دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
بر خط: 2507
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

808 بازدید
بازی‌های دوگانه غرب با برگه بحرین

پادشاه بحرین در حالی وعده لغو حالت فوق‌العاده را از ماه آینده مطرح می‌کند که موج دستگیری فعالان سیاسی این کشور با تخریب اماکن مقدس شیعیان همراه شده است.
هجدهم اردیبهشت‌ماه شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داد به دستور پادشاه بحرین حالت فوق‌العاده در این کشور از یازدهم خردادماه لغو می‌شود. این خبر گرچه ممکن است در نگاه نخست عقب‌نشینی دستگاه حاکم در برابر مقاومت‌های مردمی تلقی شود اما در راستای سیاست‌های چند روز اخیر سیستم حاکم و تلاش برای بقای بیشتر آل خلیفه در راس قدرت است.
از سوی دیگر، تداوم سیاست‌های سرکوب به تخریب مساجد و حسینه‌ها و همچنین آنچنان که شبکه تلویزیونی 'المنار' نشان داد، اهانت به قرآن کریم و کتاب‌های دینی انجامیده است.
به گفته 'سعید الشهابی' یکی از فعالان اعتراض‌های بحرین، تاکنون بیش از 40 مسجد در این کشور تخریب شده و حسینیه ها و مراکز عزاداری زیر نظر سازمان امنیت بحرین در معرض تخریب قرار گرفته است.
نقض حقوق بشر توسط آل خلیفه و کشتار مردم در بحرین به جایی رسید که سرانجام پس از هفته‌ها سکوت، بیست و سوم اردیبهشت‌ماه جلسه‌ای برای بررسی وضع حقوق بشر بحرین در یکی از کمیته های مجلس اعیان انگلیس تشکیل شد.
لرد 'اریک ایوبوری' عضو مجلس اعیان انگلیس، گفت: آنچه در بحرین در حال وقوع است، به نسبت جمعیت اندک آن کشور، بسیار بدتر از فاجعه ای است که قذافی در لیبی به وجود آورده است.
'جرمی کوربین' دیگر نماینده این مجلس نیز حضور نظامی عربستان سعودی در بحرین برای کمک به سرکوب اعتراض‌ها را 'مایه تاسف' و 'اشتباه' خواند و تایید کرد: در غرب نه تنها هیچ انتقاد جدی به آل خلیفه نشده بلکه با کمال تاسف حتی فروش سلاح و تجهیزات سرکوب تظاهرکنندگان تا چندی پیش به آن رژیم ادامه داشته است.
'مسعود شجره' رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس، در این نشست از تلاش رژیم بحرین برای دامن زدن به اختلافات مذهبی در آن کشور انتقاد کرد و گفت: دولت بحرین تلاش می‌کند قیام اعتراضی مردم را برای جهانیان یک درگیری فرقه‌ای معرفی کند.
از سوی دیگر، 'سلیل شتی' دبیرکل سازمان عفو بین الملل، تاکید کرد: نبود واکنش هماهنگ بین المللی علیه سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بحرین و یمن شرم‌آور است.
وی اظهار داشت: قدرت های بزرگ برای سال های طولانی به دلایل سیاسی چشمان خود را به روی اقدامات وحشیانه و شکنجه های رژیم های سرکوبگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بسته بودند... مقام‌های غربی در جریان تحولات اخیر گرفتار سیاست های ریاکارانه خود شدند و باید از این مساله شرمسار باشند.
یک روز بعد، یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت: ما از دریافت گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در بحرین بویژه دستگیری های گسترده فعالان سیاسی و تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران آن کشور نگران هستیم.
وی افزود: ما به دولت بحرین تاکید می‌کنیم به تعهدات حقوق بشری خود عمل کند و آزادی های سیاسی، حاکمیت قانون و دسترسی برابر به عدالت را تضمین کند.
این در حالی است که بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، 'لرد هاول' معاون وزارت امورخارجه انگلیس، در مجلس اعیان این کشور گفته بود: در شرایط فعلی ممنوعیت‌های مسافرتی و یا دیگر انواع تحریم‌ها را علیه بحرین مدنظر نداریم و معتقدیم این گونه اقدام‌ها راه مناسبی برای حرکت به جلو در بحرین نیست.
معاون وزارت امورخارجه انگلیس مدعی شد بحران بحرین 'یک مناقشه درون منطقه‌ای' است که میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی بروز کرده است و این وضع خطرناک ممکن است به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز سرایت کند.

فراز و نشیب سیاست‌های تقابلی آل خلیفه
شیرینی دریافت مدال صلیب کبیر دانمارک بیش از یک هفته در کام 'شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه' پادشاه بحرین، مزه نکرد؛ چرا که وی فقط یک هفته بعد، از بیست و پنجم بهمن‌ماه 1389 با موجی از اعتراض‌های مردمی روبرو بود.
ابتدا اعتراض‌های مردم به سیستم اجرایی کشور، ناظر بر سوء عملکرد 'خلیفه بن سلمان آل خلیفه' نخست‌وزیر بحرین بود که از قضا، عموی 75ساله شیخ حمد است که حدود 40 سال منصب ولی‌عهدی را نیز در اختیار داشت.
کرنش‌های نخستین پادشاه بحرین در مقابل مردم معترض، گمانه‌ها را درباره درگیری‌های داخلی در ساختار قدرت آل خلیفه افزایش داد. بویژه آنکه طی سال‌های اخیر قدرت و اختیار نخست‌وزیر نسبت به گذشته افزایش یافته بود.
بسیاری، نگرانی‌های شیخ حمد را مبنی بر از بین رفتن احتمالی برتری خود در خاندان آل خلیفه، دلیل سکوت او در محکوم کردن تجمع‌های مردمی طی روزهای نخست اعتراض می‌دانند. عذرخواهی‌های متوالی او پس از برخوردهای اولیه میان نیروهای امنیتی و مردم نیز شک‌ها را درباره رضایت درونی پادشاه از زیر سوال رفتن اقدام‌های نخست‌وزیر تقویت کرد.
پادشاه بحرین، 'شیخ سلمان بن حمد' ولیعهد خود را، در شرایطی مسوول مذاکره با معترضان کرد که آمار کشته‌های مردمی روز به روز افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، برخی گروه‌های مخالف دولت برکناری نخست وزیر را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده بودند.
پیشنهاد ورود چهار وزیر شیعه به کابینه‌ای که تاکنون در اختیار آل خلیفه قرار داشت، گرچه نوید پاسخگویی به خواست‌های اولیه مردم این کشور را در زمینه‌های خدمات شهری از جمله آب و برق دست‌کم در کوتاه مدت، می‌داد اما پاسخگوی نارضایتی‌‌های عمومی از قوانین تبعیض‌آمیزی همچون قانون 'تجنیس' (اعطای تابعیت به خارجی ها) یا ممنوعیت فعالیت شیعیان در نهادهای دولتی مانند وزارت کشور و ارتش نبود.
به هر حال، گسترش دامنه اعتراض‌ها و حضور دایمی مردم بحرین در میدان مروارید (لولو) و همچنین میدان شهدا (التحریر)، شرایط را پیچیده‌تر و امکان پیش‌بینی‌ها را از دستگاه حاکم گرفت. مشابهت این اقدام مردم بحرین با آنچه انقلابیان تونس و مصر در کشورهای خود انجام داده بودند، سایه سقوط را هر لحظه بر سر آل خلیفه سنگین‌تر کرد.
افزایش‌ تنش‌ها در برخی نهادهای حکومتی از جمله مجلس این کشور که به گزارش هشتم اسفندماه خبرگزاری فرانسه، با استعفای 18 نماینده عضو جبهه وفاق اسلامی به اوج خود رسید، مشروعیت نظام آل خلیفه را بیش از پیش به خطر انداخت.
همچنین هفت نماینده دیگر این مجلس در اعتراض به دخالت نظامی ارتش سعودی در امور کشور خود استعفا کردند. به این ترتیب با خروج یک سوم نمایندگان از مجلس 40 نفری بحرین، فعالیت‌های این قوه به حالت تعلیق درآمد.
از سوی دیگر، در صورت موافقت مجلس با استعفای این افراد، باید ظرف یک ماه انتخابات محدودی برای پر کردن کرسی‌های خالی برگزار می‌شد؛ امری که تا امروز خبری از آن نبوده است و در عوض، خبر دستگیری برخی نمایندگان مستعفی که سیزدهم اردیبهشت‌ماه در خبرگزاری آمریکایی 'آسوشیتدپرس' منتشر شد، نشان از عزم راسخ حاکمان بحرین برای تداوم سرکوب‌ها داشته است.
قصد مردم برای برگزاری تجمع‌ها در مناطق حساس و نقاط کلیدی شهر که برای نمونه به گزارش نهم اسفندماه خبرگزاری آسوشیتدپرس، منجر به لغو جلسه نمایندگان مجلس علیای بحرین شد، همزمان با ارسال نامه برخی گروه‌های مخالف بحرینی درباره آمادگی آنان برای مذاکره بدون پیش‌شرط، نشان از موفقیت ابزارهای تطمیع، تهدید و تبلیغ نظام حاکم در ایجاد اختلاف بین معترضان داشت.
دوازدهم اسفندماه خبرگزاری رویترز گزارش کرد 'شش گروه سیاسی بحرین خواستار استعفای کابینه، تغییر قانون اساسی برای اعطای اختیار انتخاب دولت به مردم و تحقیق و بررسی درخصوص اقدامات نیروهای امنیتی هستند'.
این، در حالی بود که هنوز چادرهای هزاران نفر در میدان مروارید بر پا بود که به نوشته رویترز، پایان حکومت خاندان آل‌خلیفه در این کشور را چشم داشتند. همچنین به گزارش روزنامه آمریکایی 'نیویورک تایمز'، فردای آن روز زنان با بر تن کردن جامه‌های سیاه، تابلوهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود 'انقلاب، تنها راه حل است'.
فردای آن روز، خبرگزاری فرانسه گزارش کرد هزاران تجمع‌کننده مقابل مقر نخست وزیری، علاوه بر تاکید بر لزوم برکناری خلیفه بن سلمان، خواستار لغو قانون اساسی مصوب سال 1381 شدند که طی آن، وجود نظام مشروطه سلطنتی مورد تاکید قرار گرفته بود.
به این ترتیب، خواست‌های مردم معترض در عمل سرنگونی حکومت آل خلیفه را نشانه گرفت.
به گزارش بیست و یکم اسفندماه شبکه انگلیسی 'بی. بی. سی'، سه فعال برجسته حقوق بشر در این کشور تهدید به مرگ شدند.
همچنین از این روز، حضور تعداد نه چندان زیادی از حامیان رژیم با لباس‌های مبدل آغاز شد و درگیری‌هایی بین دو طرف شکل گرفت. بی. بی. سی در این باره اعلام کرد: راهپیمایی معترضان به سوی کاخ سلطنتی با ممانعت افرادی مواجه شد که مخالفان از آنان به عنوان 'اوباش سنگ‌پران' نام برده‌اند.
پس از رویارویی نیروهای عربستانی و اماراتی که از بیست و سوم اسفندماه وارد بحرین شده بودند، با معترضان بحرینی صدها نفر کشته و زخمی شدند. در مرحله بعد نیز موج دستگیری نخبگان، فعالان سیاسی و حتی دانشمندان و پزشکان بحرینی از سر گرفته شد.
دستگیری نمایندگان مستعفی مجلس و همچنین 23 پزشک و 24 پرستار در سیزدهم اردیبهشت‌ماه نمونه‌هایی از این مرحله از اقدام‌های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بود.
همچنین حمله به منازل بویژه در شهرها و روستاهای دورافتاده در دستور کار نیروهای امنیتی بحرین و نظامیان عربستانی و اماراتی قرار گرفت. بازداشت شیعیان و اخراج بسیاری از کارگران شیعه از شرکت‌های دولتی نیز در همین راستا انجام شد.
هجدهم اردیبهشت‌ماه شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داد به دستور پادشاه بحرین حالت فوق‌العاده در این کشور از یازدهم خردادماه لغو می‌شود. اما چند روز بعد شبکه تلویزیونی 'المنار' صحنه‌هایی از تخریب مساجد و حسینه‌ها و همچنین اهانت به قرآن کریم و کتاب‌های دینی را به نمایش درآورد.

کشورهای غربی درگیر استانداردهای دوگانه و نگاه مغرضانه
بازی‌های دوگانه غرب و برخی کشورهای وابسته منطقه‌ای در موضوع بحرین آشکارتر از گذشته خودنمایی کرد.
'آلیستر برت' معاون امور خاورمیانه وزارت امورخارجه انگلیس، دوازدهم اسفندماه گفت: ما از مقامهای بحرینی خواسته ایم تا درباره گزارش های منتشره مبنی بر احتمال استفاده از تجهیزات نظامی ساخت انگلیس علیه مخالفان آن کشور تحقیق کند.
این، در حالی بود که پیش از آن، 'سارا والدرون' هماهنگ‌کننده سازمان انگلیسی مبارزه با تجارت اسلحه، تاکید کرده بود: اقدام‌های دولت انگلیس در عرصه عمل در زمان حاضر با اظهارات مقام‌های این کشور همخوانی ندارد. دولت از یک سو مدعی است سیاست مسوولانه ای را در قبال صدور تسلیحات تعقیب می‌کند ولی از سوی دیگر هنوز صدور اسلحه و تجهیزات سرکوب به کشورهای عربی منطقه ادامه دارد.
روزنامه آمریکایی 'لس آنجلس تایمز' پانزدهم اسفندماه نوشت: با وجود اشتیاق دولت 'باراک اوباما' رییس جمهوری آمریکا، برای حمایت از تظاهرکنندگان در سراسر خاورمیانه، این دولت در بحبوحه تظاهرات دهها هزار نفری مردم در خیابان‌های بحرین برای درخواست اصلاحات، حمایت از خانواده سلطنتی را در دستور کار خود قرار داده؛ چرا که بحرین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست.
بیست و یکم اسفندماه تارنمای 'رادیو فرانسه' نوشت: شورای همکاری خلیج فارس طی نشست خود در ریاض، یک بودجه 10 میلیارد دلاری را برای کمک به حکومت بحرین، تصویب کرد.
همچنین بیست و سوم اسفندماه فقط چند روز پس از این نشست، خبرگزاری فرانسه خبر داد عربستان یک هزار نفر و امارات متحده پانصد نفر نظامی را برای سرکوب معترضان به بحرین اعزام کردند.
تاکید این شورا بر ممنوعیت دخالت نیروهای بیگانه در امور کشورهای منطقه هم جهت با اظهارات روز بعد 'رابرت گیتس' وزیر دفاع آمریکا، معنا یافت. به گزارش تلویزیون 'صدای آمریکا'، گیتس که به منامه رفته بود، پس از طرح دوباره پروژه 'ایران‌هراسی' گفت: بحرین نباید در انجام اصلاحات کوتاهی کند زیرا ایران به دنبال بهره برداری از ناآرامی های خاورمیانه است.
وی افزود: رهبران بحرین باید بسرعت اصلاحاتی عمده را به اجرا بگذارند در غیر این صورت با خطر مداخله ایران مواجه می شوند.
به گزارش خبرگزاری کویت، گیتس چهارم فروردین‌ماه نیز در سفر خود به 'قاهره' پایتخت مصر، گفت بحرین 'هم‌پیمان آمریکاست'.
وی مدعی شد اوضاع این کشور 'آرام شده است'.
اشاره گیتس به دخالت نظامی کشورهای عربستان و امارات در قالب نیروهای موسوم به 'سپر شبه جزیره' بود که در نخستین اقدام، میدان مروارید را با خاک یکسان کرده بودند.
سفر بیست و نهم فروردین‌ماه نخست‌وزیر بحرین به عربستان تلاش دیگری برای جلب نظر دستگاه سرکوب سعودی بود.

بحرین بر سر دوراهی وابستگی و دموکراسی
حکومت آل خلیفه در بحرین در حالی ادامه دارد که قدرت‌طلبی آنان تاکنون راه‌های گوناگونی را برای سرکوب خواست‌های آزادی‌خواهانه اکثریت مردم این کشور به دولتمردان منامه نشان داده است.
گرچه نحوه برخورد پادشاه بحرین با اعتراض‌ها در آغاز، نشان از تلاش‌های وی برای تبدیل 'تهدیدهای ناظر بر عملکرد عموی خود' به 'فرصتی برای افزایش محبوبیت ولیعهدش' داشت، اما مرور زمان و چرخش خواسته‌های مردم که تغییر شیوه حکومتداری را نشانه رفته بودند، شیخ حمد را نگران پایه‌های لرزان تخت خود کرد.
پس از در پیش گرفتن سیاست مماشات و همراهی، وعده و وعیدهای پادشاه بحرین و ولیعهد او نیز کارساز نشد. حتی تغییراتی در ساختار اجرایی دولت نیز معترضان به نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را راضی نکرد. فشرده‌تر شدن انگشتان مردم آزادی‌خواه و عدالتجو دور گلوی آل خلیفه، آنان را ناگزیر از توسل به دامان همسایگان نگران‌تر از خود کرد.
طبیعی بود عربستان سعودی و امارات متحده نیز به سبب شباهت ساختار حکومتی خود با بحرین و همچنین وجود پیوندهای عمیق مردم و فرهنگ ملت‌های خود، از وضع غیرقابل پیش‌بینی بحرین بهراسند و برای به دست گرفتن رشته امور، تا مرز مداخله نظامی و در عمل، اشغال این کشور پیش بروند.
بویژه اینکه بسیاری از شیعیان سعودی ساکن منطقه 'الشرقیه' عربستان نیز با شیعیان بحرین ارتباط خانوادگی دارند و این امر موجب وحشت خاندان سعودی از رسیدن دامنه اعتراض‌های مردمی به عربستان شده است.
برخوردهای نیروهای اعزامی این کشورها به بحرین با تخریب نماد مقاومت مردم در منامه -میدان لولو- و همچنین جلوگیری از رسیدن کمک‌های اولیه پزشکی به مجروحان آغاز شد و با دستگیری سیاسیون، فعالان سیاسی و اجتماعی و دست‌اندرکاران امداد رسانی به معترضان ادامه یافت.
در مرحله بعد نیز تخریب آثار مربوط به اکثریت 70 درصدی شیعیان این کشور، در دستور کار قرار گرفت تا به این ترتیب، آثار اعتقادی این گروه از ساکنان بحرین از بین برود و در پی آن، روحیه معترضان نیز تخریب شود.
روزنامه آمریکایی 'لس آنجلس تایمز' پانزدهم اسفندماه 89 نوشت: بعید به نظر می رسد خانواده سلطنتی بحرین که بر سر اصلاحات دچار تفرقه شده‌ است، با تغییراتی موافقت کند که اجازه دست‌یابی به قدرت را به شیعیان بدهد. اما برخی از دیپلمات‌ها و افراد آشنا با مباحث جاری، اعلام کرده‌اند ممکن است برخی از نمایندگان شیعیان اجازه یابند تا علاوه بر حضور در مجلس از پست های مهمتری برخوردار شوند.
اینکه آل خلیفه می‌خواهد به کجا برسد هنوز روشن نیست. آیا قدمی مانده است که این رژیم برای تداوم سلطنت موروثی درون خود به آن دست نزده باشد؟ به نظر نمی‌رسد فراتر از واگذاری کشور به دیگران و فروش استقلال بحرین دارایی دیگری در توبره وجدان پادشاه مانده باشد.
آنچه مسلم است بی‌پاسخ ماندن مطالبات مردم معترض و تشدید این خواسته‌ها در پی به راه افتادن مشت خونین سرکوب نظام است.
اینکه تا چه زمانی حکومت آل خلیفه بتواند منافع مورد نیاز کشورهایی همچون عربستان و امارات در منطقه و همچنین حامیان غربی خود مانند آمریکا و انگلستان را فراهم آورد، باز هم روشن نیست. اما برای همیشه نمی‌توان منکر دست‌های خون‌آلود رژیم آل خلیفه شد. بویژه آنکه غرب به عنوان داعیه‌دار دفاع از آزادی و حقوق بشر، سرانجام ناگزیر است برای سرپوشی بر حوادث بحرین و جبران سکوت ننگین خود، دست به اقدامی هر چند ظاهری بزند و نقاب از چهره چندوجهی خود بردارد.




تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۲/۲۴
عناوین
رسته: 0