لیبرالیسم راولز و دین
عنوان سخن من نسبت دين و دموكراسي در فلسفه سياسي راولز است. البته عنواني كه خود راولز بيشتر مي پسندد و راولزيان ترجيح مي دهند، نسبت بين الزام ديني و خرد جمعي است. من هم با اين عنوان بحث را شروع می کنم. زيرا درباره اين دو عنوان در جامعه ما تحت عنوان دين و دموكراسي بحثهای زیادی شده است.
يكي از مهمترين اتهامات و انتقاداتي كه به ليبراليسم وارد مي شود، خصوصي شدن دين توسط ليبراليسم است. گرچه غالباً تعريف روشني از مفهوم خصوصي شدن دين ارائه نشده است، اما مدعا اين است كه ليبراليسم همواره از اينكه حقايق ديني را بخشي از حقايق همگاني بداند اكراه دارد.
ادعا مي شود كه ليبراليسم منكر اين واقعيت است كه دين از منابع معرفت بخشي است كه مي توان از آن در احتجاجات سياسي بهره گرفت.
مدعاي مذكور گرچه شايد درباره ليبراليسم تامِ كانت و جان استوارت ميل صادق باشد، ولي بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد اطلاق آن بر ليبراليسم سياسي راولز ناموجه است.
اگرچه ليبراليسم سياسي در آثار و آراء فيلسوفان نامداري مثل چارلز لارمور، توماس اسكنلن و توماس ميگل تبلور يافته، اما چهره شاخص ليبراليسم سياسي را به حق مي توان جان راولز ناميد.
در اين گفتار ضمن بررسي محورهاي عمده ليبراليسم سياسي راولز، نشان خواهم داد برخلاف آنچه گفته مي شود، ليبراليسم سياسي عرصه بسيار فراخي براي دين و شهروندان ديني در ديسكورس سياسي فراهم مي سازد.
يكي از ويژگي هاي برجسته ليبراليسم سياسي راولز ميزان توجهي است كه او به دين دارد. در مقايسه با ديگر تئوري هاي ليبراليسم، نگاه راولز به دين بسيار همدلانه تر است. دليل اين امر اين است كه ليبراليسم سياسي او برخلاف اشكال و قرائت هاي ديگر از ليبراليسم، مثل ليبراليسم تام كه نگاه هاي شكاكانه اي در برابر مدعيات ديني دارند، بر اصل مداراي نظام هاي اعتقادي، ديني، فلسفي و اخلاقي متفاوت بنا شده است.
راولز براي مداراي ديني نقش محوري دوگانه اي قائل است. به اعتقاد راولز اصول و مباني مدارا هم مدل و هم كليد راهگشايي است براي پيشبرد مسائل در سیاست و فلسفه سیاسی. اصل مدارا برای پیشبرد گفتمان هاي سياسي یک مدل است. زيرا همانطور كه اصول مدارا، رفته رفته از سوي ديدگاه هاي كلامي و ديني متعارض يعني كاتوليك و پروتستان ها مورد توجه قرار گرفت، نشان مي دهد كه چگونه يك اجماع همپوشان مي تواند بر تلقيی كه راولز از عدالت ارائه مي دهد، صورت گيرد.
از سوي ديگر اصول مدارا كليد راهگشايي است. زيرا راولز مي گويد ما اكنون بايد آن را به خودِ فلسفه apply كنيم. راولز تلقي سياسي از عدالت را در برابر تلقي متافيزيكال و اپيستمولوژيكال از عدالت ارائه مي كند.
او تلقي سياسي از عدالت را تلقي خود بنياد مي داند كه مستقل از دكترين هاي جامعه است. فلسفه سياسي بدين وسيله از اسارت مناقشات طولاني و فيصله ناپذير متافيزيك و الهيات رهايي مي يابد. اين امر به نوبه خود پرداختن به گفت و گوهاي سياسي بدون رجوع به مدعيات متنازع را ممكن پذير مي سازد.
راولز بر اين گمان است كه احتجاجات سياسي به جاي آنكه برگرفته از دكترين هاي جامعه اخلاقي يا ديني باشد، بايد بر وفق دلايل جمعي يا دلايل همگان پذير باشد.
راولز در ليبراليسم سياسي به كنكاشي در اساسي ترين مسئله در سياست مدرن مي پردازد.
راولز سه اثر عمده از خود بر جاي گذاشت. نظريه عدالت 1971 كه عمده مباحث آن عدالت است. او در فاصله اي كه در سال 1993 ليبراليسم سياسي خود را منتشر مي كند و در طي 23 سال مقالاتي منتشر مي كند كه نوعي پاسخ به منتقدان و متفكران حوزه هايي همچون فمنيست ها و ليبراليست هاي تام بود.
هدف راولز از نگارش ليبراليسم سياسي نوعي تلاش براي ثبات در جامعه پلوراليستيك كنوني است. راولز در ليبراليسم سياسي معتقد است ويژگي عمده جوامع مدرن تنوع و تكثر دكترين هاي اخلاقي، فلسفي و ديني است.
عدم توافق در ميان شهروندان جوامع جديد در مورد اين دكترين ها امري اجتناب ناپذير است. تصور اينكه بتوان در جامعه مدرن بر يك نظام اخلاقي و اعتقادي خاصي به اتفاق نظر دست یافت امري بعيد به نظر مي رسد. گرچه عموم مردم ديدگاه هاي اخلاقي و فلسفي خود را صادق مي دانند و ديدگاه هاي ديگران را كاذب؛ اما اين امر اقتضا نمي كند اعتقادات ديگران را امري نامعقول بدانيم.
مداراي دموكراتيك
توجه شما را به تفاوت بين دو مفهوم صدق و معقوليت جلب مي كنم.
در مفهوم صدق دو ديدگاه ناسازگار نمي توانند در آن واحد صادق باشند. اما مي توانند معقول باشند. راولز معتقد است شايد كسي ادعاي خود را صادق و ديگران را كاذب بداند، اما اين امكان وجود دارد كه ديدگاه ديگران هم واجد معقوليت باشند. زيرا عقل انساني در خدمت نظرگاه اخلاقي و فلسفي خاصي نبوده و در انحصار دكترين خاصي هم نيست. بلكه ما در جهانمان با نظام هاي اعتقادي تام و معقول و در عين حال ناسازگار با يكديگر روبرو هستيم. مسئله اساسي فلسفه سياسي جديد اين است كه تضاد ميان نظام هاي اعتقادي يا به قول راولز واقعيت تكثرگراي معقول در فهم ما از مفهوم عدالت و همچنين لوازم آن و تحقق جامعه عادلانه چه تأثيري مي تواند بگذارد؟
يعني واقعيت تكثر دستگاه هاي اعتقادي چه تأثيري در فهم ما از عدالت و تحقق آن بر جاي مي گذارد؟ راولز به مفهوم مدارا در فلسفه سياسي خود اهميت محوري مي دهد و از آن تعبير خاص مداراي دموكراتيك به دست مي دهد. پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان فهمي از مفهوم عدالت در جهان پلوراليستي داد، پاسخ راولز است. پاسخ او كاملاً در تقابل با زمينه هاي معرفتي است كه در نظريه عدالت او عرضه شد.
در نظريه عدالت، راولز ايده يك جامعه سامان مند (دموكراتيك) را پرورانده بود كه مشخصه آن اجماع شهروندان بر مفهومي از عدالت بود كه بر فضيلت همكاري در ميان شهروندان به مثابه اشخاص آزاد و برابر مبتني بود. اما راولز اكنون مي گويد در نظريه عدالت توجه كافي به تكثرگرايي معقول نكرده بود. در آنجا نظريه عدالت بر ديدگاه ليبرالي خاصي از فلسفه حيات مبتني بود كه عمدتاً از اخلاق كانت تأثير مي پذيرفت. ديدگاهي كه به آدمي به مثابه موجودي مستقل، مختار و خود بسنده مي نگرد. اما در ليبراليسم سياسي، راولز مي پرسد آيا ممكن است عدالت به مثابه انصاف، مستقل از چنين ديدگاهي عرضه شود؟
آيا ديدگاه هايي كه به بنيادهاي اخلاقي متفاوتي باور دارند تا جايي كه برخي از آنها فلسفه جامع ليبرالي حيات را رد مي كنند؛ می توانند با اين وجود بر تلقي سياسي از عدالت اتفاق نظر داشته باشند؟ يعني مفهومي كه بر فضائلي چون حقوق برابر سياسي، آزادي مدني، برابري منصفانه در فرصت ها، منافع متقابل اقتصادي و مباني اجتماعي احترام متقابل ميان شهروندان مبتني باشد؟
آيا امكان دارد به چنين تلقي دست يافت و بر پايه اين حقوق درباره آزادي هاي اساسي تمام شهروندان اتفاق نظر داشت؟
ليبراليسم سياسي؛ در دفاع از امكان نيل به اجماع ميان شهروندان بر مفهوم سياسي عدالت تحت شرايطي كه شهروندان داراي گرايشات اخلاقي، ديني و سياسي متفاوتي اند، به رشته تحرير در آمده است.
نكته اساسي اين است كه فضيلت هاي سياسي هم مانند: همكاري منصفانه بر پايه احترام متقابل از اهم فضايلي است كه مي تواند از سوي مشرب هاي فلسفي و ديني و اخلاقي گوناگون مورد تصديق قرار گيرد. بدون ترديد هر یک از اين مشرب ها و مكتب ها، اين فضايل سياسي را با استدلال ها و عبارات متفاوتي بيان مي كنند. براي مثال پاره اي از آنها آن را در ريشه خود آئيني انسان بنا مي كنند. برخي آن را بر فردگرايي بنا مي كنند، برخی دیگر آن را بر پایه سعادت انساني و يا اينكه انسان غايتي است در خود، بيان مي كنند. پاره اي ديگر آن را براین اساس بیان می کنند که انسان ها مخلوقاتي ساخته دست خداوند اند مثل لاك.
اجماع همپوشان
اما نكته اساسي اين است كه تصديق اهم فضايل مدني و سياسي در انحصار يك دستگاه فلسفي و اخلاقي نيست. شهروندان داراي مشرب هاي فكري گوناگون، كماكان مي توانند به اصول و قواعد واحدي در باب عدالت سياسي دست يابند. در چنين جامعه اي است كه اجماع همپوشان آن چنان که راولز آن را در تلقي سياسي از عدالت مي نامد، تحقق مي يابد. زماني كه شهروندان با رجوع به دستگاه مورد باور اعتقادي شان، دلايلي براي دفاع از اجماع همپوشان به عنوان مهمترين فضيلت مدني استخراج مي كنند. در چنين جامعه اي اجماع همپوشان رخ مي نمايد.
در اين جامعه علي رغم تنوع در جامعه مي توان به وحدت اجتماعي دست يافت. زيرا همگان چنين تلقي از عدالت را پذيرفته و انديشه و رفتار خود را با زمينه مشتركي كه آن تلقي از مفهوم عدالت فراهم كرده، سازگار می كنند.
در این صورت است که افراد این جامعه به خاطر اهداف سياسي و مدني، اختلافات عميق خود را مثل انسان كيست؟ ماهيتش چيست؟ چگونه بايد باشد؟ و سوالات متافيزيكي و اخلاقي را به كناري می گذارد.
اين نظريه كه به نوعي به سازگاري بخشيدن بين تكثر مدني و وحدت سياسي راجع است، بر تفسير خاصي از ايده مدارا استوار است كه راولز آن را مداراي دموكراتيك مي نامد. مداراي دموكراتيك يكي از اصول بنيادين سياسي است.
تعبير مدارا ريشه در نظريات لاك دارد. مدارا بر اين امر استوار است كه تحميل هر گونه شكل خاصي از اعتقاد ديني تحكم آميز يا هرگونه قاعده و فرم اخلاقي آمرانه اي محكوم است.
اما راولز با هدف ارائه مفهومي از مدارا كه مناسب با موقعيت تاريخي و اجتماعي يك جامعه دموكراتيك باشد، آن را در ليبراليسم سياسي بسط مي دهد. تا جايي كه قابل اطلاق به خود فلسفه باشد. اين بدان معناست كه راولز ضمن پذيرش لوازم اساسي مدارا، اكنون اين اصل را شرط رسيدن به ايده آل ها و انديشه هاي مورد توافق جمعي سياسي مي داند.
اصل همگاني عدالت
اينكه راولز، مدارا را به مثابه توافق جمعي سياسي معنا مي كند، محتاج توضيح بيشتري است. چنانچه قبل از اين گفته شد اصل همگاني عدالت با در نظر گرفتن تكثير نظام هاي اعتقادي معقول و در عين حال منافي يكديگر، شهروندان يك جامعه دموكراتيك را از بنا كردن واژگان و مفروضات در جهت توجيه سياسي بر پايه هر كدام از آن دكترين ها معاف مي كند. در مقابل از آنها مي خواهد براي Pulitical Justification (توافق سياسي) به درون سيستم اعتقادي خودشان مراجعه نكنند، بلكه با در نظر گرفتن فهم ما از قدرت سياسي به مثابه قدرت شهروندان برابر و آزاد و مانند يك كل هماهنگ و با در نظر گرفتن امر كثرت گرايي عقلاني، مي خواهيم مطمئن شويم كه مباحث سياسي مبتني بر زمينه هايي صورت مي گيرد كه به طور کلی قابل قبول شهروندان باشد و نه بر اساس يك سنت ديني و فلسفي خاص.
بنابراين خط كلي فكري در ليبراليسم سياسي اين است: صرف نظر از توافق بر سر يك نظام اعتقادي واحد، مي توان بر سر مفهوم عدالت به توافق دست پيدا كرد.
اما راولز اين امر را بدون رجوع به متافيزيك انجام مي دهد. چنانچه پروژه هگل هم همين امر بود. پروژه راولز در ليبراليسم سياسي شباهت انكارناپذيري با انديشه هگل در فلسفه حق دارد. بد نيست به نكات اشتراق و افتراق اين دو اشاره اي شود.
هگل در نظريه سياسي خود مي كوشد، صورت بندي تازه اي از مفهوم سنتي جامعه سياسي ارائه دهد كه مطابق آن، شهروندان فهمِ مشتركي از عدالت و عمل غيراخلاقي را در پرتو تفكر، بعد از اصلاحات مطرح كنند. انديشه اي كه بعد از اصلاحات مطرح شد بر پذيرش اختلافات و نزاع هاي نازدودني كه دستگاه هاي اعتقادي شهروندان پديد می آورد، مبتنی بود. مي دانيد كه اصلاحات مذهبي ناخواسته به نوعي پلوراليسم و تكثر دامن زد. كم نيستند نظريه پردازان سياسي كه معتقدند ليبراليسم از درون پلوراليسم كه نهايتاً به اصل مدارا انجاميد، سر بر آورد.
هگل هم با اين مسئله مواجه بود كه در جامعه مدرن و در عرصه جامعه مدني تکثر وجود دارد. اما در عين حال همه به دنبال رسيدن به وحدت در این نظام سياسي هستند. چگونه مي توان در عين حال به تعهد مشتركي در نظام سياسي برسيم، علي رغم اختلاف نظري كه در جامعه مدني با آن مواجهيم؟
هگل و راولز در اين نكته كه هر دو سؤالات مشابهي مطرح می كنند و بین جامعه مدني و وحدت سياسي آشتی برقرار می کنند، اتفاق نظر دارند.
اما تئوري هاي آنها در اين باره كه چگونه مي توان به چنين آشتي و سازگاري دست يافت و يا فلسفه چه نقشي در اين زمينه ايفا مي كند با هم اختلافات عميقی دارند. پاسخ هگل به سؤال: تكثر در جامعه مدني و وحدت در نظام سياسي؛ بر نظريه متافيزيكي و منطقي و آنتي دوآليسم هگلي مبتني است. نظام فلسفي هگل از ماهيت طبيعت آدميان به مثابه موجودات آزاد سخن مي گويد.
هگل نشان مي دهد اختلافات ما بر خلاف تصورِ ماقبل فلسفي، بنيادي نيست. او علي رغم اين تضادها به دنبال دست يابي به وحدت در حوزه متافيزيك بود. از نظر هگل، نهادهاي دولت كه هدفشان تحقق خير و نيكي است، بياني از طبيعت آزاد آدميان اند كه به نوبه خود محصول تكامل تاريخي اند.
راولز معتقد است چنين رويكردي به حوزه سياست كه مبتني بر مفروض گرفتن دستگاه اخلاقي يا متافيزيكي است، محل مناقشه عقلاني است. يعني همه شهروندان به دستگاه متافيزيكي هگل باور ندارند. به همين خاطر است كه مفهوم عدالت سياسي را نمي توان پيرامون مفهوم نيكي يا Good كه در دستگاه هاي فلسفي، که مفهوم خود را از ايده آل هاي اخلاقي دارند، بپروراند.
به علاوه اينكه نمي توان از اين طريق ميان كثرت نظرگاه هاي اخلاقي و يكپارچگي اجتماعي آشتی برقرار کرد.زيرا اختلافات معرفتي در باب نظريات ما بعدالطبيعي به غايت بنيادي است. به همين دليل است كه في المثل استدلال فلسفي هگل بر عليه دوگانه انگاري، قادر نيست راه حلي برای غلبه بر كشاكش تكثرگرايي اعتقادي و يكپارچگي اجتماعي ارائه دهد.
راولز بر اين باور است كه فلسفه سياسي به دنبال زمينه هاي مشترك قابل دسترسي براي شهروندان است. بنابراين نمي تواند متكي بر يك نظريه مابعدالطبيعي دال بر ماهيت صادق آدمي يا تجلي نهايي آن در تاريخ، چنانچه هگل مي گفت، باشد. هدف فلسفه سياسي بايد معطوف به ابهام زدايي و شرح اين نكته باشد كه يكپارچگي اجتماعي، تحت شرايط كثرت گرايي، چگونه امكان پذير است.
چنين تلاشي براي ابهام زدايي، ادعا نمي كند که تضميني براي اين پروژه، يعني وحدت سياسي و اجتماعي آنگونه كه در نظريه عدل الهي-تاريخي هگلي ديده مي شود، وجود دارد.
بلكه برخلاف آن، ليبراليسم سياسي بر اين باور است كه اميد به آشتي ميان يكپارچگي اجتماعي و كثرت گرايي اخلاقي، امري علي الاصول عقلاني، مطلوب و امكان پذير است.
ادامه دارد ...
