مطلب ذيل متن سخنراني دكتر پرويز پيران با عنوان توسعه اجتماعي است كه در دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايراد شده ،كه به صورت مقاله تنظيم شده است .

جست‌وجو در مفهوم توسعه اجتماعي نشان مي‌دهد كه بيشترين موضوع قابل دسترسي كاربرد سنتي توسعه اجتماعي ،به مقوله روانشناسي كودك مي‌پردازد و فرآيند اجتماعي شدن كودك در مراحل مختلف رشد را بررسي مي‌كند . اساساً كاربرد توسعه اجتماعي سابقه چنداني ندارد شايد عجيب تر اين باشد كه در سال 1997 سازمان‌هاي جهاني مرتبط با مساله توسعه ، بانك جهاني و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) اين برنامه را به عنوان بخش مستقل در نظر گرفت و در واقع بخش مجزايي با عنوان توسعه اجتماعي افتتاح شد. به هر صورت، مفهوم روشني از توسعه اجتماعي در دست نيست و مفاهيم مغشوشي وجود دارد. سالها توسعه اجتماعي – اقتصادي به صورت توام اجرا مي‌شد و اين سئوال براي برنامه ريزان مطرح بود كه چرا بايد مقوله اجتماعي را جدا از مفهوم توسعه اجتماعي به عنوان فردا ياد كرد.

بررسي بهترين لغت نامه هاي جامعه شناسي از سال 1950تا 1996 نشان مي دهد كه در آنها به مساله توسعه اجتماعي هيچ اشاره‌اي نشده است. براي ذكر مثال مي‌توان از لغتنامه جامعه شناسي كه «دانكن » در سال 1970 تدوين كرده و ده بار تجديد چاپ شده است و همچنين لغت نامه مدرن جامعه شناسي نام برد كه به وسيله «تئودورسن » تدوين شده است و در آن نيز اشاره‌اي به موضوع توسعه اجتماعي نشده است. از سوي ديگر با بررسي لغتنامه هاي مختلفي كه رويكرد چپ گرا دارد نيز به نكته‌اي درباره موضوع توسعه اجتماعي دست نخواهيم يافت. با توجه به فقر منابع اطلاعاتي موجود در زبان فارسي مي‌توان پيش بيني كرد كه وضعيت ايران نيز به همين صورت است. به طور مثال در بررسي چندين مجله سياسي مانند «نامه علوم اجتماعي» يا «بولتن‌هاي انجمن جامعه شناسي ايران» فقط يك مقاله ارزشمند به قلم آقاي فكوهي بود كه البته در آن مقاله ،توسعه اجتماعي به معناي واقعي به كار نرفته است بلكه بحث از مديريت و كاربرد توسعه اجتماعي مطرح شده در مجامع جهاني در سال 1995 است.

استقلال توسعه اجتماعي از توسعه اقتصادي

جان كتيرني يكي از برجسته‌ترين كارشناسان سازمان ملل و بانك جهاني است كه عهده دار برنامه ريزي براي توسعه جهاني در جوامع جهان است . استاد دانشگاه لس آنجلس به درخواست سازمان ملل و بانك جهاني در ژوئن سال 2002 جزوه تدوين شده‌اي از توسعه اجتماعي به عنوان مقوله‌اي كه در برگيرنده بخشي از توسعه بوده است نام مي‌برد و اظهار مي‌دارد كه توسعه اجتماعي بر كنش و واكنش‌ها و روابط انساني تأكيد مي‌كند. با دقت به اين تعريف درخواهيم يافت كه اين عبارت شامل ويژگي‌هاي سنتي يك تعريف نيست . تلاش و همكاري گروه‌هاي مختلف بر موضوع توسعه اجتماعي قابل توجه است . تلاش اين گروه‌ها منجر به تدوين يك منبع اطلاعاتي با موضوع توسعه اجتماعي در قالب جزوه شد كه در تاريخ سيزده نوامبر 2003 منتشر شد. توسعه اجتماعي در اين جزوه به معناي تامين كننده آينده براي همگان به كار رفته است و اين مساله را دگرگوني اجتماعي مثبت دانسته‌اند. در اين مرحله نيز تنها از توسعه اجتماعي تعريفي به ميان نيامده است بلكه يك واژه ارزش داورانه‌اي با نام دگرگوني اجتماعي مثبت ،مطرح شده است.

هدف تعاملي و بزرگ بنيان گذاران علم جامعه شناسي مانند هربرت اسپنسر، آگوست كنت و دوركيم و سايرين نيز رسيدن علم جامع شناسي به ارزش‌ها وفضايل جهان شمول بوده است. واژه مثبت نيز به همان ميزان ارزش داورانه است كه هدف بنيان گذاران جامعه‌شناسي به دگرگوني‌هاي اجتماعي مثبت و كشف ارزش‌هاي جهان شمول متمايل است.

رخدادهايي مانند انقلاب كبير فرانسه و انقلاب صنعتي، متفكران را بر آن داشت كه دگرگوني‌ها به صورت انقلابي درنيايد و بنيان جامعه را از بين نبرد. بنابراين چه مستقيم و چه غير مستقيم صحبت از دگرگوني‌هاي مثبت و منفي و بنيان نهادن علمي شد كه دگرگوني‌هاي مثبت را در جامعه پيگيري كند. واژه‌اي كه بعدها در دانشگاه هاروارد به نام مهندسي اجتماعي رايج شد. شايد بتوان با اين موضوع كاربرد يك واژه ارزش داورانه‌اي مانند مثبت را توضيح داد ولي در نهايت متوجه خواهيم شد كه توجيه جايگاهي ندارد وپذيرش اين واژه كلي به صورت مقطعي چاره كار است. در يك تعريف ناكام ديگر از توسعه اجتماعي كه با استناد به سند موجود در يونسكو، مي‌توان از آن نام برد؛ مي‌شود گفت كه توسعه اجتماعي  فرايند توانمند سازي گروه‌هاي فقير و محروم، افزايش امكانات بالفعل و ظرفيت سازي و در اختيار گذاشتن ظرفيت‌هاي موجود براي فقر است.

با دقت به اين تعريف، واژه هاي فقر محروميت برجسته مي‌شود. مساله ديگر نيز برابري و آماده سازي نهادها براي پيگيري الگوهاي برابر خواه در زمينه هاي گوناگون است. اين مشكل تا برگزاري گردهمايي سران 117 كشور جهان درماه مارس 1995 در كپنهاك دانمارك ادامه دارد.

اين گردهمايي، سران را متعهد به انجام اقداماتي مي‌كرد كه مي‌تواند انديشمندان را به اجماع نظر درباره توسعه اجتماعي برساند و موارد تعهدات را موضوع توسعه اجتماعي تلقي كند. اقدامات فوق بدين شرح است:

1. ايجاد فضاي توانمندساز يا قابليت‌زا در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي در جهت دستيابي آحاد مردم به توسعه اجتماعي.

2. ريشه‌كني فقر در جهان از طريق اقدامات مرتبط ملي و بين المللي به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير رسالت اخلاقي، اجتماعي سياسي و اقتصادي نوع بشر و دولت‌ها به عنوان نمايندگان مردم.

3. تلاش براي تحقق اشتغال دائم به عنوان اولويت اساسي در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي و توانمندسازي همه افراد براي تأمين نيازهاي اساسي خود به وسيله اشتغال مولد و آزادنه.

4. بهبود يكپارچگي اجتماعي از طريق تقويت ثبات اجتماعي و ايجاد جامعه‌اي عادلانه و امن بر اساس رويكرد حقوق بشر.

5. رعايت كامل تمامي حقوق انساني زنان و بهبود شرايط آنان در دستيابي به برابري با تاكيد بر تقويت نقش مشاركتي آنان در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

6.دستيابي همگاني به آموزش‌هاي كيفي با توجه به بالاترين استانداردهاي سلامت فيزيكي و ذهني و دسترسي همگاني به مراقبتهاي بهداشتي اوليه.

7.بسيج و تخصيص بهينه و كارآمد منابع اولويت‌هاي توسعه، به‌ويژه توسعه نهادهاي دموكراتيك.

8. هزينه كردن بيشتر و ارتقاي سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي اجتماعي و ارزيابي دائمي با توجه به توسعه اجتماعي.

9. تلاش براي تأمين منابع لازم در جهت توسعه اجتماعي با توجه به منابع بين المللي و ملي.

10. تدوين برنامه ارزيابي و نظارت مستمر بر تمامي برنامه‌ها و اقداماتي كه توسط دولت‌ها، بخش  خصوصي و سازمان‌هاي غير حكومتي و نهادهاي اجتماعي محور در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي به وجود مي‌آيد.

در صورت تبديل موارد تعهد به كليد واژه مي‌توان به سر فصل‌هايي براي موضوعات توسعه اجتماعي دست يافت. ظرفيت‌سازي و ايجاد فرصت، توانمندسازي، مشاركت اجتماعي، وفاق اجتماعي و سرمايه اجتماعي، تبعيض‌زدايي، شهروند محوري، امنيت فردي و جمعي، فقرزدايي مشاركتي و اداره مردمي و خردمندانه  مسأله‌اي كه متأسفانه در زبان فارسي به حاكميت ترجمه شده است به عنوان سرفصل‌هاي موجود براي توسعه اجتماعي مطرح مي‌شوند. با اين توضيحات مشخص شد كه توسعه اجتماعي در پي دستيابي به چه مواردي است و چرا با توسعه اقتصادي و سياسي تفاوت دارد اگر چه برخي از واژه‌ها هنوز همپوشاني خود را با توسعه سياسي حفظ كرده‌اند. چيستي و چرايي پرداختن به اين هياهو بحث ديگري است كه مطرح مي‌شود. با مراجعه به منطق دروني سرمايه‌داري سبب تبديل اين نظام به پوياترين نظام شناخته شده بشر و تبديل به يك نظام دانائيدي و سيزيفي مي‌شود. انباشت دائم التزايد سرمايه براي سرمايه‌گذاري مجدد مانند كشيدن آب اقيانوس با سطلي بدون ته است. به همين دليل نظام سرمايه‌داري را نظام سيزيفي مطرح كرده‌اند. از آنجا كه نظام سرمايه‌داري نظامي بحران‌زاست، اولين بحران سرمايه‌داري در سال 1825 در انگلستان با نام بحران مازاد توليد شكل گرفت. اين بحران سبب مي‌شود كه نظام سرمايه‌داري ضمن حفظ نظام و اصل طلايي سود بتواند راه‌حل‌هايي براي گسترش نظام بيايد. از آنجا كه راه‌حل‌ها با حفظ نظام همراه هستند به صورت كوتاه مدت طراحي مي‌شوند. اقتصاددانان از دهه 1970ميلادي متوجه ويژگي‌هاي خاص بحران‌هاي نظام سرمايه‌داري و ورود آن نظام به مرحله انحصاري شدند.

به دليل حاكميت بازارهاي بورس و سهام و تبديل بازار به قمارخانه با ورود بحث جهاني شدن، سرمايه‌داري به سرمايه‌گذاري تبديل شده و مكانيزهاي سنتي بازار به دليل ورود سرمايه داري به دوران انحصاري پيش از جنگ دوم جهاني، پاسخگو نبودند. ركود و تورم  يكي از مكانيزم‌هاي سنتي بازار محسوب مي‌شود، اما در دوران انحصاري اين مكانيزم‌ها عمل نمي‌كرد و به همين دليل واژه‌هاي جديد مانند ركود تورمي به مفاهيم علوم اقتصادي اضافه شد.

بر اساس مطالعات كارشناسان آمار شوروي، نظام‌هاي سرمايه‌داري متوجه طولاني شدن دوره بحران ها و ركودها شدند كه عمر متوسطي بين 7 تا 8 سال داشت. متفكران جهاني و سياستگذاران در جست‌و‌جوي راهي براي رفع نوسانات بودند و راهي جز رفتن به سمت بازار جهاني واحد در زمينه هاي مختلف وجود نداشت. از آنجا بود كه يكپارچه سازي جهان در دستور كار قرار گرفت و مفهوم گلوباليزيشين مطرح شد. جهاني‌سازي در مسير خود با دو مانع اساسي فني و سياسي – نظامي روبه رو بود.  مانع فني از تبديل جهان به بازار واحد جهاني جلوگيري مي‌كرد. ضرورت برقراري ارتباط بنگاه‌هاي اقتصادي در سطح جهان مطرح مي‌شد . نكته ديگر چگونگي ذخيره حجم عظيمي از اطلاعات و دسترسي لحظه‌اي به آن بود. با وجود اين مشكلات فني ،امكان جهاني شدن فراهم نبود و انقلاب الكترونيك كه منجر به دو اتفاق بزرگ در جهان شد، در دستور كار قرار گرفت.

با اختراع ريز پردازنده‌ها «ميكروپروسسور» و ارتباطات ماهواره‌اي، موانع فني جهان از ميان برداشته و مفهوم مساحت، زمان و شب و روز دگرگون شد.

پس از رفع موانع فني، اتحاد جماهير شوروي به عنوان مانع سياسي در مسير جهاني‌سازي وجود داشت، زيرا بازار جهاني نمي‌توانست با جنگ سرد و تقسيم بازار جهان كه مهم‌ترين درآمد آن نفت است، همراه باشد. با يك برنامه ريزي دقيق قيمت نفت كاهش مي‌يابد و تحولات صنعتي به شوروي مي‌آموزد كه رقابت‌هاي سنتي غير ممكن است و يك روز عقب ماندن، قرن ها عقب افتادگي محسوب مي‌شود. پس از فروپاشي شوروي، مانع سياسي نيز از ميان مي‌رود و جهان براي رفتن به سوي جهاني شدن كامل يعني وحدت كامل بازارهاي توليد، سرمايه و اشتغال آماده مي‌شود. آنچه كه در حال حاضر در جهاني‌شدن كمتر موفقيت آميز است، شركت كردن جهانيان در هر شغل است بنابراين دانشجويان ما بايد توانمندي‌هاي خود را ارتقاء دهند تا بتوانند در عرصه جهاني به رقابت بپردازند . متاسفانه نظام آموزش عالي بيمار كشور نيز با اين شرايط نمي‌تواند پاسخگو باشد.

رهبري جريان بازار واحد جهاني را سازمان INN (صندوق بين المللي پول ) بر عهده مي‌گيرد و خوشبختانه بانك جهاني به فاصله گيري از اقدامات اين صندوق مي‌پردازد. كوچك شدن دولت ها، حذف يارانه ها، رها كردن قيمت كالاها و تنظيم قيمت در بازار از جمله دستورالعمل هاي جهاني سازي است كه به كشورها پيشنهاد و تحميل خواهد شد.

همچنين اصل گردش سرمايه‌گذاري نيز از ميان خواهد رفت و از ميان بردن تعرفه ها، حذف الگوهاي حمايتي در اقتصاد و بازگذاشتن اقتصاد ازجمله ساير دستورالعمل هاي جهاني سازي به شمار مي‌رود.

در حال حاضر وارد عصري مي‌شويم كه سرمايه داري براي اولين بار كاملاً عريان است و آنچه كه وجود دارد را نيز انسان مي‌دهد. در اين فرايند دو جنبه سرمايه‌داري فعال مي‌شود از يك سو پوياترين نظام‌جهان، به ظرفيت سازي چندين برابر از توانمندي هاي موجوددر جهان مي‌پردازد كه امكان شكوفايي خلاقيت افراد را به حداكثر ميرساند و از سوي ديگر نيز ميزان ويرانگري تشديد مي‌شود. دستورالعمل‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در جهت جهاني شدن با بروز شورش‌هاي نان (INF) در دنيا مطرح مي‌شود .در اين شرايط نگاه انديشمندان جهان به آثار و تبعات دستاوردهاي جهاني سازي جلب مي‌شود و آنان دستاوردهاي اين فرايند را براي اقليتي معنادار دانسته‌اند. در صورتي كه انبوه مردم جهان با مسائل زيادي روبه رو مي‌شوند. اگر از دريچه اقتصاد و از نگاه بالا به جهاني سازي بنگريم به تدريج مسائل جديد ديگري از زاويه ديگر يعني مقوله فرهنگ و جنبش هاي اجتماعي جديد به ميان مي‌آيد . اگرچه متأسفانه هزاره سوم نشان مي‌دهد كه جنبش هاي جديد افول كرده‌اند و مبارزه با مفاهيم و اشكال سنتي مانند فقر و لوكس شدن برخي از خواسته‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي جديد رخ داده است، اما نكته ديگر سوق دادن جوامع  به قطبي شدن است كه در اثر دستورالعمل‌هاي جهاني سازي رخ مي‌دهد. قطبي شدن جهان؛ رسيدن به ثروت افسانه‌اي گروه اقليت، فقر انبوه طبقه متوسط و فلاكت‌زدگي بخش اعظم جامعه و خطرات ديگر را به دنبال خواهد داشت.

با وجود تكنولوژي عالي،سرمايه در زمينه‌هاي مختلف انباشته خواهد شد و فروش موردي كالا موضوعيت خود را از دست خواهد داد و ديگر نياز به فروش لحظه‌اي كالا نيست. خواسته‌هاي توسعه اجتماعي با بررسي آثار جهاني شدن، مساله يكسان‌سازي را در جهان مطرح مي‌كند. فرآيند يكسان سازي، فرهنگ‌هاي ملي ،محلي و آثار مادي و معنوي خرده فرهنگها را در معرض خطر نابودي قرار مي‌دهد. بنابراين جوامع مجبور به پذيرش و نيز گرايش به چند فرهنگي خواهند شد. بنابراين مطرح كردن بحث حفظ هويت و فرهنگهاي محلي در كنار مقوله اقتصاد و سياست است. مواجهه با پيشرفت‌هاي تكنولوژي بسيار مشهود و تقويت فردگرايي و از ميان رفتن مفاهيم برخي از نهادها يا سازمانها نيز از تبعات جهاني‌سازي است. بروز اين تحولات در عرصه شهري بسيار نگران كننده است و منجر به جدايي‌گزيني خواهد شد. از سوي ديگر در كنار خطر نابودي فرهنگهاي محلي و قومي، خطر بيگانه ستيزي و تحمل نكردن ديگران نيز بسيار زياد وجود دارد كه به منزوي سازي فرد منجر شده است. توسعه اجتماعي شديداً در پي مبارزه با منزوي سازي است. مسأله بيگانه ستيزي نيز به خطر وقوع فاشيسم را مطرح كرده است كه ميتوان از مداراي اجتماعي و بالابردن وفاق به وسيله تساهل به عنوان يكي از اهداف توسعه اجتماعي ياد كرد . با نابودي دولتها جهاني سازي جامعه را در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد ‌داد. با در نظر گرفتن قوانين سازمان تجارت جهاني بسياري از كالاهايي كه كشورهاي جهان سوم از بعد اقتصادي در آن ذينفع بودند ،جدا شده است و اين محدوديت‌ها مردم را در شرايطي بسيار وخيم تر قرار خواهد داد كه با مرگ دولت رفاهي ،حداقل‌هاي خود را نيز از دست خواهند داد. در اين شرايط جامعه مدني ،ايجاد نهادهاي مردمي و سازمانهاي غير حكومتي پس از كوچك شدن دولتها در دستور كار قرار مي‌گيرد  و مشاركت آحاد مردم، شهروند سازي و دخالت، نظارت و پاسخگويي نظام شفاف اقتصادي مطرح مي‌شود.

از آنجايي كه ثبات يكي از پيش شرط‌هاي جهاني‌سازي است، براي دستيابي به ثبات بايد برنامه‌ريزي بلند مدت شده باشد. بنابراين بايد به سوي تشكيل نظام‌هايي در عرصه سياسي رفت كه بتوانند دستيابي ثبات را در برنامه ريزي تضمين كنند.

اگر جهاني‌سازي در نظام‌هاي ديكتاتوري ترويج شود ،آن نظام‌ها با حركات ساختار شكنانه‌اي روبه‌رو خواهند شد كه امكان جهاني‌سازي‌ را با ترديدجدي روبه‌رو خواهد كرد. به طور مثال مي‌توان روي آوردن به دموكراسي و تبليغ آن از سوي افرادي كه از نظر فكري به صهيونيسم مسيحي وابسته‌ هستند و ناگهان طرفدار آزادي جهان سوم مي‌شوند را مطرح كرد.

مبحث توسعه پايدار با گرايش مشاركت جويانه شهروندان در اجتماع ،اقتصاد جهان‌، فرهنگ،جنسيت، اقوام و مسائل ديگر در كنار توسعه اجتماعي، در دستور كار قرار مي‌گيرد.

سازمان ملل از دي ماه سال  1379 ،درباره ميزان فعاليت شوراها در زمينه توسعه اجتماعي، پژوهشي انجام داد كه مسئوليت اين تحقيق با من نبود. البته بايد يادآوري كرد كه اين مطالعه زماني صورت گرفته است كه بحث جامعه مدني و تقويت نهادهاي مدني به عنوان راهبرد اساسي جامعه در اين شرايط نامناسب مطرح شده است. به همين دليل در حالي از جهاني شدن صحبت مي‌شود كه نيازهاي ملي جامعه ايران جدا از نيازهاي جهاني، همراه با مطرح شدن مصاديق توسعه اجتماعي در سطح جهاني، به سوي شهروندمداري، پايداري و… گرايش يافته است.