در آستانه نشست مسكو يكي از كارشناسان كميته خزر جمهوري اسلامي ايران مي گويد مواضع ايران برسر سهم از خزر تغيير نكرده است .

نشست نمايندگان و كارشناسان 5 كشور ساحلي درياي خزر چند روزديگر در مسكو تشكيل خواهد شد . اين نشست در چارچوب نشستهاي دوره اي  بررسي  مسايل درياي خزر است  كه هر چند ماه  يكبار در يكي از كشورهاي ساحلي برگزار مي شود  .

در اجلاس 1996 آلماتي كه در سطح وزراي امور خارجه برگزار شد مقرر شد رژيم حقوقي درياي خزر مبتني بر اجماع تدوين شود . در اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزردر سال گذشته نيز توافق شد كه معاونان وزراي امور خارجه پنج كشور  پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي را در دستور كار قرار دهند .  از آن زمان تا كنون ، سه نشست كارشناسي در تهران ، باكو وآلماتي تشكيل شده است ، اما ازچهارده ماده  اين رژيم حقوقي هنوز يك ماده نيز به تصويب نرسيده است.

در نشست قبل دراواخر ارديبهشت ماه امسال در آلماتي ،  سه كشور قزاقستان ، آذربايجان و روسيه از انعقاد توافقنامه اي خبر دادند كه براساس آن ، سهم روسيه و آذربايجان هركدام 19 درصد و سهم قزاقستان 29 درصد از زير بستر بخشهاي شمالي و مركزي درياي خزر تعيين شده است . ريشه  اين توافقات به سال 1998 بر مي گردد كه ابتدا بين روسيه وآذربايجان وسپس بين روسيه وقزاقستان ودر نهايت بين آذربايجان وقزاقستان توافقا ت  دو جانبه اي صورت گرفت .

دكتركاظم جلالي از كارشناسان كميته خزر و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به خبرگزاري مهر مي گويد :  روسيه ،  قزاقستان و آذربايجان ( باوجود توافق سه جانبه ) هنوز برسر تعيين رژيم حقوقي اختلاف نظر هاي جدي دارند . روسها مي خواهند  بدون عجله براي تعيين حاكميت ،  منابع درياي خزر تقسيم شود در حاليكه قزاقها و آذري ها بااين امر بشدت مخالفند.

جمهوري اسلامي ايران همواره مخالفت خود را با توافقات چند جانبه اعلام كرده و معتقد است اين گونه توافقات در  روند تعيين رژيم حقوقي و تعيين حق حاكميت در خزر ايجاد اخلال مي كند . 

به  هر حال  مسلم اين است كه پس از نشستهاي مختلف در10 سال گذشته هنوز دورنماي  توافق 5 كشور ساحلي خزر بر سر سهم مبهم مي نمايد.

دكترجلالي در مورد مواضع ايران درزمينه بحث حاكميت درنشست مسكو مي گويد  :  مواضع ايران د رمورد حق حاكميت فرق نكرده است و ما همچنان طبق حقوق بين الملل و حقوق درياها و درياچه ها با دليل و منطق حد اقل سهم خودمان را 20 د رصد ا زدريا مي دانيم . البته اين بدان معنا نيست كه درياي خزر به 5 قسمت مساوي تقسيم شود ، ما تنها در مورد سهم خودمان حرف مي زنيم .

دكتر جلالي معتقد است  تصويب پيش نويس چيزي نيست كه در يكي دو جلسه به نتيجه برسد براين اساس قرار شده بطور مرتب هر 3 ماه يكبار نشست دوره اي كارشناسان تشكيل شود .

وي  زمان تصويب پيش نويس را نا مشخص دانست و گفت : به نظر مي رسد بحث طولاني باشد اگر چه اين آرزوي همه است كه هر چه زودتر به نتيجه برسيم .