اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه در سال 85 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد يك ضرورت اساسي است كه بايد باور و اعتقاد عملي به اين سياست ها وجود داشته باشد و پرواضح است كسي كه فرضا خود به خصوصي سازي اعتقاد نداشته و يا با آن مخالف است هر چند مجري قانون بوده و خود را متعهد به اجراي آن مي داند ولي چون اعتقاد عملي به آن ندارد ناخواسته آن را خوب اجرا نمي كند.

در طي سال هاي گذشته در بخش هاي مختلف اقتصادي هرگاه بحث مي شد كه شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنيم، برخي اين شبهه را مطرح مي كردند كه اين امر از وظايف دولت است و به قانون اساسي استناد مي كردند.

براي مثال در سال 1382 در وزارت اقتصاد بحث خصوصي سازي بيمه ها، بانك ها و برخي از واحدهاي صنعتي مطرح گرديد البته نه به عنوان خصوصي سازي بلكه با اين هدف كه از دولت منتزع و به بخش عمومي واگذار گردد، اما برخي از مسئولان ايجاد شبهه كردند كه اين مسئله با اصل 44 مغايرت دارد و لذا حكم بر توقف آن دادند.، يا در زمان بحث ايجاد بيمه هاي خصوصي برخي حتي در محافل دانشگاهي و كارشناسي با آن مخالف كردند.

بنابراين مشخص بود كه با توجه به تفسيرها و برداشت هاي گوناگون از مقوله واگذاري و خصوصي سازي و حتي واگذاري به بخش عمومي، مقاومت وجود دارد.

مطمئنا قوانين خوب زياد داريم ولي چون در عمل خوب اجرا نمي شود، متاسفانه «قانون» ناتوان جلوه مي كند. به طور اصولي هيچ قانوني بد نيست. چون قانون از مجلسي بيرون مي آيد كه نمايندگان مردم در آن هستند و يقينا هدفشان تصويب بهترين و جامع ترين قوانين است.

پس عمده اشكال در نحوه اجرا و اعتقاد عملي به قانون است و نمي توان كسي را كه هرگز اعتقادي به حضور بخش خصوصي ندارد و اساسا به اقتصاد دولتي و متمركز مي انديشد مسئول اجراي سياست هاي خصوصي سازي كرد.

نكته ديگري كه حايز اهميت است آن است كه اصولا اصلاحات اقتصادي بدون جراحي و تغييرات دشوار ممكن نيست. پس زمان بندي مشخص و جدي همراه با نظارت دقيق را مي طلبد كه نتيجه لازم را از آن عايد نمايد.

همچنين بايد ظرفيت و توان اقتصادي كشور در اين مقوله مورد ارزيابي قرار گيرد، چون حجم واگذاري نجومي است و اقتصاد ملي در كوتاه مدت توان جذب واگذاري هاي وسيع و دارايي هاي دولتي را ندارد. جذب سرمايه هاي خارجي نيز به دليل اعمال تحريم ها با مشكل روبروست. پس بايد واقعيت ها را پذيرفت و اين موضوع را با برنامه ريزي براي اصلاح ساختار شركت هاي دولتي در دستور كار قرار داد.

شركت هاي دولتي از شرايط حاضر بايد به سوي سودآوري هدايت شوند، مثلا يكي از راهكارهاي عملي چنين است كه مديريت شركت به صورت خصوصي اداره شود و مالكيت تا زمان واگذاري دولتي باشد.

حتي مي توان اين امور را بدون واگذاري سهام و به صورت پيماني واگذار كرد، بدين ترتيب كه ابتدا با مديران و يا شركت هاي صاحب صلاحيت قرارداد امضا كرد تا براي مدت معيني اداره يك شركت دولتي را برعهده گيرند و آن گاه بعد از اصلاح ساختار مالكيت به تدريج واگذار شود.

نكته ديگر اين واقعيت است كه اگر مديريت واحد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت بماند و بخش خصوصي امكان دخالت در مديريت را نداشته باشد، خصوصي سازي موفق نخواهد شد.

در تأييد اين فرضيه رويدادي كه در سال 1371 اتفاق افتاد را يادآور مي شوم. در آن سال با موافقت دولت و مجلس و براساس پيشنهاد تبصره در بودجه ساليانه موافقت گرديد كه دولت سه درصد از ديون خود رابه سازمان تأمين اجتماعي با واگذاري دارايي هاي خود پرداخت كند. درپي آن شركت هاي مختلفي به اين سازمان واگذار شد. در اين شرايط نخستين كاري كه فوري انجام گرديد اصلاح ساختار بصورت واگذاري سهام شركت ها به سازمان تأمين اجتماعي بود كه در اثر آن شركت ها از بوروكراسي اداري خلاص شدند و درنتيجه با خصوصي شدن مديريت و استمرار اين روند برخي از شركت ها تا پنج برابر به سوددهي رسيدند كه با اين كار هم كاركنان از آن منتفع شدند، هم تأمين اجتماعي و هم مملكت.

اين روند البته قرار بود به شكلي ادامه يابد كه پس از اصلاح ساختار شركت ها، مديريت سرمايه رواج پيدا كند ولي بدليل كج سليقگي، بنگاه داري رواج يافت و نهادهاي عمومي ديگر نيز به اين كار روي آوردند. بهر ترتيب اين تجربه خوبي است و كشورهايي كه در آنها خصوصي سازي وسيع انجام شده است، مورد استفاده قرار گرفته و براي حركت به سوي خصوصي سازي، آزادسازي و اصلاح مديريت در مرحله نخست بوده است.

بنابراين اگر آزادسازي و اصلاح ساختار اداري و مديريتي انجام نشود و شركت ها عمدتاً به بخش خصوصي واگذار شوند، بدون وجود شرايط لازم موفق نخواهد بود.

نكته اي كه بايد در اينجا يادآور شوم اين است كه در همه بخش ها با زمان بندي و شفاف سازي مي توان به سوي شرايطي رفت كه شركت هاي دولتي به شكل تدريجي و عملي به بخش خصوصي واگذار شده و سودآور شوند، مثلاً طي سال هاي 67-64 در بنياد مستضعفان و جانبازان واحدهاي مختلف به صورت واحدهاي اقتصادي اداره مي شدند و حتي يك باغ كشاورزي با احتساب سود و زيان و عوامل اقتصادي ديگر مديريت مي شد و در پايان سال مالي نيز به مراجع مسئول خود پاسخ مي داد.

حتي اگرقرار بود محصولات يك مجتمع به جبهه هاي جنگ تحميلي اهدا شود، به آن شركت تحميل نمي گرديد و شركت با اعمال هزينه هاي واقعي بودجه خود عمل مي كرد و كمك به جبهه راساً توسط بنياد انجام مي شد. اما امروز اتفاقي كه افتاده اين است كه شركت ها براساس درآمد و هزينه اداره نمي شوند، يارانه هايي كه داده مي شود شفاف نيست، يا معلوم نيست يارانه ها از چه محلي تأمين مي شود.

خوشبختانه امسال در خصوص شفاف سازي اقتصادي در بودجه چنين ديده شده كه شركت ملي نفت ايران نفت خام را به قيمت واقعي به پالايشگاه ها بفروشد و پالايشگاه ها نيز با قيمت هاي واقعي محصولات خود را محاسبه كنند در بخش حمل ونقل هوايي نيز باتوجه به مصوبه مجلس اميدوارم اين امر دنبال شود كه مي تواند در خصوصي سازي مؤثر باشد اين روند با زمان بندي و اعطاي اختيار به شركت ها براي عمل براساس سود و زيان و اداره امور بر مبناي تصميم مجامع است و البته همراه با سختي است.

به هرحال امروزه ترديدي نيست كه اجراي سياست هاي اصل 44 براي توسعه كشور ضروري است و درواقع توسعه اقتصادي بدون حركت به اين سمت عملي نيست. هميشه بحث اين بوده است كه كشور ابتدا توسعه يابد و بعد از آن تبعيض و فقر رفع شود ولي بايستي اذعان كرد كه عدالت اجتماعي از مهمترين مؤلفه هاي مورد تأكيد مسئولان است.

تأمين اجتماعي بايد به شدت حمايت شود چنانكه در قانون اساسي نيز به آن تأكيد شده است امابه اين موضوع بايد متناسب و هماهنگ با روند خصوصي سازي و آزادسازي توجه شود. درصورت حركت به سمت آزادسازي و خصوصي سازي بايد قطعاً بحث نهادهاي اجتماعي مورد توجه جدي قرار گيرد.

آزادسازي نرخ ها و هدفمند كردن يارانه ها از ضرورت هاي خصوصي سازي وآزادسازي است. مكانيسم قيمت گذاري ها بايد برداشته شود. قيمت بازار بايد بر عرضه و تقاضا مبتني باشد و همچنين بايد يارانه ها شفاف و هدفمند شوند و در كنار آن طبيعي است كه بايد از مردم حمايت شود و در صورت ريزش نيروي انساني از بيكاران پشتيباني گردد.با اجراي خصوصي سازي در مسئله درآمد و نيروي كار، تحولات مختلفي اتفاق مي افتد كه تحولات بايد بدرستي مديريت شود. همانگونه كه خوشبختانه در بطن انقلاب نيز به اين مسئله توجه شده است، بايد تأمين اجتماعي تقويت شود. از جمله نهادهايي كه در اين زمينه بايد به آن عنايت شود، صندوق هاي بازنشستگي و نهادهاي مشابه است.

بازنشستگان تبلور تجربه و توان اجرايي كشور هستند. بديهي است كه صندوق ها نيز بايد از تصدي گري فارغ شوند و چونان اركان شعبه دولتي در برابر اجراي اصل 44 صف آرايي نكنند. صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به آنها به عنوان يك عامل مهم در بازار سرمايه و بورس هاي بزرگ جهان نقش دارند.

مقاومت در برابر خصوصي سازي بيش از همه از سوي مديران مياني و كاركنان انجام مي شود كه با فشار و توسل به قانون در روند خصوصي سازي ترديد و تأخير ايجاد مي كنند و در برخي موارد شاهد بروز چنين واكنش هايي از اين طيف بوده ايم كه پيش بيني مي شود درصورت تقويت تأمين اجتماعي اين مقاومت ها كاهش مي يابد.

سخن آخر اينكه خوشبختانه با تصميم ارزنده اي كه از سوي مقام معظم رهبري اتخاذ گرديد و پيگيري جدي ايشان، اميدواري بسيار زيادي ايجاد شده است كه روند كاهش حضور دولت در اقتصاد سرعت بگيرد.به نظر مي رسد آينده كشور و تحقق اهداف چشم انداز در افق 1404 دور از انتظار نيست وگلوگاه رسيدن به آن اهداف نيز اصل 44 قانون اساسي مي باشد.

پس بايد باور و اعتقاد عملي به اين سياست ها در مجريان وجود داشته باشد. علاوه بر آن ازنظر فرهنگ سازي بايد وضع به گونه اي باشد كه ابتدا مسئولان و سپس مردم احساس كنند كه نياز كشور در آنست كه بخش هاي خصوصي وتعاوني در اقتصاد كشور مي بايست فعال شوند.

همچنين شايسته است رسانه هاي گروهي، اين موضوع را به بيان هاي مختلف تشريح كنند كه اجراي سياست هاي اصل 44 گلوگاه توسعه كشور است.