پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
بر خط: 1905
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

623 بازدید
فمینیسم، خاستگاه کنوانیسون

از سال 400 سال پیش از میلاد، بشر تلاش کرد که حقوق مورد نظر خود را در قوانین نوشته شده، حفظ و منعکس کند. با توجه به ادیان الاهی و تأکید آن ها بر شریعت، به طور قطع باید قدمت حقوق نوشته شده را قبل از تاریخ بالا در نظر گرفت.
تفاوت مهم قوانین و حقوق نگاشته شده به دست بشر با مقررات الاهی در این است که قوانین بشری هرگز نمی تواند از دام خود خواهی ها رسته و بر مبنای عدالتی فراگیر و جامع، منافع و سعادت فرد و اجتماع را تأمین کند؛ بنابراین اگر کسی منصفانه به مسالة ی حقوق بشر بنگرد، آن را تایید می کند، جالب است که در تفکر «سیمون دوبووار» نیز این معنا به روشنی ذکر شده است؛ وی گر چه یک مارکسیست تمام عیار است، ولی اعتقاد دارد که قوانین موجود به سبب این که در نظام مرد محور و پدر سالار و از نگاه مردان و به دست آن ها نوشته شده، هیچ گاه به حقوق زنان توجه نکرده است و زنان همواره برای این نظام، «دیگری» و غیر خودی به حساب آمده اند. وی تأکید می کند که اگر قانون به دست فرشته «غیر بشر» نگاشته می شد (که در این قوانین دارای نفع نیست)، مسأله حل بود؛ ولی اکنون که فرشته وجود ندارد، زنان باید قوانین و حقوق را دوباره تعریف کنند؛ گر چه قانون هایی که آن ها می نویسند به طور قطع تأثیر گرفته از ویژگی های جنس آن ها خواهد بود.[1] به هر حال تلاش جهانی زنان در پایان دهه هشتاد، انعقاد کنوانسیون رفع تبعیض را در پی داشت.
کنوانسیون های بین المللی که در پی ایجاد وحدت رویه در موضوع های خود هستند، در شرایط کنونی و پیدایش نظم نوین جهانی اهمیت بسیار دارند؛ بر این اساس لازم است که جامعه ی کارشناسی ما درباره ی این کنوانسیون ها وقت و توجه کافی صرف و به مانند پلی برای انتقال فرهنگ غرب و ابزاری جهت رخنه در هویت ملی ـ اسلامی عمل کند. از آن جا که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همزمان با پیدایش رادیکالی ترین گرایش فمینیستی مطرح شد و با توسعه ی آن به مراحل قطعی و قانونی خود رسید؛ بنابراین روشن است که به شدت متأثر از همین گرایش بود.[2] از سوی دیگر، برتری کمّی در ایالات متحده با گرایش فمینیسم ـ لیبرال ثانویه بوده است و از این جهت تأثیر این شاخه از فمینیسم بر کنوانسیون غیر قابل انکار است.[3]
فهم کامل و واضح از دیدگاه ها و فعالیت های عملی این دو گرایش برای آگاه شدن از ادبیات کنوانسیون رفع تبعیض، بسیار ضروری است؛ بنابراین در بین گفتار ها به دیدگاه های اختصاصی هر گرایش اشاره خواهیم کرد و تلاش می کنیم تا ردپای دو گرایش را در کنوانسیون «سیدا» دنبال کنیم.
ذکر این امر ضروری است که فمینیسم ـ لیبرال ثانویه با شدت بیشتری تفکرات لیبرال ـ فمینیسم موج اول را دنبال می کرد. بر این اساس بیت الغزل شعارها ی آنان، ایجاد برابری بین زنان و مردان در همه عرصه ها بود. در واقع «فمینیست های لیبرال می خواهند زنان را در کنار مردان و در برابری با آن ها، وارد سپر عمومی (اجتماع) کنند.»[4]
در مقابل، فمینیسمِ رادیکال، راه حل مشکل زنان را در برابری آنان با مردان نمی دید[5] و به ترکیب روابط زن و مرد قایل نبوده است؛ از آن جا که فمینیسمِ رادیکال، مردان را به طور ذاتی ستمگر و روابط متقابل زن و مرد را در هر عرصه ای، رابطه ای ستمگر و ستم شونده می دانست، معتقد بود که مرزهای جنسیتی را که سبب پدید آمده مفاهیمی چون: سپر عمومی و خصوصی، مهمتری، کهتری، تساوی... شده اند، باید در نوردید.[6] اعتقاد فمینیست های رادیکال بر این است که تمام تعاریف و واژه های موجود در نظام پدر سالار و مرد محور پدید آمده است و هر گونه تغییر ظاهری با حفظ مبنا و علت اصلی پیدایش در تقسیمات بالا، مشکل زنان را حل نخواهد کرد.
«سیمون دوبوار» به عنوان کسی که در طرح ایده ی رادیکال ـ فمینیسم، نقس اساسی را داشته، با طرح این سخن که «مردان، فلسفه و حکمت الاهی را در خدمت خود قرار داده اند.»[7] آشکار می کند که به بنیان ها توجه بیشتری دارد تا به ظواهر زندگی فردی یا اجتماعی زنان.
نسبیت گرایی فکری او به خصوص نسبت به امور و سوالات اساسی بشر که ریشه در فکر مارکسیستی وی دارد، او را بر آن داشته که بر تعاریف موجود و شکل های رایج از خوشبختی و الگوی زنِ با سعادت حمله برد.:
«خیلی معلوم نیست که خوشبختی چه ارزش های قطعی در بردارد، امکان اندازه گیری سعادت فرد، دیگر به او به طور مطلق وجود ندارد.»[8]
در این میان مذاهب نیز از نظر او، اراده ی سلطه جویی مردان را منعکس می کند[9] و مرجعیت خود را برای ارائه ی تعاریف و سعادت زنان از دست می دهد.
البته با توجه به آن چه گذشت «بعضی تقاضاهای فمینیست های لیبرال ـ البته با تفسیری متفاوت ـ مورد تاید رادیکال ها نیز بوده است، آنان نیز خواستار تصویب اصلاحیه ی حقوق برابر، لغو تبعیض های جنسی زنان در محیط کار، سیاست، خانواده... و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان هستند.»[10]
بنابر آنچه گذشت و با توجه به تکرار فراوان واژه ی «برابری» در کنوانسیون رفع تبعیض، جا دارد که ما این مفهوم را به عنوان مهم ترین رکن در دیدگاه های فمینیستی و کنوانسیون رفع تبعیض پی گیری کنیم.
تشابه و تمایز در دیدگاه های فمینیستی و کنوانسیون رفع تبعیض
مهم ترین مبنا در دیدگاه های فمینیستی مسالة تشابه و نفی تمایزات مردانه و زنانه است. وجود بی عدالتی در کنار افراط در تقسیم کار جنسیتی و جداسازی حوزه ی فعالیت مردانه و زنانه که سبب کنار گذاشتن زنان از همه ی عرصه های پیشرفت[11] شده بود، واکنش بالا را در پی داشت.
این مرز بندی در عرصه هایی نظیر: پیشرفت علمی، رشد اقتصادی بر مبنای کار دستمزدی[12] مشارکت های اجتماعی و سیاسی به خصوص در رده های مدیریتی اثرات فراوانی داشت که سبب ناراحتی زنان به خصوص تعدادی از اندیشه ورزان آنان شده بود. از آن جا که این محرومیت نهاینه ی زنان از تحصیل، ارائه ی نقش اجتماعی و کارهای دستمزدی به جنس و جنسیت زنان[13] مستند می شد، فمینیست ها را بر آن داشت که درباره ی واژه ی بالا به طور اساسی «زن بودن» به بازنگری جدی دست بزنند. هدف از این بازنگری، محدود کردن مفهوم «زن بودن» بود. در پایان موج اولِ فمینیسم و در طول جنگ های جهانی پس از آن، موقعیتی پیش آمد که مرز های جنسیتی را در ابهام فرو برد. موفقیت زنان در عهده دار شدن مشاغلی که تا آن روز به طور سنتی مردانه و مخالف فیزیک بدن زن شناخته می شد، پیشرفت های علمی زنان در رشته های نظیر: پزشکی و حقوق که مردانه معرفی می شدند... سبب شد که خاک ریزه های جامعه ی جنسیتی فتح شوند و فتح این خاک ریز ها، ایده ی تشابه زن و مرد را جدی تر کرد.
در این میان لغو نقش های جنسیتی در زمینه ی تقسیم کار، یکی از هدف های مهم فمینیسم به حساب می آید. «نقش جنسیتی به فعالیت ها و مسؤولیت هایی که به طور عموم در فرهنگ به زنان و مردان محول کنند، اطلاق می شود. در حقیقت نقش جنسیت از تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر جنسیت ناشی می شود که در این تقسیم کار، تولیدی به عهده ی مردان نهاده شده است و کارهای درون خانه و کودک پروری به وسیله ی زنان صورت می گیرد.»[14]
همان طور که گفته شد فمینیست ها معتقدند که محرومیت و پست بودن زنان در همه ی عرصه ها و در مقایسه با مردان، محصول نقش زنانه ی آن هاست؛ زیرا «جامعه رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه ای بی قاعده به هر یک از دو جنسِ زیست شناختی پیوند می دهد.»[15]
بنابراین طبیعی است که فمینیسم برای حل مشکل بالا به جنگ تعاریف موجود از «جنس زن» برود؛ زیرا خود آن ها اثبات گرایی علمی در دو شاخه ی زیست شناختی و روان شناختی را برای زنان مطرح کرده و فرهنگ مورد اشاره را پدید آورده اند. «پاملا ابوت» با اعتراض به روند بالا، جامعه شناسان را متهم می کند و می گوید:
«جامعه شناسی به جای آن که این نظر را زیر سوال ببرد، (آن را) بدیهی و مسلم شمرده است.»[16]
گفتنی است که ارتباط بین بازنگری در تعریف جنس زن و تأکید بر این تشابه با مساله ی اشتغال و تقسیم کار، ارتباطی تعاملی و بر مبنای تأثیر دو جانبه دارد؛ یعنی تأکید بر هر کدام و پیشرفت فمینیست ها در هر عرصه به موفقیت آن ها در عرصه ی مقابل می انجامید. بر همین اساس دوبوار می گوید:
«یکی از نتایج انقلاب فمینیستی عبارت از شرکت زنان در کارهای تولیدی است که باعث می شود، ادعای فمینیستی از حیطه ی نظری خارج و پایگاه های اقتصادی بیابد.»[17]
خروج از بحث های نظری و ورود به پایگاه های اقتصادی به معنای علمی کردن ایده ی تشابه و شتاب در رسیدن به اهداف فمینیستی است که تمایزات موجود در زندگی زنان را نفی می کند.
از سوی دیگر برای حل مشکل از نظر جامعه شناسانِ فمینیستی نظیر : «پاملا ابوت»
«پرداختن به نظریه های فمینیستی ضروری است... نظریه های که ما را قادر سازند تا در مورد تقسیم جنسی کار تجدید نظر کنیم و واز واقعیت به نحوی که ضمن استفاده از تفسیر های خود زنان از تجاربشان، علایق و ارزش های زنان را معنکس کنند.»[18]
البته نباید از این نکته غافل شد که پرداختن «نظریه» این اثر را دارد که جامعه را در موضوع خودش دگرگون کند؛ بنابراین در عمل اثر زیادی دارد: «نظریه های فمینیستی، سیاسی است؛ یعنی هدفش نه فقط تبیین جامعه، بلکه دگرگون کردن آن است.»[19]
اگر بخواهیم فهرست مختصری از آثار نظریه ی پردازی ها و ورود عملی زنان به عرصه ی اقتصاد در جهت تحکیم ایده ی تشابه ارائه دهیم، می توانیم به امور ذیل اشاره کنیم:
1. بروز شرایط جدید و سرمایه داری نو که بر اساس تولید انبوه و فرهنگ مصرف، زنان خانه دار را از تولید بسیاری از اقلام مورد نیاز در خانه معاف می کرد و طول مدت اشتغال به کارهای خانه را تخفیف می داد. در نتیجه با ایجاد سهولت در انجام کارهای منزل به تدریج کارهای خانه از «زنانه بودن» خارج و مردان نیز قادر بر انجام آن ها شدند. بر این اساس «تقسیم مسوولیت خانه داری» مطرح گردید.[20]
2. ایجاد تسهیلات برای اداره ی فرزندان مانند: مهدکودک ها و پیشرفت های پزشکی جهت کنترل بار داری، طرح مقوله ی سقط جنین رایگان و قانونی نیز از امور مؤثر در توانا تر شدن زنان برای فعالیت های اجتماعی به خصوص اشتغال و رشد کمّی آن شد.
3. تبدیل مدل خانواده از سنتی به شکل های دیگر از جمله اموری بود که اوقات فراغت زنان را بیشتر کرد و همچنین مفاهیم ارزشی را در خانواده تغییر داد.
تبدیل مدل خانواده به این شکل بود که از گسترده به هسته ای و از هسته ای سنتی به هسته ای مدرن و از هسته ای به روابط آزاد تغییر شکل داد. در واقع در مسیر این تغییر، زنان به جایگزین کردن برای تکمیل های کمبود های عاطفی خود آن ها را به هر حال به «پیوند» دعوت می کرد، نیازمند شدند. خانم «تونی گرنت» در این زمینه می گوید:
«زنان در شرایط جدید به جای پیوند با مردی به نام «شوهر» با شغل خود پیوند می خوردند.[21]
4. آسان شدن شرایط کار، استفاده از دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک وضع قوانین تامین برای زنان... از اموری بودند که به خصوص فاصله ی جنسیتی را در امر اشتغال کم تر کرد؛ چه بسا شغل هایی که به دلیل شرایط سختِ کار مردانه به شمار می آمد، ولی با ورود وسایل جدید از سختی آن کاسته شد و انجام موفقیت آمیز آن ها، دیگر نیازی به زور بازو نداشت.[22] گر چه از نظر بعضی فمینیسم پژوهان، تشویق زنان به حضور در نیروی کار به خصوص در قرن بیستم «تحت تأثیر نیاز های بازار کار به نیروی آنان و تا حدی تابع نیاز سرمایه داری به حفظ بازار کار دو گانه ای بود که زنان از اصلی ترین گروه ها در بازار ثانویه ی آن بودند»[23] و انقباض و انبساط بازار به منزله ی سوپاپ برای کمیت و کیفیت شغل زنان به کار می رفت. در هر حال رشد کمّی حضور اجتماعی زنان به خصوص در اشتغال، غیر قابل انکار است.
به طور کلی حضور زنان در نیروی کار دهه های 1920 تا 1970 رشد تصاعدی داشت[24] و در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، زنان دارای تحصیلات بالا افزایش یافتند. از بین رفتن مرزهای جنسیتی به خصوص در آن زمان که هنوز الگوی تشابه اجرا نشده بود و نتایج آن بر زندگی زنان و بر کل بافت جامعه معلوم نشده بود، تقویت ایده ی تشابه کامل بین زنان و مردان در همه ی میدان ها رواج یافت.
در نتیجه کار به آن جا رسید که فهرست طولانی تفاوت های مردانه و زنانه در ساختار روانی و جسمانی، باطل اعلام شد. دانش فمینیستی با اعلام لزوم بازخوانی علوم گذشته، فقط در بخشی محدود این تفاوت ها[25] را پذیرفت و برای تبیین نظریه ی جدید، بین واژه ی جنس (Sex) و جنسیت (Gender) تفاوت قایل شد. یکی از وظایف عمده ی نظریه ی فمینیستی معاصر از زمان «کیت میلت» (Kit Millett) تا به امروز، تشخص تمایز مفهومی میان جنس و جنسیت است تا انتظارات جامعه از نقش های جنسی را در صورت زیست شناختی نبودن بتوان اصلاح کرد؛[26] بنابراین در ادبیات فمینیستی، جنس و خصوصیات جنسی دارای مبنای زیست شناختی بوده و قابیلت توجیه بیولوژیک دارند. جنبه های روانی نیز به طور اساسی مورد توجه آن ها نیست و تفاوت های روان شناختی از نظر آنان باید خارج و در محدوده ی جنسیت قرار گیرند. شاید سرچشمه ی این نکته هم آن باشد که طراحان اولیه ی این نظریه نظیر: دوبوار، میلت، فایرستون به گرایش فکری مارکسیستی اعتقاد داشتند و به جنبه های روحی به عنوان امور واقعی و موجود قایل نبودند. بنابر گرفته های قبل، جنسیت تمام تفاوت های را در برمی گیرد که در فرایند جامعه پذیری (در اثر آموزش، پرورش، تلقین، آداب و رسوم، مذهب...) به عنوان زنانگی یا مردانگی شناخته می شوند. به نظر «آن اوکلی» (Ann Oakley)، تفاوت های جنسی چه بسا طبیعی باشند؛ اما تفاوت های جنسیتی را در فرهنگ باید جست و جو کرد، نه در طبیعت.[27]
بر اساس این باور، جنس زن به خصوصیات فیزیولوژیک او درباره ی بار داری، زایمان و شیر دهی محدود می شود که آن را با مردان نمی توان تقسیم کرد؛ البته شنیدنی است که در این رابطه هم کسانی از فمینیسم رادیکال نظیر «شولامیت فایرستون (Shalamith Friestone) بر اساس نگاه ضد ارزشی خود به خصوصیات جنسی زن معتقدند که تکنولوژی جدید و در حال تکوین با میسر ساختن لقاح بدون مجامعت، ایجاد جنین خارج از رحم و بزرگ کردن بچه بیرون از خانواده، زنان را آزاد خواهد کرد.[28]
وی می خواهد تداوم نسل از راه زنان با تکیه بر پیشرفت های فن آورانه به فرایندی فنی تبدیل شود و کودکان از راه فرایند های آزمایشگاهی پدید آیند تا این «امر طبیعی»، اما غیر انسانی که سبب فرودستی تاریخ زنان شده برای همیشه حذف شود.[29]
در هر حال وقتی صحبت از جنس زن می شود، اسطوره ی که به ذهن می آید، موجودی نست که طبیعت آن را می زاید، بلکه از نظر انسانی کسانی مثل: «دوبوار» آن که «زن می شود»؛ یعنی «زنان از همان از کودکی تربیت می شوند تا پذیرای نظامی شوند که جامعه را به حوزه های مردانه و زنانه تقسیم می کند و قدرت عمومی را به مردان می سپارد.»[30]
هر کدام از فمینیست ها از راه اختصاصی و زاویه ی نگاه خود، این امر را تعلیل و تحلیل کرده اند «کیت میلت» با استفاده از زبان و مفاهیم روانشناسی اجتماعی و آلیس رسی، جسی برنارد و بتی فریدن با استفاده از روانشناسی اجتماعی.[31]
در نتیجه تمام خصوصیات روانی زنان بدون ریشه ی فطری و سزاوار نابودی هستند. بدیهی است که از نظر مانیز، رفتار بر اساس شخصیت و شاکله ی انسان شکل می گیرد و شخصیت آدمی کنشگر نیست. به طور قطع مفاهیمی که به درون آدمی راه می یابند و گستره ی آگاهی او را تشکیل می دهند، بخش مهمی از این شخصیت را می سازند. آگاهی از خویشتن و رسیدن به تعریفی از خود، اگاهی از محیط اطراف، وظایف فردی، کنش ها و واکنش های مقبول و لازم... ما و شخصیت ما را می سازند.
این سطح وسیع تعامل با بیرون به خصوص محرک های آموزشی در ایجاد شناخت از خویشتن و اظهار رفتار خاص به طور قطع مؤثر و دارای توجیه هستی شناختی است.[32]
بنابراین نمی توان انکار کرد که رفتار خاصی که از یک مرد یا زن سر می زند، می تواند تحت تأثیر آگاهی ها و شناخت ها از جمله خود آگاهی فرد باشد؛ به طور مثال، آموزش کمی و کیفی بیشتر به یک دختر، درباره خویشتن داری و حفظ عفت در مقایسه با یک پسر به طور قطع در بروز رفتار عفیفانه ی متفاوت و غلیظتری مؤثر است. حال اگر این جزء لوازم جنس شمرده شود تلقی فرهنگی مردم بر این باشد که دختران را باید خویشتن دار تربیت کرد، در نتیجه این رفتار به عنوان یک مکانیزم محدود کننده در زنان عمل می کند حال اگر هیچ گونه آموزشی درباره ی عفت و حیاء و غیرت ورزی به پسران داده نشود، طبیعی است که مردان از این جهت در آزادی و وسعت قرار می گیرند.
ولی با وجود تسلیم به این امر که آموزش در بروز رفتار های خاص مردانه و زنانه تأثیر دارند، نمی توان ریشه ی فطری کنش ها و واکنش های مردانه و زنانه را به طور کلی انکار کرد؛ در حالی که این مسأله همان است که فمینیسم با تفکیک بین دو مفهوم جنس و جنسیت در پی اثبات آن است.
فمینیسم رادیکال از میان طوایف فمینیستی مدعی است که «تنها راه حل برای این مسأله، پرهیز از اطلاق هر گونه ویژگی، رفتار یا نقش به زنان است.»[33]
گفتنی است که تفکر بالا امروزه با چالش جدی روبه رو است و فمینیسم جدید منتقدانه به تفکرات «دوبووار» و پیرانش می نگرد؛ به عنوان مثال به کلمات «هلن فیشر» (Helen, Fisher) می توان اشاره کرد که می نویسد:
«اکنون زمانه تغییر کرده است دیگر شرایط با این اعتقاد دوبووار سازگار نیست. بلکه شواهد علمی بسیاری در دست است که نشان می دهد تمام انسان ها از بدو تولد، دارای جریان های الکتریکی در مغز هستند که هدایت گر رفتار های انسانی آن هاست. علاوه بر این زن و مرد از جهاتی اساسی با یکدیگر متفاوتند. طی میلیون ها سال زنان و مردان مسوولیت های مختلفی بر عهده داشته اند، مسوولیت های که نیازمند مهارت های متفاوتی نیز بوده اند... حتی دانشمندان کشف کرده اند که چگونه برخی از این تمایلات وابسته به جنسیت در مغز زنان و مردان شکل می گیرند.»[34]
البته مخالفت هایی از این دست که به موج سوم فمینیسم شناخته می شود، هر چه قدر هم که پردامنه باشند در رویکرد های تشابه طلبانه ی کنوانسیون رفع تبعیض و سایر قوانین بین المللی در خصوص حقوق زنان تأثیر ندارد و در کنوانسیون رفع تبعیض تلقی از پیش گفته شده درباره ی نفی تمایزات جنسیتی، به طور کامل مشهود است. ماده ی اول کنوانسیون به طور روشن تبعیض را هر گونه تمایز بر اساس جنسیت، تعریف می کند.[35] کنوانسیون ضمن قبول کامل ادبیات فمینیستی درباره ی مفهوم جنس و جنسیت، خواستار لغو تمام نقش های جنسیتی است که گاه و بیگاه از آن به نقش های سنتی و کلیشه ای تعبیر می شود.
فراگیری این درخواست در تمام عرصه های زندگی زنان و در شانزده ماده ی اول کنوانسیون، واقعیتی است که پذیرش کنوانسیون را دشوار و گاه ناممکن می کند.
به عنوان مثال مواد دوم و سوم، دهم و یازدهم، خواهان الغای جنسیت و نقش آن به ترتیب در قوانین داخلی، تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، آموزش و پرورش و اشتغال است. با توجه به این مخاطب این کنوانسیون دولت ها هستند، در واقع کنوانسیون ـ هر گونه برنامه ریزی جنسیتی را باطل اعلام می کند.
در این میان ماده دهم و یازدهم از سایر موارد ممتاز هستند. با این توضیح که مساله ی آموزش درسی و پرورشی حرفه ای، توانمندی های لازم را در جهت استقلال فراهم می کند. حال اگر هر گونه تقسیم کار بر احساس جنسیت ناروا باشد، ناگزیر باید نظام آموزشی و پرورشی تصحیح شود و الگوهای تفکیک جنسی از میان برداشته شود.[36]
جالب توجه این که ماده ی دهم تنها ماده ای است که راهبرد کار پیشنهاد داده و خواستار نظام آموزش مختلط است. این مسأله می تواند به اهمیت مساله ی آموزش و پرورش در رفع تبعیض بر اساس استاندارد های کنوانسیون ناظر باشد.
مساله ی اشتغال نیز در عین تاثیر پذیری از نظام آموزشی، امری تأثیر گذار در عرصه های دیگر زندگی زنان است؛ بنابراین جدا قابل توجه است.
کنوانسیون رفع تبعیض زمانی تصویب می شود که حرکت های پیشین و گسترده ی زنان جهت کسب مشاغل اجتماعی تا حدودی به بار نشسته است. در این زمان اشتغال زنان نه فقط به عنوانی راهی برای کسب درآمد، بلکه فعالیتی اجتماعی جهت یافتن شخصیتی موثر و کن شگر مطرح است؛ به حدی که شاید یک اشتغال نیمه وقت و فرهصتی محدود برای فرار از نقش سنتی، آنان را راضی می کرد.
از زن خانه دار خوشبخت و راضی چهره ای متنفر نشان دادند که در کتاب های امثال «بتی فریدن» (1963) دیده می شود، که در گرایش عمومی زنان به اشتغال و تنفر آن ها از کار خانگی به شدت مؤثر بود.
تجربه ی کشور هایی نظیر: امریکا و کانادا و سیاستگذاری های مشابه محور دولتی در امر اشتغال زنان، الگوی مهمی در اشاعه دیدگاه مزبور از راه قانونی و کنوانسیون های جهانی قرار گرفت.
از سوی دیگر کشاندن زنان به صحنه ی اشتغال، مستلزم تغییر باور های مردان در این خصوص و به جریان انداختن فرهنگ جدیدی در درون جامعه است که مردان را در کار خانگی زنان شریک کند؛ البته همکاری مردان با زنان در امور خانگی به خودی خود با موازین انسانی و باور های دینی ما ناسازگار نیست؛ بلکه جلوه های از این همکاری در زندگی معصومان ما وجود دارد؛ ولی نکته ی اصلی، تأثیر مسأله بالا در پدید آمدن تصویری جدید از خانواده، مادری و همسری است که با توجه به همزمانی پیدایش این فکر با انعقاد کنوانسیون در آن نیز به طور کامل آشکار است.
البته ما در ادامه ی بحث به طور مستقل، امر ذکر شده را بررسی می کنیم؛ ولی در این جا نیز اشاره به این نکته لازم است که از «نگاه فمینیست های نظیر: فایرستون، اُرتنرور زالدو، مسوولیت زنان برای مادری علت اصلی تقسیم کار و استمرار سلطه ی مردان بر آن هاست؛ برای نمونه مادری و پدری نقش هایی متقارن نیستند؛ زیرا پدر ها خود را با مسایل خانه کمتر درگیر می کنند.»[37]
بر این اساس کنوانسیون در ماده ی چهارم و پنجم از دولت ها می خواهد که همگام با تغییر الگو های اجتماعی که نقش های خاص زنان را نهادینه می کنند، مادری را به عنوان نقشی اجتماعی بشناسند. منظور از نقش اجتماعی، نقش غیر بیولوژیک است. وقتی مادری، نقشی اجتماعی باشد، باید به طور مساوی تقسیم شود.
هدف از کم کردن مسوولیت خانگی زنان، ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال زنان در رویکردی توسعه ای و از مانعی نظیر: لزوم مراقبت از فرزندان است.
درخواست کنوانسیون ذکر شده در تمام اسناد، کتاب ها و نشریاتی که سازمان های وابسته به سازمان ملل متحدد استخراج می کند، وجود دارد که خود شرحی بر اختصار متن کنوانسیون است.[38]
خانواده، همسری و مادری
جریانات فمینیستی مؤثر بر ایجاد موج دوم و مفاهیم القا شده از این رستاخیز جدید فمینیستی به صورت انسجام یافته به جنگ مفاهیم سه گانه ی خانواده، همسری و مادری آمدند.
اصطلاح موج دوم یا (Second Wave) ساخته ی «مارشالیر» در اشاره به شکل گیری گروه هایی از زنان در امریکا، انگلستان و اروپا در اواخر دهه شصت است.[39]
این حرکت جدید که در این نوشتار بارها به گرایش های زاییده ی آن اشاره کردیم، دامنه ی واژه های سیاست و اقتصاد (که در موج اول بیت الغزل جنبش زنان به حساب می آید) را به «احساسات جنسی، تن، عواطف و سایر حوزه های زندگی اجتماعی که تا قبل از آن فقط شخصی و خانوادگی تلقی می شدند تعمیم داد.»[40]
به نظر همه ی فمینیست پژوهان، بذر این موج از دل گروه های رادیکالی رویید، افرادی مانند جوراب قرمز های نیویورک که اعضای موسس آن، کودت (Ann, Kodet) و شولامیت فایرستون بودند.
هم چنان که چاپ کتاب «رمز و راز زنانه» از «بتی فریدن» در 1963 نیز به گسترش این موج بسیار کمک کرد. در مجموع، مطالعات درباره ی این دهه آشکار می کند که فقط تمرکز و اتکای آن بر مسأله ی حق تولید مثل بود.
مساله ی حق تولید مثل از چند جهت در کانون توجه فمینیست ها قرار داشت.
اول. مزاحمتی که فرزند آوری و مسوولیت مراقبت از آن برای فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم می کرد.
عدم قدرت کنترل بارداری برای زنان در سده ی نوزدهم واوایل سده ی بیستم، هم از نظر تکوینی و هم قانونی، یکی از دغدغه های مهم به حساب می آمد. بالطبع پیدایش وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین قانونی و رایگان در هر جهت امکان کنترل را در اختیار زنان می توانست قرار دهد؛ چنان که مبارزه با حق انحصاری مردان در تعیین تعداد فرزندان دلخواه یا تعیین فواصل بین بار داری و مبارزه با قوانین منع سقط جنین از نگاه فمینیسم می توانست زنان را به طور قانونی مسلط بر حق تولید مثل گرداند.
دوم. مساله ی هویت و احساسات جنسی زنان و ارتباط آن با تولید مثل بود. فمینیست های موج دوم با نقد همه جانبه ی تئوری «فروید» (مبنی بر این که احساس جنسی در زن به طور ذاتی انفعالی و دچار خود آزاری است) به جنگ تمام کسانی آمدند که واقعیت تجربه ی جنسی زنان را نادیده می انگاشتند.
از نگاه آنان زنان همواره در حاشیه لذت های جنسی قرار داشته اند، این امر نه بر مبنای طبیعت احساس جنسی زن یا مرد، بلکه متأثر از آن، علل مختلف را برگزیده اند؛ به عنوان مثال متخصصان فمینیست در حوزه ی تعلیم و تربیت، دوگانگی این احساس را در مردان و زنان، ناشی از روش های تعلیمی و محدوده ی نظارت بر احساس جنسی دختران و پسران در مدارس می دانند. فمینیسم رادیکال در این باره نظرات تندتری دارد. از نظر این گروه باید زنان از قرار داشتن در حاشیه ی لذات جنسی به متن آمده و احساسات آن ها به طور مستقل ملاحظه شود، نه آن که وظیفه ی آن ها فقط ارائه خدمات به یک ناهمجنس باشد.
این مسأله که بعدها در ادبیات فمینیستی به انقلاب جنسی (Sexual Revolution) معروف شد، گر چه در صدد اثبات تشابه بین تجربه ی جنسی زنانه و مردانه بود؛ اما این واقعیت را نمی توانست نادیده بگیرد که به هر حال ارضای غریزه در زنان ممکن است پیامدی به عنوان را به دنبال بیاورد.
بر این اساس یکی از دغدغه های مهم آن ها، جدایی بین تولید مثل و ارضای جنسی بود.
سوم. آن که حق تولید مثل به طور کامل یک حق شخصی می تواند باشد. این دیدگاه در نگاه فمینیست های موج دوم، این لازمه را به دنبال دارد که محدود کردن فرزند آوری به خانواده و یا زناشویی به یک مرد معین به نام همسر به خطر انداختن این حق شخصی است. در نتیجه بر اساس مبنای بالا یک زن می تواند مادر باشد، ولی همسر معینی نداشته باشد. در نتیجه بر اساس مبنای بالا یک معین به نام همسر به خطر انداختن این حق شخصی است. در نتیجه بر اساس مبنای بالا یک زن می تواند باشد، ولی همسر معینی نداشته باشد. به نظر بعضی نظریه پردازان فمینیست، انتخاب «مادری مجرد بودن» بالقوه می تواند برای زنان، مشکلی از آزادی را به همراه داشته باشد.[41]
چنان چه ملاحظه می شود، مساله ی حق تولید مثل برای فمینیسم موج دوم بسیار بااهمیت بود و متاسفانه تاکید بر این حق با توجه به جوانبی که گذشت، بر مقوله ی سه گانه مانند: مادری، همسری و خانواده به شدت مؤثر بود. پدید آمدن اشکال مختلف برای خانواده (خانواده های همجنس خواه، زوج آزاد، تک والدین و مادری مجرد) قانونی شدن سقط جنین در اغلب قریب به اتفاق کشور هایی اروپایی و امریکایی، عرفی کردن راه های مختلف ارضای غرایز، اشتغال تمام وقت و گاهی در تمام ساعت های روز برای زنان و فاصله گرفتن نسل جدید از مادران خویش، زندگی جدا از والدین،[42] طراحی مهد کودک های حرفه ای، مطرح شدن ایده ی رحم های اجاره ای بالا رفتن آمار طلاق و پایین آمدن تعداد ازدواج های رسمی و هزاران واقعیت تلخ دیگر از پیامد های این امر است.
توضیح بیشتر مطلب بالا این است که فمینیسم تنها جنبش سیاسی رادیکال است که توجه خود را به دگرگونی مناسبات خانوادگی معطوف کرده است. فمینیسم موج دوم خانواده را یک جایگاه عمده ی مرد سالار و اقتدار گر می داند که به طور ذاتی به مردان اقتدار، راحتی و آسایش می دهد و از زنان موجوداتی مطیع و پرزحمت می سازد. «کیت میلت» خانواده را جایگاه سرکوب زنان می داند. در نتیجه طلاق در این دیدگاه امری مثبت تلقی می شود؛ البته طلاق راه فردی رهایی از نهاد ازدواج است راهی رادیکال محسوب نمی شود. راه اصلی (رادیکالی) برای رهایی زنان از هر نوع رابطه ی سلطه آمیز با مردان، جدایی طلبی است.[43] گر چه وجود دیدگاه های افراطی بالا در بین فمینیست ها رایج است ولی تقریباً همه ی گرایشات فمینیستی بر انحلال خانواده ی سنتی که در آن هویت مادری و همسری زنان شکل می گیرد اتفاق نظر دارند.
نکته ی قابل توجه دیگر این است که تغییر در مدل خانواده بالطبع تغییر در تعریف و توصیف مادری را نیز در پی خواهد داشت.
نظریه پردازان نربین (همجنس خواهان) معتقدند: «بسیاری از زنان داشتن فرزندی خارج از معیارهای جامعه، در جهت شکل دهی به هویتی نوین (برای زنان) گامی مهم برمی دارند و در نهایت جایگزینی واقعی برای خانواده هسته ای ایجاد می کنند.»[44]
چنان چه ملاحظه می شود، وقتی مناسبات فطری و طبیعی به هم می ریزد، نظریه پردازی ذهنی بشر به جایی می رسد که زیست لزبین در روابط جنسی اصل و الگویی جایگزین برای روابط زن و مرد می شود، فمینیسم لزبین که افرادی نظیر: «شارلت بانچ» به شدت مدافع آن هستند، ایدئولوژی ناهمجنس خواهی را در روابط زن ـ مرد مردسالاری دانسته[45] و معتقدند که فقط روابط نربینی در این عرصه می تواند به تسلط مردان بر زنان خاتمه دهد. آن گاه اگر زنی به مادر شدن علاقه مند بود، از راه های دیگری این مسیر را می تواند طی کند؛ البته فمینیست ها دیدگاه های مختلفی درباره ی مادری ابزار کرده اند و ما با طیفی از کلمات در این باره روبه رو هستیم. فمینیسم در آغاز هزاره ی سوم تلاش می کند که هویت مادری را دوباره زنده کند؛ در حالی که نظرات فمینیسم موج دوم در این باره بسی گزنده است.
«فایرستون» و «دوبووار» بر چیدن بساط مادری در شکل سنتی اش را عامل مهمی در تغییر جامعه و بازتولید اجتماعی می دانند[46] و این جمله ی معروف دوبووار است که می گوید:
«زن زاده نمی شوند و به صورت زن در می آیند.»[47]
«فایرستون» نیز ریشه ی نابرابر میان زن و مرد را در نابرابری زن می داند و عقیده اش این است که از اساس زنان باید از این وضعیت غیر انسانی رها شوند.[48]
بعضی دیگر از فمینیست ها «مشکل و مساله ی» اساسی را خود مادری نمی دانند، بلکه شیوه ی نهادی کردن مادری توسط جامعه است که می تواند مشکل ساز شود.[49] یعنی این جامعه و نهاد های مؤثر در آن هستند که از مادری موقعیتی می سازند که در فراخور آن مردان بسیار بهره ور و زنان بسیار در زحمت قرار می گیرند. از این ها عجیب تر، نظریه ی «جُدُرا» است که می گوید:
«زنان از جهت ذاتی و طبیعی مناسب مادری نیستند؛ بلکه در فرایند شکل گیری شخصیت روانی (تحت تأثیر متغیرهای بیرونی) می خواهند مادر شوند.»[50]
بدیهی است که تضعیف مادری و ارائه ی چهره ای اُمل و خمود از مادری، بین زن مدرن ومادری فاصله ای عمیق می تواند ایجاد کند.
همسری نیز سومین مقوله ی مهم بود که از تیر رس ترکش های سمی موج دوم در امان نماند. تبدیل نهاد خانواده به جایگاه ارضای غرایز تا بدان حد که روابط نربینی نیز بتواند جایگزین آن شود، ارائه ی چهره ی ستم ساز از وابستگی احساس زن و مرد و تصویر چهره ی ظالم از هر مردی که آرامش را در کنار همسرش طلب می کند به شدت از کارکرد های همسری کاسته و آن را در حد یک شریک جنسی پایین می آورد.
فمینیسم به آراستگی یک زن برای همسر قانونی اش ریشخند می زند و آن را عملی در راستای فرهنگ ارباب و رعیتی می داند، قوانین کنترل روابط جنسی زنان و محدود کردن آن به خانواده و همسر را قوانینی تبعیض آمیز می شمرد که در حال فروپاشی است[51] و آزادی مردان در این باره را راهی برای اصلاح نژاد به حساب می آورد. در چنین شرایطی، قوانین مذهبی برای حراست از مرز های همسری، قوانینی ارتجاعی به شمار می آیند که محکوم به بطان و مرگ هستند. در هر حال این فاجعه های انسانی در کنوانسیون رفع تبعیض پیش می رود تا به یک فرهنگ جهانی تبدیل شود.
کنوانسیون رفع تبیعض، خانواده، مادری و همسری
فهم مفاد کنوانسیون و کلمات رایج آن در این وقت برای ما به راحتی ممکن می شود؛ به خصوص در کمیته ی رفع تبیعض[52] نیز با توبیخات مکرر خود نسبت به کشور، به وضوح مفاد بسیار مختصر کنوانسیون کمک شایانی کرده است و اکنون به مصادیقی از کنوانسیون و توبیخات کمیته ی رفع تبعیض در خصوص خانواده و مادری اشاره می شود.
ماده ی پنجم بند دوم کنوانسیون تصریح می کند که مادری باید به عنوان نقشی اجتماعی بازشناخته شود. در مباحث قبل منظور انز نقش اجتماعی را توضیح دادیم در این جا نیز اشاره می کنیم که از نظر فمینیست ها بین مادر زیست شناختی و مادر اجتماعی باید فرقی گذاشت. واژه ی نقش اجتماعی مادری به طور دقیق از مبانی و کلمات فمینیست ها گرفته شده است که معتقدند: «هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که مادر زیست شناختی و اجتماعی یکی باشد.»[53]
وقتی مادری نقش اجتماعی باشد، پس می توان با تغییر الگوی رایج در این باره، نهاد ها و مراکزی را برای این امر اختصاص داد و مانع «فرزند» را از سر راه زنان به سهولت تتبرداشت. با توجه به این دیدگاه و لزوم تغییر الگو های اجتماعی درباره ی نقش های سنتی و کلیشه ای زنان (مادری، همسری) کنوانسیون به سمت جهانی کردن دیدگاه فمینیستی به پیش می تازد.[54] روشن است که در این رابطه به هیچ شکلی نمی توان از کنوانسیون دفاع کرد؛ زیرا که کمیته ی رفع تبعیض نیز از ابهامات موجود پرده برداشته و در طی ماه های اخیر، کشورهایی نظیر؛ جمهوری چک و بلاروس را توبیخ کرده است که چرا با بزرگداشت روز مادر و اهدای هدایایی، نقش سنتی زنان را در مادری تثبیت می کنند.[55]
متأسفانه عده ای با غفلت از این حقایق فریب کلماتی محدودة کنوانسیون را خورده و معتقدند که کنوانسیون بر عکس مدافع مادری است؛ از جمله این کلمات، عبارت های ذیل است:
«اتخاذ تدابیر ویژه توسط عضو از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده است، تبعیض آمیز تلقی نمی شود.»[56]
این عبارت به اضافه ی بند هایی از ماده یازدهم که درباره ی اشتغال زنان، قوانین تامینی را در راستای حقوق زنان در دوران بار داری و شیر دهی مطرح ساخته است.[57] نباید سبب غفلت ما از حقایق اساسی کنوانسیون شود. چنان چه ملاحظه می شود این قوانین از نظر کنوانسیون، قوانیی مقطعی هستند که تا وقت نیاز بقاداشته[58] و تبعیض به حساب نمی آیند. بالطبع اگر ما به الگو های سنتی درباره ی ترویج مادری و همسری به شیوه ی گذشته پایان دهیم و برای حفظ فردیت زنان، فرزندان را به مراکز مربوط و مادران اجتماعی بسپاریم، دیگر نیازی به این قوانین تامینی نداریم.
بر همین اساس است که می بینیم کمیته ی رفع تبعیض به رغم قوانین کنوانسیون در حمایت از مادری، کشور چک را توبیخ کرده است که چرا قوانین حمایت شما از دوران حاملگی رو به افزایش است. این قوانین روزافزون سبب نهادینه شدن نقش های سنتی زنان (مادری، همسری) می شود.[59] این مسأله که در کنوانسیون به صورتی تلحویحی و در توبیخات کمیته ی رفع تبعیض به روشنی دیده می شود در کتب فمینیستی هم به شدت دنبال می شود. فمینیسم به خصوص موج دومی ها «قوانین حمایتی را به زیان زنان و دستاویزی برای به حاشیه کشاندن زنان در بازار کار»[60] می دانند؛ چرا که ازدیاد قوانین حمایتی و نگه داشتن صورت مساله ی مادری، خانه داری و همسری یعنی حفظ کار خانگی و تشویق کار فرمایان برای به کار نگرفتن زنانی که در صورت بار داری... باید بدون ارائه کار، به آن ها، دستمزد داد. در هر حال روح اصلی قوانین تامینی، برای حفظ مادری یا کیان خانواده نیست؛ بلکه در این قوانین شخص و خود زن به تنهایی ملاحظه شده که مبادا در صورت ابتلا به بار داری... شغل و مزایای خود را از دست بدهد.
مطلب مهم تر در بحث اشتغال، نفی هر گونه تفکیک شغلی بر مبنای جنسیت است که این امر در جای خود دارای اهمیت است که بالطبع باید در مجالس دیگر به آن پرداخت. در کجا ایستاده ایم؟ (یا فمینیسم کنوانسیون و آغاز هزاره ی سوم)
متاسفانة نگها پَست نگرانه به خانواده، مادری و همسری و دیدگاه تشابه طلبانه در حالی برای زن غربی رخ داد که در عینیت جامعه رابطه ی مرد ـ زن خاتمه نیافت. روشن است که در حرکتی قشری به طور دایم با طبیعت نمی توان جنگید و به پیوند بین زن و مرد در یک چارچوب معین و قانونی پایان بخشید.
فمینیسم به جای گرفتن حقوق انسانی و زنانگی زنان با حفظ تمام ارزش های پیشین به خصوص نهاد خانواده، فرصت های تسلط مردان بر زنان را محکم کرد؛ البته این بار در قالب هایی تلخ تر و روابطی آزاد و بدون هر گونه تعهد این کار را انجام داد. در واقع در شکل جدید، این زن نیست که آزاد می شود، بلکه مردان بوالهوس که می توانند بدون دادن هر گونه تعهد و به دوش گرفتن هر گونه مسوولیت به نهایی ترین درخواست های خود از جسم زنان به راحتی دست یابند.
این زنان گنااه باره هستند که به اسم آزادی هر گونه موازین اخلاقی را زیر پاشنه های آهنین تساوی مورد نظرشان لگدمال کرده اند و این صاحبان سرمایه هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند. این امر چیزی نیست که از دید تجربه گرایان غربی مخفی مانده باشد. دکتر «تونی گرنت» (Toni Garent) در توصیف وضعیت موجود می نویسد:
«زنان امروزی تا اندازه ای از این وضعیت که صرفاً وسیله ای برای فرونشاندن عطش جنسی مردان باشند آزاد شده اند؛ (ولی) سوال روز این است که آزاد شده اند که چه کنند؟ بسیاری از زنان بدون این که آتیه ای داشته باشند، زیر یک سقف با مرد زندگی می کنند. زنان امروزی جسمشان را به راحتی اعطا می کنند؛ چه بسا راحت تر از سایر همجنسانشان در طول تاریخ، ولی متقابلا در چارچوب تعهد و تقاضا، انتظار کمی دارند.»[61]
بحث مساوات که پیشتر درباره ی آن صحبت کردیم، باعث شده است که حتی اگر مردان به طور یکسان تقسیم شود، تمام مسوولیت های اقتصادی، تربیتی، خانواده بر زنان و مردان به طور یکسان تقسیم شود و بالطبع زنان برای این منظور باید درآمد معینی داشته باشند. درآمد و اشتغال زنان نیز زیر نظر مناسبات اقتصادی دولتی و حتی جهانی قرار دارد و با انعقاد یک معاهده مناسبات مربوط را نمی توان کنترل کرد. به طور تقریبی بیشتر قریب به اتفاق مدافعان حقوق زن در دنیا مدعی هستند که جهانی سازی اقتصاد و مناسبات جدید برای اشتغال زنان، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت. در جایی که طبق آمار موجود در دهه ی 1990 به طور تقریبی هفتاد درصد فقرای دنیا را زنان تشکیل داده اند.[62] سرمایه داری در قالب جدید، (جهانی و فوق قلمروگرا) هر چند فرصت های شغلی زنان را افزایش داده است، اما از سایر مشکلات کاری مربوط به این فرایند رهایی نمی یابند؛ برای مثال تامین مالی جهانی، حذف زنان را از بازار های اعتباری تشدید کرده است.[63] این مطلب بارها و بارها در سند پکن (1994 ـ چهارمین اجلاس جهانی حقوق زن) تاکید شده است؛ به شکلی که امروزه دنیا با پدیده ای به نام تاءنیث فقر (ابعاد خاص فقر بر زنان) روبه رو است.[64]
بنابراین طبیعی است که «وقتی پژوهشگران برای گزارش توسعه ی انسانی سال 1995 شاخص توسعه ی وابسته به جنسیت را محاسبه کردند در هیچ یک از صدوسی کشور مورد بررسی، زنان از فرصت های مساوی با مردان برخور دار نبودند.»[65] بنابراین زنان با زحمت بیشتر و یا زحمتی از نوع دیگر روبه رو شده، به شدت سر درگم شده اند، به تعبیر دیگر فمینیسم گر چه از طرفی به زن درک قوی تری از هویتش داده، ولی از طرف دیگر او را با بحران هویت روبه رو کرده است.[66] توضیح بیشتر این است که کشف توانایی زن به عنوان یک انسان، نباید مستلزم رها کردن توانایی او به عنوان یک زن می شود، در حالی که فمینیسم این معنا را برای زنان فراهم کرده، جنبش زنان به موازات بزرگ نمایی ارزش های مردانه به خصوص در دهه 70 و 80 ازرش های زنانه را بسیار تحقیر کرد. «وفای به عهد» صبر ودلبستگی به صورت یادگارهای از دوران گذشته درآمده که برای زن قدرتمندی که درگیر خویشتن خود است چندان فایده ای ندارند.»[67] چنان چه «زنان امروزی بر پاکدامنی پیش از ازدواج خط بطان کشیده اند.»[68]
فرار از زنانگی به بهانه ی رسیدن به استقلال در حالی صورت می گرفت که فرد گرایی به عنوان مهم ترین دستاورد لیبرالیسم بر زندگی زنان و مردانه سایه افکنده است. این فرد گرایی شدید و متعصبانه و جنبش فمینیستی به زنان درباره ی این باور جرأت داد که چنان چه زنی خود را بیابد به طور مستقل بها دهد، می تواند شریک بهتری هم باشد؛ در حالی که این معنا به طور دقیق نتیجه ی عکس می دهد. «زیرا به طور معمول شخص هر چه مستقل تر باشد، کمتر مایل است که استقلالش را به خطر اندازد»[69] و پیوند را بپذیرد و ایثار و گذشت را تجربه کند.
هویت یابی جدید که زیر نظر شعار معروف فمینیستی به نام «ارتقای خود آگاهی» صورت گرفت در واقع به تعبیر منتقدان فمینیسم، تغییر خود آگاهی و همان نکته ای است که به آن اشاره کردیم مبنی بر این که جنبش فمینیسم قدرت و جذبه ی زنانگی را که بنیان هر پیوند مقدسی می توانست باشد به بهانه ی تصرف ارزش های مردانه از زن گرفت.
گر چه فمینیسم در تشخیص این واقعیت که زنان به دلیل زن بودن ستم کشیده اند، موفق بود، ولی مسیر گرفتن حق را به شدت به خطا پیمود. حال باید گفت: «آری روزگاری (زنان) ادعا می کردند مجبور نیستند زن باشند و حال بسیاری از آن ها فریاد برمی کشند، دیگر بس است.»[70]
«چرا که مرد بودن وقتی که شخص در واقع یک زن است، کار خسته کننده ای است.»[71]
به عبارت دیگر این زنان به رغم لفاظی های مساوات طلبانه به این حقیقت پی برده اند که رابطه ی «مرد در برابر مرد» به راستی تا چه اندازه ناخوشایند است.
پایان سخن را به این حقیقت می آراییم که بشر تجربه گرا امروز به واقعیت هایی رسیده است که روزی انبیای بزرگ الاهی از مخزن غیب او را آگاه کرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند.
امروزه بخشی از زنان به آسایش بیشتری رسیده اند، ولی دستان حمایت گر مردانی را که می تواند پدر فرزندان آن ها باشند و هر دو در کنار یکدیگر به آرامش برسند، از دست داده اند. آن الگوی دین که از فراسوی زمان می درخشد، هدیه ی آرامش و آسایش توام به زنان و مردان است و این هدیه در سایه ی حمایت مردان، محبت زنان، تلفیق عاطفه و عقلانیت و مشارکتی انسانی در همه عرصه ها با شعار توسعه ی عبودیت حاصل خواهد شد. امید است که به این آرمان برسیم.

فهرست منابع:
1. ابوت، پاملا و والاس، کلر، «مقدمه ای بر جامعه شناسی» (نظریه های فمینیستی) ترجمه ی مریم خراسانی، ج اول، ناشر دنیای مادر، تهران 1376.
2. ابوت، پاملا، و والاس، کلر، «جامعه شناسی زنان»، ترجمه ی منیژه نجم عراقی، ج اول، نشر نی، تهران 1380.
3. بادانتر، الیزابت، «زن و مرد»، ترجمه ی سرور شیوا رضوی، انتشارات دستان، تهران 1377.
4. دوبووار، سیمون، «جنس دوم» ترجمه ی قاسم صنعوی، نشر توس، تهران 1380.
5. تورس، اماری لیس ریودل روزاریو «جنسیت و توسعه» ترجمه ی جواد یوسفیان، چ اول، انتشارات بانو، تهران 1375.
6. ریتزر، جرج، «نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر» ترجمه ی محسن ثلاثی، چ سوم، انتشارات علمی، تهران 1377.
7. شولت، یان، آرت، «جهانی شدن» ترجمه ی مسعود کرباسیان شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، بهار 1382.
8. فرایدی، نانسی، «مادرم = خودم» ترجمه ی زهره زاهدی، چ اول، انتشارات جیحون، تهران 1378.
9. فیشر، هلن، «جنس اول» ترجمه ی نغمه صفاریان پور، چ اول، انتشارات زریاب، تهران 1381.
10. گرنت، تونی، «زن بودن»ترجمه ی فروزان گنجی زاده، چ اول، نشرورجاوند، تهران 1381.
11. مشیر زاده حمیرا، «از جنش تا نظریه اجتماعی» چ اول، نشر پژوهش شیراز، تهران، 1382.
12. ویلفورد، ریک، ایدئولوژی های سیاسی» ترجمه ی م. قائد.
13. هام، مگی و گمبل، سارا، « فرهنگ نظریه های فمینیستی» ترجمه ی فیروزه مهاجر و نوشین احمدی خراسانی و فرخ قره داغی، نشر توسعه، تهران، 1382.
14. کار مشترک دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) انتشارات روشنگران، تهران 1376.
15. گزارش استخراج شده ای از پایگاه اینترنتی به آدرس mathers org Cedaw.htm WWW.amenan

پی نوشت ها:
[1]. جهت اطلاع بیشتر ر.ک به سیمون دوبووار، خبر دوم، ج اول، پیشگفتار.
[2]. ریتزر، جرج نظریه ی جامعه شناسی در دوران معاصر، ص 474.
[3]. پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض در 1967 تهیه و پس از یک دهه بحث و گفت و گو در 1979 برای الحاق کشور ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گشود شد. فمینیسم شناسان نیز تاریخ موج دوم فمینیسم را که دربردارنده ی دو گرایش مهم فمینیسم لیبرال ثانویه و رادیکال است در پایان دهه ی هفتاد و هشتاد می دانند (حمیرا مشیر زاده).
[4]. مشیر زاده، حمیرا، از جنبش تا نظریة اجتماعی، ص 279.
[5]. همان، 267.
[6]. دوبووار، سیمون، خبر دوم، ج اول، ص 27.
[7]. دوبووار، سیمون، خبر دوم، ج اول، ص 27.
[8]. همان، ص 35.
[9]. همان، ص 27.
[10]. مشیر زاده، حمیرا، از جنبش تا نظریة اجتماعی، ص 283.
[11]. با بروز شرایط زندگی صنعتی، فاصله ی بین خانه و اجتماع بیشتر شد. خانه داری، مادری و همسری به فعالیت های تبدیل شدند که به طور دقیق در مقابل اجتماع با ابعاد سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی... قرار گرفت.
[12]. در اقتصاد صنعتی مساله تشدید و پول به عنوان نماد مسلط، افتخار و ارزش شناخته می شود و در نتیجه کار خانگی بی دستمزد، کار تلقی نمی شد، همان، ص 201.
[13]. خصوصیات بیولوژیک زنان (Sex) و گرایشات رفتار های خاص زنانه (Gendet).
[14]. تورس، آماری لیس، روزا، ریول دل روزاریو، جنسیت و توسعه، ص 67.
[15]. هام، مگی و سارا، گمبل، فرهنگی نظریه های فمینیستی، ص 401.
[16]. ابوت، پاملا و والانس کلر، مقدمه ای بر جامعه شناسی ـ نظریه های فمینیستی، ص 225.
[17]. دوبووار، سیمون، جنس دوم، ج اول، ص 29.
[18]. ابوت پاملا، همان، صص 26 و 225.
[19]. همان، ص 227.
[20]. جهت اطلاع بیشتر ر.ک مشیرزاده، حمیرا، از جنبش تا نظریة اجتماعی، صص 201، 200.
[21]. گرنت تونی، زن بودن، ص 46.
[22]. ر.ک. مشیر زاده حمیرا، همان، ص 194.
[23]. همان، ص 189.
[24]. همان، ص 190.
[25]. البته قضاوت ارزشی گروه های فمینیست در همان تعداد که نامش را جنس یا زن بیولوژیک می گذارد، بسیار متفاوت است؛ برای نمونه دوبووار معتقد است که رشته ای که زن را به ستمگر هایش (یعنی مردان) مربوط می کند با هیچ رشته ای قابل مقایسه نیست و با تقسیم جنس ها در واقع یک اصل مسلم بیولوژیک است، البته این قضاوت ها منشأ تفاوت در آرمان ها و راهکارهای فمینیستی می شود. ر.ک دوبووار، سیمون، جنس دوم، ج اول، ص 24.
[26]. هام، مگی و گمبل، سارا، همان، ص 398.
[27]. هام، مگی و گمبل، سارا، فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 398.
[28]. ویلفورد، ریک، ایدئولوژی های سیاسی، فمینیسم، ص 372.
[29]. مشیرزاده، حمیرا، همان، ص 287.
[30]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 401.
[31]. جهت اطلاع بیشتر ر.ک. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 401.
[32]. تکامل روح در ابعاد مختلف جز از ارتباط جسم ممکن نیست. در جسم نیز استعداد ها و ابزار لازم برای ارتباط با جهان پیرامونی فراهم است و در نتیجه هر ادراکی که برای روح فراهم می شود از طریق تمهدی و آماده سازی ای است که جسمانیت آدمی آن را فراهم می آورد و این معنای سخن فلاسفه است که روح را ذاتا مجرد و فعلا مادی می دانند.
[33]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 402.
[34]. فیشر، هلن، جنس اول، ص 7 و 3.
[35]. عبارت «تبعیض علیه زنان». در این کنوانسیون بر هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) بر اساس جنسیت... اطلاق می شود (ماده ی اول کنوانسیون رفع تبیعض).
[36]. قابل توجه است که اشتغال زنان بر مبنای توسعه به عنوان تنها راه جهت فقر زدایی، کسب هویت اجتماعی و قدرت که در اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض و سند پکن (1994) مورد توجه قرار گرفته، از نظر مبانی دینی محتاج باز اندیشه و پردازش است. قطعاً نگاه فوق با دیدگاه دینی و الگوی خانواده متعادل نمی تواند سازگار باشد.
[37]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 291.
[38]. جهت اطلاع بیشتر ر.ک. نقش زنان در توسعه، ص 71ـ65، کار مشترک دفتر امور زنان ریاست جمهوری و یونیسف.
[39]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 391.
[40]. همان، ص 391.
[41]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 412. این دیدگاه به یکی از ناپسندترین اشکال و توضیحاتش در کلمات هلن فیشر تبیین شده است. فیشر با مساوی دانستن زندگی جلسه بشر با انواع حیوانی آزادی جنسی را برای هر زن و مردی راهی جهت اصلاح نژاد به صورتی انتخاب گرانه می داند. جهت اطلاع بیشتر ر.ک. فیشر، هلن، جنس اول، فصل هشتم، مدنیت جلسه، صص 347ـ312، فصل دهم، صص 438ـ393.
[42]. عجیب است که در کتب غربیان مانند کتاب مادرم = خودم از نانسی زندگی جدای نوجوانان و جوانان از والدین عقلانی و منطقی وابسته نشان داده می شود.
[43]. مشیر زاده، حمیرا، از جنش تا نظریه اجتماعی، ص 284.
[44]. فرهنگ نظریه های فمینیستی،ص 413.
[45]. همان، ص 247.
[46]. همان، ص 291.
[47]. جنس دوم، ج 2، ص 13.
[48]. از جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 287.
[49]. فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص 209.
[50]. Nancy Chodorow
[51]. فیشر، هلن، خبر اول، ص 313.
[52]. طبق ماده ی کنوانسیون کمیته رفع تبعیض برای نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو پیش بینی شده است. این کمیته هم در مقام ناظر و هم مفسر مفاد کنوانسیون قرار گرفته است.
[53]. از جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 285، و جامعه شناسی زنان.
[54]. کنوانسیون رفع تبعیض، ماده 4، بند 1.
[55]. گزارش کمیته کنوانسیون رفع تبعیض به نقل از پایگاه اینترنتی انجمن مادران امریکایی.
[56]. کنوانسیون رفع تبعیض، ماده 4، بند 2.
[57]. همان، ماده 11، بند 2 (الف.ب.ج.د).
[58]. ماده 11، بند3.
[59]. به نقل از پایگاه اینترنتی انجمن مادران امریکایی.
[60]. از جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 248.
[61]. گرنت، تونی، زن بودن، ص 139.
[62]. شولت، یان، آت، جهانی شدن، ص 313.
[63]. همان، ص 315.
[64]. سند پکن، زنان و اقتصاد زنان، و فقر.
[65]. شولت، یان، آرت، همان.
[66]. گرنت، تونی، همان، ص 43.
[67]. همان، ص 64.
[68]. همان، ص 63.
[69]. همان، ص 46.
[70]. همان، ص 86.
[71]. همان، ص 81.



تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
صفحه اینترنتی مرتبط
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : فریبا علاسوند
عناوین
رسته: 1