شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
بر خط: 814
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

683 بازدید
موانع توانمندی زنان در عرصه مشارکت سیاسی

زن ایرانی هم در عرصه ظهور و هم در پهنه تداوم انقلاب، نقشی غیرقابل انکار داشته است. اما به موازات این نقش قاطع، آیا سهمی مناسب و موجه، از حقوق برگرفت؟ تعارض میان نقش زنان و سهم زنان تعارضی آشکار و البته دل آزار است. عدم تعادل در سهم زنان ایرانی از امکانات و موقعیت ها هم در زمینه حقوق مدون مدنی عیان است و هم در حوزه بستر مشارکتهای اجتماعی و سیاسی آنان. شاید ملموس ترین جلوه این عدم تعادل، تصویری است که از موقعیت زن در متون آموزشی و نگرش های تعلیمی رسم شده است. مطلب حاضر کوشیده است تا موانع توانمندی زنان ایران را با تکیه بر تصاویر نادرست در کتب آموزشی باز جوید. در این مسیر، مؤلف معتقد است ساخت سیاسی و اقتصادی جامعه، راه را بر تحدید قلم و بروز تواناییهای زنان ناهموار کرده است.


موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی است. به این لحاظ هدف از پژوهش حاضر، تأمل درنقش نیروهای ناشی از گروه بندی های منبعث از شکاف های اجتماعی است. دراین میان یکی از مباحث عمده جامعه شناسی سیاسی آن است که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تاچه حد محصول فعال شدن یا غیرفعال شدن شکاف های اجتماعی درطی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه میان دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه فعل و انفعال شکاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه دسته تقسیم می شود: اولاً درجامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیاً درجامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف درقالب درخواست حق رأی و نمایندگی درنهادهای پارلمانی و حزبی می گردد و ثالثاً در جوامع درحال گذار این شکاف نیمه فعال است؛ بدین معنی که گاه بر حسب حضور و تلاش های سایر شکاف ها همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده و به تراکم می گراید و زمانی از فعالیت باز می ایستد. دراین راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه درحال گذار با وضعیت نیمه فعال شکاف جنسی مواجه باشد. به عبارت دیگر اندیشه سنتی سیاسی حاکم بر قوه مقننه معاصر ایران در بسیاری موارد، از جمله تدوین قواعد مردسالاری، تبعیت زنان از شوهران را به شکلی مضمر؛ ولی با استفاده از تصمیم گیری های پنهان، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی باز تولید مردانه، به متن قانون اساسی تزریق کرده و سپس قوه مجریه خصوصاً درحیطه آموزش و پرورش برهمین پایه به طبیعی جلوه دادن تبعیض های جنسی پرداخته است. نتیجه این فرآیند هم البته چیزی جزنیمه فعال شدن شکاف جنسی درجامعه ما نیست؛ چرا که این شکاف به اقتضای خواست های مردانه و جناحی، قدرتی متراکم وارد حوزه سیاسی می سازد وخود مانعی اساسی بر سر راه توانمندی سیاسی زنان جامعه ما می گردد.
با این مقدمه سؤالی که در ذهن نقش می بندد آن است که تأثیر نیروهای اجتماعی برکنترل و نیمه فعال نگه داشتن شکاف جنسی درایران از کانال دولت چگونه می تواند صورت گیرد؟ به دیگر سخن سؤال ما آن است که آیا میان عدم فعالیت شکاف جنسی در جامعه ایران با تصمیم گیریهای پنهان و ایجاد منافع کاذب برحسب نظام انضباطی باز تولید مناسبات اجتماعی خاص این جامعه برای زنان رابطه وجود دارد یا خیر؟ چنین سؤالاتی خود بر دو انگارش اساسی استوار است که عبارتند از: (۱) رفتار سیاسی دولت در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی، نماینده و سازمان دهنده منافع وعلایق وتدارکات گروه ها وطبقات و نیروهای اجتماعی به میزانهای مختلف است؛ زیرا نظم سیاسی درگرو تأمین منافع و علایق و تدارکات همین گروه ها و طبقات و نیروها است. (۲) از سوی دیگر ساخت اقتصادی که برپادارنده نیروهای اجتماعی است، حضور خود را به شکل مستمر؛ ولی تحت سیطره نظام فرهنگی درساخت سیاسی منظور می دارد و لذا تبلور عملی سیاست نیز تأثیری متقابل بر نیروهای اجتماعی و خرده نظام فرهنگی و ساخت اقتصادی باقی می گذارد. به این ترتیب سؤال ما برپایه این دو انگارش، دو مسأله اساسی طرح می کند: اولاً آیا بین غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی درجامعه ایران پس از انقلاب و تصمیم گیری پنهان، کاذب سازی منافع و اعمال سلطه انضباطی بر زنان از سوی قوای قانونگذار رابطه وجود دارد یا خیر؟ وثانیاً آیا غیرفعال بودن شکاف جنسی درایران می تواند تابع صحنه آرایی عدم تبعیض جنسی توسط قوای قانونگذار و مجریه باشد یعنی آیا بین عملکرد آموزش و پرورش دولتی به عنوان رکن جامعه پذیری سیاسی و ایجاد حس عدم تبعیض جنسی درمحتوای این آموزش در راستای از کاراندازی فعالیت شکاف جنسی تناسبی وجود دارد یا خیر؟
در پی جویی پاسخ به این مسائل ما با دو دسته منابع سروکار داریم: یکی منابع توصیفی که شکافها و نابرابریهای جنسی را از زاویه انگیزه ها، نقش ها و پایگاههای انتسابی و گرایشهای فردی و جمعی مورد توصیف قرار داده و دوم منابع تبیینی که عمدتاً به اتکای دیدگاه فمینیستی، موانع مشارکت توانمندسیاسی زنان را در مواردی چون مردانه بودن محرکهای انگیزشی و رفتاری زنان، نقش زنان در تأیید مواضع قدرت مستقر، پراکندگی تشکل های زنان و بالاخره تبعیت زنان از ایدئولوژی های کاذب مردانه خلاصه می کنند و معتقدند دولت وسیاست امروزین، پدیده هایی مردسالارانه اند و تنها با تغییر ساخت قدرت می توان زنان را از لحاظ سیاسی توانمند کرد وگرنه مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت نوعی زن زدایی است. به این ترتیب فمینیسم، نظامی زن گرا برای تبیین زندگی اجتماعی و تجربه بشری ترسیم می کندکه موضوع آن حول محور موقعیت زنان در جامعه از حیث نابرابری ها، تمایزگذاریها و ستمگری های مردانه می شود و دراین راستا از شاخص هایی چون حضور زنان در فعالیت های سیاسی، برابری دستمزد زنان و مردان در قبال کاربرابر، فرصت های برابر در دسترسی به امکانات آموزشی، ابهام محاسبه کار خانگی در تولید ناخالص ملی، عدم مشارکت در تصمیم گیریهای درون خانگی و نابرابری درحقوق مدنی سود می گیرد. اما در مجموع این دو دسته پاسخ، از نواقصی رنج می برند: اولاً دیدگاههای توصیفی، بدون اتکا به چارچوب نظری وارد دنیای پر رمز و راز مناسبات زنانه ـ مردانه جامعه شده و صرفاً درحد کاری کارشناسی خلاصه می شوند و ثانیاً دیدگاههای تبیینی نیز به دلیل تأکید صرف بر مبادی نومارکسیستی، در ارتباط دادن سیستماتیک نابرابری های جنسی به شرایط سیاسی و قدرت نیروهای اجتماعی در اشکال آشکار و پنهان آن ناکام می مانند.
به این ترتیب مناسب به نظر رسید که ایزوله سازی شکاف جنسی درایران را از زاویه نظریه های اجتماعی قدرت به تأمل بنشینیم. از این لحاظ نظریه های اجتماعی قدرت بر دونوعند: یکی نظریه های غیرارتباطی قدرت نظیر رای تاونی که قدرت را عبارت از توانایی یک فرد یا گروه برای تغییر شیوه عمل افراد یاگروه های دیگر در جهت دلخواه خود می داند و دوم نظریه های ارتباطی قدرت نظیر رای وبر که قدرت را عبارت از امکان تحمیل اراده یک فرد یا گروه بر رفتار دیگران ارزیابی می کند. براین اساس قدرت ارتباطی که از منابعی چون شخصیت، مالکیت و سازمان سرچشمه می گیرد می تواند به سه شکل کیفردهنده، پاداش دهنده و شرطی وارد عمل شود. قدرت کیفردهنده با ایراد یا تهدید به عواقب وخیم، موفق به جلب اجباری تسلیم می شود و قدرت پاداش دهنده از طریق ارایه یا وعده پاداش به این مهم می پردازد؛ درحالی که قدرت شرطی با تغییر عقاید فرد از طریق آموزش و ایجاد تعهد اعمال می شود. درهرحال این جوانب پیچیده از قدرت سبب ترسیم سه چهره برای قدرت شده است. چهره اول قدرت که رابرت دال از زاویه رفتار شناسی به آن می نگرد ناظر به کنترل ظاهری رفتار از طریق تصمیم گیری های محسوس و انضمامی است و به عبارت دیگر این دیدگاه قدرت را رابطه یی آگاهانه و عینی می داند که درآن یک طرف می تواند عملی را به شیوه یی انجام دهد که واکنش های طرف دیگر را کنترل کند. درمقابل بکرک و برتز از چهره دوم قدرت یعنی تصمیم گیری های پنهان طرف اعمال کننده قدرت برای ایزوله کردن مفعول قدرت از حیث عدم پافشاری برخواست خود سخن می گویند و مرادشان از تصمیم گیری پنهان نیز آرایش صحنه توسط فاعل قدرت برای تداوم سلطه بر مفعول قدرت به واسطه کنترل اطلاعات و دسترسی او به ارتباطات است. بالاخره درچهره سوم قدرت به نمایندگی استوارت لوکس، ایجاد خواست و منافع کاذب برای مفعول قدرت توسط فاعل قدرت در جهت تحمیل قدرت از طریق آموزش ایدئولوژیک، جلوه یی تمام عیار می یابد. این درحالی است که چون به نظر می رسد این ابعاد مکمل یکدیگر باشند، استوارت کلگ کوشیده چنین ابعادی را در قالب نظریه مدارهای قدرت ادغام سازد. از این زاویه درمدار اول قدرت، سه چهره قدرت به اشکال آشکار و پنهان، روابط اجتماعی فاعل و مفعول قدرت را سامان داده وکنترل وسایل واهداف را درقالب شرایط اجتماعی تعیین می کنند. سپس درمدار دوم قدرت این روابط به شکل قاعده مند نهادینه می شود وبر روابط فاعل و مفعول قدرت نظارت اعمال می کند. نهایتاً درمدار سوم قدرت، قواعد به نرم افزار حفظ یگانگی وانطباق با شرایط تبدیل می شوند واز این جهت با اعمال انضباط قانونی، شرایط انطباق مفعول قدرت را در تضعیف او وتقویت فاعل قدرت کارسازی می کنند.
بدینسان اگر از چارچوب نظریه مدارهای قدرت به موانع توانمندی زنان در عرصه مشارکت سیاسی درایران پس از انقلاب بنگریم، منطقاً می توانیم این فرضیه را استنتاج کنیم که ایزوله سازی شکاف جنسی درایران به عنوان متغیر وابسته یا مفعول قدرت، تابعی از حضور و عملکرد متغیرهای مستقل یا فاعلان قدرتی چون نیروهای اجتماعی حاکم بر صحنه قانونگذاری و عملکرد قوه مجریه براین بنیان درعرصه آموزش و پرورش رسمی است. به دیگر سخن از این منظر است که برمی آید نیروهای اجتماعی جامعه ایران پس از انقلاب، از کانال قانونگذاری دولتی در عملکرد آموزش قوه مجریه، شرایطی را پی ریخته اند که از آن طریق شکاف جنسی کنترل و ایزوله گردد.
به هرتقدیر در بررسی این مدعا که ناگزیر بر دو روش تحلیل تاریخی و تحلیل محتوا اتکا جسته است، استنتاجات ذیل قابل صورت بندی است:

1. اگر خواستگاه طبقاتی دولت درایران مفروض باشد، می توان مهمترین طبقات حاضر در عرصه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را شامل روحانیان، بورژواها، خرده بورژواها، کارگران و روشنفکران دانست. این طبقات جملگی حق قانونگذاری را درآن دوره به دلیل مناسبات خاص اجتماعی به جناح روحانیان واگذارند وخود صرفاً بر مسند امضایی جمهوریت اسلامی نشستند؛ زیرا تداوم نوسازی دولت سرمایه داری وابسته ایران در زمان شاه، به این طبقات آسیب جدی رسانیده بود و از طرفی نظریه ولایت فقیه با استعداد کسب حاکمیت برای رفع این آسیبها چاره را در ضدیت با سرمایه داری، لیبرالیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم، مارکسیسم و امپریالیسم می یافت. به این ترتیب سازمان دولت خصلت مذهبی یافت؛ چنانکه قانون اساسی مناصب سیاسی را به رهبری علمای اسلام واگذارد و ریاست سه قوه را زیر نظر رهبر با قوانینی تأییدشده از سوی شورای نگهبان قرار داد. این خصلت مذهبی سازمان دولت عمدتاً از سوی اعضا و تربیت شدگان و هواداران سازمانی و غیرسازمانی حوزه علمیه قم خصوصاً جامعه مدرسان حوزه علمیه قم تداوم می یافت که آنان عمدتاً درمفاصل قانونگذاری و اجرایی دخیل بودند. این نحله بویژه به لحاظ اقتصادی مخالف دخالت دولت در بازار بودند، به لحاظ اجتماعی بر اطاعت و انضباط و سلسله مراتب و وحدت طبقات و همبستگی امت پای می فشردند و به لحاظ فرهنگی برای چاره توسعه ناپایدار، ارزشهای فرهنگی غایی را متوجه بسیج توده یی جهت سرپوش نهادن برفقدان ضرورت نهادینگی مشارکت مدنی می ساختند. یکی از ملزومات همین بسیج توده یی، احیای سنت مردسالاری در عرصه مشارکت سیاسی بود که به اتکای قرائت طبع گرا و فردگرا از معارف دینی؛ نظام اجتماعی را اساساً یا نمی دید یا تنزیه می کرد. در ادامه این روند بود که جناح قانونگذار مزبور با تصویری از شکاف جنسی برخورد کرد که درآن طبق آمار سال ۱۳۷۵؛ حدود .۲۹ ۵ میلیون نفر زن حضور داشت که ۶میلیون آن مابین گروه سنی ۱۵ تا ۲۴سال بود، ۱۹میلیون نفر آن باسواد بود و با این وجود تنها ۲میلیون نفر ایشان مشاغلی را اشغال می کردند. براین بنیان این جناح با روح فرهنگ مردسالاری تاریخی حاکم براین مرز و بوم، نقطه عزیمت استنباط از کتاب و سنت و اجماع و عقل را به پشتوانه ثابت انگاری انگاره ها و الگوهای متغیر شخصیتی طبع زنانه و مردانه، متوجه تبعیت زنان از شوهران و ارزش وجودی وابسته زنان به انجام تکالیف دینی و پرورش مردان متدین و نفی دیدگاه فمینیسم نمود و از این حیث چند دستاورد آشکار و پنهان ارایه داد: اولاً درعرصه تعلیم و تربیت، تحصیل زنان در برخی رشته های دانشگاهی را ممنوع کرد و سهمیه نامتعادل میان زنان و مردان در برخی رشته های دانشگاهی تصویب نمود و از اعزام دختران برای تحصیل به خارج از کشور ممانعت به عمل آورد. ثانیاً در عرصه اشتغال، به تشویق زنان برای خرید خدمت و کار نیمه وقت پرداخت، امکانات کاری زنان را به واسطه مواردی چون تعطیل مهدکودکهای دولتی کاست و اولویت بکارگیری مردان را در مناصب محرز ساخت. ثالثاً در زمینه حقوق مدنی ـ اجتماعی؛ کاهش سن ازدواج، لغو برنامه های تنظیم خانواده و الغای دادگاههای حمایت از خانواده را مدنظر قرار داد و بالاخره رابعاً در زمینه محدودیت های شرعی، به مقررات پوشش اسلامی و جداسازی محیط عنایت نمود. به این ترتیب دیگر عجیب نمی نماید که چرا طبق ماده ۲۰مصوبه مورخ .۱۳۷۹ .۵ ۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایفی چون مادری، تربیت نسل آینده، مدیریت خانه و اشتغال به عهده زنان واگذارشده؛ اما طبق مواد ۴و۵همین مصوبه، مشاغلی چون قضا و آتش نشانی به دلیل ارزشهای اعتقادی فرهنگی و اجتماعی، متناسب طبع زنان ارزیابی نگردیده و همچنین درحالی که .۱ ۳% کارکنان دولت را پس از انقلاب زنان تشکیل می دهند و .۴ ۴% مدیران نظام نیز از زنانند؛ اما از ۵۵۰ نشریه کشور فقط ۱۰نشریه مختص زنان می باشد و دراین بین نیز تنها ۳% اخبار مطبوعات به امور زنان مربوط می گردد و از ۳۰% دانشجویان زن روزنامه نگاری، فقط .۱ ۱% آنها در مطبوعات حضور می یابند وعلیرغم تعداد ،۷۰ ،۲۵ ۳۷ و ۸۰ نفر داوطلب نمایندگی زن مجلس، در ادوار چهارگانه اولیه آن تنها درسه دوره اول ۴زن و در دوره چهارم ۶ زن در مجلس به کرسی قانونگذاری تکیه می زنند و با این وضعیت حتی در نطق های خود بسیار اندک به مسائل حقوق زنان می پردازند. به این ترتیب مشخص می گردد که چگونه نیروهای مؤثر بر قوای قانونگذار پس از انقلاب، روح مردسالاری را به متن قوانین دمیده اند و با توجه به امکان تأثیر شکاف جنسی بر دولت به تنظیم قواعد حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی روی آورده اند.

2. اگر تا اینجا حضور روح مردسالاری بر قوانین سیاسی جامعه ما روشن شده باشد، اینک باید ببینیم دولت چگونه می کوشد براین پایه با ایجاد هویت سیاسی ازتبعیض های جنسی درعرصه آموزش رسمی، به شکل پنهان قواعد منفعل سازی شکاف جنسی را به اجرا گذارد. از این نگره طبق ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مهمترین اهداف این وزارت عبارتند از: رشد فضایل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان برپایه تعالیم اسلام، ارتقای بینشی آنان براساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور، ایجاد روحیه پاسداری از روابط خانواده، ایجاد روحیه احترام به قانون و تقویت مسؤولیت و پایبندی به نظم و انضباط. به این ترتیب اگر وضعیت آماده سازی دختران برای ایفای نقش اجتماعی منفعل را با تأکید بر طبیعی جلوه دادن تبعیض های مشارکت جویانه جنسی به عنوان نمونه در کتب فارسی وحرفه وفن دوره راهنمایی تحصیلی با شاخص هایی نظیر اقتدار مرد در خانه دوگانگی جنسیتی درجامعه و برتری جنسیتی مردان بر زنان دنبال کنیم؛ درمی یابیم ایزوله سازی شکاف جنسی دراین متون به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض های اجتماعی زنان و مردان درکسب مشاغل، عهده داری خانه داری و تبعیت از شوهران توسط زنان، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل نیمه مهم و دست دوم به آنان می باشد. به عنوان مثال از این تحلیل محتوا می توان دریافت که در کل این کتابها ۱۸% اسامی متعلق به زنان و ۸۲% متعلق به مردان است و با افزایش پایه دانش آموز، در کتب درسی مزبور از تعداد اسامی مؤنث کاسته و بر تعداد اسامی مذکر افزوده می شود و به علاوه از مجموع تصاویر این کتابها نیز سهم زنان ۱۶% و سهم مردان ۸۴% است. همچنین در کتب فارسی سه پایه زنان در فعالیت های خانگی و مردان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، حرفه یی و تربیتی حضوری چشمگیرتر دارند. اضافه براین دراین کتاب به لحاظ تصویری درحالی که کمک به انتخاب رشته تحصیلی فرزند، تهیه کتاب برای او، پاسخ به پرسش های کودک و توصیه او به کنجکاوی در طبیعت کارمردان است؛ زنان در حال دلداری دادن به کودک، توصیه او به رعایت نظافت و پیگیری تکالیف مدرسه ترسیم شده اند. همچنین تصاویر دروس مشترک کتاب حرفه وفن، جملگی متعلق به مردان است و مردانه بودن مشاغل حرفه یی را به دانش آموزان القا می کند. این درصورتی است که گرچه به عنوان نمونه درآمارگیری جاری جمعیت درسال ،۱۳۷۰ ۱۷% هنرمندان، ۱۹% زیست شناسان، ۲۵% آماردانان و ۲۱% ورزشکاران جامعه ما را زنان تشکیل می دهند؛ اما دراین کتب هیچ نام و تصویری از زنان دراین زمینه ها دیده نمی شود. ویژگی های شخصیتی و صفات منتسب به زنان دراین کتابها بیشتر جنبه فردی و غیرپویا ومنفعل دارد؛ ولی مردان دراین ویژگیها و صفات، مثبت تر وتواناتر واجتماعی تر وخلاق تر ظاهر می شوند. اهمیت این نکته تا بدانجا است که در کتب فارسی دوره راهنمایی از واژه هایی چون مردان و پدران برای اشاره به کل انسانها اعم از زن و مرد استفاده شده و صفات قدرت، پایداری، ایمان، درستکاری واستقامت بطور کنایی خاص مردان شمرده شده و زیبایی، مهربانی و گذشت خاص زنان. به این ترتیب نوعی جامعه پذیری سیاسی مردسالارانه بر زنان دراین کتب تحمیل می شود که وفق آن قدرت نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک تابعیت زن، بداهت نابرابری قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت های زنان، شکل طبیعی به خود می گیرد و ویژگی های رفتار سیاسی زنان ایران را نظیر پیروی از شوهران، محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی جان می بخشد ودر رهگذر تبدیل دختران به زنان و مادران، نظم مردسالاری را باز تولیدمی کند.
بنابراین بطور خلاصه می توان گفت حاکمیت فرهنگ مردسالاری برتدوین قواعد سیاسی به اتکای کمیابی اقتصادی ومعیشت تک محصولی این دیار، چنان تصویری از نظام اجتماعی معطوف به حقوق نیروی زنان درجامعه فعلی ایران ترسیم نموده که این حقوق باوجود ظاهر برابری جویانه آن، هرگونه توانمندی زنان را درعرصه مشارکت سیاسی عقیم می گذارد و واقعیتی واژگونه ونیمه خودآگاه وتقلیدی از شاخص های حضور سیاسی زنان در جامعه ترسیم می دارد. اینک زمان آن است که بانگرشی سیستماتیک به مناسبات خرده نظامهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان، این بخش از ظرفیت بالقوه جامعه را به لحاظ تقدم دادن معرفت برکنش و نظام برنامه گذاری توانمند سازیم و از یاد نبریم که اگرنه در پشت سرهر نظام اجتماعی؛ که لااقل در پشت سر جمیع مردان موفق، زنانی ایستاده اند: مادرانی یا همسرانی.

تاریخ انتشار در سایت: ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷
منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۰/۰۱/۱۹
عناوین
رسته: 3