اهل ذمّه: غیر مسلمانان مقیم در سرزمین اسلامى، به موجب قرارداد ذمّه
اهل در لغت به معناى خانواده، شایسته و سزاوار، ساکن، پیرو کیش یا نظر یا طریقهاى خاص و نیز معانى دیگر[1] و ذمّه از ریشه «ذـمـم» به معناى سرزنش کردن آمده است.[2] به نوشته ابنفارس عهد و پیمان را از آن رو ذمام گفتهاند که انسان با زیر پا گذاشتن آن سرزنش مىشود.[3] ابوعبید ذمّه را به معناى امان دانسته[4] و برخى دیگر آن را به معناى عهد و ضمان مىدانند[5] و در اصطلاح فقه عقد و قراردادى است که میان مسلمانان و برخى از غیر مسلمانان منعقد مىگردد[6] و به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطى دیگر شده و در برابر، حکومت اسلامى موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند.[7] به کسانى که این قرارداد با آنان منعقد مىگردد «اهل ذمّه» مىگویند. سبب نامگذارى اهل ذمّه به این نام آن است که با دادن جزیه، مال و جانشان در امنیت قرار مىگیرد[8] یا آنکه با بستن قرارداد ذمّه در پیمان و ضمان مسلمانان داخل مىشوند.[9]
غرض از بستن چنین پیمانى پایان دادن به حالت تضاد و دشمنى میان پیروان ادیان و ایجاد نوعى اتحاد و همزیستى مسالمتآمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان در قلمرو حکومت اسلامى است[10]؛ همچنین این امر سبب مىگردد که پیروان ادیان دیگر با حقایق اسلام آشنا شده، بدان متمایل گردند.[11]طرف قرارداد در این عقد امام یا نایب خاص او و در عهد غیبت حاکم اسلامى است.[12] براى چنین عقدى شرایط گوناگونى در فقه اسلامى بیان شده که مهمترین آنها عبارت است از: 1.پرداخت جزیه. 2. خوددارى از هر کارى که با مصالحه میان طرفین سازگار نباشد؛ مانند جاسوسى کردن براى دشمن. 3. پرهیز از آزار رسانى به مسلمانان و انجام دادن کارهاى خلاف؛ مانند زنا و سرقت. 4.تظاهر نکردن به کارهاى ناپسندى مانند نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک، هرچند در شریعت آنان جایز باشد. 5. پرهیز از احداث کنیسه و ناقوس زدن. 6. التزام به احکام قضایى مسلمانان.[13]
درباره گستره اهل ذمه و اینکه آیا شامل همه غیر مسلمانان مىشود یا برخى از آنان، فقها اختلاف نظر دارند؛ امامیه و بیشتر فقیهان اهلسنت[14] با استناد به آیه جزیه که در آن تنها از اهل کتاب سخن به میان آمده: «مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَة» (توبه/9،29) و برخى احادیث[15]، اهلذمّه را منحصر به اهل کتاب مىدانند که شامل یهود، نصارا و مجوس مىشود[16] و در کتابى بودن صابئان و سامره نیز اختلاف نظر وجود دارد.[17] شمارى از فقیهان اهل سنت بااستناد به احادیث برآناند که اهل ذمّه همه کافران، اعم از عرب و عجم و اهل کتاب ومشرکان را دربرمىگیرد.[18] نظر دیگر این است که عقد ذمّه شامل همه غیر مسلمانان جز بتپرستان مىشود.[19] بر پایه نظر نخست، کافران غیر کتابى که در قلمرو حکومت اسلامى اقامت دارند یا در آن تردد مىکنند داخل عنوان عقود دیگرى همچون امان یا صلح بوده، مشمول شرایط این عقود هستند.[20]
پیشینه اهل ذمه در اسلام:
در دوران زندگى پیامبر در مکه ملاقاتها و گفت و گوهایى با اهل کتاب گزارش شده[21]؛ ولى چون اسلام نوپا بوده و حکومتى تشکیل نگردیده بود این ملاقاتها به قراردادى با اهل کتاب نینجامید؛ اما پس از هجرت آن حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامى و همجوارى با برخى اهل کتاب، از جمله یهودیان بنىقریظه و بنىنضیر و بنى قینقاع، پیامبر با آنان عهدنامههایى امضا کرد که نخستین منشور زندگى مسالمتآمیز میان پیروان ادیان الهى به شمار مىرود. برخى بندهاى این پیماننامهها بدین قرار است: یهودیان و مسلمانان امت واحدى را تشکیل مىدهند و هریک از آنان در دین و عقاید خود آزاد هستند. یهودیان حق ندارند دشمنان مسلمانان را با زبان یا دست یا دادن سلاح آشکارا یا مخفیانه یارى کنند و در غیر این صورت جان و مال آنان حرمت ندارد و مسلمانان مىتوانند زنان و فرزندان آنان را به اسارت بگیرند. تا زمانى که مسلمانان در حال جنگ باشند یهودیان در هزینه این جنگها شریکاند[22]؛ اما پس از مدتى آنان پیمان خود را شکسته، حتى برخى از آنان ضمن همکارى کردن با مشرکان، تصمیم گرفتند پیامبر اسلام را به شهادت رسانند[23] که در پى نقض عهد از سوى یهودیان بنىنضیر قبل از واقعه اُحُد پیامبر قلعه آنان را محاصره کرد و با قطع کردن نخلهایشان آنها را به ترک سرزمین خود و خروج از مدینه و جزیرةالعرب وادار کرد. برخى آیات سوره حشر/59 در این باره نازل گردید؛ از جمله آیات «هُوَالَّذى اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا مِن اَهلِ الکِتـبِ مِن دیـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشرِ ما ظَنَنتُم اَن یَخرُجوا وظَنّوا اَنَّهُم مانِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللّهِ... لَولا اَن کَتَبَ اللّهُ عَلَیهِمُ الجَلاءَ لَعَذَّبَهُم فِى الدُّنیا... ذلِکَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن یُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّاللّهَ شَدیدُ العِقاب». (حشر/59، 2 ـ 4) به نظر برخى مفسران بیرون راندن بنىنضیر نخستین اخراج دسته جمعى اهل ذمّه از جزیرةالعرب به شمار مىرود.[24] البته برخى محققان در اهل ذمّه بودن اینان تردید کردهاند.[25] بنىقریظه گروه دیگر یهود نیز در سال پنجم هجرت پیمان خود را شکستند.[26] در پى این نقض عهد پیامبر پس از محاصره 25 روزه سرزمین آنان مردانشان را کشت و زنانشان را اسیر و اموال و سرزمین آنان را تصرف کرد[27]: «و اَنزَلَ الَّذینَ ظـهَروهُم مِن اَهلِ الکِتـبِ مِن صَیاصیهِم وقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَریقـًا تَقتُلونَ و تَأسِرونَ فَریقـا واَورَثَکُم اَرضَهُم و دیـرَهُم واَمولَهُم واَرضـًا لَم تَطَـوها و کانَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَىء قَدیرا». (احزاب/33، 26 ـ 27) به نظر برخى آیات 55 ـ 56 انفال/8 نیز درباره نقض عهد بنىقریظه نازل گردید[28]؛ همچنین قرآن در آیه 58 انفال/8 به پیامبر اسلام اجازه داده که عهد خود را با عهدشکنان نقض کند: «و اِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِیانَةً فَانبِذ اِلَیهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الخائِنین». طبق روایاتِ شأن نزول، آیه فوق در مورد نقض عهد یهود بنىقینقاع نازل شد[29] که در پى آن پیامبراسلام(صلى الله علیه وآله)آنان را محاصره و پس از گرفتن اموالشان آنان را ازمدینه بیرون راند.[30] در سال نهم هجرى و با نزول آیه29 توبه /9 پیامبر مأمور گشت تا به آن دسته از اهل کتاب که به دین حق نگرویده بودند اعلام جنگ کند، مگر اینکه جزیه بپردازند و از عناد و دشمنى با مسلمانان دست کشند: «قـتِلُواالَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ ولا بِالیَومِ الأخِرِ ولا یُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولا یَدینونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد وهُم صـغِرون». به نظر برخى مؤلفان با نزول آیه فوق حکم گرفتن جزیه از اهل ذمّه تشریع گردید.[31] پس از نزول این آیه، پیامبر نامهاى به مسیحیان نجران مبنى بر پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه به حکومت اسلامى نوشت.[32] مسیحیان نجران پس از دریافت نامه به مدینه آمدند و پس از انجام مذاکراتى از پذیرش اسلام و مباهله امتناع ورزیده، حاضر شدند به مسلمانان جزیه بپردازند.[33] در پى پذیرش جزیه قراردادى میان پیامبر و مسیحیان نجران بسته شد و در این قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معابد آنان محافظت کنند و آنان متعهد شدند که به مسلمانان جزیه بپردازند و در صورت بروز جنگ از ناحیه یمن مسلمانان را یارى و نمایندگان پیامبر را پذیرایى کنند و از رباخوارى امتناع ورزند.[34] به جز قراردادهاى یاد شده از انعقاد پیمانهاى دیگرى نیز میان رسول خدا و اهل ذمّه سخن رفته است؛ از جمله قرارداد آن حضرت با «یوحنابن روبه» رئیس مسیحیان ایلا[35] و نیز با یهودیان سینا[36] و موارد متعدد دیگر[37] که این قراردادها پس از رحلت آن حضرت مبناى معامله و رفتار خلفا و مسلمانان با اهل ذمّه قرار گرفت و بر پایه آنها پیمانهاى متعدد دیگرى نیز با اهل ذمّه بسته شد.
احکام اهل ذمه:
در قرآن کریم احکام متعددى درباره اهل ذمّه مطرح شده است که برخى از آنها مربوط به وظایف اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى بوده، شمارى دیگر درباره تکالیف مسلمانان و حکومت اسلامى در برابر اهل ذمّه است. مهمترین احکام مزبور عبارت است از:
1. پرداخت جزیه:
یکى از تکالیف اهل ذمه پرداخت جزیه به حکومت اسلامى است: «حَتّى یُعطوا الجِزیَة». (توبه/9، 29) دریافت جزیه از اهل کتاب در واقع به جهت تأمین هزینه حمایت از جان و مال و امنیت آنان از سوى حکومت اسلامى است.[38]
2. التزام به قوانین اسلامى:
پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظفاند از قوانین حکومت اسلامى پیروى کنند. برخى از مفسران و فقها جمله «عَن یَد و هُم صـغِرون» (توبه/9، 29) را که اشاره به تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى دارد دلیل بر این نکته دانسته و گفتهاند: لازمه تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پایبندى آنان به قوانین حکومت اسلامى است.[39] البته درباره تفسیر «صاغرون» آراى متعدد دیگرى نیز نقل شده است[40] که با روح تعالیم اسلام و قرآن سازگار نبوده، قابل پذیرش نیست.[41] به موجب این آیه اگر دادگاه صالح اسلامى حکمى بر ضد اهل ذمّه صادر کند آنان موظفاند آن حکم را بپذیرند.[42] البته برخى فقها با استناد به آیه «فَاِن جاءوکَ فَاحکُم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» (مائده/5،46) گفتهاند: قاضى اسلامى در مورد پذیرش داورى یا امتناع از آن میان اهل ذمّه مختار است[43]؛ ولى عدهاى دیگر معتقدند که با توجه به قرارداد و التزامى که مسلمانان نسبت به حمایت از اهل ذمّه دارند[44] و نیز آیه 48 مائده/5 که در آن پیامبر به داورى میان اهل ذمّه مأمور گشته قضاوت میان اهل ذمّه بر حاکم اسلامى واجب است.[45] در صورت قضاوت، قاضى باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن میان آنان حکم کند؛ نه بر اساس قوانین اهل کتاب[46]: «و اَنِ احکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولا تَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ مِنَالحَقِّ». (مائده/5، 48ـ49)
3. پایبندى به شرایط عقد ذمّه:
اهل ذمّه باید به عهدى که با حکومت اسلامى بستهاند پایبند باشند و در صورتى که قراردادشان را زیر پا گذاشته یا به برخى از شروط آن مانند پرداخت جزیه وفادار نباشند حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حکومت اسلامى واجب نخواهد بود[47]: «قـتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صـغِرون». (توبه/9،29) برخى از فقها و مفسران شیعه و اهل سنت نیز با استناد به آیه «و اِن نَکَثوا اَیمـنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دینِکُم فَقـتِلوا اَئِمَّةَ الکُفرِ...» (توبه/9،12) برآناند که اگر اهل ذمه نسبت به اسلام طعن و بدگویى یا پیامبر اسلام را سبّ کنند عهد خود را نقض کرده و قتل آنان جایز خواهد بود[48]؛ همچنین سیره پیامبر اکرم در اخراج بنى نضیر از مدینه (حشر/59،2) و کشتن بنى قریظه و تصرف اموال آنان (احزاب/33، 26 ـ 27) بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان مىتواند مؤید این رأىباشد.
4. امنیت جان، مال و معابد اهل ذمّه:
در برابر رعایت شرایط از سوى اهل ذمّه، حکومت اسلامى موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت کند: «قـتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ حَتّى یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صـغِرون». (توبه/9،29) به موجب آیه مذکور قتال با اهل کتاب و تعدى به جان و مال آنان تا دادن جزیه جایز شمرده شده و پس از دادن جزیه این حکم نیز پایان مىپذیرد.[49] در آیه 112 آلعمران/3 نیز قرآن اهل کتاب را اهل ذلت و خوارى پیوسته دانسته، مگر اینکه به ریسمانى از خدا یا مردم تمسک جویند: «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ اَینَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس». به نظر برخى مقصود از «الذّلَّةُ» خوارى و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس[50] بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پیامبر اسلام[51] و عقدذمّه[52] است. در روایاتى که از طریق شیعه و اهل سنت نقل گردیده نیز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأکید شده است.[53] گروهى از مفسران نیز با استناد به آیه 40 حجّ/22 که دفع برخى از مردم از سوى برخى دیگر را عامل حفظ مساجد، کنیسهها و دیرها دانسته: «و لَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِیَعٌ وصَلَوتٌ و مَسـجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جایز ندانستهاند.[54]
5. گواهى دادن اهل ذمّه:
در صورت امکان و اختیار، شاهدان باید مسلمان و عادل باشند[55]؛ اما در فرض وجود ضرورت و دسترسى نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دین خودشان بر اموال قابل پذیرش دانسته شده است[56]: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِىالاَرضِ فَاَصـبَتکُم مُصیبَةُ المَوت». (مائده/5،106) مقصود از «ذَوا عَدل مِنکُم» مسلمانان عادل هستند که در مرتبه اول قرار داشته[57] و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم» به نظر بیشتر مفسران اهل ذمّهاند[58] که در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مىتوانند به نفع یا ضرر مسلمانان در وصیت شهادت دهند.[59] برخى از فقیهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض» گفتهاند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذیرفته است؛[60] ولى بسیارى از فقیهان حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط ندانستهاند.[61] در ادامه آیه خطاب به مسلمانان آمده که اگر در شهادت اهل ذمّه تردید دارید آنان را پس از نماز چنین سوگند دهید که حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده یا کتمان کنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَیُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو کانَ ذاقُربى ولا نَکتُمُ شَهـدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمین». (مائده/5،106) مقصود از نماز در آیه، نماز عصر یا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخى نیز گفتهاند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است[62]؛ اما در مقابل، شهادت مسلمانان برضدّ اهل ذمه پذیرفته است، به دلیل روایاتى که از پیامبر(صلى الله علیه وآله)و اهلبیت(علیهم السلام) نقل شده، چنانکه آیه «وکَذلِکَ جَعَلنـکُم اُمَّةً وسَطـًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ» (بقره/2،142) نیز به این مطلب اشعار دارد.[63]
6. احکام جزایى اهل ذمّه:
در صورتى که کار موجب حد از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آیات مربوط به حد، اقامه حد بر آنان واجب خواهد بود[64]؛ همچنین به نظر بیشتر فقهاى شیعه و اهل سنت در صورت کشته شدن عمدى ذمّى به دست مسلمان به دلیل آیه «لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکـفِرینَ عَلَىالمُؤمِنینَ سَبیلا» (نساء/4، 141 و برخى روایات، قاتل قصاص نمىگردد[65]؛ اما برخى با استناد به عموم آیات قصاص مانند «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» و نیز آیه 45 مائده/5 و ادله دیگر چنین قاتلى را مشمول حکم[66] قصاص دانستهاند؛ اما در صورتى که مسلمان فردى از اهلذمّه را از روى خطا بکشد باید دیه بپردازد.[67] مستند این حکم به نظر اهل سنت آیه 92 نساء/4 است که مىگوید: «و اِن کانَ مِن قَوم بَینَکُم و بَینَهُم میثـقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ وتَحرِیرُ رَقَبَة مُؤمِنَة». استفاده این حکم از آیه بر این اساس است که اسم «کان» در این آیه مقتول اهل ذمه باشد؛ لیکن مفسران و فقهاى امامیه ضمیر «کان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آیه شریفه را ورثه کافر و ذمى مقتول دانستهاند[68] که در این صورت آیه ربطى به قتل ذمّى ندارد.
7. ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و دیگر مساجد:
با توجه به سکونت اهل ذمّه در سرزمینهاى اسلامى در مورد جواز یا عدم جواز ورود آنان به مسجد الحرام و دیگر مساجد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ امامیه و برخى از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه «اِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ» (توبه/9،28) ورود آنان به مسجدالحرام و نیز مساجد دیگر را جایز نمىدانند.[69] حتى برخى با استناد به آیه فوق و آیه نخست سوره اسراء که معراج پیامبر را از مسجد الحرام دانسته - در حالى که معراج آن حضرت از خانه امهانى بود ـ و نیز برخى روایات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نیز ممنوع مىدانند[70]؛ اما برخى دیگر از فقهاى اهل سنت ممنوعیت در آیه 28 توبه/9 را منحصر به مشرکان یا ایام حجّ دانسته و گفتهاند: اهل ذمّه مىتوانند وارد مسجدالحرام و دیگر مساجد شوند.[71] برخى از آنان تنها ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام را ممنوع مىدانند.[72]
8. مراوده با اهل ذمه و احسان کردن به آنان:
قرآن در آیاتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل کتاب که بیشتر آنان همپیمان با مسلمانان و از اقلیتهاى مذهبى در مدینه بودند[73] منع کرده است. (نساء/4،144؛ مائده/5،51) در آیاتى دیگر علت منع دوستى با آنان این امر دانسته شده که اهل کتاب درصدد باز گرداندن مسلمانان از دینشان هستند (بقره/2،109) یا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند (آل عمران/3،61) یا قلبهاى آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصیبت مبتلا شوند (آل عمران/3،118) یا دوست ندارند خیرى بر مسلمانان نازل شود (بقره/2،105) یا از مسلمانان راضى نمىشوند، مگر اینکه از کیش آنان پیروى کنند (بقره/2،120) یا دین و عقاید مسلمانان را به سخره مىگیرند (مائده/5، 57ـ58) که از مجموع این آیات و علتهایى که براى منع دوستى بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتى دیگر که عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته (منافقون/63،8) و استیلاى کافر بر مسلمان را منع کرده (اسراء/4،141) برمىآید که مراوده و دوستى با آن دسته از غیر مسلمانان -اعم از اهل ذمه یا غیر اهل ذمه - که با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته، خیر و سعادتى را براى مسلمان نمىخواهند و عزت و استیلاى مسلمانان در این رابطه از بین مىرود ممنوع است؛ اما در غیر این صورت ارتباط و احسان کردن به آنان جایز خواهد بود: «لایَنهـکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَمیُقـتِلوکُم فِى الدّینِ و لَم یُخرِجوکُم مِن دیـرِکُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَیهِم». (ممتحنه/60،8) به نظر برخى از مفسران مقصود از آیه فوق تنها اهل ذمّه و معاهدهاند که با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه کفار محارب.[74] برخى نیز آیه فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانستهاند.[75] در سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله)و اهلبیت(علیهم السلام)و نیز روایات منقول از آنان موارد متعددى از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم مىخورد؛ ازجمله در روایتى آمده است که پیامبر به عیادت بیماران اهل ذمّه رفته، در تشییع جنازه آنها شرکت مىکرد، آنان را با گشادهرویى مىپذیرفت و در مجالس شادى و عزاى آنان شرکت مىکرد[76]؛ همچنین پیامبر فرمود: هرکس به همپیمانى ستم کند من در پیشگاه خدا دشمن او خواهم بود[77] و در روایتى على(علیه السلام)خبر بیرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غمانگیز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم این حادثه بمیرد ملامتى بر او نیست.[78] از آیات قرآن کریم احکام دیگرى همچون حکم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست یا طهارت آنان و... استفاده مىشود.
منابع
احکام اهل الذمه؛ احکام الذمیین والمستأمنین فىدار الاسلام؛ احکام القرآن، جصاص؛ ارشاد الاذهان الى احکام الایمان؛ ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد؛ بحارالانوار؛ تاریخ الامم و الملوک، طبرى؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ تحریرالاحکام الشرعیة على مذهب الامامیه؛ تحریرالوسیله؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر القمى؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب؛ التفسیر المنیر فىالعقیدة والشریعة والمنهج؛ تفسیر نمونه؛ جامع احادیث الشیعة فى احکام الشریعه؛ جامعالبیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ جامع المقاصد فى شرح القواعد؛ جامع المدارک فى شرح المختصر النافع؛ الجزیة و احکامها فى الفقه الاسلامى؛ الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن، ثعالبى؛ جواهرالکلام فى شرح شرایع الاسلام؛ الحاوى الکبیر؛ حقوق اقلیتها بر اساس قرارداد ذمه؛ الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور؛ زادالمسیر فى علم التفسیر؛ زبدةالبیان فى براهین احکام القرآن؛ سنن ابى داود؛ السیرةالنبویه، ابنهشام؛ الصحیح من سیرة النبى الاعظم(صلى الله علیه وآله)؛ الطبقات الکبرى؛ عیون الاثر فى فنون المغازى والشمائل و السیر؛ فتحالبارى شرح صحیح البخارى؛ فتحالقدیر؛ الفرقان فى تفسیر القرآن؛ الفقه؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقهالقرآن، راوندى؛ الکافى؛ کتاب الخراج؛ کتاب الخلاف؛ کنز العرفان فى فقه القرآن؛ کنزالعمال فى سنن الاقوال والافعال؛ لغت نامه؛ المباهله؛ المبسوط، سرخسى؛ المبسوط فى فقه الامامیه، طوسى؛ مجمع البحرین؛ مجمعالبیان فى تفسیر القرآن؛ مختلفالشیعة فى احکام الشریعه؛ مسالکالافهام الى آیات الاحکام؛ مستدرک الوسائل؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه؛ معجم مقاییس اللغه؛ المغنى والشرح الکبیر؛ مکاتیب الرسول؛ منتهى المطلب فى تحقیق المذهب؛ من لا یحضره الفقیه؛ مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن، سبزوارى؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نهجالبلاغه.
پی نوشت:
[1]. مجمعالبحرین، ج1، ص128؛ لغتنامه، ج3، ص3148ـ3150.
[2]. ترتیبالعین، ص289؛ التحقیق، ج3، ص308، «ذمّ».
[3]. مقاییس اللغه، ج2، ص346، «ذمّ».
[4]. مقاییس اللغه، ج2، ص345ـ346؛ مجمعالبحرین، ج2، ص103، «ذمّ».
[5]. مجمعالبحرین، ج2، ص103؛ مصطلحاتالفقه، ص264.
[6]. مصطلحات الفقه، ص264.
[7]. الفقه الاسلامى، ج8، ص5879.
[8]. مقاییس اللغه، ج2، ص346.
[9]. مجمع البحرین، ج2، ص103؛ مصطلحات الفقه، ص264.
[10]. حقوق اقلیتها، ص57ـ58.
[11]. الفقه الاسلامى، ج8، ص5879؛ احکام الذمیین و المستأمنین، ص31.
[12]. تحریرالوسیله، ج1، ص451؛ جواهرالکلام، ج21، ص263 - 276؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5879.
[13]. المبسوط، طوسى، ج2، ص43؛ المغنى، ج10، ص572؛ جواهرالکلام، ج21، ص267 - 272.
[14]. المبسوط، طوسى، ج2، ص36؛ جواهرالکلام، ج21، ص228؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5880.
[15]. الکافى، ج3، ص562؛ من لا یحضرهالفقیه، ج2 ص31 / 28.
[16]. منتهىالمطلب، ج2، ص903؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص342؛ جواهر الکلام، ج21، ص46، 228ـ229.
[17]. التبیان، ج1، ص283؛ جواهرالکلام، ص231ـ232؛ الخراج،ص133.
[18]. احکام الذمیین والمستأمنین، ص28؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5881.
[19]. احکام الذمیین والمستأمنین، ص27.
[20]. جواهر الکلام، ج21، ص92 - 107؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5864 - 5877.
[21]. السیرةالنبویه، ج2، ص391 - 392.
[22]. بحارالانوار، ج19، ص110ـ111؛ مکاتیبالرسول، ج3، ص54 - 55.
[23]. مجمعالبیان، ج9، ص386؛ التفسیرالکبیر، ج29، ص278.
[24]. مجمع البیان، ج9، ص387، فتح القدیر، ج5، ص195؛ الصحیح من سیره، ج8، ص164.
[25]. احکام الذمیین والمستأمنین، ص22؛ مکاتیب الرسول، ج3، ص52ـ53.
[26]. السیرةالنبویه، ج3، ص50ـ53، 62ـ63؛ تاریخ طبرى، ج2، ص98.
[27]. مجمع البیان، ج8، ص552؛ زادالمسیر، ج6، ص196.
[28]. مجمعالبیان، ج4، ص849؛ تفسیر قرطبى، ج8، ص21.
[29]. مجمعالبیان، ج4، ص850؛ الطبقات، ج2، ص21ـ22.
[30]. الطبقات، ج2، ص21ـ22؛ عیون الاثر، ج1، ص343ـ344.
[31]. احکام الذمیین والمستأمنین، ص22؛ تفسیر قرطبى، ج8، ص70.
[32]. بحار الانوار، ج21، ص285، مکاتیب الرسول، ج2، ص489، المیزان، ج3، ص233.
[33]. مجمعالبیان، ج2، ص762؛ تفسیر قرطبى، ج4، ص66ـ67.
[34]. تاریخ یعقوبى، ج2، ص83، مکاتیب الرسول، ج3، ص154ـ156، المباهله، ص61ـ62.
[35]. فتحالبارى، ج3، ص273؛ مکاتیب الرسول، ج3، ص97ـ101؛
[36]. حقوق اقلیتها، ص76 - 78.
[37]. الخراج، ص129ـ142، 219؛ احکام اهلالذمه، ص18ـ176.
[38]. المیزان، ج9، ص242؛ نمونه، ج7، ص355ـ356؛ احکامالذمیین و المستأمنین، ص144.
[39]. جواهرالکلام، ج21، ص271؛ الفرقان، ج10، ص23ـ27؛ نمونه، ج7، ص354ـ355.
[40]. کنزالعرفان، ج1، ص363؛ الدرالمنثور، ج3، ص410 - 413؛ جواهرالکلام، ج21، ص248.
[41]. المیزان، ج9، ص242ـ243؛ الجزیه و احکامها، ص48؛ حقوق اقلیتها، ص103.
[42]. حقوق اقلیتها، ص102.
[43]. الخلاف، ج4، ص336؛ تذکرة الفقها، ج9، ص385؛ جواهرالکلام، ج21، ص318.
[44]. زبدة البیان، ص860.
[45]. جواهرالکلام، ج21، ص319.
[46]. مجمعالبیان، ج3، ص313؛ فقه القرآن، ج2، ص14؛ جامع المقاصد، ج12، ص397 - 398.
[47]. المغنى، ج10، ص606؛ جواهرالکلام، ج21، ص277؛ الفقه،ج48، ص75.
[48]. احکامالقرآن، ج3، ص126؛ التبیان، ج5، ص183؛ المنیر، ج10، ص124ـ125.
[49]. الفقه الاسلامى، ج8، ص5883.
[50]. کنز الدقائق، ج3، ص201؛ مواهبالرحمن، ج6، ص222؛ التفسیر الکبیر، ج8، ص195.
[51]. تفسیر قمى، ج1، ص118.
[52]. مجمعالبیان، ج2، ص814؛ تفسیر قرطبى، ج4، ص112؛ المیزان، ج3، ص383ـ384.
[53]. المبسوط، سرخسى، ج26، ص85؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5883؛ جامع احادیث الشیعه، ج16، ص297ـ298.
[54]. التبیان، ج7، ص322؛ تفسیر قرطبى، ج12، ص48؛ احکامالقرآن، ج3، ص362.
[55]. جواهرالکلام، ج28، ص346؛ فقه القرآن، ج1، ص417.
[56]. جواهرالکلام، ج28، ص347؛ تحریرالوسیله، ج2، ص398.
[57]. مجمعالبیان، ج3، ص396؛ فقه القرآن، ج1، ص417.
[58]. جامعالبیان، مج5، ج7، ص140ـ141؛ مجمعالبیان، ج3، ص396ـ397؛ جواهرالکلام، ج28، ص349.
[59]. الخلاف، ج6، ص272؛ ایضاح الفوائد، ج2، ص634؛ الحاوى الکبیر، ج13، ص5.
[60]. مختلفالشیعه، ج8، ص517ـ521؛ جامعالمدارک، ج6، ص102؛ المبسوط، سرخسى، ج8، ص187.
[61]. تحریر الاحکام، ج3، ص384؛ مسالک الافهام، ج6، ص203ـ204.
[62]. مجمعالبیان، ج3، ص397؛ تفسیر قرطبى، ج6، ص228.
[63]. جواهرالکلام، ج41، ص22.
[64]. الخلاف، ج5، ص553.
[65]. الخلاف، ج5، ص145ـ146؛ تفسیر قرطبى، ج2، ص166؛ جواهر الکلام، ج42، ص150.
[66]. تفسیر قرطبى، ج2، ص165.
[67]. الخلاف، ج5، ص263ـ265؛ جواهرالکلام، ج43، ص38.
[68]. مجمعالبیان، ج3، ص140؛ فقه القرآن، ج2، ص410؛ المیزان، ج5، ص40.
[69]. الخلاف، ج5، ص549؛ جواهرالکلام، ج21، ص286-288؛ احکامالقرآن، ج3، ص131ـ132.
[70]. الخلاف، ج5، ص549؛ جواهرالکلام، ج21، ص288؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5888.
[71]. احکام القرآن، ج3، ص131.
[72]. همان، ص131ـ132؛ تفسیر قرطبى، ج8، ص67ـ67.
[73]. احکام اهل الذمه، ص184 - 187؛ حقوق اقلیتها، ص234 - 238.
[74]. المیزان، ج19، ص234.
[75]. احکام القرآن، ج3، ص653؛ تفسیر ثعالبى، ج1، ص528.
[76]. حقوق اقلیتها، ص224.
[77]. سنن ابى داود، ج2، ص45؛ کنزالعمال، ج4، ص364؛ مستدرک الوسائل، ج11، ص168.
[78]. نهج البلاغه، خطبه 27.
● برگرفته از سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن www.maarefquran.com نوشته سید جعفر صادقى فدکى
