نگاه بسياري از فعالان اقتصادي در اين ايام به مجلس شوراي اسلامي و تعامل نهاد قانونگذاري با شوراي نگهبان در مورد مراحل بررسي و تصويب چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

علي رغم آنكه در سه برنامه پيشين شاهد عدم اجراي بخشهايي از قانون برنامـه بوده ايم، اما از آنجا كه به هرحال قانون برنامه همواره راهنماي تدوين بودجه هاي ساليانه توسط مجلس شوراي اسلامي است و بودجه نيز خود اساسي ترين ابزار ساماندهي اقتصاد كشور است، مسير تدوين و تصويب و تاكيد برنامه چهارم توسعه باز هم محل تامل و دقت كليه ذي نفعاني است كه به دليل تاثيرگذاري وجـوه مختلف قـــــانون برنامه بر امور جاري و فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري هاي ايشان، سمت گيري هاي قانون را از نزديك دنبال مي كنند. شمار چشمگيري از صنايع و بنگاههاي بزرگ كشور هم برنامه هاي راهبردي خود را در هماهنگي و بعضاً انطباق با قـــــانون برنامه طراحي مي كنند و از اين رهگذر است كه چشم به راه نتايج مفاد مصوب برنامه هستند. جامعه نيز به علت مشكلات فراواني كه در چند دهه اخير با سير فزاينده سطح عمومي قيمتها و كاستيهاي موجود در بازار كار و كمبود فرصتهاي شغلي دست به گريبان بوده است، نگران و جستجوگر به دنبال شكل نهايي قانون برنامه است. رشد اقتصادي مطلوب ، ارتقاي استانداردهاي زندگي، افزايش درآمد واقعي سرانه، توسعه برخورداري هاي زيستي و رفاهي و اجتماعي همه از مقولاتي هستند كه شهروندان كشور به عنوان طبيعي ترين حقوق مدني خويش آن را از لابه لاي سطور برنامه جستجو مي كنند و بدين علت انتظار دارند كه سمت گيري قانون برنامه، كمكي موثر و كارا در به تحقق رسانيدن شعارهاي مديريتي ايفا كند.

وجه ديگري از موضوع كه بايستي محل تامل و دقت قرار داشته باشد آن است كه قانون برنامه از يك سو ابزار سهولت دسترسي به اهداف و سياستهاي اعلام شده نظام است و نشان مي دهد كه چگونه مي خواهيم آنچه را كه تبليغ كرده ايم به مرحله عمل درآوريم و از سوي ديگر، راهنماي تدوين سياستهاي توسعه و نيل به چشم اندازهاي كشور است.

در مورد اول بايد گفت كه بااين ملاحظه، جامعه قانون برنامه را شاخصي براي ارزيابي ميزان تعهد و پايبندي نهادهاي قانونگذاري و اجرايي به سياستهاي اعلام شده تلقي مي كنند، و در ادامه آن، ميزان تحقق برنامه ها را ابزاري براي سنجـش كارآيي و اثربخشي اين نهادها مي انگارند.

در مورد دوم بايد ديد كه قانون برنامه تا چه حدي در جهت حركت به سمت چشم اندازهاي نظام تهيه و تدوين شده و تا چه ميزانــــــي مي خواهد دسترسي به آمال و ايده آل هاي ملي را تضمين نمايد.

آنچه را كه در اين ايام شاهد بوده ايم حذف تعدادي از بندهاي لايحه پيشنهادي دولت توسط مجلس شوراي اسلامي و درخواست پاره اي تعديلات توسط شوراي نگهبان است و اين خود مبين پيگيري سياستهايي متفاوت از آنچه كه همواره پيرامون آنها صحبت شده است، مي باشد.

تقويت بخش غيردولتي، تسهيل قوانين و مقررات براي واگذاري امور به مردم، خصوصي سازي، افزايش تعامل تجاري و بازرگاني با ساير كشورها، اختلاط و امتزاج در اقتصاد جهاني همه از جمله مواردي هستند كه پيرامون آنها بسيار گفته شده است، ولي در آخرين ويرايش قانون اخير برنامــــه، رد پاي مشخصي از آنها را ملاحظه نمي كنيم. اين شيوه برخورد با سياستهاي اعلام شده اعتماد عمومي را نسبت به آنچه كه در تريبون هاي رسمي و توسط مديران عمومي كشور و مسئولان بيان مي شــود، به طور چشمگيري خواهد كاست.

از جهت ديگر، بررسي آمارهاي رسمي كشور نشان مي دهد كه در اجراي قانونهاي برنامه در دوره هاي قبلي هم توفيق زيادي كسب نكرده ايم. ظاهراً اين گونه به نظر مي رسد كه پايبندي چنداني نسبت به اجراي مفاد برنامه ها وجود نداشته است. تحقق 50 درصدي خصوصي سازي در سال 1382 و تحقق حدود 15درصدي همين سياست در چهارماه اول سال 1383 بنابر آماري كه در اختيار مردم قرار گرفته است، گوياي آن است كه علاوه بر عدم انعكاس دقيق مشي ها و سياستهاي اعلامي نظام در قوانين برنامه، در اجراي هم آنچه كه تصويب مي شود نيز كاستيهاي زيادي مشهود است. تغييرات غيرمحسوس در بهبود تورم و افزايش فرصتهاي شغلي و حجم صادرات غيرنفتي و استفاده از امكانات صندوق ذخيره هاي ارزي براي توسعه سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در جهت ايجاد و افزايش فرصتهاي شغلي، مثالهايي از اين كاستيهاست.

چنانچه توجه كنيم كه ارزشمندترين منابع غيرقابل تجديد و بازيافت ما زمان است، ضروري خواهد بود كه براي جبران مافات به طور جدي عازم شويم. با اين گونه شيوه برخورد با تدوين و اجراي قانون برنامه، هر روز با آنچه كه به عنوان مشي ها و سياستهاي راهبردي نظام ترسيم كرده ايم، فاصله بيشتري پيدا مي كنيم. بايستي با عزمي قاطع نگاههايمان به آينده اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را همسو و همراستا كنيم. بايد در يك تعامل آگاهانه، دغدغه خود را در اداره امور كشور يكسان كنيم. بايد در اين مورد كه بالاخره سمت گيري ما به سوي يك اقتصاد عمدتاً دولتي و يا يك اقتصاد عمدتاً غيردولتي است را روشن و اعلام كنيم. اينكه آيا به واقع مصمم هستيم به سازمان جهاني تجارت ملحق شويم يا خير، بايد در برنامه ريزي هاي ما بازتاب عيني يابد و بالاخره اينكه مشخصاً بدانيم چه طرح و برنامه اي را براي تدوين و راهبري اقتصاد كشور دنبال مي كنيم.

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند فرصتها با سرعت ابرها از دست مي روند. به همين علت جبران فرصتهاي ضايع شده به راحتي ميسر نيست. دنيا به سمت و سوي مشخصي حركت مي كند و فاصله گرفتن از آن مسير، كشور را از جريانات روزآمد پيشـــرفتهاي اقتصادي - تكنولوژيك دور مي كند. نسل آينده به مسائل زيستي و رفاهي خود از اين زاويه مي نگرد كه با آن همه موهبتها و نعمتهاي خدادادي كه دراختيار نسلهاي پيشين قرار داشت، آنها با عملكرد خود چه دست مايه اي براي ما برجاي گذارده اند. شاخصهاي توليد واقعي ناخالص داخلي، درآمد واقعي سرانه، معيارهاي زيست محيطي، مراودات بين المللي كسب و كار، سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغالزا و تقويت بنيانهاي كيفيت و ساير شاخصهاي رايج و متداول در ارزيابي توان اقتصادي كشور همگي ابزارهايي هستند كه توجه مستمر به آنها و پايش مسيرشان از يك سو ريشه در تدوين قوانين برنامه توسعه و از ديگر سو اجراي دقيق برنامه ها دارد.

از خداوند بزرگ مسئلت كنيم كه نظرگاههاي وسيع و نگاههاي عميق و ادراك صحيح و شناخت منطقي و توفيق همراستايي به همه ما و مسئولان كشور عنايت فرمايد.