نويسنده در اين نوشتار در تلاش است تا با بهره گيری از مطالبی در مورد رسوايي شرکت انرون در کتاب بريان کراوِر و ساير منابع و همچنين با استفاده از دريافت های بررسی رفتاری، اثبات کند که تئوری اقتصاد معاصر دارای دو نقص عمده می باشد. اول اين که، اين تئوری تلاش می کند اصول تصميم گيری مبتنی بر رفتارهای فردی را که به وضوح اثبات می کنند، حقوق و اقتصاد بر پايه حجم عظيمی از فرضيات غير دقيق و نادرست بنيان نهاده شده اند، ناديده انگارد. فرضياتی که می تواند منجر به خط مشی ها و نتيجه گيری های معيوب و حتی نکوهيده گردد. دوم اين که، اين تئوری هر فضايي برای تفکر در مورد اخلاق و معنويت را در نزد هوادارانش نابود می نمايد. اين مقاله همچنين به بررسی گام هايي که اخيراً توسط کنگره، جهت پی گيری اتهامات انرون برداشته شده است، می پردازد.

مردم از حادثه ورشکستگی شرکت انرون آن چيزی را نتيجه گيری می کنند که خود می خواهند. محافظه کاران آن را به مثابه پيروزی سرمايه داری تلقی می کنند. آن هايي که عقايد ليبرال تری دارند، در آن ضعف بی چون و چرای سرمايه داری را می يابند. جمهوری خواهان رسوايي را به گردن دموکرات ها می اندازند. رهبران دموکرات نيز نه چندان غيرمنتظره، جمهوری خواهان را مقصر می دانند. اين نمونه ها گواهی بر اين است که مردم تمايل دارند ، اخبار را آن گونه که با پيش فرض های از قبل شکل گرفته خود تطابق دارد، جمع آوری و تحليل کنند. وقتی عبارتی مبهم در مورد مجازات اعدام به دو گروه مختلف از مردم نشان داده می شود، گرايش و سوگيري ذهن آن ها باعث مي شود که خوانندگان عبارت، بر اساس مقبولات و پيش فرض های خود، به دو گروه طرفداران و مخالفان مجازات اعدام تبديل شوند، در حالي که حکم در مورد جرم مشترک مي باشد!

با اين احوال، اين که اساتيد قوانين تجارت، عموماً رسوايي انرون را گواهي بر ضرورت آموزش قوانين کار و همچنين اصول اخلاقي آن در عرصه ای فراتر از ليسانس و يا بالاتر از ليسانس بازرگاني مي دانند، منطقي به نظر مي رسد.

اخيراً گزارش ها و نقل هايي در مورد انرون را از زبان يکي از اعضای اين شرکت در کتاب «کالبد شکافي طمع؛ حقيقتي دست نخورده از زبان يک عضو انرون» اثر بريان کراور مطالعه نمودم. من در جريان رسوايي انرون، پس از مطالعه اين کتاب، مؤيدی برای تلاش هايي که در چند سال اخير برای اعمال تئوری تصميم گيری مبتني بر رفتار فردی در مسائل حقوق نموده ام، يافتم. من در تلاش بوده ام که برای تعيين خط مشي ها، نسخه ای واقع بينانه تر از نسخه برآمده از دانشکده حقوق و اقتصاد شيکاگو که مدعي است، توانسته رويکردی ميان رشته ای برای تحليل مسائل حقوقي حکم فرما کند، ارائه نمايم.

در اين مقاله، من تلاش مي کنم تا از مسائل افشا شده در کتاب بريان کراور و ساير منابع و همچنين دريافت های بررسي رفتاری، اثبات نمايم که «تئوری حقوق و اقتصاد» دارای دو نقص عمده مي باشد. اول اين که، اين تئوری تلاش مي کند اصول تصميم گيری رفتار مدارانه را که به وضوح اثبات مي کنند که حقوق و اقتصاد بر پايه حجم عظيمي از فرضيات غير دقيق و نادرست بنيان نهاده شده اند، ناديده انگارد. فرضياتي که مي تواند منجر به خط مشي ها و نتيجه گيري های معيوب و نکوهيده گردد. دوم اين که، اين تئوری هر فضايي را برای تفکر در مورد اخلاق و معنويت در نزد هوادارانش نابود مي نمايد. سپس به طور مختصر، به بررسي گام هايي که اخيراً توسط کنگره جهت پي گيري اتهامات انرون برداشته شده است، خواهم پرداخت. نهايتاً در حد لزوم، در مورد اين رسوايي توضيح خواهم داد و سعي خواهم نمود که خواننده را با فضای تئوری تصميم گيري رفتار مدارانه آشنا سازم.

حقوق و اقتصاد در مقايسه با تئوری تصميم گيري رفتار مدار     

مدت بيست سال است که «حقوق و اقتصاد» تئوری ای حاکم در حوزه انديشه، در آکادمي حقوق بوده است. اخيراً تعدادی از دانشگاهي ها – از جمله خود من – تئوری تصميم گيری مبتني بر رفتار فردی را در پاسخ به نقص ها و معايب گريز ناپذير تحليل های دانشکده حقوق و اقتصاد شيکاگو، در تحليل های حقوقي وارد نموده ايم. شايد بتوانم عنوان کنم که من در ورشکستگي انرون، پشتوانه ای را برای اثبات تئوری تصميم گيری مبتني بر رفتار فردی (رفتار محور) يافتم.

يکي از اصول بنيادين تئوری حقوق و اقتصاد اين است که مردم خردمندانه رفتار مي کنند. اين فرضيه باعث مي شود که دانشمندان حقوق و اقتصاد – که شامل بعضي از آنان که هم اکنون در مسند فدرال قرار دارند نيز مي شود – به دستورالعمل ها و خط مشي های مختلف و متفاوتي برسند. اين فرضيه به عنوان مثال، گروهي از آنان را به اين نتيجه رسانده است که کمپاني ها به صورت تمام و کمال و با صداقت، تمام اطلاعات و گزارش های مالی مربوط به خود را اعلام مي کنند؛ چون با اين کار، آن ها مي توانند با کمترين هزينه، در نهايت سرمايه خود را افزايش دهند. گروهي ديگر پا را فراتر گذاشته و ادعا مي کنند که ما بايد فرضمان اين باشد که حسابرسان شرکت ها هميشه با صداقت عمل مي نمايند، چون اين تنها راهي است که آن ها مي توانند برای خود کسب اعتبار کنند و راه کسب اعتبار، عمل ارزشمند آنان است. بر طبق اين رويکرد ساده و بي پيرايه، اين فرض ما را به اين نتيجه مي رساند که ممکن نبوده افتضاح انرون رخ دهد! چون اين کاملاً غير عقلاني است که مسئولان يک کمپاني دروغ پردازي کنند. اگر آن ها به فريب متوسل شوند، به معني خودکشي دسته جمعي و رفتن به استقبال زندان درازمدت است. اگر کساني چون کنت لی، جف اسکیلينگ، اندی فاستو و يا ساير مسئولان انرون مي دانستند با عملکردی که پيشه کرده اند، چه بر سر انرون خواهد رفت، راهي بسيار متفاوت از آنچه روا داشته اند را بر مي گزيدند. آری فعاليت ها و عملکرد آن ها باعث شد که به ثروت شخصي با ارقام نجومي برسند، اما به هر حال، اوضاعي که امروز در آن قرار دارند، قطعاً با آنچه آرزو داشتند متفاوت است!

همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد، فرضيه بنياديني که اقتصاد دانان شيکاگو (2) بر اساس آن نظريه پردازی مي کنند، نادرست است و طبق استدلال های مذکور، اين فرض که حسابرسان و مديران و اعضای شرکت ها هميشه درست و عقلاني عمل مي کنند، ساده انگاری است.

بخش زيادی از استدلالات من برگرفته از يک جريان ادبيات تصميم گيری رفتار مدارانه به نام «ميان بر ها و سو گيری های ذهني» است که سال ها پيش توسط آموس تِوِرسکي و دانيل کاهنمن بنيان گذاری شده است. نکته اساسي که به آن اشاره مي شود، اين است که بسياری از مردم بر خلاف عقيده اقتصاد دانان معاصر، بر اساس فرايند ها و سو گيری های ذهني خود تصميم گيری مي کنند که اين سو گيری در هر شخص مي تواند متفاوت باشد. طبيعي است که چنين تصميم گيری ای نمي تواند منجر به نتايج صد در صد مطلوب شود.

برای اثبات پذيرفتني بودن اين که حسابرسان لزوماً در کارشان درست عمل نمي کنند، به برخی از معايب فرايند تصميم گيری افراد اشاره مي نمايم:

1-شواهد به وضوح بيانگر اين مطلب است که انسان ها بر خلاف آنچه «مردان شيکاگو» ها متصورند و در خوش بينانه ترين حالت، از لحاظ فرايند ذهني دارای نوعي محدوديت هستند. توضيح آنکه، آن ها عموماً نمي توانند اطلاعات را کاملاً بي عيب و دقيق دريافت کنند و در بسياری از موارد، داده ها را به صورت صد در صد منطقي پردازش نمي کنند.

2-انسان ها اغلب در مورد تصميم گيری با تساهل رفتار مي کنند و از نياز به اطلاعات کامل چشم پوشي مي نمايند و به تصميم های غير دقيق قناعت مي کنند.

3-انسان ها تمايل دارند، آن طوری اطلاعات را جمع آوری و پردازش کنند که باورهای قبلي آن ها و پيش داروی هايشان تأييد شود و لزوماً به فکر بهترين نتيجه گيری نيستند.

4-انسان ها در معرض ناسازگاری شناختي هستند، به اين معنا که در ابتدا خود را محدود به يک سری باورها و چارچوب ها مي کنند و بعد با اطلاعاتي که خود انگاره های آن ها را تهديد مي¬کند، مواجه مي شوند. اينجاست که پروسه شناخت در انسان، نهايت تلاش را برای بايکوت اطلاعات «مضرّ» مي نمايد.

5-بسياری از انسان ها از محدوديت های حافظه رنج مي برند و در عين حال آن ها محفوظات را آن گونه که دوست دارند به ياد مي آورند و همچنين بيش از حد به حافظه خود مطمئن هستند.

6-انسان ها بيش از حد به خود خوش بين هستند. به عنوان مثال، آن ها در توانايي و دانايي خود در قضاوت دقيق مبالغه مي کنند.

7-خيلي از انسان ها در معرض «پس نگری» هستند؛ يعني دوست دارند داده هايي را که قبلاً برايشان واضح و بديهي بوده، همچنان مورد توجه قرار دهند؛ چون آن ها مي دانند که اطلاعات جديد مي تواند در قضاوت آن ها تأثير بگذارد. به عنوان مثال، اگر يک حساب رس مطمئن شود حساب رس قبلي کوتاهي نموده است، حتماً گزارشي متفاوت را ارائه خواهد کرد.

8-انسان ها تمايل دارند توجه زيادی به منبع اطلاعات دريافتي خود نشان ندهند و چه بسا به منابع غير معتبر تکيه کنند. حتي حسابرسان ورزيده نيز اعتماد بيش از حدي به گفته های مشکوک پاسخ گويان دارند.

9-سوگيری ذهني خودخواهانه به اين معني است که قضاوت های افراد به سمت منافع شخصي تمايل دارند. حتي اگر دوست داشته باشند عادلانه قضاوت کنند، به ناچار آن چيزی را عادلانه مي پندارند که بيشتر منافعشان را تأمين نمايد و اين آفتی است که انسان ها در معرض آن هستند.

10-قضاوت ها و اظهارات افراد مي تواند بر اساس نوع مشکلشان تغيير يابد. بدين نحو که برخي از افراد، اظهارات خود را آن جوری تنظيم مي کنند که بتواند حلال مشکلاتشان باشد و يا اين که از بروز مشکل جلوگيری شود. بدين ترتيب، مجرمين شانس بيشتری برای فريب دادن حسابرسان پيدا مي کنند که اين بر خلاف عقيده مردان شيکاگو مي باشد.

11-قضاوت ها و تصميمات افراد  ممکن است بر اساس ديدن تنها يک يا چند نمونه از کل باشد. انسان ها قضاوت هايي انجام مي دهند که مبتني بر احتمالات و بدون توجه به روش های آماری مي باشند. به عنوان مثال، وقتي فردي در صدد خريد يک اتومبيل است، به تجربه دوستش در مورد فلان ماشين، بيشتر از مجله مقايسه ای اتومبيل ها که برای مصرف کنندگان تهيه شده است، اهميت مي دهد.

اين شواهد که تنها بخشي از ضعف های تصميم گيری بشری را نشان مي دهد، بيانگر پوچ بودن مدل «بازيگر خردمند» مردان شيکاگو که نماد اقتصاد دانان معاصر هستند، مي باشد. در حالي که اين مدل، اساس بسياری از تحليل های حقوقي و اقتصادی مي باشد.

اين شواهد اثبات مي کنند که بازرسان اقتصادی، دارای فرايندها، مجاری و سو گيری های ذهني متفاوتي هستند که از آن تأثير مي پذيرند. من سعي نمودم با تکيه بر آثار اساتيدی که تأثير سو گيری ها و مجاری شخصي ذهني در تصميم گيری را اثبات نمودند، در جريان هژمونيک اقتصاد معاصر رخنه ای ايجاد کنم.

اگر اشخاص خردمندانه عمل نکنند، طبيعتاً سازمان ها نيز خردمندانه عمل نمي نمايند. در اين مقاله، به سه نکته مهم اشاره شده است: اول اين که، تئوری تصميم گيری رفتار مدارانه روشن مي سازد که افراد تحت تأثير فرايندها و سو گيری های شخصي ذهن خود تصميم مي گيرند، خواه در عرصه زندگي شخصي و خواه در سازمان ها. دوم: عوامل ساختاری و رفتار مدار مي تواند باعث خوش بينانه شدن بيش از حد سيستم شرکت ها شود. و سوم: هر سازمان دارای واحدهای کوچک تری در خود مي باشد. در بعضي مواقع، مسئولين اين واحد های کوچک تر، تنها به دنبال منافع واحد خود هستند و در اين باره، منافع سازمان را فدای منافع خود مي کنند.

نگاهي رفتار محور به ورشکستگي انرون 

بنا بر تحليل های اقتصادی مشهور و رايج، شرکت انرون نيازی به نظارت نداشت، چون اين شرکت همانند ساير بازيگران خردمند، در راستای کاهش هزينه ها در بلند مدت و افزايش سرمايه به صورت داوطلبانه، با صداقت رفتار مي کند و صاحب منصبان آن نبايد آينده روشن خود را با کلاه برداری های مالي نابود کنند. حقايقي را که من از کتاب «کالبد شکافي طمع»، در مورد فاکتور های رفتاری ذکر نمودم، کمک شاياني به تحليل چرايي ورشکستگي انرون مي نمايد. آن ها به ما کمک مي کنند که دلايل عقلاني عمل نکردن انرون و صاحب منصبانش را بيابيم.

دليل اول که شايد بتوان آن را مهم ترين دليل ناميد، سو گيری ذهني بر اساس منافع شخصي مي باشد. مردم آنچه را مي بينند که دوست دارند ببينند و قضاوت های آنان، هر چند نا خواسته، تحت تأثير اين علايق است. تحقيقات رو به گسترش رفتاری نشان مي دهد که فعاليت بر ضد منافع شخصي، امری غير طبيعي و مشکل است. در بين انسان ها، جمله «من تنها به فکر خودم هستم»، تنها در حد حرف باقي نمي ماند بلکه بعضي افراد آن را در عمل نيز پياده مي کنند. آری! سو گيری های شناختي بسيار و همچنين محدوديت های انسان در اتخاذ تصميمات مبتنی بر عقل، بر اين که انسان ها چگونه اطلاعات را دريافت، پردازش و يادآوری کرده و در نتيجة آن، چگونه در ميان گزينه های متعدد يکي را انتخاب کنند و ميزان ريسک را تشخيص دهند و به طور کلي، چگونه تصميم گيری کنند، تأثير مي گذارد.

تصميم بر اساس منافع شخصي، نقش ويژه ای را در تخريب انرون ايفا کرد. کراور در توضيح آن مي گويد:

انرون بيش از کليه شرکت های «انرژی» مشابه، به معامله کالاها و لوازم مشتقه ای که به خاطر مرسوم نبودن معامله آن ها دارای قيمت مشخصي نبود، مي پرداخت. در اينجا بحث نقدينگي مطرح بود؛ وقتي معامله نياز به قيمت برای کالايي دارد که به ندرت خريد و فروش مي شود – غير نقدينه مي شود – و در عين حال، هيچ بازار رسمي که اين قيمت را تعيين نمايد، وجود ندارد، در اينجاست که دست انرون برای افزايش قيمت ها کاملاً باز مي شود.

انرون مزايده های پيشنهادی را ارزش گذاری مي کرد. ميزان اين ارزش گذاری بر ارقام ثبتي در دفاتر و اسناد انرون تأثير مي گذاشت و در نتيجه، ميزان سود شرکت را مشخص مي کرد. اين ارزش گذاری ها باعث مي شد، طرفي که آنان دوست داشتند [خودشان]، به سودهای اضافي برسد. آری در کيفيت ارزش گذاری ها که باعث مي شد ميليون ها دلار به جيب اين تصميم گيرندگان برود، جهت گيری ذهن به سمت منافع شخصي، نقش مهمي داشت. اين در حالي بود که آنان تظاهر به صداقت و حسن نيت مي کردند. کاش در اين ميان، حداقل برخي از مسئولين انرون صادقانه عمل مي نمودند. علت وجود چنين وضعيتی اين بود که غالباً گزينه های انتخابی مسئولين انرون بين گزينه قانونی A و گزينه قانونی B  نبود، بلکه آن ها برای تعيين قيمت ها از حماقت برخی افراد استفاده مي کردند، چون منبع ديگری برای تعيين قيمت ها وجود نداشت!

دوم: وقتی کرور، سيستم انرون را شناخت و دريافت که در اين شرکت، زمينه بسيار مساعدی برای سوء استفاده وجود دارد، خود را با اين حقيقت تسکين داد که راکِ (بخشِ ارزيابی ريسک و کنترل) (3) انرون، مسئوليت بازنگری معاملات و ارقام ضميمه آن ها را بر عهده دارد.

با توجه به پخته نبودن انرون و همچنين بغرنج بودن اوضاع اين شرکت، راک مي بايست تا زمانی که وضعيت معاملات انرون شکل مطلوب خود را بيابد، بيشتر مواظب بود و محتاطانه عمل مي نمود، اما پديده رفتاریِ اعتماد بيش از حد باعث شد، توجه لازم را به خرج ندهد. اعضای انرون بر اين باور بودند که آن ها بهترين و درخشان ترين افرادند و غرور مسئولاني چون اسکيلينگ و فاستو، نقش آشکاری در سقوط شرکت ايفا نمود. به عنوان نمونه، کرور مي نويسد: «اعضای انرون پوسته خارجی محکمی برای شرکت ساخته اند که ترک برداشتنی نمی باشد. بدين گونه آن ها می پنداشتند که همه چيز را تحت کنترل خود دارند.»

سوم: اگر فاکتور های رفتاری مختلفی که کمپانی ها و شرکت ها را به سمت خوش بينی مفرط سوق می دهد در نظر بياوريم، در می يابيم که حتی اگر مسئولان آن ها قصد داشته باشند، صادقانه عمل نمايند، باز آن ها به خاطر دلايل مختلف رفتاری، غالباً از لحاظ مالی بسيار خوش بينانه عمل می نمايند. اکنون به طور خلاصه به بررسی نظرات پروفسور لانگوورت در اين زمينه می پردازيم.

ادلّه لانگوورت در مورد اين مبحث، اين گونه بر شمرده می شود:

الف) به دليل توجه و دغدغه نسبت به ترفيع و تشويق و توبيخ در ساختار شرکت ها، اخبار خوب بسيار سريع تر از اخبار بد به بالا مي رسد!

ب) فرهنگ های نهادينه شدة شرکت ها غالباً باعث می شود که مديران، خطرها را آن گونه که بايد، نبينند و باورها و پيش بينی های غير واقع بينانه ای نسبت به آينده شرکت خود داشته باشند.

ج) جهت گيری ها و ميان بر های ذهني، مانند محافظه کاری در شناخت و کوتاه کردن فرايند تصميم گيری، وقتي با تفکر جمعی ترکيب می شود، گروه مديريتی شرکت را به اين سمت سوق می دهد که خطرها را کوچک تر از حد واقعی ببينند و نگاه مقايسه ایِ غير واقع بينانه نسبت به شرکت خود داشته باشند.

د) بنا به علل مختلف، افراد خوشبين تمايل دارند که موقعيت شرکتشان سريعاً ارتقا يافته و درآمد بيشتری کسب کنند. نتيجه خوشبينی و همچنين توهم طبيعی و رايج بشر در قبال اين که «همه چيز به خوبی تحت کنترل است»، اين می شود که فکر کنيم: «هر کاری را می توانيم انجام دهيم». تفکری که چشم بر واقعيات می بندد.

ﻫ) وقتی که مديران خود را مقيد به يک اسلوب عملکرد می کنند، با اين که آن ها اغلب بر پايه اطلاعات مقدماتی نادرست عمل می کنند، اما برای آن ها تغيير روش، از لحاظ روان شناسی امری دشوار است.

و) نتيجه گيری بر اساس منافع شخصی باعث می شود که مديران شرکت ها هر آنچه را خود می پسندند، ببينند و اين در عملکرد آن ها نيز مؤثر است.

ز) همة عوامل با کمک هم می توانند باعث شوند که آنان با تکيه بر اطلاعات دريافتی از زيردستان خود، بدون ملاحظه، مواضع خوش بينانه ای را اتخاذ کنند.

گرايش توجه نظام يافته به سمت خوشبينی مفرط در انرون بسيار زياد بود. چون از سويي، عامل تشويق و پاداش به اصلاح «نامحدود» بود و از سوی ديگر، انرون سيستمی مخصوص برای بازنگری در موقعيت مستخدمين بی باک و معترض خود داشت. اين سيستم پالايش که به «رتبه بندی و تکان شديد» مشهور بود، هر شش ماه يک بار به اجرا در می آمد. در پی اجرای اين ارزيابی منحصر به فرد، هر شش ماه، به پانزده درصد مستخدمين رتبه هايی اختصاص می يافت که عمدتاً باعث نابودی موقعيت حرفه ای آن ها در انرون می شد. عوامل رفتاری در انرون، باعث ايجاد فضايي نه چندان غير طبيعی و پيچيده شدند؛ علی رغم وجود «رايس» - اساسنامه اخلاقی مشهور انرون – واقعيتی که بدان عمل می شد، اين بود: اخبار بد ممنوع!

چهارم: تعارض شناختی نيز از جمله عواملی بودند که به نابودی انرون کمک کردند. انرون ادعا داشت که بهترين شرکت جهان است. مديرعامل انرون در پاسخ به منتقدان، مکرراً می گفت: «آن ها متوجه نيستند». آن ها خود را اربابان جهان می پنداشتند. وجود اين عقايد که بسيار سخت محافظت شده و مکرراً اظهار می شد، باعث ايجاد يک مشکل بزرگ برای کارکنان انرون شد. چون عقايدشان با آنچه می ديدند، در تعارض بود. پروفسور لانگوورت در توضيح تعارض شناختی به اين نکته اشاره مي کند که به عنوان مثال، برای يک وکيل که در موقعيتی علنی قرار گرفته، پذيرفتن اطلاعاتی که به نفع موکلش نمی باشد، دشوار است. من اين مثال را در مورد حسابرسان فرض می گيرم. حسابرسانی که در گزارش خود، اظهارات مالی طرف حسابرسی خود را کامل و صادقانه اعلام کرده اند. چون حسابرسان نيز همچون سايريِن از تعارض شناختی گريزانند و جزئی از کارکنان «بزرگ ترين کمپانی دنيا» هستند برای آن ها ديدن موارد نقض، به غايت دشوار است.

آری! انرون شرکتی سودآور بود؛ اما نبايد غافل بود که شما نمی توانيد هميشه با شيوه های غلط به سود برسيد. البته اکنون ما می دانيم که انرون از طريق نادرستی سود کسب می نمود، اما کارکنان اين شرکت نه دوست داشتند که آن را بپذيرند و نه مايل بودند، اظهارات مکرر مديرعامل انرون مبتنی بر درست بودن همه چيز را زير سؤال ببرند. مطمئناً با کناره گيری اسکيلينگ از مديرعاملی، بذر شک در ذهن کارکنان کاشته شد؛ اما وقتی کنث لیِ، سکّان مديرعامل را با همان منوال گذشته به دست گرفت و به کارکنان انرون و همچنين به دنيا اطمينان داد: «در اينجا هيچ مشکل حسابرسی وجود ندارد؛ هيچ مسأله مربوط به بازرگانی وجود ندارد و با مشکل ذخيره و همچنين مشکلاتی که پيش از اين داشتيم مواجه نيستم؛ و در اينجا هيچ زمينه ای برای سقوط وجود ندارد»؛ آنان به خط سير شرکت ايمان يافتند. جدای از بحث تعارض شناختی، بخشی از مشکل به تعصب باز می گردد. عقايد کارکنان انرون در مورد اين شرکت، تنها بر فرض آن ها مبنی بر غول شکست ناپذير انرون متمرکز بود و به اطلاعاتی که باعث می شد بين آن ها و عقائد آن ها جدايي بيافتد، توجه نمی شد. برای تحليلگران و کارشناسان سهام در انرون که مبنای تحليل های خود را مطلوب و ايده آل بودن اين شرکت قرار داده بودند، جاری شدن سيل اخباری که متعارض با عقيده آن ها بود، بسيار مشکل آفرين بود.

يکی از مشکلات رفتاری ديگر، پديده ای به نام «يکسان پنداری کاذب» است که باعث می شود، افراد صادق صداقت خود را به ديگران نيز تعميم دهند. آنانی که در انرون صادق بودند، تمايل نداشتند باور کنند که بعضی همکاران يا رؤسايشان ممکن است خطاکار باشند. در نهايت، افراد وقتی فريب مي خورند، قدرت بازگويي حقايق را ندارند. کارکنان انرون به زحمت می خواستند به خود بقبولانند که کنث لی فردی خانواده دار بوده است و اين گونه، آخرين افسوس خود را اعلام نمودند!

ذکر همين اندازه از داستان انرون برای معطوف کردن توجه روان شناسان رفتاری و تئوريسين های رفتار سازمانی به مسائل مذکور، در موارد مطالعاتی آينده شان کافی است. نکته ای که من به دنبال آن بوده و هستم، اين است که اثبات کنم: تئوری تصميم گيری مبتنی بر رفتار شخصي، قدرت تبيينی مهمی برای توضيح ورشکستگی انرون دارد.

تئوری «حقوق و اقتصاد» در مقابل اخلاقيات تجاری         

   مسأله تنها اين نيست، مشکل حقوقدانان و اقتصادی ها، تنها شکست وسيع در تلاش برای رسيدن به صحتِ توصيف و پيشگويي نيست. بلکه اين مسأله آنان را به ناچار به اتخاذ ديدگاهی سنجيده و فرمايشی می کشاند. با استقراض نکته ای از چارلز پونسی، می توان ذکر کرد که تئوری اقتصاد معاصر بر پايه اين فرض است که انسان مخلوقی است که به دنبال بالا بردن سود شخصی خود است (و حتی اينکه انسان اساساً محدود به امور مالی است)، و اين تفکر امروز در مدارس تجاری و مدارس حقوقی و يا هر جای ديگر، برای خود تکيه گاهی به دست آورده است. پيام ضمنی ای که اين پايه و اساس اقتصاد برای ما دارد، اين است که اين همان رسالت انسان است؛ يعنی او بايد به دنبال منافع شخصی خود باشد. پونسی عقيده دارد: «فعاليت های مبتنی بر عقلانيت اقتصادی، به عنوان يک افيون فرهنگی، از ساير مفروضات اخلاقی و فرهنگی ارزش زدايي می کند.» بر اساس مفروضات عقلانيت اقتصادی، بيشينه کردن اقتصادی، يک محور کليدی می باشد، اما در اين مال اندوزی، به هيچ وجه ضمانت نمی شود که منابع اين اموال مورد تأييد اخلاق و حتی شعور سياسی باشد.

اگر خانواده ها، مؤسسات مذهبی و برنامه های MBA ، به فعالان اقتصادی، ارزش قائل شدن برای اصول اخلاقی وجدانی را آموخته بودند، الان مشاهده اين ارزش ها در تصميم گيری های اقتصادی، توقع نابجايي نبود. در عين حال، فرهنگ به فعالان اقتصادی ياد داده است که تنها به فکر رفاه شخصی خود – که بيش از همه پول و مقام را شامل می شود – باشيد. ما شاهد آن هستيم که صاحبان بازار پيشنهاد می کنند که لطفاً اخلاق و وجدانيات را با کالاهايي که سود قابل توجهی برايمان دارد، مبادله کنيد!

همان طور که کراور اعتقاد دارد، انرون عليرغم وجود يک قانون نامه اخلاقی – که اغلب هم زير پا گذاشته می شد – سازمانی بود که در آن تنها پول محور همه چيز بود و اخلاقيات مکانی ناچيز در نزد محاسبات افراد داشت. اين طرز تفکر ابتدا در سطوح بالای شرکت و در کنث لِی نمود يافت؛ کسی که اظهار داشت: «من نمی خواهم که ثروتمند شوم، بلکه من می خواهم يک ثروتمند جهانی بشوم». او به هدف خود رسيد. فضيلت ثروت شخصی، توسط کارکنان انرون که گفته جرج برنارد شاو را مبنی بر اين که «کمبود پول ريشه همه بدی هاست» سرلوحه کار خود قرار داده بودند؛ و به لطف پول هايي که از 401 پروژه انرون به دست می آمد، ادامه يافت. اين مسأله به کمک تلقين هايي که از سوی فرايند بازنگری «رتبه بندی و تکان شديد» به کارکنان می شد، ادامه يافت. آنانی که بر اساس مقياس های پول محور، وضع خوبی نداشتند، تنزل درجه می يافتند و آنانی که اين گونه نبودند، جوايز بسيار نفيسی دريافت می کردند. بدين سان بود که معامله گران خودروهای لوکس هوستون مي دانستند که بايد به انرون بيايند تا در موعد پاداش ها، محصولات خود را به نمايش بگذارند. محوريت پول، وقتی با امتيازهای معامله سهام به بهای از پيش تعيين شده، ترکيب شد، باعث شد که تام وايت انرون را ترک کند و در ارتش پست بالايي بگيرد و از 14 ميليون دلار از رديف پاداش های خاتمه خدمت و سودهای وابسته به سهام بهره مند شود؛ و همچنين باعث شد که ديگر مديران انرون به ده ها و حتی صدها ميليون دلار ثروت برسند. آری مديران انرون ثروت کلانی را کسب می کردند اما در عين حال، آن ها بر شرکتی رياست می کردند که - در عين حالی که از يک قانون نامه اخلاقی برخوردار بود- طبق گفته کراور: «حقيقت اين است که اين دريافت های شخصی بودند که راهبر بودند.» بنا به گفته ويليام بِنِت: «نظام سرمايه داری به سرمايه داران دارای چارچوب های اخلاقی نياز دارد».

سازمان هايي چون انرون، آنچه را خود کاشته اند، درو می کنند. آن ها معمولاً قربانی اعمال غيراخلاقی ای می شوند که کارکنانشان تشويق می شوند که در رقابت با رقبا از آن ها استفاده کنند. اين گونه است که لوپای با اعلام (و يا به عبارتی سرهم کردن) حساب خود، 350 ميليون دلار پاداش می گيرد و انرون را با پروژه های متعددی که در حقيقت پول ها را به باد داده بودند، ترک نمود.

ساربانز- اُکسلِی

کنگره پس از به وجود آمدن رسوايي انرون و موارد مشابه، قانون ساربانز- اُکسلِی را در جولای 2002 تصويب نمود. قاعدتاً اگر بازيگران اقتصادی خردمند باشند، اين قانون بايد حلال بسياری از مشکلات ناشی از تقلب های مالی در شرکت ها باشد. ساربانز- اکسلی ترکيب و سازمان تقريباً تمامی فعالان مهم در يک شرکت را مورد توجه قرار می دهد. کارشناسان اين ترکيب را «زنجيره تدارک گزارش شرکت» می خوانند. اين ترکيب شامل رؤسا، مديران، حسابرسان، وکلا و کارشناسان اوراق بهادار می باشد.

اين قانون از مدير عامل و مسئول امور مالی شرکت ها می خواهد، در مورد گزارش های دوره ای شرکت ها که شامل اظهارات مالی که توسط اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد (SEC ) جمع آوری شده است، گواهی دهند. اين قانون مسئولان مختلف شرکت ها را در معرض مجازات های کيفری قرار می دهد. اين قانون تمامی مسئولين شرکت ها را که به نحو متقلبانه بر روی کار حسابرسان تأثير بگذارند و يا در کار آن ها دخالت کنند و يا آن ها را مجبور به برآورده کردن خواست های خود بنمايند، مجازات می کند. و اين که ساربانز- اکسلی رؤسا و مديران را مجبور به ارائه گزارش دقيق از عملکرد تجاری بخش تحت نظر خود می نمايد و همچنين SEC   

را مکلف می کند که مسئولين مربوط را ملزم به تدوين اساسنامه اخلاقی برای مسئولين ارشد مالی نمايد.

ساربانز- اکسلی «بايدهای» کميته های حسابرسی شرکت های دولتی را افزايش داد. همه اعضای اين کميته ها بايد مستقل باشند و حداقل يکی از آن ها بايد متخصص در امور مالی باشد.

ساربانز- اکسلی به خودگردانی شغل حسابرسی پايان می دهد؛ بر اساس اين قانون، هيأت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی(PCAOB) تشکيل می شود و اين هيأت با ثبت شرکت های دولتی حساب رسی که وظيفه آن ها حساب رسی شرکت های دولتی است، تقويت می گردد. اين قانون حساب رسی، کنترل کيفيت، اخلاقيات، استقلال عمل و ساير استانداردهای لازم را برای اين حرفه تنظيم می نمايد. برای اطمينان يافتن از انجام وظيفه، نحوه کار شرکت های حسابداری دولتی را کنترل می کند و همچنين متخلفين را مجازات می نمايد.

در ساربانز- اکسلی، کنگره SEC را مکلف به سختگيری زياد در امر اعطای درجه حرفه ای به وکلا می کند که اين امر وکلا را مجبور می کند که موارد نقض قوانين و وظايف مبتنی بر اعتماد را به مدير عامل و مشاور حقوقی رئيس شرکت - و اگر اين ها اهميتی ندادند، به کميته حساب رسی شرکت- گوشزد کنند.

افزون بر اين، اين قانون با هدف کم کردن ميزان گرايش تحليلگران امور مالی، به ارائه عامدانه تحليل های غلط برای به دست آوردن تعهد خريد و ساير منافع برای شرکت هايشان، SEC را ملزم به تصويب قوانينی با هدف حمايت از بی طرفی به استقلال عمل تحليلگران اوراق بهادار می نمايد. بانکداران سرمايه گذار نيز حق ندارند، گزارش ها و پيشنهادهای اين تحليلگران را از پيش تصديق کنند و نه اين که در کار آن ها دخالت بيجا نمايند و يا اينکه عليه آن ها اقدامات تلافی جويانه انجام دهند. تحليلگران در برابر انتقام و يا تهديد از جانب بانکداران سرمايه گذار، مورد حمايت می باشند و تحليلگران اوراق بهادار همچنين مجبور به افشای هر تهديدی که ممکن است استقلال عمل آن ها را به خطر بيندازد، می باشند.

نتيجه گيری

شناخت های رفتار مدار که در اين نوشتار در مورد آن ها بحث شد، در مرحله اول، دليل اين که چرا اين تقلب ها و کلاهبرداری ها رخ می دهد را برای ما روشن می سازد و همچنين به ما می گويد که چرا حتی قانون سودمندی چون ساربانز- اکسلی نيز نمی تواند دارويي برای همة اين دردها باشد.

با اين وجود، ساربانز- اکسلی به خاطر حداقل سه دليل- که اين دلايل با ادبيات رفتاری نيز همخوانی دارند- ستودنی می باشد. اول؛ اين قانون به شيوه های مختلف – به عنوان مثال، جلوگيری از ارائه خدمات  غير حسابرسی توسط حسابرسان و جداسازی تحليلگران اوراق بهادار از  بانکداران سرمايه گذار- اختلافات منفعت محور موجود را تا اندازه ای که بايد تأثير گسترده سوگيری منفعت محور را محدود نمايد، به حداقل می رساند. از اين پس، حسابرسان و تحليلگران امور مالی که دوست دارند امين باشند، راه هموارتری را نسبت به گذشته پيش رو دارند.

دوم؛ اگر چه برخی از قسمت های اين قانون، ذکر مجدد قوانين جاری است و برخی ديگر نيز تنها مجازات های سفت و سخت کنونی را شديدتر نموده است، اما تصويب اين قانون به سه سو گيری مربوط توجه نشان می دهد: الف: سو گيری ذهن انسان به اطلاعاتی که به صورت احساسی خراب می باشد؛ مردم علاقه دارند برای تعيين ريسک های خطرناک، احساسات را به داده های برهان ساز انتزاعی ترجيح دهند. ب: سو گيری به اطلاعات در دسترسي؛ انسان ها برای تعيين ريسک های خطرناک تمايل دارند از داده هايي که دم دستی بوده و به راحتی و به صورت فوری احضار می شوند، استفاده کنند. ج: سو گيری پويا؛ انسان ها برای تعيين ريسک های خطرناک تمايل دارند که خطرها را در ميان امورِ با رنگ و آب و پويا و پر تحرک بجويند، نه اين که به محتوای واقعی آن ها توجه کنند.

برخی از اين که دو سو گيری اول باعث می شود، برخی خطرات به صورت افراطی برای انسان جلوه کند، ابراز نگرانی می کنند. به عنوان مثال، می توان به ترس هايي که از مسائلی چون قدرت هسته ای و يا سرطان نشأت می گيرد، اشاره کرد که از دلايل آن، پوشش خبری بسيار گسترده اين دو مورد توسط رسانه ها می باشد، در نتيجه اين موارد برای ذهن اموری هستند که سريعاً حاضر می شوند. رأی با پشتوانه و همراه با تبليغات فراوان کنگره مبنی بر اين که مديران بايد چيزی را انجام دهند که قبل از آن هم مجبور به آن بودند (تأييد اظهارنامه های مالی درست و دقيق) که با صراحت بيشتری بر آن تکيه شده است، احتمالاً می تواند نگاه مديران را به رفتار های مطلوب تر از قبل متوجه کند.

سوم؛ ساربانز – اکسلی – با توجه به تصويب شدنش – پيامی را برای ما می فرستد. قانون اغلب بر ارزش های يک جامعه اثر می گذارد و می تواند آن را دچار تغيير نمايد. احتمالاً ساربانز – اکسلی در جهتی سودمند مؤثر واقع خواهد شد. اثری که در پی آن، افراد اهل تجارت و يا غير آن، در آينده شاهد رفتار اقتصادی مطلوبی خواهند بود.

منبع: ژورنال حقوق تجارت آمريکا.

پی نوشت:

1- Robert Prentice ، پروفسور حقوق تجارت و استاد دانشگاه تگزاس.

2-توضيح مترجم: مکتب اقتصادی شيکاگو، در حدود سال 1930 در بخش اقتصاد دانشگاه شيکاگو بنيان گذاری شد. اغلب، مؤسسين اين مکتب را فرانک اچ. نايت و ياکوب واينر می دانند. صاحبان اين تفکر در مدرسه تحصيلات تکميلی بازرگانی شيکاگو و گروهی از اقتصاد دانان و اقتصاد – حقوق دانان در مدرسه حقوق آن دانشگاه می باشند. دو ويژگی اصلی طرفداران اين مکتب عبارت است از: 1- اعتقاد به توانايي نظريه نئوکلاسيک قيمت برای توضيح رفتار اقتصادی مشاهده شده؛ 2- اعتقاد به تأثير بازارهای آزاد بر تخصيص منابع و توزيع درآمد؛

3- Risk Assessment and Control