| ماموران ژاندارمری سلطنتی کانادا (GRC ) روز 21 ژانويه، با در دست داشتن حکم بازرسی، به منزل خانم ژوليت اونيل خبرنگار روزنامة اوتاوا سيتيزن رفته و پنج ساعت بعد، با صندوقی حاوی اسناد و مدارک آنجا را ترک کردند. تفتيشی نيز در محل کار اين روزنامه نگار در شهر اوتاوا صورت گرفت. مقاله ای که به قلم خانم اونيل در روز 8 نوامبر 2003 در روزنامه به چاپ رسيده بود، برايش مشکل ساز شد. خانم اونيل در آن مقاله، به گزارشی از GRC در مورد رابطة يک کانادايي سوری تبار به نام ماهر آرار با سازمان القاعده اشاره کرده بود. مأموران GRC برای شناسايي هويت شخصی که اين اطلاعات را در اختيار خانم اونيل قرار داده بود، به بازرسی محل سکونتش پرداختند. آن ها نسخه ای از حافظة کامپيوتر او تهيه کردند و تمامی پرونده ها، دفاتر يادداشت، شماره تلفن ها و آدرس های اين خانم خبرنگار را به همراه خود بردند.
طبق گفته سردبير روزنامة سيتيزن اين تفتيش ها در رابطه با قانون حمايت از اطلاع رسانی صورت گرفته است که در اختيار داشتن هر گونه مدارک سری و امنيتی دولتی را منع می کند. اين قانون فدرال که از خيلی جهات برگرفته از قانون قبلی در مورد مسائل سری سال 1970 است، بعد از عمليات تروريستی 11 سپتامبر 2001 در آمريکا به تصويب رسيد. آقای گوردون فيشر نايب رئيس شرکت Can West Global و صاحب امتياز روزنامة سيتيزن معتقد است که چنين بازرسی و تفتيشی «در خور رژيم شوروی سابق است، نه يک دموکراسی».
در اوايل سال 2004، خانم آن مک للان، وزير امنيت عمومي، در مورد پروندة آقای ماهر آرار گفته بود که GRC سعی در شناسايي و يافتن منشأ درز اطلاعات سری چه در پليس و چه در دولت و در اختيار وسايل ارتباط جمعی قرار گرفتن آن ها داشته است. در اين مورد مشخص، دولت حتی از پشتيبانی قانونی مردم بهره مند نشد. در يک نظرخواهی که اخيراً صورت گرفت، مشخص شد که اکثر کانادايي ها مخالف تفتيش منازل خبرنگاران توسط پليس می باشند.
در کانادا نيز چون تمام دموکراسی ها، تعادل شکننده ای بين حقوق فردی و حقوق جمع وجود دارد. مشکلاتی که در حال حاضر آزادی های کانادايي ها را تحت تأثير قرار داده است، به گذشته برمی گردد. سرويس های امنيتی کانادا در گذشته، تحقيقات گسترده ای در رابطه با فعاليت های بوميان اين کشور، سنديکاها، گروه های طرفدار صلح، مهاجرين، ديپلمات ها و افراد خارجي که در کانادا به سر می بردند، انجام داده بود. دولت فدرال ده ها سال را صرف مبارزه با استقلال طلبان کبک کرد. بحران اکتبر سال 1970 را می توان نقطة شروع يک سری عمليات خشونت آميز، چه در مورد قوانين و چه از لحاظ حقوق و آزادی های شهروندان کانادايي، به شمار آورد.
اين بحران از روز 5 اکتبر 1970، در ساعت 8 و 20 دقيقه بامداد، با گروگان گيری يک ديپلمات انگليسی به نام جيمز کراس توسط سلول آزادسازی جبهة آزادی کبک (FLQ ) آغاز شد. از جمله مطالبات گروگان گيران، آزادی 20 زندانی «سياسی»، امکان انتقال به کوبا يا الجزاير، دريافت 500 هزار دلار و انتشار مانيفست FLQ بود.
وقتی دولت کانادا از جواب به خواست های آن ها سرباز زد، گروگان گيران آقای پير لاپورت وزير کار کبک را از مقابل محل سکونتش در شهر سن لامبر ربودند. 500 سرباز، روز 12 اکتبر برای محافظت از نمايندگان و ديپلمات ها در اوتاوا بسيج شدند. ارتش نيز در مونترال و سه روز بعد در کبک وارد عمل شد. روز 16 اکتبر، دولت فدرال «قانون موازين جنگی» را اعلام کرد و لايحه ای را گذراند که به نيروهای امنيتی و پليس اجازه می داد، بدون حکم قانونی، هر فرد مظنون به همکاری با FLQ را دستگير کنند. مأموران می توانستند تا 21 روز، فرد دستگير شده را در بازداشت نگه داشته و سپس به قاضی بسپارند. با اين همه، روز 17 اکتبر، جسد آقای لاپورت را در صندوق عقب اتومبيلی پيدا کردند.
در روزهای بعد از تصويب اين قانون در مورد موازين جنگی، کلية نيروهای پليس کبک از اين قانون برای 4600 مورد تفتيش، دستگيری صدها تن و مورد اتهام قرار دادن سي و شش نفر استفاده کردند. دادستان کل ده ماه بعد، پيگردها را به دليل عدم يافتن مدرک متوقف ساخت. نزديک بيست سال بعد از اين اتفاقات، اسنادی که به دليل قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شده، حاکی از اين است که با تصويب «قانون موازين جنگی»، کابينة فدرال می دانست که پليس صدها تن بی گناه را دستگير خواهد کرد و ..... همچنين انتظار نداشت که بتواند دو گروگان FLQ را بيابد!
در سال های بعد از بحران اکتبر، ترس از استقلال طلبان به قدری زياد بود که GRC برای از ميان برداشتن آن ها حاضر بود تمام قوانين را زير پا بگذارد. از جمله رسوايي های GRC شکستن در و دزدی از دفاتر آژانس جرايد آزاد کبک ( که به عنوان استقلال طلبان چپ شناخته شده بودند) در مونترال می باشد که برای ربودن ليست اعضای حزب کبک، سازمان سياسی طرفدار استقلال طلبان کانادا که برای متمايز بودن و دوری از FLQ تمام سعی خود را می نمود، انجام گرفت. بعد از اين که حزب کبک در سال 1976 به قدرت رسيد، دولت جديد کميسيون تحقيقی برای بررسی ابعاد واقعی اين عمليات تعيين کرد. کميسيون Keable از صدها مورد عمليات غير قانونی GRC پرده برداشت. اين گروه از نيروهای پليس، افراد را بدون حکم قانونی بازداشت می کردند، دروغ می گفتند، تقلب و دزدی می کردند، نامه ها و بسته های افراد را باز می کردند و آتش سوزی های عمدی به راه می انداختند. آن ها با پخش اطلاعات دروغ و تهمت زدن به افراد، باعث اخراجشان از محل کار و يا از هم پاشيدن کانون خانوادگی شان می شدند.
1995، سال تعيين کننده ای بود. با وجود تمام تدابير و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با استقلال طلبان و تبليغات بی وقفه و گسترده از طريق وسايل ارتباط جمعي، اهالی کبک با 49% آرا در برابر 51%، در دو قدمی راه يابی به سوی تشکيل يک دولت خود مختار قرار گرفتند. برای رويارويي با تهديدات جدايي طلبانه، دولت وقت کانادا، ساختار استثنايي را تحت عنوان برنامة commandites به وجود آورد که مستقل از وزارت خانه ها فعاليت می کرد و از منابع مالی قابل توجهی برای گسترش فدراليسم در کبک برخوردار بود.
ميليون ها دلار از طريق صندوق های سری که برای اتحاد کانادا وجود داشت، تأمين شد. با وجود برنامة commandites و با استفاده از سرمايه های ذکر شده، در طول شش سال، 465 ميليون دلار صرف مبارزه با جدايي طلبی شد.
اختصاص صدها ميليون دلار به طور مخفيانه، درها را برای سوء استفاده ها باز گذاشت. خانم شيلا فريزر مسئول کل بازرسی دولت فدرال، در گزارشی که ماه فوريه 2004 تهيه کرد، از پرداخت کميسيون و حق الزحمه های گزاف به مشتی آژانس های تبليغاتی نزديک به حزب ليبرال کانادا، اهدای کمک به همين حزب، تقلب در صورت حساب ها و غيره پرده برداشت. احساسات به حدی برانگيخته شده بود که دولت ليبرال قول داد، کميسيون تحقيقی برای روشن شدن اين مطلب تشکيل دهد. کميسيون Gomery فعاليت های خود را از سپتامبر 2004 آغاز کرد و نخستين گزارش ها، دامنة رسوايي را تأييد نمود.
کنترل مخالفين و دگرانديشان
سرويس های امنيتی کانادا که تنها به کنترل گروه های استقلال طلب می پرداختند، اذعان داشتند که بعد از وقايع 11 سپتامبر 2001، به دليل عدم امکانات و کاردانی لازم، توانايي تحقيق و تفحص در رابطه با مسائل امنيت ملی را ندارند. ولی همسايه قدرتمند جنوبی کانادا، در مقابل اين سهل انگاری مقامات کانادايي در مقابله با «تروريسم بين المللی»، اين کشور را همچون حلقه ضعيف زنجير برای بستن درهای قاره به حساب آورد. اوتاوا که غافلگير شده بود، مجبور شد قوانين ضد تروريستی به تصويب برساند که حقوق شهروندان کانادايي را محدود می کرد. برای آقای دومينيک پشار نايب رئيس انجمن حقوق و آزادی های کبک، اين قوانين به حدی آزادی ها و حقوق مردم را محدود می کرد و کليه شهروندان را تحت نظر قرار می داد که «کشور کانادا می تواند به يک حکومت پليسی تبديل شود». اين شرايط، امکان کنترل مخالفين و دگرانديشان را فراهم ساخته است. قانون C _ 36 که با «قانون موازين جنگی» مشابهت دارد، تحکيم و تشديد قدرت سرکوب دولت و پليس را ممکن می سازد. طبق اين قانون، می توان شخصی را بازداشت کرد و به مدت 72 ساعت مورد بازجويي قرار داد، بدون اين که مرتکب خلافی شده باشد. به گفته انجمن حقوق و آزادی های کبک، حق برخورداری از يک محکمة عادلانه و درست زير پا گذاشته می شود، چون شواهد عنوان شده عليه شخص متهم به تروريسم را نمی توان به دليل مسائل امنيت ملی مطرح کرد. به گفتة آقای پشارد، حتی برخی از اشکال اعتراضی نيز می تواند به عنوان اعمال تروريستی شناخته شود.
بازداشت افراد برای مدت زمان طولانی بدون اين که اتهامی بر آن ها وارد باشد، با «مجوزهای امنيتی» امکان پذير است. در حال حاضر، پنج نفر به واسطة اين مجوزها در زندان بسر می برند. مقامات کانادايي معتقدند که اين اشخاص تهديدی برای امنيت ملی به شمار می آيند. همچون اقدامات متعدد صورت گرفته، دستگيری های گسترده تظاهرکنندگان و استفادة مشترک از بانک های اطلاعاتی بين کانادا و آمريکا را نمی توان ناديده گرفت. برخورد دولت فدرال با مهاجرين و رسوايي های که در سال 2004 پيش آمد، اهميت خاصی به اين موضوع می دهد. در واقع، در اين شرايط بود که مسئلة نقض آزادی های مطبوعات مطرح شد و خانم خبرنگار، ژوليت اونيل، مورد هدف قرار گرفت تا منشأ درز اطلاعات در مورد پروندة ماهر آرار يافته شود.
آقای آرار که مليت مضاعف کانادايي و سوری دارد، در ماه سپتامبر 2002 توسط آمريکا و بر پاية اطلاعات داده شده از طرف GRC که او را به داشتن روابط با گروه های تروريستی متهم می کرد، به سوريه تبعيد شد. آقای آرار ناعادلانه در سوريه زندانی و طبق گفته هايش، شکنجه و يک سال بعد آزاد شد. او با طرح شکايت از دولت سوريه و اردن، خواستار ميليون ها دلار خسارت شد و هنگامی که وکلايش در صدد طرح شکايتی در نيويورک بودند، مسألة تفتيش در منزل خانم ژوليت اونيل پيش آمد. پيگردها پای آقای جان اشکرافت John Ashcroft وزيردادگستری آمريکا را به ميان کشيد.
چند روز قبل از اخراج اين مهندس 35 ساله به طرف خاور ميانه، GRC پذيرفته بود که در هنگام انتقال برخی اطلاعات به مقامات آمريکايي، مرتکب ندانم کاری هايي شده است. طبق گزارش 76 صفحه ای که توسط آقای برايان گاروی مسئول کل GRC تنظيم شد، GRC به وظايف خود عمل نکرد؛ زيرا می بايست از FBI و مقامات پليس امريکا می خواست که قبل از انتقال اطلاعات در مورد پرونده آقای آرار به آژانس های دولتی امريکايي و غيره، از او اجازه بگيرد.
برای روشن شدن شرايطی که منجر به اخراج يک شهروند کانادايي به سوريه شد، کميسيون تحقيقي تشکيل شد. اين کميسيون که می بايست قاعدتاً واقعيت ها را به اطلاع عموم برساند، سعی می کند آن ها را در هاله ای از ابهام و راز نگه دارد. در دسامبر 2004 ، آقای دنيس اوکنور، قاضی مسئول اين کميسيون، از سانسوری که از طرف دولت آقای پل مارتن به اين کميسيون تحميل می شود، پرده برداشت. اصل اطلاعات به دست آمده از بازجويي نُه نفر از مأمورين سرويس اطلاعات امنيتی کانادا در پشت درهای بسته، از گزارش نهايي حذف شده است. با اين وجود، به نظر قاضی، اين گزارش امنيت ملی را زير سؤال نمی برد.
روز 10 دسامبر 2004 ، با قانونی شدن مجوز های امنيتی توسط دادگاه تجديد نظر که بارها توسط آقای دومينيک پشار مورد انتقاد قرار گرفته بود، تهديدی جديد، حقوق شهروندان کانادايي را به مخاطره انداخت. دادگاه تجديد نظر، رأی صادره دادگاه قبلی را در اين مورد تأييد کرد. در حال حاضر مشخص است که در کانادا نيروهای پليس حق دارند افراد را بدون اين که متهم به جرمی شده باشند، دستگير و بازداشت کنند. حقوق اساسی چون؛ حق سکوت کردن، فرض را بر بی گناهی کسی قرار دادن، مخالفت با غير قانونی بودن بازداشت و حق دست يابی به شواهد، از اين پس رعايت نمی شود.... | 
