نجم‌آبادي، حكايت دختران قوچان ــ ازيادرفته‌هاي انقلاب مشروطيت، تهران، روشنگران، 1381

[25]ــ سيدمحمدصادق طباطبايي، همان، ص265

[26]ــ فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، تهران، پيام، 1355، ج1، صص459ــ458

[27]ــ براي اطلاع بيشتر درخصوص ابوالفتح‌زاده و منشي‌زاده و مواضع ايشان درخصوص انقلاب و ضدانقلاب رك: حسن اصغري، زايش تاريخ تحليل وقايع انقلاب مشروطيت، تهران، نگاه، 1381، صص122ــ120

[28]ــ درخصوص ستبداد ناصرالملكي رك: رامين يلفاني، زندگاني سياسي ناصرالملك، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1376، صص320ــ268

[29]ــ يحيي افتخارزاده، نظميه در دوران پهلوي، تهران، اشكان، 1377، صص19ــ14

[30]ــ محمد نخجوان (امير موثق)، تاريخ ارتش شاهنشاهي ايران، تهران، بي‌نا، 1354، ص167

[31]ــ يحيي افتخارزاده، همان، ص19

[32]ــ همان‌جا.

[33]ــ همان، صص21ــ19

[34]ــ غلامرضا علي‌بابايي، تاريخ ارتش ايران از هخامنشي تا عصر پهلوي، تهران، آشيان، 1382، صص154ــ153

[35]ــ براي اطلاع بيشتر درخصوص چگونگي تأسيس نيروي قزاق در ايران رك: فيروز كاظم‌زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه دكتر منوچهر اميري، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 1371، صص153ــ152

[36]ــ محسن ميرزايي، تاريخچه بريگاد و ديوزيون قزاق از كلنل دومانتويچ تا ميرپنج رضاخان، تهران، نشر علم، 1383، ج1، ص61

[37]ــ غلامرضا علي‌بابايي، همان، صص79ــ78

[38]ــ براي اطلاع بيشتر رك: محسن ميرزايي، همان، صص868ــ583

[39]ــ مامونتف، بمباران مجلس شوراي ملي در سال 1326.ق (حكومت تزار و محمدعلي‌شاه)، ترجمه شرف‌الدين قهرماني، به اهتمام همايون شهيدي، تهران، اشكان، 1363، صص323ــ312

[40]ــ محسن ميرزايي، همان، ج2، صص903ــ901

[41]ــ همان، صص927ــ909

[42]ــ ميرحسين يكرنگيان، سيري در تاريخ ارتش ايران (از آغاز تا پايان شهريور 20)، تهران، خجسته، 1384، ص127

[43]ــ سعيده لطفيان، ارتش و انقلاب اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، ص66

[44]ــ غلامرضا علي‌بابايي، همان، ص127

[45]ــ همان، صص128ــ127

[46]ــ براي اطلاع بيشتر در اين خصوص رك: غلامرضا علي‌بابايي، همان، صص152ــ98

[47]ــ براي اطلاع بيشتر در اين خصوص رك: ژانت آفاري، همان، صص421ــ419

[48]ــ صفر زماني، تاريخچه احزاب و حزب دموكرات ايران، تهران، واژه‌آرا، 1379، ص131