شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
بر خط: 1674
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

536 بازدید
بررسی ماهیت و اعتبارقراردادهای انتقال مالکیت زمانی

بیع زمانی یا‌ TIME-SHARING اصطلاح نوظهوری است و به آن دسته از قراردادها اطلاق می‌شود که نتیجه آن انتقال مالکیت ملک در زمان معینی از سال به خریدار است. ‌
این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاهها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌
برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌کنند و معتقدند که پذیرش بیع زمانی با «دوام» که یکی از خصوصیت‌های اساسی بیع است منافات دارد و همچنین درصورت پذیرش مالکیت موقت اگر مالک هفته اول با تکیه بر سلطه‌ای که بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملک را در زمان مالکیت خود، تلف کند، مالک‌های بعدی نیز ملک خود را از دست خواهند داد. ‌
در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند که صفت دوام، جزء ذات ملکیت نیست واز آنجا که مالکیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است که مالک مثلاً هفته اول بر ملک خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالکیتش موقت بوده و مالکان بعدی نیز در همان زمان، مالکیت شانی بر ملک دارند و در واقع ملک متعلق حق شأنی مالکان دیگر نیز هست، مالک هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد که به یقین قاعده لاضرر حاکم خواهد بود. ‌
در حقوق بسیاری از کشورها مالکیت زمانی به دلیل مزایای آن مانند: جلوگیری از حبس و رکود سرمایه، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندک، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداکثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمانها پذیرفته شده است. ‌
در این مقاله پس از بررسی نظرات مختلف درباره امکان و یا عدم امکان موقت بودن مالکیت، به بررسی دو اشکال اساسی مطرح شده می‌پردازیم و سپس به این نتیجه می‌رسیم که بیع زمانی، صحیح است و بی‌آنکه نیازی به تاسیس حقوقی جدیدی باشد، می‌توان آن را در قالب عقد معین بیع، تحلیل کرد و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها و همچنین عقلایی بودن قرارداد بیع زمانی، آن را پذیرفت. ‌


مقدمه‌
بیع زمانی یا مالکیت زمانی پیشینه درازی ندارد ودر پنجاه سال گذشته ظهور یافته است نظام مالکیت زمانی برای اولین بار در سال 1963 از سوی موسسه سوئیسی هابیماگ ‌‌ (Habimag) مطرح شد وسپس در سال 1967 درفرانسه ودر چارچوب توسعه برخی پایگاه‌های ورزش‌های زمستانی از این نوع قرارداد استفاده شد1 و آنگاه در سال1969 از سوی آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت و همچنین در سال 1975 از سوی انگلستان ودر فروش اتاق برخی هتل‌ها از طریق بیع زمانی به اجرا درآمد. ‌
بیع زمانی در کشور ما پدیده ای نوظهور است و از سوی رژیم‌های حقوقی اروپایی وارد کشور ما شده است که البته از سوی برخی از دانش پژوهان حقوق مورد بررسی قرار گرفته است اما فقدان منابع معتبر و ناچیز بودن پژوهش‌های انجام یافته سبب گردیده که تحقیق در این زمینه به آسانی انجام نپذیرد. ‌
به نظر می‌رسد در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم حقوقی دیگری به کشوری وارد شده، راه درست این است که اولاً ماهیت، آثار و نتایج آن تاسیس حقوقی در محل ظهور و پیدایشش مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد و سپس بر اساس ماهیت و آثار و احکام آن، که مورد کاوش وبررسی قرار گرفته است، انطباق یا عدم انطباق آن با سیستم حقوقی کشور مقصد و نهایتاً حکم به بطلان ویا صحت آن مورد توجه قرار گیرد. حال با توجه به نکات یاد شده به بررسی این پدیده نوظهور می‌پردازیم. ‌
واژه‌هایی که برای این قرارداد به کار برده می‌شوند عبارتند از: ‌
در ایران: مالکیت زمانی، بیع زمانی، مالکیت ادواری، مالکیت نوبتی، سهیم شدن زمانی،
در حقوق کشور‌های عربی: البیع الزمنی، عقد التملیک الزمنی، المشارکه `الزمنیه`،
در حقوق کشور‌های اروپایی: Time-sharin:، Time sharing of immovable properties،
در فرانسه: Temps partial de biens immobiliers.

تعریف و مفهوم بیع زمانی‌
قرارداد بیع زمانی به نوع ویژه‌ای از قرارداد انتقال مالکیت می‌گویند که بهره‌برداری خریدار از ملک خریداری شده اش به صورت زمان بندی شده است و در واقع مالکیت ملک برای زمان محدودی در سال به خریدار منتقل می‌شود؛ به عبارت دیگر منظور از قرارداد بیع زمانی، قراردادی است که مالکیت در آن از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل می‌شود. ‌فرهنگ حقوقی Black Law این نوع قرارداد را چنین تعریف کرده است: Time sharing، گونه‌ای از مالکیت سهم‌بندی شده مال است که اغلب در مورد اموال غیرمنقول مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق می‌یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال)، 2 به کار می‌رود. ‌مالکیت (اغلب در اموال غیرمنقول) برای زمان محدودی در سال به خریدار منتقل می‌شود بر خلاف بیع سنتی، مالک صرفاً برای مدت زمان معینی مثلاً یک هفته یا ده روز در سال، برملک مورد نظر، مالکیت پیدا می‌کند و در واقع اصل مالکیتش زمان دار وموقت است نه اینکه مالکیت دایم باشد واستفاده از آن در زمان خاصی انجام پذیرد. ‌

مزایای بیع زمانی‌

- جلوگیری از حبس و رکود سرمایه‌
اساساً کسانی که صرف سرمایه زیاد وحبس آن را برای تفریح یک هفته یا چند روز در سال به صلاح نمی‌دانند همواره ترجیح می‌دهند سرمایه کمتری را راکد بگذارند و به همان نتیجه مورد نظر نیز دست یابند از همین رو به سرمایه‌گذاری از طریق مالکیت زمانی مبادرت می‌ورزند تا هم مکان مناسبی را برای خود ایجاد کرده باشند وهم سرمایه زیادی را صرف نکرده باشند. ‌

- فراهم کردن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه‌های اندک‌
امروزه خرید ساختمان و املاک غیر منقول به دلیل گرانی روز افزون برای افرادی که از سرمایه‌های اندکی بر خوردارند، تقریبا نا ممکن شده است واز همین رو از طریق قرارداد بیع زمانی این امکان برای ایشان نیز فراهم می‌آید که بتوانند سرمایه‌های اندک خود را در خرید به کار گیرند. ‌

- تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار‌
گاهی ممکن است کسی فقط در زمان خاصی فرصت مسافرت داشته باشد ودر آن زمان هم شلوغی وازدحام مسافران، اجازه اسکان او را در هتل دلخواهش ندهد بنابراین بهترین راه، خرید اتاق در هتل مورد نظر برای همان ایام خاص است. ‌

- استفاده از حداکثرظرفیت در هتل‌ها و آپارتمانها‌
صاحبان هتل‌ها و املاک غیر منقول با بهره‌گیری از فروش به روش بیع زمانی می‌توانند تمام ظرفیت هتل‌ها را در تمام ایام سال به خوبی تکمیل کنند و در نهایت از اتلاف سرمایه وتحمیل هزینه‌هایی که در برابر سود قرار ندارند جلوگیری خواهد شد. ‌

- جلوگیری از هزینه‌های اضافی (نگهبانی، نگهداری و آماده سازی برای استفاده مجدد و حوادث احتمالی به علت خالی بودن ملک) ‌
هزینه‌های تعمیر ونگهداری که الزاماً در طول سال باید انجام شوند و بسته به استفاده ویا عدم استفاده از اماکن نیستند، در صورت خالی بودن ظرفیت نیز بر صاحبان این مراکز تحمیل می‌شوند و حال آنکه در صورت فروش به روش بیع زمانی این هزینه‌ها بر تمام خریداران سرشکن خواهد شد. ‌

- ارزش افزوده ملک برای خریدار‌
خریدار ملک با به دست آوردن مالکیت زمانی، نگران افت ارزش سرمایه اش نخواهد بود چه آنکه درگیر کردن سرمایه در املاک غیر منقول، خود سبب خواهد شد تا سرمایه خریدار از افزایش قیمت در املاک نیز بهره مند شود و در نهایت ارزش پول وی حفظ گردد. ‌

- امکان جابجایی با سایر زمانها در سایر مجموعه‌ها‌
در خرید به روش بیع زمانی این امکان برای خریدار وجود دارد که زمان ملکیت خود را با کس دیگری که مالک زمان دیگری در شهر و مجموعه دیگری است جابجا کند و در واقع با مالک بودن زمان خاصی در ملک خاص، می‌تواند از املاک دیگر و در زمانهای دیگر نیز بهره‌مند شود. ‌

پیشینه بیع زمانی در ایران‌
اولین بار در سال 1373 شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، طرحی با نام «طرح نوین مالکیت زمانی» ارائه کرد. این طرح به منظور فروش زمانی اتاق‌های هتل در جزیره کیش ارائه شد. ‌
سپس در مجتمع شماره 2 آبادگران کیش 54 واحد از آپارتمانها به طریق مالکیت زمانی فروخته شد. پس از آن مجتمع کوهسنگی مشهد و مجتمع کلارآباد اقدام به فروش از طریق بیع زمانی کردند. ‌
شرکت آبادگران اگرچه از عناوین مالکیت زمانی و بیع زمانی استفاده کرد ولی قراردادهای خودرا به صورت بیع مشاع مشروط منعقد کرد. این امر سبب گردید تا رئیس قوه قضائیه در مورخه 15/7/1375 طی نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز تحقیقات قوه قضائیه دستور بررسی ماهیت آن را صادر کند«مبایعه‌نامه مالکیت زمانی مربوط به شرکت آبادگران را ملاحظه می‌فرمایید. این نوع بیع بررسی شود آیا یک عقد مستقل عقلایی صحیح است گرچه هیچ عنوانی بر آن صدق نکند یا نوعی بیع است مشروط به شرایط و الغاء برخی حقوق مالکانه یا خیارات و بالآخره از نظر شرعی و قانون مدنی در بخش عقود چه وضعیتی دارد؟»
سپس مرکز تحقیقات قوه قضائیه طی سؤالی از مراجع و علما پرسید: «در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ (مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا... ؟)» اکثر علمای پاسخ دهنده این نوع بیع را باطل اعلام کردند. ‌
آیت‌الله بهجت در پاسخ نوشت: «خرید و فروش برای چند نفر به صورت زمانی که در هر زمان یکی از آنها مالک باشد صحیح نیست.»
آیت‌الله سیستانی نیز ابراز داشت: «فروش به زمان محدود نمی‌شود، ولی می‌توان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد. اجاره موجب ملکیت همه منافع است.»
آیت‌الله صافی گلپایگانی هم چنین نگاشت: «فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست، ولی اجاره اشکال ندارد. والله العالم.»
آیت‌الله صانعی نیز پاسخ داد: اگر ملک را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسیم‌بندی می‌کنند مانعی ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلی فروخته باشد فعلا نمی‌توان حکم به صحت آن نمود. ‌
آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز در جواب نوشت: «اگر چهار نفر با هم قرار بگذارند خانه‌ای را بخرند و در هر فصل در اختیار یکی از آنان باشد و عقد را مبنی بر این قرارداد کنند، اشکالی ندارد و خانه مال چهار نفر می‌باشد و طبق شرط و قرارداد در هر فصلی از فصول سال یکی از آنها بالمباشره یا بالاجره استفاده کنند و اسم این معامله بیع زمانی نیست.»
آیت‌الله مکارم شیرازی آن را جایز ندانست ومرقوم کرد: «جایز نیست، ولی اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعید نیست.» 3‌
به‌نظر می‌رسد برخی از پاسخ دهندگان در تصور بیع زمانی، پدیده نوظهور مالکیت زمانی را در نظر نداشته‌اند لذا برخی آن را به مالکیت مشاع و برخی به مهایات شبیه می‌دانستند و از همین رو پاسخشان در انطباق با سؤال مطرح شده نبود. ‌
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تاریخ 1/8/1375 در پاسخ به سؤال فوق چنین پاسخ داد: عقد بیع با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نیست به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلاً یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی شش دانگ ملکی را می‌فروشد، آن ملک از ملکیت او خارج و داخل در ملکیت مشتری می‌گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از کشورهای اروپایی، این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونی خاص دارد. ‌
اکنون تنها یک مصوبه4 با عنوان مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که بر اساس آن تاسیسات اقامتی می‌توانند حداکثر 40 درصد از ظرفیت خود را با روش مالکیت زمانی واگذار کنند. واحدهای اقامتی که متقاضی اجرای این طرح هستند باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت و مطابق قوانین شرکتهای سهامی عام عمل کنند. 5‌
این مصوبه نیز ماهیت چنین قراردادی را روشن نکرده است و فقط اجازه انعقاد آن را داده است، اما در عمل به نظر نمی‌رسد که تاکنون به روش بیع زمانی، با مفهومی که در روش اروپایی وجود دارد، ملکی فروخته شده باشد و قراردادهای موجود، همگی به شیوه فروش مشاع ملک به شرط استفاده در زمان خاص منعقد شده‌اند. ‌

ماهیت مالکیت زمانی‌
نظرات پژوهشگران فقه وحقوق در روا بودن و یا ناروا بودن بیع زمانی بسیار متفاوت است. برخی اساساً چنین بیعی را صحیح نمی‌دانند6 و برخی دیگردر استدلال به اصل صحیح بودن بیع زمانی معتقدند در نظام حقوقی کشور ما، حتی در جایی که انتقال مالکیت با استناد به مواد 339 و 362 قانون مدنی به طور قطعی و مستقر صورت می‌گیرد، معهذا می‌توان با درج شروطی، دامنه تصرفات مالک یا خریدار را حتی برخلاف نص صریح صدر ماده 30 قانون مدنی، محدود کرد مانند ممنوعیت خریداران خانه‌های سازمانی در نقل و انتقال ملک خریداری شده، مثلاً به مدت پنج سال یا ده سال. ‌
این گروه در تأیید نظرشان با تمسک به این استدلال که: وقتی طرفین یک قرارداد می‌توانند توافق خود را حتی برخلاف قواعد و مقررات تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی تنظیم نمایند (برخلاف ماده 486 قانون مدنی در اجاره و ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در باب نحوه پرداخت اجاره بها)، چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک آپارتمان را به صورت بیع زمانی و یا مالکیت زمانی و برخلاف «بیع‌مصطلح» یا «بیع عرفی» تنظیم و منعقد نمایند؟ البته اعلام این نکته در مقالات برخی اساتید که ما دارای بیع عرفی و بیع مصطلح هستیم به راحتی قابل قبول نیست. بیع می‌تواند به ده‌ها شکل با ده‌ها شرط منعقد شود، زیرا که قواعد عقد بیع آمره نیستند و برخی از مصادیق آن را قانون مدنی نام برده است. اینکه بیع باید در قلمرو و محدوده بیع مصطلح و عرفی باشد قابل تأمل است. مسائل عرفی و مصطلح با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید تغییرپذیرند. 7 ‌این فراز و فرودها در اندیشه حقوقدانان، خود سبب می‌گردد تا ویژگی‌ها و مختصات تأسیس حقوقی جدیدی مانند قرارداد بیع زمانی، بیشتر کاویده شود و مآلاً راه‌های بهتری برای ورود تاسیسات جدید حقوقی دیگران از مجاری صحیح حقوقی به حقوق کشورمان انتخاب شود. ‌
مهمترین تلاشی که در جهت انطباق با قواعد و قوانین موجود شده است، موضوع انطباق با مهایات در فقه است که در ذیل به آن می‌پردازیم. ‌

بررسی امکان انطباق بیع زمانی با مهایات‌
مهایات همان تقسیم منافع مشترک مال مشاع است8 که به دو صورت انجام می‌شود: ‌
‌1- تقسیم به اجزا (مانند تقسیم منافع باغها و مزارع) ‌
‌2- تقسیم به زمان (مانند تقسیم منافع نهر وقنات در زمین‌های کشاورزی) ‌
برخی تصور کرده اند که منظور از بیع زمانی همان مهایات است که در فقه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و به نظر مرحوم شهید ثانی نیز برای اثبات مدعای خود، استناد کرده‌اند: «المهایاه`‌ وهی قسمه`‌ المنفعه`‌ بالاجزاء او الزمان»9 و از همین رو ممکن است بیع زمانی را همان بیع مال مشاع به شرط مهایات تلقی کنند. ‌
البته با پذیرش انطباق بیع زمانی با مهایات که از پشتوانه فقهی و حقوقی هم بر خوردار است، 10 می‌توان بی‌آنکه به چالشهای جدی پرداخت، بیع‌زمانی را با تاسیسات حقوقی موجود نیز توجیه و تحلیل کرد. ‌
برخی شرکتهای توریستی و رفاهی که برای اولین‌بار در ایران در قالب بیع زمانی اقدام به فروش هتل‌های خود کردند از همین شیوه یعنی بیع مال مشاع به شرط مهایات استفاده کردند و در قراردادهای خود یک پنجاه و دوم مشاع از ملکهای خود را به خریدار واگذار کردند (به تعداد هفته‌های سال) و در شرط ضمن عقد قرارداد چنین شرطی را گنجاندند خریدار با آزادی کامل و با آگاهی از شرایط و ضوابط زمانی و مکانی و با توجه به تفاوت قیمت ویلا در هفته‌های سال، هفته... سال را جهت استفاده از ویلا انتخاب نمود. ‌
خریدار، حق استفاده از بقیه ایام سال را از خود سلب نمود و هیچگونه حقی در بقیه ایام سال در استفاده از این ویلا نخواهد داشت. ‌اما با مداقه در این دو مفهوم تفاوت‌های فراوانی بین آنها دیده می‌شود. ‌

تفاوت‌های بیع زمانی با مهایات ‌
قاعده مهایات با قرارداد بیع زمانی تفاوت‌های ماهوی دارد. ‌
اول ‌-‌ شاخص اساسی قاعده مهایات به چند عنصر یا عامل بازمی‌گردد: ‌
الف) مالی که قابلیت تقسیم یا افراز را نداشته باشد مانند حیوان یا آپارتمان. ‌
ب) مالی که امکان استفاده و انتفاع از آن مال در آن واحد (واحد زمان) برای کلیه شرکا وجود ندارد. ‌
ج) میان شرکاء تمایلی برای فروش مال مشترک یا مشاع و تقسیم ثمن آن دیده نمی‌شود. ‌در نتیجه، در مهایات استیفاء منفعت از آن مال براساس واحد زمان میان شرکا صورت می‌گیرد مانند منافع حاصل از یک آپارتمان، یک تراکتور، یک اسب، آب یک قنات کوچک (فرض کنیم هر هفته یا هر ماه برای یک شریک) ضمن آنکه مال مشترک به صورت مشاع باقی می‌ماند. پس آنچه در مهایات اتفاق می‌افتد «تقسیم منافع براساس واحد زمان است». ‌
دوم ‌-‌ در مهایات توافق یا قرارداد میان شرکا است ولی در تایم‌شرینگ ‌‌ (Time Sharing) توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می‌آید. ‌
سوم ‌-‌ در مهایات مال مورد نظر مشاع است یعنی در آن واحد و یا در زمان واحد هر شریک در ذرات آن مال شریک و مالک است، حال آنکه در قرارداد تایم‌شرینگ شخصی که مثلاًَ آپارتمانی را خریداری می‌نماید در مدت مقرر یا تعیین شده در قرارداد شریک دیگری ندارد و او مالک ششدانگ آپارتمان است و مال موصوف، مشاع نیست. ‌
چهارم ‌-‌ در مهایات جوهر اساسی «تقسیم منافع» است بر اساس واحد زمان و براساس توافق شرکا. در قرارداد تایم‌شرینگ «عقد بیع» واقع می‌شود، میان خریدار و فروشنده، عین مال و به تبع آن منافع نیز به خریدار برای مدتی منتقل می‌گردد. ‌
پنجم ‌-‌ به نظر برخی از فقها در مهایات نوعی «اباحه منفعت معوض» صورت می‌گیرد. در قرارداد تایم‌شرینگ ما اباحه منفعت نداریم و همان گونه که در بالا اشاره شد در این قرارداد تملیک عین و منفعت همزمان رخ می‌دهد. ‌
ششم ‌-‌ تملیک عین و منفعت موضوع عقد یا قرارداد تایم‌شرینگ قرار می‌گیرند و به همین جهت قراردادی است «لازم» و قابلیت رجوع ندارد. حال آنکه بنا به نظر برخی از فقها مهایات عقدی جایز است با قابلیت رجوع. ‌
هفتم ‌-‌ در مهایات که منفعت تقسیم می‌شود، علی‌القاعده از طرف هر شریک قابل نقل و انتقال و یا حتی اجاره به غیر نیست. در تایم‌شرینگ خریدار می‌تواند آنچه را که خریده و به تبع آن منافع را به ثالثی انتقال یا اجاره دهد مگر اینکه شرطی مخالف درج شده باشد. ‌
هشتم ‌-‌ شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت مهایات نوعی «عقد صلح» است، صلح مبتنی بر سازش و برای رفع تنازع یا ترافع موجود و جلوگیری از تنازع و ترافع در آینده (ماده 752 قانون مدنی) ولی در قرارداد تایم‌شرینگ که میان خریدار و فروشنده منعقد می‌شود، در هنگام انعقاد عقد، تنازع یا ترافعی وجود ندارد و قرار هم نیست که اختلافی در آینده بروز نماید. قرارداد تایم‌شرینگ در مقام یک معامله است، با حفظ تکرار و تداوم آن. ‌
نهم ‌-‌ در مهایات، ما با واژه‌ای به عنوان ثمن برخورد نمی‌کنیم. در قرارداد تایم‌شرینگ ثمن وجود دارد و به شدت تنزل پیدا می‌نماید. آپارتمانی که باید به یکصد میلیون تومان فروخته شود، به بیست میلیون تومان فروخته می‌شود، چون دامنه استیفاء منفعت و بهره‌برداری آن محدود شده است. این آپارتمان البته ممکن است به چهار نفر دیگر هر یک با قیمت بیست میلیون تومان، بیشتر یا کمتر، فروخته شود و در نهایت یکصد میلیون تومان برای فروشنده به دست می‌آید. 11 ‌
با توجه به تفاوت‌های مذکور در فوق، انطباق قرارداد بیع زمانی با مهایات با اصول حقوقی و فقهی پذیرفته شده، امکان پذیر نیست و نباید برای اینکه ماهیت حقوقی یک تاسیس واراداتی باز کاوی شود، به تغییر دادن چهره اصلی آن مبادرت کرد. البته می توان در پذیرش آن تاسیس حقوقی به تغییر چهره و منطبق ساختن آن با قوانین مورد پذیرش اقدام کرد، ولی این امر نباید به آنجا منجر شود که تصور نادرستی از موضوع مورد نظر در ذهن ایجاد شود. ‌از همین‌رو واقعیت آن است که قرارداد بیع زمانی در خاستگاه خود یعنی در حقوق غرب به آن معنی که از مهایات استنباط می شود، نبوده است و به همین دلیل باید قرارداد بیع‌زمانی را در قالب خود و با ویژگی‌های مختص به خود مورد بررسی قرار داد. ‌

پی‌نوشتها: ‌
‌1- تقی‌زاده انصاری، مصطفی، اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 1385. ‌
2-1483- Black,s Law. Dictionary, P. 2
3- جزوه استفتائات مرکز تحقیقات قوه قضاییه‌.
4- مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخه 29/9/1383. ‌
5- مالکیت اتباع خارجی در پروژه‌های مالکیت زمانی نیز در همین جلسه تصویب شد. به این ترتیب اتباع خارجی نیز می‌توانند در پروژه‌های مالکیت زمانی ایران سرمایه‌گذاری کنند. برای اجرایی شدن مالکیت اتباع خارجی، سازمان ثبت و اسناد کشور مکلف شد تا سند مالکیت زمانی مشاع تاسیسات گردشگری را برای اتباع خارجی صادر کند. ‌
6- پیشتر نظر و فتاوی برخی از فقها مبنی بر صحیح نبودن بیع زمانی ذکر شد. ‌
7- نوین، پرویز، بیع‌زمانی، ماهنامه قضاوت، شماره46. ‌
8- کاتوزیان، ناصر، مشارکت‌ها - صلح، ص76‌.
‌9- عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه، ج اول، ص 250‌
10 - در فقه: رک به جامع المقاصد ج7 ص 67 والروضه: البهیه، ج1 ص 250 ونیز قواعد الاحکام، ج2 ص 218 و در حقوق: کاتوزیان، مشارکت‌ها، صلح، ص75‌
11- نوین، پرویز، همان.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ تیر ۱۳۸۷
منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۷/۰۴/۰۳
نقش ها
عناوین
رسته: 3