جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
تعلیم و تربیت در کانون نظریه هاى توسعه

تاکنون نظریه هاى متعددى در زمینه توسعه سیاسى واقتصادى مطرح شده است وهر کدام براساس نوع نگرش ونوع روش بررسى خود، به ارائه راه هایى جهت توسعه پرداخته و یا علل عدم توسعه یافتگى را ذکر نموده اند. یکى از این نظریه ها مدرنیزاسیون است. این نظریه به ارتباط میان توسعه و تعلیم و تربیت اعتقاد داشته وآن را یک حلقه علت و معلولى مى داند که بین ۵ نوع متغیر وجود دارد. این متغیرها بدین ترتیب مطرح مى شود: رسوم و عادات مدرنیزه شده، ارزش هاى مدرن، رفتارمدرن، اجتماع مدرن وتوسعه اقتصادى. روستو از نظریه پردازان توسعه اقتصادى براى جهان سوم معتقد است براى توسعه اقتصادى باید چند مرحله را پشت سر گذاشت: 1 - جامعه سنتى۲ - پیش شرایطى براى جهش اقتصادى۳ - جهش اقتصادى۴ - بلوغ ۵ - مصرف انبوه. روستو منظوراز پیش شرایط راهمان عوامل کیفى براى توسعه مانند آموزش و... مى داند. هم چنین روستو رسیدن به مرحله سوم را نه فقط ازطریق علم وتکنولوژى، بلکه از طریق اکتساب ارزشى در یک ملت (اعمال ارزش ها) میسر مى داند وبه همین دلیل تعلیم وتربیت را عامل مهم در این فرایند اکتساب ارزش ودر نتیجه رشدواهداف وبرنامه هاى توسعه گرا ومدیرانى توسعه نگر، به پرورش انسان هایى اقتصادى به حساب مى آورد. نظریه دیگرى که به نقش انسان وتعلیم وتربیت در توسعه اشاره دارد، نظریه سرمایه انسانى است. این تئورى براى اولین بار توسط تئودور شولتز دریک سخنرانى عنوان شد. این تئورى معتقد است که توسعه ملى هر اجتماعى در توسعه جمعیت آن وبه عبارتى دیگر درسرمایه انسانى آن جامعه نهفته است.

تئورى سرمایه انسانى برچند مطلب تاکیددارد که عبارتنداز:
۱ - ایدئولوژى، دمو کراسى وآزادى
2 - عامل رکود اقتصادى، به منبع داخلى مربوط است
۳ - راه بازگشت به توسعه اقتصادى، سرمایه گذارى براى نیروى انسانى و به عبارتى تعلیم و تربیت آن جامعه است.
تئورى دیگرى که در این رابطه مطرح مى شود، تئورى آزاد سازى است که اولین بار توسط دانشمند برزیلى فریره ارائه گردید.
این تئورى به دنبال آزاد سازى انسان ها از جهل و نادانى مى باشد و روى تعلیم و تربیت و نظام آموزشى جامعه، تاکید بسیار دارد.
فریره که از سردمداران تعلیم و تربیت برزیل مى باشد، معتقد است که آزاد سازیـخود یک توسعه است. کوهن معتقد است که دولت هاى متمدن وجود خود را مدیون تعلیم تربیت بوده واین امر است که باعث پیشرفت یا انحطاط یک دولت مى شود. به طور خلاصه، کوهن معتقد است که مدارس، نه فقط امکان حیات دولت را ایجاد مى کنند و ادامه مى دهند، بلکه رشد و توسعه دولت ها نیز در دست آنان است. بنابراین نداشتن شهروندان تربیت شده، یعنى نداشتن رشد و توسعه. تئورى هاى فوق الذکر و بسیارى تئورى هاى دیگر بر نقش انسان ها در توسعه و ضرورت تربیت و آموزش شهروندان و افراد جامعه تاکید داشته و آن را براى توسعه یک امر ضرورى و حیاتى مى دانند. به نظر مى رسد که تاکید برنقش انسان در توسعه، امرى است که ازنظر منطق فکرى مورد قبول مى باشد، چرا که توسعه بارفتار انسان ها شکل مى گیرد و جهت پیدا مى کند و نمى توان توسعه اى را متصور شد که درآن رفتار انسان ها، نقش نداشته باشد و بدون شک این رفتارها نیز یک منشا آموزشى دارند و به عبارتى رفتارهاى افراد یک جامعه برخاسته از باورها و بینش هاى آنهاست که ریشه در دانش آنها دارد.

نظام سیاسى و تعلیم و تربیت
آموزش و پرورش در نظام جامعه، تاثیرات متفاوتى برجا مى گذارد اول اینکه مى تواند به گسترش نظام سیاسى و دموکراتیک از طریق آگاه نمودن مردم به حقوق خود کمک نماید. دوم اینکه، باعث تحرک اجتماعى وطبقاتى شده وامکان ایجاد دموکراسى اقتصادى را فراهم مى نماید وآخر اینکه با تحرک طبقاتى مانع حاکمیت دائمى اقشار خاصى برجامعه مى گردد. یکى از نیازهاى مهم هر جامعه و نظام سیاسى انطباق لازم میان جامعه، نظام سیاسى و نظام آموزشى مى باشد و در صورتى که این انطباق صورت نگیرد باعث ناهماهنگى میان آموزش و پرورش وجامعه شده و در نتیجه نظام اجتماعى را شکننده مى نماید. این انطباق و هماهنگى از جهات مختلف مدنظر بوده به طورى که بایستى به یک تعامل میان نظام سیاسى و آموزش و پرورش اشاره نماییم. به عنوان مثال نظام سیاسى از طرق متعدد برآموزش و پرورش اثر گذاشته و یا اینکه از این نهاد به عنوان وسیله اى براى سایر اهداف خود استفاده مى نماید.
با عنایت به مطالب گفته شده، باید دید که اهمیت آموزش و پرورش در توسعه کدامند و آموزش و پرورش چگونه بر توسعه یک کشور اثر مى گذارد. مى توان براى آموزش و پرورش در سه بعد اهمیت قائل شد:
الف) بعد اقتصادى
ب) بعد سیاسى
ج) بعد فرهنگى

بعد اقتصادى
امروزه بسیارى از کشورها، آموزش و پرورش را به عنوان یک مصرف کننده به حساب مى آورند، لذا سرمایه گذارى در این بخش، کمتر صورت گرفته و کاهش در هزینه هاى این نهاد، به چشم مى خورد.
در رابطه با اهمیت اقتصادى آموزش و پرورش، اشاره به مطالبى ضرورى و لازم است:
۱ - آموزش و پرورش مى تواند، محل تامین افراد و نیروى کار مناسب براى توسعه اقتصادى باشد.
توسعه اقتصادى و صنعتى شدن، نیاز به نیروى کارى دارد که با شرایط صنعتى شدن مطابقت داشته باشد. درباره آموزش و پرورش در این زمینه چند نکته را مى توان بیان کرد: اول، کارگران آموزش دیده و با سواد، کارآیى بیشترى نسبت به کارگران کم سواد دارند. دوم، توسعه اقتصادى نیاز به افرادى دارد که خصوصیاتى چون پر کارى، وقت شناسى و انضباط داشته باشند. پرورش چنین خصوصیاتى در افراد را مى توان از طریق نظام آموزشى و تربیتى صورت داد.
۲ - ماهیت رشد اقتصادى هر کشور، نوع نظام آموزشى و تربیتى را معین مى کند و متناسب با آن باید برنامه ریزى نمود: عبارت بالا، بدین معنى است که هر جامعه اى بر اساس سیاستگذارى تصمیم گیرندگان خود، به دنبال رشد خاصى خواهد بود، مانند رشد کشاورزى، رشد بخش صنعتى، رشد بخش خدماتى و هر کدام از اینها نیز مى تواند تجزیه شود مانند رشد تولید اتومبیل از بخش صنعتى و...، حال با توجه به این نیاز رشد است که بایستى نظام آموزشى و تربیتى برنامه ریزى نموده و نیرو و فرهنگ متناسب با این نوع رشد را تامین نماید. مثلا کشورى که قصد دارد به توسعه کشاورزى خود همت گمارد، لازم نیست به اندازه کشورهاى صنعتى توسعه یافته به گسترش سطوح تعلیم و تربیت ابتدایى، متوسط و دانشگاهى بپردازد. از این مطلب این نکته حاصل مى آید که نمى توان براى همه کشورها یک نوع نظام تربیتى و آموزشى تجویز و طراحى نمود. این مسئله مى بایستى مورد توجه تصمیم گیرندگان کشورهاى جهان سوم قرار گیرد که در جوامع کم توسعه یافته، دقیقا نمى توان مدل هاى تعلیم و تربیت غربى و توسعه یافته را پیدا کرد. چرا که هر کدام از این کشورها، نیاز هاى خاصى دارند، پس مى بایستى تعلیم و تربیت خاص خود را طراحى نمایند. مشکلى که امروزه عده اى از کشورهاى جهان سوم با آن روبرو هستند، از همین مسئله و عدم آگاهى ناشى مى شود و بدون توجه به این امر، سعى مى نمایند تا نظام آموزشى خود را از روى مدلهاى کشورهاى توسعه یافته طراحى و به عبارتى کپى نمایند، بدون اینکه شرایط زمانى، فرهنگى و نوع رشد اقتصادى و توسعه آن کشورها و خود را در نظر بگیرند. همین امر موجب مى شود تا نظامهاى آموزشى آنان کا رآیى لازم را در توسعه نداشته و براى مسئولان و دولتمردان این کشورها، آموزش و پرورش، نهادى مصرف کننده به شمار آمده و سرمایه گذارى جدى، روى آن صورت نگیرد و همین عدم سرمایه گذارى مجددا به توسعه این کشورها زیان وارد سازد. پس زیان هاى وارد شده بر آموزش و پرورش و در حقیقت توسعه کشور مضاعف شده و از دو امر نشات مى گیرد: عدم تناسب نظام آموزشى با نوع رشد و ساخت اقتصادى کشور که منجر به غیر کارآمد بودن نظام آموزشى شده و منجر به دید مصرفى داشتن به آموزش و پرورش و در نهایت عدم سرمایه گذارى کافى در این زمینه، مى گردد.
آموزش و پرورش باید افرادى را تربیت نماید که رفتارهاى اقتصادى متناسب با روند توسعه یافتگى داشته باشند.
یکى از اهداف آموزش و پرورش، بروز رفتارهایى متناسب با متون آموزشى است. در گذشته هدف از یادگیرى را انتقال معلومات مى دانستند، اما امروزه از یادگیرى چنین برداشتى وجود ندارد و همانگونه که گفته شد، انتظار رفتارهاى متناسب با متون آموزشى، هدف یادگیرى است و به عبارتى تغییر رفتار است در جهت مورد نظر طراحان آموزشى.
انسانهاى متناسب توسعه یافتگى باید تعاریف مشخصى از کار، استراحت، تولید، قناعت، مصرف و رفاه داشته و به عبارتى داراى یک خزانه مشترک از تعاریف اقتصادى باشند.

بعد سیاسى
توسعه سیاسى از مفاهیمى مى باشد که محققان زیادى به مطالعه در مورد آن همّت گماشته اند و نظرات و تئوریهاى متعددى در این باب بیان شده است، مانند نظریه هاى جبر گرایى، تکاملى، هنجارى، توصیفى، تحلیلى، رهیافت بوروکراتیک، وابستگى، بحران.
از بررسى مجموع تئورى هاى سیاسى، شاید بتوان پارامترهاى اصلى توسعه سیاسى را در چند عامل جستجو نمود: 1 - نهادینه شدن قدرت ۲ - مشروعیت ۳ - مشارکت سیاسى ۴ - قابلیت انطباق نظام سیاسى با تحولات محیط اطراف خود.
آنچه در اینجا مورد بحث است، نقش آموزش و پرورش در زمینه سیاسى مى باشد. آموزش و پرورش در چند زمینه به توسعه سیاسى یارى مى رساند.

۱. نظام آموزشى مى تواند به وحدت سیاسى یارى رسانده و موجب کسب آگاهى هاى سیاسى وافزایش مشارکت سیاسى گردد.
یکى از مشکلات کشورهاى جهان سوم از جمله کشور ما، تنوع نژادى، قومى وفرهنگى است که مى تواند موجب مشکل در وحدت سیاسى گردد. آموزش وپرورش مى تواند با برنامه ریزى مناسب تعلق این نژادها به نظام سیاسى ودرنتیجه وحدت سیاسى راموجب شود. تعلیم تربیت مى تواند از طرق متعددى مانند مشروع جلوه دادن دولت، ایجادتوافق در زمینه ارزش هاى سیاسى و به عبارتى ایجاد ایستارهاى سیاسى یکسان ومشترک، موجب تضمین وحدت سیاسى گردد. نظام تعلیم وتربیت هر نظام، گویاى نوع مشارکت سیاسى است. نظامى که سعى مى کند از مشارکت تجهیزى استفاده نماید، به نهادینه شدن آن عنایت نداشته و تنها در زمان هاى مشخصى خواستار مشارکت مى باشد. در حالى که اگر قصد، مشارکت واقعى مردم در سرنوشت خود باشد در آن صورت نظام تعلیم و تربیت سعى در نهادینه نمودن مشارکت سیاسى خواهد نمود. این امر یعنى نهادینه نمودن مشارکت در کشورهاى با فقدان سابقه مشارکت سیاسى نیاز به مهارت و ظرافت خاصى داشته و بایستى براى آن مرزبندى دقیقى مشخص نمود. درصورتى که حدود مشارکت تعیین نگردد، به لحاظ ویژگى ها ومشکلات ساختارى کشورهاى جهان سوم موجب تعارضات اجتماعى مى گردد. ضمن اینکه توجه به ویژگى هاى ارزشى، اجتماعى و فرهنگى و همین طور اعتقادات و برداشت هاى مذهبى نیز از ملاحظات نوع طراحى نظام نهادینه سازى مشارکت مى باشند. یکى از اقدامات و اصول مهم دراین راه، ایجاد جومناسب و تقویت فرهنگ گفت و شنود مى باشد. نظام تعلیم وتربیت در صورت اجراى نظام مند و موفق این امر، تاحد زیادى در نهادینه شدن پایه هاى مشارکت سیاسى توفیق پیدا مى کند و از طریق همین فرهنگ و فضا مى تواند به طور طبیعى به ایجاد نهادهاى مشارکتى کمک نماید. ضمن این که دانش آموزان که از این مسیر عبورنموده ووارد فضاى اجتماعى بعد از مدرسه گردند به طور طبیعى انسان هایى خواهند بود که مشارکت در سرنوشت خود را از لازمه هاى زندگى اجتماعى تلقى خواهند نمود. نکته مهمى در این بین وجود دارد وآن این که ایجاد واجراى برنامه هاى نهادینه شدن مشارکت نیاز به افرادى با همین خصوصیات در تمام اجزاى آموزشى دارد. یکى از مشکلات موجود برسر این اقدام این است که افراد مسئول در بخش هاى مختلف نظام آموزشى مانند طراحان، مدیران، مربیان و معلمان خود محصول تربیت شده یک نظام غیرمشارکتى مى باشند. حال سوال اساسى اینجا است که باکدام نیروى انسانى مى توان نظام آموزشى مشارکتى تدوین نمود. این مطلب یکى از چالش هاى اساسى در این گونه نظام ها مى باشد. براى گذر از این چالش به نظر مى رسد یکى از اولویت هاى این گونه از نظام هاى آموزشى باید آموزش نیروى انسانى خود نظام باشد و از سوى دیگر برنامه ریزى آموزشى اعم از طراحى و تدوین متون درسى، کیفیت فعالیت هاى فوق برنامه، سیاست هاى گزینش و جذب نیروى انسانى همگى با در نظر گرفتن این امر(توسعه فرهنگ مشارکت) باشد. ضمن این که انتخاب مدیران حوزه اجرا و برنامه ریزى نیز باید با توجه به این برنامه بوده و افرادى پاسخگو، اهل گفت و شنود و انتقادپذیر در این مناصب گمارده شوند.

۲. نقش آموزش وپرورش در ایجاد فرهنگ سیاسى
نظام تعلیم وتربیت براساس فضایى که درآن حاکم است، برنوع جهت گیرى ها و فرهنگ سیاسى دانش آموزان تاثیر مى گذارد. نظام آموزشى که درجهت ایجاد جو اعتماد متقابل میان خود ودانش آموزان، طراحى شده وبه ایجاد فضاى گفت وشنود وانتخاب شیوه هایى که به مشارکت آنان در امور مختلف منجر مى گردد، همت مى گمارد، به طور اصولى در ایجاد فرهنگ سیاسى فعال مى تواند نقش موثرى ایفا نماید. اگردانش آموزان در مدرسه احساس بنمایند دراداره آن مشارکت داشته وبه نظرات آنان اهمیت داده مى شود، افراد مسئول در مدرسه دربرابر کارهاى خود پاسخگو بوده و اشتباهات خود را مى پذیرند ودر امور مختلف از وجود دیگران استفاده مى نمایند قطعا افرادى با فرهنگ فعال تربیت خواهند شد. اما چنان چه در محیطى تربیت شوند که هیچ کس پاسخگوى رفتار خود نیست وهیچ انتقادى پذیرفته نمى شود و یا اصلا مجرایى براى انتقاد طراحى نشده یا وجود ندارد در آینده افرادى بافرهنگ سیاسى غیرفعال و یاتبعى خواهند شد.

۳. نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیرى سیاسى
جامعه پذیرى سیاسى، فرآیندى است که نظام سیاسى، ارزش ها و الگوهاى رفتارى مورد قبول نظام سیاسى حاکم از طرق گوناگون به افراد جامعه آموزش داده مى شود. عوامل موثر درجامعه پذیرى سیاسى، خانواده، گروه همسالان، مدرسه، احزاب واتحادیه ها و سندیکاها مى باشند. باگسترش سریع اطلاعات از اهمیت خانواده کاسته شده واهمیت نهادهایى مانند مدرسه و ابزارهاى ارتباطى افزایش مى یابد. امروزه آموزش وپرورش یکى از کانال هاى مهم و عمده اطلاعاتى، محسوب مى شود. بدین لحاظ است که نقش مهمى درآموزش ارزش ها ونگرش هاى سیاسى مورد قبول ساختار سیاسى حاکم وآشنا نمودن افراد به نقش و حقوق خود در جامعه ایفاى نقش مى کند. امروزه هماهنگى میان عوامل موثر برجامعه پذیرى سیاسى، امرى مهم محسوب مى شود، چرا که در غیر این صورت باعث ایجاد تعارضات فرهنگى و روانى در دانش آموزان شده و در نتیجه به افزایش تعارضات اجتماعى دامن مى زند.

۴. نظام آموزشى وتربیتى در جهت شناسایى وآموزش نخبگان سیاسى اقدام مى نماید
این نظام مى تواند با برنامه ریزى و طراحى خاص، نخبگان سیاسى را به کمک متخصصان علم سیاست وروان شناسى شناسایى کرده وآن ها را تحت شرایط خاصى آموزش دهد. این عمل را مى توان باتاسیس مراکزى ویژه تربیت نخبگان انجام داد. ازدیگرسو، به لحاظ اینکه اقلیتى از کودکان و نوجوانان، نخبگان سیاسى آینده را تشکیل مى دهند، اگر نظام آموزشى نتواند به طورشایسته اى به انتخاب و آموزش نخبگان اقدام نماید، کشور، صدمات فراوانى را ازحیث نداشتن -یا بهتراست بگوییم عدم شناسایى و تربیت -مدیران قوى وکارآمد که از ارکان مهم توسعه بشمار مى روند متحمل خواهد شد.

بعد فرهنگى
تاثیرتعلیم و تربیت در رابطه با بعد فرهنگى، شاید بارزترین اما مهم ترین وجه تاثیرات باشد. چراکه توسعه بایدبه ابعاد اقتصادى، سیاسى و فرهنگى توجه داشته باشد اما دراین بین جنبه فرهنگى اهمیت بیشترى داشته و مى توان گفت تحول فرهنگى زمینه ساز تحولات اقتصادى و سیاسى مى باشد. پس اگر بتوان یک تحول فرهنگى در جهت حرکت به سوى توسعه یافتگى صورت داد، در آن صورت ابعاد اقتصادى و سیاسى مشکلات و چالش هاى کمترى را خواهند داشت. دراین رابطه، نظام آموزشى بایستى زمینه هاى فرهنگى توسعه یافتگى را در انسان ها به وجود آورد. البته لازم به ذکراست، ابتدا باید شاخص هاى توسعه یافتگى طراحى و تنظیم گردد تا بتوان براساس آن به تحولات فرهنگى دست زد. به نظر مى رسد با توجه به ماهیت توسعه و پیشرفت و تجربیات انسانى کشورهاى توسعه یافته در مناطق جغرافیاى متفاوت و آموزه هاى دینى ما شاخص هاى تحول فرهنگى را بتوان به صورت ذیل بیان کرد:
۱. گسترش روحیه کارجمعى وحاکم شدن تفکر علمى برباورهاى فرهنگى جامعه
دراین رابطه ذکر چند نکته لازم است: اول، منظور از حاکم شدن تفکر علمى این است که بپذیریم تمام امور در عرصه هاى فرهنگى داراى قواعد مخصوص به خود بوده ونمى توان بدون شناخت آن قواعد اقدامات فرهنگى انجام داد چرا که هزینه هاى آن زیاد و فواید آن نامشخص وچه بسا داراى آفات بسیارى نیز باشد.
به عنوان نمونه نوع برخورد با مقوله توسعه یافتگى غرب و عدم توسعه یافتگى ما، در طول یک صد سال اخیر باعث شده، عده اى بپندارند راه توسعه و پیشرفت ما تقلید ازغرب و پذیرش تمام ارزش هاى آن مى باشد. در حالى که توسعه کشورهاى مسلمانى مانند غرب نشان داد توسعه و پیشرفت الزاماتى دارد که ماهیت فرهنگى داشته و متناسب با ارزش هاى هر جامعه قابل تعریف مى باشند. این گروه فاقد تفکر علمى در شناخت حتى غرب وذات توسعه یافتگى مى باشند. درمقابل گروه مقابل آن ها، نیز که مى پندارند راه تعالى و توسعه روى گردانى از تمام تجربیات بشرى است نیز فاقد شناخت علمى از امور و قواعد فرهنگى مى باشند. تجربه ما دراین ۱۰۰سال نشان داده هر دوى این گروه نتوانسته اند منشا ترقى کشور شوند. تنها گروهى که ازماهیت انسان و کار فرهنگى و غرب وتعالى شناخت علمى داشته ومعتقد به استفاده از تجربیات بشرى متناسب با ارزش هاى فرهنگى و دینى ایران بوده اند توانسته اند منشا تکامل گردند. نمونه این اندیشمندان دراین مدت سیدجمال، محمدعبده و... مى باشد که در نهایت امام خمینى(ره) توانست با همین شناخت منشا تحول فرهنگى و سیاسى در کشور گردد که البته روشن است این آغاز راه مى باشد.
۲. توجه به زمان واهمیت دادن به برنامه ریزى وباور به نظم پذیرى جمعى
۳. توجه منطقى به استفاده از جهان مادى وپیوند با جهان معنوى ودورى ازریاضت نامعقول
۴. فردگرایى مثبت منظور از فردگرایى مثبت درحقیقت اهمیت دادن به شناخت خود انسان توسط خود وپى بردن به استعدادها و توانایى هاى خود مى باشد که اگر باروحیه تکامل خواهى وکارجمعى همراه گردد باعث افزایش خودباورى و شکوفاشدن توانمندى هاى او مى گردد.
بنابراین تفاوت فاحشى با فردگرایى منفى دارد که ریشه در خودخواهى صرف، عدم توجه به منافع جمعى، اهمیت ندادن به نظرات دیگران و فقدان روحیه کار جمعى دارد.
۵. نگرش مثبت و داشتن قدرت تجزیه و ترکیب
۶. عمل به نگرش ها و عقاید متنوع وگاه مخالف که ریشه در عقلانیت واستدلال دارد
۷. درک پایه هاى منطقى تولید وصنعتى شدن: داشتن تعاریف مشابه اززندگى، کار، تولید، رفاه، سرمایه و...، به عبارتى باید درمیان انسان هاى یک جامعه پیرامون فلسفه حیات در جهات گوناگون اجماع نظر نسبى وجود داشته باشد. چراکه فقدان فلسفه حیات مورد اجماع نسبى باعث عدم هماهنگى اجزاء مختلف جامعه شده ونه تنها منجر به پیشرفت نمى گردد بلکه باعث افزایش تضادها وچالش ها در جامعه مى گردد که به طور طبیعى راه توسعه وپیشرت را کند وناهموار مى نماید. نظام آموزشى باید از دوراه به ایجاد فرهنگ عمومى توسعه وترقى کمک نماید: اول، از طریق طراحى برنامه درسى وآموزشى دراین جهت وهم چنین طراحى فعالیت هاى تربیتى وفوق برنامه دراین راستا دوم، ازطریق گزینش مدیرانى که شاخص هاى انسان توسعه یافته را به طورنسبى دارا باشند، هم چنین اتخاذ سیاست گزینشى مناسب جهت جذب نیروهاى کارآمد با نگرش تعالى وتوسعه محور.

استنتاج
امروزه یکى از ضروریات اساسى کشور ما، توجه لازم وعلمى به توسعه درتمامى زمینه هاى آن مى باشد. فقدان مطالعه و پژوهش در این زمین، از مهم ترین آفات حرکت به سمت توسعه مى باشد. اگر بپذیریم که توسعه داراى ذئوس فرهنگ، اقتصاد و سیاست باشد، باید بگوییم بعد فرهنگى آن و تمام نهادهایى که به نوعى به فرهنگ سازى توسعه مربوط مى باشند داراى اهمیت حیاتى مى باشند وضرورت توسعه، ایجاب مى کند تا ضمن توجه جدى به این بعد مطالعه جدى در این زمینه ها صورت گیرد. از جمله نهادهایى که در این زمینه داراى اهمیت مى باشند، آموزش وپرورش است که دراین پژوهش سعى شده به آن پرداخته شود.
به نظر مى رسد، آموزش وپرورش به دو علت اساسى دچار معضلات جدى در رابطه با ایجاد فرهنگ توسعه باشد: یکى به خاطر فقدان منابع وامکانات لازم و هم چنین عدم سرمایه گذارى نظام سیاسى ودوم فقدان شناخت صحیح از تاثیرات فرهنگى این نهاد که خود متاثر از یک نگرش مصرفى به این نهاد است که گاهى علت دوم باعث عدم تخصیص امکانات مناسب به این نهاد نیز مى گردد. این علل، باعث مشکل بزرگ ترى به نام نیروى انسانى در این نهاد شده، بدین معنا که جذابیت کم این نهاد باعث جذب نیروهاى مناسب نگردیده و در نهایت همان نیروهایى جذب مى شوند که خود محصول همین نظام غیر توسعه اى مى باشند و این امر منجر به ایجاد چرخه اى مى گردد که این نهاد را به عنوان یک نظام غیرتوسعه اى نگه مى دارد.
باتوجه به مباحث صورت گرفته نکات زیر پیشنهاد مى گردد:
۱ -اصلاح نگرش نظام سیاسى و توجه کافى آن به نهاد آموزش وپرورش به عنوان نهادى سرمایه اى ومهم در فرآیند توسعه و تعالى کشورالبته این امر، امرى نیست که به سرعت قابل حصول باشد بلکه بایستى ضمن شناخت دقیق نهادهاى فرهنگى جامعه وعوامل موثر بر ایجاد فرهنگ توسعه در سطوح مختلف جامعه، میزان اثرگذارى آن ها بریکدیگر و بر انسان ها را مورد بررسى دقیق وعلمى قرار داده، آنگاه میزان تاثیر عملکرد آموزش وپرورش برفرآیند توسعه را بسنجیم.
۲ -توجه کافى به سیاست هاى چگونگى جذب و نگهداشت نیروى انسانى متناسب با توسعه یافتگى
یکى از بزرگ ترین نهادهاى رسمى که بالاترین آمار نیروى انسانى شاغل را جذب نموده، آموزش وپرورش مى باشد. به خوبى مى دانیم که سیاست هاى توسعه گرا، انسان هایى توسعه نگر و یا حداقل با غلظت بالاى توسعه گرابودن نیاز دارد. آن چه که امروزه آموزش وپرورش به شدت با آن درگیر بوده واز عمده معضلات ایجاد فرهنگ توسعه مى باشد، وضعیت نیروى انسانى آن مى باشد. عمده نیروهایى که در بخش هاى مختلف آن فعالیت مى نمایند به نوعى محصول تربیت در همان نظام آموزشى وپرورشى معیوب و غیرتوسعه گرا مى باشند.
۳ -جهت گیرى مراکز پژوهشى وزارت آموزش وپرورش به سمت سیاست هاى توسعه گرا وبررسى علمى میزان تطابق بخش هاى مختلف آموزش و پرورش با اصول توسعه و ترقى. به این معنا که این مراکز باید با توانمند سازى خود به مراکزى تبدیل شوند که به طور منظم و علمى میزان تطابق برنامه، سیاست ها وعملکردها رابا فرآیند توسعه کشور مورد بررسى قرار دهند.

http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/31636 (Fri Oct 24 15:51:21 2014)