شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
بر خط: 3963
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

119 بازدید
حق وتو، جهان اسلام؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو (قسمت اول)

در این مقاله این مساله مطرح می‌شود که جهان اسلام در برقراری هدفی چون دستیابی به حق وتو به ناچار باید مسائل و مشکلات گوناگونی را پردازش نماید؛ مشکلات عمیقی که دسته‌ای از آنها در عمق خلق و خو، سنت‌ها و نگرش‌های سیاسی یکایک کشورهای اسلامی ریشه دارند و به سادگی حل‌شدنی نمی‌باشند.

قدرت‌یابی در دنیای جدید در مقایسه با دوران قبل از آن از الگوهای متفاوتی پیروی کرده است. مشروعیت تصمیمات و قانونی بودن اعمال آنها در سطح جهانی مبتنی بر قدرت نظامی برتر شکل گرفته است و کماکان این اندیشه فرسوده در تصمیم‌گیریها غلبه دارد. حق وتو از نمودهای بارز چنین طرز تفکری به شمار می‌رود که موجب گردیده است تصمیم‌گیری در نظام جهانی، محدود و انحصاری گردد. جهان اسلام، که تواناییهایش در گذشته عمدتا به صورت قابلیتهای بالقوه مورد تاکید و ارزیابی بودند، امروزه در زمینه‌های مختلف واجد تواناییهای بالفعل گردیده است. این واقعیت، قدرت این کشورها را در کلیتی به نام جهان اسلام در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای جهانی بیش از پیش افزایش داده، اما فعلیت قدرت تک تک این کشورها، آنچنان‌که باید، هنوز برای جهان اسلام محقق نگردیده است. تلاشهای درونی برای دستیابی به این هدف، از یک طرف، و مخالفتها و موانع بیرونی، از طرف دیگر، حضور جهانیِ مجموعه جهان اسلام را به صورت نوعی چالش پدیدار ساخته است. از آنجا که حق وتو یکی از موانع اصلی و مهم این حضور است، در ویژه‌نامه اصول‌گرایی، مقاله‌ای به بررسی چالش یادشده به عنوان مدخلی بر این بحث مهم و فوری در مقوله انسجام اسلامی اختصاص داده شد.

بی‌تردید یکی از عوامل سهم‌افزای سیاست بین‌الملل، در عصر کنونی، در اختیار داشتن حق وتو در سیر تصمیم‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر بوده، از این رو طی قرن بیستم با تاسیس جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهادها و با پیشبرد هدفهای صلح بین‌المللی و رفاه عمومی جهانیان، آرزوهای برشمرده را جامه عمل پوشانند. ولی تا اکنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین‌المللی برخلاف تلاشهای فراوان انجام‌شده در این مسیر دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرتهای بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است که پس از جنگ سرد مفهوم خود را بازیافته است و فعلیت‌یافتن اهداف بالقوه ولی مشروع جهان اسلام را مخدوش می‌سازد. بنابراین این نوشتار بر آن است که به سوالات عمده زیر پاسخ دهد: جهان اسلام در مسیر دستیابی به حق وتو ناگزیر از مواجهه با کدام چالشهاست؟ فرصتهای پیش‌ روی جهان اسلام به منظور دستیابی به حق وتو کدام‌اند؟

در این مقاله به منظور پاسخ به سوالات یادشده این مساله مطرح می‌شود که جهان اسلام در برقراری هدفی چون دستیابی به حق وتو به ناچار باید مسائل و مشکلات گوناگونی را پردازش نماید؛ مشکلات عمیقی که دسته‌ای از آنها در عمق خلق و خو، سنتها و نگرشهای سیاسی یکایک کشورهای اسلامی ریشه دارند و به سادگی حل‌شدنی نمی‌باشند. از طرفی جهان اسلام با در اختیار داشتن فصول مشترک اعضا می‌تواند با بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود چه در میان کشورهای اسلامی و چه در بین همسایگان غیر اسلامی از این طریق زمینه را برای طرح چنین مسائلی (دستیابی به حق وتو) فراهم سازد.



حق وتو
براساس تجربه ناکام جامعه ملل در برقراری امنیت جمعی، تدوین‌کنندگان منشور سازمان ملل متحد درصدد برآمدند با اعطای حق رای ممتاز (حق وتو) به اعضای دائم شورای امنیت، صلح جهانی را تضمین کنند. هدف از تاسیس جامعه ملل «ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و نیل به صلح و امنیت در جهان» بود. نظام امنیت جمعی، که در منشور ملل مدنظر قرار گرفته بود، بر مبنای خلع سلاح (ماده 80)، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و غیرقانونی شناختن جنگ (مواد 11 تا 15)، تضمین دسته‌جمعی استقلال اعضا (ماده 10) و ضمانتهای اجرا (مواد 16 و 17) استوار بود.[1]
امتیاز حق ویژه یا حق وتو را روزولت، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده امریکا، در کنفرانس یالتا پیشنهاد کرد و مورد قبول رهبران سایر دول قدرتمند از جمله انگلستان و شوروی نیز واقع شد. بنابراین از آن پس اعضای پنج‌گانه و دائم شورای امنیت، کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلستان، شوروی (روسیه امروزی)، چین و فرانسه (یا همان اعضایی که به گفته تدوین‌کنندگان منشور ملل متحد، قدرت و سهم بیشتری در برقراری صلح و امنیت جهانی دارند) با برخورداری از حق وتو تصمیم‌گیری می‌کنند. به موجب ماده 25 منشور، تصمیمات شورای امنیت برای اعضای ملل متحد لازم‌الاجراست و اعضای سازمان، الزام‌آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند. چنین نظامی در میثاق جامعه ملل پیش‌بینی نشده بود. مطابق ماده 16 میثاق «هرگاه یکی از اعضای جامعه ... به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است. در این صورت اعضای جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی‌درنگ قطع نمایند و ثانیا کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را، اعم از اینکه عضو باشند یا نباشند، برهم زنند.»[2]
فقدان ضمانتهای اجرا برای این مقررات و صلاحدیدی بودن اجرای مجازاتهای فوق علیه کشورهای خاطی از ضعفهای عمده ماده یاد شده در میثاق جامعه ملل به شمار می‌آمد. در نظام جامعه ملل، تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات بر عهده کشورهای عضو بود و شورای جامعه در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم، که خود را با روش فوق وفق داده بود، نتوانست مانع بحرانهای بین‌المللی شود و در نتیجه اختلافات اندک به بحرانهای بزرگ تبدیل شد و جنگ خانمان‌سوز دیگری عالم را فراگرفت. از این ‌رو درگیر و دار جنگ دوم جهانی، متفقین بر آن شدند که انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌وجود آورند. در همین چارچوب اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 صادر شد که بر ایجاد چنین نظامی تاکید می‌ورزید و این نظام در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان اجلاس دمبارتن اوکس ‌رسید و نظام امنیت جمعی در منشور پیش‌بینی گشت. عمده‌ترین مساله در این نظام شیوه تصمیم‌گیری در شورای امنیت است که مبتنی بر حق وتوی اعضای دائم می‌باشد.[3]
حق وتو به رای منفی هر یک از اعضای دائم شورای امنیت به قطعنامه‌های این شورا اطلاق می‌شود. رای منفی فقط در مورد مسائل ماهوی «وتو» تلقی می‌شود و نه در مسائل آیین کار. «بدیهی است رای منفی عضو دائم حتی زمانی که قطعنامه مربوط به یکی از مسائل اساسی بوده و در مجموع آرای مثبت لازم را کسب نکند، وتو محسوب نمی‌شود. به رای منفی یکی از اعضای دائم شورای امنیت به بخشی از این پیش‌نویس قطعنامه‌ای که بعدا در مجموع آن را وتو می‌‌کند «وتوی مضاعف» گفته می‌شود.»[4]
استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت به طور نابرابر می‌باشد و عامل زمان و شرایط بین‌المللی در استیفای آن بسیار موثر است. به طوری که تعداد قطعنامه‌های وتوشده از ابتدای تاسیس شورای امنیت تا ژوئن 1986، یعنی تا قبل از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان یافتن جنگ سرد، به ترتیب عبارت است از: 116 مورد شوروی، شصت مورد امریکا، 29 مورد انگلستان، هفده مورد فرانسه و چهار مورد چین.[5]
پس از پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، ایالات متحده امریکاست که بیشترین وتو را از آن خود کرده است، خصوصاً در مورد محکوم‌ شناختن رژیم صهیونیستی به دلیل حملات مکرر به ملت فلسطین طی انتفاضه دوم و یورش ارتش اسرائیلی به مناطق جنوبی.
در قبال امتیاز استفاده از حق وتو، بعضی از کشورها در مقام دفاع ایستاده‌اند و دلایلی مطرح می‌سازند و دسته‌ای دیگر نیز برای مقابله با این امتیاز به دلایلی دیگر استناد می‌کنند. در ذیل دلایل هر دو گروه شرح داده شده است.

در مقام دفاع از حق وتو، طرفداران این امتیاز به دلایل زیر استناد می‌کنند:
ــ حق وتو امتیازی قانونی است که در سال 1945 کلیه کشورهای موسس و پس از آن، اعضای جدید سازمان، با تصویب منشور، آن را برای پنج عضو دائم شورای امنیت پذیرفته‌اند. اعضای سازمان، با تصویب منشور و به‌ویژه قبول ماده 25 آن، الزام‌آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند.
ــ از آنجا که پنج قدرت بزرگ هریک برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر طبعاً هرکدام این یا آن نظر و منفعت هستند، بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هریک از اعضای دائم دارند مطمئن خواهند بود که راه‌حل موردنظر کشورهای عضو دائم شورا در مورد یک مساله آن راه‌حلی است که از نظر سیاسی و بین‌المللی معقول و موجه است.[6]
ــ حق وتو عامل متوازن‌کننده در مقابل مجمع عمومی است. در مجمع عمومی کشورهای بسیار کوچک نظیر کومور یا سیشل از همان قدرت رایی برخوردارند که چین و ایالات متحده امریکا دارا هستند، ولی در شورای امنیت، که مسائل اساسی صلح و امنیت بین‌المللی مدنظر قرار می‌گیرد، نوعی رای براساس قدرت ملحوظ شده است.
ــ حق وتو عامل بازدارنده در اجرای وظایف شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت نیست، زیرا حتی اگر حق وتو نیز وجود نداشت، قدرتهای بزرگ برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می‌شدند (این دلیل خود گویای این واقعیت است که بجاست کشورهای اسلامی بیشتر در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای به وحدت سیاسی دست یابند تا اینکه منابع خود را صرف دستیابی به حق وتو در شورای امنیت نمایند. از طرفی دستیابی به حق وتو برای جهان اسلام می‌تواند خود یکی از پی‌آمدهای شیرین وحدت سیاسی نیز باشد).
ــ حق وتو مانع وقوع درگیری و جنگ میان اعضای دائم شورا می‌شود.
ــ چنانچه حق وتو وجود نداشت، امکان داشت که بعضی از قدرتها، همان‌طور که در جامعه ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل را ترک کنند.[7]

برای مقابله با حق وتو، مخالفان این امتیاز ویژه، دلایل زیر را اقامه می‌کنند:
ــ حق وتو مخالف اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا، که در بند 1 ماده 2 منشور پیش‌بینی شده است، می‌باشد.
ــ با پذیرفتن حق وتو، هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضای دائم غیرممکن می‌شود. چنانچه یکی از اعضای دائم شورا «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» انجام دهد، می‌تواند با استفاده از حق وتو از هرگونه تصمیم‌گیری شورا علیه آن کشور مانع شود. به عنوان نمونه می‌توان به قضیه تجاوز نظامی امریکا به گرانادا در سال 1983 اشاره کرد که طی آن شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت امریکا تنظیم کرد، ولی این قطعنامه با وتوی این کشور مواجه شد،
ــ با توجه به تعارض منافع اعضای دائم شورای امنیت، تصمیم‌گیری در شورا فلج یا با رکود مواجه می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کشورهای فرانسه، انگلستان و امریکا قطعنامه اخراج آفریقای جنوبی را از سازمان ملل در سال 1974 وتو کردند؛
ایالات‌متحده امریکا به تنهایی قطعنامه‌های متعددی را درباره تجاوز اسرائیل به لبنان و مناطق فلسطین اشغالی تاکنون وتو کرده است.
انگلستان و ایالات متحده امریکا قطعنامه مربوط به بحران در جزایر فالکلند را در 1982 وتو کردند.[8]

چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام
در آرای بسیاری از متفکران غربی و اسلامی، جهان اسلام به عنوان واقعیتی منسجم، یکپارچه و همگون معرفی شده است. اما به نظر می‌رسد این واژه بیش از هر واژه دیگری که در علوم انسانی برتری نسبی دارند دارای ابهام می‌باشد. یکی از دلایلی که جهان اسلام به عنوان واحدی یک‌دست و نفوذناپذیر معرفی شده است را باید در معنای سلبی آن جستجو کرد. به قول یکی از اندیشمندان، تضاد و رویارویی مسلمانان با غرب مسیحی به دوران باستان باز می‌گردد. در اندیشه غربی، شرق (مسلمان) سرزمین کوته‌بینی، خرافه‌پرستی، فقر و ... به حساب آمده و از سوی دیگر از جانب مسلمانان نیز، غرب، محل غروب خورشید، سرزمین تاریکی و ظلمت، و ... نام گرفته است. اما در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی، وقتی دنیای مدرن با مظاهر جدیدش خود را به عنوان واقعیتی آشکار و اغماض‌ناپذیر بر مسلمانان تحمیل کرد، جهان اسلام پیش‌ از هر زمان دیگر به بازیابی مصداق حقیقی خود اقدام کرد. از این زمان به بعد، جهان اسلام به گفتمانی بدل شد که هویت خود را در مقابل سیطره غربی تعریف می‌کرد، ازاین‌رو شاهدیم اندیشمندان مسلمان از آن پس در حال تجربه گزاره‌های متفاوت و قابل حمل بر گفتمان جهان اسلام بوده‌اند، به‌طوری‌که گاهی در مقابل سیطره غربی رو به هماهنگی کامل با آن نهاده و گاهی هم از جدایی کامل با فرهنگ و سیطره غرب سخن گفته‌اند.
اما در دهه‌های اخیر با ظهور تفکرات گوناگون در زمینه حقوق و سیاست بین‌الملل، تقریرکنندگان گفتمان جهان اسلام بیش از پیش به تکاپوی تعریف هویتی جدید برخاسته از همبستگی سیاسی از خود برآمده‌اند.
آیا جهان اسلام توانایی تطبیق خود را بر جریان جهانی شدن حقوق و سیاست دارد؟ آیا بسط و تعمیم مفاهیم حقوقی و سیاسی غربی به معنای گسترش سکولاریسم و بیرون راندن گفتمانهای مذهبی و متعالی همچون اسلام از بطن گفتمانهای علوم انسانی نیست؟ اینها همه سوالاتی است که فکر و ذهن اندیشمندان مسلمان را به خود معطوف کرده و جدیدا موجب شده است مسائلی چون دستیابی جهان اسلام به حق وتو مطرح گردد؛ حقی که به نوعی تجدید حیات سیاسی اسلام را پس از قرنها به دنبال خواهد داشت. از طرفی بر طبق آموزه‌های سنتی اسلام، امت اسلامی متجلی‌کننده سیستمی سیاسی با مقبولیت جهانی است. از این منظر با ظهور سیستم جهانی ارتباطات و با کمک تکنولوژی‌های منظم ارتباطی روز بهتر می‌توان در مورد نوعی از «اسلام جهانی» اندیشید.
تا قبل از گسترش پدیده‌هایی چون سازمانها و اجلاسهای بین‌المللی، مطالعات سیاسی اسلامی به طور عمده در اختیار گروه کوچکی از روشنفکرانی بود که اغلب در غرب تحصیل می‌کردند و حتی عده اندکی از آنان مسلمان بودند. دنیای مسلمانان دنیای خاموشی بود و زندگی آنان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای اسلام به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می‌شد. اما در خلال دهه‌های پس از فروپاشی دولت عثمانی و شکل‌گیری هرچند نامنظم دول خاورمیانه، خصوصاً در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تغییرات بنیادینی در حوزه‌های سیاسی، عقیدتی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق افتاد که تحولاتی اساسی در متن جهان اسلام پدید آورد و مسلمانان را با آن مواجه ساخت. همه این تغییر و تحولات را می‌توان تحت عنوان «آرمانخواهی سیاسی جهان اسلام» توضیح داد.[9]
تولد نامشروع دولت صهیونیستی و به تبع آن آرمانخواهی ملت مظلوم فلسطین و لبنان، پیدایش انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی، قتل‌عام مسلمانان بوسنی به دست صربها، حمله عراق به کویت و جنگ خلیج‌ فارس، یورش ارتش ایالات متحده همراه سایرین به افغانستان و اشغال نظامی عراقی، همه از جمله وقایعی است که دیدگاه سیاسی مسلمانان را نسبت به مسائل جاری حقوقی و سیاسی بین‌المللی تغییر داد. ازاین‌رو می‌توان مساله بوسنی و کشتار مسلمانان به دست صربها، جنگ خلیج‌ فارس و نگارش کتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی را سه اتفاقی نام برد که باعث شده است آگاهی جدیدی در میان مسلمانان نسبت به خود به عنوان یک جامعه جهانی به وجود آید،[10] هرچند در پاره‌ای از موارد یادشده اتخاذ سیاست غلط باعث واگرایی کشورهای مسلمان نسبت به یکدیگر شده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران از این قبیل موارد می‌باشد.
به‌نظر نمی‌رسد بعضی از این اتفاقات در رابطه میان دولتهای جهان اسلام نوعی هم‌گرایی منطقه‌ای و مذهبی ایجاد کرده باشد. در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری گفتمان ایده‌آلیستی اسلامی تحت‌تاثیر آن به‌نظر می‌رسید گفتمان جهان اسلام که با اضمحلال و افول امپراتوری عثمانی دچار کثرت، تنوع و گسست شده بود، دوباره در حال شکل‌دهی به گزاره‌های مطلوب خویش است. شعار انقلاب اسلامی که مسلمانان را به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیادگرایان اسلامی، سلف صالحیه دعوت می‌کرد همراه اقبال طبقه متوسط کشورهای اسلامی، که بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید، بر این نکته تاکید می‌کرد که گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی هم‌گرایی منطقه‌ای را در شکل مذهبی خود بر کشورهای جهان اسلام حاکم سازد.
با وجود بی‌نظیر بودن انقلاب اسلامی، دو عامل اساسی جذابیت این واقعه بزرگ تاریخی را به عنوان الگوی جدیدی در ساختار خاورمیانه با مشکل مواجه ساخت: از یک سو اندیشه‌های انقلاب که در شکل شیعی آن بروز می‌یافت به نوعی دل‌زدگی اکثریت نسبی جهان اسلام را فراهم آورد و از سوی دیگر جریان اسلام و اسلام‌خواهی، که عملا با انقلاب اسلامی ایران نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته به سرکردگی ایالات متحده امریکا تعریف می‌کرد، بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی را در مواجهه با آن قرار داد.
جنگ ایران و عراق عملا نشان داد که هم‌گرایی مذهبی در خاورمیانه غیرممکن به نظر می‌رسد. طرفداری کشورهای عربی از عراق در طی جنگ را باید ناشی از اندیشه قوم‌مداری آنان نامید تا نوعی هم‌گرایی مذهبی.
جنگ خلیج فارس درست یک دهه بعد این نکته را بیشتر روشن ساخت. در این جنگ بسیاری از کشورهای عربی علیه کشوری اسلامی در صف متحدان ایالات متحده امریکا قرار گرفتند.
آن چه تاکنون بیان شد دلالت بر این دارد که با وجود سیر تغییرات ایجادشده در منطقه اسلامی خاورمیانه و به عبارت دیگر تغییر الگوی نگرش جهان اسلام نسب به خود و پیرامون، بعضی از عوامل موجب شده‌اند جهان اسلام نتواند به طور باید و شاید از فرصتهای برشمرده و وحدت‌بخش به خوبی و شایستگی بهره‌برداری کند. ازاین‌رو بجاست ضمن برشمردن چالشهای پیش ‌روی جهان اسلام در دستیابی به وحدت سیاسی به طور عام و دستیابی به حق وتو در شورای امنیت به طور خاص، فرصتهای باقی‌مانده و قابل ایجاد نیز در این چارچوب ارزیابی گردد.

الف‌ــ چالش‌های سیاسی
اتخاذ سیاست قوی همکاری بین مسلمانان و تنظیم سیاستهای مشترک، منافع منطقه‌ای و جهانی آنها را تضمین می‌کند. اگر دولتهای اسلامی برای حکومت‌ کردن نیازمند مشروعیت هستند، باید برای تجدید سنتهای سیاسی و اصلاح فرایندهای سیاسی به منظور ایجاد فضای مشارکت عمومی، تلاشهای جدی نمایند، همچنین باید برای پیشبرد منافع ملی اختیار بیشتری به مردم بدهند و رهبران را به خاطر عمل‌کردشان پاسخگو و مسئول سازند و سرانجام باید از حقوق و آزادی‌های فردی در مقابل اشکال مختلف بی‌عدالتی و تبعیض دفاع کنند. قدرت در اسلام برای ایجاد یک سلسله نیست، بلکه امانتی است که باید توسط رهبری صادق، مسئول، معنوی و با اخلاق به اجرا درآید، وحدت و برادری اصول اساسی اسلام هستند. هدف نهادهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی تلاش برای گسترش وحدت و تفاهم بین دولتهای عضو است.
از طرفی یکی از معضلات موجود، ضعف بینش سیاسی برای وحدت است. برخی از دول اسلامی بر این اعتقادند که منافعشان از طریق ارتقای روابط با غرب زیر چتر تولیدات، تکنولوژی، آموزش، بازار و خلاصه امنیت غربی بهتر تامین می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای اسلامی و تهدید جنگهای داخلی و منطقه‌ای بعضی از کشورها را به معضل ناامنی دچار کرده است و در نتیجه آنها برای حمایت به غرب، خصوصاً امریکا متوسل ‌شده‌اند. به علاوه فشار کشورهای غربی و تهدید به تحریمهای اقتصادی و مالی، این کشورها را نسبت به ارتقای روابط از طریق ایجاد توافقات منطقه‌ای برای همکاری با سایر کشورهای اسلامی بی‌میل می‌کند. طبق آمار کمیساریای عالی حمایت از پناهندگان ملل متحد، بالغ بر سیصد میلیون نفر مسلمان تحت تحریم اقتصادی شدید با حمایت سازمان ملل متحد زندگی می‌کنند که این وضعیت مرگ هزاران نفر بی‌گناه را باعث می‌شود و تاثیر ویرانگری بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع کشورهای درگیر دارد. به علاوه مسلمانان بی‌پناه و آواره از هر گروهی در جهان بیشتر هستند.
ایادی کشورهای شمال با تقسیم کشورهای اسلامی به دولت‌های کوچک، پاره‌پاره‌شده و غیرموثر، از ضعف همکاری میان مسلمانان، فراوان استفاده کرده‌اند. به عبارت دیگر، تغییر شکل جوامع اسلامی براساس منافع، بینشها و عکس‌العملهای نخبگان داخلی، تحت‌فشار و تحریکهای ایجادشده توسط قدرتهای غربی و تمایل این نخبگان به بهره‌برداری از تاثیرات غرب برای نزاع بر سر قدرت در جوامعشان روی داده است.[11]
در این عصر ــ عصری که بیش از هر زمان دیگری، نیاز به همبستگی سیاسی برای دستیابی به ابزارهای برابر با دول غربی احساس می‌شود ــ چالشهای سیاسی مسلمانان هم داخلی است و هم خارجی و منطقه‌ای. در اینجا به طور مختصر هریک از چالشهای داخلی و منطقه‌ای شرح داده شده است.

1ــ چالش‌های سیاسی داخلی:
فهم وضعیت ناگوار سیاست داخلی بعضی از کشورهای جهان اسلام بدون درک پروسه دولت ــ ملت‌سازی دشوار است. چنان‌که تاریخ گواهی می‌دهد، دول برخاسته از وستفالیا در همان قرن هفدهم مشکلات فلسفه سیاسی خود را حل و فصل کردند و کارویژه‌های هریک از قوای حکومتی را معین نمودند؛ و دولت به عنوان هویتی انعطاف‌پذیر در صحنه پدیدار شد. به تعبیر دیگر هویت سیاسی سازمان‌یافته و مستقل بر پایه سرزمین شکل گرفت. بر این اساس سازوکار حکومت، به عنوان نهادی کنشگر و غایتمند، جدا از سازوکار جامعه، قابل تشخیص و بازنمایی بود. از این پس دولتها، با تمایز خود از جامعه، قبایل و دیگر اشکال جوامع بدون دولت، به عنوان قدرت فائقه سرزمین درآمدند و ارتباط بین حکمرانان و سوژه‌های حکومت، شکل‌دهنده الگوی جدید گشت.
با تحول الگویی نظام حکومتها از مفهوم کلیسایی آن به دولت ــ ملت، باری بوزان در کتاب خود با عنوان «مردم، دولتها و ترس» توضیح می‌دهد که مردم چگونه از یک موضوع حکومت‌شونده به یک شهروند تغییر یافتند. وی چهار عامل اساسی را در این تغییر و تحول دخیل می‌داند: یکی از آنها توسعه بروکراسی دولتی بود که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده گرفت. همان‌طور که این بروکراسی رشد می‌کرد، حاکمیت دولتها قوام می‌یافت و دولت فراتر از حکمرانان خانوادگی و محلی استقرار و ثبات پیدا می‌کرد. دومین عامل، پیدایی طبقه مستقل مالی از دولت بود. رشد این طبقه منابع دولت را افزایش داد، ولی در عین حال موجب شکل‌گیری ساختار پیچیده طبقاتی نیز شد و مراکز و منافع درون دولت را تنوع بخشید. عامل سوم خلق ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی دولتها بود. این عامل مردم را از موضوعات حکومت‌شده به شهروند تغییر داد و دولت و جامعه را وارد ساختاری با حمایتهای دو جانبه کرد. ظهور ناسیونالیسم نه‌تنها ماهیت دولتها را تغییر داد، بلکه این نکته را نیز روشن ساخت که چگونه و تا چه حد ملتها وابسته به یکدیگر هستند. و چهارم اینکه ظهور دموکراسی سیر انتقال حاکمیت را از حکمرانان به مردم تحقق بخشید. این وضع دولتهای مدرن را بیش از هر زمان دیگری قادر ساخت که نسبت به سرزمین دولت ــ ملت حاکمیت یابد. علاوه بر اینکه ساختار دولت را نیز پیچیده‌تر ساخت، هم‌گرایی‌های اجتماعی را تقویت کرد و وابستگی مردم، به عنوان شهروند، و حکومت را افزایش بخشید.[12] از این منظر، ظهور دولت ــ ملت به عنوان الگوی سیاسی جهان مدرن در ظهور گفتمان مدرنیته ریشه دارد. به تعبیر دیگر، وجود دولت ــ ملت، به عنوان نوعی پیکربندی خاص، ویژگی اصلی تجدیدنظرخواهی در عرصه سیاست و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. از این ‌رو پروسه ناتمام دولت ــ ملت‌سازی در اغلب کشورهای اسلامی گویای این مدعا است که مادامی که دولتهای اسلامی به فهم دقیق و منطقی از سیاست داخلی مطابق با معیارهای ارزشهای جهانی نرسند قادر نخواهند بود تا از دیگر سازوکارهای حقوقی ــ سیاسی غربی بهره‌مند گردند.
بنابر اعتقاد عده‌ای، اغلب دولتهای جهان اسلام طی جنگ سرد معنا و مفهوم یافتند و با افول آن دچار بی‌معنایی و سردرگمی شدیدی شدند. این دولتهای جدید، که عمدتا پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی خلق‌ شده‌اند، با تأسی به مفاهیم غربی همچون دولت ــ ملت، جامعه مدنی و طبقه، رابطه چند بعدی با سیستم بین‌المللی برقرار کردند.
بی‌شک یکی از بنیانهای اصلی ضعف دولتهای جهان اسلام در برقراری ثبات سیاسی داخلی و به تبع آن برقراری مناسبات سیاسی ــ حقوقی وحدت‌بخش را باید در ناکامی این کشورها در پروژه دولت ــ ملت‌‌سازی دانست. بررسی تاریخی سیر شکل‌گیری و ساخت دولت نشان می‌دهد که قدرت یکی از پایه‌های اساسی دولت‌سازی اروپا بوده است. مفهوم دولت‌سازی به معنای توانایی دولت در انباشت قدرت تعریف می‌شود. دولت‌سازی پروسه‌ای است که از طریق آن نه فقط فعالیتهای سیاسی و اقتصادی دولت رشد می‌کند، بلکه بر قدرت نهادی و سیاسی آن نیز افزوده می‌شود. این قدرت سه چهره پایدار به خود می‌گیرد: الف‌ــ قدرت به عنوان توانایی ملی؛ ب‌ــ قدرت به عنوان ظرفیت سیاسی؛ و ج‌ــ قدرت به عنوان ارتباطات نهادی.[13]
اما برای اغلب دولتهای جهان اسلام قدرت به تنهایی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری برای تخفیف دادن به حالت ناگوار امنیت تلقی می‌شود که ناشی از دو عامل اساسی است: اول، مرحله متاخر دولت‌ ــ ملت‌سازی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی که طی آن اکثر دولتهای جهان اسلام پدیدار شدند و دوم، ورود دیرهنگام آنها به سیستم دولتها. در این معنا دولتهای جهان اسلام درست زمانی پا به صحنه بین‌المللی گذاشتند که اولین نشانه‌های افول الگوی دولت ــ ملت پدیدار می‌شد.
مقایسه کلی میان سیر دولت ــ ملت‌سازی در اروپا و جهان اسلام نشان می‌دهد که تفاوتی اساسی بین این دو وجود دارد. محمد ایوب این تفاوت را ناشی از ضعف مشروعیت قطعی مرزهای سرزمینی دولت و رژیمهای مربوط، پیوستگی نامناسب اجتماعی و فقدان آگاهی عمومی اجتماعی در مورد مسائل بنیادی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند.[14]
علاوه‌براین، دو بازیگر اساسی که در کشورهای جهان اسلام منشأ بی‌ثباتی و ناامنی تلقی می‌شوند در اروپا عمدتا به عنوان ابزارها و عوامل دولت ــ ملت‌سازی عمل کرده‌اند. این دو، نخبگان سیاسی و ارتش هستند.
در سیر دولت ــ ملت‌سازی، دولت چهار کارویژه اساسی را برعهده داشت: حذف یا خنثی کردن رقبای خود در بیرون از مرزهای سرزمین، حذف یا خنثی کردن رقبای داخلی، محافظت از مردم خود در برابر دشمنان و تحصیل ابزارهایی برای انجام دادن سه فعالیت پیشین. بنابراین در کشورهای اروپایی، دولت و در راس آن نخبگان سیاسی، به عنوان منبع اصلی ثبات و امنیت تلقی می‌شدند، اما در کشورهای در حال توسعه و از جمله اغلب کشورهای اسلامی برعکس، دولتها نه‌تنها ابزار یا حتی توان چنین حمایت گسترده‌ای را نداشتند، بلکه خود از طریق فساد، سرکوب و دیگر شیوه‌ها حداقل برای اتباع خود منبع ناامنی تلقی می‌شدند، البته صرف‌نظر از وابستگی‌های فکری و عقیدتی به مراکز خارج از مرزهای ملی و سرزمینی برای نخبگان سیاسی.
کارکرد ارتش نیز در این دو گفتمان اساسا متفاوت است. در سیر دولت ــ ملت‌سازی اروپا، با رقابتهای شدید نظامی که در اواخر عمر دولت‌ ــ شهرهای اروپایی پدیدار شدند، ارتشها به عنوان نیروهایی که حفظ و توسعه دولت ــ ملت را باعث می‌شدند کارکردی اساسی یافتند، اما برعکس، ارتشهای کشورهای جهان اسلام، خصوصاً در منطقه خاورمیانه، در طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم باعث شدند نوعی ناهماهنگی بین دولت و ملت به وجود آید و در زمینه جنگ برعکس ارتشهایی چون جمهوری اسلامی ایران در آسیا و بعضی از دول اروپایی در غرب، که باعث خلق انگاره‌های هویت ملی شدند، انرژی خود را بر رقابتهای داخلی دولت‌ها متمرکز کردند و از پی‌افکندن قدرت فراتر از مرزهای دولت ناکام ماندند.[15]
به‌طورکلی، نبود زمان مناسب برای ترفیع و تکمیل روند دولت ــ ملت‌سازی، جذب‌ نکردن انگاره‌های قومی در ابتدای مرحله مدرنیزاسیون در کشورهای جهان اسلام و تقاضای این گروه‌های قومی برای مشارکت سیاسی، اقتصادی، توزیعی و عدالت اجتماعی قبل از اتمام روند دولت ــ ملت‌سازی، ظهور دولتهای اقتدارگرا از متن نیمه‌تمام پروژه دولت ــ ملت‌سازی و پیدایش چرخه ترکیبی از نزاعهای قومی و بین دولتی در این کشورها از جمله عواملی هستند که پروسه دولت‌ ــ ملت‌سازی را در میان کشورهای اسلامی به ضعف و رکود دچار ساخته‌اند. بنابر این استدلال، فقدان ثبات سیاسی و امنیت کافی در جوامع اسلامی ریشه در ناکامی این کشورها در خلق ایده‌هایی همچون انگاره هویت ملی و حاکمیت ملی یا به طور کلی پروسه دولت‌سازی دارد. اگرچه فشار عوامل محیطی نیز در این زمینه تاثیر بسیار اساسی دارند.
به دلیل ضعف کشورهای جهان اسلام در ساخت دولت،‌ آن‌طورکه در اروپا تحقق یافت، در طی دهه 1950، حتی وقتی رهبران ناسیونالیست، جانشین حکومتهای وابسته به غرب شدند، با هدف مدرنیزه کردن کشورهایشان از طریق رفاه اقتصادی، آموزش شهروندان، تنوع اقتصادی و ساخت قدرت نظامی ملی، به تجهیز منابع دسترس‌پذیر اقدام کردند و این اقدام، خود به نوعی توسعه یکجانبه دولت منجر شد و چهره اقتدارگرایانه دولت بیش از پیش نمودار گشت. در این وضعیت، ملت همچنان خصلت قومی خود را حفظ کرد و حتی قومیت‌گرایی در روح دولتهای اقتدارگرا نیز رسوخ یافت.
ظهور دولت‌های اقتدارگرا، فقر، بیکاری، قومیت‌گرایی، ضعف جامعه مدنی، وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، ظهور و بروز خرده‌ناسیونالیسم‌های نزاع‌پرور همراه نوعی آنارشیسم منطقه‌ای و نهایتا وضعیت ناگوار امنیت و ثبات سیاسی به عنوان پی‌آمدهای فروپاشی امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و سپس تنازعات ایدئولوژیک ابرقدرتها چندان با این ایده که کشورهای جهان اسلام در مسابقه دنیای جدید سیاست و حقوق بین‌الملل برنده محسوب می‌شوند همخوانی ندارد. خصوصا در طی جنگ سرد با وجود اینکه دموکراسی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته جهان گسترش پیدا کرد، اقتدارگرایی به عنوان شکل اصلی حکومت در این مناطق باقی ماند.
یکی از مباحث مهم مربوط به سیر دموکراسی در جهان اسلام، ارتباط آن با قدرت دولتهای جهان اسلام است. طبق ایده تاریخی دولت‌سازی در اروپا، دموکراسی به عنوان مرحله آخر دولت‌سازی تلقی می‌شود. در این معنا برای بسیاری از کشورهایی که مراحل اولیه دولت‌سازی را می‌گذرانند، دموکراسی به عنوان عاملی برای واگرایی انگاره هویت ملی تلقی می‌شود. ازاین‌رو برای بسیاری از دولتهای اقتدارگرای جهان اسلام بنا بر اهمیت هم‌گرایی در مرزهای هویتی چون انگاره هویت ملی یا حاکمیت ملی، دموکراسی در مرحله بعدی قرار گرفت؛ ابتدا تثبیت موقعیت نخبگان اقتدارگرا سپس مشارکت سیاسی عامه مردم. علاوه‌براین، سیاستهای استعمارزدایی و توسعه، که در طی جنگ سرد مدنظر نخبگان کشورهای جهان اسلام بود، عاملی برای مداخله بیشتر دولتهای اقتدارگرا بر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه گردید. به عنوان مثال رهبران جدیدی که در خاورمیانه بعد از حکومتهای وابسته به استعمار پدیدار شدند بر رفاه اقتصادی، آموزش، تنوع اقتصادی و تجهیز ملی قدرت نظامی تاکید می‌کردند. تاکید آنها به منزله این بود که برای رسیدن به این اهداف، مداخله دولت برای بسیج منابع دسترس‌پذیر حیاتی است. از این منظر، مداخله‌گرایی دولت عاملی برای تحدید رشد نهادهای دموکراتیک شد. این وضعیت سالها در طی جنگ سرد به عنوان مشکل دولتهای جهان اسلام باقی ماند، اما با افول ایده حاکمیت در سیر جهانی شدن، به نظر می‌رسد دولتهای اقتدارگرا قادر نباشند برای همیشه، ایده دموکراسی را به تاخیر بیندازند.[16]
هرچند برای توصیف رابطه میان اقتدارگرایی دولت و پروسه دموکراسی می‌توان از معیارهایی چون: پیشرفتهای اقتصادی، میزان گذار از پروسه دولت ــ ملت‌سازی و سرانجام اتخاذ سیاستهای ایدئولوژیک نام برد، کوتاه سخن اینکه کشورهای جهان اسلام از آنجا که به میزان زیادی از سیر دولت ــ ملت‌سازی و به دنبال آن رشد نهادهای دموکراتیک برای مشارکت سیاسی و توسعه زیرساختهای جوامع توسعه‌یافته محروم می‌باشند، در دسترسی این‌گونه کشورها به امتیازاتی چون حق وتو باید کمی تامل به خرج داد، چراکه تضمین مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی به طور عام و همکاری‌های منطقه‌ای به طور خاص به مقدار متنابهی به رشد فرایندهای سیاسی داخلی این کشورها وابسته می‌باشد. هر اندازه بلوغ سیاسی و آگاهی اجتماعی از رشد بالنده و فزاینده برخوردار باشد، به همان میزان، دولت می‌تواند سهم بیشتری از امتیازات بین‌المللی را به خود اختصاص دهد. بررسی تاریخی شکل‌گیری دولتهای دارای امتیازات بین‌المللی از این دست، گویای این واقعیت برشمرده می‌باشد.

2ــ چالشهای سیاسی منطقه‌ای ــ بین‌المللی:
کشورهای جهان اسلام، همان‌طورکه در خصوص انسجام داخلی اغلب گریبانگیر فقدان کارایی لازم می‌باشند، از نظر حُسن ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به معضلاتی دچار هستند. اهم این چالشها، که خواسته یا ناخواسته موجودیت اتحادها و ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مخدوش ساخته است، عبارت‌اند از:

1ــ منازعه ریشه‌دار و قدیمی بین اسرائیل و کشورهای خاورمیانه: این عامل یکی از عوامل اساسی منطقه‌ای است که سالیان متمادی بر صحنه روابط کشورهای مسلمان، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، با دولتهای غربی سایه افکنده است. با پا به عرصه وجود گذاشتن اسرائیل به کمک دولتهای غربی در دهه 1940، نقشه‌ای تصورناپذیر برای دولتهای اسلامی تصور شد که پی‌آمدهای ناگواری را برای منطقه به ارمغان آورده است. ظهور صهیونیسم، آن هم از نوع سیاسی، در نقطه‌ای حساس از خاورمیانه که بیش از پیش توجه مسلمانان را به خود جلب کرده بود موجب شد فرایند صلح و یکدستی در خاورمیانه تاکنون دستخوش تحولات شگرفی گردد. ایجاد تشنجهای منطقه‌ای همواره یکی از اهداف دول استعماری در طی تاریخ بوده است. علایق و منابع کشورهای قدرتمند موجب شده است این دیار نفت‌خیز تاکنون روی آرامش به خود نبیند و دائم در بحران و مخاصمات به سر برد.
تاکنون جنگهای متعددی میان اعراب و اسرائیل رخ داده است به طوری که دهه‌های 1940، 1950، 1960، 1970 هریک مقارن با جنگ اعراب و اسرائیل بود، ولی با روی کار آمدن جبهه محافظه‌کار در صدر دولتهای عربی، به‌تدریج سیر سازش، صبر و انتظار جای ایستادگی و مبارزه با این مولود نامشروع را پر نمود. ناگفته نماند که مبارزات ملت مظلوم فلسطین و ایستادگی مردم جنوب لبنان تاکنون موجب شده است خصومت بین دو گروه صهیونیست و اعراب به سردی نگراید. این مساله و رخدادهای مربوط به آن مشکلات خاصی را برای جهان اسلام، خصوصا کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس، ایجاد کرده است. از طرفی روابط صمیمانه و رو به تزاید ایالات متحده امریکا با اسرائیل نیز مشکلات گریزناپذیری برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است؛ به‌ویژه کارکرد مهم ایالات‌ متحده در ارائه و پیشنهاد نمودن طرحها و راهکارها و مذاکرات مربوط به فلسطین، باعث شده است ارتباط نزدیکی میان علایق امریکا در منطقه و مساله اعراب و اسرائیل برقرار گردد. در بین کشورهای منطقه، کارکرد دوگانه عربستان سعودی و کویت به عنوان منابع مهم کمکهای مالی به فلسطینی‌ها، از سویی، و روابط نفتی و اقتصادی آنها با امریکا، از سوی دیگر، در خور تامل می‌باشد. ازاین‌روست که عده‌ای ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی را مساله‌ای پیچیده و حل‌نشدنی (Dilema) می‌دانند.

2ــ اختلافات تاریخی میان اعراب و ایرانیان: این عامل در طی تاریخ موجب شده است جنگهایی بین طرفین برافروخته گردد. یکی از مثالهای بارز این امر، جنگ 1980 عراق با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که البته غیر از عامل یادشده اختلافات ارضی نیز یکی دیگر از عوامل شروع جنگ بوده است. مسائلی از این دست خود به سیر امنیت و وحدت کشورهای مسلمان لطمه وارد می‌کند مضاف بر اینکه بعضی از قدرتها نیز چنین اختلافاتی را به مخاصمات سوق می‌دهند. البته هر چند این گونه اختلافات و توسعه آن در درازمدت برای امنیت و علایق قدرتی چون امریکا خطری بالقوه محسوب می‌شود، این کشور پس از شروع جنگ عراق با ایران به طور مقطعی و در جهت منافع خود، این‌گونه اختلافات را دامن زده و جمهوری اسلامی ایران را خطری بزرگ برای کشورهای عرب منطقه معرفی کرده است. یکی از نتایج مفید این خط‌مشی برای امریکا، گسترش تجارت اسلحه در منطقه در سالهای اخیر بوده است. بجاست در این مجال الگوی ارزش‌محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1368ــ 1360 تشریح گردد.
درواقع طی هشت سال جنگ عراق علیه ایران، گفتمان سیاست خارجی تحت‌تاثیر رهیافتهای ایدئولوژیک یا جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه در روابط خارجی خودنمایی می‌کرد. بدین‌سان مفاهیم اساسی در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی مورد بازنگری و تعریف جدید قرار گرفت. براساس این رهیافت، نه‌ فقط باید آرمان‌گرایی را در ایران نهادینه کرد و در جایگاه هژمونیک نگاه داشت، بلکه باید تلاش کرد گستره آن را از طریق ایجاد کانونهای متعدد مقاومت در برابر هژمونی جهانی، فراسوی مرزهای جغرافیایی تعریف نمود و نظام جهانی تکاثرطلب را به چالش کشید. وزیر امورخارجه وقت، علی‌اکبر ولایتی بر این امر تاکید می‌کند که «دولت اسلامی نه تنها موظف به تلاش و اقدام در جهت دگرگون ‌ساختن پایه‌های قدرتهای ظالم و روابط ظالمانه جهانی است، بلکه اساسا امنیت واقعی و حیاتی مطلوب در سایه این تغییر تامین می‌شود.»[17]
خلاصه آنکه جمهوری اسلامی در سالهای 1368ــ1360 تلاش می‌نمود بی‌توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بین‌الملل، ضابطه‌ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را برهم زند و نظم موردنظر خود را جانشین آنها نماید. مطابق با آن، سیاست خارجی جدید ایران، مخاطبان خود را ملتها قرار داد با این امید که از طریق برقراری ارتباط با ملتها قادر خواهد بود به اهداف انقلاب اسلامی دست یابد. اهدافی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این سالها دنبال می‌نمود عبارت بودند از: طرح صدور انقلاب اسلامی، بیان فرضیه جهاد در دو بُعد فرهنگی و نظامی، طرح موضوع استکبارستیزی و بیداری ملل مستضعف، بیداری ملل مسلمان جهان، به‌خصوص بیداری ملتهای حاشیه خلیج فارس، که به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی، تاکید خاصی روی آن می‌شود.
این رویکرد باعث گردید که اولا بازیگران عرصه روابط بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی برهم‌زننده نظم جهانی بنگرند و ثانیا در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها، ایران را خطر بالقوه و تهدیدکننده امنیت ملی تلقی کنند، در نتیجه کشورهای زیادی، خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، که خود را نسبت به سایر کشورها آسیب‌پذیرتر می‌دیدند، در مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران احتیاط می‌کردند. اتحاد کشورهای عربی در جنگ عراق علیه ایران گویای این واقعیت می‌باشد.
این جنبه از سیاست خارجی را می‌توان در روابط جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نیز مشاهده کرد. خصوصا اقدام غیرمنطقی و نادرست این سازمان در جنگ عراق علیه ایران بی‌اعتمادی سیاسی نسبت به این سازمان را شدت بخشیده بود.[18]
براین‌اساس، هنگامی که در مورد اختلافات اعراب با ایرانیان بحث می‌کنیم، گاهی نیز باید رفتار خود را در تحریک سایرین، نقد و ارزیابی کنیم. با وجود این، ناسازگاری اعراب با ایرانیان در مقاطعی دیگر نیز بروز کرده است؛ از جمله رفتار نامناسب در میادین ورزشی و مورد مهم دیگر، نامیدن خلیج همیشه فارس به خلیج عربی.

3ــ فقدان ظرفیت سیاسی ــ عقلانی در کشورهای عربی: این عامل گاه و بی‌گاه موجب شده است مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه با یکدیگر تحت‌الشعاع قرار گیرد. برای مثال، امیال رژیم بعثی معدوم عراق در جهت هژمونی رهبری منطقه خلیج فارس، و بعضی از تحرکات عربستان سعودی در منطقه، خصوصا اعزام نیروهای مبلغ وهابیت به سایر نقاط دنیای اسلام، نیز از دیگر چالشهای پیش‌روی وحدت سیاسی جهان اسلام به شمار می‌رود. گفتنی است که قدرت یافتن گروهی از دولتهای عربی برای سایرین خطرناک تلقی می‌گردد، زیرا همان‌طورکه در بخش چالشهای سیاسی ــ داخلی کشورهای جهان اسلام ذکر شد، گذار نکردن از مرحله دولت ــ ملت‌سازی و مراتب دموکراتیزه نمودن الگوهای سیاسی، به ویژه حاکمیت، از جمله مسائلی است که موجب کسر و سلب عقلانیت در مناصب بالای قدرت سیاسی در این نوع ساختارهای اقتدارگرا می‌شود.

4ــ اختلافات ارضی موجود میان کشورهای خلیج فارس: این اختلافات نیز خطرهای بالقوه‌ای برای امنیت منطقه و دستیابی مسلمانان منطقه به اتحاد سیاسی در پیش دارد. بیش از بیست مورد اختلاف ارضی و مرزی موجود در خشکی و غیرخشکی (دریایی) بین ده کشور خلیج فارس و شبه جزیره عربستان وجود دارد که هریک می‌تواند مساله‌برانگیز باشد. البته حساسیت و اهمیت اختلافات ارضی یاد شده یکسان نیست و می‌توان آنها را در چند طبقه تقسیم‌بندی ‌کرد. در بین آنها، چهار اختلاف عراق و ایران، عراق و کویت، ایران و بحرین، یمن شمالی و یمن جنوبی،[19] در چند دهه گذشته جزء فعال‌ترین و بحث‌برانگیزترین اختلافات ارضی منطقه‌ای بوده‌اند. اختلافات فوق عمدتا راجع به تعیین خطوط مرزی، از دست دادن سرزمین یا تسلط کامل بر قسمتی از سرزمین بوده است.[20] قراردادهای بین‌المللی در حال حاضر پوششی بر اختلافات ذکرشده می‌باشد.

5ــ شکاف مذهبی و اختلافات بین شیعه و سنی: این مساله از دیگر منابع تهدیدکننده همبستگی سیاسی کشورهای مسلمان می‌باشد. غیر از جمهوری اسلامی ایران، که بزرگ‌ترین کشور شیعه مذهب منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و جهان به شمار می‌رود، نسبت جمعیت شیعیان در کشورهای منطقه، به‌ویژه در دو کشور بحرین و عراق، بالاست. همین امر خطرهای بالقوه‌ای از جهت ثبات و امنیت منطقه از دیدگاه عده‌ای از متخصصان ژئوپولتیک ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اعلام مواضع انقلابی جمهوری اسلامی، به‌ویژه مساله صدور انقلاب و ارزشهای اسلامی به کشورهای دیگر، دولتهای عربی به تنهایی یا به تحریک ایالات متحده امریکا حساسیت زیادی به این امر نشان داده‌اند. در عراق 60ــ55 درصد جمعیت آن کشور شیعیان هستند، درحالی که به‌‌رغم این اکثریت، برای مدت طولانی، کنترل حکومت و امور سیاسی در دست سنی‌مذهبان باقی بود، هرچند که پس از فروپاشی نظام بعثی این مساله رو به تعدیل گزارد. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی این کشور، خصوصا میان شیعیان، زمینه مناسبی را برای کاشتن بذرهای انقلابی احتمالی ایجاد کرده است؛ بعضی از گروههای فعال که جدیدا به طور آشکار در عرصه سیاسی عراق به فعالیت مشغول هستند، از جمله حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در صورت مطرود ماندن از فضای سیاسی می‌توانند خطرهایی از جهت ثبات سیاسی عراق ایجاد نمایند.
در بحرین نیز تقریبا 70 درصد جمعیت کشور شیعه مذهب‌اند، درحالی‌که خانواده حاکم این کشور سنی‌مذهب می‌باشد. بنابراین حالتی شبیه عراق سابق در این کشور وجود دارد. با وجود روابط بسیار نزدیک بحرین با امریکا و خط‌مشی‌های غرب‌گرایانه آن، زمامداران این کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مجبور شده‌اند مقررات سختی راجع به مصرف مشروبات الکلی و نحوه پوشش شهروندان وضع کنند. از طرف دیگر با توجه به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و رهبریت آن بین شیعیان بحرین و تغییر و تحولات ناشی از آن، مقررات سخت امنیتی (البته با همکاری منابع غربی ــ امریکایی) در آنجا اعمال شده است.
اکثر ساکنان ایالت شرقی عربستان نیز شیعه هستند. مهم‌‌تر اینکه همین افراد، تعداد شایان توجهی از کارگران مناطق نفتی و صنعت نفت این کشور را در همان ایالت تشکیل می‌دهند. بنابراین با وجود اینکه تعداد شیعیان عربستان فقط در حدود 8 درصد از کل جمعیت این کشور می‌باشد، گرایش آنان به رهبران شیعه در ایران و حساسیت محل سکونت آنها (مناطق نفتی)، خطرهای بالقوه مهمی برای ثبات سیاسی عربستان ایجاد کرده است. این کشور، برای جلوگیری از خطرهای احتمالی جمعیت شیعیان خود، بعضی از طرحهای اقتصادی را برای بهبود وضع اقتصادی آنان تدارک دیده است.
نکته شایان توجه دیگر این است که بخش مهمی از کارگران مهاجر کشورهای جنوب خلیج فارس ایرانیان شیعه‌مذهب می‌باشند. تعداد این کارگران در کویت، امارات عربی متحده، بحرین و قطر زیاد است. پس از انقلاب اسلامی ایران کارگران و ایرانیان مقیم این کشورها به شدت مورد سوءظن و تعقیب قرار گرفته‌اند. بنابراین تعداد آنها توسط منابع رسمی و نیز شیعیان محلی، که خواهان جلب توجه کمتری هستند، اغلب کمتر از میزان واقعی برآورد و ثبت شده است.
به طور کلی، پس از انقلاب اسلامی ایران و مساله مربوط به صدور ارزشهای انقلابی با تکیه بر اسلام اصیل و در حال حاضر موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال حق فناوری هسته‌ای، از سویی، و نیروی بزرگ شیعیان در منطقه، از سوی دیگر، و سرانجام روابط نزدیک رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایالات متحده امریکا، موجب گردیده است مسائل عدیده‌ای برای وحدت گروههای مذهبی ذکرشده ایجاد شود، هرچند شیطنتهای بعضی از کشورهای عربی گاه و بیگاه به تحریک امریکا نیز موثر است.

6ــ از دیگر عوامل تهدیدکننده‌ اتحاد سیاسی در منطقه، تضاد و مقابله دو نیروی ایدئولوژیک (مسلکی) مهم در خلیج فارس بوده و می‌باشد. این دو نیرو عبارت‌اند از: شیعه‌گری ایرانیان و حمایت بعضی از مجاهدان عرب از آن، وهابیگری عربستان سعودی و حمایت بعضی از شیوخ حاشیه خلیج فارس از آن. در حال حاضر نیروی شیعیان ایران (حتی به گفته اندیشمندان غربی) داغ‌ترین و حساس‌ترین عامل محسوب می‌شود و پیروزی حزب‌الله لبنان در مقاومت 33 روزه خود از مرز و بومش و تاسی رهبر این جنبش به نهضت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و رهبریت آن به حساسیت بیش از پیش آن افزوده است. وهابیگری سعودیها در جهت حفظ و حمایت از شیخ‌نشینهای سنتی منطقه به صورت نیرویی فوق‌العاده محافظه‌کار عمل کرده است. این گرایش از زمان تشکیل شورای همکاری خلیج فارس به بعد، شدیدتر اعمال شده است.
منازعه و رقابت ایدئولوژی‌های یاد شده تاکنون در بین کشورهای مسلمان واژگون‌سازی بعضی از نظامهای سیاسی سنتی یا تغییر موضع‌گیری‌ها و خط‌مشی‌ها را در سیاست خارجی توسط قدرتهایی که از پی تحول به‌وجود آمده‌اند باعث شده است. ایران و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که در مواضع سیاسی آنان تغییرات اساسی رخ داده است. انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین نمونه تغییر موضع یکی از کشور منطقه است که در قالب پدیده انقلاب در سال 1357/1979 روی داد. کودتای طالبان یا به عبارت دیگر جنگ داخلی طالبان نیز از دیگر تحرکات و از جمله آخرین مواردی است که طی آن مواضع سیاسی یک کشور طی فرایندی دستخوش تغییر و تحول می‌شود.
از اوایل دهه 1980 تاکنون، شیخ‌نشینهای سنتی منطقه سعی کرده‌اند با تجمع در شورای همکاری خلیج فارس و از طریق آن، رژیمهای خود را از گزند احتمالی گرایشهای چپ و افراطی منطقه، یعنی عراق، یا جمهوری راست‌گرا و انقلاب ایران با ایده‌های اسلامی محفوظ نگاه دارند.

7ــ از دیگر عوامل چالش برانگیز منطقه‌ای، چهره متفاوت امنیت در بین کشورهای اسلامی است. اولا درباره مفهوم امنیت در بین کشورهای جهان اسلام یا خاورمیانه نمی‌توان به شیوه گفتمانهای غربی و اروپایی امنیت سخن گفت. دست‌کم همان‌طورکه محمد ایوب عقیده دارد، سه خصلت اساسی مفهوم امنیت ملی، آن‌طورکه در ادبیات غرب توصیف می‌شود، در جهان اسلام کمرنگ یا حتی مفقود است. این سه خصلت عبارت‌اند از 1ــ جهت‌گیری خارجی امنیت ملی نسبت به دیگر کشورها؛ 2ــ پیوند آن با امنیت سازمان‌یافته؛ 3ــ گره خوردن اجباری امنیت ملی با امنیت دو بلوک عمده در دوران جنگ سرد.[21]
دوم اینکه در جهان اسلام، احساس ناامنی بیشتر از داخل مرزها احساس می‌شود تا بیرون مرزهای ملی، اگرچه این سخن به آن معنی نیست که تهدید خارجی وجود ندارد. به‌هرحال این استدلال طبق مستندات تاریخی صادق است که نزاع ما و مخاصمات داخلی طی مراتبی به سطح نزاعها و مخاصمات بین دولتی منتقل می‌شوند. مثال‌های متعددی از این تداخل نزاعهای محلی و بین دولتی را می‌توان در جنگ هند و پاکستان در مورد بنگلادش در سال 1971 و جنگ ایران و عراق در سال 1980، که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، دید.
ادامه دارد//

تاریخ انتشار در سایت: ۲۹ اسفند ۱۳۸۵
نقش ها
نویسنده : مرتضی شریفیان
عناوین
رسته: 3