شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
بر خط: 517
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

557 بازدید
درباره رژیم حقوقی دریای مازندران(3)

جمهوری آذربایجان
آذربایجان پس از رسیدن به استقلال، سیاست نزدیکی هرچه بیشتر با دولتهای غربی برای جلب سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آنها در بهره‌برداری از منابع طبیعی دریای مازندران و سروسامان دادن به اقتصاد خود را در پیش گرفت و در پی گفت و گو با شرکتهای بزرگ نفتی غرب موافقت‌نامه‌هایی برای بهره‌برداری از منابع نفتی فلات قاره آن کشور در دیای مازندران امضا کرد و در برابر اعتراضات روسیه، ادعا کرد که با دگرگونی بنیادین اوضاع و احوال و بر پایه آموزه (Rebus Sie Standibus) و اصل دولت پاک (Clean State) که ناظر بر آزادی عمل دولتهای نوپا در داشتن موضع مستقل است، دیگر نظام حقوقی پیش‌بینی شده در پیمانها 1921 و 1940 مشروعیت ندارد؛ بویژه در منافع اساسی جمهوریهای تازه استقلال یافته به هنگام بسته شدن قراردادهای گذشته مورد نظر نبوده و فراتر از آن، پیمان 1921 در قیاس با قراردادهای بسته شده درباره دریاچه‌های مشترک مرزی، استثنایی و یگانه بوده است. بنابراین، با توجه به اینکه دریای مازندران گسترة آبی داخلی است باید همانند نظام عرفی رایج ناظر بر دریاچه‌های مشترک میان کشورهای کرانه‌ای تقسیم شود. به سخن دیگر، هر یک از کشورهای کرانه‌ای در آبهای سرزمینی تعیین شده خود دارای حاکمیت بر منابع طبیعی بوده و حق دادن امتیاز به دیگران برای بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر را دارد. دولت آذربایجان همچنین ادعا می کند که پیمانهای 1921 و 1940 درباره حقوق برابر در زمینه دریانوردی بوده و اشاره‌ای به منابع بستر و زیر بستر دریا نکرده است؛ افزون بر این، بهره‌برداری از منابع فلات قاره در آبهای مجاور جمهوری‌ آذربایجان از 1956 آغاز شده و در این مدت هیچ‌گونه اشاره‌ای به مشترک بودن منابع مورد بحث نشده و حتی هواداران پیمانهای 1921 و 1940 نیز اعتراضی نکرده‌اند؛ پس سکوت آنها را می‌توان به معنای رضایت دانست. (25)
جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصل دگرگونی اوضاع و احوال، طرح تقسیم دریاچه را مطرح می‌کند و با برداشتهای یک جانبه، شتابزده و نادرست از منابع زیرزمینی، در عمل حقوق دیگران را نادیده گرفته وموضوع تقسیم دریاچه را در قانون اساسی خود نیز گنجانده است!(26) نظرات دولت آذربایجان در نفی اعتبار حقوقی پیمانهای 1921 و 1940 درست نیست زیرا:
1- استناد به آموزه دگرگونی بنیادی اوضاع و احوال یا دولت پاک برای نادیده نگرفتن قراردادهای پیشین، در مورد قراردادهای مرزی از جمله قراردادهای ناظر به آبهای مشترک مانند رودخانه یا دریاچه کاربرد نمی‌یابد زیرا اصول حاکم بر این گونه قراردادها مانند ماده 11 پیمان 1921 ایران و اتحاد جماهیر شوروی از شمول این دو اصل بیرون است.
2- داشتن حقوق برابر در مورد یک دریاچه، در اصل با قاعده تقسیم همخوانی ندارد زیرا پیروی از قاعده رایج در مورد دریاچه‌های مشترک که دولت آذربایجان مدعی آن است، یعنی گسترش عرضی آبهای سرزمینی از خط مبدأ تا نقطه تلاقی آن با قلمرو گسترش یافته کشورهای کرانه‌ای رو به رو و همسایه، به تقسیم نابرابر دریاچه مشترک می‌انجامد.
با توجه به درازای ساحلهای کشورهای کرانه‌ای در دریای مازندران، بر پایه قاعده تقسیم، ناگزیر سهم این کشورها متفاوت و نابرابر خواهد بود و تقسیم بر پایه خط میانی چنانچه میان دو کشور باشد تا اندازه‌ای پذیرفتنی است ولی تقسیم میان چند کشور به نابرابری چشمگیر می‌انجامد و این وضع یکسره مغایر قصد و نیت دو طرف پیمان 1921 است.
3- اگر در پیمانهای 1921 و 1940 اشاره‌ای به فلات قاره و چگونگی بهره‌برداری از آن نشده، از آن روست که در آن هنگام بهره‌برداری از بستر و زیر بستر دریاها به هیچ رو مطرح نبوده و این موضوع پس از 1945 در حقوق بین‌الملل دریاها آمده است.
4- می‌توان گفت که پیمانهای میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر ماهیت آنها که راجع به کشتیرانی و ... است (بر پایه استثناهایی که برخی کارشناسان به آن معتقدند، از جمله مربوط به ترانزیت، دریانوردی، بندرها، تعیین مرز و ... ) از گستره آموزه «دولت پاک» بیرون است و از این رو کشورهای نوپا در حوزه دریای مازندران ملزم به اجرای تعهدات اتحاد جماهیر شوروی در برابر ایران هستند. همچنین، کنوانسیون وین درباره جانشینی دولتها، در این زمینه میان کشورهای تازه استقلال یافته و کشورهایی که بر اثر تجزیه یا ترکیب کشورهای دیگر پدید می‌آیند تفاوت قائل شده و نه تنها کشورهای تازه استقلال یافته، بلکه کشورهایی را که بر اثر تجزیه پدید می‌آیند نیز (مانند کشورهای کرانه‌ای دریای مازندران) متعهد به اجرای تعهدات کشور پیشین می‌داند.(27)

قزاقستان
قزاقستان، همانند جمهوری آذربایجان، مدعی بی‌اعتباری و ناکارایی رژیم حقوقی موجود شده و ایجاد یک نظام حقوقی تازه را برای دریای مازندران مطرح کرده است و در توجیه این موضع‌گیری می‌گوید:
1- با دگرگونی بنیادی اوضاع و احوال، اجرای نظام پیشین، منافع کشورهای کرانه‌ای را تأمین نخواهد کرد.
2- ویژگیهای دریای مازندران از بسیاری جهات با ویژگیهای دریاچه‌های کنونی جهان متفاوت است و از دید حقوقی باید برخوردی جدا از مقوله دریاچه‌ها و آبهای داخلی با آن داشت.
3- این دریا به سبب پیوندی که از راه رودخانه‌های ولگا و اورال و کانالهایی چند با دریای سیاه و بالتیک پیدا کرده، ویژگی دریاچه و گستره آبی داخلی یکسره بسته را از دست داده و وضع دریاهای مرتبط با اقیانوس را پیدا کرده است و از همین رو باید مشمول نظام حقوقی حاکم بر دریاها یعنی اصول کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 نیویورک قرار گیرد. بدین‌سان کشورهای کرانه‌ای می‌توانند قلمرو ملی خود را از راههای زیر تعیین کنند.
1- کشیدن خط مبدأ بر پایه پست‌ترین جزر آب یا خط مبدأ مستقیم
2- در نظر گرفتن 12 مایل دریایی بعنوان دریای سرزمینی
3- تعیین 200 مایل دریایی برای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
4- ایجاد مرز با کشورهای همسایه و روبه‌رو. (28)
بر این پایه، هر یک از کشورهای کرانه‌ای، دارای حاکمیت بر دریای سرزمینی، البته با رعایت اصل گذر بی‌زیان برای دیگران است. افزون بر این، هر کشور بر منابع طبیعی منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاکمیت دارد و در این زمینه از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
الف- مدیریت، نگهداری، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع معدنی مانند نفت و گاز
ب) مدیریت، نگهداری، کاوش و بهره‌برداری از جانداران
پ) بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی مانند جریانها، کورانها و موجها و جزر و مدها و ...
ث) مهار کردن آلودگی و از میان بردن آن
ج) نظارت بر پژوهشهای علمی برای مقاصد اقتصادی
بر سر هم، هدفهای قزاقستان از پیگیری سیاستهایش درباره رژیم حقوقی دریای مازندران را می‌توان چنین برشمرد:
1- دسترسی یافتن به دریای سیاه از راه کانال و ولگا – دن و بیرون رفتن این کشور از جمع کشورهایی که به دریای آزاد راه ندارند و از همین رو از نظر اقتصادی در سنجش با دیگر کشورها عقب افتاده‌اند. بر همین پایه، کانال ولگا – دن نیز که از خاک روسیه می‌گذرد بین‌المللی شناخته خواهد شد.
2- داشتن ارتباط دریایی با ایران
3- حفظ ذخایر نفتی ساحلی خود تا محدوده اقتصادی ویژه و فلات قاره و بهره‌برداری انحصاری و اختصاصی از منابع نفتی آن
4- اعمال حاکمیت بر منابع نفتی و جلب نظر شرکتهای غربی و آمریکایی برای سرمایه‌گذاری و فروش نفت
5- کشیدن خطوط لوله نفتی در بستر دریای مازندران به اروپا از راه آذربایجان
6- رهاشدن از تنگناهای مالی که در سایه ترانزیت نفت از لوله‌های نفتی روسیه به آن کشور تحمیل می‌شود.
ایرادهای وارد به نظرات قزاقستان به شرح زیر ا ست:
برپایه اصول کنوانسیون حقوق قراردادها و کنوانسیون جانشینی دولتها، انگشت نهادن بر اصل دگرگونی بنیادی اوضاع برای الغاء، فسخ یا تغییر قراردادهای مرزی از جمله در مورد رودخانه‌ها و دریاچه‌های مشترک ممنوع است مگر آنکه رودخانه یا دریاچه مشترک یکسره خشک شود و نشود به آن رودخانه یا دریاچه گفت.
- در بسیاری از مأخذ علمی از دریای مازندران بعنوان بزرگترین دریاچه جهان یاد شده است.
- عنوان «دریا» نمی‌تواند ماهیت واقعی یک گستره آبی را عوض کند. به دریاچه‌های دیگری مانند آرال و بحرالمیت نیز عنوان «دریا» داده شده است و کسی هم در مورد دریاچه بودن آنها تردید روا نداشته است.
- ارتباط یک دریاچه با رودهایی که بر آن وارد می‌شوند و آنها نیز خود آبهای داخلی به شمار می‌روند، ماهیت واقعی آن دریاچه و رودها را که آبهای داخلی به شمار می‌آیند عوض نمی‌کند و حتی ایجاد چند آبراه در فواصل دوردست میان رودخانه‌ها و از آن طریق به دریاهای آزاد نمی‌تواند ویژگی جغرافیایی، زمین‌شناسی و زیست محیطی دریاچه را تغییر دهد. از این رو اصول و ضوابط حاکم بر دریاهای مرتبط با اقیانوس مانند دریاهای نیمه بسته، در مورد دریاچه‌هایی چون دریاچه مازندران کاربرد نمی‌یابد.(29)

ترکمنستان
ترکمنستان راه میانه‌ای برگزید است و می‌گوید کشورهای کرانه‌ای می‌توانند بهره‌برداری مشترک را به بهره‌برداری از آب و منابع بیولوژیک آن محدود سازند و درباره بستر و زیربستر بر پایه کنوانسیون حقوق دریاها عمل کنند.
البته ترکمنستانها تاکنون بارها و در زمانهای گوناگون مواضع خود را تغییر داده و گاهی همزمان مواضعی متناقض اختیار کرده است.
ترکمنستان از یک سو از مشاع بودن دریای مازندران پشتیبانی می‌کند و از سوی دیگر خواستار تقسیم منابع مورد اختلاف خود با آذربایجان در میانه این دریاست. ترکمنستان و آذربایجان بر سر پاره‌ای ذخایر نفت روی خط میانه دریا سخت اختلاف دارند. در این زمینه می‌توان به مناطق (آذری) (چراغ) (کیز یا سردار) اشاره کرد. هر چند وزارت امور خارجه ترکمنستان موضعی نزدیک به موضع آذربایجان دارد، اما این موضع را به روشنی اعلام نمی‌کند. بهتر بگوییم، ترکمنستان هم خواستار تقسیم سطح و بستر دریای مازندران است؛ هرچند این موضوع از ادعای ترکمنستان در برابر آذربایجان هویدا نیست، ولی این کشور در بیانیه مشترکی با ایران، اقدام روسیه و قزاقستان در تقسیم بستر شمالی دریای مازندران را محکوم و از مشاع بودن این دریا پشتیبانی کرده است.
به هر رو، ترکمنستان تاکنون یک پروتکل رسمی و مکتوب برای اعلام مواضع قطعی خود در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران منتشر نکرده و هر چند گاه یکبار به آمیزه‌ای از مواضع کشورهای گوناگون گرایش یافته است.
مواضع ترکمنستان را می‌توان چنین توجیه کرد:
1- داشتن روابط خوب با روسیه، به علت وابستگی اقتصادی و سیاسی و امنیتی به آن کشور
2- همسویی با ایران، از آن رو که اجرای سیاست توسعه اقتصادی آن کشور در جهت کاهش وابستگی به روسیه، از راه ایران امکان پذیر است.(30)
3- نداشتن ذخایر نفتی چشمگیر در سنجش با قزاقستان و آذربایجان
4- منطقی و صبور بودن دولتمردان این کشور و اتخاذ مواضع مناسب و اصولی و تأمین شدن منافع این کشور با اجرای هر یک از راهکارهای پیشنهادی؛ بدین معنی که چنانچه دریای مازندران به صورت مشاع اداره یا تقسیم شود، برای این کشور چندان فرقی نمی‌کند و در هر صورت منافع اقتصادی لازم را به دست خواهد آورد.

جمهوری اسلامی ایران
از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، جمهوری اسلامی ایران بر مشاع بودن دریای مازندران بر پایه پیمانهای 1921 و 1940 تأکید و با وضع هرگونه رژیم ترکیبی یا دوگانه برای این دریا سخت مخالفت کرده است.
از نظر ایران، دریای مازندران دریاچه‌ای است که مشمول مقررات و مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 نمی‌شود و نظام حقوقی آن باید با توافق همه کشورهای کرانه‌ای تدوین شد. جمهوری اسلامی تا سال گذشته با هر گونه تقسیم دریای مازندران مخالفت می‌کرد، اما با سخنان وزیر امور خارجه در روزهای پایانی سال 1378 در مواضع خود نرمش نشان داد؛ بدین سان که پس از تأکید دوباره بر مشاع بودن دریای مازندران اعلام کرد که اگر نظر همه کشورهای کرانه‌ای بر تقسیم دریای مازندران قرار گرفته باشد، ایران با تقسیم سطح و بستر دریا به اندازه 20 درصد برای هر کشور موافق است.
به سخن بهتر، دو نکته همچنان در مواضع ایران دیده می شود: نخست اینکه ایران همچنان با هر گونه رژیم دوگانه و ترکیبی مخالفت می‌کند و بر این باور است که تنها یک رژیم باید بر سطح و بستر و زیر بستر حاکم شود. دوم آنکه تقسیم دریا بر مبنای «خط میانی» را نمی‌پذیرد زیرا بر پایه خط میانی میزان مالکیت ایران بر دریای مازندران تنها در گستره کوچکی در زیر خطی که بندر حسینقلی را به آستارا وصل می‌کند قرار می‌گیرد و این میزان هرگز با میزان مورد نظر ایران از سهم خود در دریای مازندران هماهنگ نیست.
بنابراین جمهوری اسلامی اندازه 20 درصد برای هر کشور را در نظر دارد و بر موارد زیر تأکید می‌کند:
الف- تنها یک رژیم حقوقی برای همه بخشهای دریای مازندران از آب گرفته تا بستر و زیر بستر پذیرفتنی خواهد بود. به سخن دیگر، آب و بستر و زیر بستر دریا، یا مشاع خواهد بود یا تقسیم خواهد شد.
ب- رژیم حقوقی دریا تنها با موافقت کشورهای کرانه‌ای و آنهم با اتفاق آراء تعیین خواهد شد و هیچ کشوری حق ندارد و نمی‌تواند یک جانبه رژیم حقوقی مورد نظر خود را اعمال کند.
پ- در تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، ملاحظات امنیتی ملی کشورها و اعمال حاکمیت ملی و حفظ و تأمین منافع ملی آنها دارای اهمیت بسیار است.
ت- بی گمان با غیر نظامی شدن دریای مازندران، منافع امنیتی همه کشورهای کرانه‌ای تأمین خواهد شد و جلوگیری از حضور نیروهای بیگانه در منطقه گام نخست در این زمینه خواهد بود.
ث- جمهوری اسلامی ایران برای تأمین هرچه بیشتر منافع خود در دریای مازندران، اصل همکاری کامل با کشورهای کرانه‌ای در همه زمینه‌ها را باور دارد و بر آن همت خواهد گمارد.(31)
می‌توان گفت که گرچه ایران همچنان رژیم حقوقی مشاع کامل را به سود همگان و سازگار با ماهیت اکولوژیک، اقتصادی و سیاسی دریای مازندران می‌داند، ولی بر این باور است که به جای اصل مساوات بهتر است اصل انصاف (Equity) به کار گرفته شود که به عدالت نزدیکتر است. ایران همچنین بر پایه پیمانهای 1921 و 1940 و بر پایه اصل انصاف، خود را در سراسر دریای مازندران دارای حقوق برابر می‌داند؛ بویژه که حقوق برابر و مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی ناظر بر تمامی گستره و پهنه دریای مازندران، بی‌توجه به طول سواحل آن دو بوده است و اکنون نیز در تقسیم بستر باید این پیشینه به درستی رعایت شود، نه تنها در ازای سواحل، آنهم سواحل مقعر. مبنای قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه اختلاف آلمان با دانمارک و هلند با لیبی – مالت، لیبی – تونس، انگلستان و فرانسه، آمریکا – کانادا در مورد تحدید حدود فلات قاره، اصل مناصفه بوده است. بر سر هم هدفهای ایران در حوزه خزر را می‌توان چنین برشمرد:
1- پیگیری سیاست همگرایی و جلوگیری از کشمکش و واگرایی در منطقه به منظور توسعه اقتصادی – فرهنگی کشورهای کرانه‌ای
2- بهره‌برداری یکسان و عادلانه از منابع دریای مازندران از سوی هر پنج کشور کرانه‌ای
3- جلوگیری از تخریب محیط زیست دریای مازندران و آلودگی آن و دست زدن به اقدامات لازم برای بازگرداندن حیات طبیعی و جانداران رو به نابودی به دریای مازندران
4- جلوگیری از ورود بیگانگان بویژه آمریکا به دریای مازندران در سایه اصل گذر بی‌زیان و جلوگیری از گسترش ناتو به سرزمینهای شمال ایران و اعلام دریای مازندران به عنوان حیاط خلوت هر پنج کشور کرانه‌ای، با خروج ناوهای جنگی روسیه و آذربایجان از دریای مازندران
5- داشتن ارتباط دریایی و همسایگی با کشورهای قزاقستان و روسیه
6- جلوگیری از رمیدن آذربایجان از همگرایی منطقه‌ای و بروز مناقشه در منطقه در دریای مازندران
7- جلب نظر ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان در زمینه بهره‌گیری آنها از امکانات ایران (راه آهن، جاده و خطوط لوله نفت و گاز) و جلوگیری از کشیده شدن لوله انتقال نفت از بستر دریای مازندران، با توجه به زیانهای زیست محیطی آن
8- جلوگیری از هر گونه اقدام و بهره‌برداری یکجانبه تا برقراری یک رژیم حقوقی در دریای مازندران.

بهره سخن
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش شمار کشورها در کنار دریای مازندران، رژیم حقوقی این دریا به موضوعی چند بعدی و بسیار پیچیده تبدیل شد.
دریای مازندران که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاع و مشترک مورد بهره‌برداری دو کشور کرانه‌ای بود، پس از آن گرفتار بحث تقسیم و تحدید شد. در آغاز، کشورهای آذربایجان و قزاقستان هوادار نظریه تقسیم بودند و روسیه و ایران از نظریه مشاع پشتیبانی می‌کردند. ترکمنستان نیز هیچ‌گاه به روشنی موضع خود را بیان نکرده است. اما از 1998، روسیه نیز به هواداران تقسیم و تحدید دریای مازندران پیوست و بدین سان این جبهه نیروی بیشتری پیدا کرد تا جایی که به نظر می‌رسد ایران نیز از موضع پیشین خود دست کشیده و در پی چانه‌زنی برای رسیدن به سهم بیشتر است.
با توجه به بسته شدن قراردادهای دو جانبه میان روسیه و قزاقستان، بحث رژیم حقوقی در بخش شمالی دریای مازندران را می‌توان تمام شده فرض کرد؛ اما بحث و اختلاف اصلی بر سر بخش جنوبی دریا و چگونگی تقسیم آن است. ایران امیدوار است که همسایگانش با کنار گذاشتن «خط متساوی الفاصله» و جایگزین کردن آن با اصول دیگر، «سهم منصفانه» ایران را رعایت کنند. بحث حقوقی بر سر دستیابی و توافق بر سر نقطه‌ای است که بتواند بعنوان رأس مثلث محل برخورد خطوط مرزی جانبی را از یک سو میان ایران و آذربایجان و از سوی دیگر میان ایران و ترکمنستان روشن کند.
بی‌گمان کشورهای کرانه‌ای به این باور رسیده‌اند که هر چه زودتر باید رژیم حقوقی مدونی تنظیم شود تا شرایط بهتری در منطقه پدید آید؛ زیرا تدوین یک رژیم حقوقی مناسب و فراگیر برای دریای مازندران سبب حفظ محیط زیست این دریا و بهره‌برداری بهینه هر یک از کشورها از منابع بستر و زیربستر دریای مازندران و به کارگیری آن در جهت شکوفایی اقتصادی می‌شود و دستیابی به چنین توافقی در گرو گفت و گوهای چند جانبه است زیرا در این پهنه، امکان تبادل امتیازات میان کشورهای کرانه‌ای برای همگرایی و دسترسی به توافق دلخواه همواره وجود دارد. بنابراین بجاست که با داشتن مواضع روشن‌تر و بهره‌گیری از حقوقدانان و دیپلماتهای برجسته و آگاه دست به تلاش گسترده‌تر برای رسیدن به این توافق و گرفتن سهم بیشتری از دریای مازندران بزنیم.

پاورقی‌ها:
1- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 288
3- باوند، هرمیداس، «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها »، فصلنامه خاورمیانه، س 2، ش 3 (پاییز 74) ص 659
4- دانش پژوه، فریدون. «اهمیت راههای آبی دریای خزر در شرایط جدید ژئوپلیتیک به قفقاز» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 1، ش 4 (بهار 74)، ص 255
5- باوند، پیشین، ص 660
6- عیسی زاده، اکبر. «جمهوری اسلامی ایران و منابع نفت و گاز دریای خزر» نهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، دریای خزر، چشم اندازها و چالشها (1 و 2 دی 1380)
7- ملکی، عباس. «همکاری منطقه‌ای در مسائل زیست محیطی دریای مازندران، ضرورتی اجتناب ناپذیر» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 5، ش 14 (تابستان 75 ) صص 59 و60
8- خولاکف، الکساندر. «چارچوب حقوقی همکاریهای منطقه‌ای در دریای خزر» ترجمه مهرداد محسنین، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 5، ش 14 (تابستان 75) صص 156 – 153
9- نوازنی، بهرام. عهدنامه مودت ایران و شوروی، تهران، نشر همراه 1369، ص 1
10- محموعه معاهدات دوجانبه ایران با سایر کشورها، ج 2،تهران، وزارت خارجه صص 129 و 130
11- ملک زاده، سعید. «دریاچه مازندران و رژیم حقوقی حاکم بر آن» روزنامه رسالت (30 مهر 79) ص 1
12- همان، ص 5
13- دبیری، محمدرضا. «رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (بهار 77 )، ص 15
14- ناظمی، مهرداد. «دریای خزر و حقوق بین‌الملل گزینه‌های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری »، مجله حقوقی، ش 27 و 28 (1380 و 1381)، صص 151 و 152
15- نوریان، محمد اسماعیل. «نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 14 (تابستان 77)، صص 114 و 115
16- ناظمی، پیشین، صص 341 و 342
17- همان، ص 343
18- خوداکف، پیشین، ص 153
19- ناظمی، پیشین، صص 343 و 344
20- دبیری، پیشین، ص 145
21- ناظمی، پیشین، صص 2 و 261
22- همان، صص 329 و 330
23- مجتهدزاده، پیروز. (رژیم حقوقی دریای خزر، تصویری ژئوپلیتیکی از موانعی در راه همکاریهای منطقه‌ای»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 5 و 6 (بهمن و اسفند 1379)، ص 82
24- باوند، هیرمیداس. «رژیم حقوقی دریای خزر: نگاهی به ابعاد زیست محیطی و امنیتی» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ش؟ (زمستان 80)
25- باوند، هیرمیداس. «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها» فصلنامه خاورمیانه، س 3، ش 2 (پائیز 74)
26- ملک زاده، پیشین، ص 5
27- میرمحمد صادقی، محسن. «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات ایران و شوروی سابق»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش 4 (تابستان 75)
28- کیزاتوف ویچیلاد. «رژیم حقوقی دریای خزر» (ترجمه بدرالزمان شهبازی)، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، ش 10.
29- باوند، پیشین، صص 672- 670
30- حافظ نیا، محمدرضا، «تفاوتها و تعارضها در حوزه ژئوپلیتیک دریای خزر»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س هشتم، ش 27 (پاییز 78)، ص 17
31- کاظم پور اردبیلی، حسین. «رژیم حقوقی دریای خزر توسعه منابع و خطوط انرژی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 21 (بهار 77) صص 8 و 47

تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
نقش ها
مطالب
عناوین
رسته: 2