یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1864
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

374 بازدید
نظریه مشروعیت لاک

از مجرای «اجازه» مردم استقرار نظام حقوقی اجتماع سیاسی و تاسیس حکومت قانون ممکن می‌شود. با استقرار اجتماع سیاسی، قدرت تاسیس در قدرت قانونگذاری و اجرای قانون‌ها تبلور پیدا می‌کند که برتری قانون در دولت، و بر آن از پیامدهای آن است. رضایت مردم برای تشکیل حکومت و قدرت تاسیس آن، و اینکه کشور یا دولت، از زمان ایجاد عین قدرت قانونگذاری و قدرت اجرای قانون‌هاست، به معنی این است که مردم واپسین قدرت تصمیم‌گیری به مردم تعلق دارد. این دریافت از جایگاه مردم در حکومت راه را بر نظریه «مشروعیت» لاک هموار می‌کند که برابر آن مردم تنها منشأ مشروعیت در هر حکومتی به شمار می‌آیند. افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی برای تاسیس اجتماع سیاسی با اعراض از حقوق خود به یک پیکر واحد تبدیل می‌شوند و حقوق خود را از طریق اکثریت اعمال می‌کنند. تاسیس اجتماع سیاسی و وضع و اجرای قانون‌ها تنها از مجرای «توافق برای وحدت یافتن در اجتماع سیاسی» ممکن می‌شود که همان «قراردادی» است که «میان افراد برای ورود به یا ایجاد در دولت» منعقد می‌شود. بدین‌سان، آنچه موجب آغاز اجتماع سیاسی، یا ایجاد آن می‌شود «جز رضایتی نیست که هر فرد آزادی که اهلیت (capable of a majority) اتحاد با چنین اجتماعی و تبدیل به عضوی (incorporate into) از آن را دارد». از نظر لاک، این امر و نه جز این تنها عاملی است که می‌تواند «تنها حکومت قانونی ممکن در جهان» را ایجاد کند. مفهوم دیگری که در اندیشه لاک، در ادامه تدوین مفهوم مردم، به عنوان منشأ حاکمیت و رای آنان به عنوان معیار مشروعیت، دارای اهمیت است، «نمایندگی» است که پیشتر، در بحث از اندیشه سیاسی تامس هابز، گفته‌ایم که در دوران جدید، نخست او آن را به عنوان یکی از مفاهیم عمده تجدد سیاسی مطرح کرد.

به خلاف اندیشه سیاسی قدمی، که در آن نظام حکومت شورایی ـ که در یونان از آن به دموکراسی تعبیر می‌شد ــ مفهوم «نمایندگی» که مستلزم انتقال حاکمیت به شخص «نماینده» بود شناخته شده بود، با آغاز دوران جدید نویسندگان سیاسی به این نکته التفات پیدا کردند که اعمال بلاواسطه حاکمیت ممکن نیست و انتقال قدرت به نمایندگان تعارضی با حکومت قانون و نظام آزاد ندارد. مردم به عنوان منشأ حاکمیت آزادانه و با رضایت قدرت خود را به نمایندگانی تفویض می‌کنند که قانون وضع و آنها را اجرا می‌کنند به عبارت دیگر، در هر حکومت قانونی حاکمیت مردم ناظر بر منشأ حکومت است و نه حاکمیت برای اجرا. با تشکیل اجتماع سیاسی، در آغاز قدرت اجتماع به طور طبیعی، در دست اکثریت قرار می‌گیرد، و همین اکثریت می‌تواند قانون وضع و گاه نیز مقاماتی را برای اجرای آن قانون‌ها انتخاب کند. «این شکل از حکومت را دموکراسی کامل» می‌نامند. قدرت اجتماع می‌تواند به گروهی از مردم یا تنها به یک فرد تفویض شود و حکومت یک فرد می‌تواند انتخابی یا موروثی باشد. همه شیوه‌های فرمانروایی ممکن با ترکیب عناصری از این شیوه‌ها ایجاد شده و «شیوه‌های مختلط و مرکب (compounded and mixted) حکومت» به وجود آمده است. اگر اکثریت قدرت اجتماع را برای مدت معینی ـ یا عمری ـ به یک شخص یا افرادی تفویض کرده باشد، در پایان این مدت ـ یا با مرگ شخص ـ قدرت باید به اجتماع بازگردد و در این صورت اکثریت می‌تواند بار دیگر، مطابق اراده خود آن را تفویض کند. عامل تعیین‌کننده در شکل حکومت تفویض قدرت فائقه اجتماع، یعنی قدرت قانونگذاری است. لاک می‌نویسد: «شکل دولت (form of commonwealth) منوط به جایی است که قدرت وضع قانون در آن تعبیه شده است».

منظور لاک از دولت (commonwealth)، به گونه‌ای که خود او تصریح کرده، دموکراسی یا هر شکل دیگری از حکومت نیست، بلکه «هر اجتماع (community) مستقلی است که در زبان لاتینی civitas نامیده می‌شود»‌و زبان انگلیسی معادلی بهتر از commonwealth برای آن وجود ندارد و معنای آن «اجتماعی از افراد است» که انجمن یا شهر- کشور (community or city) آن را افاده نمی‌کند، زیرا در «یک حکومت انجمن‌های فرعی بسیاری می‌تواند وجود داشته باشد.

بر پایه این مقدمات کلی، جان لاک، در ادامه بحثی که در اندیشه سیاسی اروپایی با افلاطون و ارسطو آغاز شده بود، به تمایز بنیادین میان مناسبات سیاسی- یا شهروندانه- و مناسبات تغلب بازمی‌گردد. در جای دیگری به تفصیل گفته‌ایم که ارسطو دو مفهوم که می‌توان به ترتیب به مناسبات خدایگانی و بندگی و مناسبات شهروندی ترجمه کرد را از یکدیگر تمییز می‌داده‌اند و مناسبات خدایگانی و بندگی را - که اهل فلسفه در دوره اسلامی «تغلب» می‌نامیدند- مناسبات شهروندی یا سیاسی در معنای دقیق آن نمی‌دانست. به نظر می‌رسد که این دیدگاه یونانی درباره سرشت مناسبات سیاسی در جامعه آزاد مبنای نظریه‌ای است که لاک، به‌عنوان نخستین نظریه‌پرداز آزادی سیاسی، درباره حکومت قانون و نظام آزادی تدوین کرده است. لاک از همه مقدماتی که در فصل‌های آغازین دومین رساله درباره حکومت آورده، این نتیجه اساسی را می‌گیرد که سلطنت مستقل (absolute monarchy) با اجتماع سیاسی (civil society) سازگار و مندرج در تحت آن نیست.

چنان که گفته شد، غایت اجتماع سیاسی از میان برداشتن ناملایمات وضع طبیعی است. در وضع طبیعی، در فقدان داوری مشترک، هر فردی داور و طرف دعوای خود بود و همین امر ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌های بسیاری را در پی داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی که مرجعی در میان افراد برای رسیدگی به اختلاف‌ها و حل آنها وجود نداشته باشد، اینان مانند کسانی هستند که در وضع طبیعی به سر می‌برند. فرمانروایی «شاه مستقل» نیز وضعی مشابه وضع طبیعی پیش می‌آورد. اصل بنیادین هر نظام آزادی تفکیک و تمایز میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی است، در حالی که در سلطنت مطلق، چنانکه اختلافی میان سلطان و افراد ظاهر شود، در واقع، مرجعی جز خود شاه برای رسیدگی وجود نخواهد داشت و میان شاه و افراد اجتماع وضع طبیعی برقرار خواهد شد.

تردیدی نیست که لاک وجود مرجعی برای رسیدگی به اختلاف‌ها در سلطنت‌های مستقل را یکسره نفی نمی‌کند، اما او این نکته را یادآوری می‌کند که وجود چنین مرجعی ناشی از خیرخواهی و انسان‌دوستی شاه نیست، بلکه خیرخواهی و انسان‌دوستی چنین شاهی را می‌توان از احساس کسی قیاس گرفت که با سائقه سودجویی از حیواناتی که در اختیار دارد، محافظت می‌کند تا آنها به یکدیگر آسیب وارد نکنند. «مراقبت‌صاحب حیوانات از آنها به سبب علاقه به حیوانات نیست، بلکه از خودخواهی و علاقه به سودی ناشی می‌شود که از آنها به دست می‌آورد.» به خلاف آنچه هواداران سلطنت مستقل گفته بودند که از پادشاه، به‌عنوان پدر ملت، جز نیکویی به مردم صادر نمی‌شود و نیز به خلاف نظر تامس هابز، که در نهایت به مرجعی بالاتر از پادشاه اعتقاد نداشت، لاک این پرسش را مطرح می‌کند که در صورتی که خشونت و تجاوزی از ناحیه شاه اعمال شود، به کدامین مرجع می‌توان مراجعه کرد. لاک می‌نویسد که آنان پاسخ خواهند داد: «سزای کسی که از پادشاه امنیت طلب کند، مرگ است!» اگرچه هواداران سلطنت مستقل می‌پذیرند که باید مرجعی برای تامین صلح و آرامش و داوری برای حل اختلاف میان افراد در اجتماع وجود داشته باشد، اما آنان برآنند که «قدرت پادشاه باید مطلق باشد و، در چنین شرایطی، قدرتی بالاتر از این وجود ندارد.»

زیرا آنجا که پادشاه قدرت انجام هر کار خلاف و تجاوز به حقوق مردم را داشته باشد، آنچه از او صادر شود، عین صواب خواهد بود.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۱ تیر ۱۳۸۸
منبع: / روزنامه / اعتماد ملی ۱۳۸۸/۰۴/۱۳
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
مطالب
عناوین
رسته: 3