پس از نيم قرن برنامه‏ريزى براى توسعه اقتصادى و اجراى هفت‏برنامه عمرانى در ايران و پس از نيم قرن كه از عمر اقتصاد توسعه در جهان مى‏گذرد، متاسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ايران نتوانسته‏اند يك الگوى توسعه‏اقتصادى‏معرفى كنند كه براى كشورهاى جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند .

آن‏چه تا به امروز توصيه شده، نه‏تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلكه در حيطه بحث‏هاى‏نظرى نيز به يك توافق قابل‏قبول دست پيدا نكرده است . پرفسور سيدنواب حيدر نقوى كه از انديشمندان برجسته اسلامى و اقتصاددانان به‏نام توسعه مى‏باشد، در كتاب «اقتصاد توسعه يك الگوى جديد» كوشيده است تا علل اين ناكامى را توضيح داده، پيشنهادهايى براى موفقيت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادى كشورهاى جهان سوم ارائه دهد .

غناى علمى فوق‏العاده كتاب و خلاصه‏نويسى مؤلف مانع از آن مى‏شود كه بتوان كتاب مذكور را خلاصه كرد . از طرف ديگر، اهميت و فوريت تعاليم آن به‏ويژه براى برنامه‏ريزان و سياست‏گذاران اقتصادى كه احيانا فرصت مطالعه كل كتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت كه بعد از ترجمه كل كتاب، پيام‏هاى اصلى آن را در قالب مقاله‏اى ارائه كند .

مسئوليت اقتصاد توسعه

چرا دانشمندان علوم اجتماعى از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بيكارى، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بين فقير و غنى اين قدر بى‏تفاوت‏اند؟ اقتصاددانان ليبرال معتقدند كارآيى زياد سياست‏هاى ليبراليستى از ديد عرضه، رنج و محروميت فقرا را جبران مى‏كند، لكن واقعيت جامعه نشان داده كه اين يك مغلطه است . اقتصاددانان توسعه بايد درمقابل اين نظريه‏ها مقاومت كنند . اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعى حساسيت نداشته باشد و صراحتا رفاه اجتماعى را دنبال نكند، ارزشى نخواهد داشت .

علم اقتصاد توسعه نمى‏تواند با آن‏چه در جهان واقع مى‏گذرد بيگانه باشد، ولى متاسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوكلاسيك، با واقع بيگانه است . جهان واقع پيچيده‏تر از آن است كه بتوان با «جادوى بازار» با آن دست و پنجه نرم كرد، و وظيفه توسعه اقتصادى مشكل‏تر از آن است كه «دست نامرئى‏» به تنهايى بتواند از پس انجام آن برآيد . اقتصاد توسعه بايد ساختارها را به گونه‏اى تغيير دهد كه حتى قوى‏ترين منافع پذيرفته شده قانونى چون مالكيت زمين را در هم بكوبد . ممكن است تصور شود اين كارها مخرب و آنارشيستى است، ولى نبايد ترسيد، چرا كه بزرگ‏ترين پيشرفت‏هاى تمدن، فرآيندهايى است كه جوامع را مى‏شكند و آن‏ها را دوباره مى‏سازد .

خلاصه اين‏كه اقتصاد توسعه بايد به لحاظ نظرى و تجربى (آمارى) به ارتباط ميان رشد و تغييرهاى ساختارى حساس باشد و به كيفيت توزيع ثروت بين فقرا و اغنيا توجه كند; زيرا در كشورهاى در حال توسعه، شعور اجتماعى‏اى كه بر يك سيستم درست (عادلانه) توزيع درآمدها و هزينه‏ها مبتنى باشد، شرط لازم ثبات سياسى و پيشرفت اقتصادى به حساب مى‏آيد .

خصوصى‏سازى

توصيه من به اقتصاددانان تازه‏كار اين است كه بدانند كيمياگرى خصوصى‏سازى اقتصاد، معجزه نمى‏كند . تجربه كليه كشورهاى تازه صنعتى شده نه‏تنها نشان از وابستگى زياد آن‏ها به نيروى بازار جهانى دارد، بلكه از دخالت و كنترل بسيار گسترده و فراگير دولت در كليه شاخه‏هاى اقتصادى حكايت مى‏كند . حتى‏تعصب كره‏جنوبى و برزيل به افزايش صادرات به عنوان مدلى ضد ليبراليسم تلقى مى‏شود; چرا كه رقابت مكارانه (دامپينگ) در تمامى قسمت‏هاى بازار، اجبار مصرف‏كننده داخلى به پرداخت‏بهاى بيش‏تر در مقايسه با مصرف‏كننده خارجى براى يك كالاى مشابه، بيش‏تر نوعى مركانتيليسم است تا ليبراليسم تجارى . منطق تعميم منافع خصوصى‏سازى در تجربه شيلى چنان بود كه نشان مى‏داد خصوصى‏سازى بايستى تا سرحد امكان جلو رود لكن از نظر اقتصادى موفق نبود . خصوصى‏سازى بازار سرمايه شيلى نه تنها سطح پس‏انداز و سرمايه‏گذارى را افزايش نداد، حتى در اوج التهاب خصوصى‏سازى، سودآورى صنعتى نيز كاهش يافت .

داستان‏هاى موفقيت‏آميز كشورهاى در حال توسعه مثل سنگاپور، كره جنوبى، تايوان و هنگ‏كنگ به گونه‏اى تفسير مى‏شود كه مبتنى بر بازگشت و زنده كردن مجدد آدام اسميت‏باشد، در حالى كه بايد گفت: اقتصاد چهار كشور پيشرفته آسياى دور به‏طور بسيار چشم‏گيرى توسط دولت تنظيم شده است و ميوه انحصارى دست نامرئى نيست . به‏خصوص اين حقيقت در مورد كره جنوبى صادق است; كشورى كه در مورد آن بسيار تبليغ كرده‏اند كه به بهشت تجارت آزاد مبدل شده است و گويى آدام اسميت‏بار دوم به آن‏جا قدم نهاده است، درحالى‏كه هيچ شاهد و مؤيدى بر اين مطلب وجود ندارد .

خلاصه اين‏كه دست نامرئى (خصوصى‏سازى اقتصاد) راه حل انحصارى نيست‏بلكه بايد به دست مرئى (دخالت و نظارت دولت‏بر فعاليت‏هاى اقتصادى) نيز توجه داشت .

آزادى

آزادى كه اين روزها از آن دفاع مى‏شود، براى خود آزادى نيست; بلكه استقرار بيش از پيش بازار آزاد و وابسته كردن ملل مستقل به آن بازار است . خطر شيوع و تكرار زياد فلسفه ليبراليسم از هر چيز ديگرى بيش‏تر است . امروزه كشورها به دنبال هم در تبعيت از ليبراليسم، دولت رفاه را از بين برده‏اند، در نتيجه بيكارى به بالاترين حد خود رسيده و فاصله ميان فقير و غنى زياد شده است .

بازار آزاد تنها در صورتى رفاه اجتماعى را به حداكثر مى‏رساند كه بتواند توزيع درآمد و ثروت را تنظيم كند و اين در حالى است كه اگر بازار آزاد بخواهد در وضعيت نامطمئن عمل كند (كه در غالب كشورهاى در حال توسعه چنين است) در انتخاب موارد متعدد، قادر به انتخاب بهينه اجتماعى در سطح كلى نخواهد بود . بنابراين، اقتصاد مختلط و تهيه برنامه براى سياست اقتصادى عقلايى آزاد و برنامه‏ريزى جهت توسعه، ولى نه برنامه‏ريزى متمركز كمونيستى، لازم است .

به عبارت روشن‏تر، وظيفه اجتماعات مدرن، يافتن موازنه‏اى ظريف ميان آزادى فردى و سازمان اجتماعى است . شكست در پيدا كردن اين موازنه، نتايج‏خطرناكى در بر خواهد داشت; به ويژه براى كشورهاى در حال توسعه كه پايه نهادهاى اجتماعى در آن‏ها ضعيف‏تر از كشورهاى توسعه يافته است و كنترل حرص و آز فردى‏در آن‏ها كم‏تر و مشكل‏تر است .

كسانى كه درباره محاسن زياد آزادى فردى كه تركيبات بازار آن را تامين مى‏كند، سروصدا راه مى‏اندازند، بايد روشن سازند كه آيا منافع اين آزادى براى عده‏اى معدود مرفه است‏يا براى عموم مردم هم هست .

دولت

پيگو، بعد از نشان دادن نارسايى بازار و اين‏كه وجود صرفه‏جويى‏هاى برونى از دست‏يابى كارگزاران اقتصادى به قيمت‏هاى رست‏بازار و در نتيجه به وجود آمدن نظام رقابت كامل جلوگيرى مى‏كند، دخالت دولت‏براى خنثاسازى نارسايى بازار را پيشنهاد مى‏نمايد .

هماهنگى درست در تصميم‏هاى مربوط به سرمايه‏گذارى، به تمهيد چشم‏گيرى نياز دارد كه اطلاعات مربوط به برنامه‏هاى زمان حال و شرايط آينده را آن‏گونه كه با برنامه‏هاى امروز تعيين مى‏شود، منتقل نمايد و مكانيسم قيمت، قادر به انجام اين مهم نيست .

كالاهاى عمومى مثل تاسيسات نظامى، استقرار عدالت و تامين آموزش رايگان، جزء كالاها و خدماتى است كه ذاتا نمى‏تواند به بخش خصوصى واگذار شود . چون عرضه آن‏ها مشترك و غير قابل تقسيم است، مصرف هر فرد سبب كاهش مصرف ديگرى نمى‏گردد و هر كس فكر مى‏كند بدون پرداخت وجهى مى‏تواند مصرف كند و اين باعث مى‏شود كه بخش خصوصى اقدام به توليد آن نكند و دولت‏بايد متصدى توليد باشد .

برابرى يعنى برابر بودن تمام افراد جامعه در برخوردارى از رفاه; برابرى يعنى برابر بودن آن‏چه يك فرد به درآمد ملى مى‏افزايد با آن‏چه از درآمد ملى دريافت مى‏كند، و روشن است، عوامل تاريخى به‏خصوص ميزان ثروت و اندوخته علمى و آموزشى كه يك فرد داراست در تعيين آن‏چه وى به ثروت ملى مى‏افزايد، مؤثر است . بنابراين حضور جدى دولت در توزيع فرصت‏ها و ثروت‏ها، به ويژه ثروت‏هاى طبيعى، در دست‏يابى به برابرى فوق ضرورى است .

لوئيس، با تمام نگرانى‏هايى كه نسبت‏به دخالت دولت دارد مى‏گويد: چيزى كه اقتصاددانان توسعه نمى‏توانند از محاسبات خود خارج سازند رفتار دولت است . مسلما خيلى ساده‏انديشانه است كه فكر كنيم طبقات ممتاز (كسانى كه منافع اقتصادى آن‏ها در حفظ نهادهاى موجود تامين مى‏شود) داوطلبانه تغييرات اساسى در نهادهاى اقتصادى را بپذيرند; عمل قاطع دولت لازم است تا شرايط را به حالت تعادل برگرداند .

هيچ كشورى را سراغ نداريم كه بدون ايجاد تغييرهاى عميقى در نهادهاى اجتماعى به‏خصوص در زمينه توزيع مجدد ثروت و درآمد، به توسعه اقتصادى رسيده باشد . اين امر در تمام كشورهاى سرمايه‏دارى و سوسياليستى صادق است; به‏طورى كه كينز معتقد است: نهادهاى سرمايه‏دارى جديد استمرار نخواهد داشت مگر اين‏كه جوامع سرمايه‏دارى تقليل اساسى در نهاد الكيت‏خصوصى و هم‏چنين نقش دولت در مديريت اقتصاد را بپذيرد .

نظريه دولت‏حداقل و رهايى بازار، زاييده اين مبحث اخلاقى است كه مى‏گويد آزادى بر ارزش‏هاى ديگر برترى دارد و بازار آزاد از آن جهت مى‏تواند آزادى فردى را تامين كند كه از تعداد بى‏شمار بنگاه‏هاى اقتصادى كه سعى دارند سودشان را به حداكثر رسانند تشكيل مى‏شود، پس چنين نظمى بر هر نظم غيراختيارى كه دولت‏برقرار كند ترجيح دارد . روشن است كه اين استدلال چه از حيث‏بنا و چه از جهت مبنا، قابل خدشه است .

اخلاق و توسعه

بايد ملاحظات هنجارى و اخلاقى، به نظريه توسعه ترزيق شود . علم اقتصاد با اين كه از تزويج فلسفه و اخلاق به‏وجود آمده است ولى امروزه به اثباتى بودن (عارى بودن از اخلاق) تظاهر مى‏كند، كه اين تظاهر نه‏تنها صادق نيست، بلكه مضر است و اقتصاد توسعه بايد با ارزش‏هاى اخلاقى آشتى نمايد . امروزه اين نكته به قدرى روشن است كه حتى اقتصاددانان سوسياليستى مى‏گويند: سياست‏هاى سوسياليستى در صورتى براى نسل بعد زندگى پرنشاط به ارمغان مى‏آورد كه پايه‏هاى عميق‏ترى از لحاظ مذهبى و اخلاقى داشته باشد .

اقتصاد توسعه در مرحله بعدى رشد خود بايد جوياى يك همزيستى خلاق بين اخلاق و اقتصاد باشد تا هم از بى‏خبرى طرفداران مكتب جدايى اخلاق از اقتصاد و هم از اخلاقيات مكتب عدم توجه به نتايج، اجتناب ورزد .

از اين‏رو اقتصاد توسعه بايد بر پايه يك فلسفه اقتصادى - اخلاقى نتيجه‏گرا و با معنا استوار شود . اين ديدگاه، درستى نهادهاى اساسى (اجتماعى، اقتصادى و سياسى) را بر اساس به حداكثر رساندن رفاه محروم‏ترين اقشار جامعه و كاهش خالص تعداد آنان، مورد قضاوت قرار مى‏دهد و بر همين پايه است كه ديدگاه مذكور اقتصاد توسعه را توضيح مى‏دهد . از نظر سياسى چون ديدگاه مذكور از يك اتفاق مردمى (قشر عظيم محرومين) برخوردار مى‏شود، گويى فرآيند توسعه يك ضمانت‏براى تحقق پيدا مى‏كند .

براى رسيدن به اين هدف بايد اقتصاد توسعه از قالب ضديت‏با اخلاق بيرون آورده شود و به‏طور طبيعى بى آن كه محتواى علمى‏اش را از دست دهد، جهانى را به‏وجود آورد كه در آن ديگر «عقلانيت‏» مترادف و هم‏معناى «نفع شخصى‏» نباشد و در آن ملاحظه نفع ديگران از نظر اخلاقى، نشانه «خلاف عقلانيت‏» به‏حساب نيايد . هم‏چنين به طور طبيعى اقتصاد توسعه لازم ست‏خود را با اخلاقى بهينه سازد كه به نتايج‏حاصل از بكارگيرى حقوق فردى جديد، حساسيت نشان دهد . دانش اقتصاد توسعه مورد نظر ما، نيازى ندارد كه ايده‏هاى خود را از اقتصاد نئوكلاسيك وام بگيرد . بايد به سؤال‏هاى كهنه پاسخ‏هاى جديد داد و فرضيه‏هاى جديد مخصوص به خود را مطرح كرد; خصوصا در زمينه‏هايى كه ارزش مقايسه دارد; از جمله در زمينه ايجاد توازنى بايسته بين نقش نسبى بازار و دولت، بيان بهتر فرآيندهاى رشد و تغيير ساختارى، درك روشن‏تر علل نابرابرى‏هاى درآمد و ثروت بين اغنيا و فقرا، و در زمينه يافتن راه‏هاى گوناگون براى بهبود وضع اقشار آسيب‏پذير جامعه .

به عبارت روشن‏تر، در اقتصاد توسعه بايد نظريه‏اى در زمينه انگيزه انسان به‏وجود آيد كه منحصرا بر اصل به حداكثر رساندن سود شخصى استوار نباشد و بتواند بنگاه‏هاى اقتصادى را تا آن‏جا كه ممكن است در مورد ارزش‏هاى اخلاقى مثل اعتقاد به رستگارى عموم افراد بشر و همدردى و تعهد نسبت‏به ديگران، حساس سازد .

اقتصاد توسعه براى داشتن صلابت نظرى و صحت عملى، چاره‏اى ندارد جز اين‏كه نظريه‏اى در زمينه انتخاب عمومى ارائه دهد كه قواعد انتخاب مشترك در آن از نسبيت، تنوع و جامعيت‏برخوردار باشد . در اين نظريه نه يك قاعده بلكه قواعد متعدد در نهادهاى مختلف مثل دولت، سازمان‏هاى اجتماعى، اتحاديه‏هاى كارگرى، بنگاه‏هاى تجارى، فرد را به جمع مربوط مى‏سازد و ترجيحات فردى و محتويات آن در واقع در چهارچوب ماهيت اجتماعى اخلاقى شكل مى‏گيرد .

توسعه و عدالت

هدف اصلى اقتصاد توسعه بايد درك موفقيت‏ها و نارسايى‏هاى دولت و بازار در تحقق عدالت اجتماعى در يك اقتصاد رو به رشد باشد . وجود شادى در جامعه كافى نيست، بايد به كيفيت توزيع آن توجه كرد كه آيا عده‏اى قليل آن را چپاول مى‏كنند يا بين افراد بيش‏ترى تقسيم مى‏گردد .

چنان كه يك نظريه دقيق و اقتصادى، اگر نادرست‏باشد بايد كنار گذاشته شود، در اقتصاد توسعه نيز قوانين و نهادها، صرف‏نظر از درجه كارآيى، اگر موجب ناعدالتى باشند بايد اصلاح يا محو شوند .

تجديدنظر در قوانين و مقررات مربوط به مالكيت‏خصوصى، به ويژه مالكيت زمين، بايد با توجه به نظريه‏هاى مورد قبول عامه در مورد عدالت و انصاف ارزيابى شود و بر حسب نتايج‏سياسى، اجتماعى و اقتصادى كه در پى خواهد داشت اجرا گردد .

مالك خصوصى به سندى نياز دارد كه مالكان قانونى در اختيار دارند، ولى در پاره‏اى موارد، وجود همين ساختار قانونى ريشه اصلى بى‏عدالتى، فقر و حتى قحطى در كشورهاى در حال توسعه است . اقتصاد توسعه بايد در مورد مسئله فقر، وابستگى متقابل توليد و توزيع را به رسميت‏بشناسد و در كنار آن در بعد اخلاقى حقوق مالكيت، تجديدنظر نمايد .

توسعه اقتصادى نبايد قسمت اعظم بار خود را تنها بر دوش فقرا قرار دهد . بدون وجود نهادى براى فقر عليه استثمار اجتماعى، پيشرفت اقتصادى هرگز مفهوم درست‏خود را به‏دست نمى‏آورد .

ميردال معتقد است: براى بالا بردن سطح زندگى توده‏هاى فقير لازم است اصلاحات اساسى در نهاد انجام شود; اين امر سبب مى‏شود به دو هدف «برابرى بيش‏تر» و «رشد اقتصادى‏» با هم برسيم .

تركيب و كيفيت رشد علاوه بر اين كه تابع سرمايه فيزيكى‏است، تابع سرمايه انسانى نيز مى‏باشد و براى بهبود وضع فقرا نبايد صرفا به دنبال شتاب بخشيدن به رشد محصول باشيم، بلكه بايد به ايجاد تغييرات ساختارى مؤثر نيز توجه كنيم . در اين زمينه مسئله توزيع برابر دارايى‏ها به ويژه زمين، كليد اصلى فرآيند رشد آمرانه است كه در حل مشكل فقر نيز مؤثر خواهد بود .

فرآيند توسعه در بهترين شكل خود يك مجموعه مركب است نه يك روند نامتوازن; اگر بازار را آزاد بگذاريم بازار نه به سمت پخش منافع، بلكه به سمت تمركز منافع رشد، حركت مى‏كند . كشاورزى و صنعت‏بايد همپاى يكديگر رشد كنند، نه اين كه يكى ديگرى را تغذيه مالى كند . هم‏چنين بايد بر رشد صادرات و جانشينى واردات، تاكيد شود .

راهكارهاى توسعه

سياست‏هاى دولتى به جاى تمركز بر واردات كالا بايد به واردات دانش نيز توجه داشته باشد و براى جلوگيرى از سرمايه‏گذارى و واردات كالاهاى غيرضرورى و تجملى، مقررات صريح و قاطعى را وضع نمايد .

براى از بين بردن فقر در روستا، بايد قيمت مواد غذايى در اين مناطق پايين نگهداشته شود و در عين حال تكنيك‏هاى توليدى مناسبى براى اشتغال روستاييان انتخاب گردد . آموزش عمومى، به ويژه آموزش فنى گسترش يابد تا سرمايه انسانى همپاى سرمايه فيزيكى گردد . عقب‏نشينى سريع، بى‏مطالعه و غيرقابل بازگشت در مورد تئورى بازار، باور كردن وجدان سرمايه‏دار، تكيه روزافزون بر كمك‏هاى خارجى، قبول صددرصد بازار به عنوان تنها منبع اطلاعات، خطاهاى فاحشى است كه اقتصاددانان توسعه بايد از آن‏ها اجتناب كنند .

بايد جريان رشد اقتصادى و فرآيند توزيع درآمد با يكديگر مرتبط شوند، و ابزارهاى سياست‏گذارى به اندازه اهداف سياست‏گذارى زياد باشد . نيز لازم است در كنار تنظيم برنامه‏اى براى سرمايه‏گذارى، برنامه‏اى هم در زمينه ايجاد درآمد تهيه شود .

وظيفه سياست‏گذار در كشورهاى در حال توسعه، ايجاد نهادهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى‏اى است كه تغيير ساختارى را تسهيل نمايد . بايد درآمد واقعى مردم فقير روستاها چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم افزايش يابد تا رشد متوازن صنعت و كشاورزى تامين شود و بين توزيع درآمد، رشد اقتصادى و اشتغال ارتباط برقرار گردد .

در خاتمه بيان اين نكته لازم است كه مطالب فوق، در اصل كتاب، با بيانى مستدل و با تجزيه و تحليل تجربى اثبات شده‏اند كه ما در اين‏جا به اقتضاى مقاله آن‏ها را تنها به صورت ادعايى بيان كرده‏ايم .

پى‏نوشت:

1) اين مقاله برگرفته از كتاب اقتصاد توسعه يك الگوى جديد، نوشته پرفسور سيدنواب حيدر نقوى است كه توسطدكتر حسن توانايان‏فرد ترجمه شده است .(چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، بهار 1378 .)